وضعيت پژوهش و نيروی انسانی در صنعت نفت ايران، ژاله وفا، رنگين کمان

ژاله وفا - ويژه خبرنامه گويا

تقديم به کارگران شريف پتروشيمی پرديس و خانگيران که در آتش سوزی جان باختند و دولت حتی به وضع خانواده آنها کوچکترين رسيدگی نکرده است.

در بخش چهارم سلسله نوشتارهايی که به بررسی وضعيت صنعت نفت و گاز کشور اختصاص داده ام ،طبق درخواست ۳ تن از کارکنان شرکت نفت و گاز ايران به بررسی وضعيت پژوهش و نيز نيروی انسانی صنعت نفت و گاز کشور ميپردازم.
قبل از پرداختن به مساله پژوهش در صنعت نفت مقدمتا بايستی خاطر نشان سازم که در هر جامعه ای که تنها منبع اصلی و اتکای دولت بر يک صنعت تک محصولی است ( همانند نفت در ايران )کل کشور و اقتصاد با مجموعه ای از عوارض روبرو است و مسلما در اين نوع اقتصاد وابسته بخشهای مولد اقتصاد ، مقهور بخشهای غير مولد خواهند بود .معروف است که در کشورهای صنعتی برای توليد ثروت در کشورتکيه بر علم و دانايی ۷۰ درصد می باشد،اين امر در ايران با در نظر گرفتن وضعيت پژوهش کمتر از ۲۰ درصد است.در کشور ما که اقتصاد آن رانتی است ، حتی بخش خصوصی نيز برای توليد ثرو ت تمايلی به تحقيق و پژوهش نشان نمی دهد .و از آنجا که دولت در کانون و مرکز توزيع رانت قرار گرفته است ،حتی بخش خصوص نيز در عوض کاهش هزينه ها سعی دارد از طريق نزديکی به حوزه های رانتی ، بهره وری خود را افزايش دهند. خصوصا در صنعت نفت و گاز چه در دروه رفسنجانی و چه در دوره خاتمی( با وزير نفتی همانند بيژن زنگنه ) و نيز در دوره احمدی نژاد استراتژی اصلی در سياستهای وزارت نفت ، استخراج هر چه بيشتر نفت و گاز و فروش آن و کسب در آمد بوده است .در اين دولتها فقدان برنامه ای منسجم و سنجيده در راستای مديريت صحيح ذخاير نفتی کشور که به بهينه سازی توليد و کاهش آن اهميت بايسته را داده و پژوهش و تحقيق در طرح ها و پروژه های صنعت نفت با هدف تبديل منابع نفت و گاز به ارزش افزوده صورت گيرد ، بسيار آشکاربوده و است .

پژوهش و فناوری در صنعت نفت
پژوهش و فناوری در صنعت نفت موضوعی کليدی، استراتژيک و حساس است. برای رسيدن به موقعيت ممتاز جهانی به لحاظ شاخص های توليد علم و فناوری، امروزه کشورها و شرکتهای کوچک وبزرگ نفتی دنيا، هر يک به تناسب سهم خود از اقتصاد نفت و گاز، بخشهای ويژه ای را به امر پژوهش و تحقيق اختصاص داده اند.بودجه ای که شرکتهای بزرگ نفتی دنيا، صرف امور تحقيقاتی خود می کنند، بهترين گواه بر اهميت امرپژوهش و دستيابی به تکنولوژی های نوين و کاربردی نزد آنهاست. من باب مثال کشورهايی نظير فرانسه بدون داشتن نفت حجم تحقيقات و پژوهش بسيارگسترده ای را در شرکت Total دارد.
