حقوق بشر، ارزش‌هايی جهان‌روا، شيدان وثيق

تئوکراسی دينی و اسلامی ايران از بنياد، در جوهر و ماهيت خود، تناقضی آشکار و آنتاگونيستی با مضامينی دارد که سه مؤلفه‌ی اساسی آن را، تکرار می‌کنيم، آزادی‌های فردی و اجتماعی، حقوق برابر انسان‌ها و عدم تبعيض تشکيل می‌دهند. اين تضاد جوهرين در چيست؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]
به مناسبت شصت و دومين سالروز اعلاميه ی جهانی حقوق بشر

متن زير نوشتاری است که بخش هايی از آن در بحث پالتالکی ميان ۹ گروه سياسی در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۰ (۲۱ آذر ۱۳۸۹) تحت عنوان: پيرامون حقوق بشر و جايگاه آن در نگاه و مبارزه سياسی اپوزيسيون ايراد شد. در اين برنامه نويسنده از طرف شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران شرکت داشت.

به مناسبت سالروز اعلاميه جهانی حقوق بشر شايسته است که قبل از هر چيز کلام و فکری داشته باشيم، با هم و در خود، برای دو مبارز و مدافع حقوق بشر. ابتدا برای محمد جعفر پوينده که دوازده سال پيش در جريان قتل های زنجيره ای به دست عوامل رژيم جمهوری اسلامی کشته شد. او که همراه سابق ما در مبارزات دوران رژيم ديکتاتوری پهلوی بود، چند ماه قبل از ربوده شدن و به قتل رسيدن اش، کتابی تحت عنوان اعلاميه جهانی حقوق بشر و تاريخچه آن از فرانسه به فارسی ترجمه کرده بود (۱). او چون بسياری از مبارزان ديگر قربانی خصومت احشايی جمهوری اسلامی با حقوق بشر شد. مدافع ديگر حقوق بشر، ليو کسيااوبو (۲)، شهروند چينی است و هم اکنون در بند رژيم توتاليتر حاکم بر کشورش سر می برد. به خاطر تدوين چارت ۲۰۰۸ که از رعايت حقوق بشر و برقراری دموکراسی و پلوراليسم سياسی در چين صحبت می کند، به ۱۲ سال جبس محکوم شده است. مقامات چينی حتا اجازه خروج از کشور به همسرش برای دريافت جايزه صلح نوبلی که امسال به ليو اعطا شده است را ندادند.
اين دو مورد نمادين از ميان ده ها و صد ها نمونه ی آزار، دستگيری، زندان، شکنجه، سرکوب و حتا ترور مدافعان حقوق بشر در دنيا توسط رژيم های ديکتاتوری ما را همواره بايد به فکر و تأمل فرا خواند. چرا چنين دشمنی با حقوق بشر و موازين آن؟ به ويژه از سوی دو گونه سيستم. يکی توتاليتر و ديگری تئوکراتيک از نوع جمهوری اسلامی ايران که اين مورد آخری در اين گفتار موضوع بحث من قرار دارد.
خصومت بنيادين جمهوری اسلامی با حقوق بشر ناشی از تضاد ماهوی اين نظام با موازين حقوق بشر است. اين موازين در اعلاميه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ و در ميثاق های بين المللی در باره ی حقوق انسانی و مدنی بيان شده اند. شاخص های اصلی اين موازين کدامند؟ تضاد آشتی ناپذير جمهوری اسلامی با اين موازين به چه علت و در چيست؟

حقوق بشر، برآمدی از مدرنيته
سه مضمون حقوق بشر که در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ ثبت شده اند عبارتند از ۱- آزادی های شخصی و مدنی. ۲- حقوق برابر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد در مناسبات شان با قدرت ها و دولت ها و ۳- مخالفت با هر گونه تبعيض. اين مضامين به طور اساسی برآمده از مدرنيته اند. برآمدی از مناسبات جديد اجتماعی، مناسبات کالايی، در عصر سرمايه داری اند. ريشه در شکل گيری دولت های مدرن و جامعه مدنی دارند. محصول پيدابش و رشد سوژه هم در فرديت اش و هم چون سوژه ی اجتماعی (کلکتيف collectif) است. حاصل عروج خودآگاهی انسان نسبت به نقش، استقلال، آزادی، خودمختاری و رهايی اش به دست خود در جامعه است. از اين رو، ريشه های مفهومی conceptuel حقوق بشر را بيش از هر چيز بايد در اين مناسبات جديد اجتماعی پيدا کرد. مناسباتی که ابتدا در غرب يعنی در اروپا، در فرايند روشنگری و سپس در انقلاب فرانسه که نخستين بيانيه ی جقوق بشر و شهروندی را تدوين و اعلام کرد... پديد آمدند.

