آيا دخالت‌های بشردوستانه اخلاقاً مجاز است؟ گفت‌وگو با آرش نراقی

هيچ مصلحتی برتر از جان و کرامت انسان واقعی و گوشت و پوست و خون‌دار نيست، و مقولاتی مانند حاکميت ملّی، استقلال سياسی، عزّت ملّی و امثال آن‌ها فقط تا آن‌جا ارزشمند است که در خدمت عزّت و کرامت انسان واقعی باشد. هيچ انسان واقعی‌ای را نمی‌بايد و نمی‌شايد در پای آن افسانه‌های موهوم قربانی کرد. مسئوليت اخلاقی انسان‌ها نسبت به يکديگر مطلقاً به مرزهای قراردادی سياسی محدود نمی‌ماند: درد بشر درد مشترک است، و اين معنا در جهان به‌هم پيوسته‌ی امروز بيش از هر وقت ديگری واقعيت يافته است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اشاره: به دنبال قطعنامه شماره ۱۹۷۳ شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره ليبی و حملات هوايی نيروهای ائتلاف به آن کشور، مسأله دخالت بشردوستانه به کانون بحثهای نظری و سياسی بازگشته است. متن زير مصاحبه ای است که توسط يکی از سايتهای داخل ايران با نگارنده انجام گرفت. متأسفانه دست اندرکاران سايت مذکور به دليل محدوديتهای داخل کشور امکان انتشار اين مصاحبه را نيافتند. از مسؤولان گرامی سايت گويانيوز برای انتشار اين متن سپاسگزارم.
آرش نراقی

***

حق مداخله بشردوستانه بيگانگان در امور داخلی کشورهای غير دموکراتيک از چه زمانی مورد توجه و تامل فيلسوفان اخلاق و فيلسوفان و عالمان سياست قرار گرفته است؟ مهمترين متفکران موافق و مخالف چنين مداخله ای چه کسانی بوده اند؟
نخست مايلم بر اين نکته تأکيد کنم که غيردموکراتيک بودن نظام سياسی يک کشور به تنهايی شرط کافی و حتّی شرط لازم برای دخالت بشردوستانه نيست. نقض گسترده و سيستماتيک حقوق اساسی انسانهاست که حق دخالت بشردوستانه را موّجه می سازد. البته حقّ مشارکت مؤثر شهروندان در تعيين سرنوشت شان از جمله حقوق اساسی ايشان است و دموکراسی يکی از بهترين و مؤثرترين شيوه هايی است که امکان مشارکت مؤثر شهروندان را در تعيين سرنوشت شان فراهم می آورد. اما کاملاً می توان فرض کرد که پاره ای نظامهای سياسی بدون آنکه واجد کمال و کارآيی نظامهای دموکراتيک باشند، واجد نهادهای تصميم گيری ای باشند که کمابيش نظرات گروههای اجتماعی مختلف جامعه را بازبتابانند و مبنای عمل قرار دهند، و به اين ترتيب حقّ مشارکت شهروندان را ولو در حدّی نسبی تأمين و تضمين نمايند.
اما در پاسخ به پرسش شما بايد عرض کنم که گفتمان حقوق-محور به طور عام و گفتمان حقوق بشر به طور خاص در دو دوره به گفتمان مسلط در تاريخ بشر تبديل شد:
دوره نخست اواخر قرن هيجدهم را در بر می گيرد، يعنی تقريباً از اعلام استقلال آمريکا در سال ۱۷۷۶ تا پايان دوران وحشت در فرانسه در سال ۱۷۹۴. فيلسوفانی مانند هوگو گروتيوس، تامس هابز، ساموئل پوفن دورف، جان لاک، کانت، ويليام پيلی، و ديگران از جمله انديشمندانی بودند که بحث درباره حقوق بشر را به گفتمان مسلط در روزگار خود بدل کردند، و به شکل گيری دوره نخست گفتمان حقوق/حقوق بشر ياری رساندند. اين گفتمان نهايتاً در "اعلاميه حقوق بشر و حقوق شهروندی" که توسط انقلابيون فرانسوی تهيه و تنظيم شده بود، ترجمان عملی يافت.
دوره دوّم از پايان جنگ جهانی دوّم و مشخصاً همزمان با تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر (سال ۱۹۴۸) آغاز می شود و احتمالاً همچنان تا روزگار ما ادامه دارد.
