دیکتاتوری و دکتر یزدی، مرتضی کاظمیان، جرس

morkazemian@gmail.com

مقدمه‌ی نخست: نگاشتن مطلب در مورد تنها یکی از زندانیان استبداد، کار سهل و آسانی نیست؛ آن‌هم وقتی چندین هزار شهروند گمنام و مشهور، در سرکوب‌های خشن و غیرقانونی و ضدانسانی پس از انتخبات 22خرداد، بازداشت شده‌اند. از احمد زیدآبادی و عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی و بهمن احمدی امویی و مسعود باستانی و دیگر روزنامه‌نگاران دربند گرفته، تا محسن میردامادی و مصطفی تاج‌زاده و مهدی محمودیان و محمد نوری‌زاد و دیگر فعالان سیاسی شناخته شده؛ و از جوانان آزاده و غرورآفرینی چون عماد بهاور و بهاره هدایت و ضیاء نبوی و مجید توکلی گرفته تا همه‌ی آن شهروندان مظلوم و گمنام و بی‌پناهی که «فله‌ای» بازداشت می‌شوند و در کنج سلول‌های بازجویی، هدف توهین و تحقیر و دشنام و تهدید و ضرب و شتم و بدرفتاری قرار می‌گیرند؛ همه و همه در خور تکریم و یادکرد و حمایت‌اند.

مقدمه‌ی دیگر: بر مبنای خبری که در رسانه‌ها منتشر شده، قرار بود که دادگاه دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران امروز 22 اسفندماه 1389 برگزار شود. اما قاضی صلواتی، رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب، بار دیگر و به بهانه‌ی «نقص تحقیقات» پرونده‌ را بازگردانده است. مهر آینده که فرا رسد، سیاستمدار کهنه‌کار ایران، هشتاد سالگی خود را جشن خواهد گرفت. وی با وجود کهولت سن و ابتلا به سرطان، در بازداشت نظام خودکامه است. گمان نمی‌رود که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان، شرایط ویژه و شأن پیر آزادی‌خواه را _که بیش از شش دهه است پیوسته و مستدام برای نیل به آزادی و دموکراسی و پیشرفت ایران‌زمین می‌کوشد_ مورد تأیید و همدلی قرار ندهد. ضمن این‌که بس محسوس است که دکتر یزدی، هم‌زمان هزینه‌ی کنش سیاسی و جایگاه اجتماعی دو شخصیت را پرداخت می‌کند: شخصیت حقیقی خود، و شخصیت حقوقی‌اش در مقام دبیرکل نهضت آزادی ایران.

با دو ملاحظه‌ی پیش گفته، نحوه‌ی مواجهه‌ی نظام اقتدارگرا با یکی از مخالفان سرشناس‌اش مورد تأمل قرار می‌گیرد.

برای تبیین جایگاه و موقعیت دکتر یزدی می‌توان از نقطه عزیمت‌های گوناگونی آغازید؛ اما شروع از یک موقعیت و رویداد تاریخی خالی از لطف نیست. دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، دیرپاترین و مسن‌ترین کنشگر سیاسی امروز ایران، و از پایه‌گذاران نهضت آزادی ایران، خاطره‌ای جالب از تلاش‌های حقوق بشری دکتر یزدی، و کمک وی به آیت‌الله خامنه‌ای دارد. دکتر حاج‌سیدجوادی که خود وکالت رهبر کنونی جمهوری اسلامی را پیش از پیروزی انقلاب برعهده داشته است، توضیح می‌دهد که چگونه وی و همکارانش در «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر»، پرونده‌ی حجت‌الاسلام خامنه‌ای را که در زندان و تبعید رژیم شاهنشاهی بود، آماده ساختند و برای دکتر یزدی _که در آمریکا بود_ ارسال کردند. یزدی پرونده‌ی روحانی جوان را –که هشت سالی از وی کوچک‌تر بود_ ترجمه می‌کند و برای پیگیری وضع‌اش به سازمان ملل تحویل می‌دهد. بازی روزگار است که اینک، سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است و ابراهیم یزدی یکی از برجستگان اپوزیسیون، در زندان وی. چنان‌که صدرحاج سیدجوادی، سال 1380 بازداشت گردید و در دادگاه انقلاب نظامی که رهبرش آیت‌الله خامنه‌ای بود، به شلاق محکوم شد.