آمار کشـورهای مختلف صنعتی جهان اين تقيسم بندی را نشان می دهد که حدود ۶۰% بودجه تحقيقاتی کشورها صرف تحقيقات توسعه‌ای می‌شود، حدود ۲۵% به تحقيقـات کاربردی و بقيه به تحقيقـات بنيادی اختصـاص می‌يابد . در حالی که براساس آمارهای ارائه شده، فقط حدود ۱۱% بودجة تحقيقاتی در کشور ما صرف تحقيقات توسعه‌ای می‌شود (شيخان و رضايی ۱۳۸۱،بررسی روند برنامه تحقيقات صنعتی در ايران و مقايسه آن با ساير کشورها. فصلنامه سياست علمی و پژوهشی رهيافت شماره ۲۸ : ۱۲۳ص)
تعداد محققين و پژوهشگران نسبت به جمعيت حتی طبق بر آورد پرويز نوری مديرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت بدينسان است :"در کشورهای پيشرفته بيش از ۲۵۰۰ نفر، در کشورهای توسعه يافته بيش از ۱۰۰۰ نفر، در کشورهای در حال توسعه ۵۰۰ نفر و در کشورهای عقب مانده بيش از ۲۰۰ نفر محقق در ۱ ميليون نفر جمعيت وجود دارد که در ايران با حدود ۷۵ ميليون نفر جمعيت بايد ۱۵ هزار محقق وجود داشته باشد. "
اما در جامعه جوان ما، که از مهاجرت مغزها رنج می‌برد، دستيابی به اين ميزان به علت فقدان فضای مناسب پژوهش که امنيت سياسی ، اجتماعی وقضايی يکی از پايه ترين آن شرايط است ،متاسفانه امری محال جلوه می نمايد. محمد رضا مقدم معاون " وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری نيز اقرار می کند ( شانا ۱۹ مرداد ۸۹ )که": هم اکنون به لحاظ فناوری نسبت به ساير صنايع نفت کشورهايی جهان در جايگاه مناسبی قرار نداريم. "
نوآوری در صنعت نفت تا کنون بيشتر در استفاده متفاوت از يک تکنولوژی قديمی، توليد از ميدانهای با عمر زياد و برداشت از ميدانهايی که تاکنون توليد آنها مقرون به صرفه نبوده، نمود داشته است. در اين نگاه نوآوری تنها بکارگيری روشهای پيشرفته‌ای است که افزايش درآمد حاصل از منابع نفت و گاز کشور را به دنبال داشته باشد ، اما نوآوری همراه با رشد و از طريق بهبود کيفيت، توسعه محصول، کاهش هزينه توليد، بهبود مراحل توليد، کاهش مصرف انرژی، رعايت عمران محيط زيست، ايجاد مزيت رقابتی و گسترش سهم بازار وايجاد بازار جديدو... تعريف می‌شود.
قبل از پرداختن به مشکلات و ضعفهای امر پژوهش در صنعت نفت و گاز کشور به معرفی مختصر پژوهشگاه صنعت نفت ميپردازم.

پژوهشگاه صنعت نفت در وب سايت خود اين پژوهشکده را اينسان معرفی نموده است :
پژوهشگاه صنعت نفت يکی از مراکز تحقيقاتی پرسابقه کشور است که اولين بار در سال ۱۳۳۷ شمسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران با عنوان «آزمايشگاه‌های تحقيقاتی در زمينه نفت»، شروع به کار کرد. در سال ۱۳۳۹ با نام «آزمايشگاه‌های مهندسی و بهره‌برداری» و در سال ۱۳۴۴ با عنوان «آزمايشگاه‌های تحقيقات موتوری سوخت و روغن» درتأسيسات ری (محل فعلی سازمان ) مشغول به کار شد. اين سازمان تا شروع انقلاب اسلامی زير نظر امور توسعه و تحقيقات شرکت ملی نفت قرار داشت. با تغييرات عمده‌ای که در طرحهای تحقيقاتی (در جهات کيفی و کمی) و ميزان فعاليتهای خدماتی، آزمايشگاهی و مشاوره‌ای و نيز با شناخت تواناييها و خدمات اين مرکز و تثبيت و تأييد توان بالقوّه و بالفعل آن به عمل آمد، اين مرکز پژوهش و خدمات علمی، طبق موافقت نامه اصولی سال ۱۳۶۸ شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی، «پژوهشگاه صنعت نفت» ناميده شد. اين پژوهشگاه، در زمينه تحقيقات بنيادی، کاربردی و توسعه‌ای فعاليت دارد. پژوهشگاه ياد شده اکنون تعداد قابل توجهی نيروی انسانی متخصص دارد که شامل ۲۲۷ نفردر سطح دکتری و فوق ليسانس، ۱۶۷ نفر ليسانس و ۳۱۷ نفر نيروی پشتيبانی می‌باشد. از اين ميان، ۲۶۷ نفر عضو هيئت علمی پژوهشگاه می باشند.
