راديوسکوپی پيکره فساد در نظام ولايت فقيه (بخش سوم)، ژاله وفا

در بهمن‌ماه سال ۸۸ ميزان معوقات بانکی به رقمی بيش از ۴۵ هزار ميليارد تومان رسيد که معادل ۲۲ درصد از کل تسهيلات پرداختی سيستم بانکی در چارچوب عقود مختلف بود. آمارها نيز نشان می‌دهد ميزان بدهی‌های معوق بانکی از ابتدای سال ۸۸ تا پايان آذرماه سال ۸۹ معادل ۴۰ درصد رشد کرده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در دو بخش اول و دم اين نوشتارنگارنده به بررسی فساد اقتصادی و نحوه رانتخواری درنظام ولايت فقيه پرداخته و با مقايسه موارد رانتخواری در دو مقطع ،يکی سال ۱۳۷۷مربوط به محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران و معاونانش و نقل اقارير کرباسچی در دادگاه ، و ديگری در مقطع کنونی که برخی سايتهای محافظه کار اسنادی مبنی بر دست داشتن نزديکان احمدی نژاد در مفاسد اقتصادی و سوء استفاده از موقعيت سياسی خود و رانت اطلاعاتی در راستای بهره برداری اقتصادی ، انتشار داده اند پرداختم و محرز گرديد که ۴شيوه و مجرای مشابه و عمده فساد اقتصادی در نظام ولايت فقيه رايج است:
الف– سود جستن از تفاوت قيمت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد
ب- بهره برداری از امکانات ساير دستگاههای دولتی و بنياد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابين مديران آن دستگاهها و گسترش چتر رانت خانوادگی.
ج -استفاده از وامهای بلاعوض و برخورداری ازتسهيلات سيستم بانکی برای مقاصد شخصی و با استفاده از رانتهای سياسی
د-سرمايه گذاری در صادرات و واردات کالا و قاچاق کالا
در دو بخش نخست نوشتار دو مورد الف و ب را بررسی کردم و در اين شماره نمونه های مورد ج را مورد شناسايی قرار ميدهم:

ج-استفاده از وامهای بلاعوض و برخورداری ازتسهيلات سيستم بانکی برای مقاصد شخصی و با استفاده از رانتهای سياسی
قبل از پرداختن به نمونه های سوء استفاده از تسهيلات بانکی با استفاده از رانت سياسی،لازم است خاطر نشان سازم که در هر کشوری سرمايه گذاری نقش مهمی در رشد وتوسعه اقتصادی ايفا می کند و از عوامل اصلی توليد ميباشد .همچنين با افزايش بهره وری ساير عوامل توليد موجبات بالا رفتن اشتغال، توليد و رفاه را فراهم می آورد.
بانک ها در هر کشوری بعلت گستردگی شعباتشان در اقصی نقاط کشورها روان ترين و کاراترين سازمان در جمع آوری و نيز توزيع سرمايه های شهروندان در زمينه هايی مولد می باشند. چرا که با تجهز پس اندازهای مردم می تواند آنها را به سمت بنگاههای توليدی و تجاری کشور سوق دهند و با اين کاراز طرفی يکی از عوامل توليد راکه در صورت نبود سرمايه عاطل می مانند به سمت اشتغال با بهره وری بالا هدايت کنند و از طرف ديگر سرمايه های راکد را در بخشهای توليدی و مولد اقتصاد بکار اندازند. البته اينها در صورتی است که نظام بانکی واقعا در خدمت رشد اقتصادی و رفاه مردم باشد.