معمای بيست ميليون تعرفه رای اضافی، چاپ شصت ميليون برگه رای برای چهل ميليون رای دهنده چه ضرورتی داشت؟ رای ما کجاست

تعداد برگه های رای جنجال زيادی را در انتخابات دهم آفريد و خيلی زود به موضوعی داغ و خبرساز تبديل شد.هم معترضين به نتايج انتخابات بارها در اين باره صحبت کردند و هم برگزار کنندگان انتخابات.

جنجال شمارگان برگه های رای خيلی زود تبديل به يک معما شد. معمايی که تا امروز حل نشده است.

جنجال از آنجا اغاز شد که رسانه های دولتی و و غير دولتی به نقل از مسوولان وزارت کشور اعلام کردند:"يازده ميليون برگه رای اضافه چاپ شده است."

موضوع از چه قرار بود؟ چرا با وجود مشخص بودن تعداد واجدين شرايط ، در اين دوره از انتخابات يازده ميليون برگه رای اضافی چاپ شد؟ بعدها پرسشی ديگر نيز مطرح شد پرسشی که برای خيلی از مردم و کارشناسان از سوال نخست مهم تر شد:

"با وجود اين همه برگه اضافی که چاپ شده بود ،چرا بسياری از حوزه های اخذ رای در روز انتخابات با کمبود برگه رای مواجه شدند؟"

هر دو سوال بارها از سوی معترضان به انتخابات از جمله کانديداهای معترض ،کميته صيانت از آرا و کارشناسان مطرح شد.

شمارگان تعرفه های رای همين جور در حال افزايش بود.هنوزنگرانی يازده ميليون تعرفه اضافی برای کانديداها و طرفداران شان حل نشده بود ،که خبرآمد در روز اخذ رای نيز برگه اضافی چاپ شده است،آن هم بدون کد گذاری.

شورای نگهبان با انتشار يک گزارش تفضيلی کوشيد معمای شمارگان برگه های رای را حل کند.يکی از مهم ترين استدلال های شان اين بود که در تمامی انتخابات قبلی نيز به دليل سيال بودن جمعيت رأی دهنده در سطح کشور، وزارت‌کشور اقدام به چاپ تعرفه به ميزان قابل ميزان قابل توجهی بيش از شمار واجدين شرايط می کرد.

اعضای شورای نگهبان در همين گزارش ضمن دفاع از چاپ يازده ميليون تعرفه اضافه در قبل از انتخابات فراموش نکردند که از چاپ دو ميليون تعرفه در روز اخذ رای نيز خبر بدهند و البته از آن نيز دفاع کنند.

چرا که به قول خودشان تعرفه های هر استان با کد خاص چاپ شده بود تا امکان جابجايی تعرفه ها بين استان ها وجود نداشته باشد. علت کدگذاری برای تعرفه ها را سلامت و دقت انتخابات اعلام کردند .اين کدها قرار بود مانع انتقال تعرفه ها از يک استان به استانی ديگر شود.

خيلی زود اعضای شورای نگهبان فراموش کردند که تعرفه ها را برای حفظ سلامت انتخابات کدگذاری کرده بودند و در گزارش تفضيلی خود اعلام کردند که" حضور گسترده مردم و نياز بسياری از حوزه های اخذ رأی به ارسال دوباره تعرفه، تبادل تعرفه بين استان‌ها را غيرممکن ساخت. به همين دليل تعرفه های چاپ شده در روز اخذ رأی بدون کد استان به چاپ رسيد."