جالب اينکه گرچه پژوهشگاه صنعت نفت حدود ۵۰ سال است که فعاليت دارد، ولی به طور رسمی از سال های ۷۸ -۷۷ واحد پژوهش به چارت سازمانی وزارت نفت راه يافته است. به گفته مديرعامل شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشيمی حدادی اصل (هفته نامه دانش نفت ۳۰مارس ۲۰۰۸ ):" بحث پژوهش در پتروشيمی بسيار جوان است. بطوريکه پژوهش به صورت عملی و منسجم از حدود پنج سال پيش در پتروشيمی شروع شده است."و دکتر محمدرضا مقدم معاون " وزير "نفت در امور پژوهش و فناوری تازه در ۱۹ مرداد ۸۹ ( شانا ) اعلام ميدارد که :" نظامنامه جديد پژوهش و فناوری صنعت نفت از شهريور امسال در اين صنعت اجرا خواهد شد!

مشکلات و ضعفهای تحقيق و پژوهش در صنعت نفت و گاز ايران بطور کلی از قرار ذيلند :◄۱- جدی نگرفتن نياز به پژوهش و خلق فناوری در صنعت نفت.
همانگونه که اشاره شد تا زمانی که هدف اول در سياستهای نفتی ، استخراج هر چه بيشتر نفت از چاهها باشد ، کمتر به امر نياز به خلق و توسعه تکنولژی به مثابه ابزار کسب منافع اقتصادی بها داده می شود وايجاد قابليت توليد يعنی افزايش توان طراحی و مهندسی و نو آوری فناوری در اين صنعت نهادينه نخواهد شد.در واقع مديران مسئول در شرکتهای نفت و گاز حتی دانش فنی برای توليد يک محصول را چندين بار و با پول نفت خريداری می کنند .آنهم در عصری که بعلت رشد علم و تکنولژی ، عمر مفيد هر تکنولژی را ۲ سال بيشتر نمی دانند. تازه در مرداد ماه امسال آقای دکتر مقدم معاون "وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری با تاکيد بر اين که کشورهای غربی هميشه فناوری های قديمی و از رده خارج شده خود را به ايران می دهند( وفراموش می کند به نقش مديريت تاکنون مسئولان اين رژيم نيز اشاره کند که ما نيز بعلت نداشتن برنامه تا کنون نيز خريده ايم !) وعده می دهد :" بر اساس نظام نامه جديد پژوهش و فناوری صنعت نفت، تلاش می شود از خريداری مکرر دانش های کنونی مشابه در صنايع مختلف جلوگيری شود!"
تا زمانی که مهندسين نفت ما در بسياری از کارخانجات صنعت نفت متاسفانه تنها در حکم کاربران و يا تعميرکاران دستگاههای وارداتی هستند و در جريان توليد و ماهيت آن قرار نمی گيرند وحتی قرار دادهای انتقال تکنولژی نيز غالبا بصورت خريد است و موجب توسعه تکنولژيک در اين صنايع نمی گردد ، صنعت نفت جانمايه خود را از منابع خارجی خريداری خواهد کرد و بدان وابسته خواهد بود .
◄۲-وابستگی عملکردهای پژوهشی به سليقه های مديريتی و سياسی.
