اعدام های سياسی، قدرت يا هراس رهبری جمهوری اسلامی؟ فرج سرکوهی، راديو فردا

اعدام پنج متهم سياسی، که در روندی مغاير با معيارهای انسانی، قوانين به رسميت شناخته بين المللی و حتی مغاير با قوانين مصوب جمهوری اسلامی، بازداشت، بازجويی، شکنجه و روز نوزده ارديبهشت ماه به قتل رسيدند، نخستين و آخرين اعدام سياسی در جمهوری اسلامی نيست.

اما اين اعدام ها به دليل تداوم جنبش اعتراضی، فروپاشی اقتدار ترس در شعور جمعی جامعه، هراس حکومت از تظاهرات احتمالی معترضان در ۲۲ خرداد و همزمانی با سالگرد انتخابات رياست جمهوری، معنا، پيام و باری معين داشته و تصميمی است سياسی که نه بر مبنای روند و دلايل قضايی و حقوقی و از سر قدرت يا تدبير و مصلحت نظام، که بر بستر ترس و ضعف رهبری و حکومت در مديريت بحران سياسی اتخاذ و اجراء شده است.

اتهامات بی دليل اعلام شده در کيفرخواست چون «محارب، گروهک های ضد انقلاب و..»، شيوه نگارش کيفرخواست و حکم دادگاه غيرعلنی، زمان اجرای حکم، بی خبری و غافلگير کردن وکلای مدافع و خانواده متهمان، نحوه اعلام خبر و هشدارهای امنيتی رسانه های حکومتی نيز از سياسی بودن اين اقدام و نگرانی های حکومت حکايت می کنند.

توليد يا پر رنگ تر کردن فضای رعب و وحشت، تشديد سرکوب و ترزيق خشونت به فضای فرهنگی و سياسی جامعه از هدف های ثابت اعدام های سياسی در نظام های استبدادی است.

اما زمان و موقعيت اجتماعی و سياسی اعدام مخالفان و منتقدان گاه می تواند به پيامدهايی متفاوت با اهداف حکومت های استبدادی منجر شده و به جای تثبيت قدرت و افزودن بر کارايی سرکوب، ناتوانی ساختار حاکم، و در مورد ايران ترس و ناتوانی رهبر و نهادهای امنيتی انتظامی و قضايی وابسته به او را، در مديريت بحران نشان داده و تشديد کند.

اعدام مخالفان و منتقدان در مقاطعی از تاريخ که جنبش های اعتراضی در اثر شکست نظری و سياسی به دوران رکود می رسند، می تواند نشانه قدرت، کارايی، تثبيت و توانايی حکومت در مديريت مستبدانه بحران باشد و رکود جنبش اعتراضی را با خلق فضای رعب و وحشت تسريع و تقويت کند.

اما در مقاطعی که جنبش اعتراضی تداوم داشته و فرهنگ اعتراض هنوز زنده است، در مقاطعی که اعتراض، نارضايتی و خواست های جنبش اعتراضی از گروه های سياسی فراتر رفته و حمايت بالفعل لايه های موثری از جامعه را برانگيخته است، اعدام سياسی نه نشانه قدرت و تثبيت ساختار حاکم که نمودار ترس حکومت، ناکارايی نهادها و مکانيزم های سرکوب و ناتوانی نظام و رهبری در مديريت بحران سياسی است.

جمهوری اسلامی نيز در سال های ۱۳۶۰ و ۶۷ با اعدام هزاران زندانی سياسی به نتايجی مشابه دست يافت چرا که در اين مقطع نيز جنبش اعتراضی از منظر نظری و سياسی شکست خورده بود.

اما اعدام های سياسی سال ۱۳۵۰ و ۵۱ به دوران پهلوی اول به هدف های تعيين شده خود: توليد ترس و وحشت و تسريع رکود در جنببش ضد استبدادی آن روزگار، دست نيافت و برعکس به انگيزه هايی برای تداوم مبارزه مسلحانه بدل شد چرا که جنبش چريکی، درست يا غلط، در آن روزگار رو به اوج داشت.

سرکوب مستمر جنبش روشنفکری ايران، که در سال های ۶۴ به بعد شدت گرفت و در اوج خود به قتل های موسوم به «زنجيره ای» رسيد نيز نتايج دلخواه حکومت را به دنبال نداشت و باز هم به اين دليل که جنبش روشنفکری در آن مقطع به رکود نرسيده بود.

بازداشت های گسترده، شکنجه، قتل زندانيان و تيراندازی به تظاهرات مسالمت آميز معترضان در سال گذشته نيز نتوانست بحران سياسی را که پس از انتخابات رياست جمهوری آغاز شده است، مديريت و خاموش کند چرا که اين جنبش نيز، به رغم افت و خيزها، هنوز تداوم يافته و فرهنگ اعتراض در پرتو تعميق نارضايتی ها و فروپاشی اقتدار ترس در روان شناسی جمعی زنده است.

خشونت مقدس يا تقديس خشونت

جامعه سياسی غيرحکومتی ايران در يکی دو سال گذشته به نفی خشونت سياسی و اتخاذ شيوه های مسالمت آميز گرايش داشته و نقد و نفی خشونت سياسی، دستکم در فضای فرهنگی جامعه ايرانی، از مباحث اصلی سال های اخير است.

