حميدرضا کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژی: ۶ سال حاکميت ترديد و اضطراب در حوزه سياست‌های نفتی، فردا

در ۶ سال اخير سياست تغيير پی در پی، ناپايداری، نگرانی، طرح شعارهای بی‌حاصل و ادعاهای بی‌پايه حضور مافيا در صنعت نفت، تاکيد بر پاکسازی عناصری از دولت‌های قبل و جايگزينی افراد وفادار به دولت حاضر و حتی جابه جايی مکرر مديران با بهانه‌های مختلف به شدت رو به افزايش است، بايد به دولت و شخص رئيس جمهور عواقب سوء ادامه اين سياست ترديد و اضطراب را متذکر شويم زيرا ادامه اين روش به تخريب بيشتر ساختار‌ها و بنيان‌های اين صنعت می‌انجامد.

چکيده: حميدرضا کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژی مجلس هشتم، در سال‌های دور سابقه عضويت در سازمان مجاهدين و جامعه اسلامی مهندسين را در کارنامه دارد. او از دوره هفتم مجلس وارد خانه ملت شده و به کميسيون صنايع مجلس رفته است.

وی در مباحث سياسی معتقد است، اصولگرايان در انتخاباتی آتی با ساز و کار فعلی به فهرست مشترک نخواهند رسيد، وی دليل اين امر را تصميم گيری‌های از بالا و سليقه‌های افراطی و غير قابل جمع می‌داند.

کاتوزيان معتقد است بايد سليقه‌های جديد و نظرات افراد وزين که هرکدام بيش از يک جريان سياسی برد دارند، در تدوين فهرست انتخاباتی، مورد توجه قرار گيرند تا مجلس نهم قوی‌تر از مجلس هشتم باشد و از توان و پتانسيل بدنه جوان‌تر اصولگرايی که به گفته وی امروزه قابليت ايجاد ارتباط با نسل جوان جامعه را دارند استفاده شود.

وی در مباحث کار‌شناسی و فنی تحت نظارت کميسيون خود نيز معتقد است، ايمنی در نفت‌‌ رها شده است، مديريت نيروی انسانی در حوزه نفت بسيار نگران کننده است و مربوط دانستن بی‌تدبيری و سوء مديريت در وزارت نفت به «تحريم‌ها» اشتباه است.
رئيس کميسيون انرژی مجلس از واگذاری پروژه‌ها و مقاطعه‌های کلان و بزرگ به شرکت‌های خاص و مديريت برخی افراد وابسته به جريان‌های مسئله دار می‌گويد و اعلام می‌کند که از قراردادهای نفت و گاز که بر خلاف قانون و بدون اطلاع مجلس بسته می‌شود تا پايان سال گزارش جامعی به مردم ارائه خواهد شد.
کاتوزيان تاکيد می‌کند که واردات غير قانونی بنزين در سال ۸۹ نيز مثل سال‌های قبل از آن ادامه داشته و تجديد نظر دولت در قيمت حامل‌های انرژی در هدفمندی يارانه‌ها ضروری است.
وی در گفتگو با «فردا» در تشريح اصليترين مشکل وزارت نفت می‌گويد: در شش سال اخير هنوز سياست تغيير پی در پی، ناپايداری، نگرانی، طرح شعارهای بی‌حاصل، حضور مافيا در صنعت نفت، تاکيد بر پاکسازی عناصری از دولت‌های قبل و جايگزينی افراد وفادار به دولت حاضر و حتی جابه جايی مکرر مديران با بهانه‌های مختلف به شدت رو به افزايش است.
وی در اين راستا ياد آور می‌شود که در۲۶ سال ابتدای انقلاب تنها۴ وزير به اين وزارتخانه آمده‌اند؛ در حالی که در ۶ سال اخير هم ۴ نفر در مسند رياست اين وزارتخانه قرار گرفته‌اند.

