خدا مرده است، زنده باد دولت، آيت الله خمينی در چند پرده، اکبر گنجی

آيت الله خمينی که "ولايت مطلقه فقيه" را تئوريزه و آن را به خدای جديد تبديل ساخت، مطلوب پيروان و مريدان آيت الله علی خامنه ای است. اين دو آيت الله نه تنها نمی توانند الگوی جنبش سبز باشند، بلکه در مقابل جنبش سبز قرار گرفته اند... علی خامنه ای همان خدايی است که آيت الله خمينی برساخت. سبزها به عرصه عمومی آمدند تا نشان دهند که حاضر به پرستش اين خدا نيستند. نبايد گرفتار اين توهم شد که نظريه ولايت مطلقه فقيه يک نظريه دينی است. اين نظريه، نه نظريه ای متخذ از متن مقدس (قرآن) است، نه تکليف خدای متشخص انسان وار بر مومنان است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اشاره: در نزاع های سياسی ماه های گذشته، اصلاح طلبان و اصول گرايان خود را پيرو آيت الله خمينی و طرف مقابل را مخالف نظرات و آرای او قلمداد کرده و می کنند. سيد محمد خاتمی گفته است آيت الله خمينی بزرگترين متفکر اصلاح طلب و مقتدای اصلاح طلبان است. مهدی کروبی و مير حسين موسوی هم دائماً به دوران آيت الله خمينی و نظرات او استناد می کنند. در ماه های گذشته هر جا سخنرانی يا گفت و گو داشته ام، هميشه با اين پرسش روبرو بوده ام: با توجه به رويدادهای دهه ی اول انقلاب، پيروی از آيت الله خمينی چه معنايی دارد؟ اگر استناد به آيت الله خمينی روا باشد، کدام طرف واقعاً پيرو اوست و کدام طرف ميراث او را بر باد داده است؟ جنبش سبز چه رابطه ای با ميراث آيت الله خمينی می تواند داشته باشد؟ آيا استناد به آيت الله خمينی به معنای پذيرش ولايت مطلقه ی فقيه و وضعيت فعلی نيست؟ از زوايای مختلف می توان به اين پرسش پاسخ گفت. شايد مهمترين نکته اين باشد که ما با سه آيت الله خمينی مواجه هستيم.

جمهوری فرانسوی
۱- سياست حق محور: آيت الله خمينی پاريس(۱۴ مهر ۵۷ تا ۱۲ بهمن ۵۷)،فاقد قدرت،به دنبال سرنگونی رژيم شاه و جايگزينی رژيم جديد به جای رژيم پيشين بود. سخن گفتن در اين دوره مقتضياتی داشت. تمام چشم ها به او دوخته بود. گفتمان مسلط دهه ی پنجاه ايران،گفتمان دموکراسی و حقوق بشر نبود. آن گفتمان انقلابی، ضد غرب(ضد امپرياليستی متکی بر مارکسيسم بلشويکی، ضد مدرنيته متکی بر انديشه های مارتين هايدگر)، ايدئولوژيک، يوتوپيايی، بازگشت به خويشتن(بازگشت به صدر اسلام از سوی علی شريعتی، بازگشت به ارزش های آسيايی از سوی داريوش شايگان،بازگشت به ارزش های ايرانشهری)،استقلال طلب،عدالت جو(مطابق روايت بلشويکی از عدالت اجتماعی)، مخالف دموکراسی و حقوق بشر بود. دموکراسی و حقوق بشر، ارزش های بورژوايی- ليبرالی به شمار می رفت.
آيت الله خمينی در پاريس با موج رسانه های جهانی مواجه شد که دائماً از او درباره ی نظام سياسی آينده پرسش می کردند. گفتمان مسلط ايران، نه تنها کسی را مجذوب خود نمی ساخت، بلکه واکنش شديد ديگران را بر می انگيخت. آرا و سخنان آيت الله خمينی در پاريس، در تعارض با فضای چپ زده ی جهان سومی حاکم بر ايران قرار داشت. پاسخ اين پرسش که آيا آيت الله خمينی به آنچه در پاريس می گفت باور داشت،يا آن سخنان برای عدم تحريک و مخالفت جامعه ی جهانی بيان می شد، بسيار دشوار است. او در هيچ يک از مواضع دوران اقامت در پاريس، سخنی درباره ی ولايت فقيه نگفت. قانون اساسی مورد تائيد او در اين دوران- که بعدها در تهران به تائيد دولت موقت ، شورای انقلاب و خود او قرار گرفت- فاقد ولايت فقيه بود. وی در تاريخ ۲۳/۶/ ۱۳۵۸ برای اولين بار از ولايت فقيه سخن گفت.
