کاهش ساعات کاری ادارات در ماه رمضان، ايلنا

ـ در تهران ساعت شروع فعاليت اداری ۹صبح و ساعت پايان کار ۱۴تعيين شد
ـ ساعات کار ادارات و بانک‌ها در روزهای نوزدهم و بيست و سوم با يک ساعت تاخير نسبت به ساير روزهای ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد.

ايلنا: براساس تصميم هيات وزيران، در ماه مبارک رمضان در کليه استان‌ها به استثنای تهران، فعاليت‌های اداری، صبح‌ها با يک ساعت تاخير شروع و بعدازظهرها نيز يک ساعت و نيم زودتر خاتمه می‌يابد.
به گزارش ايلنا، محمدرضا رحيمی سخنگوی دولت با تشريح مصوبات شب گذشته هيات دولت گفت: به منظور ايجاد زمينه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضايل و معنويت‌های ماه مبارک رمضان، هيات دولت در جلسه عصر ديروز خود به رياست احمدی‌نژاد، کاهش ساعات کار ادرات دولتی در ماه مبارک رمضان را تصويب کرد.

محمدرضا رحيمی افزود: هيات وزيران در جلسه عصر ديروز خود ضمن تاکيد بر اجرای مصوبات سنوات گذشته درخصوص تعيين ساعت کار ادارات و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان مقرر کرد امسال نيز مطابق سال‌های گذشته در کليه استان‌ها به استثنای تهران، فعاليت‌های اداری، صبح‌ها با يک ساعت تاخير شروع و بعد‌ازظهرها نيز يک ساعت و نيم زودتر خاتمه می‌يابد. هرگونه فعاليت فوق‌برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت کار انجام گيرد.
به گفته وی، براساس اين تصميم در تهران هم ساعت شروع فعاليت اداری نه (۹) صبح و ساعت پايان کار چهارده (۱۴) تعيين می‌شود.
سخنگوی دولت تصريح کرد: همچنين ساعات کار ادارات و بانک‌ها در روزهای نوزدهم (۱۹) و بيست و سوم (۲۳) با يک ساعت تاخير نسبت به ساير روزهای ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد.
در مصوبه هيات وزيران آمده است: بانک مرکزی ساعت فعاليت بانک‌ها را به گونه‌ای تنظيم کند که آغاز آن حداقل ۳۰ دقيقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمان‌ها باشد. هرگونه فعاليت فوق برنامه قبل از آغاز ساعت کار يا بعد از پايان ساعت کار انجام شود.
رحيمی افزود: همچنين در اين جلسه با موافقت هيات دولت خبرنگارانی که کمتر از ۲۰ سال پيوسته و يا ۲۵ سال متناوب در شغل خبرنگاری مشغول خدمت بوده‌اند، مستمری بازنشستگی آنها به تناسب ايام اشتغال در شغل خبرنگاری با ضريب ۱.۵ محاسبه خواهد شد.همچنين در اين جلسه، دولت با اختصاص ۷۵۰ ميليارد ريال برای تامين بسته حمايتی کالای ماه مبارک رمضان برای بازنشستگان کشوری و لشکری نيز موافقت کرد.
به گفته سخنگوی دولت، در اين جلسه همچنين هيات وزيران در راستای اجرای قانون سياست‌های اصل (۴۴) مقررات لازم برای فراهم شدن زمينه خصوصی‌سازی شرکت‌های هواپيمايی دولتی را تصويب کرد.