اگبر گنجی و ضديت با مرجعيت سنتی، مهدی جلالی

مقاله "مرجعيت و نفوذ از دست‌رفته" آقای گنجی در بی‌بی‌سی دچار سه مشکل جدی است: يکی هدف آن، دوم پراکنده‌گويی و ديگری پيش‌فرض‌های غير قابل اثبات و ارجاعات شخصی. در اين مجال امکان نقد مشروح و مستدل مقاله ممکن نيست. چرا که بعضی از پيش‌فرض‌های مندرج در آن به‌قدری کلی است که بايستی يک فصل کتاب به آن اختصاص داد. اما آن‌چه مرا به نقد مطلب آقای گنجی وامی‌دارد، پيامدهای سياسی مقاله وی و مقالاتی از اين دست است، که می‌تواند مخرب باشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مهدی جلالی - ويژه خبرنامه گويا

مقدمه: آقای اکبر گنجی مطلبی را در سايت بی‌بی‌سی فارسی منتشر کرده است تحت عنوان «مرجعيت و نفوذ از دست رفته». بنای نگارنده تا بحال پاسخگويی به ايشان نبوده‌است. چرا که آقای گنجی ماشاءالله پرکار است و زياد می‌نويسد و بسياری نيز در پاسخ به او می‌نويسند. به اين ترتيب بخش بزرگی از پهنای باند تبادلات روشنفکری ايرانی - حداقل در فضای مجازی - عملا توسط مطالب مربوط به اکبر گنجی اشغال شده است. هرچند در اين مورد خرده‌ای بر او نمی‌توان گرفت، اما متاسفانه نشانه خوبی از بضاعت و تکثر منبع و موضوع برای ديگر روشنفکران ما نيست.

اما آنچه ذهنيت خواننده‌ای چون مرا، اغلب آشفته می‌سازد، اين است که نمی‌دانم گنجی از چه منظری می‌نويسد. وقتی در مورد جنبش نبودن جنبش سبز می‌نويسد، يک جامعه‌شناس است. وقتی در مورد رژيم سلطانی می‌نويسد، دانشمند علوم سياسی است. وقتی در مورد وحی و پيامبر می‌نويسد از منظر يک عالم الاهيات است. و وقتی از قتل‌های زنجيره‌ای می‌نويسد يک روزنامه‌نگار تحقيقی است. گاهی نيز در بعضی مقالات وی چند منظر باهم آميخته می‌شوند. مقاله «مرجعيت و نفوذ از دست رفته» از زمره اين مقالات است.

اين مقاله دچار سه مشکل جدی است: يکی هدف آن، دوم پراکنده گويی و ديگری پيش فرض‌های غير قابل اثبات و ارجاعات شخصی. در اين مجال امکان نقد مشروح و مستدل مقاله ممکن نيست. چرا که بعضی از پيش‌فرض‌های مندرج در آن بقدری کلی است که بايستی يک فصل کتاب به آن اختصاص داد. اما آنچه مرا به نقد مطلب آقای گنجی وامی‌دارد، پيامدهای سياسی مقاله وی و مقالاتی از اين دست است، که می‌تواند مخرب باشد.

بحث مرجعيت و نقش فعلی آن

اولين و مهمترين سوال من غرض آقای گنجی از نوشتن اين مقاله است. آقای گنجی خود را يک روزنامه‌نگار بی‌طرف قلمداد نمی‌کند که بر حسب تصادف اين بار موضوع تحقيقی وی مسئله مرجعيت شيعه است. نفوذ يا عدم نفوذ مرجعيت هم پديده امروز و ديروز نيست که يکباره نظر وی و همفکران نوگرای مذهبی او را جلب کرده باشد.