در ايران گويی سرمايه قابل توجهی با توجه به ميزان کلان معوقات بانکی( نزديک به ۵۰ هزار ميليارد تومان ) در اختيار افرادی محدود است! از آنجا که حيات هر بانکی موکول به وصول بموقع اقساط خود است ، يکی از عمده ترين علل عدم پرداخت معوقات بانکی در ايران که خود بدل به يک معضل اقتصادی شده است، اين است که چون تفاوت بين نرخ برگشت سرمايه از سرمايه گذاری زياد است و نرخ بازگشت سرمايه بالاست و نرخهای بهره بانکی در مقايسه با بخش خصوصی کم است ،هستند افراد بسياری که با رغبت زياد بدنبال اعتبارات و تسهيلات بانکی می باشند که البته سود های سرسام آور نصيب افراد می کند.وبدينسان دارندگان تسهيلات بانکی به رانتی دست پيدا کرده و می کنند که به سهولت از آن دست نمی کشند.توضيح آنکه در بهمن ماه سال ۸۸ ميزان معوقات بانکی به رقمی بيش از ۴۵ هزار ميليارد تومان رسيد که معادل ۲۲ درصد از کل تسهيلات پرداختی سيستم بانکی در چارچوب عقود مختلف بود .آمارها نيز نشان می دهد ميزان بدهی های معوق بانکی از ابتدای سال ۸۸ تا پايان آذرماه سال ۸۹ معادل ۴۰ درصد رشد کرده است. دليل اينکه اين معوقات بازپرداخت نمی شود و يا حتی وامها تمديد می شود اين است که افرادی که وامهای ميلياردی دريافت کرده اند با توجه به تفاوت قيمت سود بانکی( ۱۶ -۱۲درصد) وسود در بازار آزاد( ۴۰-۳۰ در صد) ،حاضرند حتی جريمه ۶ درصدی تعويق را پرداخته و اين سرمايه بدست آمده را در بازار آزاد در قبال دريافت سود و بهره های بالا بکار گيرند. از اينرو است که دو روش تمديد وام و بلطايف الحيل از بازپرداخت آن سر باز زدن ،موجبات سود آوری هنگفتی برای آنها شده است.«موسی الرضا ثروتی» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: بانک های کشور هم اکنون حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان از مردم طلبکارند و چيزی حدود ۸ هزار ميليارد تومان اين بدهی متعلق به ۸۴ نفر است که متاسفانه برخلاف ضوابط بانکی و گاه بدون سپردن وثيقه لازم اين ميزان تسهيلات را از سيستم بانکی کشور دريافت کرده اند. وی با اشاره به اين که دريافت نشدن وثيقه کافی توسط بانک ها از اين قبيل افراد نشان دهنده اين است که بانک ها در رعايت ضوابط و مقررات اعطای تسهيلات جدی برخورد نکرده اند و می پرسد که وقتی بانک ها از يک طرح توليدی وثيقه ۱۲۰ درصدی می گيرند چرا آن را برای افراد وابسته و نزديکان به اجرا نمی گذارند؟
به اعتقاد نگارنده وامها و تسهيلاتی که در زمان اعطا بدون در نظر گرفتن اهداف واقعی بانکی درکمک به رشد توليد کشور با استفاده از رانت سياسی صرفا «توصيه ای» می باشند ، درهنگام پرداخت معوقات نيز« توصيه ای» عمل خواهند کرد.
جالب توجه اينکه روزنامه ابتکار در ۳ خرداد ۹۰ به نقل از مصاحبه خبرگزاری فارس با صمد عزيز نژاد يک کارشناس اقتصادی نوشت : "مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برخی از تسهيلات‌گيرندگان با هدف به کارگيری تسهيلات در اماکن مقدس از بانک‌ها تسهيلات دريافت کرده‌اند ولی اين منابع را بعد از دريافت در بخش هايی از جمله تجارت به کار گرفتند. اين افراد علاوه بر اينکه بعد از دريافت تسهيلات از بانک‌ها سال‌ها از بازپرداخت آنها امتناع کرده‌اند بعد از گذشت مدتی مدعی زيان نيز شده‌اند و نه تنها اصل پول را پرداخت نمی کنند بلکه بدهی خود را با استفاده از واسطه‌های خاصی به يکی از نهادهای خاص واگذار می‌کنند!"
