"اصلاح طلبان" در برابر اصلاح‌طلبی، پيرامون کيش اصلاح‌طلبی و عيار "اصلاح‌طلبان" (۱)، امين حصوری

آن‌چه اصلاح‌طلبان را از دايره شمول اصلاح‌طلبی خارج می‌کند آن است که آن‌ها به جای تقدم‌دادن به اصل تحول‌جويی و پی‌گيریِ مطالبات مردمی، حفظ نظام را اولويت اصلی خود قرار داده‌اند و در مقابل سعی می‌کنند قامت مطالبات مردمی و تحول مورد انتظار و نياز جامعه را به اندازه‌ای بکاهند که با حفظ اين نظام سازگار شود. اين‌که چه چيزی آن‌ها را تا اين حد به حفظ اين نظام پای‌بند و دل‌بسته (يا ناگزير) کرده‌است را بايد در سوابق گذشته و منافع و روابط کنونی آن‌ها جست؛ اما وجه مسلم آن است که برای حفظ چنين نظامی که بارها و بارها نشان داده‌است که هيچ تغييری را برنمی‌تابد و نفس وجودش بزرگ‌ترين مانع هر تحولی است، اصلاح‌طلبان حاضرند تحول را به کاريکاتور تحول بکاهند و (در صورت توان) جنبش را هم به ناجنبش

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

۱) افسون قدرت و گريز به گفتمان اصلاح طلبانه
در ادبيات سياسی دو دهه ی اخير، اصلاح طلبی بيشتر در تقابل با انقلابی گری تعريف شده است؛ لذا محتوای درک رايج از اصلاح طلبی خواه نا خواه با چگونگی درک عمومی از انقلابی گری در پيوند است. از اين نظر عجيب نيست که در بسياری مواقع مدافعان اصلاح طلبی با پافشاری بر ترسيم سيمای مخدوش و معوجی از انقلابی گری، در صدد کسب حقانيت برای اصلاح طلبی مورد نظر خود بر می آيند؛ به اين ترتيب که با بر شمردن خصلت های نوعی و گويا «ذاتیِ» انقلابی گری و پيامدهای يکسره منفی انقلاب ها، به همراه ذکر مثال های تاريخی از خشونت انقلابی و ناکامی انقلاب ها در تحقق اهدافشان، به طريق «سلبی» اصلاح طلبی را روندی از تحرک سياسی- اجتماعی قلمداد می کنند که فاقد اين خصلت ها و سويه های منفی است. در چند ماه اخير به واسطه ی فراگير شدن جنبش تحول خواهی در ايران، انبوهی از چنين روايت هايی از سوی طيف موسوم به اصلاح طلبان و هواداران رسمی يا افتخاری آنها روانه ی فضای رسانه ای شده است. ناگفته پيداست که با توجه به تجربه ی تلخ ايرانيان از نتايج شوم انقلاب معلق ۵۷ (انقلابی که مرده به دنيا آمد) و زيستن در سايه ی نظامی که هنوز به نام آن «انقلاب» سرکوب و کشتار می کند، اين روايت گری مقبوليت عمومیِ گريز ناپذيری می يابد؛ حتی به رغم آنکه در ارجاع به گذشته، تحريفات تاريخی زيادی را برای پنهان سازی يا توجيه عملکردهای راويان اصلیِ خود مرتکب گردد. اما آنچه عموما ناديده (يا کمرنگ) می ماند يکی آن است که تعريف «ايجابی» اصلاح طلبان از اصلاح طلبی چيست؛ يعنی «اصلاح طلبان» چه مختصات و سمت و سويی برای اصلاح طلبی مورد نظر خود قايلند که اين گونه فارغ از هر شرايطی، همواره به گونه ای ثابت آن را به عنوان راهکار برون رفت از شرايط انسداد سياسی در کشور عرضه می کنند؟ نکته ی ديگری که عموما در حاشيه مانده و در گفتمان رايج اصلاح طلبی هم از انظار عمومی پنهان می گردد، آن است که جرياناتی که امروز به نام اصلاح طلبی، انقلابی گری را محکوم می کنند و بدين سان مشی کنونی خود را (که بی گمان در پيوند با سابقه و جايگاه آنان در ساختار قدرت سياسی ايران است) موجه جلوه می دهند، ديروز خود بخشی از «انقلابيون» نو قدرت يافته ای بودند که با مصادره ی انقلابِ مردمی و تک صدايی کردن آن، در بيراهه کشاندن انقلاب ۵۷ و سقط جنين هولناک آن نقشی اساسی داشته اند؛ و اين در حالی است که فرآيند «گذار» آنها از انقلابی گری به اصلاح طلبی، از مسير نقدی جدی به عملکرد سابق شان رخ نداده است و در عمل نيز به لحاظ مبانی و مناسبات، از آن گذشته ی «انقلابی» گسستی حاصل نکرده اند؛ بنابراين با ناديده گرفتن اين موضوع ، احتمال مهمی که مغفول می ماند آن است که اين طيف «بيدارشدگان»، تنها به سودای قدرت و دفاع از سهم ويژه و حق لايزال خود (که از موجوديت گذشته ی آنان در ساختار «انقلابی» سيراب می شود)، امروز زبان دگرگونه به کار می بندند.