گفتمان آيت الله خمينی پاريس،گفتمان "حق محور" است: اين که هر نسلی از حق تعيين سرنوشت برخودار است،هيچ نسلی حق ندارد برای نسل های پس از خود تعيين تکليف کند،حق آزادی عقيده و بيان، حق تجمعات اعتراضی، حق سازمان يابی و تشکيل احزاب،حق مخالفت با رهبری سياسی و حق عزل او،به رسميت شناختن حقوق زنان، به رسميت شناختن حقوق اقليت های دينی،التزام کامل به اعلاميه ی جهانی حقوق بشر،پذيرش دموکراسی به عنوان يک ارزش و تأسيس يک جمهوری در ايران مشابه جمهوری فرانسه. اسلامی که او در پاريس تبليغ می کرد،اسلامی بود که همه ی انحای دموکراسی و حقوق بشر را به رسميت می شناخت. مستندات زير، برخی از موارد بی شمار سخنان او در پاريس است:
"در اسلام آزادی مطلق است"[۱]. "در اسلام دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام،هم در بيان عقايد و هم در اعمال"[۲]. "در يک رژيم اسلامی، آزاديها صريح و کامل خواهد بود"[۳]. "در جمهوری اسلامی،هر فردی از حق آزادی عقيده و بيان برخوردار خواهد بود"[۴]. "در جمهوری اسلامی، زمامداران... دقيقاً بايد به آراء عمومی در همه جا احترام بگذارند... مطبوعات در نشر همه ی حقايق و واقعيات آزادند. هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نيندازد،آزادند"[۵]. "ما می خواهيم مطابق اعلاميه ی حقوق بشر عمل کنيم،ما می خواهيم آزاد باشيم، ما در مملکتمان استقلال می خواهيم، آزادی می خواهيم"[۶]. "اسلام... می تواند تضمين همه ی انحاء دموکراسی را بکند"[۷]."هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقيماً در برابر سايرين،زمامدار مسلمين را استيضاح کند و او بايد جواب قانع کننده دهد در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامی خود عمل کرده باشد،خود به خود از مقام زمامداری معزول است"[۸]. "در حقوق بشر، اين است که هر ملتی بايد خودش سرنوشت خودش را تعيين کند، يعنی الان خودمان بايد سرنوشت خودمان را تعيين کنيم. ما حق نداريم سرنوشت اعقابمان را تعيين کنيم، اعقاب ما بعداً می آيند؛ خودشان سرنوشتی دارند، به دست خودشان بايد باشد،نه به دست من و شما"[۹]. "به چه حقی ملت پنجاه سال پيش از اين، سرنوشت ملت بعد را معين می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است... چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در اين زمان معين کنند؟... اگر چنانچه سلطنت رضا شاه فرض بکنيم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معين کنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟مگر آن اشخاصی که در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، می توانند سرنوشت يک ملتی را که بعدها وجود پيدا می کنند،آنها تعيين بکنند؟ اين هم يک دليل که سلطنت محمد رضا سلطنت قانونی نيست"[۱۰]. "دولت اسلامی يک دولت دموکراتيک به معنای واقعی است و برای همه ی اقليت های مذهبی آزادی به طور کامل است"[۱۱]. و مهمتر از همه ی اينها،او در پاريس از "جمهوری" به "همان معنايی که همه جا جمهوری است" دفاع می کرد. به نماينده ی مخصوص کاخ اليزه و مدير کل سياسی وزارت امور خارجه ی فرانسه می گويد:"اصل جمهوری همين است که در مملکت شما هم هست". "ما تابع آرای ملت هستيم. ملت هر طوری که رأی داد، ما از آن تبعيت می کنيم...اکثريت ملت هر چه گفتند آرايشان معتبر است ولو به خلاف يا به ضرر خودشان باشد". "آزادی بيان،آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، آزادی راديو تلويزيون، تبليغات، اين از حقوق بشر و از ابتدايی ترين حقوق بشر است". "حکومت اسلامی مبتنی بر حقوق بشر و ملاحظه ی آن است. هيچ سازمانی و حکومتی به اندازه ی اسلام ملاحظه ی حقوق بشر را نکرده است.آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی است...اسلام همه ی حقوق بشر را تضمين کرده است".
نوشتار حاضر بيش از اين به آيت الله خمينی پاريس نمی پردازد. آن دوران، دوران فقدان قدرت، دوران نهضت و تأسيس بود. مسأله ی اصلی ، دوران قدرت، دوران استقرار و تثبيت است. در ادامه ی بحث کوشش خواهد شد تا تغيير سرمشق (paradigm shift) آيت الله خمينی از "دولت اسلامی" به "دولت سکولار" لوياتانی، از دولت مشروطه ی فقهی به دولتی که خود خداست، توضيح داده شود تا شايد از اين طريق بتوان به پاسخ پرسش های شروع بحث نزديک شد. آيت الله خمينی در دوران استقرار و تثبيت دو نظريه ی سياسی متعارض برساخت.

