تشابهات فراموش شده و اختلافات هميشه در صحنه، جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا

در جدال سی ساله‌ی بين جمهوری‌خواهان و پادشاهی‌طلبان در خارج از کشور، اغلب، به طرزی شگفتی‌آفرين، شعارهائی مشابه به نتيجه‌گيری‌هائی متفاوت رسيده‌اند. يعنی اگر به استدلال‌های طرفين دعوا گوش کنيم بلافاصله متوجه می‌شويم که چقدر مفروضات پايه‌ای اين دو گروه به‌هم نزديک و چقدر شعارهای حاشيه‌ای و بی‌اهميت‌شان از هم دورند. حال آن‌که، در طی همين سی ساله، ديده‌ايم که اين حاشيه‌های کم‌اهميت سد اصلی راه اتحاد نيروهای اپوزيسيون حکومت اسلامی بوده‌اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

۱
از آنجا که اين روزها همه جا سخن از ضرورت اتحاد بين نيروهای مخالف حکومت اسلامی است، شايد بد نباشد اندکی نيز هم با زمينه های تسهيل کننده و هم مشکلات مانع تراش اين اتحاد توجه کرده و ملاحظاتی را در مورد هر دو زمينه در نظر بگيريم.
در اين راستا، بهتر است نخست از بديهياتی اين چنين بياغازيم که اساساً اتحاد بين نيروهائی که در باورها و اهداف با هم تضاد دارند نه ممکن است و نه مقدور و حاصل چنين اتحادی نيز جز به برخوردهای حذفی و فجايع ملی نخواهد انجاميد؛ درست همانگونه که در شورش ۵۷ پيش آمد و حاصل اش خونريزی های وحشتناک دههء ۱۳۶۰ بود. در اين مورد مهمترين آسيب از ناحيهء «خود فريبی ِ» آن دسته از نيروهای مبارزی وارد می شود که با سياست «انشالله گربه است» و «حالا اتحاد می کنيم و در وقت اش بر اساس منافع ملی عمل خواهيم کرد» و «اين رژيم برود هرچه جايش بيايد بهتر از اين خواهد بود» دست به اتحاد عمل با مخالفين خود می زنند و در پايان راه يا مخالفين را حذف می کنند و يا خود به دست آنها ذبح شرعی می شوند.
نکتهء دوم هم به «هدف از اتحاد» مربوط می شود. مثلاً، اگر اتحاد برای «اصلاح حکومت اسلامی» باشد، در هر صورت خود به بقا و طول عمر بيشتر اين حکومت می انجامد و، در نتيجه، از نظر همچون من و من هائی که خود را جزو اپوزيسيون انحلال طلب می دانيم، شرکت در چنين اتحادی از سم مهلک خطرناک تر است.
نکتهء سوم نيز به مشکلات اتحاد بين همهء «مخالفين رژيم» مربوط می شود، با اين توجه که تنها مخالفت با حکومت اسلامی، حتی در حد خواتساری انحلال آن، نمی تواند محمل هر اتحادی باشد. اگر ما آزاديخواه، دموکراسی طلب و ضد تبعيض باشيم آنگاه آشکارا نمی توانيم با چند نيرو اتحاد کنيم: نخست نيروهای شکل گرفته بر محور مکاتب نظری ضد تکثر، دوم نيروهای خواستار برگرداندن کشور به وضعيت استبدادی ماقبل شورش ۵۷، و سوم نيروهای تجزيه طلبی که در راستای تکه پاره کردن کشور با حکومت اسلامی مخالفت می ورزند.
از نظر من، وقتی بعنوان انسان های سکولار و آزاديخواه دربارهء «اتحاد نيروهای مخالف حکومت اسلامی» سخن می گوئيم، لازمهء کارمان آن است که فقط به اتحاد نيروهائی بيانديشيم که به آزادی، حکومت ملی، يکپارچگی کشور، سکولاريسم، حقوق بشر و حق نهائی ملت ايران در تعيين سرگذشت آيندهء خود اعتقاد دارند و پيشاپيش نمی کوشند اين حق را از آنها سلب کنند. تا، آنگاه، ببينيم که کدام موانع واقعی سد راه اتحاد عمل اين نيروها در راستای برساختن يک آلترناتيو ملی در مقابل حکومت امت مدار ولايت فقيه هستند.