اين اتفاق درست در زمانی صورت می‌گيرد که بعد از سفرهای متعدد آقای خامنه‌ای به قم، اجتناب آيت‌الله وحيد خراسانی از ديدار با رهبر باعث سروصدای زيادی در ميان روحانيون و حکومتيان شده‌است و اذهان را بيش از گذشته متوجه اين مرجع کرده‌است. اظهارات و توجيهات اطرافيان آقای خامنه‌ای نشان می‌دهد که اين عدم ديدار برای ولايت‌مداران بسيار گران تمام شده‌است. بخصوص با توجه به اين که بحث سکونت آقای خامنه‌ای در قم مطرح است، نفوذ آيت‌الله وحيد در حوزه يک چالش جدی برای ولی‌فقيه خواهد بود. درهمين زمان موجی از تخريب اين مرجع - شايد سازمان يافته‌ - شروع شده است. اين حملات اگر از جانب ولايت‌مداران صورت بگيرد، قابل درک است. اما وقتی امتداد آن را در ميان افرادی که خود را مخالف ولايت‌فقيه معرفی می‌کنند، می‌بينيم،‌ پرسش برانگيز است. من اگر جای آقای خامنه‌ای بودم از آقای گنجی بابت اين که گفته آيت‌الله وحيد نفوذی ندارد، عميقا سپاسگزار بودم.

البته قابل فهم است که آقای محسن کديور بعد از اظهارات اخير آيت‌الله وحيد در مورد نشان دادن سيمای حضرت عباس، ايشان را به «مسايل مهمتری» يادآوری کند. فحوای نامه آقای کديور به آقای وحيد خيرخواهانه است. اما پرسش اين است که ما تا چه حد دخالت روحانيت در سياست را طلب می‌کنيم و تا چه حد آن را مذموم می‌دانيم. اين مرز کجاست؟ درست است که سکوت روحانيت سنتی در برابر حوادث اخير بسياری از ما را تلخکام کرده و اميد داشتيم بعضی شخصيت‌های روحانی به شيوه آيت‌الله منتظری در برابر سرکوب‌ها موضع‌گيری کنند. اما دست آخر بايد تصميم بگيريم کدام سيره در ميان روحانيت با دموکراسی مطلوب ما سنخيت بيشتری دارد: مرجعيت سنتی و خاموش؟ و يا مرجعيت معتقد به حکومت اسلامی اما منتقد ولی‌فقيه کنونی؟

آقای گنجی علت سکوت روحانيت سنتی را در برابر ظلم‌های حاکميت، عقل معاش می‌داند. چنين قضاوتی بی‌انصافی و احتمالا از قياس به نفس سرچشمه می‌گيرد. درست‌ است که روحانيت بطور اعم از مواهب جمهوری اسلامی متنعم است،‌ اما هيچ دليلی وجود ندارد که اگر الان رژيم شاه بود، آقای وحيد خراسانی از نفوذ اجتماعی کمتری برخوردار بود. نگارنده شخصا از چندی از فضلای حوزه علت اين سکوت را جويا شده‌ام. پاسخ تقيه بوده‌است.

برخلاف تصور آقای گنجی، بسياری از انسان‌ها برای رفتارهای خود مبنا دارند و فقط به فوايد معيشت خود نمی‌‌انديشند. آنچه من از روحانيون شنيده‌ام اين بوده‌است که مگر خلفا لباس پيامبر نمی‌پوشيده‌اند و درعين حال جائر و غاصب نبوده‌اند، پس اگر ائمه معصومين در برابر آنان تقيه کرده‌اند، ما نيز در برابر حاکم جائر تقيه می‌کنيم. گذشته از اين‌ها، اگرهم بحث معاش باشد اکنون روحانيت به وضوح می‌بيند که اعتبار و نفوذ گذشته خود را به واسطه بدکاری‌های اين رژيم از دست داده‌است. درنتيجه يا بايد معاش ايشان از جانب حکومت تامين شود و يا از جانب مردم. پس يا بايد مادح حکومت باشند و يا منتقد آن. در هر دو حالت سکوت با عقل معاش سازگاری ندارد.

همان طور که می‌بينيم سکوت گاهی با منفعت همخوانی ندارد. اما شايد درک اين نکته برای آقای گنجی چندان مبرهن نباشد که اگر گاه سکوت پيشه کنيم و در برابر هر فرصتی و هر موردی اظهار نظر نکنيم، نهايتا احترام بيشتری را برای خود خواهيم خريد.

