احمدی نژاد: دولت ادغام وزارتخانه‌ها را بر اساس قانون دنبال می‌کند، رئيس محترم مجلس ظاهراً فکر می‌کنند عين قانون هستند، فارس

خبرگزاری فارس: رئيس‌جمهور گفت که دولت ادغام وزارتخانه‌ها را بر اساس قانون دنبال می‌کند.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد رئيس جمهور پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيئت دولت با بيان اينکه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت های تاريخ کشور هستند و از لحاظ تکليف قانونی و اعتقادی احترام زيادی برای قانون قائل هستند، گفت: متأسفانه عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند که به‌زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند که نمونه آن موضوع اختلاف حساب يک ميليارد دلار بود که در نهايت مشخص شد اشتباه از سوی ناظرين بوده است.

وی با تأکيد بر اينکه همه دستگاه‌های اجرايی کشور بسيج شده اند تا قانون به شکل دقيق و درست اجرا شود، گفت: ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده چند وزارتخانه را به تشخيص خود ادغام کرده و اگر وزارتخانه جديدی تاسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد.

رييس جمهور با بيان اينکه قانون اساسی تعداد وزارتخانه ها و شرح وظايف آنها را به طور کامل و قانونی مشخص کرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مکلف کرده که تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش داده و براساس آن شرح وظايف وزارتخانه‌های جديد را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و دولت در حال حاضر مشغول اين کار است و متهم کردن دولت در اين شرايط کار درستی نيست.

وی ادامه داد: در گذشته ادغام وزارتخانه‌ها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشکلی هم وجود نداشت.

احمدی نژاد تصريح کرد: مگر می شود ۸ ماه وزارتخانه ها را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا کند اين بدان معناست که يک سال هيچ کاری از سوی اين وزارتخانه ها در کشور انجام نشود.

وی با بيان اينکه قانون تکليف همه را روشن کرده است، گفت: متأسفانه عده ای چنين معتقدند که آنها بايد چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود اين سخن نقض قانون و تخريب آن است اينکه هنوز ۳ ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد درست نيست زيرا اگر تکليف مشخص نباشد دولت نمی‌تواند به‌درستی کشور را اداره کند.

رئيس جمهور با اشاره به اينکه دولت مشغول اجرای قانون است و رئيس جمهور اختيار دارد وزرا را جابجا کند و خود سرپرست شود، گفت: رئيس محترم مجلس ظاهراً فکر می‌کنند عين قانون هستند که اين تصور درستی نيست و بايد توجه داشت که نبايد فضای کشور را بی‌جهت آلوده و مشوش کرد.

احمدی‌نژاد افزود: فضاسازی‌هايی که عليه دولت صورت می‌گيرد صحيح نيست زيرا در کشور مرجع رسيدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی شود رئيس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسيدگی کند اين وظيفه برعهده ديوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نيز بين قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب اين مسئله را حل می کنند.

وی با بيان اينکه دولت از همان ماده قانونی که مجلس محترم تصويب کرده است دفاع حقوقی می کند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز يک بار ديگر آن قانون را بخواند. منطق مديريتی هم اقتضا می کند که اين قانون به همين شکل که نوشته شده اجرا شود و دولت به طور کامل از آن دفاع می کند.

رئيس جمهور با اظهار اميدواری از اينکه رييس مجلس و قانونگذاران پايبند به قانون باشند و اجازه ندهند که هر روز اتفاق جديدی بيفتد، گفت: در فضای ثبات است که می توان کشور را در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد.

احمدی نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اجرای اين دو قانون آنقدر اصلاحيه به آنها اضافه شد که شکل آن به طور کلی تغيير کرد و متأسفانه در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی نيز اين تغييرات باعث شد که قانون اصل ۴۴ ديگر شبيه اصل خود قانون نباشد.

وی تأکيد کرد: دولت انتظار دارد که قانون درست نوشته و محکم نيز اجرا شود. دولت با کسی مشاجره بی مبنا و بی‌حاصل ندارد زيرا دستگاه اجرايی با جديت دنبال اين است که بار سنگين مسووليت خود را به مقصد برساند.

رئيس جمهور خاطرنشان کرد: برخی ها تصور می کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است ولی بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگين ساختن و اداره کشور به مقصد برسد.

احمدی نژاد با تاکيد بر اينکه چند نماينده نمی توانند به نمايندگی از ساير اعضای محترم مجلس سخن بگويند، گفت: اجرای قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترين روش در حال اجرا است. دولت قانون را محترم می‌شمارد و تلاش خواهد کرد که به شکل دقيقی اجرايی شود.

وی در ادامه با بيان اينکه اگر چه اين حق نمايندگان است که طرح ارائه دهند اما اين کار هم از مبنا و اصولی برخوردار است، گفت: نقشه ای به نام برنامه پنجم پيشرفت و عدالت در اختيار است که بايد براساس آن عمل کنيم و در اين راستا اگر بنا باشد اعلام کنيم که چه کسانی خلاف قانون عمل می کنند مستنداتی داريم که می توان آن را ارائه کرد ولی فکر می کنيم که کشور نيازمند کار و تلاش است و همه بايد در راستای آبادانی کشور حرکت کنيم.