چرا با رفراندوم مخالفم؟ جواد طالعی

مقاله‌ای که می‌خوانيد، روز اول بهمن سال ۱۳۵۷ در واکنش به پيشنهاد خمينی برای برگزاری رفراندوم، در صفحه پنج روزنامه کيهان منتشر شده است. يک نمونه کوچک از تلاش‌هائی که در آن دوران برای جلوگيری از استقرار استبداد مذهبی صورت گرفت و متأسفانه به دليل غفلت توده‌ها و پشتيبانی بی‌چون و چرای چپ سنتی از اراده خمينی راه به جائی نبرد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

جواد طالعی ـ ويژه خبرنامه گويا

اشاره:
۱۲ فروردين سی و دومين سالروز برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی ايران است. رفراندومی که تنها ۵۰ روز پس از سرنگونی حکومت سلطنتی، به حکم آيت الله خمينی بدون هيچ مقدمه سازی آگاهی بخشی برگزار شد تا فرصت انديشيدن و انتخاب هوشيارانه را از مردم ايران سلب کند.

خمينی، آخر ديماه سال ۱۳۵۷ در حالی که هنوز در پاريس اقامت داشت، اعلام کرد که در صورت پيروزی، از مردم خواهد خواست در رفراندومی شکل حکومت آينده را انتخاب کنند. در همان زمان روشن شده بود که خمينی چيزی جز ايجاد يک حکومت صرفا مذهبی نمی خواهد.

مقاله ای که می خوانيد، روز اول بهمن سال ۱۳۵۷ در واکنش به پيشنهاد خمينی برای برگزاری رفراندوم، در صفحه ۵ روزنامه کيهان منتشر شده است. يک نمونه کوچک از تلاش هائی که در آن دوران برای جلوگيری از استقرار استبداد مذهبی صورت گرفت و متاسفانه به دليل غلفت توده ها و پشتيبانی بی چون و چرای چپ سنتی از اراده خمينی راه به جائی نبرد. هدايت تحريريه کيهان در آن زمان با زنده ياد رحمان هاتفی بود که بعدا معلوم شد از سال ۱۳۵۴ اداره حلقه نويد و تشکيلات حزب توده را با نام مستعار "حيدر مهرگان" به عهده داشته است. عنوان مقاله من همان بود که در اينجا می بينيد، اما هاتفی پيشنهاد کرد برای کاهش خشم خمينی، عنوان آن به "ملت برای انتخاب درست فرصت می خواهد" تغيير يابد.

انتشار همين مقاله سبب شد که انجمن اسلامی کيهان مهر "چپ آمريکائی" بر پيشانی نويسنده ۲۹ ساله آن بزند و او را اندکی پس از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی همراه با ۲۰ تن ديگر از اعضای معترض تحريريه کيهان اخراج کند.

***

اغلب رفراندوم های معروف جهان هنگامی برگزار شده اند که برگزارکنندگان آن ها پيشاپيش و کمابيش به پيروزی خود اطمينان داشته اند. بی دليل نيست که در دنيا کمتر ملتی را می توان يافت که اکثريتش از برگزاری رفراندوم خاطره خوشی داشته باشد.

اصولا رفراندوم دريافت رای اعتماد از يک ملت برای يک حکومت در يک فوريت استثنائی است. به همين دليل بيشتر رفراندوم ها، برخلاف انتخابات آزاد، مبتنی بر برنامه ريزی منطقی و دموکراتيک نيستند. هم از اين رو است که اغلب متفکران اصولا نتيجه رفراندوم را " عين واقعيت" نمی دانند و حتی بسياری ديگر معتقدند نتيجه رفراندوم ها حتی "نزديک به واقعيت" نيز نيست.

رفراندوم، به گونه ای که تاکنون در کشورهای مختلف جهان برگزار شده، اصولا يک مشخصه غيردموکراتيک را در بطن و متن خود دارد. به اين معنی که حق توجه به انديشه ها و پندارهای مختلف را از يک جمع بزرگ می گيرد و آنان را بر سر دوراهی ناخوشايند "بله يا نه" قرار می دهد. به عبارت ديگر همه ملت ناچارند به اين پرسش پاسخ دهند که "با اين ساخت حکومتی موافقيد يا نه". اين بدان معنا است که جمع نمی تواند راه حل های سوم و چهارم... را در ترازوی نقد و بررسی بگذارد و احتمالا انتخاب کند.

