بازخوانی جنبش سبز چشم اندازها و مطالبات، مجيد محمدی، گذار

آنچه در روزهای پس از سرکوب معترضان در روز عاشورا بيش از همه مورد توجه فعالان جنبش سبز و رسانه‌ها بود چشم اندازهای آينده‌ی جنبش و طرح‌هايی عملی و واقع بينانه برای روشن کردن مسير راه و نيز باز کردن باب مذاکره با رژيم جهت کاهش ميزان خشونت آن بوده است. طرح پنج ماده‌ای مير حسين موسوی که از سوی مهدی کروبی و محمد خاتمی نيز بطور تلويحی مورد تاييد قرار گرفت و طرح ده ماده ای پنج تن از روشنفکران دينی در خارج کشور از حيث گشودن راه برای گفتگو در مورد اين چشم اندازها و طرح های عملی مغتنم هستند.

رژيم حقوقی: کلان- طرح‌ها و چشم اندازها

پس از گذشت هفت ماه از جنبش سبز اکنون روشن است که طيفی از نيروهای مذهبی و غير مذهبی، باورمند به ولايت فقيه و منکر آن، ليبرال و غير ليبرال و جمهوری خواه و مشروطه طلب با ايدئولوژی‌های مختلف در اين جنبش حضور دارند. مخرج مشترک آنها نفی دولت احمدی نژاد و استبداد دينی در چارچوب ولايت مطلقه‌ی فقيه و بالاخص رهبری خامنه‌ای است، اما بيانيه‌ها، شعارها، مصاحبه‌ها و نامه‌هايی که از سوی فعالان اين جنبش صادر می شوند (خواه به طور تاکتيکی برای رسيدن به اهداف مرحله‌ای و خواه به نحو راهبردی) امکان کف خوانی جنبش رنگارنگ اعتراضی و نظام‌های سياسی مطرح شده در آنها را برای تحليلگران فراهم می کنند.

در کلان- طرح‌ها عمدتا دو طرح جمهوری غير مذهبی و جمهوری اسلامی به چشم می‌آيند. اما در قالب اين دو کلان- طرح، چهار چشم انداز بارز تر وجود دارد: ۱) جمهوری عرفی که به نحو دمکراتيک اداره و حقوق بشر در آن رعايت می‌شود (جدايی نهادهای دينی از دولت، بی طرفی ايدئولوژيک حکومت، نفی امتيازات روحانيون و مکتبی‌ها در قدرت، و تقدم حقوق بشر بر حقوق اساسی و مدنی)، ۲) جمهوری اسلامی که اسلاميت آن از طريق نظارت فقيه انتخابی و نه مديريت خُرد و نوع انتصابی آن تضمين می‌شود (طرح مورد نظر منتظری که منعکس کننده‌ی دمکراسی متعهد يا هدايت شده است)، ۳) جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه اما با حضور شورای نگهبان قانون اساسی که قوانين متضاد با قوانين اسلام را وتو می کند (نظام مشروطه بدون شاه)، و ۴) جمهوری اسلامی به همان شکلی که توسط خمينی عرضه شد (رد مصداق ولی مطلقه‌ی فقيه يا حداقل محدود کردن وی به قانون اساسی موجود و نه رد مفهوم ولايت فقيه).

طرح پنج ماده ای موسوی در بيانيه‌ی شماره‌ی ۱۷ و بيانيه‌های پيشين وی چشم انداز چهارم را منعکس می‌سازد. طرح پيشنهادی احمد صدر حاج سيد جوادی و بسياری ديگر از نيروهای ملی مذهبی همانا چشم انداز سوم است که در پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس شده‌بود و به امضای خمينی نيز پيش از تشکيل خبرگان قانون اساسی رسيد. طرح پنج روشنفکر دينی جايی ميان چشم انداز دوم و سوم می‌ايستد: ولايت فقيه را صراحتا نفی نمی کند (چشم انداز سوم) ولی آن را از دائمی و غير انتخابی و غير پاسخگو بودن می‌اندازد (چشم انداز دوم)

تهيه کنندگان طرح پنج نفره به صورت انفرادی ديدگاه‌های متفاوتی را پيش از اين عرضه کرده بودند، از نفی کامل ولايت فقيه در قالب چشم انداز اول تا جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی موجود که همانا چشم انداز چهارم است. ظاهرا اين گروه برای رسيدن به توافق به اشتراک نظری متفاوت با ديدگاه‌های شخصی امضا کنندگان دست يافته‌اند.

رژيم واقعی: مطالبات و اصلاحات

در بيانيه‌ی موسوی و روشنفکران دينی، به مواردی نيز اشاره می‌شود که به ساختار حقوقی رژيم مطلوب يا موجود مربوط نمی‌شوند بلکه مطالباتی روشن برای اصلاح وضع امور در چارچوب رژيم حقوقی موجود هستند، مثل مطالبه‌ی عدم دخالت دولت و نيروهای نظامی و شبه نظامی در امور دانشگاه‌ها، رعايت استقلال حوزه‌ها و محاکمه‌ی عوامل جنايات اخير (در بيانيه‌ی روشنفکران دينی)، تغيير نظام انتخابات و پاسخگويی دولت (بيانيه‌ی موسوی و سخنان خاتمی) و آزادی احزاب و رسانه‌ها و اجتماعات، خروج نيروهای نظامی از حوزه‌ی اقتصاد و سياست و فرهنگ، و آزادی زندانيان سياسی (در هر دو). از همين جهت بيانيه‌ی روشنفکران دينی نه بيانگر کف مطالبات و نه بيانگر مطالبات بهينه‌ی جنبش است.