اما بحث درباره حقّ دخالت بشردوستانه خصوصاً در دوره دوّم است که مورد توجه و بحث جدّی انديشمندان حوزه اخلاق و سياست قرار گرفت.
تا آنجا که من اطلاع دارم نخستين جايی که حق دخالت بشردوستانه بروشنی در قوانين بين المللی ظاهر شده است، اساسنامه "دادگاه نظامی بين المللی" است که توسط متفقين برای محاکمه جنايتکاران جنگی نازی در نورنبرگ برپا شد. بر مبنای اين اساسنامه، دادگاه بين المللی از حيث حقوقی مجاز شد که به سه نوع جرائم رسيدگی کند: جرائم عليه صلح (که عبارتست از آغاز جنگی متجاوزانه)، جرائم جنگی (کشتار، بدرفتاری، يا تبعيد افراد غيرنظامی يا زندانيان جنگی)، و سرانجام جنايت عليه بشريت (يعنی کشتن، نابودن کردن، به بردگی گرفتن، يا تبعيد شهروندان غيرنظامی، يا تحت تعقيب قراردادن آن شهروندان بر مبنای نژاد، عقايد سياسی يا مذهبی شان). اين فقره سوّم، يعنی به رسميت شناختن جرمی به نام جنايت عليه بشريت را بايد طليعه به رسميت شناختن حق دخالت بشردوستانه در عرصه حقوق بين الملل دانست، خصوصاً آنکه مطابق آن اساسنامه اين گونه اقدامات جرم محسوب می شود - حتّی اگر قوانين داخلی کشور مجرم آن قبيل اقدامات را جرم تلقی نکند. بنابراين، روح حاکم بر اين اساسنامه اين بود که پاره ای رفتارها چندان قبيح و هولناک است که بايد آنها را مصداق جرم و جنايت تلقی کرد، حتّی اگر قوانين داخلی کشور محل وقوع آن جنايات، چنان تلقی ای نداشته باشد. "پيمان منع شکنجه" بر مبنای چنان درکی در سال ۱۹۸۴ توسط ۱۱۰ کشور عضو سازمان ملل امضاء شد.
البته در تمام اين ملاحظات حقوقی نوعی حساسيت اخلاقی نيز آشکارا به چشم می خورد. يعنی قائلان به حق قانونی دخالت بشردوستانه پيشاپيش به اين داوری رسيده اند که اين حق مبنای اخلاقی استوار و دفاع پذيری نيز دارد. به بيان ديگر، حق دخالت بشردوستانه را نمی توان حقی صرفاً قانونی در عرصه روابط بين الملل دانست، بلکه مهمتر و مقدّم بر آن اين حقّ نوعی حقّ اخلاقی است.
همانطور که می دانيد در حوزه اخلاق بين الملل (International Ethics) ما حداقل دو رويکرد اصلی و کلان به مسائل اخلاقی بين المللی داريم: رويکرد جهان گرا (Cosmopolitanism)، و رويکرد اجتماع گرا (Communitarianism). فيلسوفانی مانند پيتر سينگر، هنری شو، تامس پوگی، اونارو اونيل، چارلز بايتز، آمارتياسن، مارتا نوسباوم، و بسياری ديگر به گروه اوّل متعلّق هستند؛ و فيلسوفانی مانند مايکل والتسر، السدير مک اينتاير، مايکل سندل، و ديگران به گروه دوّم. تا آنجا که من می دانم تقريباً تمام اين فيلسوفان حقّ دخالت بشردوستانه را به رسميت می شناسند. اختلاف نظر ايشان خصوصاً (يک) درباره نوع و شمار حقوقی است که نقض آنها دخالت بشردوستانه را موّجه می سازد، و (دوّم) درباره شرايط و ميزان دخالت بشردوستانه در آن موارد خاص، خصوصاً شرايط دخالت نظامی، است.