مشروح اين گفتگو در پی می‌آيد:

کرسی وزارت نفت به عنوان يکی از وزارتخانه‌های کليدی کشور اکنون وضعيت بلاتکليفی را می‌گذراند، وزير برکنار شده، سرپرستی غير نفتی برای وزارتخانه تعيين شده و سرنوشت ادغام آن نامشخص است. آسيب‌های اين وضعيت چيست؟ پيش از خروج آقای می‌رکاظمی از وزارت نفت وضعيت مديريتی اين وزارتخانه به چه شکلی بود؟
نکته مهمی که مدتهاست موجب نگرانی در وضعيت فعلی نفت است ادامه تعويض مديران و ترديد در ثبات مديريت و طرح و توزيع شايعات روزانه درمورد جابه جايی و عزل مديران باقی مانده است که به عاملی فرساينده و منفی در مسئوليت‌ها تبديل شده است، نتايج اين وضعيت در بخش‌های طرح‌های توسعه‌ای واحدهای بهره برداری و بخش سياستگذاری و برنامه ريزی ستادی ديده می‌شود.
در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ايران ديگر نيروهای ستادی قوی وجود ندارند، گرچه خوشبختانه هنوز شرکت‌هايی با توانمندی‌های قابل قبول فعال هستند اما به جای ظهور شرکت‌هايی با قابليت‌های بالا شاهد حضور شرکت‌هايی با سوابق مجهول و بعضا مخدوش هستيم.
هيئت مديره نفت از نظر سطح مديريتی و کار‌شناسی به شدت تضعيف شده است و نتيجه آن بلا تصميمی و نا‌معين ماندن کار‌ها و پروژه هاست. نقش معاونت منابع انسانی در وزارت نفت در ضعف به کارگيری نيرو‌ها و در نتيجه ضعف تصميم گيری‌ها کاملا آشکار است بار‌ها نمايندگان مجلس به اين معاونت و عزل و نصب‌هايی که نموده اعتراض کرده‌اند ولی نتيجه بخش نبوده است.
متاسفانه بروز حوادثی نظير تنگه بيجار، انفجار چاه نفت شهر، انفجار لوله سرخس، سوزاندن روزانه چند صد تن گوگرد در مشعل برخی فازهای پارس جنوبی، آتش سوزی پالايشگاه آبادان و حوادث کارگاه‌های عسلويه نتيجه اين است که ايمنی در نفت‌‌ رها شده و مديريت مطلوبی ندارد.

بررسی‌های شما از علل حوادث نفتی اخير به کجا ختم شد؟ کميسيون اصل نود درباره حادثه نفت شهر چه بررسی انجام داد؟
دو موضوع را پيگيری کرديم اولاً مسئله انفجار چاه نفت شهر که به دليل برخورد غير مسئولانه برخی مديران فنی منجر به حادثه بزرگی شد که تعدادی کشته و زخمی داد و بعد از خاموش کردن آتش اين چاه توسط نيروهای توانمند وزارت نفت در مراسمی در برابر ديدگان حيرت زده ناظران به عامل اصلی انفجار هم در کنار زحمت کشان وزارت نفت، لوح تقدير داده شد. اين موضوع توسط اينجانب به عنوان شاکی به کميسيون اصل نود ارجاع داده شده که اميدوارم از طريق اين کميسيون به نتيجه برسيم.
ثانيا موضوع آتش سوزی پالايشگاه آبادان مورد بررسی قرار گرفته و براساس نتيجه گيری اوليه عجله و تلاش برای راه اندازی زود هنگام به منظور افتتاح توسط رئيس جمهور، عامل اصلی اين اتفاق بوده است. اين مورد هم همچنان توسط مرکز پژوهشهای مجلس تحت بررسی است.
در شرايطی اين اتفاق افتاد که رئيس جمهور شخصا عهده دار سرپرستی وزارت نفت بود و به اعتقاد برخی کار‌شناسان نداشتن متولی و به هم ريختگی اوضاع در وزارت نفت می‌تواند يکی از عوامل اين حادثه تلقی شود.
درخصوص باقی حوادث نفتی نيز کميسيون پيگيری‌هايی داشته است و گزارشات عموما نشانگر ضعف ايمنی و کم توجهی مديران به اين امر مهم است. البته اين قبيل حوادث در ديگر نقاط جهان هم مکررا رخ می‌دهد اما حجم اين اتفاقات در صنعت نفت و گاز کشور ما چند سالی است شدت يافته است.