حقوق بشر، ارزش هايی جهان روا
مفاد حقوق بشر در اعلاميه جهانی ارزش هايی جهان روا يا اونيورسال می باشند. ملت و سرزمين و در عصر کنونی ويژگی کشوری، جغرافيايی، فرهنگی و مرحله ی تاريخی نمی شناسند.
«تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابر اند...» (ماده ۱)
«هر کس می تواند بی هيچ گونه تمايزی به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر، و هم چنين منشأ ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اعلاميه بهره مند گردد.
به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد...» (ماده ۲)
و اين آزادی های اساسی را اعلاميه چنين نام می برد: «آزادی انديشه، وجدان و دين» (ماده ۱۸)؛ «آزادی عقيده و بيان» (ماده ۱۹)؛ «آزادی تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آميز» (ماده ۲۰)؛ «هر شخصی حق دارد که در اداره ی امور عمومی کشور خود، بطور مستقيم يا به وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد... انتخاباتی سالم، عمومی با رعايت مساوات و با رأی مخفی...(ماده ۲۱)؛ «آزادی تشکيل اتحاديه برای دفاع از منافع خود» (ماده ۲۳).
چنين ارزش هايی محلی يا موضعی نيستند. بالاتر از نظام های سياسی اند. بالا تر از جمهوری و دموکراسی اند، بالاتر از قانون اساسی و قوانين کشوری اند. بالا تر از حاکميت های ملی اند. شرطی نيستند. به رأی اکثريت و اقليت گذارده نمی شوند. مشروط به وضعيت و شرايط ويژه ی تاريخی، سياسی و فرهنگی اين يا آن کشور، اين يا آن دولت، اين يا آن ملت و مليت، اين يا آن سرزمين نمی شوند. همه ی دولت ها، حکومت ها و نظام های اجتماعی و سياسی ميرنده اند اما ارزش های اونيورسال حقوق بشر تا زمانی که انسان انسان است، ناميرايند. دولت ها، حکومت ها، قدرت ها و نظام ها ظهور می کنند و فنا می شوند... لاکن آرادی های پايه ای، برابری حقوقی انسان بی هيچ گونه تمايزی و عدم تبعيض چون ارزش هايی انسانی باقی می مانند. اين است آن چه که ما جهانروايی يا اونيورساليسم حقوق بشر قطع نظر از تمايزات تاريخی، فرهنگی، مليتی، تمدنی... می ناميم.

حقوق بشر و جمهوری اسلامی، تناقضی ماهوی
تضاد جمهوری اسلامی ايران با حقوق بشر ناشی از بيگانگی اين رژيم نسبت به اين ارزش های جهانروا و برخاسته از مدرنيته است. تئوکراسی دينی و اسلامی ايران از بنياد، در جوهر و ماهيت خود، تناقضی آشکار و آنتاگونيستی با مضامينی دارد که سه مؤلفه اساسی آن را، تکرار می کنيم، آزادی های فردی و اجتماعی، حقوق برابر انسان ها و عدم تبعيض تشکيل می دهند. اين تضاد جوهرين در چيست؟
- نخستين تضاد جوهرين با حقوق بشر در خودِ نام جمهوری اسلامی است که جمهور را مبتنی و مشروط به دين می کند. با قرار دادن شرط دينی در پسوند جمهوری، جمهور چون «چيز عمومی» (۳) قطع نظر از هر گونه تفاوت عقيدتی، ايدئولوژيکی، دينی، جنسيتی، مليتی... نفی می شود.
- دومين تضاد جوهرين در حکومت دينی است که دين و دولت را در هم می آميزد و نظام را تئوکراتيک می سازد و در نتيجه تبعيض دينی را در شالوده و ساختار آن قرار می دهد.
- سومين تضاد ماهوی جمهوری اسلامی با حقوق بشر در قانون اساسی آن است که بدون استثنأ در تمامی اصول آن شرط مذهبی و تبعيض دينی تأکيد و تصريح شده اند. بارزترين اصل از اين اصول تبعيض آميز دينی در قانون اساسی ايران را شايد بيش از ديگر مفاد آن بتوان در اصل چهارم نشان داد:
«کليه ی قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است».
- و سرانجام تضاد جوهرين جمهوری اسلامی با حقوق بشر را می توان و بيش از همه در عملکرد اين رژيم از آغاز انقلاب ۵۷ تا امروز در تجاوزات ممتد و آشکارش به حقوق انسان ها در ايران نشان داد. از روز نخستی که گروه های اسلام گرا در خيابان آن ها جلوی تجمعات و بحث ها را می گرفتند، تا دادگاه های فعله ای انقلاب اسلامی و محاکمات صحرايی سران رژيم سابق... تا دستگيری، حبس، آزار و شکنجه مخالفان و دگر انديشان... تا کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷... قتل های زنجيره ای، تروريسم دولتی در خارج از کشور و سرکوب های اخير به مناسبت جنبش اعتراضی ۸۸.
امروز با گذشت ۳۱ سال از عمر جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ايران،
- نمی توان از يکسو مدافع حقوق بشر بود و از سوی ديگر طرفدار حفظ نظام جمهوری اسلامی که در نام و مضمون اش تبعيض دينی حک شده است.
- نمی توان از يک سو مدافع حقوق بشر بود و از سوی ديگر خواهان حفظ قانون اساسی و يا مدعی وجود ظرفيت هايی دموکراتيک در قانونی که تبعيض دينی ماهيت و جوهر آن را تشکيل می دهد.
- سرانجام نمی توان از يک سو طرفدار حقوق بشر بود و از سوی ديگر مبلغ و مروج اصلاحات تدريجی در چهارچوب نظامی که چنين تبعيض هايی شالوده ی آن را می سازند.