جمهوری فقهی
آيت الله خمينی در نجف بحث ولايت فقيه را مطرح کرد. آن بحث بعدها زير عنوان حکومت اسلامی و ولايت فقيه انتشار يافت. او که نظام پادشاهی را رد می کرد،مجبور بود نظام جايگزين مطلوب خود را برسازد. نظريه ی مسلط روحانيت شيعی، حکومت را حق ائمه ی معصومين به شمار می آورد. آنان اجرای حدود را از شئون امام معصوم به شمار می آوردند. پيامد منطقی اين مدعا آن بود که اجرای حدود، اقامه ی نماز جمعه، پرداخت خمس و غيره تا ظهور مهدی موعود تعطيل شده است[۱۲]. در دوران غيبت، شيعيان مسئوليتی در اين خصوص نداشتند. آيت الله خمينی فقط با رژيم شاه مواجه نبود، نظريه ی مسلط بر حوزه های دينی، حکومت دينی در دوران غيبت را بر نمی تافت. او بايد روحانيت را هم قانع می ساخت که اسلام شيعی، فقها و شيعيان را مکلف به برساختن حکومت دينی - دولت دينی کرده است. نگاهی گذار به ارکان اين نظريه ی،گذار او به نظريه ی بعدی را قابل فهم می سازد.
۲- دولت مشروطه ی فقهی : شايد مهمترين مدعای او، مدعای وجود نظريه ی حکومت اسلامی در اسلام و تکليف شيعيان و خصوصاً فقها در برساختن چنان نظام سياسی ای باشد. در رأس اين حکومت بايد فقيه قرار گيرد. برای اينکه حکومت اسلامی مجری احکام فقهی است. متخصص احکام فقهی، فقها هستند. بقيه ی مردم جاهل به احکام فقهی اند(مجتهد نيستند)،آنان بايد از فقها(مجتهد جامع الشرايط) تقليد کنند. همانگونه که اطفال و ديوانه ها به ولی نياز دارند، در قلمرو دين،همه ی مردم به ولی نياز دارند. فقيه جامعه الشرايط ، بر همه ی مردم ولايت دارد[۱۳]. با توجه به تفسير حداکثری آيت الله خمينی از دين(اسلام برنامه ی جامع و کامل زندگی از تولد تا مرگ است)، فقيه جامع الشرايط در تمامی عرصه ها ولايت دارد. اين نظريه مبتنی بر چندين پيش فرض است:
۱-۲- خدای انسانوار: خداوند موجودی متشخص و انسانوار است. او قادر مطلق،عالم مطلق و خير مطلق است. او دارای همه ی صفات انسانی است. دوست و دشمن دارد. مانند انسان ها تحريک پذير است(خشمگين می شود،دلش می سوزد،دعا و گريه ی آدميان باعث بخشش او می شود،توبه کننده و توبه پذير است،مکار و قهار است،فريب دهنده و حيله گراست،در دل مخالفان رعب ايجاد می کند،قاتل و تيرانداز است و...). کتاب مقدس نوشته است که خداوند انسان را بر صورت خويش آفريد. در دوران مدرن،فوئر باخ اين رابطه را معکوس کرد و گفت: انسان خدا را بر صورت خويش آفريد. فهم آدميان از خداوند،محصول مطلق کردن صفات انسانی و وجود بخشيدن به آنهاست. اگر چه خدای انسانوار متون مقدس دينی دارای جسم است، اما بعدها او را، "فرد فاقد جسم" به شمار آوردند.
۲-۲- شريعت ساز و اخلاق آفرين : خداوند برای هدايت و سعادت انسان ها، از طريق مأموران ويژه ی خود(پيامبران)، برنامه(احکام فقهی) فرستاده است. هيچ منطقه ای وجود ندارد که خداوند برای آن حکمی(حرام و حلال ) صادر نکرده باشد. بندگان مکلف به رعايت آن احکام اند. خدای فقيهان،پادشاه مطلق جهان است. فرستادگانی دارد که پيام هايش را به مردم ابلاغ می کنند. مانند پادشاهان مردم را تنبيه و مجازات می کند يا به آنان پاداش می دهد. شفاعت پذير است. خداوند سلطان جهان است که برای زندگی مردم قانون جعل می کند. خداوند فقط شريعت ساز نيست، اخلاق آفرين هم هست. اخلاق در اين رويکرد؛ اتکای وجودی ،معرفت شناختی و روان شناختی به خداوند دارد. حضور در برابر خدايی که پادشاه جهان است، درست مانند حضور در برابر پادشاهان کره ی خاکی است.
۳-۲- ناتوانی از مصلحت شناسی:انسان ها از نظرعقلی ناقص،از نظر علمی جاهل و از نظر روحی به شدت هوس رانند. آنان ناتوان از تشخيص مصلحت دنيا و عقبای خود هستند[۱۴]. به همين دليل هيچ انسانی مجاز به جعل قانون و دخل و تصرف در احکام فقهی نيست. خداوندی که عالم مطلق است، بهتر از هر موجود ديگری آفريده ی خود(انسان ها) را می شناسد و چون خير مطلق است بيش از هر موجود ديگری سود و زيان، و سعادت و شقاوت آنان را می خواهد.