سنت، مدرنيته، و نهاد سنتی روحانيت

آقای گنجی پيش‌فرضی را مطرح می‌کند مبنی بر اين که جامعه ايران يک جامعه سنتی و مذهبی است و سپس پاسخ می‌دهد: «ساختار جمعيتی جوان ايران، اولين مبطل اين مدعاست. حدود ۷۰ درصد جمعيت ايران زير ۳۵ سال سن دارند. آيا اين جمعيت عظيم سنتی است؟ آنان که بر سنتی بودن جامعه ايران تأکيد می کنند بايد با آمار و ارقام نشان دهند سنتی ها چند درصد افراد جامعه را تشکيل می دهند؟…»

اين نوع استدلال حيرت‌آور است. اول آن که صرف اين که يک جمعيت عظيم است نافی سنتی بودن آن نيست. دوم آن که مگر می‌شود با آمار و ارقام شاخص‌های سنتی بودن و يا نبودن يک جامعه را سنجيد؟ اصولا تعريف ايشان از سنت چيست که محاسبه شدنی‌ست؟

اين جا بحث بر سر سنتی بودن و يا نبودن جامعه نيست. بحث برسر نقش يک نهاد سنتی در تعاملات و موازنه قدرت است. کوچک شمردن نقش يک نهاد سنتی در جامعه‌ای مانند ايران، و عبور از آن به صرف حضور يک جمعيت جوان ناشی از کم آگاهی است. اکنون بيش از پنجاه سال از تئوری ضعيف مدرنيزاسيون دنيل لرنر می‌گذرد که تصور می‌کرد برای رسيدن به مدرنيته و سکولاريزم بايستی از سنت و مذهب عبور کرد. شايد روشنفکران ما در اين پنجاه سال از تحولات بحث مدرنيته بی‌خبر مانده‌اند، اما تقريبا تمام نظريه پردازان بعد از لرنر - از جمله هانتينگتون - تاکيد کرده‌اند که مدرنيزاسيون و دموکراتيزاسيون با دوام و با ثبات نخواهد بود مگر با بهره‌گيری صحيح از نهادهای سنتی جامعه.

به عبارت ديگر جامعه‌ای مدرن و با ثبات است که افراد در آن نقش نهادی خود را ايفا کنند و جامعه نيز از آنان همين انتظار را داشته باشد. در يک جامعه مدرن نهادهای سنتی رفتار سنتی خواهند داشت و نهادهای مدرن رفتار مدرن و هيچ کدام نيز در کار يکديگر دخالت نمی‌کنند. کليسای کاتوليک يکی از سنتی‌ترين نهادهای بشری است. احکام فقهی اين کليسا هم کماکان سنتی مانده‌اند. تا همين چند روز پيش استفاده از کاندوم علی‌الاطلاق حرام بود. حال اگر در غرب نفوذ کليسا از دست رفته‌است، آقای گنجی می‌تواند اميدوار باشد که در ايران نيز نفوذ روحانيت سنتی از دست برود.

مطالبه به روز شدن يک نهاد سنتی مانند روحانيت، در واقع آرزوی تکرار انقلاب اسلامی پنجاه و هفت است. از سوی ديگر تضعيف روحانيت سنتی و ترويج اسلام منهای روحانيت همانا برابر است با تقويت راديکاليسم اسلامی. بياييد چشم باز کنيم و ببينيم که در آينده دموکراتيک و سکولار ايران،‌ با توجه به تضادهای مذهبی کنونی جامعه تا چه حد امکان بروز و ظهور راديکاليسم اسلامی محتمل است. با تغيير حکومت نه تنها گروههای فشار و جماعت مداحان و جوانان استشهادی خود بخود محو نخواهند شد، بلکه خطرناکتر هم می‌شوند. اين ها از چه کسی حرف شنوی خواهند داشت؟ اگر نهادی ‌بتواند تا حدودی - آنهم تا حدودی - اين گروه‌ها را کنترل کند،‌ روحانيت سنتی خواهد بود.

