تاملاتی در باب بحران سياسی جاری در جمهوری اسلامی، پرفسور عباس ولی، برگردان از سعيد ريزوندی

مقاله‌ی حاضر، بخش اول از سلسله نوشته‌های نظری در باره‌ی وضعيت موجود در ايران است. ماهيت جنبش سبز، وضعيت گروه‌های اپوزيسيون جمهوری اسلامی ايران و موقعيت کُردها در پروسه‌های سياسی ايران از منظر نظری در بخش‌های ديگر مورد بررسی قرار گرفته‌است. بخش‌های دوم و سوم از اين سلسله نوشتار در آينده‌ی نزديک ترجمه و منتشر خواهد شد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

۲۲خرداد نقطه آغاز "وضعيت استثنايی" در جمهوری اسلامی بود. اين روز نشانگر پيدايش وضعيت بحران سياسی حادی بود که قدرت حاکم را وادار ساخت تا به منظور برقراری دوباره ی نظم و تضمين تداوم نظام سياسی در جهوری اسلامی، تصميم به تعليق قانون بگيريد. تصميم قدرت حاکم مبنی بر تعليق بنياد حقوقی مشروعيت سياسی نظام اسلامی در جهت تثبيت بنيانهای مشروعيت سياسی خود، نقطه آغاز وضعيت استثنايی در حيات نظام اسلامی بود. نظام، مشرعيت حقوقی خود را فدای تثبيت حفظ خود نمود، هر چند اين کار از طريق اعمال زور و خشونت صورت گرفت. مفهوم وضعيت استثنايی بر وضعيتی بحرانی دلالت دارد که تقريبا همانند کودتاست و اين زمانی است که نظم حقوقیِ مبتنی بر قانون صوری، يعنی بنيان مشروعيت حقوقی قدرت سياسی به منظور اطمينان از بقای نظام سياسی، به حالت تعليق در آيد. کسی که تصميم به ايجاد "وضعيت استثنايی" می گيرد، قدرت حاکم حقيقی است؛ قدرتی ورای تمامی قدرت ها، قدرت برتر. "تصميم" وی بنيان حقيقی تمامی قوانين مدوٌن در قانون اساسی و تعیين کننده ی هنجار قانونی ای است که نظم حقوقی در خلال دوره ی بحران سياسی بر اساس آن استوار شده است. مشروعيت حکومت، دادگاه ها، محاکم، زندانها و بازداشتگاه ها و فراتر ازآن،همه قوانين مبتنی بر قانون اساسی، متکی به تصميم حاکم است و نه "هنجارهای قانونی". در واقع بقای قانون اساسی، علیرغم تعليق نظم حقوقی رايج در وضعيت استثنايی، کاملا به تصميم حاکم بستگی دارد. اين نوعی بی نظمی قانونی يا می توان گفت تناقض حقوقی است که در ساختار وضعيت استثنايی ديده می شود: در وضعيت استثنايی حاکم پايی در داخل قانون و پايی در خارج از آن دارد. (۱)

۲- وضعيت استثنايی ماهيت حقيقی قدرت حاکم در جمهوری اسلامی را فاش ساخت و يکبار برای هميشه نادرستی مناقشات آکادميک ديرپا اما در نهايت بيهوده در خصوص ماهيت و موقعيت حاکميت و قدرت حاکم در قانون اساسی جمهوری اسلامی را نشان داد. وضعيت استثنايی، پرده از چهره واقعی حاکم برداشت و نشان داد که برخلاف فرضيات "رايج" جامعه شناسان و حقوقدانان سطحی نگر اما خوش نيت، حاکم مشروعيت خود را از قانون –چه رسمی و چه الهی- کسب نمی کند. در واقع حاکم "نيرويی" بود که در پشت قانون (چه صوری و چه الهی) قرار می گیرد و خشونت او حافظ مشروعيت حقوقی نظم سياسی در قانون اساسی است يعنی می توان گفت حاکم نيروی برتری است که در نظم سياسی مبتنی بر قانون اساسی در مرز ميان قانون و خشونت، اجبار سياسی و سرکوب و مشروعيت حقوقی قرار ميگيرد. وضعيت استثنايی نشانگر اين امر بود که مشروعيت حقوقی و خشونت سياسی، دو سويه از هويت حاکم در قانون اساسی هستند.