اما اقداماتی چون اعدام پنج زندانی سياسی در نوزده ارديبهشت ماه می تواند اين گرايش و تحول فرهنگی را تضعيف کرده و خشونت را، نه فقط در سپهر و فضای سياسی، که در همه سطوح اجتماعی و فرهنگی جامعه تقويت کند.

جمهوری اسلامی در سی سال گذشته در تقديس خشونت و در ترزيق خشونت به فضا و فرهنگ جامعه از هيچ کوششی دريغ نکرده و خشونت سياسی، مذهبی، فرهنگی و جنسيتی را به نام مذهب، اخلاق، امنيت ملی، عفاف و حجاب و ناموس و ... تقديس، تقويت، ترويج و قانونی کرده است.

تقديس و توجيه خشونت در شديدترين و بی رحمانه ترين اشکال متصور آن: اعدام دسته جمعی، گروهی و فردی زندانيان سياسی، شلاق زدن، سنگسار و قطع اعضای بدن در ملاء عام، حمله به تجمعات مسالمت آميز، شکنجه، که با عذر شرعی «تعزير» قانونی اعلام شده است، تيراندازی به سوی تظاهرات مسالمت آميز مردم، اعمال فضای پليسی و امنيتی در سطح جامعه کل با واسطه انواع گشت های اخلاقی و ناموسی و منکراتی از سويی و تقديس اين مکانيزم های نهادينه شده در رسانه ها، خطبه های نماز جمعه، سخنرانی ها و آئين های رسمی از ديگر سو بر نظام ارزشی، روان شناسی و شعور جمعی و فردی شهروندانی که به مصيبت حکوتی مستبد گرفتار آمده اند تاثيری پايدار خواهد داشت.

تصويری روشن از چهره تيره استبداد

بر اساس گزارش های متعدد نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بين الملل، جمهوری اسلامی از نظر شمار اعدام متهمان سياسی مقام اول را در جهان دارد و از نظر تعداد اعدام و اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال يا نوجوانانی که به هنگام وقوع جرم کم تر از ۱۸ سال داشته اند، پس از چين مقام دوم را در جهان کسب کرده است.

هر نوع فعاليت سياسی و مدنی و فرهنگی در ايران، بيرون از وابستگی به جناح های حکومتی، ممنوع و اقدامی «ضد امنيت ملی» يا «مخل به مبانی اسلام» تعريف شده و با عناوينی چون «تبليغ عليه نظام»، «وابستگی به گروهگ های ضد انقلاب»، «محاربه» و... جرم محسوب می شود.

پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته جناح های حکومتی نيز به تيغ اين اتهامات کلی گرفتار آمدند.

متهمان سياسی، يا همه کسانی که با هر گرايش فکری مستقل از حکومت به فعاليت سياسی و فرهنگی و مدنی گرايش دارند، بدون مدارک محکمه پسند بازداشت می شوند. بازجويی از متهمان بدون حضور وکيل مدافع و با شکنجه، که در قوانين کيفری و شرعی با عنوان «تعزيز» مجاز اعلام شده است، همراه است.

به دليل مکتبی بودن نظام و نياز حکومت به تبليغات توده ای روند بازجويی از زندانيان نه فقط با هدف کسب اطلاعات واقعی از فعاليت های متهم که به علاوه با هدف اخذ اعترافات جعلی، قبولاندن اتهامات دروغين، وادار کردن متهم به اعترافات ساختگی، درهم شکستن هويت فردی، حرفه ای، فکری، سياسی و فرهنگی زندانی، تواب سازی و ... تنظيم می شود.

وکلای مدافع اجازه شرکت در جلسه های بازجويی و بازپرسی را ندارند.دادگاه متهمان سياسی غير علنی و در پشت درهای بسته است.

متهمان از حق ملاقات کنترل نشده با وکلای مدافع و خانواده های خود محروم و اغلب قوانين جزايی و کيفری اين گونه دادگاه ها با قوانين بين المللی و گاه حتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد اند.

احکام سنگين عليه متهمان سياسی، به ويژه اعدام، نه بر اساس پرونده واقعی که بر اساس نيازهای سياسی حکومت صادر و اجرا می شوند و ... اعدام پنج زندانی سياسی در روز نوزده ارديبهشت ماه بخشی پر رنگ و روشن از اين پرتره تيره است.

حتی نظام های استبدادی نيز از پيامدهای منفی فرهنگی، روانی و سياسی اعدام مخالفان و منتقدان سياسی خود آگاه اند اما در مقاطعی که از مديريت بحران سياسی و کنترل يا سرکوب جنبش اعتراضی در می مانند و برآمدن امواج اعتراضی را در لايه های موثری از جامعه پيش بينی می کنند، به حربه اعدام سياسی و قتل مخالفان و منتقدان خود متوسل می شوند.

اما نظامی که سی سال پس از تثبيت و استقرار خود به حربه اعدام زندانيان سياسی متوسل می شود بيش و پيش از هرچه ترس و ضعف رهبری و ناکارايی دستگاه های سرکوب خود را عيان کرده و با بيان ضعف خود معترضين را تشويق و اميد به تحول را در ساختار سياسی تقويت می کند هر چند جامعه اين دستاورد را به بهای سنگين جان و زندگی فعالان سياسی معترض خود می پردازد.