متاسفانه درشرکتهای نفت و گاز بسياری از مديران به امر پژوهش اعتقادی ندارند و به آن به عنوان يک امر صوری نگاه می کنند و در تصميم گيری های انتقال تکنولوژی و سياست گذاری های کلان ،پژوهش حضور ندارند. يک نمونه آشکار آن تصميم گيری سياسی يکباره در باز نگری در توليد گاز طبيعی مايع (ال ان جی ) و صادرات آن در پس تحريمها و تکيه را صرفا بر صادرات گاز از طريق خط لوله گذاشتن است که نگارنده در نوشتار قبلی به بررسی آن پرداختم و توضيح دادم که با اينگونه باز نگريهای يکباره تمامی انرژی انسانی و سرمايه و پژوهشهايی که در باره توليد و صادرات گاز مايع طبيعی بکار رفته بی اثر می گردند . همچنين يکی ديگر از ايرادات ،ناتمام ماندن کار و برنامه پژوهش پس ازتغيير مديران است .در برخی از موارد مشاهده شده است که مديران جديد،برنامه های مديران قبلی را رها و برنامه های تازه ای را شروع می کنند که اين امر خود باعث از دست دادن زمان و افزايش هزينه می شود و به نتيجه نرسيدن و ابتر ماندن طرحهای پژوهشی ميشود.
◄۳- کمبود بودجه پژوهشی و موانع ساختاری در امر پژوهش
در دو نوشتار قبلی از قول محمد علی عمادی مدير پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ايران( ۲۴ تير ۸۹ پترو نت ) نقل کردم که بودجه پژوهش تنها ۲ درصد بودجه عملياتی شرکت نفت همانا ۵۰ ‬تا ‪ ۵۵‬ميليارد تومان می باشد که با اين حساب در واقع بودجه حوزه علميه (۱۷۳ ميليارد تومان ) سه برابر بودجه پژوهشی شرکت نفت می باشد ! آقای باقر مهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت در ۲۲ ديماه ۸۶ در مصاحبه با روزنامه مردمسالاری عنوان می کند :"کدام بودجه؟! ما بودجه پژوهشی نداريم. وزارت نفت فقط حقوق و دستمزد ما را می دهد و بس. بقيه را بايد خودمان درآمدزايی کنيم. بعد اجازه خرج از همان درآمدی که ايجاد کرده ايم را از هيات امنا می گيريم که وزير نفت و وزير علوم عضوش هستند. "
مهندس پرويز نوری مديرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت نيز( ۱ بهمن ۸۷ جام جم)اعلام کرده است که بودجه پژوهش که از يک درصد درآمد عملياتی شرکت ها تامين می شود ، بعلت وجود قوانين و مقررات ناسخ و منسوخ در اين مسير، بازدارنده و محدوديت زاست. به عنوان مثال، قانون مناقصات همان گونه که درباره ديگر موضوعات قابل اجراست، درباره پژوهش براحتی اعمال شدنی نيست. به همين دليل ما با دانشگاه ها طرف قرارداد شده ايم. برای بخش خصوصی هم مصوب شده است که از وزارت علوم مجوزی بگيرند و برای جذب بودجه با ما طرف قرارداد شوند. وزارت نفت در سال ۱۳۸۵، ۲۰۷ ميليارد تومان بودجه پژوهش داشت که تنها ۵۹ درصد از آن جذب شد و موانع موجود بر سر راه عقد قراردادهای پژوهشی اجازه جذب تمام بودجه را نداد. در سال ۱۳۸۶ بودجه پژوهش وزارت نفت ۲۲۰ ميليارد تومان بوده و امسال نيز کمی بر آن افزوده شده است. مشخص است که جذب تمامی بودجه پيش بينی شده در سال جاری همچون سنوات گذاشته به دلايل مختلف امکانپذير نخواهد شد."ناگفته پيداست که طبيعتاً وقتی مديريتی توانا و قوی و با برنامه بودجه پژوهشی را هدايت نکندو مشکلات بوروکراتيک و ساختاری برجا بمانند ،بودجه کافی هم تأثيری بر پژوهش و در نتيجه بر توسعه کشور نخواهد گذاشت و اين بودجه به هدر خواهد رفت.
