بخش هايی از سخنان اميرحسين جهانشاهی بنيانگذار "موج سبز- حاميان آزادی ايران" در باره سردار محمد رضا مدحی

گزيده ای از سخنان اميرحسين جهانشاهی
بنيانگذار «موج سبز- حاميان آزادی ايران»
در کنفرانس مطبوعاتی لندن در تاريخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۰ برابر با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱

نکات برجسته سخنان اميرحسين جهانشاهی را می توان بشرح زير خلاصه نمود:

۱. در ارتباط با سردار محمد رضا مدحی و «دولت در تبعيد»

آخرين ملاقات ما با سردار مدحی در تاريخ سوم فوريه ۲۰۱۱ در پاريس بود و روز بعد بطوريکه قرار بود او برای انجام ماموريتش فرانسه را ترک نمود. آخرين تماس مستقيم ما با سردار مدحی در هفته دوم ماه فوريه گذشته بود، هنگاميکه او برای سفر جهت ملاقات با مسئولين تشکيلات خود در ايران در مورد عمليات موج سبز در کشور آماده می شد. چند روز پس از قطع تماس مستقيم ما به دلايل امنيتی با سردار مدحی، عوامل ما در داخل حکومت به ما اطلاع دادند که مدحی در دست عوامل حاکميت قرار گرفته است، ضمن اينکه به لحاظ ملاحضات امنيتی برای شخص سردار مدحی و شبکه اش مجبور بوديم اين خبر را تا به امروز آشکار نکنيم.
بنابراين، با توجه به بررسی های کاملی که قبلا در مورد سردار مدحی، همانند تمام کسانی که از دستگاههای حکومتی به ما وصل می شوند، صورت گرفته بود و برخلاف ادعای برخی از عناصر حکومتی، ما به طور صريح و روشن او را بعنوان يک عنصر نفوذی يا جاسوس حکومت اسلامی قلمداد نمی کنيم. در مورد شبکه سردار مدحی در داخل حکومت به دلايلی که هر کسی می تواند آنرا بفهمد نمی توانيم امروز چيزی بگوييم، اما در مورد شبکه های موج سبز در درون دستگاه های حکومتی، در ارتش، سپاه، روحانيون، صدا و سيما و ديگر نهادهای حکومتی، آشکارا و قاطع می گوييم که در هيچکدام از اين شبکه ها نفوذی صورت نگرفته است. برای سردار مدحی همانند تمام کسانی که از درون دستگاه های حکومتی با ما همکاری می کنند ريسکی بزرگ وجود دارد که می تواند به بهای از دست دادن جانشان باشد ولی وظيفه اصلی ما حفظ امنيت شبکه های موج سبز می باشد که در درون کشور برای سرنگونی حکومت اسلامی مبارزه می کنند.

در ارتباط با سخنان بی پايه و اساس بيان شده پيرامون «دولت در تبعيد»، ضمن تکذيب کامل اين موضوع، نياز به يادآوری است که تشکيل هرنوع دولت در تبعيد در کشورهای بيگانه هرگز در دستور کار و برنامه سياسی «موج سبز» قرار نداشته و نخواهد داشت. برعکس، تشکيل دولت موقت، پس از سقوط نظام فعلی و در داخل خاک ايران خواهد بود. اعضای دولت موقت فردا، برخلاف آنچه که تلويزيون حکومت اسلامی قصد نشان دادن آنرا داشت، از افرادی تشکيل می شود که امروز در داخل کشور بر عليه اين حکومت در حال فعاليت هستند، در بين جوانان، زنان، مسئولان اتحاديه ها و بخصوص مقاماتی که در داخل دستگاه های حکومت با ما در تماس هستند و آمادگی خود را برای سرنگونی اين حکومت اعلام نموده اند. به همين لحاظ نيز طرح جامعی تحت عنوان «اداره امور کشور در دوران حکومت موقت: مسئوليت، خط مشی و مدت دولت موقت زير نظر شورای عالی حفظ امنيت و منافع فعلی» در تيرماه ۱۳۸۹ تهيه و بطور گسترده ای در داخل کشور و بويژه ميان مسئولين دستگاه های حکومتی توزيع گرديد. اين طرح اينجا نيز در دسترس شما می باشد.