۲
بر چنين زمينه ای است که من، بعنوان يک جمهوری خواه معتقد به حکومت صندوق رأی و ادواری بودن مناصب حکومتی، با بررسی آنچه در سپهر اپوزيسون خارج کشور می گذرد، به اين نتيجه رسيده ام که در جدال سی سالهء بين دو نيروی اصلی جمهوری خواه و پادشاهی طلب، اغلب، به طرزی شگفتی آفرين، اهدافی کاملاً مشابه به نتيجه گيری هائی عملاً متفاوت رسيده اند. يعنی، فکر می کنم که اگر به استدلال های طرفين دعوا گوش کنيم (همان گونه که گويا قرار است، پس از انحلال حکومت اسلامی و طی دوران گذاری سازنده، مردم به ادعاها و برنامه های گروه های مختلف گوش کنند) بلافاصله متوجه می شويم که چقدر مفروضات پايه ای اين گروه ها بهم نزديک و چقدر شعارهای حاشيه ای و بی اهميت شان از هم دورند. حال آنکه، در طی همين سی ساله، ديده ايم که اين حاشيه های کم اهميت سد اصلی راه اتحاد نيروهای اپوزيسيون حکومت اسلامی بوده اند. و محال است بدون درک اين واقعيت بتوان بر اين اميد بست که روزی شاهد اتحاد اين نيروها برای منحل کردن حکومت اسلامی و نشاندن يک «حاکميت ملی» بجای آن باشيم.

۳
اما پيش از آنکه بتوانم ـ لابد در برابر حيرت برخی ها که همه چيز را در بسته بندی های سلطنت طلبی و جمهوری خواهی درک می کنند ـ نظرم را بيشتر توضيح دهم، بايد اين نکته را هم گفته باشم که برای دو گروه مورد نظر من در اين مقاله «همزادهائی معوج» هم داريم که نه تنها وجودشان موجد اختلاف های بيهوده و پايان ناپذير است بلکه، در صورت عدم درک ماهيت شان، ذهن ناظر نيز مشوش و مغشوش و بلاتکليف می شود. مثلاً، مگر نه اين است که بنيادگرايان اسلامی هم خود را «جمهوری خواه» می دانند؟ يا اصلاح طلبان اسلامی نيز همهء غصه شان از آن است که، بر اثر عمکلرد اقتدارگرايانهء رهبری و دولت کودتائی، «جمهوريت رژيم» شان دچار مخاطره شده است؟ همچنين، مگر نه اين است که در جوار گروه پادشاهی خواه نيز طايفهء سلطنت طلبان را داريم که بنياد فکرشان بر گرايش به سلطه جوئی استبدادی ِ «سلطان» شان نهاده شده است، و دربدر به دنبال «چکمه پوش ِ»ی هستند که بزند و بکشد و «نوسازی آمرانه» را در کشورمان جاری سازد؟
در اين مقاله نه تنها اين نوع جمهوری خواهان و سلطنت طلبان مورد نظرم نيستند بلکه معتقدم در بحث پيرامون «اتحاد نيروهای سياسی آزاديخواه» بايد بشدت از همجواری با اين نوع گروه ها پرهيز کرد.

۴
می خواهم بگويم که نگاه من در اين مقاله تنها به «پادشاهی خواهان ضد سلطنت» و «جمهوری خواهان ضد ايدئولوژی» (از جمله ايدئولوژی مذهبی) است و معتقدم که در واقع تنها اين دو گروه اساسی هستند که بدنهء اپوزيسيون دموکرات رژيم کنونی را تشکيل می دهند و هر دو هم در امر «نفی بازگشت به استبداد سلطنتی پيشين» و «جلوگيری از ادامهء حکومت جمهوری اسلامی کنونی» متفق القول اند.
حال اگر به بحث اشتراکات اين نيروها برگرديم، همانگونه که مشاهده می کنيد، من هم اکنون، در فراز بالا، به يکی از اشتراکات نظری اين دو گروه اشاره کرده ام: «اين هر دو انحلال حکومت اسلامی را می خواهند اما خواستار بازگشت به استبداد سلطنتی پيشين نيز نيستند».