مشکلات وزارت نفت را در حال حاضر بيشتر در چه حوزه‌ای می‌بينيد؟
توليد نفت در حال حاضر با افت شديد از ۴. ۰۶ ميليون بشکه در روز در ابتدای تصدی آقای می‌رکاظمی به ۳. ۹ بشکه کاهش يافته است. اين درحالی است که پيش بينی می‌شود در آينده نيز شاهد افت توليد باشيم. موضوعی که باعث تاسف است اين است که اين مسئله هيچ گونه حساسيت و عکس العملی را در سطح مديريت ارشد وزارتخانه ايجاد نکرده است و تمهيدی در حال حاضر برای مقابله و کنترل با آن وجود ندارد.
موضوع ديگر ميدان مشترک پارس جنوبی و عدم سرمايه گذاری کافی در آن، عقب ماندگی پروژه‌های اين می‌دان، موضوع ميادين نفتی مشترک با کشورهای کويت، عراق و عربستان و عدم سرعت کافی در اين پروژه‌ها، سوزاندن گازهای همراه در حدود روزی۴۵ ميليون متر مکعب... است. اين‌ها عمده‌ترين موضوعات مبتلا به وزارت نفت است.

دليل افت توليد نفت چيست؟
دليل اصلی اولا بی‌توجهی به تامين بودجه خريد قطعات يدکی کمپرسور‌ها و پمپ‌های تزريق گاز و ژنراتورهای مناطق عملياتی نفتی در يک سال گذشته است که علی رغم مکاتبات و پيگيری‌ها انجام نشده و همچنان ادامه دارد و ثانيا عدم رسيدگی کافی به چاه‌ها و تعميرات آن‌ها برای جلوگيری از افت توليد.

تبعات حاصل از اين کاهش توليد چيست؟
ادامه کاهش توليد و رسيدن آن به حد سه ميليون بشکه در روز به اين معنی است که از اين مقدار ۱. ۶ ميليون بشکه مصرف پالايشگاه‌های داخلی است و درآمد صدور روزانه ۱. ۴ ميليون بشکه باقی مانده نيز به زحمت کفاف تامين مايحتاج اقلام ضروری و مواد غذايی کشور را می‌دهد.

بخشی از اين مشکلات به تحريم‌ها ربط داده می‌شود از نظر شما تحريم‌ها چه اندازه در وضعيت توليد و ايمنی در بخش انرژی کشور موثر است؟
ربط دادن همه چيز و از جمله بی‌تدبيری و سوء مديريت به «تحريم» اشتباه است که هدف آن گمراه کردن مسئولان کشور است. مديريت نيروی انسانی در نفت بسيار نگران کننده است متاسفانه سيستم کارآمد و گزينش فنی نفت يکباره مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
بعضا شاهد هستيم که واگذاری پروژه‌ها و مغاطعه‌های کلان و بزرگ به شرکت‌های خاص تلاش می‌شود با دستور شفاهی و بعضا کتبی برخی مقامات دولتی به مديران نفت انجام شود. دليل تثبيت و ادامه مديريت برخی افراد وابسته به جريان‌های مسئله دار را هم در همکاری قاطع آنان با اين زد و بند‌ها می‌توان ديد.
بخش قابل توجهی از مديران صنعت نفت از پذيرش ريسک اجتناب می‌کنند و به تصميم گيری نمی‌رسند. موارد مکرری از اين موضوع در بخش‌های مختلف صنعت نفت قابل شناسايی است. برای مثال پس از يک سال از نهايی شدن قرارداد اجرای فاز۱۱ توسط چينی‌ها، ابلاغ کاری به طرف چينی داده نشده است يا موضوع سواپ، ميدان يادآوران، ميدان آزادگان و امثال آن.

درباره پارس جنوبی و مشکلات آن در صحن مجلس سخن بسيار گفته‌ايد؟ آيا نشانه‌ای از بهبود در روند می‌بينيد؟ معضل اصلی کجاست؟
پارس جنوبی از چند مشکل اساسی رنج می‌برد: اولاً موضوع مديريت بهينه پروژه‌ها و منابع انسانی، ناهماهنگی‌های بين مسئولان، عدم داشتن اختيارات کافی در سطح مديران که اين معضل عمومی صنعت نفت و گاز کشور است، ثانياً عدم سرمايه گذاری کافی، در واقع سرمايه گذاری بسيار کمتر از آنی است که نياز بوده يا حتی قرار بوده.