در عين حال از سوی اصلاح طلبان (و نيز از سوی طيفی از نيروهای «اپوزيسيون» که رويکرد کاملا مشابهی را برای گريز از گذشته ی انقلابی خود به کار می بندند و از قضا اينک هم پيمانان غير رسمی اصلاح طلبان در ميان نيروهای اپوزيسيون هستند) «انقلابی گری» به مثابه يک موجود بيرونیِ مستقل (گيريم انتزاعی)، برجسته می شود تا مسيری فراهم کند برای آنکه عملکردهای تاريخیِ مشخص انقلابيون، به عنوان افراد واقعی و غير انتزاعی، از بوته ی نقد بگريزد و تير همه ی اتهامات متوجه آن سيبلِ خيالی و انتزاعی گردد. بی ترديد ضديت «پرشور» انقلابيون سابق با مشی انقلابی گری، چنين فرافکنی ای را نيز هدف قرار داده است، بی آنکه به طور جدی نقدی را به گذشته ی خود پذيرا باشند و از تکرار مسيرهای گذشته – در کفش و لباس و شمايلی ديگر- پرهيز کنند؛ بی گمان ساده ترين راه برای پرهيز از رويارويی و نقد گذشته، همين انکار گذشته و پوشاندن آن در حجابی از تعابير کلی و گفتارهای کليشه ای (مانند تکفير انقلابی گری) است. به اين ترتيب تاريخی که با سکان داری اين کهنه بازيگران سياست ورق بخورد، مستعد تکرار همان حماقت ها و خيانت ها و جنايت ها، در زمينه ها و اشکال و ابعاد ديگری خواهد بود.
ضديت اصلاح طلبان با انقلابی گری (که برای آنها پوشش کاذبی از خود انتقادی فراهم می کند، بی آنکه به مصداق ها و نتايج و مسئوليت ها اشاره ای رود) پس زمينه يا خاستگاه مهم ديگری هم دارد: در شرايط حاضر که فضای عمومی جامعه متاثر از جنبشی است که زنده است و هنوز بار خود را به مقصد نرسانده است، گفتمان انقلابی گری خواه ناخواه دگرگونی بنيادين در ساختاری را نشانه می رود که برای حفظ موجوديت و بقای خود، به ناگزير راه را بر تحول خواهی و حق طلبی اين جنبش بسته است؛ و از قضا اين همان ساختاری است که موجوديت سياسی نيروهای اصلاح طلب نيز همچنان به حفظ و بقای آن وابسته است. بنابراين از هر سو که به ماجرای کشف ارشميدوسی اصلاح طلبان در «شر بودن ذاتی انقلابی گری و انقلاب ها» بنگريم، خواهيم ديد که اغراض و منافع خصوصی، به زبانِ حقايق کلی و اهداف عمومی عرضه می شوند، گيريم در لفافه ای از استدلال های توجيهی و در لوای ضديت با خشونت و نظاير آن. تناقض ماجرا در آنجاست که اينان به رغم انکار گذشته ی «انقلابی» خود (بر اين مبنا که اکنون چنان راهکارهايی را برای تحول خواهیِ جنبش مردمی مردود می شمارند)، باز هم اصرار می ورزند درست به خاطر تعلق به همان گذشته ی غير قابل دفاع، همانند سه دهه ی گذشته همچنان جايگاه و سهم ويژه ای در ساختار قدرت داشته باشند؛ همان جايگاه ممتازی که همواره آنان را از مردم عادی و دگرانديشان و روشنفکرانِ مستقل و جريانات سياسی «غير خودی» متمايز کرده است.
