ديناميسم انقلاب ناتمام ۵۷ و حقوق "فورس ماژور" سبز، اميد ساعدی

اگر جنبش سبز قابل دفع و رفع می بود تا به حال شده بود. اگر می توانستند: بعد از خطبه های تهديد آميز اوّل، بعد از نطق وحشت آميز دوم، بعد از سخنرانی رعب آور سوم، ... جنبش سبز را از جنبش می انداختند. اگر نتوانستند بخاطر اينست که نميتوانند. اگر نمی توانند به علت اين است که اين جنبش يک قوۀ قاهره و فورس ماژور "خداـ قدرت" است که حاکميت را اساساً توان مقابله با آن نيست

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

آزادی حق ذاتی انسان است. مطيع انسان ديگر بودن بردگی است و بردگی قريب يک قرن است که در ايران قانوناً ممنوع است.
مردم ايران از نظر آزادی ودمکراسی خواهی، برخلاف بسياری ازکشورهای خاورميانه که دغدغۀ اصلی و مهم زندگی آنها عمدتاً اشباع غرايزاست، بيش از يکصد سال است که برای آزادی و نظام دمکراتيک قانون مدار درنبردند.

مردم ايران «انقلابِ قانون اساسی» کردند. انقلاب مشروطه يعنی انقلاب برای داشتن قانون اساسی، آنهم در منطقه ای ازدنيا که حتی امروزهم در قرن ۲۱ بعضی ازکشورهای آن، چندين سال نوری با دمکراسی و دمکراسی خواهی ايرانيان فاصله دارند.
شگفتا که حتی حوزۀ علمیّۀ نجف هم درآن دوران با انقلاب مشروطه موافق وهمراه بود. اگرچه همين امر تا حدی موجب شد که بعدها حوزۀ علمیۀ قم، با نظر مثبت و مساعد سلطنت وازجمله برای رقابت وتضعيف اتوريتۀ حوزۀ نجف تأسيس شود. طنز تاريخ هم در اين است که آيت الله حائری مؤسس حوزۀ قم، مداخله و مقابله ای با اِعمال سياست های تند و تهاجمی رضاخان در آن دوران نمی کرد و نکرد.

باری، ديناميسم آزادی ودمکراسی خواهی، آهسته و پيوسته و با تمام فراز و فرودهای تاريخی خود، با انقلاب نا تمام۵۷ و فورس ماژوراجتماعی۸۸، سبز و مسالمت آميز همچنان در حرکت است. امروزه تقريباً همه ايرانيان آزاده و آزاديخواه، خواست خود را بدون لکنت زبان بيان می کنند ومی گويند دمکراسی!
آزاده ـ انسان ِ ايران ِامروز، ايرانی ِ رشيدی است که ازاو رفع حَجر شده و ديگر تحت قيمومت و ولايت نيست.

اوّل ــ دمکراسی خواهی و يک «نيم انقلاب» در پيش

انقلاب۵۷ درحرکت دَوَرانی خود برای سرنگونی و زير و روکردن نظام استبدادی پيشين و جايگزين کردن آن با يک نظام جديد، عملاً دچار وقفه شد و نيمۀ دوم اين حرکت دَوَرانی که همان استقرار يک نظام دمکراتيک است، دراصطکاک با موانع و متأثراز نيروهای سياسی متعارض به انجام خوش خويش که همان تحقق دمکراسی است نرسيده ودر ميانۀ راه تصاحب واسيراستبداد دينی شد. به عبارت ديگر، سقوط نظام سابق حاصل آمد، اما استقرار نظام سياسی آزاد و دمکراتيک با وقفه روبرو شد وتاکنون به تأخير افتاده است.

حرکت در راه پر بلای وصال آزادی ازهمان فردای اين انقلاب ناتمام، با مقاومت دربرابراستبداد مرگ آور دينی (ازاعدامهای سال شصت، قتل عام های شصت وهفت، قتلهای زنجيره ای، ترورهای سياسی در خارج از کشورتا قتل عاشورائيان سرسبز در ام القرای ولايت فقيه) ادامه پيدا کرد ونهايتاً همان ديناميسم دمکراسی خواهی، جهش عميق جنبش سبز۸۸ را تحقق بخشيد. انقلابيون ديروز همچنان در فعاليت و مبارزه برای تحقق اهداف تحقق نيافته خود هستند؛ اکثریّت وسيعی از مردم همچنان ناراضی بوده و روز به روز براين نارضايتی عمومی افزوده شده است؛ خودی های نظام تدريجاً رنجيده، بريده،انقلابی و ضدانقلابی شده اند؛ نقض مستمر حقوق بشر و آزاديهای عمومی، آنگونه که اقتضاء استبداد دينی است، به اوج خود رسيده است؛ و مردم هنوز که هنوزاست برای آزادی می ميرند.