مهمترين دلايل قائلان به حق مذکور چيست؟
يک راه توجيه اخلاقی حقّ دخالت بشردوستانه آن است که آن را برآيند دو اصل اخلاقی ديگر بشمار می آوريم: اصل دفاع از خود، و اصل امداد به ديگری (البته هر دو اصل اخلاقی مقيد به قيود و شرايط خاص هستند.) مطابق اصل دفاع از خود، اگر فرد الف به فرد بيگناه ب حمله کند تا او را به قتل برساند (يا زيانی عظيم بر او وارد کند)، و ب برای دفع آن خطر هيچ راهی نداشته باشد جز آنکه الف را بکشد (يا زيانی عظيم بر شخص او وارد کند)، در آن صورت ب اخلاقاً مجاز است که الف را به قتل برساند (يا زيانی عظيم را بر شخص او وارد کند.) به نظر می رسد به محض آنکه فرد الف به قصد کشتن شما به شما حمله می کند حق مصونيت از تعرض خود را از دست می دهد، و از همين روست که شما حق می يابد در مقام دفاع از خود وی را به قتل برسانيد (مشروط بر آنکه هيچ راه ديگری برای دفاع از جانتان بر شما گشوده نباشد.) بنابراين، فرد مهاجم به محض تهاجم حق مصونيت از تعرض را از دست می دهد. از سوی ديگر، مطابق اصل امداد اگر شما می توانيد، خصوصاً بدون تحمل هزينه زياد، زيانی عظيم را از ديگری دفع کنيد، در آن صورت اخلاقاً موظف به کمک کردن به آن فرد هستيد. در شرايطی که فرد يا گروهی از افراد مورد حمله فرد يا گروهی از افراد قرار گرفته اند، فرد يا گروه مهاجم حق مصونيت از تعرض خود را از دست می دهد، و اگر در اين شرايط فرد يا گروه مورد تهاجم از عهده دفاع خود برنمی آيد و شما به عنوان ناظری که می توانيد (خصوصاً بدون تحمل هزينه ای گزاف) به دفاع از فرد يا گروه قربانی برآييد، در آن صورت حق (و بلکه وظيفه) دخالت و دفاع از قربانی بر شما اثبات می شود. حق اخلاقی دخالت بشردوستانه در روابط بين الملل نيز کمابيش بر همين مبانی اخلاقی قابل اثبات است. اين حق ناقض حق حاکميت دولتها نيست. زيرا دولتی که ناقض حقوق اساسی شهروندان خود است پيشاپيش مشروعيت ملیّ و به تبع حق مصونيت از تعرض خود را در عرصه بين المللی از دست داده است.

حق مداخله بشردوستانه بيگانگان با اخلاق وظيفه گرايانه قابل توجيه و تاييد است يا اخلاق نتيجه گرايانه؟ يا احياناً مکتب ديگری در فلسفه اخلاق؟
در حدّی که من می دانم، در هر نظام اخلاقی که بتوان مفهوم حقّ و حقوق بشر را تعريف کرد، و در آن نظام اصل دفاع از خود و اصل امداد معنا دار و موّجه باشد، حقّ دخالت بشردوستانه نيز قابل توجيه است. مفهوم حقّ را در اخلاقهای تجويزی وظيفه گرا، پيامد گرا، و فضيلت گرا می توان تعريف و موّجه کرد. البته اجتماع گرايانی مانند مک اينتاير علی الاصول به مفهوم "حقّ"، خواه حقوق بشر خواه حقوق طبيعی، به ديده ترديد می نگرند، و آن را در عداد قصه های جنّ و پری می شمارند، يا مانند والتسر اصولاً معتقدند که هيچ حکم اخلاقی عام و جهانشمولی وجود ندارد و لذا نمی توان کسانی را که به جامعه سياسی ما تعلّق ندارند مورد داوری اخلاقی قرار داد. اما همين افراد هم معتقدند که رعايت حدّاقلی از حقوق بشر در سطح جهانی لازم است، و اگر دولتهايی آن حدود حدّاقلی را نقض کنند دخالت بيگانگان، حتّی دخالت نظامی بيگانگان، واجب می شود. در هر حال، فرض بر اين است که انسانها حقّ دارند از حداقلی از زندگی انسانی و کرامتمند بهره مند باشند، و اين زندگی حدّاقلی ممکن نيست مگر آنکه پاره ای از نيازهای اساسی ايشان برآورده شود. در اين صورت اگر دولتی به نحو گسترده و سيستماتيک شهروندان خود را از آن حقوق محروم سازد، با بحران مشروعيت ملّی و به تبع مشروعيت بين المللی روبرو می شود، و حقّ مصونيت از تعرّض خارجی را از دست می دهد.

