مجلس و تذکرات مصلحتی، مهرداد نصرتی (مهرشاعر)

پر رنگ شدن تذکرهای متواتر و اخیر از سوی مجلس به دولت ، سئوالات فراوانی را در اذهان پی جویان اخبار موجب شده که در کمال شگفتی و متفاوت از آنچه انتظار می رود ، نه بر موضوع تذکرات ، بلکه عمدتا بر چرایی اصل تذکرات تکیه دارد . علت این تاکید نیز چیزی نیست جز احاطه خبری مخاطبان اطلاعات و اخبار ، از روند فعالیت نهادهای حکومتی و تعدد مواردی که هر یک از آنها به تنهایی حتی می توانست موجبات و ملزومات منطقی استیضاح را فراهم آورد . اتفاقی که صد البته ، هرگز نیفتاد . همین سیطره خبری نسل ما ، یعنی نسل انسانهایی که در معرض قرن سرعت و اطلاعات قرار دارند است که در وقایع به دنبال بخش گم شده این داده ها است و چرایی چرخش ها و تغییر رویکرد ها را می جوید.
اطلاعات و اخبار پیشین به ما می گوید این دولت ، یعنی دولت دهم ، همان است که بدون هیچ تعارفی در مقابل انظار مردم و نیز چشم تیزبین خبرنگاران می ایستد و از تواناییش در عدم اجرای قانون می گوید . پدیده ای که در هیچ کجای تاریخ سبقه ای بر آن نیافتم و نخواهید یافت . نام این دست کنش ها را از شجاعت تا غرور ، هر چه بگذاریم در اصل ماجرا هیچ تفاوتی حادث نمی شود . این سری کنش ها و عدم واکنش مجلس در قبال آنها ، به هر خوانش ، مهر تاییدی غیر قابل انکار و فارغ ازتوجیه بود بر عدم قصد استفاده از ابزارهای قدرتمند نظارتی توسط مجلس هشتم و ساکنان خانه ملت . ابزارهایی که قانونگذار با توجه به دو خصلت "ضرورت " و " کارآیی" آنها ، برای نهاد مقننه در حفظ و حراست از حق مردم پیش بینی کرده است. ابزارهایی که هر مجلسی عدم استفاده از آنها را به دولتش گرا بدهد ، در واقع به او تضمینی داده است که هرچه خواست انجام دهد.

چنانچه مخاطب گرانقدر ، دقت خود را بر شرایط پس از انتخابات بحث برانگیز سال هشتاد و هشت مبذول دارد ، به آسانی همخوانی افزایش تخلفات دولت را با روند تشدید ابراز اعتراضات انتخاباتی رصد می نماید . به تعبیر دیگر در می یابد که اعتراضات انتخاباتی حکم تضمینی شد برای عدم پیگیری (حداقل به روز و به موقع ) تخلفات دولت از سوی مجلس محترم . دلیل نیز روشن است . در چنان شرایطی لااقل مجلس اصولگرای حاضر ، به خود اجازه نمی داد گامی هرچند ضروری و قانونی در مسیر تضعیف دولت مورد حمایتش بردارد . دولتی که بخش اعظم تیرهایش را با تاییدات بی سابقه و حتی جنجالی همین مجلسیان بر هدف نشانده بود .

نا گفته پیدا است که فریاد های دلسوزان نیز در این بلوا به گوش کسی نمی رسید . نخبگان واقعی همین مردمی که هنگام نیاز و در شعارهای دهان پر کن ، ملت هوشمند و دقیق خوانده می شوند ، هر چه گفتند و نوشتند که مشخصات این دولت با مختصات اصولگرایی تطابق ندارد و دیری نخواهد پائید که دولت و اصولگرایان (خصوصا طیف سنتی) راه و نشان شان را برای یکدیگر تعریف و تمییز خواهند نمود ، سودی نبخشید و شد آنچه شد.

