‫بحران هسته‌ای و مسئوليت فعالان مدنی و سياسی ايرانی‬، بورگان نرج‌‌آباد

اگر فعالان سياسی و مدنی همچنان از ورود به مساله هسته‌ای سرباززنند، برنامه غنی‌سازی همچنان به عنوان تلاشی در راستای تامين منافع ملی قلمداد شده، و فشارهای اقتصادی تبديل به فشار سياسی جهت توقف اين برنامه نخواهدگشت. ادامه اين شرايط نتايج اسفناکی برای ايران به ثمر خواهد آورد که می‌تواند بسيار دهشتناک‌تر از اثرات جنگ هشت‌ساله بر وضعيت رفاه عمومی، حقوق‌بشر و امکان دستيابی به دموکراسی باشد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

چکيده: هدف اين نوشته دعوت از تمامی فعالان مدنی و سياسی ايرانی داخل و خارج از کشور برای وارد کردن فشار شديد بر حکومت ايران جهت توقف بلادرنگ برنامه غنی‌سازی هسته‌ای است. تاکيد غيرمنطقی حکومت ايران بر ادامه تغليظ هسته‌ای در شرايطی ادامه دارد که حتی منافع بلندمدت اقتصادی متصور برای اين برنامه نيز بسيار کمتر از مضرات کوتاه‌مدت اقتصادی و امنيتی آن است. به باور نويسنده و با توجه به شواهد و قراين فراوان موجود، تنها هدف متصور برای ادامه برنامه‌ غنی‌سازی هسته‌ای در چنين شرايطی، کاربردهای تسليحاتی آن است. موفقيت حکومت ايران در برنامه هسته‌ای تسليحاتی، مضرات فراوان و غيرقابل جبرانی برای رفاه عمومی مردم، منافع ملی و آينده جامعه‌مدنی در ايران دارد. بااين‌حال متاسفانه فعالان مدنی و سياسی ايرانی داخل و خارج از کشور، توجه کافی به اين امر نداشته، برای توقف تغليظ‌هسته‌ای تلاش کافی نمی‌کنند. در نبود فشار سياسی از جانب فعالان و مردم ايران، حتی فشار‌های اقتصادی ناشی از تحريم‌های اقتصادی بين‌المللی نيز لزوما به توقف برنامه هسته‌ای ايران و يا پرهيز از رويارويی نظامی‌ منجر نخواهد شد. حکومت ايران با وارونه جلوه‌دادن اهداف خود و اتکا به عواطف ميهن‌دوستانه مردم، وانمود می‌کند که انگيزه دول خارجی از تلاش برای توقف برنامه غنی‌سازی ايران، جلوگيری از دستيابی ايران به منافع ملی بلندمدت اقتصادی است. متاسفانه حتی آن دسته از فعالان ايرانی که بر ماهيت برنامه هسته‌ای ايران اشراف دارند، از بازگوکردن و نقد عواقب موفقيت چنين برنامه‌ای برای آينده جامعه ايران سرباززده، عاقبت بحران هسته‌ای را به تعاملات حاکميت و قدرت‌های خارجی وامی‌گذارند. نتيجه اين تعامل دوطرفه، يا دستيابی حکومت ايران به سلاح هسته‌ای و يا توقف اين برنامه به وسيله تهاجم‌نظامی خواهد بود. هردوی اين نتايج برای مردم ايران اسفناکند. ورود فعالان مدنی و سياسی به اين عرصه برای تبديل فشارهای اقتصادی وارد‌آمده بر مردم ايران به فشار سياسی بر حکومت ايران، ضروری است. به باور نويسنده، تصريح ماهيت غيرصلح‌آميز برنامه کنونی غنی‌سازی ايران، و روشن‌نمودن مضرات غيرقابل جبران دستيابی حکومت به تسليحات هسته‌ای، و يا توقف اين برنامه به وسيله تهاجم نظامی نيروهای خارجی برای مردم ايران، کليد ايجاد فشار سياسی موثر بر حاکميت می‌باشد.

مقدمه: با آن‌که مطبوعات جهان به تدريج «وضعيت ايران» و «بحران هسته‌ای» را به عنوان معادل به‌کار می‌برند، تعداد بسيار اندکی از مردم ايران بحران هسته‌ای را جزو مسائل و مشکلات اصلی جامعه می‌شمارند. اين کم‌توجهی نه تنها در برابر مشکلات اقتصادی، که با فاصله زيادی مهمترين مساله عموم مردم ايران محسوب می‌شود، بلکه در برابر موضوعات کمبود آزادی‌ها سياسی-اجتماعی و يا کمرنگ شدن ارزش‌های اسلامی نيز برقرار است. اين بی‌توجهی عمومی که تاحدی نتيجه سانسور و واژگون‌نمايی شديد اعمال‌شده از سوی حکومت ايران و تاحدی نتيجه اولويت‌بندی نادرست بدنه فعالان سياسی و مدنی ايرانی است، می‌تواند به نتايج بسيار اسفناکی برای مردم ايران بيانجامد. بی‌شک بحران هسته‌ای ريشه مشکلات ايران نيست. اما مساله برنامه‌هسته‌ای عارضه خطرناک مشکلات زيربنايی ساختار سياسی ايران است که همچون توموری سرطانی به مرحله بحرانی رسيده، و در صورتی که کوشش‌های لازم برای حل سريع آن صورت نگيرد، نتايج اسفبار آن تا مدت‌ها فرصت مداوای مشکلات بنيادی کشور را از ميان برخواهدداشت. هرچند با توجه به شرايط سياسی ايران ممکن است پيشنهاد ميرحسين موسوی در مورد رفراندم در مورد برنامه‌هسته‌ای عملی به نظر نيايد، اين فراخوان بستر بسيار مناسبی برای بحث عمومی در مورد ريشه‌ها، اهداف و نتايج مترتب بر اين برنامه فراهم می‌سازد. ورود فراگير فعالان مدنی و سياسی ايران به اين موضوع و بالابردن آگاهی‌ عمومی مردم ايران در اين زمينه، سکوت تحميلی توسط حکومت به وسيله انواع سانسورها و برخوردهای امنيتی را خواهد شکاند. مشارکت فعال مردم در مساله هسته‌ای تنها فرصت باقی‌مانده برای پرهيز از نتايج فاجعه‌بار ادامه برنامه غنی‌سازی هسته‌ای کنونی ‌است.