۴-۲- ولايت مشروط: پس از وفات امام يازدهم،شيعيان به چهارده فرقه انشعاب کردند. گروهی از آنان برادر امام يازدهم را جانشين او به شمار آوردند، گروه ديگری امام يازدهم را مهدی موعود خواندند،گروه ديگری امام يازدهم را فاقد فرزند خواندند،گروهی هم امام يازدهم را دارای فرزند به شمار آوردند. آن گروه که امام يازدهم را دارای فرزند قلمداد کردند، ادعا کردند که فرزند امام يازدهم درغيبت صغراست و از طريق نواب در امور شيعيان دخل و تصرف می کند. آنان وعده می دادند که امام زمان(مهدی موعود) به سرعت ظهور خواهد کرد. با گذشت زمان و عدم ظهور مهدی موعود،آنان مجبور شدند نظريه ی سابق را تغيير دهند. بدين ترتيب بود که مدعای غيبت کبری تا آخر الزمان برساخته شد[۱۵]. از اين رو مسأله ی تازه ای پديدار شد: تکليف شيعيان در عصر غيبت کبری چيست؟ فقيهان احاديثی برساختند که مطابق آنها،فقها جانشين مهدی موعود در دوران غيبت کبری هستند.
در چند قرن اخير گروهی از فقها اين نظريه را رد کردند و مدعی شدند که اجرای حدود و اقامه ی نماز جمعه در هيچ زمانی تعطيل بردار نيست. فقيه جامع الشرايط جانشين امام زمان در اجرای احکام است. نظريه ی ولايت فقيه اين حکم را راديکاليزه کرد و مدعی ولايت فقيه بر غير فقيه شد. درست است که ولايت از آن فقهاست،اما فقيه اين ولايت را به دليل شناخت حلال و حرام خداوند و جانشينی امام زمان به دست آورده است. بدين ترتيب،قلمرو ولايت فقيه محدود به احکام فقهی است. آيت الله خمينی در کتاب ولايت فقيه حکومت اسلامی را يکی از اقسام حکومت های مشروطه،نه مطلقه، به شمار آورده است. مشروطه بودن در اينجا به معنای مشروط به احکام فقهی بودن است. حاکم اسلامی نمی تواند هيچ يک از احکام فقهی را نسخ کند[۱۶].
۵-۲- فقيه مجری احکام فقهی: آقای خمينی، در کتاب ولايت فقيه، و برخی ديگر از فقها، چنين استدلال کرده اند که خداوند قوانين را برای اجرا فرستاده است،اگر غيبت امام زمان، دهها هزار سال طول بکشد، آيا "احکام الله" بايد تعطيل شود؟ بدينترتيب، با رديف کردن چند روايت انگشت شمار،نظير "العلماء ورثه الانبياء" ، "العلماء امنا"، "الفقهاء حصون الاسلام کحصن سورالمدينه لها"، "منزله الفقيه فی هذا الوقت کمنزله الانبياء فی بنی اسرائيل"، "الفقهاء امناء الرسل" و "و اماالحوادث الواقعه...:اما رخدادهايی که به وقوع می پيوندند، شما موظفيد که آنها را به روايت کنندگان احاديث ما عرضه کنيد، زيرا که آنان حجت های مايند بر شما و ما حجت خدا بر آنانيم"،نتيجه گرفتند که در عصر غيبت زعامت سياسی و اجرای "احکام الله" با فقهاست. پس بايد توجه داشت که فقها و مفسران در برتری "احکام الله" بر همه ی برساخته های انسانی اختلافی نداشتند، اختلاف در اجرای احکام در عصر غيبت بود. قائلان به "اجرای احکام الله در عصر غيبت به وسيله ی فقها" ، اين پرسش را مطرح کردند:آيا فقيه جز از طريق بسط يد و در اختيار گرفتن قدرت و حکومت، راهی برای اجرای احکام الله در اختيار دارد؟ پس حکومت در عصر غيبت با فقهاست که نايب بر حق امام زمان اند. آقای خمينی می گفت، فقه برنامه ی زندگی از تولد تا مرگ است. بنابراين اگر قرار بر اجرای احکام فقهی باشد،فقيه تنها کانديدای موجود است.

خدای متجسم دولت
۳- خدای دولت مطلقه : اين نظريه در پيش فرض های بسياری با نظريه ی پيشين تعارض دارد:
۱-۳- انسان کامل(ولی خدا): از نظر عرفا، انسان کامل، مظهر همه ی اسماء الهی است. آنان انسان کامل را "مظهر اسم جامع الهی"، "منظر الهی"، "خليفه بحق خدا" ، "ولی اعظم خداوند" و "مظهر اسم اعظم الهی" تلقی و معرفی می کنند. در تشيعی که از نيمه قرن پنجم به بعد برساخته شد، شيعيان با اقتباس اين نظريه از عرفای سنی- محيی الدين عربی، صدرالدين قونوی، داوود قيصری، مولوی و...- ائمه را مصداق انسان کامل و ولی اعظم خداوند معرفی کردند. بحث عرفا مفهومی است و آنها در غالب موارد مصداقی برای ولی خدا معرفی نمی کند، اما شيعيان، ائمه را مصداق اين مفهوم به شمار آوردند.