ملت ايران پس از تحمل ۵۰ سال استبداد و اختناق اکنون دريچه نيم گشاده ای را در پيش رو دارد که اميدوار است چشم اندازی از "آزادی" و "حاکميت ملی" در پس آن وجود داشته باشد.

رهبران سياسی و مذهبی انقلاب ما که از آغاز تا امروز همواره سخن آزادی و آزادگی و حاکميت ملی را بر زبان رانده اند، اکنون نبايد حاضر شوند در راه ايجاد يک نظام نوين و مردمی، که می خواهد مدافع حقوق مستضعفين هم باشد، تکليف همه چيز را در يک مراجعه فوری و شتابزده به افکار عمومی، يعنی برگزاری يک رفراندوم روشن کنند.

دست کم پيش از آن که به مواضع فکری متنوع موجود در جامعه امکان تشريح و تبليغ کافی داده شده باشد، برگزاری رفراندوم ناديده انگاشتن بسياری از واقعيات ملموس موجود در جامعه است، به دلايلی که در پی می آيد:

- ملت ما به دليل پشت سر گذاشتن يک دوران اختناق طولانی مجال آزمون های دموکراتيک را تا امروز نداشته و درست به همين دليل با گروه بندی های فکری جامعه بيگانه است. دست کم هفتاد درصد اجزای اين سيل خروشان و شکوهمند انسانی را که به خاطر احيای حقوق غصب شده خود در خيابان های شهرهای ما به راه افتاده است، نوجوانان و جوانان تشکيل می دهند. بيشتر اين ها، نه سابقه مبارزات ضد استعماری پدران خود را در عصر حاضر می دانند، نه هرگز عضو يک تشکيلات سياسی راستين بوده اند ، نه به اندازه کافی پای درس و بحث استادان علوم سياسی و اجتماعی نشسته اند و نه توان و فرصت مطالعه سيستماتيک مسائل را داشته اند.

- رهبران سياسی مورد وثوق ملت به ويژه حضرت آيت الله خمينی که خود سال ها شاهد دروغ و فريب هيئت حاکمه بوده اند، به خوبی آگاهند که در کند کردن مسير حرکت ملت، تفرقه افکنی می توانست برنده ترين سلاح حکومت خودکامه باشد. به همين دليل، از آغاز نهضت، تمامی رهبران کوشيدند صرفنظر از اختلاف نظرها و تضاد مشرب ها، شعارهائی واحد را تبليغ و توده های مردم را به يکپارچگی، همصدائی و مبارزه با تفرقه افکنی دعوت کنند. اما مفهوم اين ائتلاف الزاما اين نيست که همه گروه های فکری و رهبرانشان از انديشه ها و خواست های خود به نفع ديگری عدول کرده باشند.

- به دليل همصدائی با انقلاب يکپارچه ملت در يک سال اخير و به دليل اختناق حاکم بر کشور در ۵۰ سال گذشته، هنوز عمده انديشمندان و صاحبنظران سياسی و اجتماعی ما نتوانسته اند در يک محيط آزاد از هرگونه تهديد و شائبه و اتهام، مواضع فکری خود را تشريح کنند و در مقام دفاع از آن از يک تريبون آزاد و عمومی با مردم سخن بگويند.

حق انتخاب را از مردم نگيريد

"حق انتخاب" تعريف ساده ای از آزادی است. اگر چشمان فردی را ببنديد و او را در يک سوپرمارکت بزرگ آزاد بگذاريد که هرچه می خواهد بردارد، او چه خواهد کرد جز آن که اولين کالائی را که دستش لمس کرد برگزيند؟ شرکت دادن مردم در يک رفراندوم، پيش از آن که او را نسبت به جريانات و مبانی مختلف آگاه کرده باشند، به مثابه همان انتخاب با چشمان بسته است.