اهميت و ماهيت برنامه هسته‌ای ايران: کليدی‌ترين نکته در مورد ماهيت برنامه هسته‌ای ايران، اهداف تعقيب‌کنندگان آن است. از يک سو توافق قدرت‌های جهانی در مورد تسليحاتی بودن برنامه هسته‌ای ايران روزبه‌روز مستحکم‌تر می‌شود، و از سوی ديگر حاکميت ايران با تاکيد برصلح‌آميز بودن اين برنامه، جامعه‌جهانی را متهم به بهانه‌جويی برای ممانعت از دست‌يابی ايران به انرژی‌هسته‌ای می‌سازد. در اين ميان اکثريت مخالفان حاکميت از رويارويی شفاف با اين موضوع اجتناب می‌ورزند. دلايل اين فعالان برای پرهيز از ورود فعال به موضوع هسته‌ای، متنوع و گاه متضاداست. شايد بتوان اين دلايل را در دوگروه اصلی طبقه‌بندی کرد. به باور گروه اول، که گاه به اشتباه حرام‌شمردن استفاده از سلاح هسته‌ای از سوی رهبر ايران را حرام‌بودن توليد و داشتن اين سلاح از ديد وی قلمداد می‌کنند، دستيابی به سلاح هسته‌ای منفعت خاصی برای حاکمان ايران ندارد. از ديد اين گروه کوتاهی دستگاه ديپلماسی ايران عامل اصلی شدت يافتن بحران هسته‌ای است، و اصولا اين بحران موضوعی است‌ تصنعی که حکومت ايران برای دفع توجه جامعه‌جهانی از موضوعاتی نظير نقض مستمر حقوق‌بشر در ايران به آن دامن می‌زند. به باور اين گروه مساله هسته‌ای تنها زمينه‌ای برای ظهور تنش ميان حکومت ايران و قدرت‌های جهانی‌است و حتی در صورت حل شدن اين بحران، تنش ميان ايران و اين قدرت‌ها در زمينه‌ای ديگر و به «بهانه‌»ای ديگر ادامه خواهد يافت. اما گروه دوم، با تاکيد بر تعادل نابرابر قدرت در منطقه و جهان، دست‌يابی به سلاح هسته‌ای را در راستای تامين‌منافع ملی ايران می‌دانند. گروه دوم گاه با اشاره به ذخاير تسليحاتی هسته‌ای اسرائيل و پاکستان، تعقيب برنامه تسليحاتی هسته‌ای از سوی ايران را امری مسلم، حتی برای حکومتی دموکراتيکی، می‌شمارند. گروه دوم اشتباه حاکميت ايران در زمينه هسته‌ای را کمابيش به ايجاد حساسيت‌های نابجا، به خصوص در مورد اسرائيل، و طرح ادعاهای گزاف به جای کسب موفقيت‌های عملی، محدود می‌شمارند. اما به باور هردو گروه، مساله هسته‌ای موضوعی بحرانی نيست و در تعاملات ميان حاکميت ايران و قدرت‌های جهانی، بلاخره رفع خواهد شد. از اين رو اکثريت فعالان سياسی و مدنی ايران، با تکيه بر عدم اقبال عمومی مردم ايران به اهميت موضوع هسته‌ای، ورود فعال مخالفان حاکميت به مساله هسته‌ای را اتلاف توان بر سر موضوعی بی‌اهميت می‌دانند، که حداکثر به کار مشروعيت‌بخشی به برنامه‌های تهاجمی طيف نومحافظه‌کار آمريکا می‌آيد.
بنابه دلايلی که در ذيل خواهدآمد، در صورت عدم مقاومت مردم ايران در برابر ماجراجويی‌های هسته‌ای حاکميت، احتمال فرجام فاجعه‌بار برای بحران هسته‌ای ايران قابل توجه است. از اين رو شفاف‌ساختن اهداف برنامه‌هسته‌ای حاکميت و بالابردن توجه عمومی به اين موضوع نخستين گام لازم برای افزايش مشارکت عمومی در اين زمينه ‌است. با آنکه تا زمان به نتيجه‌رسيدن برنامه هسته‌ای ايران نمی‌توان با قطعيت کامل در مورد اهداف حاکميت از تعقيب اين برنامه سخن گفت، تفاوت‌های روشنی ميان گام‌ها و مشخصات برنامه هسته‌ای صلح‌آميز و تسليحاتی وجود دارد. شواهد روشن، نشان از عدم تطابق برنامه‌هسته‌ای ايران با برنامه‌ای صلح‌آميز دارد. از همين‌رو آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای، به عنوان نهادی فنی، از صلح‌آميز اعلام‌نمون برنامه هسته‌ای ايران پرهيز کرده و می‌کند. اين پرهيز نه بر اساس زدوبندهای سياسی، بلکه بر اساس شواهد روشن فنی می‌باشد.
يادآوری سه مورد از شواهد آشکار تفاوت برنامه‌ هسته‌ای ايران با برنامه‌ای صلح‌آميز ضروری‌ است. استفاده از انرژی‌صلح‌آميز هسته‌ای، نيازمند سرمايه‌گذاری‌های سنگين در ايجاد نيروگاه‌های هسته‌ای و تلاش برای ايمن‌سازی اين تاسيسات در برابر خرابی‌های احتمالی ‌است که لطمات غيرقابل جبران زيست‌محيطی دربرخواهندداشت. چرخه‌‌های تغليظ هسته‌ای، نه فن‌آوری پيشرفته‌ای در مجموعه فن‌آوری‌های لازم برای استفاده از انرژی هسته‌ای است، و نه ارزش افزوده خاصی از لحاظ اقتصادی دارد. در شرايطی که تنها نيروگاه هسته‌ای در حال ساخت کشور که بهره‌برداری نهايی از آن سالها به تعويق ‌افتاده بود، تامين‌کننده کمتر از دو درصد از نياز امروز برق کشور خواهد بود، تاکيد حاکميت بر تقويت و پيشرفت فن‌آوری چرخه‌های تغليظ همواره نشانی روشن از نيات غيرصلح‌آميز تعقيب اين برنامه بوده‌است. لازم به ذکر است که مجموع ظرفيت تمام نيروگاه‌های هسته‌ای که در حا‌ل‌حاضر در مرحله ساخت و حتی طرح و برنامه‌ريزی هستند، و با توجه به تحريم‌های بين‌المللی و عدم دسترسی داخلی به فن‌آوری ساخت نيروگاه‌هسته‌ای ايجاد آنها حداقل تا دهه‌ای ديگر به طول خواهد انجاميد، حتی از نيمی از رشد سالانه ظرفيت توليد برق کشور نيز کمتر است. در چنين شرايطی تمرکز حاکميت ايران بر فن‌آوری قديمی غنی‌سازی، که نقش کليدی در دستيابی کشور به فن‌آوری استفاده صلح‌آميز از انرژی هسته‌ای ندارد، رويه‌ای مشابه رويه هند، پاکستان، کره‌شمالی، ليبی، آفريقای جنوبی و … در دستيابی به سلاح هسته‌ای بوده، شاهد روشنی بر نيات غير‌صلح‌آميز تعقيب‌کنندگان اين برنامه‌ ‌است. ادامه غنی‌سازی هسته‌ای تا غلظت بيست‌درصد، که به کار توليد انرژی هسته‌ای نمی‌آيد و تنها گام ميانی برای رساندن غلظت به سطح استفاده تسليحاتی‌است، در شرايطی که ذخاير کشور ماه‌هاست که از ميزان لازم برای راکتور تحقيقاتی مورد ادعا گذشته‌است، تنها تاييدکننده نيات غيرصلح‌آميز برای برنامه غنی‌سازی هسته‌ای است.
