دیوان عالی کشور حکم اعدام سعید ملک پور را لغو کرد، جرس

به گزارش مسیح علی نژاد در جرس، به دنبالِ ارائه یک لایحه تخصصی و علمی در حوزه سایبری که با همکاری محمودِ علیزاده طباطبایی وکیلِ دادگستری و آقای قاجار استاد حقوقِ سایبر در تشکیلاتِ قضایی تهیه شده بود، دیوان عالیِ کشور بسیاری از ایراداتی که در این لایحه نسبت به پرونده سعید ملک پور ایراد شده بود را پذیرفت و حکمِ اعدامِ وی را نقض کرده است.

محمودِ علیزاده طباطبایی ضمنِ تایید شکسته شدنِ قطعی حکمِ اعدامِ این زندانی به خبرنگار جرس می گوید: امیدوار هستیم که این روندِ منطقی و ادامه تحقیقاتِ فنی در پرونده منجر شود که بسیاری از مشکلاتِ آقای ملک پور حل شود

سعید ملک پور، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا بود که در مهرماه ۱۳۸۷ در تهران دستگیر و به مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی‌زبان متهم شده بود .

این زندانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی توسط قاضی مقيسه‌ محاکمه و به اعدام محکوم شده بود که این حکم موجب ایجاد نگرانی در خانواده ی وی و همچنین ایجاد تعجب میانِ متخصصان اینترنتی شده بود تا آنجا که نزدیک به هزار نفر از فارغ التحصیلانِ دانشگاهِ شریف خواستار لغو اعدامِ سعید ملک پور شدند و همچنین بسیاری از مقاماتِ کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری نیز به این حکم اعتراض کرده بودند.

ملک پور پیش از این در نامه ای سرگشاده از زندان اوین نوشته بود که بازجویان او را شکنجه‌ کرده و خانواده اش را نیز تحتِ فشار قرار داده بودند تا در مقابل دوربين، علیهِ خودش اعتراف کند.

تلاش های خانواده ملک پور وهمچنین به گفته وکلای پرونده، تهیه لایحه ای تخصصی و علمی و دخالت متخصصان فنی و سایبری در روند بررسی این پرونده در نهایت منجر به شکسته شدنِ حکمِ اعدامِ آقای ملک پور شده است و وکلای پرونده امیدوار هستند تا این حکم در مراحلِ بعدی نیز بر مبنای تحقیقاتِ فنی و تخصصی به فرجامِ روشنی برسد تا خانواده ی وی از نگرانی نجات پیدا کنند.

لایحه ی فنی در اعتراض به حکمِ اعدام یک متهمِ اینترنتی

پرونده سعیدِ ملک پور که به عنوانِ یکی از «متهمین پرونده مضلین» در رسانه های رسمی و گفته های مسولان قضایی از او یاد می شد پس از ۱۷ ماه بلاتکلیفی، با پیگیری های آقای جعفری دولت آبادی دادستانِ تهران، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه فرستاده شد و وکالت پرونده را آقای علیزاده طباطبایی عهده دار شد.

این وکیلِ دادگستری پیش از این ، پس از مطالعه و بررسی پرونده ی ملک پور عدم وجود مستندات کافی‌ دال بر فعالیت سعید در وبسایت های موردِ اشاره را به عنوان ادمین و مدیر از اشکال اساسی‌ پرونده عنوان کرد ه بود.

آقای طباطبایی در گفتگوی خود با جرس می گوید: به کمکِ آقای قاجار یک لایحه ای نوشتیم که صد در صد علمی و تخصصی به ایراداتِ پرونده اشاره شده است، لذا پس از ارائه ی این لایحه دیوان عالی کشور ایراداتِ مطرح شده را پذیرفت و پرونده را برای تکمیل تحقیقات بازگرداند.

وی می افزاید: آقای قاجار طی دو روز گذشته دیدارهایی با کارشناسان پرونده داشتند و می گفتند آنها از استدلال های ایشان بسیار استقبال کردند و قرار شد روندِ پیگیریِ مجددِ پرونده به طورِ کامل بر اساس اصول و مبنای تحقیقات تخصصی و فنی صورت گیرد و پس از نهایی شدن این تحقیقات، پرونده مجددا به دیوانِ عالی کشور ارجاع شود.

وی با تاکید بر این که قضات دیوانِ عالی کشور و کارشناسانِ پرونده ی ملک پور ایراداتی که از طریقِ این لایحه به پرونده وارد شده است را پذیرفته، می گوید: بسیاری از کارشناسانی که می شناسم تلاش می کنند در پرونده های فنی به واقعیت پی ببرند. این کارشناسان در مورد سایت های مستهجن به مسائلی رسیده بودند و تصورشان این بود که پایه گذار، برنامه ریز و همه کاره ی این سایت ها سعید ملک پور است. ما سعی کردیم این را نقض کنیم و در واقع با ارایه استدلال های فنی این را بقبولانیم که چنین چیزی نبوده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوصِ استدلاهای فنی که در لایحه اعتراضی عنوان شده است گفت: سعیدِ ملک پور به عنوان یک متخصص، فقط یک موتورِ محرکه برای انتشار و آپلود کردنِ عکس در اینترنت تولید کرده بود که این نرم افزار می تواند در هر سایتی موردِ استفاده قرار گیرد.

وی می افزاید: آنچه سعید ملک پور در راستایِ ساخت نرم افزارِ انتشار عکس بر روی اینترنت انجام داده است، باید کاملا جدا شود با آنچه که سایت های دیگر از این نرم افزار استفاده کرده اند، اینکه دیگران از این نرم افزار استفاده دیگری می کنند خارج از کنترل سازنده است.

دغدغه های ملک پور برای خانواده

وکلای پرونده همچنین نگرانی های خانواده ملک پور را در این مدت مورد اشاره قرار می دهند و در عین حال ابرازِ امیدواری می کنند که روندِ منطقی و عقلانیِ حاکم بر پرونده بتواند خانواده ای را از کابوسِ اعدام نجات دهد.

زهره افتخاری دکترای رشته الکترونیک دانشگاه ویکتورای کانادا با همسرش سعید ملک پور در زمانی که این دو نفر دانشجوی دانشگاه شریف بودند آشنا شد اما در پی سفرِ سعید ملک پور به ایران که به منظورِ دیدار با پدر بیمارش صورت گرفته بود، نهادهای امنیتی اقدام به بازداشتِ سعید ملک پور می کنند.

همسرِ سعیدِ ملک پور به جرس گفته است که حکمِ همسرش را نهم آذرِ ۸۸، یعنی چهل روز بعد از آخرین دادگاه، به سعید در زندان ابلاغ کرده بودند .

خانم افتخاری پس از دستگیریِ همسرش نگران به ایران باز می گردد تا برای آزادی همسرش تلاش کند. این بازگشت اگرچه با فشارها و تهدید هایی هم به گفته خانم افتخاری همراه بود که در نهایت موجب شد تا خانمِ افتخاری بنا به خواستِ همسرش ایران را ترک کند.

آقای علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده ملک پور معتقد است که این نقضِ حکم می تواند نشانه ی خوبی باشد و از این پس نیز در روندِ بررسیِ پرونده عقلانیتِ بیشتری اعمال شود تا بسیاری از مشکلات حل شود.

وی همچنین به شرایطی که این زندانی در طی دورانِ بازداشت سپری کرده است اشاره می کند و می گوید: آقای ملک پور عاشقانه همسرش را دوست دارد و امیدوار است که پرونده اش روندی منطقی و تخصصی را طی کند تا او به خانواده اش ملحق شود.