کارشناسان انتخاباتی و سياسی در اين چند ماه بارها اين سوال را مطرح کرده اند که چاپ دو ميليون تعرفه اضافی در روز اخذ رای با کدام مجوز و نظارت قانونی صورت پذيرفته است؟ کدام دستور و قرارداد و مجوز قانونی اين حق را برای برگزار کنندگان انتخابات بوجود آورده بود که تعرفه های اضافی چاپ کنند؟

شورای نگهبان بدون اينکه پاسخ روشنی به اين ترديدها بدهد و يا مجوزی برای چاپ صدها هزار تعرفه ارائه بدهد ،به چنين پاسخی اکتفا کرده است :

" با عنايت به بررسی همه‌جانبه و گستردة کارشناسان و ناظران و بازرسان ويژه شورای نگهبان، چاپ تعرفه های اخذ رأی براساس روال معمول بوده و هيچ تعرفه ای برخلاف روال قانونی توزيع نشده است. در عين حال در خصوص توزيع نامناسب تعرفه ها و عدم اتخاذ تدابير مناسب جهت رفع اين مشکل که منجر به کمبود تعرفه در بعضی شعب و توقف کوتاه مدت اخذ رأی گرديد، در روز اخذ رأی وزارت کشور با دريافت تذکر از شورای‌نگهبان در کنار اهتمام احسن به انجام وظايف اجرايی، نسبت به توزيع صحيح و سريع تعرفه‌ها اقدام نمود. هرچند در پی استقبال بی‌سابقه مردم و نيز عدم توزيع مناسب تعرفه ها در معدودی از شعب اخذ رأی مشکلاتی پديد آمد، اما با پيگيری‌های شورای‌نگهبان و تلاش وزارت کشور، اين مشکل بلافاصله برطرف شد، بگونه‌ای‌که اندک تعلل و قصور پيش آمده که معمول در هر انتخابات است هيچ‌گونه تأثيری در روند انتخابات از خود به جا ننهاد."

پاسخی که بيشتر به تقدير و تشکر از وزارت کشور شبيه بود ،پاسخ به اين سوال را مسکوت گذاشت که وزارت کشور براساس کدام مجوز شورای نگهبان در روز اخذ رای اقدام به چاپ تعرفه های جديد کرده بود.

پيش از اين کامران دانشجو، محصولی و کدخدائی بارها و بارها در مصاحبه های مختلف گفته بودن که برای هر بار چاپ تعرفه بايد از شورای نگهبان اجازه يا تأييديه گرفته شود .

آنها با وجود تاکيد های قبلی شان ،هرگز پاسخ اين سوال معترضان را ندادند که برای چاپ دو ميليون تعرفه در روز جمعه ۲۲ خرداد با کدام شورا هماهنگی شده بود؟ از کدام مرجع قانونی مجوزصادر شده بود ؟ اگر هماهنگی شده ،صورت مجلس آن اکنون کجاست؟ اگر مجوز قانونی اخذ شده ؟از چه کسی يا سارمانی بوده ؟

اين ها سوال هايی نبود که فقط در روز برگزاری انتخابات در کميته صيانت از آرای دو کانديدای معترض و طرفدارانشان بارها تکرار شود . اين نگرانی ها فردای روز انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد .

جنتی دربرابر پرسش هايی که بارها در مجمع مطرح شد ،گفت :" بله ! من خبر دارم و ديروز چون عجله بود شخصاً تصميم گرفتم و اجازه دادم، هرچند بايد موضوع در شورا به تصويب می رسيد."

جدی ترين بخش معمای تعرفه های رای همچنان اعداد و ارقام مربوط به شمارگان آن است .

براساس گزارش وزارت کشور کل تعرفه های چاپ شده در مرحله قبل از انتخابات۰۰۰/۸۷۵/۵۸ برگه رای بوده است .در روز انتخابات نيز۰۰۰/۰۰۰/۲ تعرفه چاپ شد. يک حساب خيلی ساده و سر انگشتی نشان می دهد که مجموع تعرفه های چاپ شده در انتخابات دهم رياست جمهوری ايران از مرز شصت ميليون نيز گذشت.اين در حالی است که مجموع تعرفه های مصرف شده در روز انتخابات ۳۹۳۷۱۲۱۴ برگ بوده است .فاصله بين تعداد تعرفه های چاپ شده با تعرفه های مصرف شده ،عدد بزرگی است : يعنی بيست ميليون !.