اندازه تاسيسات تغليظ هسته‌ای ايران نيز شاهد روشن ديگری برای کارکرد غيرصلح‌آميز اين برنامه است. تاسيسات تغليظ هسته‌ای با توجه به تعداد سانتريفوژهايی که در خود جای می‌دهند، می‌توانند کارکردهای آزمايشی، تسليحاتی و يا صنعتی داشته‌باشند. تاکيد حاکميت ايران بر ساخت تاسيساتی که از ابعاد آزمايشگاهی بزرگتر بوده اما به کار توليد مقدار کافی سوخت هسته‌ای جهت استفاده صنعتی در توليد انرژی‌هسته‌ای نمی‌آيند، نشانی برای اهداف غيرصلح‌آميز حاکميت از ساخت اين تاسيسات است. شايان ذکر است که مخفی نگه‌داشتن برخی از اين تاسيسات از ديد جامعه جهانی، مقدمه‌ساز اجماع جهانی عليه ايران در سال‌گذشته شد.
ويژگی‌های برنامه موشکی ايران شاهد ديگری برای نيات غير‌صلح‌آميز برنامه‌های هسته‌ای حاکميت است. تاکيد برنامه‌ موشکی نظامی ايران بر افزايش برد موشک‌های توليدی و عدم تمرکز بر بهبود دقت اين موشک‌ها، نشان از تلاش حکومت برای دستيابی به موشک‌هايی است که توان رساندن کلاهک‌های هسته‌ای به دورترين فواصل ممکن را داشته‌باشند. واضح است که دقت پايين اين موشک‌ها کارکرد تخريبی آنها را در صورت استفاده از کلاهک‌های متعارف تقريبا بی‌اثر خواهدساخت، و تنها استفاده ازکلاهک‌های هسته‌ای می‌تواند کارکرد اين موشک‌ها را معنابخشد. اين نکته کليدی سال‌هاست که مورد توجه کارشناسان نظامی بوده و شاهد روشنی از نيات غيرصلح‌آميز برنامه‌هسته‌ای حاکميت است.
سه رکن اساسی دستيابی به سلاح هسته‌ای، توليد اورانيوم با غلظت بالا، دسترسی به فن‌آوری چاشنی کلاهک هسته‌ای و سرانجام داشتن توان موشکی لازم برای پرتاب کلاهک‌هسته‌ای به مقاصد مورد نظر است. برنامه هسته‌ای ايران گام‌های اصلی رساندن اورانيوم به غلظت تسليحاتی را به اتمام رسانده، و دستيابی ايران به ميزان لازم برای توليد سلاح هسته‌ای تنها محتاج گذشت زمان و ادامه فرآيند غنی‌سازی است. مدارک انتقال فن‌آوری چاشنی هسته‌ای از پاکستان به ايران سال‌هاست که در اختيار بازرسان آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای قرار گرفته‌است، و حاکميت ايران تنها بر ناخواسته بودن دسترسی‌اش به اين‌ نقشه‌های فنی در جريان انتقال فن‌آوری هسته‌ای تاکيد دارد. آزمايش‌‌های موشکی ايران نيز توان پرتاب کلاهک هسته‌ای به اهداف مورد نظر در منطقه را نشان می‌دهد. در نبود اعلان عمومی، يا دسترسی به اطلاعات محرمانه، تا زمانی‌که حکومت ايران دست به آزمايش هسته‌ای نزند، نمی‌توان به صورت صددرصد قطعی بر تسليحاتی بودن برنامه‌هسته‌ای حکومت صحه گذاشت. با اين حال شواهد روشن برای صلح‌آميز ندانستن ماهيت و اهداف برنامه هسته‌ای حاکميت از سوی کارشناسان نظامی مدت‌هاست که از سطح کفايت گذشته،‌ و ديگر نمی‌توان اعتباری برای ادعای حکومت ايران در مورد صلح‌آميز بودن اين برنامه قائل بود. حاکميت ايران موقعيت‌های فراوانی برای تغيير جهت برنامه‌هسته‌ای‌اش به سمت برنامه‌ای صلح‌آميز داشته‌است که با خلف‌وعده‌ به هدر رفته‌اند. تعليق‌ها و نرمش‌های گهگاه حکومت نيز تنها برای کسب فرصت جهت چيرگی بر مشکلات فنی اين برنامه و يا شکستن اجماع جهانی بوده‌است. آخرين فرصت‌ها برای تغيير نيز در شرايطی با ديپلماسی تاخيری حاکميت روبرو می‌شود، که فعالان مدنی و سياسی از ورود فعال به اين بحران و جلوگيری از عواقب اسفناک مترتب بر آن پروا دارند.

نقش رهبر ايران: علارغم تنوع ديدگاه‌ها و اهداف مراکز قدرت داخل ايران درباره سياست خارجی، بيت رهبری، در مقام اصلی‌ترين و پرقدرت‌ترين بازيگر سياسی ايران، اهداف ايدئولوژيکی را در اين زمينه پی‌می‌گيرد. ضديت رهبر ايران با تمدن غرب و مخالفت با ارزش‌های جهان مدرن، نه ژستی تاکتيکی است و نه حتی سياستی استراتژيک. بلکه از ديد وی بازتعريف هويت اسلامی در تقابل با تمدن غرب، که آن را «جاهليت مدرن» می‌داند، اساسی‌ترين آرمان حکومت ايران است. ريشه‌های اين آرمان‌گرايی به دوران جوانی او، به عنوان اولين مترجم فارسی آثار سيدقطب، پدر فکری القاعده، بر‌می‌گردد. رويکرد رويارويی‌طلبانه وی، که در جنس علائق فرهنگی-نظامی او نيز متجلی است، بارها در سخنرانی‌هايش به تفصيل بازگو شده‌است. عمق ضديت رهبر ايران با تمدن مدرن، اهميت کليدی در ماجراجويی‌های هسته‌ای حاکميت دارد.