۲. در پاسخ به اينکه چرا حکومت پس از ۴ ماه، اينک تصميم گرفته است سردار مدحی را آشکار نمايد

پاسخ به اين سئوال بسيار کليدی را می توان در مقاله ای که بقلم يک خبرنگار معتبر عرب بنام خانم «هدا الحسينی» با عنوان "چگونه وزارت اطلاعات ايران در نفوذ به «موج سبز» ناکام ماند؟" در تاريخ ۲۶ مه ۲۰۱۱ در روزنامه الشرق الوسط انتشار يافت جستجو نمود. در اينجا اين مقاله به سه زبان فارسی، عربی و انگليسی در دسترس شما می باشد. در اين مقاله تاکيد گرديده که «موج سبز» بطور بی سابقه ای توانست بطور حرفه ای از ورود يک عنصر نفوذی نظام جلوگيری نمايد. بعد از شکست دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در نفوذ به تشکيلات موج سبز، امروز علنا اعلام می نمايم که نام تعدادی از عناصر نفوذی و جاسوس جمهوری اسلامی که تحت پوشش «روزنامه نگار» يا «فعال سياسی» در ميان جامعه برون مرزی ايران بنفع حاکميت فعاليت ميکنند را در اختيار دارم. امروز از اين اطلاعات به منظور بهم ريختن و خنثی نمودن سيستم جاسوسی نظام در خارج از کشور استفاده می کنيم.
دليل ديگر مطرح کردن جريان مدحی در اين تاريخ، تلاش نظام به منظور جلوگيری از برنامه ها وتدابيری بود که حکومت به اشتباه تصور می کرد موج سبز به منظور کمک به تظاهرات عمومی در دومين سالگرد کودتای احمدی نژاد در حال تدارک آن می باشد. در اين رابطه حاکميت در هفته های اخير، تعداد بيشماری از جوانان بيگناه که احتمال می داد در اينگونه فعاليتها مشارکت داشته باشند را بازداشت و زندانی نموده است.
اما، برعکس تمام تصورات حاکميت، ما فقط در زمانيکه خودمان آنرا مناسب تشخيص دهيم به اقدامات لازم و همه جانبه دست خواهيم زد و از مردم برای تظاهرات و اعتصابات سراسری دعوت خواهيم نمود.

۳. در پاسخ به اينکه چرا حکومت، موج سبز را اصلی ترين خطر برای بقای خود می داند

احمدی نژاد و حکومت اسلامی برای اولين بار در طی ۳۰ سال گذشته خطر سرنگونی را متوجه شده است:

چرا که، ما برنامه سرنگونی حکومت را به هر قيمتی، با بوجود آوردن شرايط قيام ملی و بدون کمک و اتکاء به قدرتهای خارجی و بويژه حکومتهای غربی در دستور کار خود داريم.

چرا که، ما با اين حکومت به زبان خودشان، يعنی زور و قدرت، صحبت خواهيم کرد و از عناصر حاکميت که به ما پيوسته اند و طرز فکر و نقاط ضعف حاکميت را بخوبی می شناسند برای سرنگونی حکومت استفاده می کنيم.

چراکه ما در روز قيام ملی بر عکس تمام اعترضاتی که در گذشته صورت گرفته، از نظام حاکم هيچگونه خواسته و تقاضايی نخواهيم کرد و در جهت سرنگونی حکومت، تا روز پيروزی نهايی، مبارزه خود را ادامه خواهيم داد.

چرا که، هر چند حاکميت از امکانات وسيع موج سبز با خبر است ولی به هيچ عنوان در موقعيتی قرار ندارد که کوچکترين ضربه ای به اين امکانات و فعاليت های ما وارد آورد و يا مانع از نفوذ و رشد روزافزون ما در داخل کشور گردد.

۴. برنامه ما برای سرنگونی حکومت

برنامه ما به وجود آوردن شرايطی است که ترس را از قلب ملت ايران به درون حاکميت و جبهه احمدی نژاد منتقل کنيم و اميد پيروزی را در دل ملت ايران زنده نمائيم. در چنين زمانی است که شرايط لازم برای قيام ملی آماده خواهد بود و ما با استفاده از تمام امکانات وسيعی که در دست داريم و با تامين نيازمنديهای مالی اتحاديه های کارگری برای اعتصابات سراسری و امکانات لجستيکی و تکنولوژيکی به منظور دفاع از مردم در تظاهرات خيابانی، ملت را به خيابانها خواهيم آورد و تا دست يافتن به پيروزی نهايی يعنی زمانيکه سران مردمی سپاه و ارتش که با آنها در تماس مستقيم هستيم برای پشتيبانی از مردم و سرنگونی نظام به صورت آشکاردر کنار ما قرار گيرند و حکومت را به دولت موقت انتقال دهند، و تا آنروز ما خيابانها را ترک نخواهيم کرد.
همانگونه که در برنامه دولت موقت گفته شده است تمام آنهايی که در روز قيام ملی با حرکت ما اعلام همبستگی نمايند، فارغ از گذشته ايی که دارند بی شک در برنامه «آشتی ملی» شريک خواهند بود و اين قيمت پيروزی مردم و آزادی کشور است که ملت ايران بايد بپذيرند. اما بقيه و بويژه آن دسته از سران حکومت که کماکان در مقابل مردم ايستادگی نمايند به دادگاه های ويژه حکومت موقت سپرده می شوند و به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه خواهند شد.