۳- تصميم حاکم مبنی بر ايجاد وضعيت استثنايی در ۲۲ خرداد، پايانی بود بر ترفند قانون الهی؛ حيله فريبنده ی قانون که خشونت ورای قدرت ولی فقيه را پنهان می کرد اما پرده از طبيعت خشن اقتدار وی برداشت. وضعيت استثنايی نشان داد که قانون الهی همچون ديگر قوانين تنها "در خارج" از خود وجود دارد. بدين معنا که اين قانون به کارگزار يا کارگزارانی خارج ازخود(خارج از نظم حقوقی) نياز دارد تا بتواند به آن معنا ببخشد، آن را تقويت و اجرايی نموده و اعمال کند تا بتواند تاثير گذار باشد. وضعيت استثنايی ثابت کرد که قدرت حقوقی (ولايت فقيه) فی نفسه فاقد قدرت تعیين کننده ای است، به خودی خود نهاد سياسی – حقوقی تعیين کننده ای نيست و نيروهای تعیين کننده ی آن (نيروهای که در حوزه گفتمانی، حقوقی و سياسی تاثير گذار باشند) کاملا به نيروهای خارج از خود يعنی کارگزارانی بيرونی همچون سپاه پاسداران و بسيج مستضعفان و چند سازمان مشابه رسمی و غير رسمی ديگر که پس از انتخابات ربوده شده ۲۲ خرداد مجری دستورات ولی فقيه بودند، متکی اند. وضعيت استثنايی سبب شد که حاکم جهت تضمين اقتدار خويش از طريق تخريب همان نظام حقوقی ای که پايه مشروعيت مبتنی بر قانون اساسی وی به شمار می آمد، از فراز ويرانه های مشروعيت الهی خود ، نظاره گر دستگاههای سرکوبگر دولت تيوکراتيک خود باشد. وضعيت استثنايی به مشروعيت حاکم اسلامی در چهارچوب قانون اساسی و نظام قانونی ای که حافظ و بازتوليد کننده ی اين مشروعيت بود، پايان داد.

۴- وضعيت استثنايی پايان مشروعيت حقوقی قدرت حاکم در نظام اسلامی و به تبع آن ،پايان اشکال مشروعيت وی بر مبنای قانون اساسی بود که به نوعی متکی بر بازنمايی قدرت حاکم به مثابه ی قوانين مدٌون، يعنی قدرت موسوم به قدرت حقوقی دولت، بود . وضعيت استثنايی همانند وضعيت کودتا است. اين وضعيت حاکی از مرگ سياسی قانون اساسی جمهوری اسلامی- که می دانيم چگونه بود- نيز می باشد. زيرا هيچ کودتایی قادر نيست بر اساس نظام حقوقی/قانونی مبتنی بر قانون اساسی قواعد مدوّنی که جهت احيای نظام سياسی و اطمينان از بقای آن، آنها را فسخ/ الغاء می کند، به حيات خود ادامه دهد. کودتا همچنين نمی تواند از قانون اساسی به عنوان مرجعی برای اثبات ادعای مشروعيت خود استفاده کند. دلالت سياسی اين استدلال برای رفتار سياسی اپوزيسيون در بحران سياسی جاری بسيار بديهی و مهم است. زيرا اين استدلال گويای آن است که کسانیکه درخواست احيا/اعمال قانون اساسی و مشروعيت حقوقی قدرت حاکم به عنوان پيش فرض يا اساس مذاکره/ مصالحه پس از کودتا را مطرح می کنند، در واقع همان منطق کودتا را زير سوال می برند؛ يعنی همان منطقی که در ابتدا توجيه کننده ضرورت کودتا بوده است. اين ضرورت اکنون منطق توجيه گر نظام اسلامی است. درخواست اصلاح و تغیير قانون اساسی در صورتی که حول محور مطالبه ی حذف و محو مفهوم ولايت فقيه نباشد ممکن است بيشتر منجر به تقويت قدرت حاکم شود تا محدود کردن آن. احتمالا ولی فقيه در راستای تضمين قدرت و حقوق ويژه خود پس از کودتا از هر تغييری که معطوف به احيای پايه ی حقوقی مقبولی برای مشروعيت قدرت خود در قانون اساسی باشد، بهره خواهد جست. اين بدان معنا است که حذف ولايت فقيه بايد پيش شرط اساسی مطالبات معطوف به اصلاح قانون اساسی پيش از برگزاری انتخابات بعدی باشد. در غير اينصورت اصلاحات خيالی است خام.

۵- ممکن است هيچ تعريف حقوقی – قانونی ای در باره وضعيت استثنايی وجود نداشته باشد. تنها وضعيتی که بلحاظ سياسی تقريبا با وضعيت استثنايی مشابهت دارد کودتاست. هيچ گونه تعريف حقوقی از کودتا در دست نيست، بنابراين تمامی تلاشهای نظام اسلامی در راستای بازسازی اشکال حقوقی مشروعيت از طريق/ در نتيجه ی موقعيت يا عملکرد قدرت حاکم، فاقد مشروعيت است. اين اشکال را بايد به منظور ارائه ی پايه ی حقوقی معقولی برای ايجاد یک مشروعيت قانونی جديد بر حسب ضرورت الغا نمود. اين نکته نظری بنيادينی است در رابطه با اساس عدم مشروعيت حقوقی وضعيت استثنايی که وجود آن جهت ايجاد نظم و ثبات و تضمين بقای نظام، متضمن تعليق سيستم حقوقی است. نيروهای اصلاح طلب اسلامگرا و هم پيمانان سکولار آنها در داخل و خارج "جنبش سبز" ، قادر به درک اين نکته مهم در باره ی عدم مشروعيت حقوقی وضعيت استثنايی نيستند و به خاطر معادلات سياسی در ايران، پيامدهای آن را مورد تحسين قرار می دهند.