يکی از کليدی‌ترين نکات درک رفتار رهبر ايران، توجه به تاکيدات مکرر وی بر عمل به «تکليف‌الهی» است. بر اساس اين رويکرد، ارزيابی سياست‌ها لزوما بر اساس نتايج و کارکردهای مترتب بر آن‌ها و بررسی امکان موفقيت‌ آن‌ها صورت نمی‌گيرد. تاکيد مستمر خامنه‌ای بر موضوع «نصرت‌الهی» و بازگويی مکرر داستان‌های مويد اين نگاه از جريانات دوران انقلاب، جنگ و رهبری‌اش، گويای ايمان وی به موفقيت در صورت عمل به «تکليف‌الهی»، ولو به واسطه «امدادهای‌غيبی» است. تثبيت هژمونی شيعه اثنی‌عشری در منطقه خاورميانه از جمله «تکاليف‌الهی»ای است که خامنه‌ای بر دوش خود می‌بيند. تلاش برای گسترش نفوذ جمهوری‌اسلامی از طريق گروههای شيعی منطقه، حمايت از گروه‌های سنی که از ديد وی از «محبت‌اهل‌بيت» برخوردارند، و تاکيد و سرمايه‌گذاری بر جنبه‌های «معنوی» روابط جمهوری‌اسلامی با اين گروه‌ها، نشان روشنی از رويکرد ايدئولوژيک خامنه‌ای به سياست خارجی است. بی‌شک رويارويی با آمريکا و اسرائيل نقش هويت‌بخشانه‌ای برای اين رويکرد دارد. تاکيد مصرح وی بر مخالفت با موجوديت اسرائيل و غاصب شمردن مردم اسرائيل همگی نشان از احساس «تکليف» وی برای مقابله با موجوديت اسرائيل است. درک اهميت اين مقابله‌جويی برای روشن‌ساختن نيات غيرصلح‌آميز برنامه هسته‌ای حاکميت ضروری است.
شايان ذکر است که هدف رهبر ايران از دستيابی به سلاح هسته‌ای، تهاجم هسته‌ای به اسرائيل، که علاوه بر برخورداری از زرادخانه هسته‌ای از حمايت کامل آمريکا نيز برخوردار است، نمی‌باشد. کارکرد سلاح هسته‌ای از ديد رهبر ايران کاربرد بازدارندگی نظامی اين سلاح‌ جهت تضمين بقای جمهوری‌اسلامی در شرايطی ‌است که گسترش و افزايش قدرت نيروهای ايدئولوژيک همسو با حاکميت ايران، کشورها و قدرت‌های منطقه را به رويارويی نظامی با ايران وادارد.
ايدوئولوژيک بودن خامنه‌ای به معنای خودنابودگری وی نمی‌باشد. وی در برابر فشارهای خارجی و داخلی عقب‌نشينی‌های موقتی می‌کند، اما هرگز از اهداف بلندمدت خود که سال‌ها با صبر و حوصله آن‌ها را پيگيری کرده، دست برنخواهد داشت. ادامه برنامه هسته‌ای علی‌رغم توقفات گاه‌گاه، که بيشتر جهت تضيف اجماع قدرت‌های بين‌المللی در برهه‌های حساس به‌کار رفته‌است، نشان‌گر حوصله وی در تعقيب اين برنامه است. با اين‌حال اينک وی در برابر افکار عمومی داخلی وضعيت متزلزلی دارد. سياست‌های رويارويی‌طلبانه رهبر ايران مستلزم اجماع عمومی داخلی است. از همين رو حاکميت با تعقيب سياست‌های امنيتی، مطبوعاتی و فرهنگی متناسب برای ترسيم برنامه هسته‌ای کشور به عنوان بخشی از «غرورملی» کوشيده‌است. اعمال سانسور شديد خبری و برخوردهای امنيتی با کسانيکه به نقد برنامه هسته‌ای حاکميت و روشن‌ساختن ماهيت آن جرات کرده‌اند، برنامه‌هسته‌ای را به امری «مقدس» مبدل ساخته‌است. با اين‌حال اجماع تحميلی در مورد برنامه‌هسته‌ای شکننده ‌است. تکيه رهبر ايران بر گفتمان اهميت برنامه‌هسته‌ای برای رفاه عمومی و تاکيد وی بر صلح‌آميز بودن اين برنامه، روشن ساختن کارکردهای غيرصلح‌آميز اقدامات صورت‌گرفته برای افکار عمومی را به چشم اسفنديار اين برنامه مبدل ساخته‌است. در شرايطی که اعتبار حاکميت در جريان انتخابات سال گذشته و جنايات عيان پس از انتخابات به شدت خدشه‌دار گشته، اجماع مورد نظر رهبر با طرح شواهد روشن غيرصلح‌آميز بودن برنامه‌هسته‌ای ايران خواهد شکست. از سوی ديگر روشن ساختن ماهيت اين برنامه برای مردمی که در شرايط دشوار اقتصادی به سر می‌برند، فشارهای اقتصادی روبه‌تزايد ناشی از انزوای حاصل از سياست‌های رويارويی‌جويانه را به فشار سياسی‌ موثر برای توقف برنامه غنی‌سازی هسته‌ای مبدل خواهدساخت.