برای آن که حق انتخاب را در عمل از مردم سلب نکرده باشيم، برای آن که نظامی را که قرار است نظامی مردمی و پاسدار حقوق اساسی انسان ها باشد بر پايه هائی سست و لرزان بنا ننهيم و برای آن که اجازه دهيم همه افراد ملت در تعيين سرنوشت خود نقشی فعال و برابر داشته باشند، راه حل های بسياری وجود دارد، اما من برای آن که از مسير تحولات فعلی جامعه به دور نيافتاده باشم، تنها يک راه حل را پيشنهاد می کنم:

دولت موقت ائتلافی با عضويت رهبران همه گروه های فکری موجود جامعه تشکيل شود و از پشتيبانی روحانيت مبارز ايران به ويژه حضرت آيت الله خمينی برخوردار شود. اين دولت موقت انتقالی برای مدتی معين (دست کم ۶ ماه) ضمن به کار انداختن چرخ های اقتصاد متوقف مانده کشور، آزادی و امنيت سخن گفتن برای همه افراد و گروه های داوطلب فراهم آورد و اجازه دهد هر گروه و طرز تفکری به اندازه کافی از تريبون های عمومی و اختصاصی (نشريات ارگان) در جهت تشريح و توضيح مواضع فکری، هدف ها و برنامه های سياسی و اقتصادی خود استفاده کند. بعد از اين مدت معين، هنگامی که احساس شد آحاد ملت ما نسبت به همه مواضع و طرز تفکرها آگاهی نسبی کسب کرده است، رفراندومی برگزار شود. اين رفراندوم الزاما مردم را نظير اغلب رفراندوم های تاريخ بر سر يک دوراهی (مثلا جمهوری اسلامی يا جمهوری مطلق) قرار ندهد، بلکه از همه بخواهد به همان سيستم حکومتی که آن را متناسب می دانند رای بدهند.

نتيجه چنين رفراندومی روشن خواهد کرد که کدام سيستم حکومتی طرفداران بيشتری دارد. هنگامی که اين سيستم به عنوان سيستم مورد احترام اکثريت مردم برگزيده شد، مجلس موسسان می تواند تشکيل شود و قانون اساسی جديد را در چارچوب خواست اکثريت ملت تدوين کند و در عين حال حق اظهارنظر و فعاليت مثبت سياسی را برای طرفداران سيستم های حکومتی ديگر که در رفراندوم شرکت کرده اند تامين کند. در اين صورت است که می توان ادعا کرد حاکميت ملی "با رای اکثريت و مشارکت همه ملت" برقرار شده است.

انتخاب اين روش چند امتياز عمده خواهد داشت:
الف: بعد از تدوين قانون اساسی و تنفيذ آن به وسيله ملت و تصويب نهائی آن، ديگر قانون اساسی جديد فی نفسه مخالفان زيادی نخواهد داشت.

ب: پارلمان آينده ايران، از آغاز دارای فراکسيون ها و اقليت های مخالفی خواهد بود که به مثابه اهرم فشار و اپوزيسيون اشتباهات احتمالی هيئت حاکمه را گوشزد و تصحيح کنند.

ج:صاحبان هيچ مکتب فکری و نظرگاهی خود را از صحنه فعاليت های سازنده ملی طرد شده نخواهند يافت و در نتيجه يک ائتلَاف مقدس برای پيشبرد جامعه به وجود خواهد آمد.

د: هيئت حاکمه منتخب اکثريت ملت دچار اين توهم نخواهد شد که همواره حمايت اکثريت را پشتوانه دارد. به اين دليل، برای تداوم حکومت خود خواهد کوشيد تا حد امکان ناراضيان کمتری بتراشد و حتی گروه هائی از ناراضيان را به سوی خود جلب کند.

حرف آخر اين که جامعه ما تنها در شرايطی خواهد توانست علائم واپس ماندگی را به سرعت پشت سر نهد که از همه استعدادهای خلاق خود، به رغم همه اختلاف نظرهای سياسی، حداکثر استفاده را ببرد و اين ممکن نيست، مگر با محترم شمردن حق "آزادی بيان و عقيده برای همه".

جواد طالعیيکشنبه اول بهمن ۱۳۵۷ خورشيدی، کيهان، صفحه ۵