از سوی مردم عادی که به موضوع بنگريم مشکل زمانی حاد می شود که اين گونه روايت ها فارغ از مناسبات قدرت و شرايط تاريخی و به صورت تجريدی در نظر گرفته شوند. در عمل مخوف بودن حاکميت کنونی ايران و وحشی گری های آن در مواجهه با جنبش آزاديخواهانه ی مردم و نيز تاثيرات غيبت سی ساله ی جريانات سياسی و رسانه های مستقل در داخل کشور، پيشاپيش مهر مشروعيت و حقانيت را بر پيشانی جرياناتی که پرچم مخالفت با وضع موجود، به جبر شرايط (و با توجه به سوابق و جايگاه ويژه آنها در ساختار حاکميت) در دستان آنها قرار گرفته است حک کرده است؛ اين امر موجب شده است تا روايت ها و به طور کلی گفتمان سياسی صادر شده از سوی اصلاح طلبان، از شانس فراگير شدن و اقبال عمومی بيشتری برخوردار گردد و پيوند آن با مناسبات قدرت و نيز اراده ی معطوف به قدرتِ مستتر در آن ناديده بماند. با اين حال اگر از اين لايه های کدر کننده عبور کنيم، فهم اين امر دشوار نيست که روايتی که هم اکنون انقلابی گری و راديکاليسم را - به راحتی و با قاطعيت - معادل خشونت طلبی و ماجراجويی و هرج و مرج طلبی می انگارد، از جنس همان روايتی است که زمانی هر ندای مخالف و حتی متفاوتی را به نام «ضد انقلاب» محکوم به فنا می دانست. به واقع قدرت طلبی و تماميت خواهی همان طور که می تواند در پوشش انقلابی گری ظاهر شود، زمانی هم می تواند در پوشش اصلاح طلبی برای حذف «ديگران» قد علم کند(۱)؛ و از قضا حربه ی اصلاح طلبی برای زمانه ی کنونی انتخاب هوشمندانه ای است!
اما برای فهم قدرت طلبیِ نهان شده در پس گفتمان موجود اصلاح طلبی، لزوما نيازی به نقب زدن به گذشته ی «انقلابی» آنان نيست، کافی است ببينيم در دعاوی اصلاح طلبانه ی کنونی آنها، چه ميزان فضا برای تحمل حضور و به رسميت شناختن «ديگران» وجود دارد. برای مثال رديابی اينکه آيا در ادبيات سياسیِ رسانه هايی که رنگ سبز (و به واسطه ی آن کل جنبش مردمی) را مايملک خود می انگارند، در عمل و در ورای تعارفات و شعارهای مرسوم، فضايی برای نفس کشيدن انديشه های «ديگر» و يا کسانی که ديگرگونه می انديشند وجود دارد يا نه ؟! در عمل طی ده ماه اخير بارها و بارها در همين رسانه ها، «غير خودی» ها با انواع برچسب ها و توجيهات «منطقی» و سياسی، بيرون از جنبش و به عبارتی بيرون از مردم قرار گرفته اند، تا اين گونه حديث همرديفی آنان با «خس و خاشاک» به زبانی ديگر مکرر شود(۲).