به نظر می‌آيد لزوم رای مجلس در قراردادهای بين المللی رو به فراموشی است، چرا اين مسئله در مجلس حل نمی‌شود؟ آيا تفسير شورای نگهبان از اصل قانون اساسی مربوط به قراردادهای بين المللی به مجلس نرسيده است، قرار نيست پيگيری ديگری داشته باشيد؟
بنده موضوع قرارداد‌ها را از ابتدای مجلس هشتم پيگيری کردم. با رياست مجلس هم چند باری صحبت داشتم و ايشان هم پيگيری داشتند. مسئله عجيب اين است که مثلاً عضويت ايران در يک موسسه بين المللی کم ارزش يا يک معاهده جهانی بی‌خاصيت بصورت لايحه به استناد قانون اساسی به مجلس ارجاع می‌شود اما قراردادهای بين المللی نفت، گاز، صنايع و معادن، مخابرات، کشاورزی، بانکی... که موضوع بيت المال در آن‌ها مطرح است به مجلس نمی‌آيد! وقتی هم سئوال يا اعتراض می‌کنيم پاسخ اولاً مجوزی است که به دولت در زمان جنگ برای تسريع کار داده شده، ثانياً تفسيری است که می‌گويند اين قرارداد‌ها بين شرکت ملی نفت ايران با طرف خارجی بسته می‌شود و چون اين شرکت از قانون تجارت تبعيت می‌کند مثل شرکت‌های خصوصی است و لزومی به ارائه قرارداد به مجلس نيست!
بنده اين تفسير را خلاف واقع می‌دانم و معتقدم اين تفسير راه فرار شبه قانونی را برای کسانی که برای بيت المال تصميم می‌گيرند باز می‌کند و حقوق ملت ايران را در معرض ضايع شدن قرار می‌دهد.
واقعاً چه کسی شرکت ملی نفت ايران که از محل بودجه دولت و از فروش نفت ارتزاق می‌کند را شرکت خصوصی می‌داند؟ گاهی اين تخلف از قانون تا آنجا پيش می‌رود که مثلاً رئيس جمهور ما و پاکستان توافق فروش گاز ايران به پاکستان را امضا می‌کنند که يک قرارداد و يک توافق بين المللی است اما موضوع به مجلس ارجاع نمی‌شود!

ما اين گونه اعمال را دور زدن مجلس و پنهان کاری تلقی کرده و عواقب اين رفتار که می‌تواند منجر به حيف و ميل اموال مردم و ثروت ملی شود را متوجه دولت‌ها می‌دانيم. جالب است که هيچ وقت اين قراردادهای بزرگ که سال‌ها نفت و گاز گشور را واگذار کرده است بر خلاف قانون اساسی به مجلس نيامده! بالاخره در طی اين همه سال آيا دولت يک قرارداد بين المللی فروش گاز يا نفت يا خريد فراورده کشور ما نبسته است؟ اگر بسته پس چرا به مجلس نيامده است؟
ما پيگيری کرده‌ايم و حتماً تا پايان دوره هشتم يا اين موضوع را حل می‌کنيم يا به مردم گزارش خواهيم کرد که مشکل کيست و کجاست.

فوری‌ترين و عمليترين راهکار سريع بهبود شرايط در وزارت نفت به نظر شما چيست؟
در ۶ سال اخير هنوز سياست تغيير پی در پی، ناپايداری، نگرانی، طرح شعارهای بی‌حاصل و ادعاهای بی‌پايه حضور مافيا در صنعت نفت، تاکيد بر پاکسازی عناصری از دولت‌های قبل و جايگزينی افراد وفادار به دولت حاضر و حتی جابه جايی مکرر مديران با بهانه‌های مختلف به شدت رو به افزايش است، بايد به دولت و شخص رئيس جمهور عواقب سوء ادامه اين سياست ترديد و اضطراب را متذکر شويم زيرا ادامه اين روش به تخريب بيشتر ساختار‌ها و بنيان‌های اين صنعت می‌انجامد.
معتقدم بايد از تجربيات مديران و کار‌شناسان بخش‌های مختلف صنعت نفت، صرف نظر از سليقه سياسی آن‌ها، استفاده کرد.