اگر حکومتی مشغول نقض سيستماتيک حقوق بشر در کشور خودش باشد ولی اکثريت مردم مخالف دخالت بيگانگان در امور داخلی کشورشان باشند، آيا بيگانگانی که دغدغه حقوق بشر را دارند، اخلاقاً حق دارند برای حفظ حقوق بنيادين اقليتی از مردم آن کشور، ولو که ان اقليت جمعيتی پرشمار باشد، به مداخله نظامی برای سرنگونی آن حکومت مبادرت ورزند؟
به عنوان يک قاعده کلّی به نظرم هيچ کس حقّ و وظيفه ندارد که ديگران را وادار کند که از حقوق خود بهره مند شوند. هدف مدافعان حقوق بشر هم اين نيست که ديگران را وادارند که از مضمون حقوق خود استفاده کنند. اين حقّ انسانهاست که از حقوق خود استفاده کنند يا از آن حقوق چشم بپوشند. اما وظيفه همگان است که اطمينان يابند اگر کسی مايل بود از حقوق اساسی خود بهره مند شود اين راه بر او گشوده است. برای مثال، حقّ برخورداری از غذای کافی از جمله حقوق اساسی انسانهاست. اما معنای اين سخن آن نيست که کسی حقّ دارد شما را به زور وادارد که غذای کافی بخوريد. اين حقّ شماست که غذا بخوريد يا روزه بگيريد يا اعتصاب غذا بکنيد. اما بر همگان فرض است که مطمئن شوند اگر شما تصميم گرفتيد که غذا بخوريد، حدّاقلی از خوراک سالم که برای سلامت شما ضروری است در اختيار شما باشد. بنابراين، آنچه بر اعضای مسؤول جامعه جهانی فرض است اين است که مطمئن شوند افراد از حقوق خود آگاه هستند، و امکان واقعی احقاق حقوق خود را دارند- هرچند که ممکن است گاه به اختيار خود تصميم بگيرند از احقاق پاره ای از حقوق خود صرفنظر کنند.
اما اکنون فرض کنيم که حکومتی حقوق اساسی اقليت را به نحو گسترده و سيستماتيک نقض می کند. در اين صورت اگر اکثريت می تواند از حقوق آن اقليت دفاع کند و اين کار را نمی کند، خود شريک جرم در جنايت است، و اگر نمی تواند از حقوق اساسی ايشان دفاع کند، حقّ ندارد مانع دخالت ديگران شود. در اين شرايط اقليت نسبت به کمک کسانی که می توانند به ياری آنها بشتابند واجد حقّ تکليف آور است. برای مثال، فرض کنيد که در محيط يک خانواده پدر خانواده به دختر خردسال خود مکرراً تجاوز می کند، و مادر و ديگر اعضای خانواده به دليل ناتوانی، نادانی، آبروداری يا هر ملاحظه ديگری ترجيح می دهند که بر اين جنايت سرپوش بگذارند. اما شما که در همسايگی آن خانواده هستيد از جنايتی که در حقّ آن کودک روا می شود آگاه می شويد. آيا در اين صورت شما حقّ داريد که به ياری آن دختر خردسال بشتابيد و از کرامت جسمانی او دفاع کنيد؟ آيا در اين صورت آن خانواده می تواند ادعا کند که مسأله تجاوز جنسی به آن دختر خردسال امری خانوادگی است و کسی حقّ دخالت در امور ايشان را ندارد؟ به نظر من، در اينجا شما نه فقط حقّ بلکه بالاتر از آن تکليف مداخله داريد، و اگر اين کار سرباز زنيد در واقع عملی اخلاقاً ناروا و غيرمسؤولانه انجام داده ايد. فراموش نکنيم که در جناياتی که صربها عليه اقليت مسلمان اعمال کردند، يا در فاجعه ای که دولت سودان در دارفور آفريد، دولتمردان آنها برای توجيه جنايات خود کمابيش به چنان استدلالهايی متوسل می شدند، و چه بسا حقّ هم با ايشان بود که اکثريت ترجيح می دادند بيگانگان در کار ايشان اخلال نکنند تا تکليف آن اقليت برای هميشه يکسره شود.