و اما نمونه سوء استفاده معاونان شهرداری تهران در زمان کرباسچی از سيستم بانکی:

الف –کرباسچی در دادگاه اقرار می کند که : " از حساب مديران برای پرداخت وام و يا وام بلاعوض به مديران استفاده می شده است و در مواردی که مدير مربوطه موفق به بازگرداندن وام نمی بوده اين پول را از جای ديگری ( ؟!) جايگزين می کرديم . "
ب – وباز طبق اقرار شخص کرباسچی : " مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال که مربوط به وزارت کشور بوده است ، از طريق واسطه ای به نام شرکت همياری شهر داری اروميه ، در اختيار وی قرار می گيرد . " خود وی اقرار می کند که : " اين مبلغ را وزارت کشور آن هم بدون اينکه وی تقاضای وام کرده باشد ( ! ) بصورت وام ۴ ساله در اختيار او قرار داده است . "
و چند نمونه از وامها و تسهيلات بانکی که نزديکان سياسی احمدی نژاد تنها از قبل موقعيت ويژه سياسی خود دريافت کرده اند:
◄مورد۱-در ماه های پايانی سال ۱۳۸۸ دادگاههای نظام ولايت فقيه به پرونده چند مفسد اقتصادی رسيدگی کردند که آن پرونده مرتبط با يکی از شرکت های دولتی واقع در خيابان فاطمی تهران می بودو بر اساس آن اين افراد توانسته بودند با جعل اسناد دولتی ميلياردها تومان اختلاس کنند. اين پرونده ۵۴ متهم دارد که اتهام آنها بر اساس کيفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکيل شبکه‌ چند نفره به واسطه‌ همکاری با کارمندان بيمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بيمه و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است . اختلاس ۶ميليارد تومانی اتهام تنها يکی از اعضای اين باند بوده است.
به گزارش ايسنا در دومين جلسۀ دادگاه متهمان پرونده فساد و اختلاس گسترده و چندين ميلياردی بيمه ايران، که روز دوشنبه نهم اسفند۸۹،( درحاليکه محمد رضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد بعنوان يکی از متهمان دولتی و اصلی پرونده بدليل اعمال نفوذ نهادهای فراقانونی، در آن غايب بود،) در شعبه ٧۶ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد ، مطابق اظهارات متهم رديف سوم پرونده که تحت عنوان «ب.ک» از او نام برده شده است ، معلوم گرديد که پرونده‌های شعبه فاطمی حدود ۴٠٠ هزار پرونده بوده است که گم شده اند!
به گزارش سايت جهان در شنبه ۲۸ فروردين۸۹ تحت عنوان «در خانه خيابان فاطمی چه گذشته است» ،افشا می کند که در خانه فاطمی چندين مورد سوء استفاده های مالی برنامه ريزی و اجرا شده است و برخی شخصيت های سياسی و قانونگذاری و وابستگان آنها به اين خانه رفت وآمد داشته اند.يکی از افراد کليدی در اين پرونده "جابر ابدالی" است که فقط از آقای (....)-منظور محمد رضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد- دستور می گرفته است.وی پس از دستگيری به همه موارد اتهامی خود اعتراف کرده است در حالی که رحيمی همچنان آزاد می باشد. اين سايت ادامه ميدهد:
جابر ابدالی بعد از مذاکره با برخی از شرکا پيشنهاد تهيه يک خانه مسکونی برای پيگيری کارها، خارج از ساختمان های دولتی را می دهد و اين پيشنهاد مورد قبول اعضا قرار می گيرد. از همين رو وی مسؤول پيگيری و تهيه يک محفل تيمی می شود .جابر فردی است که در انتخابات مجلس هشتم، چکهايی با مبالغ قابل توجه در اختيار برخی نمايندگان مجلس قرار می داده است. وی همچنين در ماجرای يک استيضاح (!) چکهايی را برای برخی افراد صاحب رای و نفوذ صادر می کند.وی اين چک ها را با هماهنگی آقای (رحيمی) می کشيده است. او که به دليل تخلفات متعدد از بيمه ايران اخراج می شود، بدون آنکه سابقه استخدامی داشته باشد در يک نهاد نظارتی به عنوان نماينده اين نهاد، اسناد بيمه سناد بيمه ايران را رسيدگی می کرده است. وی که به علت حمل و فروش مواد مخدر محکوميت دارد، وظيفه کار چاق کنی برای برخی افراد سياسی را برعهده داشته و بيشتر هزينه های خود را از حساب آقای (رحيمی) برداشت می کرده است.به طور مشخص وی ۲ چک به مبلغ ۷۰۰ ميليون تومان و ۲ ميليارد تومان از حساب آقای(محمد رضا رحيمی) برداشت کرده است. وی با اينکه مسؤوليت اصلی خانه فاطمی را نداشته، اما کليه هماهنگی ها و برنامه ريزی ها را در اين خانه انجام می داده است.
