سبزهای مذهبی و استبداد مضاعف، کيانوش ف. ايروانی

امروز بخش مهمی از جوانان از شدت فشار حکومتی هم از نظام و هم از دين بريده‌اند؛ ولی اکثر مذهبی‌های سبز که نه حکومت را می‌خواهند نه دين حکومتی را، با هدف حفظ دين خواستار جدايی آن از حکومت هستند. سبزهای سکولار (چه غير مذهبی، چه ضد مذهبی) خواهان دموکراسی توجه داشته باشند که در حرکت به سوی دموکراسی، نقش فعالان مذهبی که معتقدند دين اسلام و تفکر دينی در جامعه‌ی آزاد و دمکراتيک زنده‌تر و پربارتر خواهد بود ناديده‌گرفتنی نيست

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

استبداد، خودکامگی يا ديکتاتوری در ايران تازگی ندارد. از خودکامگی شاهان وشاهزادگان قديم که هر چه ميلشان ميکشيد فرمان ميدادند تا ديکتاتوری "مدرن" و "توسعه گرا" ، ايرانيان با استبداد بزرگ شده اند. پهلوی اول هم "تجددگرا" بود وهم "سکولار"، اما به زور کودتا به تخت شاهی نشست و با نظام مشروطه آن کرد که ميدانيم، و پهلوی دوم نيز با کودتائی ديگر، نخست وزير وطن پرست و منتخب مردم را خلع و تا آخر عمر به حصر خانگی محکوم کرد و با ملی گرايان، نهضت اسلامی و احزاب چپ هم باز آن کرد که ميدانيم .

استبدادی که "دين و دولت" را در هم تلفيق ميکند، از آن جهت که دين و ايمان مردم را که برايشان مقدس است، به خدمت سلطه گری خود ميگيرد و دير يا زود مدعی نظام الهی ميشود، مطمئنا خطرناکترين و ريشه دوان ترين نوع ديکتاتوريست. اما در اين روزهای حياتی که جنبش سبز در مقابل نظامی که قرار بود مردم سالاری دينی باشد و ديکتاتوری مذهبی از آب درآمد، قد علم کرده و بحث سکولاريسم و جدائی "دين" و "دولت" داغ شده است، بد نيست به بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی، که سکولاريسم را به خودی خود دوا ی درد ديکتاتوری معرفی ميکنند يادآور شويم که اکثر نظامهای ديکتاتوری درجهان (لااقل در قرن اخير) اصلا به دين و نهادهای دينی وابستگی نداشتند. مگر ديکتاتورهای اتحاد جماهير شوروی در لهستان يا آسيای ميانه و قفقاز که مردم و عقايد مخالف با خود را به سخت ترين شکل سرکوب ميکردند "سکولار" نبودند؟ ميتوان گفت که اين نظام ها با ايدئولوژی جای خالی دين را پر کرده بودند. ولی دور و بر خودمان، آيا دو نظام ديکتاتوری حافظ الاسد و صدام حسين ايدئولوژيک بودند که برای حفظ قدرت خود، احزاب چپ و راست و اسلامی را و دومی کردها و شيعيان را با آن شدت سرکوب کردند؟

در آغاز جنگ ايران و عراق، حزب سوسياليست فرانسه تازه به قدرت رسيده بود و طبق قانون داخلی حزب دولت سوسياليست نمی بايست به کشوری که شروع کننده ی جنگ است اسلحه ميفروخت، ولی با تاکيد بر "لائيک" بودن نظام عراق (بر خلاف جمهوری اسلامی ) خود را از اين قيد آزاد کرد! سکولار بودن نظام، به معنی استقلال دولت از نهادهای دينی تضمينی برای دمکراسی نيست.