از سوی ديگر اين واقعيت که اصلاح طلبان از طريق رسانه ها و تريبون های متعدد خود (و به ياری منابع مالی عظيمی که تداوم سازمان يافتگی و تحرکات رسانه ای آنها را حتی در بيرون کشور هم به خوبی فراهم کرده است) مدام در حال ترسيم حد و مرزهای ممنوعه برای کنش سياسی و يا خط کشی و حصاربندی محدوده های جنبش هستتد، هيج معنايی ندارد جز اينکه خود را محور جنبش يا عين جنبش می انگارند؛ و اين يعنی تکرار رويه ی سال های انقلاب ۵۷ ، دورانی که خود را «انقلابی» و مخالفان را «ضد انقلاب» می ناميدند! در حقيقت اصلاح طلبان از همان هفته های نخست آغاز خيزش مردمی، بخش مهمی از توان جنگ رسانه ای خود را بر مقابله (حذفی، نه نظری) با جريانات فکری بيرون از خود (و بيرون از حاکميت) متمرکز کرده اند، تا هژمونی خود بر جنبش را تحکيم و دوام آن را در روند آتی جنبش تضمين کنند. جريانی که اين گونه بر منش تک صدايی در جنبش پای می فشارد، فارغ از هر نام و صفتی که خود را بدان متصف کند، از التزام به پلوراليسم سياسی به دور است و به گمان من برای توصيف ماهيت چنين جرياناتی هيچ کليد- واژه ای بهتر از «قدرت» نمی توان يافت.

۲) آيا «اصلاح طلبان» اصلاح طلبند؟
برای اينکه به اين پرسش پاسخ دهيم، نمی بايست از چيزی غير از خود اصلاح طلبی شروع کنيم؛ مثلا اگر سعی کنيم به زعم خود از حقانيت انقلابيگری به نقد اصلاح طلبی برسيم، در اساس همان راهی را رفته ايم که اصلاح طلبان برای اثبات حقانيت خود مکرر طی کرده اند (يعنی نفی انقلابی گری را معادل حقانيت مشی خود قلمداد می کنند)؛ ضمن اينکه در اين صورت اعتبار استدلال ما تنها به دايره کسانی محدود می شود که انقلابيگری را در شرايط حاضر تاييد می کنند. بنابراين بياييم از منظری «ايجابی» به رويکرد سياسی اصلاح طلبی (در معنای عام آن) بنگريم و سپس در مورد حقانيت يا تناقضات درونی جريانی که در کشور ما خود را اصلاح طلب معرفی می کند داوری کنيم:
برای اصلاح طلبی هر تعبيری که در ادبيات سياسی قايل باشيم، گريزی از آن نيست که اصلاح طلبی در معنای عام خود خواستار ايجاد سطحی از تحول در ساحت جامعه (يا حوزه ای معين از آن) است، با شيوه ها و راهکارهای معين؛ پايبندی به قانون و نيز پايبندی به روش های مسالمت می تواند گونه هايی از اين راهکارها باشد. در هر حال به نظر می رسد دو پيش فرض اساسی در نگرش اصلاح طلبانه وجود دارد: يکی اينکه جامعه به گونه ای از تحول (برای تامين خواسته ها و نيازهای فوری يا دراز مدت مردم) نياز دارد و لذا پی گيری سياسی برای آن ضرورت دارد؛ دوم اينکه در چارچوب روش های اصلاح طلبانه دستيابی به چنين تحولی امکان پذير است، هر چند ممکن است در کوتاه مدت نتيجه ی ملموسی حاصل نشود.