در واقع محمدرضا رحيمی بااستفاده از موقعيت سياسيش در دولت از بانک مرکزی وامی به مبلغ ۷۰۰ ميليون دلار برای دو شرکت"آرمان گستران ميهن" و "ستون استوار جهان" متعلق به برادران ابدالی گرفته و ما باازاء آن عمل ،حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ وام را بعنوان پورسانت دريافت کرده است وی در مجموع برای خانه فاطمی بيش از يک ميليارد دلار وام گرفته است..
خوانندگان به خاطر دارند که احمدی نژاد درپی شروع محکمه ياران رحيمی در پرونده خانه فاطمی در يک سخنرانی در خرداد ۸۹درکرمان ، به غصب ۳۰۰ هکتار زمين در اطراف تهران توسط شخصی اشاره کردکه جز جواد لاريجانی برادر علی لاريجانی رئيس مجلس و صادق لاريجانی رئيس قوه قضاييه نمی بود. در واقع احمدی نژاد بدون اشاره مستقيم، رئيس دو قوه نظام را شريک جرم و همکار با کسی عنوان کرد که در اطراف تهران ۳۰۰ هکتار زمين را غصب کرده و آنان قصد دارند اين اقدام وی را قانونی کنند.
احمدی نژاد بدون نام بردن ، مجلس به رياست علی لاريجانی را به تلاش برای تصويب قانونی متهم کرده که در پی آن برادرش جواد لاريجانی می تواند برای اين زمين ها سند مالکيت دريافت کند و ادامه داده است که اگر دولت در مقابل اين عمل مقاومت کند قوه قضائيه - به رياست صادق لايجانی آملی برادر ديگر جواد لاريجانی - اقدام به صدور اين سند مالکيت خواهد نمود.
◄مورد۲-مورد دوم مربوط می شود به يکی از بزرگترين بدهکاران سيستم بانکی کشور که از ياران بقايی و شمايی می باشد.
کيهان ۲۴ در فروردين۹۰ اين خبر را به شرح ذيل انتشار داد :"چند روز پس از افشای نام و سوابق يک بدهکار بزرگ شبکه بانکی کشور، همچنان سکوت در قبال اين خبر ادامه دارد و بخش های مربوطه اجرايی که وظيفه شفاف سازی و اطلاع رسانی را دارند، ترجيح داده اند درباره اين خبر، سکوت کنند!
هفته نامه «۹ دی» اخيرا در خبری اعلام کرد يک بدهکار بزرگ به شبکه بانکی کشور که اين نشريه رقم بدهی آن را ۱۲۰۰ميليارد تومان عنوان کرده بود، صاحب ۳۰درصد سهام بانک گردشگری (بانک تازه تاسيس متعلق به نزديکان مشايی) و ۳۴ درصد از سهام بانک سامان است.
بنابر اين گزارش، «تنها دارايی اين فرد در سالهای گذشته يک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می کرده است. وی به تدريج از طريق ارتباط های مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پيدا می کند، به طوری که گفته می شود جزو ۱۰سرمايه دار برتر کشور است. وی با هماهنگی بقايی توانسته است تا پوشش خطوط هواپيمايی (آتا) را بگيرد. وی در کارخانه های فولاد نيز سهام دارد.» در عين حال، نهادهايی مانند بانک مرکزی و يا بانکهای گردشگری و سامان که در اين خبر از آنها نام برده شده بود،تاکنون، علی رغم بازتاب وسيع خبر، واکنشی نشان نداده اند.