از منظرگاه روند اتحاد نيروها که بنگريم، وجه اتصال اين وحدت نظر را بايد در اعتقاد هر دوی اين گروه ها به برقراری يک «حکومت دموکراتيک» جستجو کنيم؛ چرا که اين هر دو، قبل از هرچيز، دموکرات و دموکراسی خواه بشمار می روند.
در عين حال، بديهی است که برای قرار گرفتن در اردوگاه مخالفان «حکومت مذهبی» گريزی از لزوم قرار گرفتن در اردوگاه موافقان «حکومت جدا از مذاهب» نيست؛ يعنی همانکه در علوم سياسی با شناسهء «حکومت سکولار» فهميده می شود. همه می دانيم هم جمهوری خواهان و هم پادشاهی طلبان دموکرات، لااقل در ادعا، وفاداری خود را به ضرورت برقراری حکومتی سکولار اعلام داشته اند.
آمگاه، در نگاهی وسيع تر، و عطف به تجربهء حکومت های سکولار استبدادی در قرن بيستم، اگر اين دو گروه، بعنوان نهادهائی سکولار و دموکرات، خواسته باشند که از پيدايش «استبداد سکولار» جلوگيری کنند ناچارند سکولاريسم را به اعلاميهء جهانی حقوق بشر متصل سازند. لذا، سومين وجه اشتراک اين دو گروه التزام به حقوق بشر است. ما اين سخن را نيز بارها در بيانيه ها و سخنرانی ها و مقالات اين دو گروه مشاهده کرده ايم.
همچنين، هر دو گروه خواستار «انتخابات آزاد» در فردای انحلال حکومت اسلامی اند و منظورشان از اين اصطلاح رفع هرگونه مانعی است که در راه بيان نظر مردم از طريق صندوق رأی سد بسته باشد. يعنی هر دو می پذيرند که «حاکم و ارباب اصلی» مردم اند و حاکمان در واقع حقوق بگيران و مستخدمين مردم محسوب می شوند. هر دو گروه می گويند که اين مردم اند که همهء تصميم ها را می گيرند و در همهء زمينه ها اظهار نظر و دخالت می کنند.
و چون هر دو گروه به اولويت و برتريت ملت بر حاکمان شان تأکيد می کنند، حکومت مورد نظر هر دوی آنها نمی تواند جز يک «حکومت ملی» باشد؛ به معنای حکومتی که از جانب آحاد مردم، منتزع از مذهب و عقيده و نژاد و غيره، انتخاب شده و به قدرت می رسد.
نکتهء مهم ديگر، در زمينهء اشتراکات نظری دو گروه، اعتقاد آنها به «قانون مداری» است؛ همان مفهومی که در برابر هرج و مرج از يکسو و خودکامگی، از سوی ديگر، می ايستد. هر دو گروه بر اين عقيده اند که رابطهء حاکمان و ملت را «قانون» (و در کاربرد مربوط به بحث حاضر «قانون اساسی») تعيين می کند.
يعنی اگر معيار ما در تشخيص يک حکومت ملی و متمدن عبارت باشد از التزام آن به قانون مداری، سکولاريسم و حقوق بشر، آنگاه، لااقل تا اينجای بحث، تفاوتی بين جمهوری خواهان و پادشاهی طلبان نمی بينيم. چرا که اين هر دو گروه مدعی آنند که به اين اصول پايبندی راسخ دارند.

۵
حال که سخن از «قانون مداری» رفت شايد در اينجا مکثی کوچک بد نباشد؛ چرا که، اگر بر مفهوم قانون مورد نظر سکولار ـ دموکرات ها تأمل نکنيم، کارمان بزودی به بيراهه های پر دست انداز خواهد کشيد.
مثلاً، بصورتی گسترده تبليغ می شود که اصلاح طلبان اسلامی هم دم از قانون مداری می زنند و همهء مشکلات کشور را ناشی از «عدم رعايت قانون» از جانب دست اندر کاران حکومت می دانند و معتقدند که قانون اگر به دقت اجرا شود حکومت اسلامی و ملت ايران مشکلی نخواهد داشت. شعار ثابت مهندس موسوی هم خواستاری «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بوده است؛ همانگونه که در حکومت پيشين نيز خواست مليون (مثلاً، مصدقی ها) «اجرای کامل قانون اساسی» بود.