اينکه در يک جامعه ی معين و در شرايط تاريخی مشخص، تحول در چه حوزه هايی و در چه سطحی ضرورت دارد به طبع بحث دامنه داری است. در يک حالت فرضی می توان تصور کرد در ميان تحول خواهان، اجماعی عمومی بر سر محور تحول وجود دارد. پرسش اين است که: چه چيزی اصلاح طلبان را از ساير تحول خواهان (در همان حوزه های مورد اجماع) متمايز می کند؟ باز هم در يک بيان کلی می توان گفت يکی سطح تحول مورد نياز جامعه (در آن حوزه ها) و ديگری راهکارهای پی گيری برای متحقق کردن آن، که البته اين دو جدا از هم نيستند. در نگرش اصلاح طلبانه، برای پرهيز از تنش های مختل کننده و هزينه های اجتماعی، تحولِ مطلوب، تدريجی و مرحله ای است و پی گيری آن هم بايد به گونه ای باشد که با اين خصلت سازگار باشد؛ يعنی روش های مسالمت آميز و ترجيحا (يا اساسا) قانونی. به همين خاطر نگرش اصلاح طلبی عموما (با انتخاب ساده ترين راه برای تامين خصلت های ياد شده) گرايش زيادی به سياست نخبه گرايانه دارد؛ يعنی سياستی که در آن توده مردم حداقل به طور مستقيم در حوزه ی سياسی کنش گری و دخالت گری ندارند و فضای سياسی در اختيار کسانی است که با قوانين بازی سياست آشنا و بدان پايبندند؛ طوری که ميدان سياست دستخوش تنش های سياسی بزرگ و احساسات غير قابل «مهار» توده ای نگردد. به همين خاطر در نگرش اصلاح طلبانه حرکت در چارچوب رقابت های حزبی و مبارزات پارلمانی و نظاير آن امر مطلوبی شمرده می شود و حتی عمدتا باور بر آن است که می توان احساسات توده مردم و نظرات آنها را هم در مجاریِ شيوه های پارلمانتاريستی سامان داد. با اين حال اين سياست ورزی «مطلوب» اين مخاطره ی جدی را در بطن خود حمل می کند که به دليل عدم ييوند و مشارکت مستقيم مردم در آن، سياست به حرفه ی معيشتی سياستمداران يا نخبگان سياسی بدل شود و مطالبات تحول خواهانه در دالان های دراز بوروکراسی و زير فشار لابی های قدرتمندان گم شود؛ نقش و جايگاه سياسی مردم هم می تواند به سادگی و با ميانجی شدنِ «کلان - رسانه ها» ميان سياستمداران حرفه ای و مردم، و نيز با فشار دستگاهها و نهادهای سرکوب حکومتی (در معنای عام و از جمله شامل نهاد آموزش)، به سطح استفاده ی ابزاری و پوپوليستی در رقابت های انتخاباتی تنزل پيدا کند.
بنابراين در حالت کلی و در ساحت يک جامعه ، حتی يک تحول تدريجی و مرحله ای هم تنها در صورتی قابل حصول است که از پشتوانه ی اجتماعی مستمر مردمی برخوردار باشد، که اين امر با سياست نخبه گرايانه سازگار نيست؛ (مگر آنکه فرض کنيم جوامع در بستر زمان «خود به خود» در جهت رشد و پيشرفت اجتماعی و سياسی سير می کنند). نتيجه آنکه اگر اصلاح طلبی را از پافشاری بر مطالبات تحول خواهانه جدا نبينيم، رويکردهای نخبه گرايانه به رغم سهولت و مطلوبيت ظاهری آن، در عمل نمی توانند سياست موثری برای تحول خواهی اصلاح طلبانه باشند. به ويژه اگر در نظر بگيريم که آن زير ساخت های سياسی و اجتماعی و سنت های دموکراتيکِ لازم برای تدارک و يا مشارکت در «مبارزات قانونی»، در بسياری از کشورها و از جمله کشور ما غايب است، و اتفاقا به وجود آوردن چنين زيرساخت هايی خود بخشی از ضرورت و محتوای تحول خواهی را تشکيل می دهد. تجربه ی شکست خورده ی طرح «اصلاحات از بالا» که پروژه ی سياسی هشت ساله ی اصلاح طلبان حکومتی بود (با پشتوانه ی حمايت پرشور مردمی در ۲ خرداد ۷۶ و پس از آن و با هزينه ی آمال و اميدهای برانگيخته ی مردم) مثال گويايی است که «اصلاح طلبیِ نخبگان» در نظام های استبدادیِ تماميت خواه تا چه حد می تواند قرين موفقيت باشد!