۶ - در وضعيت استثنايی هيچ هنجار حقوقی ای برای ايجاد بنيان مشروعيت قانونی قدرت برتر وجود ندارد غير از بنيانی که از سوی قدرت برتر به منظور تقويت نظامش در وضعيت استثنايی برنهاده می شود. اين بدان معناست که تنها هنجارهای قانونی ای از سوی حاکم ايجاد می شوند که قابليت ارائه ی يک چهارچوب حقوقی برای قانون را دارند.این هنجارها محصول تصميم حاکمند و در واقع بمنظور حفظ مشروعيت قدرت او پس از کودتا طراحی شده اند. معنای آن اين است که اگر نيروهای اصلاح طلب، بار ديگر وارد نظام شوند و دوباره نقش پيشين خود به عنوان اپوزيسيون داخل نظام را ایفا کنند استراتژيهای مطرح در جهت مصالحه و توافق با قدرت حاکم بر اساس هنجارهای حقوقی ايجاد شده از سوی حاکم و نهادهای متبوعش (قوانين و سيستم قانونی) - صرف نظر از اينکه متضمن اصلاح و تغيیر قانون اساسی موجود باشند يا نه- قادر به ايجاد هيچ گونه مشروعيتی برای آنها نخواهد بود. اين بازی اکنون به پايان رسيده و تجربه شده و ديگر نمی تواند تاثيری داشته باشد؛ دستکم با وجود قوانين قبلی که به هدف اطاعت علنی يا ضمنی از ولی فقيه تنظيم شده اند. اين بدان معناست که تقاضای برکناری احمدی نژاد و برگزاری مجدد انتخابات رياست جمهوری به عنوان مطالبه ی مردمی و اصلاح طلبانه ،که به کرٌات از سوی اصلاح طلبان اسلامگرا و هم پيمانانشان در جنبش سبز مطرح شده ،بايد حتما در چهارچوب يک برنامه سياسی گسترده در جهت اصلاح قانون اساسی (که پيش فرضی است برای آنچه پيش تر مورد بحث قرار گرفت)گنجانده شود. اگر اپوزيسيون اصلاح طلب بنا دارد برای مطالبه و برنامه ی اصلاحی خود ادعای مشروعيت حقوقی مطرح کند انجام اين کار ضروريست. در غير اينصورت خواست اصلاحات تنها می تواند به درخواست سازش و حتی همکاری با حاکم تبديل شود آنهم باشرط و شروط تعيین شده از سوی وی که معطوف به ادغام هنجارهای حقوقی ايجاد شده از سوی حاکم و دستگاه های سرکوبگر وی در وضعيت استثنايی است. به عبارتی ديگر چنين سازش و توافقی، فرق چندانی با همکاری با [حاکم ] در راستای تثبيت و تداوم کودتا ندارد. از اينرو پيش از مطرح کردن خواست برگزاری مجدد انتخابات رياست جمهوری، لازم است اصلاح قانون اساسی به هدف باز تعريف حاکميت و اشکال حقوقی مشروعيت سياسی- به عنوان شرط لازم برای کارايی يک نظم سياسی دمکراتيک- مطالبه شود. اگر بر اساس قانون اساسی به ولی فقيه قدرت مطلق اعطا شود، هيچ رئيس جمهوی که بر اساس اراده مردمی انتخاب شده باشد – صرف نظر از اينکه از چه ميزان قدرت مردمی برخوردار باشد- قادر نخواهد بود وظايف رياست جمهوری خود را انجام دهد. زيرا ولی فقيه همچنان حاکم مطلق است؛ قدرتی مافوق تمامی قدرت های روی زمين که در صورت لزوم می تواند وحدت قانونی و مشروعيت دولت را تعيین کند، قانون اساسی را لغو نمايد، قانون را به حالت تعليق در آورد و يا اساس حقوقی مشروعيت مردمی قدرت سياسی را از ميان بردارد. او همچنان حاکم حقيقی خواهد ماند مجهز به قدرتهایی که وی را قادر به اعلام وضعيت استثنايی ديگری می کند. ولی فقيه تمام اجزای دولت است: او قدرت مجريه، مقننه و قضائيه است که مجموعا در يک فرد جمع شده است و "بيت" او در ايران امروز،در نظر مردم به امر مضحکی تبديل شده است. ولی فقيه تجسم قدرت مطلقی است که از سوی دولت مطلق (به مرکزيت بيت) اعمال می شود.

