اي خداي بي‌بركت ... پدرام فرزاد

از بس كه نشستيم و هي نوشتيم و خوانديم «به اميد روزي كه همه در ايران دور هم جمع شويم و ...»، «اميدواريم ايران بالاخره به دست ايرانيان آزاد شود» و «اميدواريم ايرانيان ...» شنيديم، ديگر انگار عادت كرده‌ايم به نشستن گرد رخوت و تنبلي بر روي تمام زندگي‌مان... ياد عزيزان زنده‌اي كه در زندان داريم و «فقط» دلمان را خوش كرده‌ايم به مرخصي دادن به آنها به آرامي در اذهانمان گنجانده كه «فكر بردن بودت؟ عقل تو بي‌بنياد است!».

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پدرام فرزاد - خبرنامه گویا

سال 1387 با تمام كش و قوس‌هايي كه بين وزارت كار، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و سازمان‌هاي موازي و متقاطع امنيتي بود، به هر صورت گذشت و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران (تنها سنديكاي رسمي و تاييد شده در ايران توسط مجامع بين‌المللي و تخصصي روزنامه‌نگاري و اطلاع‌رساني) به حيات خود ادامه داد تا رسيديم به سال 1388 و وقايعي كه هرچند به وقوع آنها عادت داشتيم،‌ اما نه به اين شدت و با اين سرعت ...

***

با چند روز پس و پيش، اگر دقت كنيم مي‌بينيم آتش اين وقايع از انتشار نامه اعتراضي 180 روزنامه‌نگار درباره محدوديت‌هاي اطلاع‌رساني در ايران (در سايت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران) شعله‌ور شد. آتشي كه در نبود الكل و ساير مواد ضدعفوني‌كننده براي زدودن آلايه‌هايي كه بر چهره قانوني ركن چهارم دموكراسي (آزادي بيان) نشسته بودند روشن شد اما هرگز خاموش نشد مگر با پاك كردن صورت مسئله و دفن «اين نماد دموكراسي» در زير خاك ديكتاتوري.

نامه چنين آغاز ‌شد:

«180 روزنامه‌نگار ايراني با گذاشتن امضا پاي نامه‌اي كه خطاب به مسئولان و مردم ايران است از محدوديت‌هاي رسانه‌اي كه بر سر راه اطلاع‌رساني آنها صورت مي‌گيرد انتقاد كردند. در اين نامه كه نسخه‌اي از آن براي پايگاه اطلاع رساني انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران ارسال شده، آمده است:

ملت بزرگوار و صبور ایران، شخصیت‌های دلسوز کشور، مقامات مسئول و دلسوز

ما روزنامه‌نگاران که علی‌رغم سختی‌ها و بی‌مهری‌ها وظیفه اطلاع‌رسانی به مردم ایران را بر عهده داریم در این روزها ناظر وضعیتی هستیم که خود را قادر به انجام وظیفه نمی‌بینیم. ضمن این که به دلایل زیر به طوری جدی نگران ثبات و امنیت ملّی کشور هستیم.

1- آنچه در انتخابات اتفاق افتاد موضوعی است که باید در يک فضای آزاد و بی‌طرفانه مورد بررسی قرارگیرد. امّا آنچه ما شاهد آن هستیم شکل‌گیری محدودیت‌های فزاینده و غیرقانونی در جهت اطلاع‌رسانی به مردم و انتشار اطلاعات صحیح به جامعه است. قطع سیستم پیامک از شب پیش از رأی‌گیری، قطع تلفن‌های همراه در هرزمان و هر منطقه، که تبدیل به رویه شده است، فیلترینگ گسترده سایت‌های خبری داخلی و خارجی، بازداشت خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که به وظیفه اطلاع‌رسانی‌شان عمل می‌کردند با کدام مجوز قانونی صورت می‌گیرد؟ تنها نتیجه این نوع مدیریت اطلاع‌رسانی، سوق دادن مردم به سمت شبکه‌ها و منابع غیرقابل اطمینان بوده است. آیا این اقدامات در جهت حفظ امنیت ملی ماست؟

2- از همه مهم‌تر آن که اعلام کرده‌اند روزنامه‌ها باید قبل از چاپ به نظر مأمورین دولتی برسد و بدون کنترل منتشر نشود. این اقدام غیرقانونی دولت، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون سابقه نداشته است و حتی در دوران جنگ نیز چنین فشاری بر مطبوعات وجود نداشت.

3-به نظر ما این محدودیت‌های خبری موجب شده‌است بازار شایعات و خبرهای کذب به شدت رواج یافته که نتیجه آن تشدید فضای تشنج و تشویش اذهان عمومی است، درحالی که روزنامه‌نگاران هیچ‌گاه آشوب و درگیری را به نفع ملّت ایران ندانسته و با اطلاع‌رسانی صحیح می‌توانند به امنیت خاطر و آرامش جامعه کمک کنند.

4- این محدودیت‌ها کاملاً بر خلاف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که دولت موظف به رعایت آنهاست و مهم‌تر از آن بر اساس سوگند ریاست جمهوری، شخص رئیس‌جمهور وظیفه پاسداری از قانون اساسی که میثاق ملی است را به دوش دارد. اصل 24 قانون اساسی نشریات و مطبوعات را دربیان مطالب آزاد اعلام کرده است و تنها درصورتی که مطالبی خلاف قانون درج کنند ،مطابق اصل 168 قانون اساسی به آن موضوع رسیدگی خواهد شد. در همین راستا اصل نهم قانون اساسی صراحتاً اعلام می دارد: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. مسلم است با توجه به گسترش تکنیک های ارتباطی چون ماهواره، اینترنت و...تحدید و اعمال فشار در مسیر اطلاع‌رسانی غیرعملی و نوعی توهین به مردم است.

