احمدی‌نژاد در نامه معرفی سجادی به مجلس: برای رفع ابهامات مصوبه تشکيل وزارت ورزش و جوانان، اقدامی نشد، ايسنا

*با وجود مشکلات، وزير پيشنهادی معرفی می‌شود

دکتر محمود احمدی‌نژاد رييس‌جمهور در نامه‌ای به دکتر علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی، سيدحميد سجادی را به عنوان وزير پيشنهادی وزارت ورزش و جوانان معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، متن نامه احمدی‌نژاد به لاريجانی که صبح امروز - سه‌شنبه - در جلسه علنی توسط اميدوار رضايی قرائت شد، به شرح زير است:

« در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی برای تاسيس وزارت جديد ورزش و جوانان موارد ابهام متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

۱- در قانون برنامه پنجم توسعه که تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن بعد از مصوبه مورد بحث است تعداد وزارتخانه‌های موجود ۲۱ وزارتخانه تعيين شده است. در حالی که با احتساب وزارت جديد وزارتخانه‌های موجود ۲۲ وزارتخانه خواهد بود. با توجه به اين‌که در قانون موخر اين تعداد (۲۱ وزارتخانه) مقرر شده است تشکيل وزارتخانه جديد و اجرای مصوبه مورد بحث و مقدم با ابهام مواجه می‌شود.

۲- در متن مصوبه مذکور آمده است از تاريخ تصويب سازمان‌های تربيت بدنی و ملی جوانان ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل می‌شود. تاريخ تصويب مصوبه ۱۲/۱۰/۸۹ است. در حالی که تاريخ اعلام نظر شورای نگهبان ۲۹/۱۰/۸۹ و تاريخ ارسال آن از سوی رييس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ۳۰/۱۰/۸۹ است. بنابراين با فرض ابلاغ مصوبه در همان روز رسيدن به دولت اگر منظور تشکيل وزارت جديد به عنوان حکم وضعی يا به صورت شرط نتيجه باشد معنی آن اين است که قانون‌گذار در تاريخ ۳۰/۱۰/۸۹ اعلام نموده است دو واحد سازمانی بزرگ و مستقل ۱۸ روز قبل منحل شده و وزارتخانه جديد شکل گرفته است. بديهی است تصميمات و اقدامات آنان که مربوط به امر عمومی است در طی اين مدت نيز نمی‌تواند بلاتکليف باشد. به علاوه اجرای مصوبه قبل از طی مراحل و ابلاغ در چنين موردی فاقد وجاهت است و پس از ابلاغ نيز اجرا در تاريخ مقدم فاقد معنا و محال می‌باشد و اگر منظور تکليف و ادغام دو واحد سازمانی و تشکيل وزارت ورزش و جوانان باشد ظاهر اين است که اين تکليف ۱۸ روز قبل از اين که به دولت اعلام شود بوجود آمده است که مشابه ايرادات فوق در اين خصوص نيز وجود خواهد داشت.

۳- محل تامين بار مالی اجرای مصوبه صرفه‌جويی در هزينه‌های وزارت ورزش و جوانان قيد شده است در حالی که اولا رديفی تحت عنوان صرفه‌جويی در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ وجود نداشته و رديف‌های موجود در قانون بودجه مذکور نيز هر کدام محل مصرف قانونی خود را داشته‌اند که تابع قوانين لازم‌الرعايه ديگر می‌باشد و مصوبه جديد اختيار هزينه نکردن در موارد تکليفی مذکور را نداده است و ناسخ قوانين قبلی و يا حاکم بر آن قوانين نيز نمی‌توانسته تلقی شود. بنابراين ابتدا بايد تکاليف قانونی مربوط به هر رديف اجرا می‌شد و در صورتی که مبلغی باقی می‌ماند قابل هزينه کردن برای ايجاد وزارت جديد بود. لذا اجرای مصوبه از تاريخ تصويب آن محال بوده است و ثانيا چگونه ممکن است که هزينه تاسيس يک وزارتخانه از محل صرفه‌جويی در هزينه‌های همان وزارتخانه تامين شود که خود در شرف تاسيس و فاقد رديف اعتباری در قانون بودجه ۱۳۸۹ است.