اما مبارزات حزبی و انتخاباتی و لاجرم تکيه بر قشر نخبگان، تنها يک وجه از مبارزه ی قانونی يا تحول خواهی در چارچوب قانون است (که به نارسا بودن يا متناقض بودن آن با خواست های تحول خواهانه اشاره شد). شکل ديگر «اصلاح طلبیِ قانون مدار» می تواند با تکيه مستقيم به مردم و بر مبنای روش ها و خصلت های توده گير بنا گردد، ولی در عين حال پايبند و مقيد به چارچوب قانون باشد. اصلاح طلبی در اين رويکردِ کمابيش نامتعارف، پی گيری خواسته های همگانی مشخصی را با روش های مسالمت آميز و قانونی و از طريق مشارکت مستقيم مردم در تظاهرات و تجمعات خيابانی و يا اعتراضات و اعتصابات نمادين هدف قرار می دهد. محدوديت و دشواری اين رويکرد در آن است که اولا محدود به جوامعی است که اساسا خواسته های مردم مشکل و تضاد چندانی با مجموعه قوانينِ حاکم ندارد و در واقع عدول از قانون يا تن ندادنِ حاکمان به قانون، مورد اعتراضِ جمعی است. ثانيا در اين جوامع حدی از آزادی های قانونی و امنيت سياسی برقرار است که اجرای تجمعات اعتراضی و رفتارهای نمادين جمعی و اعتصاب های عمومی و تداومِ کم هزينه ی آنها را برای معترضان ممکن می سازد. واضح است که چنين شرايطی در کشورهای زيادی از دنيای پيرامونی از جمله (و بالاخص) در کشور ما برقرار نيست و بنابراين «اصلاح طلبیِ قانون مدار» در چنين جوامعی موضوعيت ندارد. در نگاهی واقعی تر و انضمامی تر به شرايط ايران خواهيم ديد که بخش مهمی از خواسته های مردم و حتی ملزومات قانونیِ برپايی و تداوم اعتراضات مسالمت آميز برای بيان آن خواسته ها نيز، در تضاد مستقيم با قوانين و نهادهای فعلیِ حاکم بر کشور قرار دارند (جنبش سبز و سرکوب خشن و «قانونیِ» آن نمونه ی زنده ای است)؛ به تجربه ی تلخ سی ساله بر همه ی روشن است که حتی اگر در جايی از قانون اساسیِ موجود، يک بند قانونی حقی برای مردم قايل شده است، در عمل راه مردم برای استناد به آن بند قانونی مسدود است، چون همواره تبصره های ابهام آور و يا ماده های قانونی کلان تری مغاير با آن بند يافت می شوند تا دست حاکمان و مجريان و نهادهای غالب برای تاويل بر ضد حقوق مردم و مصادره به مطلوب باز بماند؛ به ويژه آنکه قوه قضائيه که قاعدتا بايستی مرجع داوری در اختلافات بر سر تاويل ها و نيز دادخواهی حقوق ضايع شده ی مردم باشد، فرسنگ ها از استقلال و عدالت به دور است. در چنين جوامعی، اصلاح طلبی (با همان فرض پيوند با تحول خواهی) تنها می تواند بر پايبندی بر روش های مسالمت آميز تاکيد کند، نه پايبندی به چارچوب قانونی موجود؛ چرا که مبارزات مسالمت آميز (و از جمله جنبش های خشونت پرهيز) لزوما در انطباق با قوانين نيستند؛ بلکه به عکس، به لحاظ تاريخی از آنجا که خود اغلب تغيير قوانين ناعادلانه را هدف قرار داده اند، بر مقاومت اجتماعی و نافرمانی مدنی به طور مسالمت آميز تکيه دارند؛ اگر چه محدوده های کنش مبارزاتیِ مسالمت آميز تا حدی محل مناقشه است و فرمول مشخص و جامعی برای آن نمی توان يافت.
اما حتی در اين مورد، يعنی نافرمانی مدنیِ مسالمت آميز هم باز با اين پرسش مواجه می شويم که: تغيير کدام دسته از قوانين برای جنبش اعتراضی و نافرمانی مدنی به عنوان هدف اصلی از اولوليت برخوردار است؟ به طبع قوانينی که راه بر تحول مورد نياز جامعه و فرآيند دستيابی به آن بسته اند/ می بندند. باز اگر به شرايط مشخص ايران بازگرديم، خواهيم ديد که برای مثال نظارت استصوابی شورای نگهبان عامل اصلی انسداد سياسی يا مانع اصلی پويش تحول خواهی در ايران نيست و بنابراين هدفِ جنبش نمی تواند به حذف اين اصل تقليل يابد، بدون آنکه تغيير ساختارهای استبدادی پشتوانه ی آن را در نظر بياورد. در حاليکه در عمل ديديم که اصلاح طلبانِ وطنی به عنوان سکان داران خودخوانده ی جنبش مردمی، نهايت آماج خود را برپايی رفراندوم در مورد حذف يا عدم حذف اين اصل قرار داده اند (تا راه برای ورود دوباره ی آنها به عرصه ی قدرت هموار گردد) و بدين طريق می کوشند آمال و ضرورت های جناحی خود را بر افق های جنبش تحميل نمايند.
