آملی‌لاريجانی: آماده ارايه لايحه جرم سياسی به مجلس هستيم، ايسنا

رييس قوه قضاييه در ديدار با اعضای فراکسيون دانشگاهيان مجلس با تشريح فعاليت‌های دستگاه قضايی در طول يکسال گذشته و مثبت ارزيابی کردن روند برنامه‌های دستگاه قضايی گفت: متأسفانه امکانات و بودجه قوه قضاييه تناسبی با وظايف دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه قضايی ندارد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی با تأکيد بر اين نکته که مجموعه مديران دستگاه قضايی در دوره جديد رياست اين قوه با انگيزه و توان مضاعف درصدد خدمت‌رسانی به مردم و حل مشکلات دستگاه قضايی هستندف گفت: سالانه به صورت متوسط ۵۰۰ قاضی بازنشسته می‌شوند يا به دلايل مختلف از دستگاه قضايی خارج می‌شوند و دستگاه قضايی نيازمند جذب قضات جديد و تکميل نيروی انسانی است، اما متأسفانه همکاری و تعامل مناسبی به منظور اختصاص اعتبارات مورد نياز اين استخدام‌ها با قوه قضاييه نشده است و در بودجه سالانه و برنامه پنج ساله نيز نيازمندی‌های دستگاه قضايی حتی به صورت حداقلی تأمين نشده که اميدواريم در آينده اين روند اصلاح شود تا بتوانيم با توجه به حجم ورودی پرونده‌ها توسعه شهرها و روستاها و ضرورت به روز کردن سيستم‌های خدمت‌رسانی در قوه قضاييه و نيز جذب قضات و کارمندان موردنياز گام‌های مناسبی برداريم.

رييس قوه قضاييه با اشاره به سختی کار قضات و فشارهای طاقت‌فرسايی که از جهات مختلف به آنان وارد می‌شود، گفت: با توجه به کمبود امکانات و بودجه در قوه قضاييه، نخبگان حوزه و دانشگاه تمايل چندانی به حضور در قوه قضاييه و مواجه شدن با حجم انبوه کارها ندارند و اميدواريم دولت و مجلس نسبت به اين موضوع حساسيت بيشتری به خرج دهند چراکه ارتقای خدمت‌رسانی قضايی مستلزم ارتقای بودجه و موافقت با جذب کارمند است.

لاريجانی افزود: قوه قضاييه درصدد تکميل نيروی انسانی خود از حوزه و دانشگاه است و در آزمون اخيری که به منظور جذب قاضی برگزار شده نيز حدود ۱۳ هزار نفر از دانشگاه‌ها و قريب ۵۰۰ نفر از حوزه‌های علميه شرکت کردند که جذب افراد متناسب با ميزان شرکت‌کنندگان و واجد بودن شرايط خواهد بود.

رييس قوه قضاييه همچنين از امکان جذب نخبگان ممتاز حوزه و دانشگاه بدون آزمون برای تصدی امر قضاوت خبر داد.

لاريجانی « توسعه طرح‌های IT در قوه قضاييه، تکميل شدن اجرای طرح کاداستر در سازمان ثبت و بازسازی و نوسازی بافت‌ها و ساختمان‌های فرسوده قوه قضاييه را از مسائل جدی دستگاه قضايی برشمرد که نيازمند حمايت مالی موکد و اختصاص بودجه مناسب است.

رييس قوه قضاييه در ادامه به موضوعات و مباحث مورد اشاره نمايندگان پاسخ داد و از جمله درباره موضوع اعمال ماده ۱۸ گفت: متأسفانه درخصوص اعمال ماده ۱۸ تبليغات ناآگاهانه و يا آگاهانه اما خلاف واقعی صورت گرفته است تا افکار عمومی گمان کنند که قوه قضاييه باب اين مسئله را بسته و از اين جهت مشکلی به مشکلات قضايی مردم اضافه شده است در حالی که اين چنين نيست و محدوديت‌های اعمال شده در اجرای ماده ۱۸ برای جلوگيری از اطاله‌دادرسی و براساس قانون بوده است.

لاريجانی سپس با تشريح مبانی قانونی تصميم قوه قضاييه در ايجاد محدوديت‌ها در اعمال ماده ۱۸ گفت: محدود نبودن اعمال ماده ۱۸ و عمل بر اساس اين طرز تلقی که ماده ۱۸ حقی برای محکوم عليه است که می‌تواند آن را از رييس دستگاه قضايی بخواهد، نادرست است چراکه قانون اين حق را برای رييس قوه قضاييه قائل شده است که هر جا خلاف بیِّن شرعی برايش احراز شد اعمال ماده ۱۸ کند نه اين‌که هر فرد محکوم عليه، حق داشته باشد تقاضای اعمال ماده ۱۸ کند.