۲-۳- مرگ خدا: نظريه ی انسان کامل(ولی خداوند)، پيش فرض ها و پيامدهای زيادی دارد. خدای عارفان و فيلسوفان مسلمان،خدای غير متشخص يا فراشخصی(وحدت وجود) است. برهان صديقين ملاصدرا و نظريه ی "وحدت شخصی وجود" او،اگر چيزی را اثبات کنند،خدای غير شخصی است. در واقع،وقتی پرده های حجاب از پيش چشمان عارف کنار می روند،او خود را خدا می يابد. از آن به بعد،سخنان او، سخنان خداوند به شمار می رود.عيسی مسيح که خدای متجسم بود،بسيار پيش از عارفان و فيلسوفان وحدت وجودی اين حقيقت را دريافت. بدين ترتيب است که خدای متشخص انسانوار سلطانی رخت بر می بندد(مرگ خدای متشخص انسانوار سلطانی). اين حقيقتی است که مکشوف عارف و فيلسوف صدرايی می شود. آنان می دانستند که عوام(مردم عادی،فقها،متکلمان اشعری) طاقت شنيدن اين حقايق را ندارند، به همين دليل تأکيد می کردند که اين حقايق بايد نزد خواص محفوظ باقی بماند. دوران مدرن از طريق آموزش همگانی،انتشار چاپی،رسانه های پيشرفته،آرای محدود به حوزه های خواص را به همه جا گسترانيد.
۳-۳- دولت مطلقه،خدای جديد: آيت الله خمينی استاد عرفان عارفان مسلمان و فلسفه ی فيلسوفان مسلمان بود[۱۷]. فلسفه ی صدرايی و عرفان محی الدين عربی، که او بدان ها باور داشت،خدايش مطلق هستی بود که مطابق قاعده ی بی نهايت بودنش،هيچ غيری بر نمی تافت[۱۸]. بقيه ی موجودات،شأنی از شئون افعال اويند(مانند موج دريا که يکی از احوال خود درياست). کل هستی خود خداست، نه آن که عارفان همه ی هستی را خدا به شمار می آورند[۱۹].
اين نگرش فلسفی- عرفانی را آيت الله خمينی از ابتدأ با خود داشت[۲۰]. پس از پيروزی انقلاب ۱۳۵۷ و در دست گرفتن زمام رهبری،نکته ی ديگری هم مکشوف او شد. او دريافت که با احکام فقهی متعلق به صدر اسلام(برساخته های اعراب معاصر پيامبر)،نمی توان دولت تشکيل داد و زندگی جمعی دوران مدرن را اداره کرد. او فهميد که ساختار دنيای مدرن با ساختار دنيای ماقبل مدرن تفاوت بنيادين دارد.احکام فقهی موجود،صورت های حقوقی ساختارهای جهان ماقبل مدرن اند. ساختارهای دوران مدرن، صورت های حقوقی مدرن پديد آورده اند. برای اجرای صورت های حقوقی جهان گذشته، بايد کل ساختارهای مدرن را نابود ساخت و به دوران کوخ نشينی و صحرا نشينی بازگشت[۲۱].
خدای متشخص انسانوار سلطانی اعتبارساز را عارفان و فيلسوفان با نظريه ی وحدت شخصی وجود کشتند. عصر جديد، هم عصر پيامبرپرور نيست. چيزی بايد جانشين خدای شارع می گشت. آيت الله خمينی دولت را جانشين خدا کرد. دولت که در نظريه ی پيشين او،محدود و مشروط به احکام فقهی بود،رها و مطلق شد. او خدای جديد و شارع قوانين است. حق دارد کليه ی احکام و فرامين عبادی و غير عبادی خدای متشخص انسانوار سلطانی را تعطيل کند،احکام و فرامين جديد وضع کند،متمردان و مخالفان را تنبيه و مجازات کند، تابعان و دوستان را پاداش دهد. اشاعره می گفتند:"هر چه آن خسرو کند شيرين بود". دولت همان خسرو پيشين است. به خدای جديد آيت الله خمينی توجه کنيد:
" حکومت به معنای ولايت مطلقه ... بر جميع احکام شرعيه الهيه تقدم دارد... حکومت ... يکی از احکام اوليه اسلام است، و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم [سلطان] می تواند مسجد يا منزلی را که در مسير خيابان است خراب کند وپول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم [سلطان] می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند؛ ومسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخريب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است ، در موقعی که آن قراردادمخالف مصالح کشور و اسلام باشد، يکجانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و يا غير عبادی است که جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامی که چنين است جلوگيری کند. حکومت می تواند از حج ، که از فرايض مهم الهی است ، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگيری کند... آنچه گفته شده است که شايع است ، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت ، صريحا عرض می کنم که فرضا چنين باشد، اين ازاختيارات حکومت است . و بالاتر از آن هم مسائلی است ، که مزاحمت نمی کنم"[۲۲].