برنامه هسته‌ای و اقتصاد ايران: علارغم ادعاهای حکومت ايران، برنامه هسته‌ای حاکميت بيلان اقتصادی منفی دارد. محدوديت شديد منابع اوليه اورانيوم خام ايران، که با داشتن کمتر از نيم‌درصد منابع اورانيوم جهان حتی در زمره پانزده کشور اول جهان نيز قرار نمی‌گيرد، کاربرد چرخه‌های غنی‌سازی جهت توليد انرژی را بسيار ناچيز می‌سازد. از سوی ديگر تحريم‌های اقتصادی ناشی از ادامه اين برنامه، به صنعت نفت و گاز ايران لطمات فراوانی زده‌است. در شرايطی که استهلاک سريع زيرساخت‌های قديمی صنعت نفت ايران سالانه ده درصد از توليد نفت کشور می‌کاهد، افزايش مصرف داخلی از يک سو و عدم سرمايه‌گذاری خارجی و دسترسی به فن‌آوری‌های لازم از سوی ديگر، صادرات ايران را به سطحی پايين‌تر از ده سال پيش رسانده‌است. ادامه چنين شرايطی برای صنعت نفت‌وگاز در ده‌سال آينده، مهم‌ترين صنعت و عمده‌ترين منبع درآمدی کشور را دچار فلج کامل خواهدساخت. لازم به ذکر است که ادامه فشار توليد بر چاه‌های مستهلک فعلی، لطمات جبران‌ناپذيری به ذخاير نفتی وارد می‌سازد. از اين رو ضرر عدم سرمايه‌گذاری در زمينه استخراج نفت و گاز تنها به کاهش درآمد فعلی محدود نشده و اثرات بلندمدتی بر درآمد نفتی کشور خواهدداشت. بدين ترتيب ادامه برنامه‌هسته‌ای نه تنها به تامين انرژی ايران کمکی نمی‌کند، بلکه با ضربه‌زدن به اصلی‌ترين صنعت کشور، دسترسی به منابع‌درآمدی و انرژی لازم برای توسعه کشور را دشوار می‌سازد.
بر خلاف تصور مرسوم، مشکلات اقتصادی ايران بيشتر از آن‌که متاثر از ناکارآمدی‌های مديريتی باشد، حاصل تعقيب اهداف ايدئولوژيک برای شکل‌دهی به الگويی مقابله‌جويانه در برابر تمدن مدرن است. تاثيرات اين ديد ايدئولوژيک در جای‌جای ساختار توزيع قدرت و ثروت داخلی، و جنس رابطه ايران با جامعه‌بين‌المللی مشهود است. از ديدگاه ايدئولوژيک قدرتمندان سياسی ايران، کارکرد اصلی اقتصاد نه لزوما بهبود رفاه عمومی مردم، بلکه تداوم و افزايش قدرت حاکميت برای تعقيب اهداف ايدئولوژيکش است. وسواس حاکميت در مانع‌شدن از رشد بخش خصوصی، تلاش فزاينده برای انتقال قدرت اقتصادی به نهادهايی که وابستگی‌های ايدئولوژيک مستحکم‌تری دارند، تلاش برای شتاب بخشيدن به افزايش جمعيت (سياستی که در دهه شصت شمسی نيز به دلايل مشابه تعقيب می‌شد)، و تلاش برای دستيابی به فن‌آوری‌هايی که از ديد اقتصادی توجيه‌نا‌پذيرند اما از ديد حاکميت در رويارويی با قدرت‌های جهانی کاربرد استراتژيک دارند، همگی مثال‌های روشنی‌ هستند از نگاه قدرت‌طلبانه حاکميت به مسائل اقتصادی.
آسيب‌های اقتصادی شديد حاصل از سياست‌های رويارويی‌طلبانه حاکميت و تحريم‌های اقتصادی ناشی از آن، تنها به کاهش سرمايه‌گذاری خارجی در صنعت نفت‌وگاز محدود نمی‌شود. انزوای اقتصادی حاصل از اين رويکرد نه تنها باعث از دست رفتن فرصت‌های بزرگ اقتصادی نظير خط لوله انتقال گاز به پاکستان و هند، خط لوله جايگزين ايران برای مسير باکو-جيحان و همچنين کاهش چشمگير سهم ايران از منابع نفت دريای خزر گشته‌، بلکه با لطمه‌زدن به ارتباطات صنعتی ايران با کشور‌های پيش‌رفته، انتقال فن‌آوری به کشور را دچار معضل جدی ساخته‌است. لازم به يادآوری است که بر خلاف ادعای حاکميت، در فضای جهانی‌شده و تخصصی اقتصاد جهان، که قطعات اکثر کالاها با استفاده از فن‌آوری‌های موجود در اقصی‌نقاط جهان توليد می‌شوند، اين انزوا و نياز به «خودکفايی» ناشی از آن، نه تنها به پيشرفت اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه با غيررقابتی و ناکارآمد ساختن بخش‌های اقتصادی، توسعه کشور را در ساده‌ترين زمينه‌ها نيز دچار معضلات جدی می‌سازد. معضلات واضح صنعت حمل‌ونقل هوايی کشور، مثال روشن و مشهوری‌ است از اثرات اين انزوا.
از سوی ديگر انزوای اقتصادی حاصل از سياست‌های رويارويی‌طلبانه، حتی استفاده از درآمدهای نفتی را نيز دشوارساخته‌است. ذخيره‌سازی مازاد درآمدهای نفتی با سرمايه‌گذاری به وسيله صندوق‌های ثروت ملی‌ (sovereign wealth funds) و استفاده از درآمد اين صندوق‌ها در مواقع لزوم، روش مرسوم کشورهای نفت‌خيز برای محافظت اقتصاد داخلی‌شان از اثرات نامطلوب نواسانات قيمت نفت است. انزوای اقتصادی ايران و روابط بين‌المللی پرتنشش، ذخيره‌سازی مازاد درآمدهای نفتی با استفاده از فرصت‌های سرمايه‌گذاری بين‌المللی را ناممکن ساخته‌است. صندوق ذخيره ارزی نيز تنها به يک روش حسابداری مبدل گشته، و در محافظت از اقتصاد داخلی در برابر نواسانات قيمت نفت ناکام بوده‌است. از اين‌رو با بالارفتن درآمد نفتی و تقويت ارزش نسبی رالا در برابر ارزهای خارجی، بخش توليدی توان رقابت در برابر واردات کالاها و خدمات خارجی را از دست داده، بيکاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی، که شاغلان آن از فقيرترين اقشار کشور هستند، گسترش می‌يابد. عدم امکان ذخيره‌سازی کارآمد مازاد درآمدهای نفتی، همچنين دولت را از تامين مخارج جاری‌اش در هنگام پايين رفتن قيمت نفت ناتوان می‌سازد.