مطالبات بيانيه‌ی موسوی با چشم انداز حقوقی آن همخوانی دارد در حالی که نه تنها چشم انداز حقوقی بيانيه‌ی پنج نفره روشن نيست بلکه مطالبات مطرح شده در آن نيز با يکی از چشم اندازهای محتمل آن همخوانی ندارد.

کارکرد

اين بيانيه‌ها در شرايط موجود چهار کارکرد مشخص می توانند داشته باشند:

۱) جلوگيری از پراکندگی نيروها و انسجام بخشيدن به آنها در شرايطی که خشونت رژيم می‌تواند موجب گسست در نيروهای جنبش شود،

۲) باز کردن باب مذاکره با حکومت بالاخص اگر از سوی رهبران سياسی در داخل صادر شده باشند. نيرويی که دارای فعال سياسی در کف خيابان نباشد طبعا نمی‌تواند مطالباتی را برای اعمال فشار و چانه زنی به حکومت عرضه کند؛ در عين حال بيان اين خواست‌ها تهديد رژيم برای حاضر شدن در ميز مذاکره نيز هست. اين قول متضمن اين نکته است که اين خواست‌ها متکی هستند بر فشار نيروی جنبش در کف خيابان و رژيم اگر با عقلانيت با بحران موجود مواجه شود نبايد آنها را ناديده بگيرد.

۳) نصيحت به رهبران و دادن چشم انداز به فعالان جنبش برای کاستن هزينه‌ها برای هر دو طرف. طرح اين خواست‌ها در واقع بدين معناست که اگر حکومت می‌خواهد از بحران موجود گذر کند و کار آن به فروپاشی نيانجامد بايد اين خواسته‌ها را بپذيرد و اجرا کند. اين کارکرد می‌تواند از سوی هر بيانيه‌ای مد نظر قرار گيرد اگر با خواسته‌های فعالان و نيروهای ميدانی سنخيت داشته باشد. خواسته‌ها و محدوديت‌های موسوی در بيانيه‌ی ۱۷ برای آنها که در داخل کشور مخاطب آن قرار می گيرند کاملا قابل فهم و محسوس است.

۴) سبقت گيری بر نيروهای ديگر در ميدان رقابت سياسی و جهت دادن به چشم انداز و مطالبات جنبش. در يک ميدان رقابتی هيچ خرده‌ای بر اين سبقت گيری‌ها نمی‌توان گرفت اما بازار سياسی در داخل کشور بالاخص برای نيروهای غير مذهبی چنين مشخصه‌ای ندارد. در سه دهه‌ی گذشته نيروهای مذهبی در داخل کشور از رانت رسانه‌ای و تشکيلاتی برخوردار بوده و نيروهای غير مذهبی از آن محروم بوده‌اند.

تنها رسانه‌ی نيروهای مخالف با اصلاح طلبان و روشنفکران مذهبی در حوزه ی چشم اندازها و مطالبات شعارهايی است که می دهند. در اين شعارها جهت گيری غالب بر خلاف جهت گيری اصلاح طلبان دينی است. از همين جهت، اين شعارها توسط نيروهای مذهبی در داخل و خارج کشور انحرافی خوانده شده‌اند و جنبش نيز جنبشی مذهبی تلقی شده است. همين نکات شائبه‌ی مصادره‌ی جنبش سبز توسط نيروهای مذهبی همانند مصادره‌ی انقلاب سال ۱۳۵۷ توسط روحانيت و نيروهای همراه با آن را به ذهن متبادر می سازد.

بدين ترتيب بيانيه‌ی روشنفکران دينی فاقد کارکرد دوم است چون رابطه‌ای ارگانيک ميان اين پنچ نفر و نيروهای ميدانی وجود ندارد در حالی که فعالان سياسی جنبش هنوز شعار "يا حسين مير حسين" سر می‌دهند. از حيث کارکرد چهارم نيز، بيانيه‌ی روشنفکران دينی بيشتر در مظان اين اتهام قرار می‌گيرد در حالی که موسوی با اعلام کردن خود به عنوان يک پيرو جنبش سبز اين اتهام را از روی شانه‌هايش بر می‌دارد. کارکرد اول برای بيانيه‌ی روشنفکران دينی منتفی است چون آنها تنها يک يا چند ديدگاه از ديدگاه‌های موجود را نمايندگی می‌کنند و نمی‌توانند رهبری اخلاقی يا سياسی برای نيروهای جنبش در داخل داشته باشند تا چنين کارکردی پيدا کنند. هر دو بيانيه و هر بيانيه‌ی ديگری به تساوی کارکرد سوم را در بر دارند.