اجرای اهداف قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در حوزه نفت را چطور ارزيابی می‌کنيد؟ آيا اراده‌ای در دولت نهم و دهم برای اجرای اين دو قانون برنامه وجود داشته است؟
اراده اجرا که حتماً وجود دارد اما برنامه ريزی برای عملياتی کردن اين قوانين و ساز و کارهای اجرايی متأسفانه درست و کامل نبوده و بعضاً عوامل خارج از کنترل ما هم تأثير گذاشته و دولت‌ها را در اجرا دچار مشکل کرده است. مثلاً به افزايش توليد يک ميليون بشکه نفت در روز که در برنامه چهارم بوده عمل نشده است. يک دليل آن را ضعف در طراحی ساز و کارهای عملياتی می‌دانم و دليل ديگر را بی‌توجهی مسئولان دولت و وزارت نفت. واقعيت آن است که تصور درستی از صنعت نفت و گاز در دولت نيست به نظر می‌رسد فکر می‌کنند اين محصولات خود به خود از زمين می‌جوشد و بيرون می‌ريزد و ما فقط بايد آن‌ها را جمع کنيم و بفروشيم! نمی‌دانند که با تلاش و صرف بودجه و خون دل خوردن می‌شود اين محصولات را بدست آورد. تا در اين حوزه سرمايه گذاری نکنيم و نيروی ماهر و متخصص بکار نگيريم و سيستم را تجهيز نکنيم به نفت و گاز دست پيدا نخواهيم کرد.
در برنامه پنجم تلاش زيادی کرديم و کميسيون انرژی واقعاً جديت کرد تا بودجه و امکانات و برنامه ريزی خوبی طی پنج سال برنامه در اختيار وزارت نفت باشد تا بتوانيم به اهداف برنامه و رشد پيش بينی شده به خصوص اهداف چشم انداز برسيم. فعلاً که در اولين گام در بودجه سال ۱۳۹۰ قصور صورت گرفت و آنچه به لحاظ تأمين مالی نفت و گاز مورد نظر در برنامه بود بطور کامل تحقق نيافت. اميدواريم در سال‌های بعد جبران شود.

ماجرای ۱۱ ميليارد و ۲۲۸ ميليون دلار که به حساب ذخيره واريز نشد و گزارشی از آن به قوه قضائيه رفت چه شد؟ از نتيجه کار قضايی مطلع هستيد؟
موضوع ۱۱ هزار ميليارد دلار اين است که بخشی از مطالبات ناشی از فروش نفت سال ۸۹ و همچنين مازاد درآمد حاصل از بالا‌تر بودن قيمت فروش نفت خام از سقف تعيين شده در بودجه سال ۸۹ در قانون مقرر شده بود که بايد به حساب ذخيره ارزی واريز شود اما دولت اين کار را نکرده و اين مبلغ را به حساب درآمد عمومی دولت واريز شده است. يعنی يک جابجايی انجام شده که خلاف نظر قانون گذار است. البته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توجيهاتی داشتند که از نظر ما وجاهت حقوقی نداشت و لذا اين تخلف را مجلس به قوه قضاييه ارجاع داد تا انشالله رسيدگی صورت گيرد. نتيجه کار را بايد هيئت رئيسه مجلس دنبال کند.

چند بار در مجلس نسبت به نحوه برداشت از ميادين مشترک تذکراتی داشتيد آيا بعد از آن پيشرفتی شاهد بوده‌ايد؟ هم اکنون چه وضعيتی داريم؟
متأسفانه خير هنوز شاهد اقدام اساسی نبوده‌ايم. ما کلاً از شرکای خود عقب‌تر هستيم.

واردات غيرقانونی بنزين به ميزان دو برابر مندرج در قانون در سال های۸۷ و۸۸ در گزارشات ديوان محاسبات آمده بود، آيا اين وضعيت در سال ۸۹ هم تکرار شد؟ تبعات حاصل از اين بی‌قانونی برای کشور چه بود؟
بله دوباره تکرار شد و اين موضوع توسط کميسيون اصل ۹۰ مجلس در حال پيگيری است. قرار بود از محل واقعی سازی قيمت‌ها طبق قانون هدفمندی يارانه‌ها خريد فراورده صورت گيرد اما ظاهراً از محلهای ديگری بوده که قابل قبول نيست.