مايلم در اينجا نکته ای را هم بيفزايم. به نظرم پيش فرض پرسش شما اين است که در شرايطی که اکثريت مخالف دخالت بيگانگان باشند، دخالت بشردوستانه ناقض حقّ حاکميت ملّی و استقلال سياسی آن کشور است. حقيقت اين است که من استقلال سياسی يا حقّ حاکميت ملّی به اين معنا را يک افسانه بسيار خطرناک و بی اساس می دانم. استقلال و حقّ حاکميت ملّی يک کشور بر مبنای دخالت يا عدم دخالت بيگانگان تعريف نمی شود. کاملاً ممکن است که کشوری از سلطه بيگانگان رها باشد اما حاکمان آن کشور حقوق شهروندان، از جمله حقّ مشارکت مؤثر ايشان را در تعيين سرنوشت شان، ناديده بگيرند و آن حقوق را به نحو سيستماتيک و گسترده نقض کنند. به نظر من اين چنين کشوری مطلقاً فاقد استقلال و حقّ حاکميت ملّی است. اگر بناست مردم اسير باشند و بر مقدّرات خود حاکم نباشند چه فرقی می کند که برده داران چشم آبی باشند يا چشم سياه، مسلمان باشند يا کافر. بردگی بردگی است. استقلال سياسی و حقّ حاکميت ملّی وقتی بواقع تحصيل و تأمين می شود که شهروندان از حقوق اساسی خود بهره مند باشند و از جمله حقّ مشارکت مؤثر و واقعی در تعيين سرنوشت خود داشته باشند. ديکتاتوری که به جای همه تصميم می گيرد و حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می کند با نيروی خارجی ای که بناست همان کار را با ايشان بکند فرقی ندارد. بنابراين، استقلال و حقّ حاکميت ملّی يک جامعه وقتی تحقق می يابد که حقوق اساسی تمام شهروندان آن جامعه تأمين و تضمين شده بود. حکومتی که حقوق اساسی شهروندان خود را به نحو گسترده و سيستماتيک نقض می کند استقلال و حقّ حاکميت ملّی آن کشور را نقض کرده است، و از اين حيث با بيگانگان اشغالگر هيچ تفاوتی ندارد.

اگر قوانين کشوری به صورت دموکراتيک تصويب شود ولی اين قوانين، که مبنای عمل حکومت قرار گرفته اند، نقض گسترده و آشکار حقوق بشر را موجب شوند، آيا باز هم بيگانگان می توانند از حق مداخله بشردوستانه خود برای متوقف يا سرنگون کردن حکومت آن کشور استفاده کنند.
اگر منظور شما از "تصويب دموکراتيک"، "تصويب بر مبنای رأی اکثريت" باشد، در آن صورت اين شيوه قانون گذاری شرط لازم دموکراسی است اما شرط کافی آن نيست. دايره دموکراسی بسی فراتر از تصميم گيری بر مبنای رأی اکثريت است. به نظر من گوهر دموکراسی به منزله يک روش احترام و التزام به گفت و گوی عقلانی در عرصه عمومی است، و به منزله يک ارزش احترام و رعايت حقوق اقليت در متن جامعه است. آن قوانينی که از متن يک گفت و گوی عقلانی و آزاد در عرصه عمومی برمی آيد تاحدّ زيادی آينه اراده و خواست جمعی است، و شرط حداقلی عادلانه بودن آن قوانين اين است که حقوق اساسی تمام شهروندان از جمله اقليتها را محترم بدارد. قانونی که ناقض حقوق اساسی شهروندان از جمله اقليتها باشد، ناعادلانه است، و اطاعت از آن بر شهروندان فرض نيست. شهروندان موظفند که از تمام راههای قانونی بکوشند آن قوانين ناعادلانه را تغيير دهند، و اگر راههای قانونی بر ايشان بسته بود، حقّ دارند که برای احترام به روح قانون از التزام به آن قوانين ناعادلانه سرباززنند، و به اصطلاح از طريق نافرمانی مدنی بکوشند وجدان اخلاقی جامعه را بيدار و حساس کنند. در هرحال، قوانين ناعادلانه ای که حقوق اساسی اقليت را نقض می کند، ولو به تصويب اکثريت رسيده باشد، مطلقاً نمی تواند حقّ اقليت قربانی را نسبت به کمک اعضای مسؤول جامعه جهانی منتفی کند. برای مثال، فرض کنيد که اکثريت صرب قانون بگذرانند که اقليت مسلمان حقّ حيات ندارند، يا فرزندانشان از حقّ تحصيل محروم اند، يا بيمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی حقّ ندارند به ايشان خدمات پژشکی عرضه کنند. به نظر من کاملاً آشکار است که اين قوانين ناعادلانه است، و اعضای مسؤول جامعه جهانی نه تنها حقّ بلکه وظيفه دارند که در اين قبيل موارد به شيوه های مختلف، برای مثال، از طريق فشارهای سياسی، ديپلماتيک، اقتصادی (و حتّی در شرايطی که وضعيت قربانيان بسيار وخيم است از طريق نظامی) به ياری آن اقليت مسلمان بشتابند.