حاکميت با تحميل تحريم‌های بين‌المللی که صدمات شديدی بر اقتصاد کشور داشته و دارند، بی‌توجهی خود به رفاه عمومی مردم را به آشکارترين صورت به نمايش می‌گذارد. متاسفانه فعالان مدنی و سياسی ايران به جای تاکيد بر اين موضوع و استفاده از آن برای شفاف‌ساختن ماهيت اهداف ايدئولوژيک حاکميت برای مردم ايران، به رويه بی‌ثمر محکوم‌کردن‌ قدرت‌های بين‌المللی بسنده‌می‌کنند. بی‌شک ادامه تحريم‌ها ضمن تضعيف زيرساخت‌های اقتصادی کشور و از ميان‌بردن امکان رشد اقتصادی به دليل عدم سرمايه‌گذاری خارجی و انتقال فن‌آوری‌های ضروری، انزوای اقتصادی ايران را شديدتر ساخته، بر قدرت مراکز اقتصادی نظير بنيادها و قرارگاه‌های اقتصادی سپاه پاسداران خواهد افزود. شرايطی که نه تنها به رفاه فعلی مردم آسيب می‌زند، بلکه امکان استفاده از نيروی‌کار جوان و تحصيل‌کرده کشور برای رشد و توسعه اقتصادی را از مردم ايران گرفته، آينده کشور را دچار مخاطره می‌سازد. مسئوليت اين ضرر هنگفت بر عهده حاکميت ايران است. نوک تيز انتقادات فعالان مدنی و سياسی ايرانی نيز بايد به سوی حاکميت باشد، تا فشار اقتصادی واردآمده بر مردم تبديل به فشار سياسی بر حاکميت برای توقف سياست‌های ماجراجويانه‌اش شود.

خاورميانه، منافع ملی ايران و برنامه‌هسته‌ای: يکی از کليدی‌ترين جنبه‌های برنامه هسته‌ای حاکميت، ارتباط آن با منافع‌ملی ايران و وضعيت خاورميانه است. دست‌يابی ايران به سلاح هسته‌ای، مخصوصا با توجه به ماهيت رويارويی‌طلبانه حاکميت کنونی آن، برخلاف منافع ملی آمريکا، اسرائيل، روسيه و اکثر همسايگان ايران خواهد بود. متاسفانه از ديد برخی که به اشتباه منافع‌ملی را به ديد بازی با مجموع صفر می‌نگرند، لطمه خوردن به منافع‌ملی ديگران به عنوان تقويت منافع‌ملی ايران تلقی می‌شود. برخی حتی در اين مغالطه تا جايی پيش می‌روند که دستيابی به سلاح هسته‌ای را هدف هر حکومت دموکراتيکی در ايران می‌دانند. به باور اين گروه تا زمانيکه اسرائيل و پاکستان سلاح هسته‌ای دارند، دستيابی به سلاح هسته‌ای حق و يا حتی وظيفه حکومت ايران است! از ديد ايشان، تا زمانيکه اسرائيل و پاکستان خلع‌سلاح‌هسته‌ای نشده‌اند، حداکثر ايراد دستيابی به سلاح هسته‌ای، ماهيت غيردموکراتيک حاکميت ايران است. چنين منطق و ادعاهايی نه تنها اشتباه است، بلکه راه را بر ورود فعال ايرانيان به حل بحران هسته‌‌ای می‌بندد.
در اينجا ذکر نکته‌ای ابتدايی درباره ماهيت تعاملات بين‌المللی ضروری‌است. سياست‌های بين‌المللی لزوما نه بر اساس «حقوق» کشورها بلکه بر اساس کارکرد‌های اين سياست‌ها برای تامين منافع‌ملی تعيين می‌شود. بی‌شک دسترسی اسرائيل و پاکستان به سلاح هسته‌ای مطلوب هيچ‌يک از کشورهای منطقه نيست. رفتارهای خصمانه اسرائيل نيز بر نامطلوبيت دسترسی‌اش به اين سلاح‌ها می‌افزايد. با اين‌حال کارکرد اين سلاح‌ها و تاثير آن‌ها بر منافع‌ملی ايران مشخص است. اسرائيل و پاکستان پس از جنگ‌های فراوان و برای دفاع از موجوديت ارضی خويش به صورت هسته‌ای مسلح شده‌اند. ايران در حال حاضر هيچ مشکل بنيادينی با هيچ‌يک از کشورهای منطقه ندارد. هيچ يک از اختلافات ارضی گذشته و فعلی ايران، از جمله جنگ هشت‌ساله‌ با عراق، تهديد وجودی نبوده و نيست. اختلافات جدی فعلی ايران با ساير کشورهای منطقه وقدرت‌های جهانی نيز ماهيتی کاملا ايدئولوژيک دارد. از اين‌رو کارکرد دست‌يابی ايران به سلاح هسته‌ای، چه در حاکميت ايدوئولوژيک فعلی و چه حتی در صورت دموکراتيک‌بودن حاکميت ايران، تنها تقويت‌کننده نيروهايی است که می‌خواهند با اتکا به قدرت بازدارندگی سلاح هسته‌ای به ماجراجويی‌های ايدئولوژيک در منطقه و جهان بپردازند. بی‌شک اين قبيل رويارويی‌ها لطمات شديدی بر رفاه عمومی مردم و منافع‌ملی کشور وارد خواهد ساخت.
دستيابی ايران به سلاح هسته‌ای نوع روابط ايران با دو قدرت غيرهسته‌ای منطقه، ترکيه و عربستان، را نيز از ماهيت رقابت سازنده فعلی، با قابليت تامين منافع ملی طرفين، خارج خواهد ساخت. بی‌شک روابط ايرانی هسته‌ای با ترکيه و عربستان غير هسته‌ای بسيار بيشتر از امروز آغشته به سوءظن و تخاصم خواهد شد. شدت لطمات اين‌گونه روابط بر منافع‌ملی ايران و عواقب مترتب بر آغاز مسابقه تسليحاتی هسته‌ای در منطقه واضح است. از سوی ديگر تاکيد بر ادامه برنامه هسته‌ای و تحمل تحريم‌ها و فشارهای ناشی از آن نتايج بسيار ملموسی بر توان نظامی کلاسيک ايران داشته‌است. کمبود و عقب‌ماندگی ايران در زمينه دسترسی به تجهيزات نظامی‌ از قبيل هواپيما، ناوجنگی، تانک، پدافندموشکی و … کشور را در وضعيت آسيب‌پذيری در برابر همسايگانش قرار داده‌است. ضعف مشهودی که علارغم ادعاهای گزاف حاکميت مبنی بر «خودکفايی» در اين زمينه‌ها، در واگذاری منافع‌ملی‌ای نظير حق بهره‌برداری بی‌قيدوشرط از منابع مشترک به همسايگان کوچکی چون قطر و آذربايجان نيز بی‌تاثير نبوده‌است.