بحث خودکفايی در توليد بنزين چه مقدار به واقعيت پيوسته است؟
اصولا امکان توليد بنزين يا فرآورده‌های سوختی ديگر از طريق پتروشيمی‌ها امکان پذير است. اين فرآورده‌های سوختی به عنوان محصولات ثانويه از هيدروکربورهای اوليه که به عنوان ورودی وارد پتروشيمی می‌شوند قابل استحصال هستند اما لازمه اين امر تغيير در فرآيند فراورش اين محصولات بوده و در نتيجه پتروشيمی ديگر قادر به توليد محصولات خود نخواهد بود، در عوض می‌تواند مثلا بنزين توليد کند. اين اقدام گرچه منجر به توليد بنزين می‌شود اما برخی کار‌شناسان معتقدند بنزين توليدی حاوی «بنزن» به ميزانی بيش از حد مجاز بوده و لذا آلاينده گی به وجود می‌آورد. علاوه بر اين پتروشيمی‌ها چون تعهدات توليدی متعددی دارند توليد بنزين عملا منجر به تعطيلی توليدات اصلی پتروشيمی شده و تعهدات اين شرکت‌ها را مخدوش می‌کند. درضمن برخی خسارات هم به واحدهای توليدی پتروشيمی خواهد زد.
در شرايط بحرانی که کشور با کمبود سوخت خودرو‌ها مواجه باشد می‌توان از اين روش استفاده کرد، اما به صورت موقت و اورژانسی نه به عنوان يک روش دائمی. روش دائمی توليد سوخت‌‌ همان پالايش در پالايشگاههاست که خوشبختانه طی سه سال اخير تلاش‌های خوبی صورت گرفته و برخی پالايشگاه‌ها مورد بهينه سازی قرار گرفتند لذا توليد بنزين و گازوئيل در آن‌ها افزايش يافته، در برخی ديگر نيز واحدهای جديدی نصب شده که توليد اين محصولات را افزايش داده است.
همچنين پالايشگاههای جديدی در مراحل انتهايی خود هستند که وارد چرخه توليد فرآورده‌های سوختی خواهند شد. البته تاخيری در راه اندازی اين پالايشگاه‌ها وجود دارد که ناشی از کندی پيشرفت پروژه‌های مربوطه بوده است اما تصور می‌کنم فاصله چندان دوری با شروع کار آن‌ها نداريم.
با توجه به قانون هدفمندی يارانه‌ها و افزايش قيمت انواع سوخت، ميزان مصرف تا حد زيادی کاهش يافته است، به طوری که هم اکنون ميزان واردات به حدود۷ ميليون ليتر در روز رسيده است در حالی که قبلا ۲۵ ميليون ليتر واردات روزانه بود.

ارزيابی شما از نحوه اجرای هدفمندی يارانه‌ها در بخش انرژی چيست؟ افزايش قيمت‌ها چقدر مطابق مصوبه مجلس و نظر مجلس و براساس توانايی مردم انجام شده است؟
هدفمند کردن يارانه‌ها به عنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير اقتصادی بايد صورت می‌گرفت و علاج بسياری از دردهای موجود در بدنه اقتصاد کشور وابسته به اجرای درست اين قانون است. روش اجرا در قانون مشخص شده است اولا به دليل برخی توصيه‌ها درخصوص تعامل مثبت با دولت اختيار قيمت گذاری حامل‌های انرژی به دولت داده شد، ثانيا دولت پيشنهاد کرده بود واقعی سازی قيمت‌ها طی سه سال صورت گيرد اما مجلس به دليل مطالعات کار‌شناسی و اينکه نمايندگان معتقد بودند نبايد بار سنگينی به دوش مردم گذاشت، تلاش کردند تا اين واقعی سازی قيمت‌ها پنج ساله انجام شود و اين موضوع در قانون گنجانده شد تا دولت نتواند طی سه سال قانون را اجرا کرده و به تبع آن بر مردم فشار وارد شود. اما در عمل دولت حتی سه سال پيشنهادی خود را هم رعايت نکرد و در مواردی مشاهده کرديم که قيمت‌ها به حد نصاب نهايی رسيد.
اين روش قطعا مورد تاييد و پشتيبانی مجلس نبود هم اکنون شاهد انتقاداتی از سوی مردم نسبت به قيمت گاز مصرفی خانگی و تجاری و صنعتی هستيم. همينطور در خصوص قيمت گازوئيل و برق که در فصل تابستان به خصوص به علت افزايش مصرف طبعا ميزان هزينه خانوار افزايش می‌يابد و فشارهايی به مردم تحميل می‌شود.