از سویی واکنش های نظارتی مجلس را دو فاکتور درونی از کار انداخت . فاکتور اول هاله ای خیالی از امید به معجزه بود که آرزوهای عده زیادی از مجلس نشینان را توضیح می داد. معجزه ای که انتظار چرخش ناگهانی دولت از راهی نوظهور به سوی شعارهای انتخاباتی اش را وصف می نمود. فاکتور دوم نیز ، در یک جمله وجود عناصری خاص در درون مجلس بود . عناصری که در دفاع چشم و گوش بسته و بی قید و شرط شان از دولتی ها ، از جنجال هایی چون تبدیل صحن خانه مردم به میدان شعار و قیل و قال به جای درایت و چاره اندیشی گرفته تا لشکرکشی در مقابل ورودی آن و تهدید به توپ بستن ساختمان و ویران کردن مجلس بر سر مجلسیان ازهیچ کاری فروگذار نکردند . در این میانه ، تذکرات نمایندگان منصف ، حتی از درون فراکسون اصولگرایی هم افاده ای نکرد ، بلکه این " ابن اُف ها " و پرونده داران جرایم سنگین اجتماعی و غیر آن بودند که همواره احتیاط اندیشی را به سایرین تذکر دادند و موثر واقع گشت . الحق و الانصاف که پلاکاردهایی چون " خائن حیا کن ، مجلس را رها کن " و یا " کیف انگلیسی " هشداری نبود که هر نماینده آبرومندی خود را در معرض تهمت به آن ها قرار دهد.
حال که فضای حاکم بر دولت و مجلس را مروری کردیم سئوال در مورد چرایی تذکرات اخیر و پی در پی مجلس به دولت ، جلوه ای دیگر دارد .

اگر دقت کنیم که سال یکهزار و سیصد و نود همان سالی است که پرونده مجلس هشتم حداقل در وجه ظاهر بسته می شود . اگر دقت کنیم که تمام این دیونات حاصل از مصلحت اندیشی در پرونده این دوره از مجلس و مجلسیان ثبت گردیده است و مردم روزی روزگاری از نمایندگان خود علت محکمه پسند این قصورات را مطالبه خواهند نمود .اگر دقت کنیم که سرداری از سپاه بی هیچ پرده پوشی در تحلیل انتخابات سال نود ، آغاز سال نود و یک را همراه با خون و خون ریزی پیش بینی می نماید . اگر دقت کنیم که اصولگرایان و دولتی ها اینک بدون هیچ ملاحظه ای تکلیف و خطشان را از هم جدا می دانند. اگر دقت کنیم که بسیاری از آسیب هایی که مردم ، کشور و نظام آن ، در طی مسائل مرتبط با روی کار آمدن دولت اخیر دچارش شدند با تذکرات و با استفاده ابزارهای نظارتی توسط مجلس می توانست تقلیل یابد و نیافت و ...... آنگاه است که توضیح تغییر در روند سابق مجلس و مجلسیان در صدور تذکرات و تهدیدات به استفاده از آن ابزارهای خاک گرفته معنا می یابد . مجلس هشتم در پایان کار خود است . از سویی امید آن دارد که بار دیگر اعتماد و مشارکت مردمی را ابتیاع نماید و از سویی می خواهد تا حداقل چند برگه تذکر بر خطاهای بیشمار دولت را در پرونده خود به ثبت رسانده باشد تا در روز مبادا بتواند به آنها استناد کند. پس صدور این تذکرات و اعلام تهدیدات چندان هم بی جا نمی نماید.
اما آنچه ظاهرا برای چندمین بار فراموش شده است مطلبی است در مورد همان شعار که هنگام احتیاج به مردم رسانه ای می شود و آن مطلب در کمال ناباوری آقایان چیزی نیست جز واقعیت این شعار.

آری

این مردم خواسته یا ناخواسته ، چه باشعار و چه بدون شعار همواره هوشیارند ، اعمال و رفتار همه ما را با نهایت دقت رصد می کنند و در آن هنگام که شرایط را برای بروز نظرات شان مناسب ببینند رعایت مصلحت های حزبی هیچ طیف و گروهی را نخواهند کرد و هوشیاری اش را مانند قهرمانی اسطوره ای ناگهان به صجنه حضور فراخواهد خواند . آنگاه دیگر این پالتیک های نخ نما علاج کار هیچ مقصر و کوتاهی کننده ای نیست.