از طرف ديگر برخی از روشنفکران با بينشی ناسازگار با اصول دموکراتيک وگاه با شناختی محدود ازفلسفه وتاريخ "سکولاريسم" يا "لائيسيته" در کشورهای غربی، اين دو مفهوم را (که دقيقا نيز به يک معنی نيستند ) مترادف با حذف دين و دينداران از سياست و روابط و تعاملات سياسی اجتمائی معرفی ميکنند.در صورتيکه در جوامع دموکراتيک سکولار، جدايی "کليسا و دولت" نه به معنای تقابل بلکه به معنای استقلال دو نهاد "دين" و"دولت" از يکديگر است؛ به اين معنی که اعتقادات مذهبی و اعتقادی شهروندان خارج از حيطه ی دخالت دولت قرار ميگيرد. همچنين استقلال نهادهای دولتی از دين، به آن معنا نيست که دينداران به نام دينشان درجامعه فعاليت نکنند، يا احزاب و تشکيلات مدنی (دينی، يا غير دينی) به وجود نياورند. نظام دموکراتيک سکولار ملزم به احترام به کنوانسيونهای حقوق بشر است، و دفاع از آزادی دين ، آزادی وجدان، آزادی بيان و آزادی مراسم مذهبی و فرهنگی و تجمعات سياسی جامعه ی مدنی را شامل ميشود.

از "انقلاب ملکوتی" تا جدايی "دين و دولت"

از همان آغاز انقلاب فرصت طلبانی که نه به اسلام چندان عقيده داشتند و نه به انقلاب بسياری از مسؤليت های کليدی را در جمهوری اسلامی بدست گرفته بودند ولی يکی از پايه های نظام که دوام آن را تضمين ميکرد جمعيت کثير حاميان مذهبی انقلاب بود و شهدا و قهرمانان انقلاب و جنگ که اکثرا از همين جمعيت بودند. هرچند اختلاف و رقابت شديد بين گروههای گوناگونی که بعدا خود را اصول گرا ناميدند و آنها که به اصلاح طلب معروف شدند از زمان جنگ آغاز شده بود و در دهه ی ۷۰ اوج گرفت ولی نظام تصور نميکرد که روزی بنيادی ترين انتقادها و شديدترين اعتراضات از طرف نسل جديد متعلق به اسلامی ترين و انقلابی ترين بخش جامعه شکل بگيرد.

پس از ۳۰ سال، با بلائی که نظام به نام اسلام بر سر ايرانيان آورد، ايدئولوژی اسلامی که در دنيا غوغا کرد ديگر خريدار ندارد و بجای جذب دفع ميکند؛ از "انقلاب ملکوتی" هم ديگر نميتوان حماسه ساخت چون بزرگانش را بی آبرو و شهيدانش را فراموش و قهرمانانش را زندانی و تبعيدی کرده اند؛ اصولش را نيز همان کسانی که "شرعا" و قانونا وظيفه ی حفاظتش را دارند هر روز پايمال ميکنند . نتيجه اينکه پر طرفدارترين مراجع تقليد، روشنفکران، نخبگان و دانشجويان متعلق يا وابسته به قشر مذهبی، که مايه ی افتخار جمهوری اسلامی بودند نيز به نظام پشت کرده اند و مرگ يا حبس و شکنجه را به سازش و سکوت ترجيح ميدهند.

سبزهای مذهبی شکل و نوع استبداد، ظلم و فساد جمهوری اسلامی را معلول قرائت ابزاری دين توسط قدرتمندان برای حفظ قدرت، و به همين دليل انحرافی و بر خلاف اصول دين و ايمان اسلام ميدانند. اگر سبزهای غير مذهبی جدائی "دين و دولت" را برای رهائی قانون، سياست و سياستگزاری از سيطره ی استبداد دين ميخواهند، جمعيت کثيری از مذهبی های سبز پس از ۳۰ سال تجربه ی حکومت ولايی، تلفيق دين و حکومت را عامل "استبداد مضاعف" سياسی و مذهبی ميدانند ؛ و جدائی اين دو نهاد را به عنوان پاد زهری موثر هم برای مقابله با حکومت "زر و زور و تزوير" و هم برای تضمين دوام اصول و ارزشهای دينی طلب ميکنند.

سالهاست که انديشمندان مذهبی محتاطانه و غير علنی خطر تلفيق دين و حکومتی را به جامعه دينی هشدار ميدهند ولی جدائی دين از حکومت به عنوان يک مطالبه ی سياسی پيش از خرداد ۸۸ قابل تصور نبود. آنچه پس از انتخابات گذشت در عوض رنج و دردی که به مردم تحميل کرد موجب پختگی و تقويت جنبش سبز و نزديکی گروه های سياسی گوناگون مذهبی و غير مذهبی در ايران شده است .