ادامه اين روش چه آسيب‌هايی بر جا می‌گذارد؟
بدون ترديد ادامه روش دولت در اجرای اين قانون افزايش فشار را بر مردم خواهد داشت، مگر آنکه تجديدنظرهايی از سوی دولت در قيمت گذاری‌ها صورت گيرد و گرنه افزايش بی‌رويه بدون احتساب تحمل آن از سوی مردم موجبات نارضايتی را فراهم خواهد کرد. بنده يک بار ديگر تاکيد می‌کنم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها براساس مصوبه مجلس اگر صورت گيرد حجم بزرگی از انتقاد‌ها کاهش يافته و رضايت نسبی بيشتری حاصل می‌شود.

مجلس هشتم به عنوان نهاد نظارتی از آغاز فعاليت خود چطور می‌توانست عمل کند که شاهد تخلفات متعدد در حوزه نفت و حتی بی‌قانونی در ساير حوزه‌ها نباشيم؟
واقعا ديگر نمی‌دانم مجلس بايد چه می‌کرد، همه راه‌ها را رفتيم، گفتند تعامل دوسويه مثبت، اما نشد و جواب نگرفتيم. تعامل يک فرآيند دوسويه است نمی‌شود يک طرف را مرتب توصيه به همراهی و همکاری و کوتاه آمدن کرد در حالی که طرف ديگر عملا تن به تعامل ندهد. معتقدم ما بيش از حد انعطاف نشان داديم و از خطا‌ها چشم پوشی کرديم، مجلس بسياری از ابزارهای نظارتی خود را در برابر دولت به کار نگرفت. قوانين متعددی تعطيل شدند حتی صراحتا برخی از مسئولان اجرايی کشور گفتند قانون بد را اجرا نمی‌کنيم در حالی که مسئول تشخيص بد و خوب قانون آن‌ها نيستند آن‌ها مسئول اجرای قانونند.
مجلس اين برخورد‌ها را مشاهده کرد و برای حفظ وحدت و کشيده نشدن اختلافات بين مردم با سکوت يا در جلسات خصوصی و توصيه و امر به معروف و نهی از منکر تلاش کرد اين ضعف‌های دستگاه اجرايی برطرف شود.
اما پاسخ ما چه بود؟ قانون شکنی بيشتر و حتی تحقير مجلس به طوری که برخلاف نظر امام راحل و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند که مجلس در راس امور نيست! نامه‌های متعددی به عنوان رئيس کميسيون انرژی مجلس درخصوص ضعف‌ها، مشکلات، نقصان‌ها، بی‌توجهی‌ها و سهل انگاری‌ها به مسئولان اجرايی کشور ارسال کردم ولی نه پاسخی دريافت کرديم و نه مشکلی برطرف شد.
مثلا در مورد مشکلات صنعت برق و بدهی۷ هزار ميليارد تومانی وزارت نيرو به صنعتگران برق که در شرف ورشکستگی هستند، هيچ اقدامی نشد.
اين رويه برخورد از سوی دستگاه اجرايی قابل تحمل نيست، ما ماموريت داريم از حقوق مردم و منافع کشور صيانت کنيم و اين قابل معامله يا مصلحت انديشی‌های بی‌جا نيست لازم می‌دانيم در فرصت باقی مانده مجلس هشتم از حداکثر توان نظارتی و قدرت قانونی خود استفاده کنيم.