اگر جوان‌ترهای صاحب قدرت شده در ساخت قدرت جمهوری اسلامی، ابراهیم بزدی را نشناسند، رهبر نظام سیاسی به‌خوبی دبیرکل نهضت آزادی را می‌شناسد. آیت‌الله خامنه‌ای خوب می‌داند که دکتر یزدی (متولد 1310) چگونه فعالیت‌های اجتماعی خود را از ابتدای دهه‌ی 30 و با «نهضت خداپرستان سوسیالیست» آغاز کرد، و در نهضت ملی و بعدتر نهضت مقاومت ملی موثر و فعال ماند. رهبر جمهوری اسلامی که با وزیر خارجه دولت موقت، در شورای انقلاب همکار بوده، خوب از کنش سیاسی موثر یزدی در امریکا و در مقام رییس شورای مرکزی نهضت آزادی در خارج از کشور، و فعالیت‌های سیاسی‌اش با دکتر چمران و دکتر شریعتی و دیگر فعالان انجمن‌های اسلامی در اروپا و آمریکا مطلع است. چنان‌که از جایگاه ویژه‌ی وی برای رهبر فقید انقلاب اسلامی، و نقش او در هجرت آیت‌الله خمینی به فرانسه آگاه است.

اگر «سربازجوها» با سئوال در مورد تفاوت معنای «حکومت» و »حاکمیت» و «دولت»، می‌کوشند اطلاعات سیاستمدار ملی را به پرسش کشند، آیت‌الله خامنه‌ای به‌خوبی از ذکاوت و دانش سیاسی دکتر یزدی باخبر است. تیزهوشی دکتر یزدی، در کنار مطالعات مستمرش، و این دو، همراه با تجربه‌ی طولانی‌مدت وی از مبارزه و کار تشکیلاتی، از مرد آزادی‌خواه و آزاده، شخصیتی بس ویژه در جامعه‌ی ایران سامان داده است.

افزون بر اینها، رهبر جمهوری اسلامی نیک می‌داند که نهضت آزادی ایران، صرف‌نظر از آن‌که مجموعه فشارها و سرکوب‌ها، آن را در چه وضع تشکیلاتی قرار داده، به‌مثابه‌ی یک سرمایه اجتماعی واجد چه پتانسیل بالقوه‌ای است. هنوز که هنوز است، دوست و دشمن به احترام مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی و آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، از جای برمی‌خیزند و کلاه از سر برمی‌دارند. سایه‌ی سنگین سیاست‌ورزی اخلاقی و منش دموکراتیک و رفتار توام با مدارا و بزرگواری آن آزادگان، در کنار باورهای ملی و اعتقادشان به کنش خردمندانه، نه فقط بر جمعیت نهضت آزادی، بلکه بر علی‌الاغلب طیف‌های اپوزیسیون و نیز جامعه مدنی ایران همچنان محسوس و موثر می‌نماید.

با اطمینان می‌توان گفت، از همین زاویه است که حاکمیت خودکامه در جمهوری اسلامی که باوری به ضرورت دست به‌دست شدن قدرت ندارد و برای نگاه و داوری خود، شأن و مقامی فراتر از انتخاب و ارزیابی شهروندان قائل است، حداکثر تلاش خود را در ماه‌های اخیر مبذول داشته که مبادا نهضت آزادی و ملی_مذهبی‌ها (همچون دیگر نیروهای سیاسی مطرح و موثر و آلترناتیوهای بالقوه) اندک امکانی نیز برای تعامل و کنش اجتماعی بیابند. تهدیدها و احضارها و بازداشت‌های گوناگون ازجمله‌ی این تلاش‌های غیرقانونی حاکمیت بوده است. فشارهایی که تنها دامن جوان‌ترها و گمنام‌ها را نگرفته، بلکه به‌گونه‌ای بی‌پروا و متفرعنانه، شامل چهره‌های معنون و پیشکسوتان سیاست ایران زمین نیز شده است.