از تحول سياسی تا "رنسانس" دينی

نظام ديکتاتوری مذهبی و غير مذهبی نميشناسد. در هر جامعه آنچه که برای مردم عزيزتر و جذابتر است هدف ميگيرد . در جامعه ی مذهبی از مذهب استفاده ميکند، همان طور که در کشورهای کمونيست بنام ايدئولوژی انقلابی و ارزشهای کمونيسم و و در کشورهای در حال رشد به نام توسعه ومدرنيسم مردم را دربند و سرکوب ميکند.

دين (امروز اسلام و ديروز زرتشت) هميشه يکی از ابعاد بنيادی فرهنگ و و روابط اجتماعی در جامعه ی ايرانی بوده و دين و سياست نيز هميشه در ايران در ارتباط بوده اند، ولی هم پياله شدن دين و حکومت در تاريخ به سرنگونی هر دو انجاميده است.

همانطور که در زمان حمله ی اعراب مردم از دينشان گذشتند که بر حکومتشان فائق شوند، امروز بخش مهمی از جوانان از شدت فشار حکومتی هم از نظام و هم از دين بريده اند؛ ولی اکثر مذهبی های سبز که نه حکومت را ميخواهند نه دين حکومتی را، با هدف حفظ دين خواستار جدايی آن از حکومت هستند. سبزهای سکولار (چه غير مذهبی، چه ضد مذهبی) خواهان دموکراسی توجه داشته باشند که در حرکت به سوی دموکراسی، نقش فعالان مذهبی که معتقدند دين اسلام و تفکر دينی در جامعه ی آزاد و دمکراتيک زنده تر وپربارتر خواهد بود ناديده گرفتنی نيست. جمعيت قابل توجه سبزهای مذهبی، در کنار ساير گروه های سياسی، در جامعه ی دموکراتيک ايران فردا جايگاه خاص فرهنگی، اجتماعی و سياسی خود را حفظ خواهد کرد.

در جامعه ی استبداد زده ی ايران حوادث پس از انتخابات را عمدتا از زاويه ی سياسی ارزيابی ميکنيم. کودتای انتخاباتی۱۳۸۸ البته سرنوشت سازترين اتفاق سياسی در ايران پس از انقلاب است. ولی تاثير تاريخی و دراز مدت آن بسيار فراتر از سياست، در زمينه ی فکر و انديشه و فرهنگ خواهد بود.

پس از انقلاب ، شکاف بين قوانين ايران و کنوانسيون های حقوق بشر گسترده تر و عميق تر شده است. در حاليکه جمهوری اسلامی مدعيست که قوانينش بر اصول اسلام و شريعت بنياد شده است، فعالان مذهبی جنبش سبز از جمله انديشمندان دينی و مجتهدان، معتقدند که که اسلامی ی ارزشها با حقوق بشر مغايرت ندارند و ريشه ی نابرابری ها وخشونتهای موجود در قوانين ايران، بخصوص در زمينه ی حقوق زن و کودک، يا شهروندان غير مسلمان، حاکی از ناتوانی فقها در اعمال وظيفه در امر اجتهاد ميدانند ، نه از منافات اصول اسلام با حقوق بشر.

تحولات سياسی ايران، رنسانس فلسفه و انديشه ی دينی را نيز به دنبال خواهد داشت. آنچه را که آيت الله منتظری با شجاعت آغاز کرد و روحانيان روشنفکر چون محمد مجتهد شبستری، محسن کديور، يوسفی اشکوری، احمد قابل و ديگران در عزلت و خانه نشينی، اجبار به مهاجرت يا زندان دنبال کرده اند، چشم اندازی روشن از اسلام آينده تصوير ميکند. اين تغيير بنيادی و احيا گرايانه که از سالها پيش روشنفکران مذهبی (بازرگان، شريعتی، سروش ) در تنهايی به آن مشغول بوده اند، با ورود انديشمندان روحانی به صحنه ی انتقاد و اجتهاد شکوفايی انديشه ی دينی را به ارمغان خواهد آورد. ميتوان اميد داشت که با پيروزی جنبش سبز، برداشت رحمانی از دين مرهم زخمهايی شود که دين حکومتی با تقسيم بيمارگونه ی جامعه به "مذهبی"، "غير مذهبی" ، "ضد مذهبی" يا "نامسلمان" و "کافر" به جامعه ی ايرانی وارد کرده است.

کيانوش ف. ايروانی