کرسی وزارت نفت خالی است، به نظر شما وزير نفت آينده با توجه به وضعيت فعلی نفت چه ويژگی‌هايی بايد داشته باشد؟
بايد فردی استراتژيست، کلان نگر و فرآيند نگر باشد. بايد دورنمای خوبی از آينده نفت و گاز کشور و اقتصاد انرژی و موضوعات مبتلا به آن در سطح جهانی داشته باشد و به صنعت نفت و گاز مسلط باشد. صرف آشنايی با مقولات عمرانی پيمانکاری، مقاطعه کاری و حسابداری برای وزير نفت کفايت نمی‌کند.
در۲۶ سال ابتدای انقلاب تصور می‌کنم تنها ۴ وزير به اين وزارتخانه آمدند در حالی که در ۶ سال اخير هم ۴ نفر به اين وزارتخانه آمده‌اند! اين امر نوعی بی‌ثباتی و ناپايداری را دامن زده است آن هم در وزارتخانه‌ای که مسئوليت خطير تامين مالی بقيه بخش‌های ديگر کشور را در دست دارد.

جناب کاتوزيان، انتخابات مجلس در پيش است و حرارت مباحث انتخاباتی در فضای سياسی کشور کمتر از رويدادهای اقتصادی و چالش‌های فنی نيست، شما به عنوان يک چهره سياسی ترکيب مجلس نهم از نظر جريانات فکری و حضور نخبگان را چطور ارزيابی می‌کنيد؟
تا قبل از اتفاقات اخير تصور ما اين بود که دولت به دليل داشتن قدرت و منابع مالی وسيع، مجلس بعدی را از آن خود خواهد کرد اما شرايط تغيير کرده است به نظر می‌رسد هم در اصولگرايان هم در اصلاح طلبان تفاوت سليقه تا آنجاست که ليست مشترک به وجود نخواهد آمد.
معتقدم اصولگرايان بيش از يک ليست خواهند داشت. به نظر می‌آيد با همه تلاش‌هايی که برای وحدت صورت می‌گيرد عملا چنين وحدتی محقق نشود، عمده‌ترين مشکل اصولگرايان در شرايط فعلی در کنار تصميم گيری‌های از بالا، سليقه‌های افراطی است. اين سليقه‌ها گاهی چنان متفاوتند که تصور همراهی آن‌ها با يکديگر امری تقريبا محال است، موضوع ديگر اين است که گروهی که به عنوان تصميم گير عمل می‌کنند همه سليقه‌ها را نمی‌توانند پوشش دهند و سمت گيری آن‌ها به طرف برخی طيف‌های خاص اصولگرايی است. طبعا اين موضوع سبب خواهد شد سليقه‌های ديگر خود مستقلا وارد عمل شوند.

فکر می‌کنيد راه حلی هم وجود ندارد؟
راه حل اين مشکلات اولا همه جانبه نگری و توجه به وزن افراد و جريانات سياسی و حفظ تعادل در شکل دادن مجموعه‌های تصميم گير است و همچنين استفاده از توان و پتانسيل بدنه جوان‌تر اصولگرايی که امروزه قابليت ايجاد ارتباط با نسل جوان جامعه را دارد و به لحاظ به کارگيری ادبيات و مفاهمه از سوی اين نسل پذيرفته شده است.

به اين ترتيب مجلس آينده را چگونه مجلسی می‌بينيد؟
اگر رويه فعلی دنبال شود ترکيب مجلس آينده از مجلس فعلی ضعيف‌تر خواهد بود و تعداد نخبگان آن به شدت کاهش خواهد يافت، همانگونه که ترکيب مجلس هفتم از دوره هشتم به مراتب بهتر بود در حالی که تصور می‌شد مجلس هشتم نخبگان بيشتری نسبت به دوره هفتم را پذيرا باشد. دليل اين موضوع روش اشتباه و نگاه بسته تصميم گيرندگان بود.
اما اگر در رويه فعلی تجديد نظر صورت گيرد، بدنه اصولگرايان به کار گرفته شود، سليقه‌های جديد و نظرات افراد وزين که هرکدام بيش از يک جريان سياسی برد دارند، مورد استفاده قرار گيرند، قطعا شاهد برآيندی بهتر و مجلس قوی تری خواهيم بود.