اما اين شباهت دقيقاً در همين جا خاتمه می يابد چرا که قانون اساسی حکومت اسلامی قانونی ضد دموکراتيک، تبعيض آفرين و ملی گريز است، حال آنکه قانون اساسی حکومت مشروطه، پيش از آنکه به متمم های تبعيض آفرين و ديکتاتور پرورش آلوده شود، قانونی دموکرات و ملی محسوب می شد.
می خواهم بگويم که هر کس ادعای دموکراسی خواهی و حقوق بشر می کند لاجرم قانون مدار است، اما اگر اين ادعا با چرخيدن بر حول مدار يک «قانون اساسی ايدئولوژيک» باشد خود نشان از اين واقعيت دارد که آن ادعای دموکراسی خواهی ارزشی بيش از بهای هوا ندارد و در عمل نمی تواند حکومتی دموکراتيک را از بطن خود بزايد.
حال اگر معيارهای لازم برای تشخيص يک حکومت مدرن و دموکراتيک را در نظر آوريم، می بينيم که دموکراسی خواهان زمانی می توانند ادعای خود در مورد قانون مداری را مستنداً عرضه کنند که قانون مورد نظر آنان بر بنياد ارزش هائی همچون سکولاريسم و حقوق بشر نوشته شده باشد. لذا، قانون اساسی حکومت اسلامی، حتی اگر به سفارش آقای مهندس موسوی بدون هرگونه «تنازل» و بصورتی صد در صدی اجرا شود، صرفاً زايندهء حکومتی متعلق به گروهی خاص خواهد بود که قانون اساسی اش آن را همچون حامل و عامل مذهب تشيع اثنی عشری، و در متن قرائت تشريعی اين فرقه از اسلام، تعريف می کند و، در نتيجه، در همهء شئوون خود ضد ملی، ضد دموکراسی (حکومت همهء مردم) و کاملاً تبعيض آفرين است.
بدينسان، اگر ادعاهای دموکراسی خواهی بنيادگرايان و اصلاح طلبان مذهبی را بر اساس اين تفاهم بنگريم که آنها در واقع «دموکراسی» را تعريف نمی کنند بلکه به بازتعريف «دمو» (يعنی «مردم») مشغولند و مفهوم «مردم صاحب حق» در نزد آنان با گروه «خودی ها» يکی است، در آن صورت دربارهء معنای معوج قانون مدار بودن اين گروها ترديد نخواهيم کرد.

۶
اما آنچه، در اصل، تفاوت های اين دو گروه را باعث می شود مسئلهء لزوم «دوره ای بودن ِ مناصب حکومتی» است. تاريخ تمدن بشری نشان داده است که اگر «حاکم» بصورتی نامحدود و مادام العمری حکومت کند، عاقبت تبديل به مستبدی ضد دموکراسی می شود و اين استبداد زمينه های لازم برای فساد حکومت را فراهم می کند. در پی اين تشخيص، عقلای سياست دو سه قرنی است به اين نتيجه رسيده اند که دسترسی حاکمان به قدرت بايد زمانمند و محدود و دوره ای باشد تا از تمرکز و فساد قدرت جلوگيری شود.
در اين زمينه جمهوری خواهان دست بالا را دارند چرا که بسادگی می توانند بگويند که رياست بر ملت در يک قانون اساسی مجهز به ادواری شدگی زمامداری موجب می شود که رياست جمهوری مقامی دوره مند شود و کسی که به اين مقام می رسد تنها در طول مدت معينی زمام امور را در دست گيرد و، لذا، از مستبد و فاسد شدن به دور بماند. آنها احتجاج می کنند که، بر عکس، پادشاهی سمتی مادام العمری است و لاجرم جامعه را به استيلای استبداد و فساد رهنمون خواهد شد.
در اين مورد اساسی و مهم پادشاهی خواهان چه پاسخی دارند؟ تا آنجا که اطلاعات من اجازه می دهد، اين گروه اتفاقاً پاسخی در خور تأمل دارند که با يک اگر و شرط همراه است.
آنها اين اصل را می پذيرند که مناصب اعمال کننده و مجری قدرت حکومتی حتماً بايد دوره ای باشند تا از استبداد و فساد جلوگيری شود، اما معتقدند که اگر بتوان ثابت کرد که وجود پادشاه در کشوری همچون کشور ايران می تواند به وحدت ملی کمک کرده و در سطوح داخل و خارج نمادی از تداوم و استمرار هويت ملی را عرضه نمايد، آنگاه نبايد به آسانی از «فوايد» وجود اين سمت صرفنظر کرد و بايد برای «مضرات» آن راه حلی جست.