دکتر احمد صدر حاج‌سیدجوادی در 93 سالگی مورد تهدیدهای غیرانسانی قرار می‌گیرد؛ دکتر ابراهیم یزدی در 79 سالگی بازداشت می‌شود؛ مهندس عزت الله سحابی در 82 سالگی هنوز هدف تهدید و اعمال فشار بازوهای امنیتی رژیم دیکتاتوری است؛ مهندس محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی فشارهای گوناگون (ازجمله بازداشت خود، و بازداشت دختران و داماد و تهدید نوه‌اش) را متحمل می‌شود؛ و ... و نهادهای مسئول سرکوب و تهدید، از برگزاری هرگونه مراسمی برای بنیان‌گزاران نهضت آزادی جلوگیری می‌کنند.

دکتر ابراهیم یزدی در آستانه‌ی 80 سالگی گروگان جمهوری اسلامی شده است. قدرت مطلقه بی‌اعتنا به چهارچوب‌های انسانی و عرف اجتماعی و قانون اساسی، و با حداکثر خودکامگی، مخالفان خشونت‌گریز و منصف و وطن‌دوست و فرهیخته‌ای چون دکتر یزدی را به حبس و بند دچار می‌سازد یا وادار به سکوت تحمیلی می‌کند. نظام سرکوبگر متکی به حاکم خودکامه، غافل از آن است که چگونه با بستن مهم‌ترین مجاری هدایت مسالمت‌آمیز مطالبات شهروندان، و با محبوس ساختن وزین‌ترین چهره‌های علمی و شخصیت‌های ملی و کنشگران اجتماعی منصف و دموکرات، نه تنها مشروعیت خود را بیش از پیش مخدوش می‌سازد، بلکه با حذف شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مرجع و واسط میان جامعه مدنی و حکومت، ماهیتی بنیان‌برافکن‌تر به مطالبات و جنبش اجتماعی می‌دهد.

جالب آن‌جاست که رژیم دیکتاتوری، از آنرو که دچار بحران اقتدار و مشروعیت شده است و تنها با تکیه بر سرکوب و سلاح و سلطه‌ی نفتی به بقای نامشروع خویش ادامه می‌دهد، فعالان سیاسی دموکرات و خردورزی چون دکتر یزدی را مورد مواخذه قرار می‌دهد که چرا اعتراض مدنی و پرهیز از خشونت را تبلیغ و ترویج می‌کنند. آشکار است که صاحبان گلوله و گاز اشک‌آور و دشنام و دشنه و اوین، می‌کوشند با بالابردن هزینه‌ی کنش اجتماعی و اقدام سیاسی، آرامشی گورستانی را بر جامعه تحمیل کنند و عیش نامشروع خویش از قدرت را تداوم بخشند.

از آن جمهوری اسلامی که آیت‌الله خمینی در پاریس می‌گفت و دکتر یزدی برای خبرنگاران ترجمه و تببین‌اش می‌کرد، چنان‌که آیت‌الله منتظری _و اخیرا شیخ مهدی کروبی_ تصریح کرد، نه جمهوریتی مانده و نه اسلامیتی.

جمهوری اسلامی متکی بر ولایت مطلقه فقیه اگر حداقلی از توان اقناع افکار عمومی برای خود قائل بود، دادگاه دبیرکل نهضت آزادی را هرچه زودتر و به‌صورت علنی برگزار می‌کرد. به تعویق انداختن مکرر محاکمه‌ی همراه و همفکر بازرگان و طالقانی و سحابی و چمران و شریعتی، و مشاور مورد وثوق رهبر فقید انقلاب در هجرت، یا محقق ساختن محاکمه پشت درهای بسته‌ی دادگاه، جز خالی بودن دست‌های خودکامگان و سوء استفاده‌ی دیکتاتوری از قوانین کشور چه معنایی دارد؟

تداوم حبس دکتر یزدی (و راهبران و یاران جنبش سبز) نه تنها شاهدی برای اقتدار دیکتاتوری نیست، بلکه بحران هژمونی و مشروعیت نظام سیاسی را آشکار می‌کند. ادامه‌ی بازداشت دکتر یزدی همچنین، شاخصی مهم و مهر تاکیدی دیگر بر پایان تلخ جمهوری اسلامی، دست‌کم به‌روایت تمامیت‌خواهان و خودکامگان مسلط در ساخت قدرت است.

(توضیح: این نوشتار در سایت جرس، مورخ 22 اسفندماه 1389 منتشر شده است.(