◄۴-کمبود نيروی انسانی متخصص
آقای باقرمهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت (ايسنا ۸ آبان ۸۶ ) در اولين ماههای حضور خود در پژوهشگاه اعلام کرد: وجود حدود ۶۰ متخصص PhD در پژوهشگاه با برنامه‌های استراتژيک صنعت نفت تناسب ندارد و اين تعداد افراد برای تحقق اهداف پژوهشگاه در سال ۸۷ کافی نيست و برای توسعه فعاليتهای پژوهشی به حداقل ۳۰۰ متخصص دکتری نياز است. اين در حالی است که دکتر مقدم معاون "وزير" نفت در امور پژوهش و فناوری (شانا ۱۹ مرداد۸۹) در نخستين نشست مديران پژوهش و فناوری صنعت نفت با يادآوری اين که بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله، ايران بايد در زمينه فناوری در سال ۱۴۰۳ رتبه نخست منطقه خاورميانه را در اختيار داشته باشد!! گفت: برای ارتقای پژوهش و فناوری در صنعت نفت ۵ نسل پيش‌بينی شده که هم‌اکنون در برخی شاخص‌ها در نسل يک و در برخی ديگر در نسل ۲ قرار داريم، ولی برنامه ريزی شده تا دو سال آينده به نسل سوم و تا ۵ سال آينده به نسل چهارم برسيم که در اين صورت می‌توانيم اميدوار باشيم تا پايان چشم‌انداز به رتبه نخست فناوری در خاورميانه دست پيدا کنيم!
◄۵- عدم ارتباطات بين المللی وتماس با تجربيات شرکتها و پژوهشگران خارجی
از ديگر مشکلات و کمبودهای پژوهش در صنعت نفت و گاز کشور است.که مساله تحريمها نيز بسيار بدان دامن زده است .در حال حاضر پژوهشگران در اين زمينه با محدويتهای مالی و اقتصادی و سازمانی دست به گريبانند،در حالی که داشتن ارتباطات بين المللی يکی از راه های تسريع در دستيابی به فناوری است.
◄۶- دور ماندن پژوهش در صنعت نفت از گردونه رقابت، بازار و مشتری
يکی ديگر از دلايل عقيم ماندن پژوهش درصنعت نفت کشورمان است. فصل مشترک همه سرمايه گذاری ها در بخش پتروشيمی و نفت و گاز، اين است که هيچ کدام مطالعه بازار نيست .نبايستی در اختراع وپژوهش تنها در حد و سطح خلق يک ايده و طرح جديد ماند بلکه بايستی در راستای نو آوری به بهره برداری و استفاده تجاری از يک ايده در جهت توليد يک محصول جديد يا بهبود محصول موجود در بازار نيز گذر کرد.و با در نظر گرفتن استراتژی بازار مصرف ميزان ريسک را به حداقل رسانده و فرصت های جديد برای توسعه و تاثيرگذاری در بازار ايجاد کرد .چرا که در واقع پيشرفته‌ترين تکنولوژی‌ها و تکنيک‌‌ها زمانی می ‌توانند منشأ رشد اقتصادی باشند، که در توسعه محصولات و خدمات نوآورانه، به نياز‌های بازارنيز توجه شود. وقتی که گسترش دواير پژوهشی بدون تقاضای حقيقی صنعت انجام ميگيرد و نيز تحقيقاتی هرگز به نتيجه نميرسند و يا ناظر به حل مساله صنعت نمی شوند و يا قابل انتقال به صنعت نيستند ، همه با هم موجب اتلاف سرمايه و تخريب فضای رقابتی می شوند.