آنها، مثلاً، معتقدند که با نوشتن قانونی که در آن پادشاه مطلقاً از دخالت در امور مختلفهء مملکتی منع شده باشد و، در نتيجه، به قدرت دسترسی نداشته باشد، می توان منصبی را ايجاد کرد که آن فوايد را در بر داشته باشد.
پادشاهی خواهان در اين مورد وضعيت کشورهای دموکراتی همچون سوئد و نروژ و دانمارک و حتی انگلستان و اسپانيا را مثال می زنند که در آنها مناصب قدرت واقعی متعلق به منتخبين دوره ای مردم اند و پادشاه (يا ملکه) مقامی تشريفاتی و نمادين دارد. و در مقابل قادرند نشان دهند که بسياری از تشکلات حکومتی موسوم به «جمهوری» در واقع رژيم هائی «سلطنتی» (و نه پادشاهی) هستند که در آن رئيس جمهور، با اجرای دائم انتخاباتی نمايشی و قلابی، موقعيت خود را بصورت مادام العمر حفظ می کند. از استالين تا صدام حسين، و از حافظ اسد تا بن علی تونسی، اينها همه نمونه هائی از سلطنت مادام العمری در زير ماسک جمهوری هستند. و البته، در اين ميان، حکومت اسلامی ايران، بقول ورق بازان، يک «خال بالاتر» رو کرده و «سلطنت» و «جمهوريت» را در هم آميخته تا بتواند به «خلافت» برسد؛ منصبی که بدترين و ناعادلانه ترين انواع حکومت است. ولی فقيه از همه لحاظ هيچ کم از سلاطين مستبد تاريخ ندارد و حتی با اشاره به منشاء غيبی مشروعيت خود از هر سلطانی پيشی می گيرد و رئيس جمهورش نيز همان وزير دست راست اوست.
پس، به وجوهی که ظاهراً موجب اختلاف اند نيز که می نگريم می بينيم که پادشاهی خواهان با دور کردن پادشاه شان از قدرت، و ادواری کردن مناصبی چون نخست وزيری، می کوشند تا خود را با شرط «زمامند بودن حکومت صاحبان قدرت» همراه سازند و قانون اساسی مورد نظر آنان نيز بر بنياد نظريهء دوره ای بودن «حکومت» استوار است. به عبارت ديگر، در اين قانون اساسی، پادشاه نمی تواند جزئی از حکومت باشد.
و همين نظريه پردازی ها بخوبی برای ما روشن می کنند که بجای پرداختن به شروط مربوط به مناصب قدرت، نخست لازم است توجه خود را بر روی قانون اساسی دموکراتيکی متمرکز کنيم که بر بنياد التزام به سکولاريسم و حقوق بشر شکل می گيرد و همهء «مناصب قدرت مدار» را «دوره ای» می کند. آنگاه، اگر منصب پادشاه بکلی از دسترسی به قدرت عاجز باشد، پادشاهی هم منصبی می شود همچون استادی دانشگاه که دليلی برای دوره ای کردن آن وجود ندارد.

۷
اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات ِ حکومت اسلامی اگر از اين منظر به آينده نگاه کند خواهد ديد که دليلی برای عدم اتحاد جمهوری خواهان و پادشاهی طلبان وجود ندارد و اگر هر دو معتقدند که انتخاب نهائی با مردمی است که، طی شش تا يک سال گذار از حکومت اسلامی و رسيدن به رژيم بعدی، استدلال های همهء گروه های سياسی را شنيده و بر اساس آگاهی های خود نوع حکومت خويش را تعيين می کنند آنگاه فرار امروزين شان از يکديگر، آن هم از ترس نتايج فردا، هيچ گونه توجيهی جز بی مسئووليتی ندارد.
