فاطمه افتخاری همسر سعيد ملک پور: نگران صدور حکم "از پيش تعيين شده" از سوی ديوان عالی کشور هستيم، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته گزارشگران حقوق بشر- اخباری که در روزهای اخير از وضعيت پرونده سعيد ملک پور منتشر شد، حاکی از آن بود که آقای جعفری دولت آبادی در يک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد حکم اعدام به او ابلاغ شده و پرونده جهت «تاييد حکم اعدام» به ديوان عالی کشور ارجاع شده است. به گفته همسر سعيد ملک پور، اين حکم در زندان به وی ابلاغ شده است.

در همين رابطه فاطمه افتخاری، همسر سعيد ملک پور در گفتگو با «کميته گزارشگران حقوق بشر» با ابراز شگفتی از نحوه اطلاع رسانی آقای دولت آبادی در خصوص پرونده همسرش، اين لحن را سوگيری آشکار در خصوص فرجام اين پرونده دانست و گفت: «دوهفته پيش وکيل سعيد، آقای طباطبايی لايحه دفاعيه تجديد نظر خواهی را به ديوان عالی ارائه کرد. اين در حالی است که جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده حکم اعدام دو نفر از مديران سايت های مستهجن در دو شعبه مختلف صادر شد،‌ که برای تاييد به ديوان عالی کشور ارسال شده است. از آنجا که اصولا حکم برا ی تجديد نظر به ديوان عالی کشور ارسال می شود، با فرض استقلال قاضی اين گفته جعفری دولت آبادی مبنی بر فرستاده شدن احکام برای تاييد و نه تجديد نظر نشان از عدم استقلال قضات و فشار برای اعلام حکم از پيش تعيين شده دارد».

از سويی صدور حکم اعدام سعيد ملک پور، اعتراضات و واکنش‌های بسياری را در ميان فعالان حقوق بشر موجب شده و دولت کانادا نيز در موضع‌گيری رسمی نسب به صدور اين حکم ابراز نگرانی کرده است. مليسا لنتسمن، سخنگوی وزارت خارجه کانادا به خبرگزاری فرانسه گفت: «کانادا عميقا نگران ادامه نقض فاحش حقوق شهروندانی ايرانی و کسانی که تابعيت دوگانه دارند، توسط مسئولين ايرانی است».

فاطمه افتخاری درباره اقدام حقوقی بعدی در مورد وضعيت همسرش به کميته گزارشگران حقوق بشر گفت: «در حال حاضر پرونده به ديوان عالی کشور ارسال شده است و لايحه دفاعيه هم ارائه شده، بايد منتظر نتيجه‌ی رای ديوان باشيم. اماهفته‌ی قبل دوباره در خصوص پرونده‌ی اتهامی ديگری او را به دادگاه منتقل کردند».

همسر سعيد ملک پور با اشاره به اين که به جز همسرش، برای خود او نيز در دادگاه انقلاب به دليل انتشار نامه سرگشاده سعيد پرونده‌ای باز و اعلام جرم شده است، ادامه داد: «در اين پرونده ی جديد سعيد به اقدام عليه امنيت ملی و من به تبانی با همسر در اقدام عليه امنيت ملی کشور متهم شده ام و حکم جلب مرا هم به سعيد نشان داده اند. اين پرونده در خصوص انتشار نامه سرگشاده‌ای است که سعيد در دوران بازداشت در خصوص شرح شکنجه‌های خود نوشته بود و طی آن اعلام کرده بود اقارير و اعترافات وی تحت شکنجه انجام شده‌است. متن منتشر شده يک تظلم‌خواهی بود و هدف نگارش نامه اين بود که وضعيت سعيد را به گوش مقامات قوه قضاييه و مسئولان برسانيم. چون تمام اتهامات بر اساس اعترافات او مطرح می شد، سعيد اين نامه را نوشت که اگر می خواهند اعترافات را مبنای حکم قرار بدهند شرايط اخذ آن را هم بدانند که تحت چه شکنجه هايی وادار به آن اعترافات شده بود».

افتخاری ادامه داد: « من پيش از انتشار اين نامه، به دفتر رييس قوه قضاييه، آقای آوايی و هر کسی که ممکن بود کاری بتواند انجام دهد مراجعه کردم و نامه را ارائه کردم. اما چون جوابی نگرفتم و توجهی به نامه نشد، آن را به صورت سرگشاده منتشر کردم که دست کم فعالان حقوق بشر و مردم و کسانی که اعترافات سعيد را از تلويزيون ديده بودند بدانند که چه بلايی به سر او آمده که مجبور شده است اين مزخرفات را عليه خودش بگويد. بعد از اين ماجرا برای سعيد به عنوان کسی که اين نامه را نوشته است و من به عنوان کسی که نامه را انتشار داده‌ام پرونده باز شد».

فاطمه افتخاری با ابراز نگرانی از وضعيت همسرش که از دو ماه پيش به سلول انفرادی در بند ۲- الف سپاه منتقل شده است، گفت: «درآخرين تماس تلفنی که چند روز پيش داشتيم، صدای سعيد بسيار خسته و ناراحت بود».

کمپين بين‌المللی حقوق بشر نيز، روز چهاردهم بهمن ماه با صدور بيانيه‌ای، نسبت به اين حکم واکنش نشان داد. آرون رودز، سخنگوی کمپين با طرح اين موضوع که «اعترافات ساختگی برای تلويزيون که از سرتا پای آن بوی ارعاب می آيد، نمی توانند جايگزين مناسبی برای طی مراحل آيين دادرسی باشند»، گفته است: «مسئله اين نيست که آيا در ايران جرمی اتفاق می افتد يا نه، بلکه مسئله اين است که آيا اين احکام اعدام مبتنی بر محاکمه های واقعی، با شواهد و مدارک واقعی، و دفاع واقعی توسط وکلای متهمان صورت گرفته اند يا خير».

سعيد ملک پور فارغ التحصيل رشته مهندسی متالورژی از دانش‌گاه صنعتی شريف است که از مهر ماه سال ۸۷ در زندان به سر می برد. با وجود انتشار نامه شرح شکنجه های وی در هنگام بازجويی که منجر به اعترافات خلاف واقع شده در حکم اوليه به اعدام محکوم شد که هم اکنون در انتظار حکم ديوان عالی کشور به سر می برد.