تخلف احمدی نژاد در وزارت نفت به قوه‌ قضائيه ارجاع می‌شود، مهر

سخنگوی کميسيون انرژی مجلس از تاييد گزارش تخلف رئيس جمهور در سرپرستی وزارت نفت از سوی اين کميسيون خبر داد و گفت: در صورت رای مجلس به اين تخلف، گزارش مذکور برای پيگيری به قوه قضائيه ارسال می‌شود.

سيد عماد حسينی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از تاييد نامه ۱۱ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص تخلف رئيس جمهور در سرپرستی وزارت نفت در کميسيون انرژی مجلس خبر داد.

وی گفت: اين نامه به رئيس مجلس نوشته شده است و آقای لاريجانی آن را برای بررسی به کميسيون انرژی ارجاع داد، روز گذشته اين نامه در کميسيون مورد بررسی قرار گرفت و تخلف مد نظر نمايندگان به تاييد کميسيون رسيد.

حسينی يادآور شد: گزارش کميسيون انرژی به هئيت رئيسه مجلس برای طرح در صحن علنی ارائه شده است.

وی ادامه داد: امضاء کنندگان نامه مذکور از طيف های مختلف مجلس هستند.

سخنگوی کميسيون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: اين نامه براساس ماده ۲۳۳ آئين نامه داخلی مجلس به هيئت رئيسه ارجاع شده است.

به گزارش مهر، ماده ۲۳۳ آئين نامه داخلی مجلس تصريح دارد: هرگاه حدقل ده نفر از نمايندگان و يا هرکدام از کميسيون ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجرای قانون يا اجرای ناقص قانون توسط رئيس جمهور يا وزير و يا مسئولان دستگاههای زير مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگی به کميسيون های ذی ربط ارجاع می گردد.

کميسيون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسيدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صريح، گزارش خود را از طريق هيئت رئيسه به مجلس ارائه می کند.

براساس تبصره ۱ اين ماده چنانچه نظر مجلس بر تاييد گزارش باشد، موضوع جهت رسيدگی به قوه قضائيه و ساير مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسی رسيدگی شود.

براساس تبصره ۲ نيز درصورتی که مجلس در مورد رئيس جمهور يا هريک از وزيران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح در صورت رعايت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، پس از آنکه رئيس جمهور تصميم به ادغام وزارت نفت و نيرو گرفت، با برکناری ميرکاظمی وزير نفت خود را سرپرست اين وزارت خانه خواند که شورای نگهبان با تفسير قانون مربوط به سرپرستی وزارتخانه ها، رسما اعلام کرد رئيس جمهور نمی تواند سرپرست وزارتخانه ای باشد.

پس از آن مجلس از رئيس جمهور انتظار داشت در اولين فرصت سرپرست وزارت نفت را به مجلس معرفی کند که تا کنون پس از گذشت ده روز از اعلام نظر شورای نگهبان سرپرستی برای وزارت نفت معرفی نشده است.