پس از آن که آيت الله خمينی دولت را جانشين خدا کرد، آيت الله احمد آذری قمی در سرمقاله ی روزنامه رسالت نوشت: ولی فقيه نه تنها صاحب اختيار بلا معارض در تصرف در اموال و نفوس مردم و خود مختار در تصرف در احکام و شرايع الهی است، بلکه اراده ی او حتی در توحيد و شرک ذات باری تعالی نيز موثر است و اگر بخواهد می تواند حکم تعطيل توحيد را هم صادر کند[۲۳].
آيت الله خمينی دريافت که خدای متشخص انسانوار و نظام فقهی ای که نازل شده از سوی او به شمار می رفت، قدرت و مرجعيت (authority) خود را از دست داده اند[۲۴]. شريعت خدای متشخص انسانوار، بن بست لاينحل است. با فروپاشی نظام پيشين، خدای جديد(دولت، حکومت)، همان کارها را بهتر از خدای پيشين انجام خواهد داد. حکومت می نويسد:
"حکومت،فلسفه ی عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعيين می کند. و اين بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوريها است، نه تنها قابل حل نيست که ما را به بن بستهايی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد"[۲۵].
نظريه ی جديد آيت الله خمينی،حول محور حفظ نظام(قدرت،دولت، حکومت) و مصلحت نظام سامان می يابد. می گويد:
"مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزيز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ايران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خويش می دانند،مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهای دور و نزديک زير سئوال برد و اسلام آميريکايی مستکبرين و متکبرين را با پشتوانه ی ميلياردها دلار توسط ايادی داخل و خارج آنان پيروز گرداند"[۲۶].
آيت الله شيخ محمد يزدی که معنای سخن آيت الله خمينی را به خوبی فهميده بود، در شورای بازنگری قانون اساسی خطاب به اعضای آن مجلس گفت: مصلحت،يعنی خلاف شرع و عبور از مرزهای احکام فقهی[۲۷]. آيت الله امامی کاشانی،ديگر عضو شورای نگهبان،خطاب به اعضا گفت: مصلحت انديشی وظيفه ی دوگانه ای گردن ما نهاده است. صبح ها در شورای نگهبان قانون اساسی بايد از "شرع مقدس اسلام" دفاع کنيم و هيچ قانون خلاف شرعی را نپذيريم؛ اما شب ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به قوانين خلاف شرع رأی دهيم و نظر مقابل شرع را بپذيريم[۲۸].
به يک تمايز مهم بايد توجه داشت. در نظريه ی دولت مطلقه ی ژان بدن و توماس هابز، شخص حاکم با دولت يکسان است[۲۹]. تا اينجا آيت الله خمينی با آنان همدل و هم نظر است. به نظر هابز حاکم دارای قدرت مطلقه است. گروهی از نظريه پردازان "يکی بودن" شخص حاکم و دولت را به حمايت خداوند از دولت گره زدند و بدين ترتيب "دولت مطلقه الهی" زاده شد. در اينجا راه آيت الله خمينی از نظريه پردازان دولت مطلقه ی الهی جدا می شود. آنان براين باور بودند که قدرت مطلقه حاکم ناشی از لطف خداوند است، اما آيت الله خمينی دولت مطلقه را جانشين خداوند کرد و همه چيز را به او سپرد. در اولی حاکم منصوب خداوند است،اما در دومی دولت خود خداوند است. آنان که قدرت حاکم را ناشی از لطف خداوند به شمار می آوردند،سرشتی قداست آميز به دولت می دادند،حاکم را مظهر اراده ی الهی قلمداد می کردند و در عين حال او را در برابر خداوند مسئول می شناختند. البته نظريه ی دولت مطلقه ی الهی،همچون هر نمونه ی مثالی ديگر،هيچ گاه مصداق کاملی پيدا نکرد و هيچ دولتی در عمل دارای قدرت مطلقه نبوده است. اگر در گذشته خداوند شريعت ساز و اخلاق آفرين بود، اينک دولت قانون ساز و اخلاق آفرين شد. اگر فقيهان روابط خداوند و مخلوقاتش را بر مبنای روابط ارباب و بندگانش به تصوير می کشيدند، نظريه ی سياسی جديد آيت الله خمينی، روابط دولت و مردم به روابط خدايگان و بنده تبديل می کرد. همه ی قوانين،فرامين اخلاقی،سياست ها و رفتارها تابع خواست خودسرانه و ميل حاکم گرديد.
۴-۳- لوياتان و بهيموت: صدور حکم قتل عام زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷،يکی از مهمترين موارد رويارويی آيت الله منتظری با آيت الله خمينی بود. آيت الله خمينی در حکم خود نوشت:
"اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد.آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است ، وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند " اشدا علی الکفار" باشند. ترديد در مسائل اسلام انقلابی ، ناديده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد"[۳۰].
ولايت مطلقه که خدای شارع جديد است،احکام جديد جعل می کند. زندانيان سياسی که در دادگاه های ناعادلانه، غير علنی،فاقد وکيل و هيئت منصفه ی جمهوری اسلامی به حبس های چند ساله محکوم شده بودند،مطابق حکم خدای جديد،با خشم و کينه ی انقلابی، و قاطعيت تمام، قتل عام می شوند. آيت الله منتظری هيچ توجيه اخلاقی و فقهی برای اين حکم نمی يافت. به همين خاطر در برابر اين حکم ايستاد. اما اين حکم بر مبنای جديدی تشريع شده بود. سلطان، خدای جديد است که شارع احکام و مجازات هاست. اوست که واضع اخلاق و فرامين است.
