گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
12 مرداد» مجلس به چهار وزير پيشنهادی دولت رای اعتماد داد، ۲۱۶ رای در سبد قاسمی، مهر12 مرداد» لاريجانی در دفاع از قاسمی: مجلس بايد در واکنش به جوسازیها رای ماندگاری به سردار قاسمی بدهد، مهر 12 مرداد» علی مطهری: قاسمی از سپاه بازنشسته شود تا از وزارتش استقبال کنيم، مهر 11 مرداد» انتقاد به بررسی نشدن گزارش شکايت نمايندگان از رئيسجمهور در صحن مجلس، فارس 10 مرداد» کوهکن: در صورت پيگيری نمايندگان سوال از رئيس جمهور در دستور قرار میگيرد، ايلنا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! نامه لاريجانی به احمدی نژاد؛ واگذاری حق تصميمگيری در امور نفت به کارگروه ويژه مغاير قانون است، مهررئيس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئيس جمهور مصوبه هيئت وزيران درباره "واگذاری حق تصميمگيری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمايندگان ويژه رئيس جمهور" را مغاير قانون اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در اين نامه به محمود احمدینژاد رئيس جمهوراعلام کرد: "بازگشت به رونوشت تصويبنامه هیأت محترم وزيران به شماره ۸۲۷۲۸/ت ۴۴۹۱۴ن مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴، موضوع « تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئيننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ میگردد. بديهی است پس از انقضای يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود."
رئيس مجلس شورای اسلامی در اين نامه تصريح دارد: "به موجب بند «الف» ماده(۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب ۱۳۸۹«عوايد حاصل از صادرات نفت ... به حساب ذخيره ارزی واريز میشود». بنابراين، مفاد تصميمنامه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز وجوه حاصله به حساب مذکور، مغاير قانون است." بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست. مجلس نمیتواند اختيار قانونگذاری را به شخص يا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهای داخلی خود تفويض کند، در اينصورت اين قوانين در مدتی که مجلس تعيين مینمايد بهصورت آزمايشی اجرا میشود و تصويب نهايی آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شورای اسلامی میتواند تصويب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهای ذیربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئيسمجلس شورای اسلامی برسد. Copyright: gooya.com 2016
|