اگر پيشاپيش معلوم باشد که مداخله نظامی بشردوستانه بيگانگان برای ممانعت از نقض حقوق بشر در کشوری خاص، با تلفات مردم بی گناه همراه خواهد بود ( مثلاً در اثر وقوع اشتباهات احتمالی در بمباران مراکز نظامی )، ولو که اين تلفات حداقلی باشد، آيا باز هم حمله نظامی به کشوری که حکومتش ناقض حقوق بشر است، اخلاقاً جايز است؟
در مقام کمک رساندن به قربانيان نقض حقوق بشر غرض اصلی ياری رساندن به آنها و نجات ايشان است. اگر داوری ما اين باشد که کمک رسانی ما به نحوی از انحا وضعيت آن قربانيان را از آنچه هست وخيمتر می کند، البته شرط عقل آن است که از آن اقدام صرفنظر کنيم. در تمام اقداماتی که برای حمايت از قربانيان نقض حقوق بشر انجام می شود بايد ارزيابی واقع بينانه ای از سود و زيان آن اقدامات داشته باشيم. لازمه حمايت از قربانيان نقض حقوق بشر انجام کارهای ناسنجيده و خلاف عقل نيست. اما در پاره ای موارد، ما مجازيم که برای پيشگيری از زيان بزرگتر زيانی کوچکتر را بر فرد وارد کنيم. فرض کنيد که من در خيابان قدم می زنم و يکباره متوجه می شوم که ترمز اتوبوسی بريده است و به سرعت به سمت شما می آيد و شما مطلقاً متوجه آن نيستيد. در اين شرايط تنها راهی که برای نجات شماست اين است که من دست شما را بگيريم و با شدّت تمام شما را به پياده رو پرتاب کنم. درست در لحظه ای که می خواهم اين کار را کنم، ارزيابی ام اين است که در نتيجه اين اقدام من ممکن است دست يا سر شما در اثر اصابت به آسفالت سخت پياده رو بشکند. به گمانم کاملاً روشن است که علی رغم اين ارزيابی (هرچقدر هم واقع بينانه و قطعی باشد) من کاملاً حق (و بلکه وظيفه) دارم شما را به پياده رو پرتاب کنم. تحت شرايطی ممکن است ارزيابی واقع بينانه نهادهای بين المللی يا اعضای مسؤول جامعه جهانی اين باشد که مثلاً تحريم اقتصادی دولتهای ناقض حقوق بشر اگرچه زيانهايی را متوجه شهروندان می کند اما در نهايت مانع از آن شود که آن شهروندان زيانهای عظيمتری را تحمل کنند. در اين شرايط می توان آن تحريمها را اخلاقاً موّجه دانست. در واقعه نسل کشی کوزووا، رواندا، دارفور، امثال آن، هم همه می دانستند که دخالت نظامی بشردوستانه ممکن است به نحو ناخواسته به مرگ انسانهای بيگناهی بينجامد، اما در عين حال، همه می دانستند که عدم مداخله به فاجعه ای به مراتب عظيمتر خواهد انجاميد.
اساس سخن من نهايتاً اين است که هيچ مصلحتی برتر از جان و کرامت انسان واقعی و گوشت و پوست و خوندار نيست، و مقولاتی مانند حاکميت ملّی، استقلال سياسی، عزّت ملّی و امثال آنها فقط تا آنجا ارزشمند است که در خدمت عزّت و کرامت انسان واقعی و گوشت و پوست و خوندار باشد. هيچ انسان واقعی ای را نمی بايد و نمی شايد در پای آن افسانه های موهوم قربانی کرد. مسؤوليت اخلاقی انسانها نسبت به يکديگر مطلقاً به مرزهای قراردادی سياسی محدود نمی ماند: درد بشر درد مشترک است، و اين معنا در جهان به هم پيوسته امروز بيش از هر وقت ديگری واقعيت يافته است.