۷- وضعيت استثنايی فی نفسه، طبيعت بحران سياسی در جمهوری اسلامی را دستخوش دگرگونی کرده است و به همين دليل مرزهای حوزه سياسی و هويت نيروهای سياسی کارا در حوزه گفتمانی و سياسی پس از انتخابات را نيز تغیير داده است. وضعيت استثنايی نقطه پايانی بود بر بحران مشروعيت در نظام اسلامی که از زمان تدوين قانون اساسی(به طور مشخص تر پس از مرگ آيت الله خمينی در سال ۱۹۸۸)، به صورت مجموعه ای از تنشهای گفتمانی و سياسی و چالشهای ناشی از تقابل ميان طرفداران دو برداشت متضاد از حاکميت مردم و حاکميت الهی ،يعنی مدافعان سروری مردم ايران و طرفداران قدرت مطلق ولايت فقيه در حوزه سياسی و حقوقی، بر فضای سياسی ايران سايه افکنده بود. اين مرکز ثقل تلاشهای قدرت حاکم در راستای تسلط دستگاههای دولتی و اقتصاد در رويارويی ميان نيروهای سياسی محافظه کار واصلاح طلب در سازوکارهای قدرت و به طور کلی در حوزه ی سياسی ( دستکم از سال ۱۹۹۷ تا کنون) بوده است. اردوگاه اصلاح طلبی از دمکراتيزه کردن روند سياسی و توسعه جامعه مدنی به مثابه ی رمز بقای نظام اسلامی در ايران دفاع می کرد. تقدم مفهوم حاکميت مردم بر اساس قانون اساسی و اشکالی از مشروعيت بخشی به قدرت به لحاظ حقوقی ،که مرتبط با حاکميت مردم است، محور اصلی موضع گيری اصلاح طلبان و بخش اصلی دستور کار سياسی آنها را تشکيل می دهد؛ دستور سياسی ای که روز به روز محبوبيت مردمی بيشتری پيدا می کند. اما جبهه اصلاح طلبی هيچگاه به طور علنی با ولايت فقيه - چه بمثابه ی يک دکترين مربوط به حاکميت و حکومت داری و چه به عنوان يک نهاد قدرت و سلطه -به مخالفت نپرداخته است. در مقابل در دوره ی حکومت اصلاح طلبان (از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵) روشنفکران اصلاح طلب در داخل و خارج از دستگاه های دولتی و اقتصادی ، ضمن حمايت از اين مفهوم ،پيوسته به آن و نهادی که با آن معنا می یابد نيز خدمات صادقانه ای کردند، آنهم از طريق يکسان دانستن اين نهاد با قابليت های انقلابی، شور و اقتدار آيت الله خمينی. در واقع آنچه احتمالا روشنفکران اصلاح طلب به عنوان ابزاری تاکتيکی جهت تعديل مخالفت محافظه کاران به ويژه شخص ولی فقيه تدارک ديده بودند، هم در حوزه سياسی و گفتمانی، در نهايت به مکافات عمل خودشان تبديل شد. زيرا مفهوم ولايت فقيه همواره به عنان اصل بنيادين رهبری حکومت، يعنی چهارچوب مشروعيت که تعیين کننده ی حدود گفتمان اصلاح طلبان اسلامگرا در خصوص پروسه ی دمکراتيزاسيون و ليبراليزاسيون است، عمل می کرد. گفتمان دمکراسی، شهروندی و جامعه مدنی که از سوی اصلاح طلبان اسلامگرا وارد نظام شد، با محدوديت های سياسی و مفهومی خود در مفهوم ولايت فقيه برخورد کرد. جبهه اصلاح طلبی پيش از آغاز اولين دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، از لحاظ سياسی و گفتمانی ناتوان و خلع سلاح شده بود.با پيروزی احمدی نژاد،اپوزيسيون اصلاح طلب در داخل دولت به حاشيه رانده شد و تاثير خود را در روند سياسی رسمی از دست داد اما بحران مشروعيت در سطح حوزه ی سياسی ملی که وجه غالب آن، برنامه ی پوپوليستی اسلامگرايی محافظه کارانه بود (پيش از آنکه وضعيت استثنايی در ۲۲ خرداد نقطه پايانی بر آن بگذارد) همچنان مشهود بود. وضعيت استثنايی پايانی بود بر مفهوم حاکميت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به وضوح نشان داد که اين مفهوم در توازن ناپايدار قوا در داخل نظام، ديگر بخشی از يک معادله راهبردی به شمار نمی آيد. فراتر از آن ،نشانگر اين امر بود که قدرت اکنون در کليت خود در نهاد ولايت فقيه باقی مانده که طبق تعريف، هيچ ميزانی از مشروعيت را در خارج از خود نمی پذيرد:ولايت فقيه نهادی باحاکميت مطلق، خود آفرین، خود بسنده و خود مرجع است. قدرت مطلق که اکنون آيت الله خامنه ای مظهر آن است خود مرجع و ورای عقل و تحليل منطقی می باشد. اين امر نشانگر پايان استدلال منطقی در خصوص هويت حاکم و مناسبات حقوقی مشروعيت بخش به قدرت سياسی در قانون اساسی می باشد که از زمان تصويب آن در دسامبر سال ۱۹۷۹ به انحای گوناگون بر حوزه گفتمانی (ايران) سايه افکنده بود. وضعيت استثنايی هويت حقيقی حاکم را آشکار ساخت؛ حاکميت فقيه مطلق، متصلب و خود مرجع بود. سرشت خود مرجعی حاکميت،نشانگر پايان مباحثات سياسی منطقی در خصوص ماهيت مشروعيت در جمهوری اسلامی بود. يکی از نکات تئوريک مهم که متاسفانه به نظر می رسد از چشم نظريه پردازان و شارحان حوزه سياست و حقوق مغفول واقع شده ،مربوط به جنبش سبز است.