لطمات ذکر شده و دلايل مشابه آن، نشان‌گر بی‌فايدگی دستيابی به سلاح هسته‌ای برای تامين منافع ملی‌ايران است. کارکرد دسترسی به تسليحات هسته‌ای، محافظت از حاکميت برای ادامه و افزايش رويارويی‌طلبی‌های ايدئولوژيکش است. اجماع بين‌المللی‌ کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی عليه برنامه هسته‌ای حاکميت برای پيش‌گيری از افزايش سطح مداخلات ايدئولوژيک حکومت ايران در منطقه و جهان شکل گرفته‌است. شايان ذکر است که اجماع بر عليه برنامه هسته‌ای ايران تنها نمونه‌ از اين قبيل سياست های پيشگيرانه نمی‌باشد. پيش از اين نيز فشارها و تحريم‌‌های بين‌المللی، ادامه برنامه‌های‌هسته‌ای غيرصلح‌آميز کشورهايی نظير برزيل و ليبی را متوقف ساخت، و کشورهايی نظير آفريقای جنوبی، قزاقستان و اوکراين را به تسليم سلاح‌های هسته‌ای‌شان ترغيب کرد. با اين حال فشارهای اقتصادی و سياسی بر هند، پاکستان و کره‌شمالی، که در مورد کره‌شمالی همچنان به شدت گذشته ادامه دارد، اين کشورها را از دستيابی به سلاح هسته‌ای منصرف نساخت. بی‌شک قدرت‌های بين‌المللی با توجه به کارکردها و خطرات مترتب بر برنامه‌های هسته‌ای کشورهای مختلف و همچنين وضعيت تعادلات بين‌المللی، فشارهای قوی يا ضعيفی را برای توقف اين برنامه‌ها وارد ساخته و خواهند ساخت. در نبود بديهی‌ترين سازوکارهای دموکراتيک در ايران و ممنوعيت هرگونه بحث عمومی درباره هزينه‌ها و فوايد محتمل بر ادامه برنامه‌هسته‌ای که بازگوکننده موضعی غيراز مواضع رسمی حاکميت باشد، واضح است که تعيين سياست هسته‌ای کشور نه بر اساس منافع‌ملی، که بر اساس اهداف ايدئولوژيک حاکميت صورت می‌گيرد.
در انتهای اين بخش ضمن تاکيد بر لزوم حل بحران فلسطين به صورتی که حقوق حقه مردم فلسطين تامين شده و صلحی پايدار ميان اسرائيل و همسايگانش ايجاد شود، ذکر چند نکته‌ ضروری است. بی‌شک پايان مسالمت‌آميز و مرضی‌الطرفين بحران فلسطين علاوه بر کمک به ثبات امنيتی خاورميانه منجر به تضعيف زيرساخت‌های ايدئولوژيک بنيادگرايی اسلامی خواهد گشت. متاسفانه برخی از فعالان ايرانی، در پس شعار حمايت از مردم فلسطين، مطالباتی نظير تضعيف «هژمونی جهانی غرب» را تعقيب کرده و از تامين منافع‌ملی و بهبود رفاه عمومی ايرانيان غفلت می‌ورزند. اين عده با وجود اشراف بر ماهيت برنامه‌هسته‌ای ايران به جای آگاه‌سازی مردم و وارد کردن فشار بر حاکميت ايران برای توقف اين برنامه، به بحران هسته‌ای به عنوان فرصتی برای پيشبرد اهداف غيرملی خود می‌نگرند. ايشان از يک سو از دردورنج مردم ايران که نتيجه ماجراجويی‌های حاکميت و تحريم‌های بين‌المللی ناشی از آن است، برای محکوم‌کردن قدرت‌های جهانی استفاده می‌کنند و از سوی ديگر با پرهيز از تحت فشار قراردادن حکومت در زمينه برنامه هسته‌ای، در انتظار به ثمررسيدن اين برنامه و «شکست هژمونی غرب» در خاورميانه به سر‌می‌برند. جا دارد فعالان مدنی و سياسی ايرانی که منافع‌ملی و رفاه مردم ايران را عزيز می‌دارند، با تلاش برای توقف برنامه غنی‌سازی‌هسته‌ای حاکميت، از نتايج فاجعه‌بار ادامه وضعيت فعلی جلوگيری کنند. .

تهاجم نظامی، مهار ايران هسته‌ای و اشتباه محاسبه حاکميت: بسته بودن فضای نقد و بررسی داخلی، به حاشيه‌رانده‌شدن کارشناسان مستقل و بی‌توجهی فعالان ايرانی خارج‌ازکشور، حاکميت را در دو موضوع کليدی مربوط به برخوردهای آتی قدرت‌های جهانی دچار اشتباه محاسبه ساخته‌است. موضوع اول، توان بازدارندگی ايران در برابر رويارويی نظامی و کارکرد تهاجم‌هوايی برای توقف برنامه‌هسته‌ای است. بديهی‌است که نهادهای نظامی متعارف ايران توان مقاومت قابل توجهی در برابر رويارويی نظامی ندارند و با عدم تحويل پدافند موشکی از سوی روسيه، کشور از توان اوليه دفاع از حريم هوايی خود نيز محروم مانده‌است. از همين‌رو تاکيد حاکميت و توجه کارشناسان نظامی به توان بازدارندگی نامتعارف ايران معطوف است. با وجود ارتباطات گسترده ايران با گروه‌های معارضه‌جو در اقصی‌نقاط منطقه، توان بازدارندگی ايران به قابليت حکومت در ارتباط‌گيری، تجهيز و هدايت اين گروه‌ها پس از تهاجمات هوايی گسترده عليه کشور بستگی دارد. بر اساس برخی از طرح‌های تهاجمی مطرح‌شده، که ارتش آمريکا مشابه آن را هفت سال پيش در مرحله آغازين حمله به عراق به کار برد، با نابودی تاسيسات کليدی زيربنايی کشور از قبيل نيروگاه‌های برق، تاسيسات مخابراتی و پل‌های ارتباطی، اداره امور عادی کشور شديدا دچار چالش شده، فرصت خاصی برای اجرای عمليات تلافی‌جويانه باقی‌نخواهد ماند. بديهی‌است که ادامه برنامه‌های هسته‌ای پس از چنين تهاجمی، تنها به تکرار تهاجمات‌هوايی منجر خواهد شد و ايران در شرايطی مشابه عراق در دهه نود ميلادی به سر خواهدبرد.