جالب توجه است که طرح رساندن ايده تا بازار در پژوهشگاه صنعت نفت عمر چندانی ندارد و تازه ۲ سال است که اجرايی ميشود !! زيرا آقای باقرمهاجرانی رييس پژوهشگاه صنعت نفت (نفت نيوز ۱ ۲خرداد ۸۷) معتقد است:" در گذشته فرايند "ايده تا محصول" مطرح بود که تنها به ايجاد واحد صنعتی منجر می‌شد و تضمينی وجود نداشت که محصول به بازار برسد، اما فرايند "ايده تا بازار" که اينک در برنامه‌ها به کار گرفته می‌شود ، تکميل کننده حلقه تامين ارزش توليدات پژوهشگاه است. در همين ارتباط در جهت بهبود عملکرد پژوهشگاه در اين بخش، واحد تحقيقات بازار در درون مجموعه پژوهشگاه صنعت نفت راه اندازی شده است که وظيفه شناسايی نياز سنجی بازار و هم بازاريابی محصولات را بعهده دارد."
اما از آنجا که در هر نظام استبدادی منجمله نظام ولايت فقيه ،مجموعه نگری اصل نيست و بر اساس اصل تقدم ايده ای بر ساير ايده ها رفتار ميشود ،به جايی اينکه راه حل مشکل نگرش صرف به تحقيقات و پژوهشهايی که در طی فرايند خود از ايده راه به بازار نميبرند نگريسته شود ،اظهاراتی از اين قبيل را از زبان باقر مهاجرانی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت ميشنويم( ۲۲ آبان ۸۶ در مصاحبه با روزنامه مردمسالاری ):"سوال خبرنگار : در صحبت های خود از لفظ پژوهشگر صنعتی استفاده کرديد. چه تفاوتی ميان پژوهشگر صنعتی و دانشگاهی می بينيد؟ تفاوت بسيار زياد است. من اصلا پژوهشگر دانشگاهی را قبول ندارم، چون وقتی در دوران بحران بوديم، وارد ميدان نشدند و حال آنکه پژوهشگر صنعتی ما ايثار کرد و درجه علمی ارتقاء مقام در هيات علمی و رشد جايگاه شخصی خود را فدای کمک به صنعت کرد."
ناگفته پيداست که اين نوع نگرش سلبی نسبت به همه پژوهشگران دانشگاهی فضای ارتباط دانشگاه با صنعت را در ايران که خواه نا خواه بسيار سرد و کدر است را خرابتر نيز می سازد .بی دليل نيست که جديدا ( ۲۷ شهريور ۸۹ ) در خبر ها از قول آقای روستا آزاد رئيس دانشگاه صنعتی شريف در گفتگو با خبر گزاری مهرميخوانيم که :" وزارت نفت در يکسال گذشته بحث بازنگری نحوه تعامل وزارت نفت با دانشگاهها را مطرح کرده است. اعتقاد دانشگاهها اين است که برای اين بازنگری نيازی به توقف طرحها و تسويه حساب طرحها نيست اما وزارت نفت نه تنها قراردادهای جديدی با دانشگاهها اجرا نکرد بلکه قراردادهای گذشته را نيز متوقف کرد! و بر اساس يک طرح ، لايه ای در وزارت نفت متشکل از دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نفت، يک پژوهشکده و مرکز مطالعات انرژی اين وزارتخانه تشکيل شده است که قرار است وزارت نفت هر پروژه پژوهشی را ابتدا به اين چهار مرکز ارجاع دهد و اگر آنها گفتند نمی توانيم انجام دهيم ،آنگاه پروژه به دانشگاهها ارجاع شود. از ظاهر اين تئوری ممکن است چيزی به نظر نيايد ، اما واقع قضيه اين است که اين چهار مرکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت ظرفيت انجام کل توان پژوهشی نفت را ندارند و وقتی اين ظرفيت را نداشته باشند حاضر به گفتن "نمی توانيم" هم نمی شوند. لذا اينطور رفتار می کنند که معمولا پروژه ها را می گيرند و دست دوم به دانشگاهها رد می کنند. اين يعنی واسطه گری صرف."