آيت الله خمينی دولت را جانشين خدا کرد. اما خدای جديد،فقط جبار و مکار و رعب آور و دروغگو بود و هست. در حقيقت او همان لوياتان توماس هابز است. اين خدای جديد مجاز است به مخالفان اتهام های بلادليل بزند[۳۱]. کارهای پيشين خود را انکار کند و افراد را به قعر جهنم بسپارد[۳۲]. پشيمان باشد که چرا همه ی مخالفان را به طور انقلابی در ميدان های بزرگ کشور از چوبه های دار آويزان نکرده است[۳۳]. وقتی آيت الله علی خامنه ای رهبری دولت لوياتانی را در دست گرفت،آن را به سوی دولت بهيموت سوق داد[۳۴].
۴- دوران علی خامنه ای: خدای جديد احتياج چندانی به روحانيت ندارد. نفت و دستگاه سرکوب مهمترين ارکان قدرت مطلقه ی او هستند. اوست که تعيين می کند چه کسی مرجع تقليد است، چه کسی نيست؟ چه کسی فقيه است، چه کسی نيست؟ چه کسی امام نماز جمعه است، چه کسی نيست؟ چه کسی امام مسجد است، چه کسی نيست؟ بر اين مبنا روحانيت دولتی(درباری) متولد می شود. اين خدای قدر قدرت زمينی،غير پذير و تفاوت پذير نيست. جهنم و بهشت اش در همين جهان خاکی است. "پوست پلنگ می پوشد و دندان ببر نشان می دهد"[۳۵]. قتل عام دگرانديشان و دگرباشان در قتل های زنجيره ای،يکی از ظهورات اين خدای قهار و مکار بود. آن سخن آيت الله خمينی که گفته بود:"پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به کشور آسيب نرسد"، معنايی جز اين ندارد که پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا دولت لوياتانی و بهيموتی آسيب نبيند.
اين خدای جديد، خدای آيت الله منتظری نبود. با اينکه بر عرفان عارفان مسلمان و فلسفه ی فيلسوفان مسلمان تسلط داشت،آنها را به گونه ای تفسير می کرد که کلام الله و ارسال رسل واجد معنا باشد[۳۶]. او از حقوق اساسی مردم در برابر اين خدای جبار و قهار دولت دفاع می کرد.او به واقع ظهور رحمت الهی بود. کريمانه از حقوق گروهی که فرزندش(محمد منتظری) را به شهادت رساندند، دفاع می کرد. او به خدايی باور داشت که رحمت اش بر غضب اش سبقت می گيرد. حق الله را ناقض حق الناس نمی دانست و حق الله را آن چنان تفسير می کرد تا با حق الناس سازگار افتد. هر دينی اديان پس از خود را انکار و نفی می کند. آيت الله منتظری حقوق شهروندی را وارد دستگاه فقهی- حقوقی خود کرد و از حقوق شهروندی بهائيان دفاع کرد. نمی خواست که دين و مرجعيت بازيچه ی دولت بهيموتی شود. دولت مطلقه ی دين ساز را بر نمی تافت. نبايد در توصيف نظام فقهی- حقوقی آيت الله منتظری گزافه گويی کرد. احياگری فقهی او محدود به حدودی بود. به عنوان مثال،نظرات فقهی او درباره ی حقوق زنان هم چنان در چارچوب احکام فقهی سنتی باقی ماند[۳۷]. برخی از مجازات های فقهی(مثلاً حکم سنگسار) معارض حقوق بشر را همچنان در نظام فقهی خود نگاه داشت[۳۸].

۵- نتيجه: جمهوری تمام عيار: مسأله ی ايران، مسأله ی استبداد و دولت مطلقه است. آيت الله خمينی دولت مطلقه را جايگزين خدا کرد. خدای جديد اگر چه قادر مطلق و شارع مطلق بود،اما فقط جباريت و قهاريت و ارعاب و مکر و غضب را به نمايش می گذارد. اين خدايی بود که توده های مردم را به عنوان "امت" وارد تاريخ کرد. حضور توده وار افراد "تنها" و "تک افتاده" مطلوب او بود.