رييس قوه قضاييه افزود: اين طرز تلقی و برداشت از اعمال ماده ۱۸ در واقع مرحله‌ای به مراحل متعدد بررسی‌های قضايی اضافه می‌کرد و موجب اطاله دادرسی می‌شد و در واقع دور تسلسلی بود که موجب می‌شد هيچگاه حکم قضايی قطعی و پرونده مختومه نشود.

رييس دستگاه قضا تاسيس معاونت نظارت بر کار محاکم از طريق ديوان عالی کشور، نظارت‌های مستمر و دوره‌ای از کار قضات در سراسر کشور از سوی دادسرای انتظامی قضات و نظارت‌های الکترونيک از طريق سيستم CMS را از راهکارهای قوه قضاييه به منظور افزايش ضريب اطمينان و رسيدگی دقيق قضات به پرونده‌ها برشمرد و گفت: يکی از ايراداتی که به تبع محدوديت اعمال ماده ۱۸ ممکن است وارد باشد اين است که قضات احساس می‌کنند نظارتی بر کار آنان نيست اما دستگاه قضايی از طريق تاسيس معاونت نظارت ديوان عالی کشور و بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از سوی دادسرای انتظامی قضات که به عنوان نمونه اخيرا در پنج استان انجام شده، درصدد رفع اين شبهه و ذهنيت است.

رييس قوه قضاييه با اشاره به انتقاداتی که از قوه قضاييه و عملکرد قضات درخصوص اطاله دادرسی می‌شود، ضمن پرهيز دادن اصحاب رسانه‌ و افراد حقيقی و حقوقی صاحب نفوذ و تريبون از طرح انتقادات کلی و بدون پشتوانه کار علمی و آماری گفت: البته نمی‌گوييم که اطاله دادرسی و يا عملکردهای ناصواب در قوه قضاييه وجود ندارد اما قوه قضاييه با اجرای طرح آمارگيری از طريق سيستم CMS و بررسی ورودی‌ها، خروجی‌ها و سير پرونده‌های قضايی در مدت‌های زمانی خاص، درصدد انجام کارهای آماری و مشخص کردن ميانگين زمان بررسی پرونده‌ها است و از آمار بدست آمده در ماه‌های اخير مشخص شده است که متوسط زمان رسيدگی به پرونده‌های حقوقی حدود ۳ ماه و پرونده‌های کيفری حدود ۲ ماه است گرچه قطعاً پرونده‌هايی نيز وجود دارد که به لحاظ پيچيدگی‌های خاص خود سال‌ها از طرح و پيگيری آن در دستگاه قضايی می‌گذرد.

لاريجانی درباره مديريت پرونده‌ها و احکامی که جنبه ملی و حتی بين‌المللی به خود می‌گيرد، گفت: قطعاً بايد درباره احکامی که جنبه ملی و بين‌المللی به خود می‌گيرند و عده‌ای در داخل و خارج اهداف سياسی خود را در پيگيری اين پرونده‌ها و احکام دنبال می‌کنند بايد دقت نظر و نوعی مديريت ديپلماسی صورت گيرد تا در عين اجرای قاطع قانون و عدالت، هزينه‌هايی را متحمل نظام نکند.

رييس قوه قضاييه در خصوص رسيدگی به معوقات بانکی از تشکيل کارگروهی به رياست دادستان کل کشور خبر داد و افزود: قوه قضاييه و اين کارگروه در تعامل با بانک‌ها و درصدد حل مشکلات آنان است و فهرستی از افراد نيز آماده شده است تا مورد رسيدگی قرار گيرد.

لاريجانی همچنين درباره لايحه جرم سياسی گفت: طرحی درخصوص جرم سياسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پيگيری دارد، اما قوه قضاييه نيز آماده است تا لايحه‌ جديدی را تدوين و جهت تصويب به دولت و مجلس ارسال کند.

رييس قوه قضاييه در ابتدای سخنان خود تعامل با مجلس شورای اسلامی را از رويکردهای جدی قوه قضاييه برشمرد و گفت: مجلس برحسب متفاهم از قانون اساسی، در رأس امور است و قوه قضاييه ترديدی در تعامل با مجلس شورای اسلامی ندارد.

در ابتدای اين ديدار نمايندگان مجلس شورای اسلامی نظرات خود را درباره اعمال ماده ۱۸، اطاله دادرسی، عملکرد قضات، لايحه جرم سياسی، بودجه و امکانات قوه قضاييه، تعامل قوای سه گانه در حل و فصل مشکلات و مسايل و مشکلات حقوقی قضايی حوزه‌های انتخابيه خود را مطرح کردند.