و اما وضعيت نيروی انسانی صنعت نفت و گاز
ابتدا به آمار ها در اين زمينه نظری بيافکنيم :گزارش های رسمی وزارت نفت نشان می دهد که مجموع نيروی انسانی صنعت نفت در سال گذشته را ۹۱ هزار و ۴۵۴ نفر تشکيل داده اند که اين تعداد ۸۷ هزار و ۳۲ نفر کارمند و حدود ۴ هزار و ۴۱۵ نفر کارگر هستند .پانا نيوز پايگاه اطلاع رسانی نفت انرژی طی گزارشی اعلام کرده است " از نظر ميزان تحصيلات در يک دهه گذشته نشان می دهد که در سال ۱۳۷۸ حدود ۸۰ درصد نيروی انسانی شاغل دارای تحصيلات زير ديپلم (۵۵ درصد) و ديپلم (۲۵ درصد) بوده اند. اما در حال حاضر ۳۴ درصد از سمتهای صنعت نفت ديپلم پذير و پايين‌تر (۱۶.۴ درصد زير ديپلم پذير، و۱۷.۴ درصد ديپلم پذير) بوده ضمن آنکه ۲۶.۹ درصد سمتها دارای شرايط احراز تکنسينی (فوق ديپلم پذير)، ۳۴.۱درصد ليسانس پذير و ۲.۱ درصد فوق ليسانس پذير و بالاتر و ۲ درصد سمت‌ها نيز فاقد شرايط احراز بوده که تحت بررسی هستند. همچنين جمعيت زنان شاغل در صنعت نفت حدود چهار هزار و ۴۱۹ نفر بوده که ۶۸ درصد زنان شاغل در صنعت نفت دارای تحصيلات دانشگاهی ليسانی و بالاتر هستند. بررسی وضعيت سنی در صنعت نفت کشور حاکی از آن است در حال حاضر حدود يکهزار و ۴۴۰ نفر نيرو کمتر از ۲۵ سال در صنعت نفت خدمت می‌کنند و اين در حالی است که کارکنان گروه سنی ۴۵ تا ۵۰ سال بالاترين آمار را در صنعت نفت دارند. از سوی ديگر هم اکنون در کل مجموعه صنعت نفت تعداد ۷۸۸ نفر از کارکنان با بيش از ۶۰ سال سن کماکان مشغول به فعاليت هستند.
همچنين هم اکنون حدود ۱۷ هزار نفر با سابقه زير ۵ سال و حدود ۶ هزار نفر با سابقه ۱۰ تا ۱۴ سال در خدمت صنعت هستند که بيشترين تعداد از نظر سابقه خدمت بين ۲۰ تا ۲۴ سال را شامل می شوند.بررسی ميزان ورود و خروج نيروی انسانی در ۵ سال گذشته حاکی از آن است که در اين مدت ۱۵ هزار نفر از صنعت نفت خارج و ۱۸ هزارنفر وارد اين صنعت استراتزيک شده اند. پيش ‌بينی‌های انجام شده از خروج عادی کارکنان صنعت نفت در ۵ سال آينده به تفکيک مقطع تحصيلی در سال ۸۹ کمترين خروجی را خواهيم داشت و بيشترين خروج در سالهای ۹۱ و ۹۲ و بعد از آن اتفاق خواهد افتاد. بر اين اساس کارشناسان معتقدند که اگر امروز شروع به جذب نيروی انسانی جايگزين شود ، با احتساب دوره آموزشی، زودتر از يک سال آينده نمی‌توان اين نيروها را به کار گرفت و بايد به سرعت دراين مورد تصميم گيری و اقدامات لازم در وزارت نفت انجام شود.