آيت الله خمينی که ولايت "فقه" را تئوريزه می کرد، مقتدای فقهای سنتی است. آيت الله خمينی که "ولايت مطلقه ی فقيه" را تئوريزه و آن را به خدای جديد تبديل ساخت، مطلوب پيروان و مريدان آيت الله علی خامنه ای است. اين دو آيت الله نه تنها نمی توانند الگوی جنبش سبز باشند، بلکه در مقابل جنبش سبز قرار گرفته اند. آيت الله منتظری از اين منظر،جايگاه متفاوت و شايسته ای پيدا کرد. او با آنکه هم چنان به خدای متشخص انسانوار باور داشت که از طريق ارسال پيامبران به هدايت آدميان پرداخته است،اما نهايت کوشش را کرد تا فقهی برسازد که با حقوق بشر و دموکراسی و آزادی عقيده سازگار باشد. ايستادگی شجاعانه ی او در برابر دولت مطلقه ای که جايگزين خدا شده بود، تجليل شايسته ی سبزها را به دنبال داشت. به تجليلی که از او به عمل آمد از زاويه ی ديگری هم می توان نگريست. اين تجليل شکوهمند، وداع با نظريه ی ولايت "فقه" و "ولايت مطلقه ی فقيه" آيت الله خمينی بود. آن نظريه بسياری از قوای خود را در دوران زعامت سياسی آيت الله علی خامنه ای به فعليت رسانيد. علی خامنه ای همان خدايی است که آيت الله خمينی برساخت. سبزها به عرصه ی عمومی آمدند تا نشان دهند که حاضر به پرستش اين خدا نيستند. نبايد گرفتار اين توهم شد که نظريه ی ولايت مطلقه ی فقيه يک نظريه ی دينی است. اين نظريه، نه نظريه ای متخذ از متن مقدس(قرآن) است، نه تکليف خدای متشخص انسانوار بر مومنان است. اگر بخواهيم از تعابير متن مقدس(قرآن) استفاده کنيم، اين نظريه ای مشرکانه است که دولت را به مقام خدايی برکشيده، خدای اديان ابراهيمی را از مقام خدايی خلع کرده و احکام و فرامينش را تعطيل کرده است. اين دولت، يک دولت سکولار تمامت خواه است.
جنبش سبز، جنبش گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر است. فلسفه ی سياسی اين جنبش از شهروندان برابر و آزاد آغاز می کند. اين جنبش برای هيچ فرد،سازمان(مثلاً برخی سازمان های سياسی شبه توتاليتر)، طبقه(مثلاً طبقه ی کارگر)، صنف(روحانيت) و خاندان(نظام های سلطنتی)؛ "حقوق ويژه" قائل نيست. فرهنگ غير دموکراتيک و دولت مطلقه، مسأله و مشکل ايران است. آيت الله خمينی نظام سلطانی خودکامه و شکنجه گر شاه را ويران نکرد. سهل است نظريه ی سياسی او،و بديل(آلترناتيو) های گروه های غير مذهبی رقيب اش،با دموکراسی و حقوق بشر تعارض داشت. او خدا بودن دولت را تئوريزه کرد. جنبش سبز اگر بخواهد به دموکراسی و حقوق بشر دست يابد، بايد قدرت مطلقه ی بهيموتی دولت را با آفرينش قدرت، مهار و کنترل کند. پرسش اصلی اين است: چگونه می توان نظام دموکراتيک درست کرد؟ راه گذار به دموکراسی چيست؟ برای اينکه گرفتار دولتی خودکامه تر از دولت جمهوری اسلامی نشويم،چه بايد کرد؟
گروهی از طرفداران نظام پادشاهی و گروهی از طرفدران نظام ولايت مطلقه ی فقيه، اين مدعا را می قبولانند که نظام مقبول آنها را می توان از طريق پروژه ی مشروطه خواهی، با دموکراسی و حقوق بشر سازگار کرد و گره زد. پادشاهی مطلقه، وقتی رفته رفته مشروط شد، از دل آن نظام سلطنتی انگليس برون آمد که سلطنت در آن فقط نماد است، نه چيزی ديگر. به همين ترتيب می توان ولايت مطلقه ی فقيه را رفته رفته مشروط و مشروط تر کرد تا در پايان به چيزی شبيه ملکه ی انگلستان تبديل شود. "مشروطه خواهی سلطنتی" و "مشروطه خواهی اسلامی" ، دو روی يک سکه اند. هر دو سلطان فاقد قدرت، ناظر و نماد را می طلبند. در اولی يک دودمان(خانواده) نماد ملت- دولت است، اما در دومی، يک صنف(فقها).
پروژه ی جمهوری خواهی،برابری خواهی تمام عيار و دموکراتيزه کردن کل ساختار سياسی را دنبال می کند. نماد بودن يک صنف يا يک دودمان،برای اين پروژه غيرقابل قبول است. اين "حق ويژه" از کدام منبع ناشی می شود؟ دولت مولود توافق قراردادی آدميان است. وقتی مردم قدرتمند شوند، اين قرارداد به واقعيت نزديک خواهد شد. قدرت را فقط و فقط با قدرت می توان محدود، کنترل و خادم کرد. مسأله رفتن و آمدن اين و آن نيست،مسأله برساختن نظام دموکراتيک به جای دولت مطلقه است. نظامی که به دنبال حذف هيچ بخشی از اقشار جامعه از فرايند دموکراتيزاسيون نباشد، "ديگری" و "تفاوت" را به رسميت بشناسد.

اکبر گنجی
منبع: ويسايت بی.بی. سی، ۲۹ دی ماه ۱۳۸۸
[برای خواندن پاورقی های مقاله، اينجا را کليک کنيد]