واقعيت اين است که در شرايطی نظير جامعه ی ايران که سرچشمه ی بازتوليد و تداوم استبداد در جوهر قوانين و پشتوانه های نظامی-امنيتی دستگاه حاکمه جای دارد، اصلاح طلبی در معنای واقعی آن نمی تواند افقی جز خواست ِتغيير قوانين و نهادهای استبداد پرور داشته باشد و در اين صورت دعوت به نافرمانی مدنی حول چنين خواسته هايی و تلاش برای گسترش دامنه و تداوم آن، تنها راه ممکن برای پی گيری تحولات دموکراتيک است. اما از آنجا که پايبندی به چنين راهی، تعادل شوم نظام استبدادی را به چالش گرفته و در عمل استمرار هر حرکت اجتماعی مسالمت آميز در مسير نافرمانی مدنی، پايه های استبداد را به خطر می افکند، مرز ميان اصلاح طلبی و انقلابی گری خواه نا خواه در اينجا ناپديد می شود. به همين خاطر است که در مواجهه با جنبش آزاديخواهی مردم، از سويی حاکميت به شديدترين سرکوب ها متوسل می شود تا جنبش به چنين آستانه ای نرسد (فراموش نکنيم بخشی از قدرت استبداد در شکست ناپذير جلوه کردن آن است و به اين ترتيب تن دادن حاکميت به خواسته های اعتراضی مردم برای تغييرات، تن دادن به شکست و نابودی تدريجی است)؛ و از سوی ديگر اصلاح طلبان هم مکررا ترمزها را می کشند و مدام خطوط قرمز تحول خواهی را ترسيم و يادآوری می کنند تا مرزهای جنبش به افق هايی گسترش نيابد که تعادل نظام (که آنها هنوز خود را در مرزهای آن تعريف مس کنند) مورد تهديد واقع شود.
بنابراين آنچه اصلاح طلبان را از دايره شمول اصلاح طلبی خارج می کند آن است که آنها به جای تقدم دادن به اصل تحول جويی و پی گيریِ مطالبات مردمی، حفظ نظام را اولويت اصلی خود قرار داده اند و در مقابل سعی می کنند - به هر قيمتی که شده - قامت مطالبات مردمی و تحول مورد انتظار و نياز جامعه را به اندازه ای بکاهند که با حفظ اين نظام سازگار شود. اينکه چه چيزی آنها را تا اين حد به حفظ اين نظام پايبند و دلبسته (يا ناگزير) کرده است را بايد در سوابق گذشته و منافع و روابط کنونی آنها جست؛ اما وجه مسلم آن است که برای حفظ چنين نظامی که بارها و بارها نشان داده است که هيچ تغييری را برنمی تابد و نفس وجودش بزرگترين مانع هر تحولی است، اصلاح طلبان حاضرند تحول را به کاريکاتور تحول بکاهند و (در صورت توان) جنبش را هم به ناجنبش. آنها در چند ماهه ی اخير از هيچ بدعت و تحريف و شيوه ی غيردموکراتيکی برای پيشبرد اين رويکرد خود در جنبش فروگذار نکرده اند. اينکه قوانين اين نظام و يا اسلام سياسی را سازگار با خواسته های دموکراتيک مردم و اهداف جنبش نشان می دهند، خود بزرگترين تحريف ممکن است و اينکه همگان را به حرکت در چارچوب قانون دعوت کرده و برای رد کنندگان چنين دعوت نابجايی حکم تکفير صادر می کنند، خود بزرگترين بدعت گذاری است و تلاش برای تک صدايی کردن جنبش – هم - ترجمانی جز زير پا نهادن اصول دموکراتيک ندارد.