همچنين پانا نيوز۲۴ مرداد۱۳۸۹ با سيد عليرضا ميرمحمد صادقی مديرکل دفتر وزارتی"وزيرگ نفت انجام داده است . کسی که حضورش مايه گلايه های شديدی از طرف بسياری از کارکنان نفت شده است .و در نامه يکی از کارکنان شرکت نفت به نگارنده نيز آمده است که وی قرار است با تجديد نظر و جايگزينی نيروهای کارکشته و متخصص نفت با بسيجی ها و کادرهای سپاه در سطح مديريتی فاتحه شرکت نفت را بخواند.که اين ظن با هشداری که نگارنده نسبت به سلطه سپاه بر صنعت نفت و گاز کشور در ۳ نوشتار قبلی داده ام نسبت به تسری اين سلطه در سطح مديريتی شرکت نفت نيز نفت محل و ميدان می يابد .پانا نيوز نيز اذعان ميکند که بسياری از کارشناسان نفتی معتقدند حضور فردی مثل ميرمحمد صادقی که از حوزه بازرگانی است در حوزه منابع انسانی نفت ، بدون شناخت از بدنه اين صنعت بسيار غير کارشناسی است.ميرمحمد صادقی در اين مصاحبه اعلام می کند که ميانگين سنی مديران و کارکنان نفتی در حال حاضر بين ۵۵ تا ۵۹ سال است در حالی که افراد در ۶۰ سالگی بازنشسته می شوند. در حال حاضر ۷۸۸ نفر در نفت کار می کنند که سنی بالای ۶۰ سال دارند و حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر هم بين ۵۵ تا ۶۰ سال هستند .بنابراين تا ۵ سال آينده بايد منتظر خروج بيش از ۱۲ هزار نفر از کارکنان صنعت نفت باشيم که تعدادی از اين افراد قطعا از پست های مديريتی بازنشسته می شوند.
وی به پايين بودن حقوق و دستمزد کارکنان شرکت نفت در مقايسه با حقوق و دستمزد کارکنان ديگر کشورها در سکوهای نفتی و دکل های حفاری اذعان می کند و اعلام می کند :حقوق کارکنان شرکتهای خارجی بين ۷ تا ۱۰ برابر حقوقی است که ما به کارشناسان فعال بر سکوهای خود می دهيم!
وضعيت نيروی انسانی صنعت استراتژيک نفت ايران را از زبان مسئولين آن در اين نظام مشاهده کرديم. اما وقتی اظهار نظرات کارگران و کارمندان شرکت نفت را ملاحظه می کنيم ،می بينيم که فصل مشترک حرف آنها اين موارد است : کاهش خدمات رفاهی، کاهش حقوق پايه ، کاهش ساعات اضافه‌کاری،فقدان امنيت حقوقی و شغلی نزد کارمندان و کارگران پيمانی ،کاهش سرمايه گذاری خارجی در بخش نفت بر اثر تحريمها و در نتيجه از بين رفتن موقعيتهای شغلی و و اخراج کارکنان در اثر راکد ماندن بسياری از طرحهای نفتی ، و تسلط شرايط رکودی بر مناطق نفتی کشور در پی اجرای سياست‌های بی خردانه احمدی نژاد در سطح خارجی و داخلی .
در ۸ خرداد ۸۹ عيسی کمالی دبيراجرايی خانه کارگر بوشهر از رشد ميزان بيکاری در اين استان خبر داد و گفت:" استان بوشهر صنايع بزرگ و تاثيرگذاری ندارد و تنها مرکزی که می‌توانست بيکاری استان را کاهش دهد منطقه عسلويه بود که آن هم با بحران بيکاری و تعطيلی واحدهای اين منطقه روبرو شده است.در گذشته ۶۰‌هزار نفر در منطقه عسلويه کار می‌کردندکه در حال حاضر هشت‌هزار نفر در عسلويه کار می‌کنند، گفت: طی چهار سال گذشته ۵۲‌هزار کارگر در اين منطقه شغل خود را از دست داده‌اند و اين در حالی است که دولت همچنان ادعا دارد پروژه‌های متعددی در حال راه‌اندازی در اين منطقه است!"
بدينسان ملاحظه می شود که در نظام ولايت فقيه تسلط استبداد ضد رشد باعث شده است که فقدان برنامه ريزی صحيح استراتژيک ترين صنعت ايران را هم در امر پژوهش و هم در زمينه وضع معيشت و شغل نيروی انسانی آن با مشکلات عديده ای دست بگريبان سازد.

به نقل از سايت رنگين کمان