حقوق بشر و کاستی های آن
اعلاميه ی جهانی حقوق بشر ۶۲ سال پيش نوشته شده است. از آن زمان تا کنون دفاعيه در باره آزادی ها و حقوق انسان ها زمينه ها و مفاد گسترده تری پيدا کرده است. اعلاميه ی جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ امروز توسط ميثاق ها و کنوانسيون های مختلف بين المللی که در طول بيش از نيم سده اخير تدوين و به تصويب جامعه ملل رسيده اند، تکميل شده است. از آن جمله می توان به کنوانسيون بين المللی رفع کليه اشکال تبعيض نسبت به زنان، ميثاق بين المللی عليه شکنجه و مجازات های غير انسانی، کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی و اعلاميه سازمان ملل در باره ی حقوق افراد متعلق به اقليت های ملی، قومی، مذهبی و زبانی نام برد.
همه ی اين ها نشان دهنده کمبودهايی در اعلاميه جهانی سال ۱۹۴۸ است که به چند مورد آن در زير اشاره می کنيم:
- لغو مجازات اعدام.
- در ماده ی ۱۸ آمده است که «هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و هم چنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد ... به طور خصوصی يا عمومی است». اما در اين جا و در هيچ جای ديگر اعلاميه سخنی از آزادی بی دينی (آته ئيسم) نمی رود.
- برابری زن و مرد، حقوق مليت ها، حقوق اطفال... برخی ديگر از کمبودهای اعلاميه ی جهانی حقوق بشر است.
به طور کلی، امروز می توان گفت که جمع اسناد بين المللی در باره ی حقوق و آزادی انسان ها، از نخستين بيانيه های حقوق بشری چون اعلاميه ی استقلال امريکا (۱۷۷۶) و اعلاميه ی حقوق بشر و شهروندی انقلاب فرانسه (۱۷۸۹ و ۱۷۹۳) تا اعلاميه ی جهانی ۱۹۴۸ و کليه کنوانسيون ها و ميثاق های بين المللی در باره ی حقوق و آزادی های انسانی اسناد پايه ای حقوق بشر را تشکيل می دهند.

حقوق بشر، محدوديت های يک مفهوم
گفتيم که حقوق بشر ارزش هايی جهانروا می باشند. نه وسيله اند و نه هدف. بالاتر از دولت ها و حاکميت های ملی اند. با اين وجود، «حقوق بشر» در معنای مفهومی و در مضامين خود محدوديت های خود را دارد. در انديشه و فلسفه ی سياسی و اجتماعی مفاهيمی ديگری نيز عمل می کنند که اگر چه مشترکاتی با مضامين حقوق بشر دارند اما خودمختار يا متکی به خود می باشند، جايگاه، اهميت، نقش و کارکرد ويژه ی خود را دارند. از آن جمله است مقوله هايی چون دموکراسی، جمهوری و لائيسيته يا جدايی دولت و دين. چنين مفاهيمی، بدون ترديد، حوزه های کارکردی و مفهومی خود را دارند که با و در «حقوق بشر» بيان نمی شوند. از ميان آن ها، لائيسيته که معنای صريح و بدون ابهام جدايی دولت و دين است، با اين که با حقوق بشر در نفی تعيض دينی و برابری حقوقی انسان ها قطع نظر از عقايد دينی يا غير دينی شان، مشترک است اما به موضوعاتی چون جدايی دولت و دين، استقلال سه قوای قضايی، مقننه و اجرايی از دين، دستگاه و احکام آن و عدم دين رسمی می پردازد که ترجمان آن ها را در «حقوق بشر» نمی توان يافت. هم چنين می توان صحبت از ويژگی های دو مفهوم ديگر يعنی جمهوری و دموکراسی کرد. از اين رو سه مفهوم جمهوری، دمکراسی و جدايی دولت و دين ( لائيسيته) با اين که بدون «حقوق بشر» بی معنا و تهی می شوند اما در عين حال هر يک از استقلال و جايگاه مهم و اساسی خود در دستگاه انديشه سياسی مدرن امروزی برخور دارند.