بی گمان پديده ی اصلاح طلبی را تنها در پايبندی به تحول خواهی می توان جدی گرفت و به طبع شرايط خاص هر کشور و محدوديت ها و امکانات آن است که روش های مبارزه برای تحول خواهی را تعيين می کند. اما در حالت کلی حوزه ها و سطح و ميزان تحول را خواست عمومی مردم و نياز جامعه و ديناميزم جنبش های مردمی تعيين می کند، نه آنکه جريانی برای خود اين حق را قايل باشد که با توجه به جايگاه و علايق ويژه ی خود در ساختار قدرت، مضمون تحول خواهی را در پوشش - ظاهرا موجه - اصلاح طلبی برای جنبش مردمی تعيين کند (با بهره گيری از نارضايتی عمومیِ مردمی که از سرکوب و خفقان به ستوه آمده اند و در عين حال مانند هميشه نامتشکل اند و هيچ رسانه و تريبونی از آن خود ندارند).
بنابراين «اصلاح طلبانِ» وطنی ما پيش از آنکه به جنگ انقلابی گری بروند، بايستی تکليف خود را با نفس اصلاح طلبی مشخص کنند، چون به نظر می رسد آنها هنوز راه درازی در پيش دارند تا ردای اصلاح طلبی بر قامت شان بنشيند. آينده ی نويی که آنها وعده می دهند هيچ ضمانتی ندارد، تا زمانی که پايشان را از لجنزار مسموم گذشته بيرون نکشيده اند. پافشاری بر حفظ و حتی تعديل اين گذشته ی تاريخی، باهيچ آينده ی دموکراتيکی جمع شدنی نيست، چون المان های اساسی آنها با يکديگرهمخوانی ندارند و بلکه در تضاد اند. بنابراين اگر صداقتی در ميان باشد بخشی از اين «گسست از گذشته»، بايستی گسست از تمامی تابوها و مناسبات قدرتی باشد که هم اينک نيز «اصلاح طلبان» را به نظام حاضر پيوند می دهد؛ زنجيره ای از تابوها و مناسباتی که - خواه نا خواه - حفظ نظام را اولويت اصلی آنها و مقدم بر هر گونه تحول خواهی می گرداند.

[email protected]

* اين مطلب در شماره ۶۶ نشريه ی خيابان هم انتشار يافته است.

پانوشت:
(۱) اگر کسب «قدرت» هدف باشد و در قدرت بودن اصلِ محوری، می توان زمانی انگليس را استعمارگر پير ناميد و با شعار «مرگ بر استکبار» سفارت آمريکا را اشغال کرد و با اين چنين رويه های پوپوليستی به حذف مخالفان سياسی خود پرداخت و انقلاب مردمی را به بيراهه برد؛ [درباره ی اثرات مخرب اشغال سفارت آمريکا بر روند انقلاب و چگونگیِ فراهم ساختنِ بستر سياسی برای استقرار استبداد روحانيون اين مطلب را بخوانبد: http://www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=24897 ]
باری، با قطب نمای «قدرت» زمانی ديگر می توان برای برقراری رابطه با آمريکا با جناح ارزشیِ حريف به رقابت تنگاتنگ پرداخت و يا در دانشگاههای آمريکا و انگليس و موسسات مطالعاتی وابسته به وزارت خارجه ی اين کشورها به دنبال کرسی استادی و فرصت های مطالعاتی يا تريبون های رسانه ای گشت، تا از آنجا برای جنبش مردمی رهنمودهای اصلاح طلبانه صادر نمود و گاهی حتی جوايز بشر دوستانه هم گرفت.... البته به گفته ی امام راحل (که به تعبير «سران اصلاحات» اين جنبش برای زنده کردن آرمان های مغفول مانده ی او به پا خاسته است!)، «آمريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند!»
(۲) به عنوان نمونه ای جزئی تر و برای لمس نزديکتر تک صدايی بودن فضای رسانه ای مربوط به جريان اصلاح طلبی، می توانيد مطلبی انتقادی و با ديد مستقل خودتان پيرامون آسيب شناسی جنبش سبز و يا در مورد افق های اين جنبش برای سايت «روزآنلاين» يا «جرس» بفرستيد و خواستار انتشار آن شويد!