می دانم که گفته خواهد شد مگر قانون اساسی مشروطه اکنون مايهء حسرت ضربه ديدگان از قانون اساسی حکومت اسلامی نيست؟ پس، چگونه شد که آن قانون هم نتوانست مانع از آن شود که «پادشاه مشروطه» به «سلطان مستبد» تبديل نشود؟
در پاسخ چنين پرسشی می توان دلايل مختلفی اقامه کرد. از جمله اينکه آن قانون از يکسو، بعلت قائل شدن به مذهب رسمی برای کشور، از صفت سکولار بودن تهی بود و، از سوی ديگر، با تعيين پادشاه بعنوان فرمانده کل قوا و رئيس سه قوهء قضائيه و مقننه و اجرائيه، و دارای حق انحلال مجلسين و انتصاب نخست وزير (که همه از نتايج شوم افزودن متمم های گوناگون و غير قانونی به قانون اساسی اصلی مشروطيت بودند) همهء راه های مبدل شدن «پادشاه مشروطه» به «سلطان مستبد» را باز گذاشته بود.
در عين حال، با توجه به آنچه در مورد رياست جمهوری های مادام العمری، که در پی عدول از ملزومات قوانين اساسی مبتنی به ادواری کردن حکومت بوجود می آيند، گفته شد، حتی وجود يک قانون اساسی «محکم کاری» شده نيز نمی تواند در اجتماعی که در نهاد خود دموکراتيزه نشده و به سکولاريسم اعتقاد نداشته و از تمرکز قدرت در دست منتخبين اش جلوگيری نکند از ظهور سلطنت های استبدادی (چه به نام پادشاهی و چه با عنوان جمهوری) جلوگيری کند. اين «واقعيت» مسئوليت خطير نخبگان کشور را سنگين تر از هميشه می کند. اگر آنان پاسدار قوانين اساسی سکولار، دموکرات و ملتزم به حقوق بشر و ادواری بودن مناصب حکومتی نباشند و در راه مبارزه با عدول از آنها تعلل نشان دهند آنگاه خود اعلام داشته اند که مستحق آنچه هائی هستند که بر سر خودشان و ملت شان آمده است و می آيد.

۸
اما من دوست دارم از کل آنچه تا اينجا گفته ام يک نتيجه گيری کوتاه ديگر هم بکنم. و آن اينکه معنای نوشتن يک قانون اساسی محکم و استوار و به اجرا گذاشتن آن در مورد کسانی که بر سرگذشت يک ملت حاکم می شوند همان چيزی است که نويسندگان قانون اساسی پيشين ايران آن را در عنوان «مشروطيت» می فهميدند، هر چند که در پاسداشت آن ناکام ماندند.
«مشروطيت» يعنی ساختاری از حکومت که به قانونی اساسی «مشروط» است و هويت و چند و چون خود را از آن می گيرد. در واقع، تنها چارهء کار استبداد و خودکامگی حاکمان «مشروط کردن» آنان به قانونی اساسی است که حکم قرارداد بين آنها و ملت را دارد. هر آن حکومت جمهوری و هر آن حکومت پادشاهی که بر شالودهء قانون اساسی ِ ملتزم به سکولاريسم، حقوق بشر و ادواری بودن مناصب قدرت بوجود می آيد «حکومتی مشروطه» است و خوب و بد آن را محتوای قانون اساسی بنيادين اش تعيين می کند؛ چرا که قانون اساسی بد حکومت بد می آفريند، خواه اين حکومت نام پادشاهی بر خود نهاده باشد و خواه مدعی جمهوری بودن باشد.
در واقع، «مشروط بودن حکومت به قانون اساسی» گوهر هر «حکومت قانونی» است. و با اين استدلال، جمهوری سکولار وابسته به حقوق بشر نيز حکومتی مشروطه است، همانگونه که پادشاهی سکولار وابسته به حقوق بشر و ملتزم به زمان مندی مناصب قدرت، مشروطه محسوب می شود.
برای رسيدن به حکومتی دموکراتيک و آزاد بايد قانونی دموکراتيک و آزادی مدار و واجد مناصب ادواری داشت و سپس صاحبان مناصب حکومتی را به آن قانون ملتزم و مشروط ساخت. و از دل اين رابطه ساختار مشروطه را بيرون کشيد.
از منظر مشروطيت که بنگريم، خواهيم ديد که قانون اساسی حکم سر يک رژيم را دارد و حکومت دم آن است. و، بفرمودهء مولانا، ماهی از سر گنده گردد نی ز دم!

با ارسال ای ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
[email protected]