با اينحال، آنچه در راه است انقلاب ديگری نيست. جهش و جنبش سبز۸۸، درحقيقت نيروی جهنده وتسريع کنندۀ تحولات ديناميکی است که از دهه ها پيش(مشروطه، مصدق، انقلاب ۵۷،اصلاحات وجنبش سبز) وبرای زدودن کلمۀ خبيثۀ استبداد درعمق جامعه رخ داده و اينک به رنگ سبزدرحرکت است و طیّ طريق می کند.
آنان که «انقلاب زده» شده اند وفوبيای «يک انقلاب ديگری» دارند، نهراسند که انقلاب ديگری در راه نيست. آنچه در راه است تحقق نيمۀ ناتمام انقلاب ۵۷ است. فقط يک «نيم انقلاب» ديگر، همين نه بيشتر!

تقلب تاريخی، دريدگی سياسی ونيزعطش آزادی و دمکراسی در کوير ولايت زدۀ استبداد دينی از جملۀ عوامل واسبابی هستند که کوه عظيم مردم ايران را که اين جنبش سبز فقط قلۀ اين کوه يخ است را به جهش و حرکت واداشت.
در عصر جهانی شدن دمکراسی «خواهی» و حقوق بشر، ديگر ظرف زمانی نظامهای استبدادی آنهم از نوع دينی آن به سر رسيده و جائی ندارند. ديگر دوران روابط عمودی اقتدارگرا به سر رسيده است.
ايران ۸۸ ايران۵۷ نيست، اگر کسی اين را نبيند، آنچه را که قهراً در راه است نخواهد ديد. مبانی جنبش سبز بسيار قويتر،عميق تر و ديناميک تر از آن است که کسی بتواند آن را تصاحب نمايد. سران و غيرسران، راهبران و رهروان جنبش سبز قطره هايی از اين اقيانوس پر تلاطم آزاديخواهی در اين سرزمين اسيرهستند که نداها، سهراب ها و کيانوش ها قربانی حقانيتش شدند. در بيان عظمت اين جنبش اجتماعی همين بس که يک قوۀ قاهره است.

دوم ــ فورس ماژور جنبش سبز و آثار حقوقی آن

ماهیّت جنبش سبز بعنوان يک پديدۀ حقوقی، در«فورس ماژور» عينیّت می يابد و به اين اعتبار، آثار حقوقی فوق العاده ای برآن مترتب می شود.
فورس ماژور بعنوان يک اصل کلی مشترک در تمام سيستم های حقوقی دنيا هم درحقوق داخلی، اعم ازعمومی وخصوصی، و هم در حقوق بين الملل پذيرفته و به رسمیّت شناخته شده است. فورس ماژور يا قوۀ قاهره، يک واقعۀ خارج از ارادۀ شخص است که وقوع آن اجتناب ناپذير وغيرقابل پيش بينی باشد.

نه درنظام جمهوری اسلامی و نه در هيچ کجای جهان، با وجود علوم و فنون پيشرفتۀ پيش بينی و پيشگيری، قادرنبودند وقوع واقعۀ جنبش سبز را حتی در خواب ببينند، که اگر می ديدند چاره ای می انديشيدند. (يعنی اگر وقوع جنبش سبز قابل پيش بينی می بود، که نبود، ديگر مصداق فورس ماژور نمی بود)
ديگر شرط تحقق فورس ماژور، اجتناب ناپذيری وغيرقابل دفع بودن آن است. زلزله، سيل، قيام، آشوب، شورشهای مردمی و وجود شرايط انقلابی از مصاديق پديده های استثنائی و خارق العادۀ فورس ماژوری هستند که نميتوان با آنها مقابله کرد.
اگر جنبش سبز قابل دفع و رفع می بود تا به حال شده بود. اگر می توانستند: بعد از خطبه های تهديد آميز اوّل، بعد از نطق وحشت آميز دوم، بعد از سخنرانی رعب آور سوم، ... جنبش سبز را از جنبش می انداختند. اگر نتوانستند بخاطر اينست که نميتوانند. اگر نمی توانند به علت اين است که اين جنبش يک قوۀ قاهره و فورس ماژور «خداـ قدرت» است که حاکميت را اساساً توان مقابله با آن نيست.

با تحقق فورس ماژور«سبز» و احراز شرايط اثباتی آن، که به تدريج و بيش از پيش در حال تبلور يافتن و عينی شدن هستند، پيامدهای عقلی ـ حقوقی آن قهری و قطعی خواهند بود.

فورس ماژور، رابطۀ سببیّت حقوقی بين اشخاص و تحقق «وضعیّت» فورس ماژوری را قطع می کند و رافع مسئولیّت است. از اين منظر، سران وغيرسران جنبش سبز، مسئوليت حقوقی نسبت به واقعۀ جنبش سبز من حيث هو«جنبش» ندارند. طبق «اصل» شخصی بودن مسئوليت، اصولاًهر کس فقط مسئول فعل يا ترک فعل جزئی و مشخص خودش است که، عالماً عامداً، در يک مقطع زمانی مشخص و در يک مکان مشخص مرتکب می شود. اگر در عصر جاهليت و در جوامع بَدَوی مسئوليت قبيلگی بود امروز در قرن ۲۱ در جهان اصل بر فردی و شخصی بودن مسئولیّت است. از لحاظ حقوقی، نمی توان وضعيت موجود و مبارزه جنبش سبز را بعنوان يک «کل»، نفياً يا اثباتاً به «شخص خاص» يا «خواص» نسبت داد و قانوناً آنها را مورد مؤاخذه قرار داد.