و اما پايگاه خبری «رجانيوز» در واکنش به خبر «۹دی» نوشت:" بخش های مرتبط بايد پاسخگو باشند که چرا در حالی که دولت بارها به ويژه در يک سال اخير بر برنامه ريزی برای وصول مطالبات معوق بانکها تاکيد کرده و جلسات متعددی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نيز به همين موضوع اختصاص داده شده، فردی می تواند در عين اينکه يکی از بزرگترين بدهکاران به شبکه بانکی کشور و در واقع بيت المال است، دارنده بيش از ۳۰درصد سهام دو بانک خصوصی نيز باشد. اين در حالی است که رئيس جمهور سال ۸۵ در دولت نهم در جريان يکی از سفرهای استانی خود از دو نفر ياد کرد که برای پرداخت بدهی ميلياردی خود، از بانکهای ديگر وام های سنگين گرفته بودند.جالب اينکه، برخی رسانه ها خاطرنشان کرده اند فردی که خودروی قديمی پژو ۵۰۴ رئيس جمهور را در جريان مزايده سال گذشته خريداری کرد، همين بدهکار بانکی و صاحب سهام دو بانک خصوصی بوده است. "
نگارنده ياد آوری می نمايد که هفته‌نامه «۹ دی» متعلق به حميد رسايی نماينده محافظه کار مجلس نظام ولايت فقيه اعلام کرده بود فردی که خودرو رئيس دولت را خريده مهندس «دشتی» نام دارد. خوانندگان بياد دارند که خودرو احمدی نژاد در آبادان به قيمت دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به نماينده يک شرکت ايرانی واگذار شد. سايت تابناک در ۲ خرداد ۹۰ می نويسد :"وکيل شرکت در جريان خريد خودرو پژو ۵۰۴ احمدی‌نژاد حاضر به افشای نام شرکت نشد.دشتی يکی از مهم‌ترين افرادی به شمار می‌آيد که با اسفنديار رحيم مشايی و همچنين بقايی در ارتباط بوده است. مهم‌ترين موضوع در مورد دشتی به شرايط مالی او مربوط می‌شود. روزنامه کيهان مورخ ۲۴ فروردين۸۹ که دشتی را يکی از بزرگ‌ترين بدهکاران بانکی معرفی کرده در اين باره می‌نويسد: « گفته می‌شود بحث خريد اين خودرو يک موضوع حاشيه‌ای برای ايجاد حاشيه امن در عدم بازپرداخت بدهی کلان بانکی بدون اطلاع رئيس‌جمهوری و با طراحی برخی افراد مشکوک و نفوذی بوده است."

◄مورد۳-مربوط می شود به بانکی خصوصی که وجوه دولتی را برای ارئه تسهيلات کم بهره استفاده کرده است .
حسين اسلامی سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس ۲۲ خرداد ۹۰ با اشاره به عملکرد مسئولان بانک گردشگری گفت: "در بانک گردشگری که بانکی خصوصی است، وجوه اداره شده که دولتی هم هستند، برای ارائه تسهيلات کم‌بهره استفاده شده‌اند. جای سؤال است که چرا وجوه اداره شده دولتی در يک بانک خصوصی استفاده می‌شود و چرا بانک‌های ديگر از اين موضوع بهره نمی‌برند؟! کسانی که سياست‌گذار بانک گردشگری هستند، دست به چنين اقدامی زده‌اند و اين خلاف قوانين و مقررات است و در واقع آنها با چنين اقدامی، بيت‌المال را دستاويز قرار داده‌اند".اسلامی با بيان اينکه اگر کسی اين مسئله را تکذيب کند، اسناد آن را منتشر خواهم کرد، گفت: وجوه اداره شده مورد استفاده در اين بانک دولتی هستند و عده‌ای اين وجوه را در بانکی که خود سهامدار آن بوده و آن بانک خصوصی هم هست، استفاده کرده‌اند. و خاطر نشان کرد که قبل از رياست بقايی در سازمان ميراث فرهنگی تهيه سازوکار چنين اقدامی آغاز شده بود، اما اصل موضوع در دوران رياست بقايی شکل گرفت.