پس از سقوط حکومت اسلامی، دولت موقت از روز اول، ساعت اول، دقيقه اول، ثانيه اول استقرار خود:
در اولين حکم اجرائی، جدائی دين از حکومت را بعنوان اصل پايه گذار ايران نو اعلام خواهد کرد. همچنين با آزادی همه زندانيان سياسی و لغو مجازات اعدام، تضمين حقوق اساسی بشر مانند آزادی انديشه، آزادی بيان، و آزادی های سياسی و اجتماعی به ويژه آزادی احزاب، اتحاديه ها و مطبوعات را اعلام خواهد نمود.
دولت موقت با برقراری و تضمين حقوق زنان در تمامی رده ها، به ننگ ۳۲ ساله ظلم و نابرابری نسبت به زنان ايران پايان خواهد داد.
دولت موقت رعايت اصول انسانی و حقوق بشر را در تمام قشرهای جامعه ايران نهادينه خواهد کرد.
دولت موقت به هيچ فرد، گروه يا مقامی اجازه نخواهد داد تا به نام آزادی به استقلال و تماميت ارضی کشور کوچکترين خدشه ای وارد نمايد.

همچنين دولت موقت که تحت نظارت «شورای عالی حفظ امنيت و منافع ملی» برای مدت حداکثر ۱۸ ماه فعاليت خواهد نمود اين وظايف را بعهده خواهد داشت:
۱. برقراری نظم و امنيت اجتماعی و مالی، بيدرنگ پس از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی
۲. اداره امور روزمره کشور به گونه ای که چرخ های مالی و اقتصادی به ويژه در زمينه کارهای توليدی به کار خود ادامه دهند.
۳. اعلام بيدرنگ سياست خارجی مسالمت آميز در منطقه و جهان و رفع تشنج های سياسی در روابط با همه کشورها که ساخته و پرداخته سياست ترويج بنيادگرائی اسلامی بوده است، با در نظر گرفتن منافع کامل ملی مردم ايران، و دفاع از حقوق ملی، و حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی سرزمين ايران و استقلال سياسی کشور.
۴. پايه گذاری زيربنای اساسی برای آينده ای پيشرفته، آزاد، قانونمند، مرفه و مستقل برای ملت ايران و نسل های آينده به ويژه در زمينه های زير:.
(۱) جدائی دين از حکومت و برقراری برابری های سياسی و اجتماعی، و اطمينان از برابری حقوق زن و مرد، و آزادی اديان و مذاهب. و رعايت اصول انسانيت و حقوق بشر بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
(۲) تعيين چارچوب سياست مستقل ملی خارجی کشور، برپايه دوستی و همکاری های منطقه ای و جهانی و تلاش برای حفظ صلح و امنيت در منطقه و سراسر جهان.
(۳) يکپارچه کردن نيروهای نظامی در سراسر کشور و تبديل آنها به يک ارتش ملی کارآمد و پيشرفته و تجديد سازمان اداری کشور بر پايه نيازهای واقعی امروزی.
(۴) دگرگون کردن سيستم قضائی و دادگستری کنونی کشور و ايجاد يک سيستم مستقل، عادلانه، و پيشرفته
(۵) بازسازی سيستم اقتصادی و بازرگانی ايران، به منظور بهبود موقعيت مالی و اقتصادی داخلی و بين المللی کشور. در اين رابطه، ايران در دوران زمامداری دولت موقت، بايد بعنوان بيست و يکمين عضو گروه سياسی-اقتصادی «جی-۲۰» شناخته شود.
(۶) رسيدگی به امور اقليت های قومی و مذهبی کشور و کوشش جدی در تأمين خواسته های مشروع و قانونی آنها.

۵. تهيه و تدوين يک قانون اساسی نوين و پيشرفته، بر پايه خواست ها و منافع ملی، و جدائی کامل دين از سياست.
۶ . ايجاد شرايط مطلوب و مناسب برای برگزاری رفراندوم ملی («آری» يا «نه») به منظور سنجش رأی اکثريت ملت نسبت به قانون اساسی جديد و رفورم های انجام شده از سوی دولت موقت در همة زمينه ها .
۷. برگزاری انتخابات آزاد برای تعيين رئيس قوه مجريه و نمايندگان مجلسين.

در پايان بار ديگر تاکيد می نمايم که حکومت کوچکترين نفوذی در درون شبکه های مبارزاتی ما نکرده است و تنها دليل پخش چنين اخباری وحشت حکومت از نفوذ گسترده و روزافزون موج سبز در تمامی ارکان بالای حکومت اسلامی است.

ملت ايران بايد بدانند که اکثريت مقامات دستگاه های حکومتی به ويژه در سپاه، ارتش، نيروهای اطلاعاتی، صدا وسيما و روحانيون، مخالف اين حکومت می باشند و منتظر فرا رسيدن روز قيام ملی هستند تا در کنار شما و با حمايت از شما حکومت اسلامی را سرنگون سازند.