۸- به اين ترتيب وضعيت استثنايی، کانون بحران مربوط به سيستم در جمهوری اسلامی را از بحث مشروعيت به مساله حاکميت منتقل نمود. هويت حاکم و نظام وی که بدنه و نيروی محرکه آن در خارج از ساختار نهادی قدرت سياسی در جمهوری اسلامی قرار گرفته اکنون به کانون توجه اپوزيسيون تبديل شده است. زيرا پايان بحران مشروعيت در عين حال، نشانگر آغاز نيروی تازه ای بود که وجود هستی شناسانه اش در مخالفت با حاکم و نظام وی معنا می يافت(جنبش سبز). پيدايش اين نيروی سبز قطب ديگری را در بحران نظام جمهوی اسلامی بوجود می آورد که طبق تعريف، بحرانی است مربوط به حاکميت. به عبارتی ديگر،اين بحران مشروعيت قدرت نيست، بلکه بحرانی است مربوط به ظرفيت و توان آن برای حکومتداری از طريق حفظ اين نيرو در ورای قانون و نه خشونتی که در راستای تثبيت نظم روزمره، قانون را به حالت تعليق در می آورد. نيروی سبز از پويايی درونی برخوردار است که جنبش و حرکت خود را در فرآيند مخالفتی اعلان شده در برابر حاکم و نظام وی دنبال می کند. اما هنوز فاقد هدفی صريح و واضح است و هويت مشخصی ندارد تا شخصيت سياسی - تاريخی خود را بر اساس آن تعريف نمايد. هويت نيروی سبز بايد در جريان مبارزه اش عليه حاکم و نظام وی شکل بگيرد. چرا که اين مبارزه حوزه های متنوع خود را به هم نزديک می کند و آنها را تحت لوای مجموعه ای از اهداف مشترک گردهم می آورد. هويت نيروی سبز بر اساس ماهيت اهداف آن ، در فرايند مبارزه عليه حاکم و نظامش که در يک سلسله مراتب زمانی وحدت درونی خود را در تنوع بازنمايی می کند تعیين خواهد شد. بنابراين هويت حاکم از اين لحاظ "بعد خارجی تشکيل دهنده ی" هويت نيروی سبز خواهد بود. آنهم در نسبت ميان اپوزيسيون بودن و حذف از نظام. رويدادن هريک از اين دو مسير،سرنوشت جنبش سبز و اهداف راهبردی آن را تعيين خواهد کرد.

۹- اين واقعيت که نيروی سبز فاقد هويت مشخصی است بدين معنا نيز هست که هيچ منبع/ شکلی از مشروعيت قانونی، سياسی، الهی و غيره را در خارج از جنبش نمی توان بدان نسبت داد.معنای ضمنی اين امر آن است که اشکال معمول مراجعه به اراده عمومی و مشروعيت مردمی در جنبش سبز قابل تحقق نخواهد بود. در بخش دوم اين مقاله در اين باره بحث خواهيم کرد که نيروی سبز اساسا با مقولات سياسی- تاريخی سنتی‌ای همچون "توده" و " خلق" متفاوت است. بنابراين مشروعيت نيروی سبز،ذاتی ِ جنبش است و در حال حا‌ضر ريشه در فرآيند مبارزه عليه قدرت و سلطه ی حاکم دارد.اما اپوزيسيون همواره قدرت را امری مسلم می‌انگارد،بدين معنا که مبارزه‌ی نيروی سبز عليه سلطه‌ی حاکم،در عين حال مبارزه‌ای است معطوف به قدرت و سلطه. اين بدان معناست که مبارزه برای کسب حاکميت مناسبات تقابل‌‌آميز ميان جنبش سبز و قدرت حاکم را تعيين می‌کند.ايجاد يک آگاهی مشترک در‌خصوص ماهيت اين مبارزه در نيروی سبز،می‌تواند جنبش را بسوی تعيين هدف مشترک ‌آن رهنمون سازد.نتيجه‌ی ‌اين رخداد در شرايط مناسب،می‌تواند ايجاد هويت مشترکی برای نيروی سبز باشد.

۱۰- اينکه نيروی سبز فاقد هويت سياسی يکپارچه‌ی مشخصی است و هويتهای متنوعی را در خود گرفته که در فرآيند مبارزه عليه حاکم در ساختاری باز و سيال گردهم آمد‌ه‌اند،متضمن اين معنا نيز هست که در حال حاضر جنبش کاملا نسبت به هدف مشترک خود آگاهی ندارد.اما اين آگاهی عمومی را که در تعيين نتيجه‌ی مبارزه بر سر کسب حاکميت بسيار حائز اهمیت است،نمی‌توان از "بيرون" به جنبش تزريق نمود.زيرا غياب يک هويت يکدست‌ در نيروی سبز بدان معناست که جنبش بهيچ وجه قادر نيست يک ''آگاهی انعکاسی'' را در خود جای دهد .امری که وجود آن بر اساس برهانهای علی ذات گرايانه‌ی مربوط به الگوی ساخت گرايانه يا بيانی توجيه می‌شود و بازتاب دهنده‌ی موقعيتها و منافع نيروهای اجتماعی معينی همچون خلق،توده،طبقه،نخبگان و غيره می باشد.اين برهانها به انحاء مختلف با تحليل سياسی تداعی می‌شوند که به نحوی تحت تاثير متغيرهای نظريه‌ی دموکراتيک و مارکسيستی قرار دارند.