◄مورد۴ –مربوط است به بدهی ۴ هزار ميليارد تومانی سايپا به سيستم بانکی کشور :
سايت جهان نيوز در ۲۱ اسفند ۸۹ دو سند ارائه داد مبنی بر اينکه شرکت سرمايه گذاری سايپا که مالکيت بيش از ۹۰ درصد آن متعلق به خود شرکت سايپاست و ساير زير مجموعه های آن، تاکنون بلوک ۲۸.۸۳ درصدی سايپا را از شرکت های گروه بهمن و سرمايه گذاری تامين اجتماعی به ارزش بيش از ۱۴۵۰ ميليارد تومان خريداری کرده اند که با توجه به اين که ۳۰ درصد از آن به صورت نقدی بوده است، بابت حصه نقدی معامله می بايست مبلغ ۴۳۵ ميليارد تومان پرداخت کند.فارغ از تبعاتی که اين خريد برای شرکت سايپا و صنعت خودروی کشور به بار خواهد آورد، سوال اساسی اين است که با توجه به سرمايه ۱۷۵ ميليارد تومانی شرکت سرمايه گذاری سايپا، مبلغ نقدی اين معامله ـ که حدود ۴۳۵ ميليارد تومان است ـ چگونه تامين شده است؟

بررسی صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهريور ۸۹ شرکت سرمايه گذاری سايپا و مقايسه آن با صورت های مالی آن شرکت در ۲۹ اسفند ۸۸ روشن می سازد که صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهريور ۸۹، مانده بدهی اين شرکت، به شرکت سايپا بيش از ۳۳۳ ميليارد تومان است که اين بدهی بابت ارزش زمين های خريداری شده در سنوات قبل و علی الحساب دريافتی بابت خريد سهام!! می باشد . همچنين صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۸۸ بيانگر آن است که بدهی بابت ارزش زمين های خريداری شده در سنوات قبل مبلغ ۷.۷ ميليارد تومان بوده است بنابراين بدهی بابت علی الحساب دريافتی برای خريد سهام، مبلغ ۳۲۵ ميليارد تومان خواهد بود که منطقا مربوط است به خريد سهام سايپا از گروه بهمن و شستا. به عبارتی شرکت سايپا برای خريد سهام سايپا تا تاريخ ۳۱ شهريور ۸۹ مبلغ ۳۲۵ ميليارد تومان به سرمايه گذاری سايپا پرداخت نموده است.جهان نيوز ميپرسد:"بايد ديد مديران شرکت سايپا با چه مجوزی چندصد ميليارد تومان از وجوه شرکت را که متعلق به بيت المال است از شرکت خارج و در اختيار زير مجموعه های اقماری خود قرار داده اند. شرکت های اقماری که به عنوان ابزاری برای مقاصد باندی آقايان درآمده است اما نام کارکنان سايپا را يدک می کشد. چرا دستگاه های نظارتی در قبال اين تخلف آشکار سکوت کرده اند؟"بگزارش سايت شفاف نيوز ۱۳ مرداد ۱۳۸۸ به دنبال بحران مالی در بزرگترين خودروساز خاورميانه خبرها حکايت از آن دارد که بحران صنعت خودرو به خودروسازی سايپا نيز رسيده است.
همچنين به گزارش «شفاف»، شرکت سايپا که سرمايه ثبتی خود را در شهريور ماه سال گذشته به ۱.۴ هزار ميليارد تومان رسانده بود به دليل سرمايه گذاری های مختلف بدون توجه به ظرفيت های شرکت هم اکنون بيش از ۴ هزار ميليارد تومان بدهی دارد. اين ميزان بدهی ۱۰۰۰ ميليارد تومان کمتر از شرکت ايران خودرو است. خوانندگان می دانند که در عرف معمول بازار بدهکاری يک شرکت معتبر تنها می تواند به شبکه بانکی باشد.
در اين راستا نيز نائب رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می گويد: طبق اصل ۴۴ قرار بود مردم با پول خود شرکت‌ها را بخرند و طبق سياست‌گذاری‌های دولت آن را مديريت کنند. اما شرايطی به وجود آمد که شرکت زيرمجموعه سايپا که سرمايه ثبتی‌اش ۴۰ ميليارد تومان است، توانسته سهام سايپا و يک شرکت ديگررا به ارزش دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان خريداری کند که مطمئنا اين پول را از سايپا گرفته است.‌به اعتقاد وی با خريداری اين سهام ديگر سازمان بازرسی، ديوان محاسبات و کميسيون اصل ۹۰ طبق اصل ۴۴ نمی‌توانند سراغ آنها رفته و گردش مالی شان را خارج کنند، در واقع اين افراد با اين شيوه خود را از گردش سيستم نظارتی خارج کردند.
بر اساس اظهارات نائب رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، آنها به شرکت سايپا بسنده نمی‌کنند و در حال حرکت به سمت گرفتن شرکت ايران‌خودرو با همين شيوه هستند که مطمئنا پس از آن به سمت بانک پارسيان و شرکت‌های ۵۷گانه بورس که مرتبط با آن است، می‌روند.
در شماره آينده نمونه های دست داشتن در قاچاق کالا را با بهره گيری از انحصار اطلاعاتی و موقعيت سياسی مورد بررسی قرار ميدهيم.