موضوع دوم، نحوه برخورد جامعه‌جهانی با ايرانی هسته‌ای است. حتی اگر به هر دليل ممکن امکان توقف برنامه‌هسته‌ای حاکميت مهيا نشود و حکومت به سلاح هسته‌ای دست‌يابد، علی‌رغم گمان حاکميت و برخی ديگر، ايران هسته‌ای سرانجام مانند پاکستان و يا هند هسته‌ای در جامعه جهانی پذيرفته نخواهد شد. همانطور که پيشتر ذکرشد، کارکرد سلاح هسته‌ای برای ايران بر خلاف ساير قدرت‌های هسته‌ای منطقه، محافظت در برابر تهديدات ارضی نيست. مقصود حاکميت ايران از دستيابی به سلاح هسته‌ای، توان بازدارندگی اين سلاح‌ها جهت تضمين بقای حاکميت پس از گسترش فعاليت‌های رويارويی‌طلبانه‌اش در منطقه و جهان است. از همين رو بحث‌های جدی درباره نحوه مهارکامل (containment) ايران در صورت دسترسی حکومت ايران به سلاح هسته‌ای جريان دارند. بی‌شک جامعه جهانی‌ که از خطر انتقال کلاهک هسته‌ای ايران به حزب‌الله لبنان و يا ونزوئلا می‌پرهيزد، با اعمال محدوديت شديد ارتباطی برای ايران، آن‌را در وضعيت انزوايی مشابه کره‌شمالی قرار خواهد داد.
اين‌ مساله که آيا حکومت ايران در دو موضوع احتمال تهاجم‌نظامی و يا موفقيت سياست مهارکامل دچار اشتباه است و يا عملا از تحقق هرکدام از اين دو نتيجه استقبال می‌کند، می‌تواند جای بحث باشد. با اين‌حال با توجه به فضای ايدئولوژيک تصميم‌گيری‌های حاکميت، به واقع‌بينانه بودن نظرات کارشناسانش در مورد مسائل نظامی و ديپلماتيک نمی‌توان اعتماد چندانی داشت. اما به هرصورت رخداد هرکدام از اين دو حالت نتايج غيرقابل جبرانی برای مردم ايران دارد که بی‌تفاوتی فعالان سياسی و مدنی ايرانی در اين زمينه را غيرقابل توجيه می‌سازد.

شفافيت در مورد برنامه‌هسته‌ای ايران و ممانعت از حمله نظامی به ايران: با وجود روشن‌بودن تقريبا تمامی نکات و استدلالاتی که تا اينجا در اين نوشته طرح شد، و توافق بسياری از فعالان ايرانی در مورد ماهيت غيرصلح‌آميز برنامه‌هسته‌ای حاکميت و لزوم توقف آن، بسياری همچنان از بحث شفاف در مورد ماهيت اين برنامه‌هسته‌ای می‌پرهيزند. با اينکه حتی احتمال صحت ده‌درصدی نکات ذکرشده، بايد به ابراز مخالفت و تلاش فعالان ايرانی برای توقف برنامه هسته‌ای حاکميت بيانجامد، بسياری از ايشان سياست سکوت را در پيش گرفته‌اند. پرهيز اين فعالان از «مشروعيت‌بخشی» به تهاجم نظامی به ايران، دليل اصلی اين سکوت است. به باور نويسنده اين نگرانی کاملا نابجا است. تاکيد چندين‌ساله نومحافظه‌کاران آمريکايی بر تهاجم نظامی به ايران بر اساس باور به بی‌اثری تحريم‌های بين‌المللی بر توقف برنامه هسته‌ای حکومت ايران، و نبود مخالفت داخلی موثر در برابر ادامه اين برنامه‌هاست. حتی درگرماگرم اعتراضات فراگير مردمی تابستان سال ۸۸ که ادعای نومحافظه‌کاران در مورد عدم وجود مخالفت نيرومند داخلی در برابر حاکميت دچار چالش شده‌بود، طرفداران حمله نظامی به ايران بر ادعای همنوايی مخالفان‌حکومت با برنامه‌هسته‌ای حاکميت تاکيد داشتند.
بر خلاف تصور برخی، تضعيف مشروعيت حمله نظامی به ايران نه با سکوت در مورد برنامه هسته‌ای حاکميت، بلکه با به چالش کشيدن برنامه‌هسته‌ای حاکميت از سوی فعالان و بدنه مردم ايران حاصل می‌شود. با اين‌حال به باور نويسنده، موضوع مشروعيت‌ اهميت خاصی در پيش‌گيری از تهاجم نظامی عليه ايران و يا توقف تحريم‌های بين‌المللی ندارد. موثر‌ترين گام برای پيش‌گيری از تهاجم نظامی و توقف تحريم‌های اقتصادی، توقف عملی برنامه غنی‌سازی هسته‌ای به وسيله فعالان و نيروهای ايرانی، پيش از بالاتر رفتن سطح درگيری مداخله‌جويانه قدرت‌های خارجی است.

جمع‌بندی: پرهيز فعالان ايرانی از مساله بحران‌هسته‌ای و بسنده‌کردن به محکوم‌ساختن تحريم‌های بين‌المللی و تهاجم احتمالی قدرت‌های جهانی، با تلاش مردم ايران برای تسلط بر سرنوشت خويش، که يکی از اصلی‌ترين مطالبات جنبش سبز ايرانيان بوده‌است، تناقض دارد. تسلط بر سرنوشت خويش با تقاضا از قدرت‌های جهانی‌ برای پرهيز از تحريم و تهاجم حاصل نخواهد شد. تسلط بر سرنوشت خويش نيازمند جلوگيری از ماجراجويی‌های حاکميتی است که اهداف ايدئولوژيک‌‌ را مهم‌تر از منافع‌ملی و رفاه مردم ايران می‌شمارد. اگر ماهيت، اهداف و نتايج برنامه غنی‌سازی هسته‌ای حاکميت به روشنی برای مردم ايران طرح شود، ادامه اين وضعيت به فشار سياسی، تعميق شکاف‌های داخلی در حاکميت و تضعيف قدرت حکومت منجر می‌شود. در چنين شرايطی حاکميت ناچار به توقف ماجراجويی‌های هسته‌ای‌اش خواهد گشت. اما اگر فعالان سياسی و مدنی همچنان از ورود به مساله هسته‌ای سرباززنند، برنامه غنی‌سازی همچنان به عنوان تلاشی در راستای تامين منافع ملی قلمداد شده، و فشارهای اقتصادی تبديل به فشار سياسی جهت توقف اين برنامه نخواهدگشت. ادامه اين شرايط نتايج اسفناکی برای ايران به ثمر خواهد آورد که می‌تواند بسيار دهشتناک‌تر از اثرات جنگ هشت‌ساله بر وضعيت رفاه عمومی، حقوق‌بشر و امکان دستيابی به دموکراسی باشد.

بورگان نرج‌‌آباد
استاديار اقتصاد دانشگاه رايس