۴- معلوم نيست مسووليت ادغام متوجه کدام مرجع يا مقامی است. آيا دولت، مجلس، روسای سازمان‌های مربوطه يا مرجع ديگری مسوول است.

۵- در قسمت دوم مصوبه آمده است اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می‌آيد. توضيح اين‌که از يک طرف ايجاد وزارت ورزش و جوانان مقرر گرديده و از طرف ديگر اصلاح مقررات مربوط به آن موکول به اقدامات قانونی آتی شده است. به علاوه مصوبه به نحوی است که روشن نيست مخاطب انجام اقدام قانونی چه مرجعی است. دولت، مجلس شورای اسلامی يا مرجع ديگری. اگر منظور انجام اقدامات قانونی توسط دولت است بر اساس نظر شورای محترم نگهبان تکليف دولت به تقديم لايحه مغاير اصل ۷۴ قانون اساسی است؛ لذا اگر اقدام قانونی منحصر به تکليف ارايه لايحه باشد با همان ايراد اصل ۷۴ قانون اساسی مواجه خواهد بود.

در نظام جمهوری اسلامی ملت سرافراز از خادمان خود در هر سنگر انتظار اتخاذ تصميمات و اقداماتی دارند که نه تنها برای کشور و مردم مشکلی ايجاد نکند بلکه نتيجه آن ارايه خدماتی باشد که کشور را به قله‌های سرافرازی رهنمون ساخته و طعم شيرين خدمت صادقانه را همراه با آسايش، آرامش و تسهيل در امور به ملت بچشاند.

صحنه ورزش مربوط به کشور و متعلق به آحاد ملت قهرمان است. شکرانه سلامت و موفقيت جوانان اين سرزمين دلاورخيز در عرصه‌های داخلی و بين‌المللی اقتضای تصميماتی را دارد که بدون ايجاد اشکال و وقفه موجب نشاط عمومی گردد.

به صراحت اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکالات مصوبه ياد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در اين عرصه به حاصل زحمات و فداکاری‌های جامعه پاک، شريف و عزت‌آفرين ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه خواهد زد.

درخواست اينجانب از ابتدا رفع اشکالات و ابهامات بود که متاسفانه اقدامی صورت نپذيرفت و از روزی که جنابعالی از تريبون رسمی دستور رسيدگی قضايی را صادر کرديد اقدامات قضايی و غير آن آغاز شد و به ايجاد تضييقات در ارايه خدمات دو سازمان مهم تربيت بدنی و امور جوانان منجر گرديد که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده است.

از باب ضرورت و با عنايت به موارد ياد شده شايسته بود ابهامات و اشکالات رفع می‌گرديد تا زمينه اجرای صحيح مصوبه فراهم می‌شد. مطمئن هستم چنانچه اين مشکلات و ابهامات از طرف مديريت مجلس به اطلاع نمايندگان محترم مجلس می‌رسيد به گونه ديگری اقدام و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام می‌کردند.

اکنون با ملاحظه محدوديت‌ها و تضييقات پديده آمده احتمال ورود صدمات بيشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهرا راهی جز معرفی وزير وجود ندارد. از اين رو علی‌رغم وجود مشکلات و ابهامات از جمله موارد پيش‌گفته به استناد اصل ۱۳۳ قانون اساسی جناب آقای سيدحميد سجادی هزاوه که از چهره‌های آشنای ورزشی کشور هستند را به عنوان وزير جهت طی مراحل قانونی معرفی می‌نمايد.

يک نسخه زندگينامه و سرفصل برنامه‌ها ضميمه است.»