اگر روحانيت سنتی تقويت شود هم به نفع روحانيت خواهد بود و هم مردم. بهمين ترتيب ما نبايد انتظار داشته باشيم که مثلا احکام فقهی شيعه در مورد زنان تغيير کند. اين مربوط به خود فقيهان است. اما ما انتظار داريم اين احکام توسط حکومت تحميل نشود و هيچ شهروندی اکراه در دين و الزام در احکام نداشته باشد. از سوی ديگر يک فرد مذهبی سنتی بايد حق داشته باشد به فقيه خود مراجعه کند و احکام شريعت را - مادامی که به حقوق شهروندی کسی تجاوز نکند - بکار گيرد.

نظام سلطانی فقيه سالار ترکيبی بی‌معنا است

آقای گنجی معتقد است که با انقلاب ۵۷ فقه سنتی به قدرت رسيد و "نظام سلطانی فقيه سالار" برپا شد. مدتی‌است ايشان نظام سياسی ايران را سلطانی می‌نامد. حال آن که بنا به تعريف رايج و پذيرفته شده در علوم سياسی، نظام ايران با هيچ معياری يک نظام سلطانی نيست. فقيه سالار هم نيست. و اصولا اين ترکيب متناقض است.

در دانش سياست برای اولين بار دو تئوريسين بزرگ دموکراسی، الفرد استپان و خوان لينز، نظام‌های غيردموکراتيک کنونی را به چهار گروه ديکتاتوری، تماميت‌ خواه، پساتماميت‌خواه، و سلطانی تقسيم کردند. تعريف آنان از اين چهار گروه تاکنون مبنای اغلب تئوری‌های اخير دموکراتيزاسيون بوده و تعريف جديدی نيز ارايه نشده‌است. نظام جمهوری اسلامی هيچکدام از وجوه تمايز نظام سلطانی را در بر ندارد. از جمله ساده ترين اين وجوه اين است که در نظام سلطانی،‌ شخص مستبد برای اجرای منويات خود لازم نمی‌بيند تا از هيچ توجيه ايدئولوژيک و يا غيرايدئولوژيک استفاده کند. اين درحالی‌ست که آقای خامنه‌ای برای يکايک منويات خود از ايدئولوژی اسلامی،‌ ضرورت حفظ نظام اسلامی، و آرمان‌های انقلاب کمک می‌گيرد.

نظام سياسی ايران فقيه‌سالار هم نيست. درست است که در حکومت جمهوری اسلامی شاهد حضور روحانيت در بسياری از مشاغل‌ حکومتی بوده‌ايم، اما بسياری از فقهای طراز اول حوزه نيز از همان ابتدا سرکوب و يا به حاشيه رانده شدند. ديگر گمان می‌کنم بجز آقای گنجی و چندی ديگر از روشنفکران مذهبی روحانی ستيز، همه خوانده‌اند و می‌دانند که آيت‌الله خمينی تا چه حد با فقه سنتی مخالف بود. او همچنين تمام فقيهانی که بالقوه رقيب وی بودند را از سر راه خود به انحای گوناگون برداشت. بهترين نمونه در تضاد ميان نظام اسلامی ايران و فقيهان سنتی زمانی بروز کرد که آقای خمينی شطرنج و موسيقی را آزاد کرد و هنگام مخالفت حوزه قم، طی سخنانی عتاب‌‌آميز، همه فقيهان سنتی را بر سرجای خود نشاند.

برخلاف آنچه بسياری از نوگرايان مذهبی مايلند القا کنند، روحانيت سنتی چندان در حکومت دخالت نکرد. اين القا تحريف تاريخ است. واقعيت اين است که جمهوری اسلامی توسط روشنفکران مذهبی و روحانيون نوگرا تاسيس شد. بلندپايه ترين فقيهان سنتی از جمله آيت‌الله سيد احمد خوانساری خانه نشين شدند و همين نوگرايان انقلابی به در منزل وی رفته و شعار سر دادند: «سکوت هر مسلمان خيانت است به قرآن !». از قرار گويا تاريخ تکرار می‌شود.