۱۱ - معنای ضمنی اين گفته آن است که تحميل يک رهبری واحد و يکدست بر جنبش سبز پيش از تعيين اهداف راهبردی آن در مسير مبارزه عليه حاکم و نظام وی، اشتباهی است مهلک و تنها از هم گسيختگی نيروی سبز را در پی خواهد داشت.

۱۲ - وضعيت استثنايی اکنون تمامی تفاوتهای نهادی و سياسی- حقوقی‌ای را که‌وجه تمايز کارکرد حاکميت به شمار می‌آيند از ميان برداشته و کنشهای حکومت در حال حاضر،واجد هويت حاکم است.بدين معنا که پيوسته به حريم جامعه‌ی مدنی تجاوز می‌کند و روز بروز مرزهای آن را به نفع دولت و قدرت سياسی محدودتر می‌کند. به عبارت ديگر تفاوتهای سياسی و حقوقی ميان حاکميت و حکومت،تنها تفاوتهايی مفهومی‌اند که در وضعيت استثنايی عملا از بين می‌روند. کنشهای حکومت و حاکميت در حال حاضر تفکيک ناپذيرند،نهاد حاکم و شخص حاکم يکی هستند و دارای هويتی واحدند.هر دو واجد هويت حاکمند؛هويت ولی فقيه و نهادی که در فر‌آيندهای سياسی معرف آن است. از نظر مردم ،حکومت اسلامی چه به لحاظ نهادی و چه به لحاظ کارکردی، هيج اختياری از خود ندارد.حکومت يکی از اجزای نهاد مشروعيت و مجموعه‌ای از دستگاههاست که کارکرد خود را از طريق دستگاههای موازی حاکميت (به مرکزيت بيت رهبری) در ساختار نهادی دولت اجرايی می‌کنند.اما اين واقعيت که سياستها و کنشهای حکومت در حال حاضر عمدتا از طريق نهادها و نيروهای تحت فرماندهی مستقيم قدرت حاکم اجرا و اعمال می‌شوند،اين معنا را نيز در خود دارد که عملکرد حکومت و منطق سياستها و تصميم گيری حکومت،ديگر به منطق دولت مربوط نمی‌شود يعنی با اشکال عقلانيت حکومتی که ذاتی ِ کارکرد دولت مدرن است و از آغاز دوره‌ی مدرن تاکنون اساس حکومت و حکومتداری مدرن بوده،هيچ ارتباطی ندارد. وضعيت استثنايی منطق قدرت را در جمهوری اسلامی دستخوش تغيير و تحول نموده است.اساس اين منطق در حال حاضر تنها پاسداشت و تثبيت حاکميت ولايت فقيه(يعنی منطق دولت و حاکم) است.قدرت بگونه‌ای شخصی شده که متناسب با اشکال حکومتداری مغاير با قانون اساسی است که اين خود یکی از خصلتهای حکومتهای پيشامدرن بشمار می آید.

۱۳ - منطق ديگری نيز در ورای مفصل‌بندی حاکميت و حکومت در نهاد ولايت فقيه وجود دارد.اين منطق در بطن رابطه‌ی ميان حاکميت و حکومت پس از وضعيت استثنايی جای دارد.اگر بخواهيم با واژگان کاملا تئوريک،اين مساله را بيان کنيم ميتوان گفت اين منطق به جابجايی ''منطق حکومت" با ''منطق امنيت'' در رفتار قدرت اشاره دارد که در نتيجه‌ی آن، عملکرد و کنشهای حکومت روز به روز بيشتر تحت الشعاع الزامات فرضی يا واقعی امنيت دولت پس از کودتا قرار می‌گيرد.بعبارت ديگر در حال حاضر ما در جمهوری اسلامی شاهد تغيير کاملی در نظم مديريت قدرت و عقلانيت حکومت هستيم که در نتيجه‌ی آن،عملکرد و کنشهای حکومت و اشکال مشخص عقلانيت سياسی جای خود را به روشها و کنشهای امنيتی می‌دهند که هدف از آن تثبيت قدرت حاکم است و منطق آن روز به روز بيشتر بر عملکرد دستگاههای اقتصادی و سياسی دولت تسلط می یابد.تسلط منطق امنيت بر رفتار قدرت فی نفسه غلبه‌ی کامل کارکرد حکومت بر امنيت قدرت حاکم و بازتعريف مداوم عقلانيت مدرن حکومت بر مبنای منطق منسوخ قدرت حاکم را می‌رساند؛ قدرتی که ولايت فقيه نماد آن است.به بيان ساده‌ی تاريخی،اين رخداد نشانگر يک سير قهقرايی محض در کنش مدرن قدرت و حکومتداری است که ‌به‌''هنر حکومتداری'' معروف است.پيامد اين واقعيت،بيش از هر چيز دست اندازی روزافزون قدرت حاکم در محدوده‌ی جامعه‌ی مدنی و حوزه‌ی عمومی خواهد بود.دليل آن نيز اين است که سلطه‌ی حاکم بر ساختار قدرت و الزامات امنيتی آن،خود بخود بسط کارکردهای تمرکزگرايانه‌ی دولت را در پی خواهد داشت؛امری که به محدودتر شدن مرزهای حوزه‌ی عمومی و جامعه‌ی مدنی خواهد انجاميد.درک تاثيرات محدودکننده‌ی قدرت حاکم بر جامعه‌ی مدنی و حوزه‌ی عمومی خيلی دشوار نيست، البته بشرط اينکه رخداد ديگری را در حوزه‌ی قدرت و سياست (پس از استقرار وضعيت استثنايی) مورد توجه قرار دهيم که عبارتست از ميليتاريزه‌کردن قدرت حاکم که وابستگی روزافزون نهاد ولايت فقيه به سپاه پاسداران و بسيج از زمان استقرار وضعيت استثنايی ،گواه آن است.اتکای روزافزون حاکم، به دستگاههای امنيتی و نظامی رسمی و غير رسمی نظام،بيش از هر چيز نشانگر تعميق بحرانی است در درون قدرتهای تجهيزکننده و معنابخش به اسطوره‌‌ی بنيادين سیاست مدرن شيعه يعنی ولايت فقيه.ميليتاريزه‌کردن ولايت فقيه گواهی است بر نمايان شدن ذات اين نهاد تئوکراتيک در نزد همگان و بتدريج در حال آشکار ساختن ماهيت سياسی حقيقی ولايت فقيه است (بمثابه‌ی شکل منسوخی از حکومت سلطنتی خودکامه که ريشه در گفتمان الهی شيعه‌ی معتقد به مهدويت دارد).