حقوق بشر و «سياست»: مناسباتی تعارضی
«سياست» و حقوق بشر همواره تا کنون مناسباتی بغرنج و همراه با تعارض با هم داشته اند. در «سياست»، آن چه که من «سياست واقعاً موجود» می نامم، منطقی حاکم است که هميشه با منطق حقوق بشر سازگار نيست. از اين روست وجود تنش و تضاد ميان حقوق بشر و سياست، سياست چه از نوع چپ و چه راست، سياست انقلابی، ناسيوناليستی، ليبرالی يا پوپوليتس، سياست به نام دين، طبقه يا خلق... وظيفه نيروهای سياسی مترقی اين است که «سياست» را نه تنها در روابط بيرونی بلکه در مناسبات درونی و تشکيلاتی خود با امر حقوق بشر همساز کنند. با اين حال سياست ها، دولت ها، احزاب و قدرت های سياسی می آيند و می روند ولی امر دفاع از حقوق بشر، مستقل از «امر سياسی» باقی می ماند. از اين رو، مدافعان حقوق بشر متشکل در انجمن های حقوق بشری بايد مستقل از دولت ها، قدرت ها و احزاب سياسی به وظايف خود در دفاع از حقوق انسان ها در همه جا و قطع نظر از نوع رژيم ها و سياست های روز و آينده عمل کنند.

حقوق بشر و جمهوری خواهان لائيک
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران بخشی از اپوزيسيون مترقی و راديکال ايران است که تعهد به حقوق بشر و آزادی های مصرح در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر را در بيانيه ی سياسی مؤسس خود با نام و نشان ذکر کرده است. افزون بر اين، در همين منشور مؤسسان خود، تعهد به ميثاق های بين المللی بويژه کنوانسيون رفع کليه ی اشکال تبعيض نسبت به زنان را مورد تأکيد و تصريح قرار داده است.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران در عين حال محصول شکافی در تولد خود بر سر حقوق بشر است. بدين معنا که اين حرکت در نخستين گردهمآيی سراسری خود در سال ۲۰۰۴، از دل اختلاف بر سر آوردن نام اعلاميه ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ در بيانيه ی سياسی مؤسسان اش به وجود می آيد. از اين روست که برای ما، برای همراهان ما، شرط حقوق بشر و تعهد به اعلاميه ی جهانی آن و ديگر کنوانسيون های حقوق بشری همراه با سه شرط اساسی ديگر يعنی جمهوری، دموکراسی و جدايی دولت و دين (لائيسيته)، در مبارزات و فعاليت های ما و هم چنين در مناسبات ما با ديگر گروه ها و سازمان ها و انجمن ها و در همکاری ها و هم سويی های مان با آن ها، نقش اصلی و تعيين کنننده ای احراز می کنند.
نشست و گفت و گوی امروزی ميان ما يکی از اين گونه همکاری ها در راستای دفاع از حقوق بشر در ايران از سوی اپوزيسيون جمهوری خواه تلقی می شود. اين همکاری ها می توانند عرصه های ديگر فعاليت و مشارکت از جمله مبارزات دفاعی ، عملی و غيره در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران را فرا گيرند.
بدون ترديد چنين فعاليت هايی در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران بخشی از وظايف اصلی اپوزيسيون ايران در خارج از کشور است. اما فعاليت اپوزيسيون مترقی نمی تواند در حد فعاليت های حقوق بشری خلاصه يا محدود شود. ازاين نگاه، تدارک ذهنی و نظری و ايجاد آمادگی های سياسی از طريق تبليغ و ترويج ايده و پروژه دموکراسی، جمهوری و جدايی دولت و دين در ايران آينده در راستای بر چيدن نظام جمهوری اسلامی ايران قعاليت ها، همکاری ها و هم کوشی ها از نوعی ديگر نيز می طلبند که از منظر و افق ما نمی بايست به دور بمانند.

---------------------------
(۱) اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و تاريخچه ی آن – گلن جانسون، ترجمه محمد جعفر پوينده، نشر نی، ۱۳۷۷.
(۲) Liu Xiaobo
(۳) Res Publica