برخلاف تفنگچی های تحت امر ولی فقيه، فيمابين چهره های شاخص يا سران جنبش سبز و شهروندان سبزآزاديخواه، رابطۀ آمر و مأمور و سلسله مراتب حقوقی وجود ندارد. اين جنبش سبز يک جنبش سياسی مردمی است وهيچکس صاحب آن نيست. مجموع شهروندان آزاديخواه ايران در هر کجای اين کُرۀ خاکی که باشند، به طور مُشاع دراين جنبش حق خواهی سهيم هستند. هيچ کس نمی تواند به نحو اِفراز خود را دارای حق و يژه ای بداند. عظمت جنبش سبز در همين است که فردیـّت افراد محوریـّت ندارد. يک جنبش جمعی ـ اجتماعی است. برخی از چهره های شاخص جنبش آزاديخواهی، حتی اگر دُرّ و گوهرهم باشند، به تنهائی قطره ای بيش نيستند والبته که «قطره درياست اگر با درياست ــ ور نه او قطره و دريا درياست».

فورس ماژور جنبش سبز، يک سپر دفاعی حقوقی است که دافع و رافع هرگونه مسئولیّت «حقوقی» از سران و غيرسران است، نسبت به آنچه که در «کليت» جامعه و در دوران قوۀ قاهره اتفاق می افتد.
استناد به تئوری فورس ماژور تشريفات شکلی خاصی ندارد و کافيست که تحقق شرايط تشکيل دهندۀ اين قوۀ قاهره (غير قابل دفع بودن، غيرقابل پيش بينی بودن، خارج از ارادۀ شخص بودن) محرز و مدلل گردد تا آثارحقوقی آن قهراً و قانوناً بار شود.

برای ملموس کردن فورس ماژور۸۸ به فورس ماژور۵۷ استناد می کنيم. وضعیّت انقلابی ۵۷ و فورس ماژور تلقی نمودن آن مقطع زمانی، در آراء بسياری که توسط «ديوان داوری دعاوی ايران و آمريکا ـ لاهه» صادر شده است، محرز است. نکتۀ بسيار مهم در آراء مزبوراين است که، شرايط وجود فورس ماژور و هرج ومرج های اجتماعی درايران، از چند ماه قبل از بهمن۵۷ تا چندين ماه پس ازاستقرار نظام جديد، بعنوان دورۀ فورس ماژور محقق بوده و به رسمیّت شناخته شده است.

از جديد ترين علائم بالينی ـ حقوقی ِ فورس ماژورسبز و بحرانی شدن درجه حرارت جامعه، همين بس که مشتريان سپرده گذاربانکها، به دليل احساس خطر و ضرر ديگر اعتمادی به بانک ها ندارند و اخيراً بطور گسترده درصدد برداشت واسترداد پول به امانت سپرده شدۀ «خود» برآمده بودند که بعضاً به جای وصول پول خود، گلولۀ نگهبان بانک را دريافت کردند.

برای حسن ختام کلام و در تأييد صحت تشخيص حقوقی قوۀ قاهره درآراء فوق، مبنی بر اينکه ايران۵۷ چندين ماه در شرايط انقلابی (وضعیّت فورس ماژور) بوده، به ادای شهادت خود قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی استناد می کنيم:

«نهال انقلاب پس از يک سال و اندی مبارزه مستمر و پيگير(...) به ثمر نشست و(...) به پيروزی رسيد...» ارتکاب اشتباه مهلک «...از طرف رژيم حاکم اين حرکت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژيم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشيد اين قيام معترضانه را با بخاک و خون کشيدن خاموش کند اما اين خود خون بيشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های يادبود شهدای انقلاب، حيات و گرمی و جوشش يکپارچه و هر چه فزون تری به اين نهضت در سراسر کشور بخشيد و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب يکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خيابانی در سقوط رژيم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سياسی در اين مبارزه به طرز چشمگيری تعيين کننده بود، و مخصوصا زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی ميدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می داد بيانگر سهم عمده و تعيين کننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود».

آنچه که در متن فوق از نظر گذشت، وصف امروز ايران سبز ماست که در مقدمۀ قانون اساسی ذيل عناوين «خشم ملت» و«بهائی که ملت پرداخت» آمده است. تأمل در متن قانونی فوق، صحنه هائی از تاريخ عبرت آموز «ايران سبز» را تداعی می کند.

«رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند ــ چنان نماند چنين نيزهم نخواهد ماند»

اميد ساعدی
دانشجوی دکتری حقوق
دانشگاه سوربُن ـ پاريس١
پاريس، بهمن ١٣٨٨
[email protected]