ـــــــــــــــــــــــــــ

۱- مفهوم "وضعيت استثنايی" که پايه استدلالی اين مقاله را تشکيل ميدهد، از آثار کارل اشميت (۱۸۸۸ تا ۱۹۸۵)، نظريه پرداز آلمانی تاثيرگذار و جنجالی قرن بيستم در حوزه سياست و حقوق، برگرفته شده است.اشميت اين مفهوم را سال ۱۹۲۲ در کتاب خود با عنوان" Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, MIT Press, Cambridge Mass. 1985 " مطرح کرده است. اساس گفتمان اشميت از لحاظ نظری به برداشتی از سياست بر اساس دکترين تصميم گيری(decisionism) * استوار است که از آن برای نقد و رد پيش فرضهای معمول در خصوص دولت، قدرت و سياست، و تصورات رايج درباره حاکميت،قانون و مشروعيت حقوقی در تئوريهای دمکراتيک و ليبرالی بهره جسته است.اشميت هم به عنوان نظريه پرداز سياسی و هم در مقام فعال سياسی و حقوقی در آلمان نازی چهره‌ای جنجالی بشمار می آيد. در نظريه های سياسی و حقوقی معاصر اشميت جايگاهی همچون جايگاه هايدگر در حوزه فلسفه دارد. هر دوی آنها به خاطر سياستهايشان مورد تمسخر قرار گرفته و طرد شدةاند ولی به خاطر دانش و نقششان در حوزه آکادميک خود محترم و مقبولند. در سالهای اخير شاهد توجه دوباره به اشميت در ميان فيلسوفان و نطريه پردازان سياسی و حقوقی معاصر، از نئو مارکسيستها گرفته تا پسا ساختارگراها بوده ايم. از زمان مرگ اشميت در سال ۱۹۸۵ تاکنون خوانشهای مبتنی بر چپ راديکال از افکار وی بسيار زياد شده است. نظريه سياسی وی بيشتر بخاطر محافظه کاری هابزی و گرايش آن به دکترين تصميم گيری مورد انتقاد قرار گرفته است.اما به ندرت پيش آمده که اين منتقدان اهميت فراوان مفاهيم غير معمول و ساختار شکنانه نظريه وی را در خصوص تحليل قدرت، قانون و خشونت در شرايط بحرانی سياسی در جوامع مدرن انکار کنند. برخی نظريه پردازان بويژه والتر بنيامين در دهه‌ی ۱۹۲۰ و اخيرا جورج آگامبن،نظرات اشميت درباره‌ی قدرت حاکم و وضعيت استثنايی را برای مطالعات خود در خصوص قدرت،قانون و خشونت بسيار حايز اهميت و ضروری می‌دانند و ضمن تحسين توان تحليلی مفاهيم نظری اشميت،کوشيده‌اند آنها را از ديدگاه سياسی وی که مبتنی بر دکترين تصميم گيری است تفکيک کنند.من از اين لحاظ با اين نظريه پردازان هم عقيده‌ام.به باور من خوانش ديالکتيکی آنها از اشميت می‌تواند اساسی باشد برای باز مفهوم سازی قدرت حاکم،قانون و خشونت که اين امکان را به ما می‌دهد تا علاوه بر جبران کاستيهای تئوريهای سياسی معمول،از چارچوب تنگ و محدود ديدگاه سياسی تصميم گرايانه‌ی اشميت نيز به‌درآييم.بر اين اساس من در اين مقاله با مضمون اصلی انتقادی اين خوانشهای ديالکتيکی از صورت بندی مفهومی نظريه‌ی سياسی اشميت،بويژه نظرات او درباره‌ی قدرت حاکم و وضعيت استثنايی هم عقيده‌ام.کوشش من در تحليل وضعيت استثنايی در جمهوری اسلامی در جهت اثبات اين مساله است که پارادوکس حاکميت را-که اشميت در اثر خود بدان اشاره می‌کند- نمی‌توان از طريق تصميم حاکم تبيين نمود يا آن را حل کرد. منظور، پارادوکس وجود يک قدرت برتر است که پايی در داخل قانون و پايی در خارج از آن دارد و بمنظور تثبيت قانون و برقراری مجدد نظم،قادر است درخارج از قانون قرار ‌گيرد و آن را به حالت تعليق درآورد.در مقابل،شرايط حل پارادوکس حاکميت به ساختار تصميم حاکم(که در عين حال ساختار وضعيت استثنايی نيز بشمار می‌آيد) بستگی ندارد، بلکه به وجود متضاد ديالکتيکی خود در عرصه‌ی سياسی جاری، يعنی جنبش سبز،بستگی دارد. از اين لحاظ،هم نتيجه و هم اراده‌ی مقابل تصميم حاکم است.در واقع اين بدان معناست که جنبش سبز بعنوان نتيجه‌ی تصميم حاکم مبنی بر حمايت و دفاع از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸،برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹،که با تقلب همراه بود،در عين حال شرايط تداوم/پايان تصميم حاکم و به تبع آن قدرت حاکم در کليت خود را نيز تعيين می‌کند. بررسی تحليلی اين خوانش در بخش دوم اين مقاله -که در رابطه با جنبش سبز،صورت بندی آن و تحول آن تاکنون است- خواهد آمد.جهت آگاهی از خوانشهای ديالکتيکی صورت گرفته درخصوص کتاب اشميت،به آثار زير مراجعه نماييد:

Benjamin, W. ‘Critique of Violence’ in his Selected Writings, Vol. 1, 1913-1926, (Eds.): Marcus Bullock and Michael, W. Jennings. Harvard University Press, Cambridge Mass. 1996; ‘On the Concept of History’ in his Selected Writings, Vol. 4, 1938-40, (Eds.): Howard Eiland and Michael, W. Jennings. Harvard University Press, Cambridge Mass. 2003. Agamben, G. Homo Sacer: Sovereign Power and the Bare Life, Stanford University Press, 1998; Agamben, G. State of Exception, the University of Chicago Press, Chicago 2005.

*بر اساس اين دکترين، احکام اخلاقی يا حقوقی محصول تصميمات نهادهای سياسی يا حقوقی هستند و آنچه مهم است محتوا و مضمون اين تصميمها نيست بلکه مساله‌ی اساسی اينست که اين تصميم از سوی مرجع ذيصلاح يا با استفاده از روشی صحيح اتخاذ شده است و همين امر ملاک اعتبار آن به شمار می‌آيد.(مترجم)

*پرفسور عباس ولی، متولد مهاباد در کردستان ايران است. وی تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در شهر تبريز گذارنده و از دانشگاه ملی ايران در رشته ی علوم سياسی در مقطع کارشناسی فارغ التحصيل شده است. پرفسور عباس ولی در سال ۱۹۷۴ به قصد تکميل تحصيلات آکادميک به انگلستان عزيمت کرد و پس از اتمام تحصيلات تا مقطع فوق دکتری همانجا ساکن گرديد. وی کارشناسی ارشد خود را در رشته ی نظريه های علم سياست در دانشگاهKeele در سال ۱۹۷۷، دکتری را در رشته جامعه شناسی سياسی در سال ۱۹۸۳ از دانشگاه لندن و مدرک فوق دکتری خود را نیز در همان سال اخذ کرده است. پرفسور عباس ولی پس از اتمام تحصيلات در انگلستان به تدريس و تاليف در حوزه های سياست و توسعه اشتغال داشته است. استادياری جامعه شناسی درBirkbeck College در لندن، استادی نظريه های علم سياست در دانشگاهSwansea Wales در انگلستان (۱۹۸۷-۲۰۰۶)، استادی کرسی نظريه های سياسی و اجتماعی در دانشگاه انگليسی زبان(Bogazici) در استانبول ترکيه (از سال ۲۰۰۸ تا کنون) از جمله سوابق وی در امر تدريس است. وی همچنين بنيانگذار و رئيس سابق دانشگاه کردستان (انگليسی زبان) در شهر اربيل کردستان عراق (۲۰۰۶-۲۰۰۸) است. از پرفسور عباس ولی آثار متعددی در قالب کتاب، مقاله و رساله تحقيقی به زبان انگليسی منتشر شده که تاکنون عمده ی آنها به زبانهای آلمانی، فرانسوی، فارسی، ترکی، عربی و کوردی ترجمه شده است. برخی از آثار وی عبارتند از: "تاريخ نظری ايران، پيشا سرمايه داری - که تنها اثر ترجمه شده ی وی به زبان فارسی است"، "مقالاتی در باب ريشه های ناسيوناليزم کردی"، "کردها و دولت در ايران"،" مدرنيته و بی دولتی – زير چاپ". پروفسور ولی در حال حاضر مشغول نگارش کتابی با عنوان "قدرت و حاکميت در جمهوری اسلامی ايران" است.