هنوز مراجع مربوط هيچ توضيح روشنی در باره ضرورت وجود اين شکاف بزرگ نداده اند؟شصت ميليون برگ رای برای چهل ميليون رای دهنده چه ضرورتی داشت؟ سوال بعدی که در اين چند ماه يک لحظه هم ذهن معترضان به نتيجه انتخابات را رها نکرده ،اين است :

راستی بيست ميليون برگ رای چه سرنوشتی پيدا کرد؟

شورای نگهبان در گزارش تفصيلی خود در برابر چنين پرسشی اينطور پاسخ داده است که بيست ميليون و هفتصد هزار رای مصرف نشده به هيئت های اجرايی وزارت کشور در سراسر استان ها تحويل شده است. البته شورای نگهبان با ادبيات خاص خودش در باره برگ رای های سرگردان توضيح داده است:

" از سراسر کشور (و نه از داخل و خارج) تعداد بيست ميليون و هفتصد و نوزده هزار و يکصد و شصت و دو (۲۰۷۱۹۱۶۲) برگ تعرفه به هيات‌های اجرايی در سراسر استانها تحويل و باقی‌مانده آندسته از تعرفه‌های انتخاباتی‌که در بسته‌های يکصدتايی بخشی از آن مصرف شده نيز پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأی قرار داده شده و پلمپ گرديد. هم اکنون اين تعرفه¬ها نيز در صندوق‌ها موجود می باشد."

عبارت «سراسر کشور» در اين گزارش معما را پيچيده تر می کند : نزديک به ۳۷۰۰۰۰ تعرفه مصرف نشده در خارج از کشور که در حساب و کتاب شورای نگهبان و وزارت کشور نامعلوم است ،کجاست؟ زيرا در غير اين صورت هيچ دليلی برای ذکر جداگانة حساب تعرفة خارج از کشور در گزارش و در پيوست نبود.

شورای نگهبان در جايی ديگر از اين گزارش در باره برگه رای های خارج از کشور چنين توضيح می دهد :" "لازم به ذکر است که تعداد پانصد و هفتاد هزار (۵۷۰۰۰۰) تعرفه نيز برای ايرانيان مقيم خارج از کشور ارسال شده است. از اين رو و با عنايت به بررسی همه‌جانبه و گستردة کارشناسان و ناظران و بازرسان ويژه شورای نگهبان، چاپ تعرفه های اخذ رأی براساس روال معمول بوده و هيچ تعرفه های برخلاف روال قانونی توزيع نشده است."

ماجرای شمارگان برگه های رای به همين جا ختم نمی شود. گزارش وزارت کشور به ترديدها در اين مورد اضافه می کند .گزارشی که انتظار دقت زيادی از آن می رود چرا که به گفته آقای کدخدايی نه يکی يا دو کارشناس که" کارشناسان متعددی گزارش را تهيه کرده اند." در گزارش کارشناسان متعدد وزارت کشور آمده است :

«کل تعرفة مصرف شده در داخل و حارج کشور: ۳۹۳۷۱۲۱۴ وکل تعرفة مصرف نشده موجود در فرمانداری ها و خارج از کشور و موجود در مخزن چاپخانة بانک ملی برابر است با ۲۰۷۱۹۱۶۲» برگ » است .گزارش تا اينجا ايرادی ندارد چرا که رقم ها با اعداد گزارش شورا يکی است. اما اين نامه در سطر بعدی ۶۵۰۰۰۰ برگ تعرفة موجود در مخزن بانک ملی را دوباره به اين جمع می افزايد. آيا عدد ۲۰۷۱۹۱۶۲ به تعرفه های صدتائی برگشتی از داخل کشور مربوط است يا شامل تعرفه های برگشتی از خارج هم می شود؟ آيا اين عدد شامل موجودی مخزن بانک ملی هم هست يا جدای از آن بايد بحساب بيايد؟

آيا می توان نسبت به اين اختلاف نزديک به يک ميليون (۳۹۶۰۰۰+۶۵۰۰۰۰) بی تفاوت ماند؛ گزارشی که ده ها کارشناس و پس از صرف وقت زياد آن را تهيه کرده اند؟آيا با توجه به شرايط حساسی کشور در زمان تهيه اين گزارش ،می توان از اين اشتباه به سادگی گذشت؟