5- همه ما شاهد بودیم که روزهای قبل از درگیری، سراسر ایران شاهد ابراز نظر مردم ایران در خیابان‌ها در کمال آرامش و پرهیز از درگیری فیزیکی و خشونت بود. به طوری که موجب برانگیختن تحسین افکار عمومی جهان گشت. همه از متانت و عقلانیت ملت ایران سخن می گفتند. به ویژه شاهد بودیم علی‌رغم اوج‌گیری احساسات عمومی، از ساعت ممنوعیت تبلیغات مردم کاملاً موازین قانونی را رعایت کردند و فرهنگ قانون‌گرایی و احترام به حقوق عمومی را به نمایش گذاشتند. حق بود دولت قدر چنین مردمی را می‌دانست و به جای امنیتی کردن فضا از اولین ساعات شمارش آرا با مردم برخوردی شایسته می کرد. بسیار متأسفیم که اکنون تصاویر وحشتناکی از خشونت و ضرب و شتم شهروندان ایرانی درشهرهای ایران خوراک رسانه های جهان شده است. بدون این که رسانه های‌مستقل داخلی بتوانند در این مورد به نحو شایسته اطلاع‌رسانی کنند.

7-گفتنی بسیار است اما درشرایط فعلی ما روزنامه‌نگاران در حالی که ادامه تشنجات و درگیری‌ها را به نفع ملّت ایران نمی دانیم و سریعاً از مقامات دلسوز ملک و ملّت خواستاریم محدودیت‌های اطلاع‌رسانی را رفع کرده و اجازه دهند روزنامه‌نگاران از طریق اطلاع‌رسانی صحیح از رواج شایعات و اخبار کذب و تشویش اذهان عمومی و دامن زدن به تشنجات جلوگیری نمایند.»

در همين راستا قرار شد روز پنجشنبه يازدهم تيرماه سال 88 نشستي در اعتراض به ايجاد محدوديت فضاي رسانه‌اي كشور از طرف جمعي از روزنامه‌نگاران و نويسندگان مطبوعات در ساختمان انجمن صنفي برگزار شود.

با نگاهي به سايت انجمن صنفي به اين نوشته برمي‌خوريم:

«در پي ايجاد محدوديتهاي جديد براي فعاليت رسانه‌هاي كشور و حضور ماموران امنيتي در چاپخانه‌ها به منظور اعمال سانسور و نيز بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران طي روزهاي اخير، به اطلاع مي‌رساند انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران قصد دارد نشستي اعتراضي نسبت به اين وضعيت ناگوار برگزار كند.

در اين نشست كه روز پنجشنبه مورخ 11/04/88 از ساعت 5 تا 7 بعدازظهر در سالن اجتماعات انجمن صورت مي‌گيرد، قرار است خانواده‌هاي روزنامه‌نگاران زنداني و جمعي از وكلا و حقوقدانان و اهالي مطبوعات حضور يابند.

لذا بدين وسيله از كليه روزنامه‌نگاران و اعضاي انجمن دعوت مي‌شود تا با حضور در اين نشست، مراتب اعتراض خود را به گوش مسئولان مربوطه رسانده و خواستار آزادي هر چه سريع تر همكاران خود و رفع محدوديتهاي رسانه‌اي شوند.»

اما تبعات ناشي از برگزاري اين نشست براي دستگاه‌هاي امنيتي كشور (وزارتخانه‌هاي كشور و اطلاعات، حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي، حراست و حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران، حراست فيزيكي و حفاظت اطلاعات بيت رهبري و رياست جمهوري و ...) بسيار گران تمام مي‌شد. به همين دليل چنان فشاري بر مسئولان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران وارد كردند كه همان روز، ابلاغيه لغو آن نشست را روي سايت قرار دادند، آن هم بدين مضمون:

«نشست اعتراض نسبت به ايجاد محدوديت فضاي رسانه اي و بازداشت جمعي از روزنامه نگاران كه قرار بود در روز پنج شنبه مورخ 11/04/1388 در سالن اجتماعات انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران برگزار شود، بنا به دستور دستگاه امنيتي كشور لغو شد. اين نشست حمايت از اعضاي صنف روزنامه نگار را كه هم اكنون تعداد قابل توجهي از آنان به دليل تعطيلي و توقيف مطبوعات بيكار شده و جمعي نيز در بازداشت بسر مي برند، در دستور كار خود داشت.

لذا بدين وسيله به اطلاع اعضاي محترم مي رساند اگر چه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران برگزاري اين نشست را حق قانوني خود مي داند، اما به دليل حفظ امنيت روزنامه نگاران در شرايط كنوني اقدام به لغو نشست مذكور مي كند.

با اين حال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران اعلام مي كند كه دستگاه قضايي - به ويژه دادستاني عمومي و انقلاب تهران - بايد هر چه سريعتر در رفتارهاي خود نسبت به اصحاب مطبوعات و اهالي قلم تجديد نظر كرده و مطابق آزاديهاي مصرح در قانون اساسي و قانون مطبوعات نسبت به رفع محدوديتهاي اخير رسانه اي و آزادي فوري خبرنگاران و روزنامه نگاران در بند اقدام كند.»

دوازدهم تيرماه بود كه مسئولان انجمن (آن هم با خواندن روزنامه اعتماد) خبردار شدند كامبيز نوروزي (دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران) دستگير شده؛ يعني 5 روز پس از بازداشت وي و خبري بدين مضمون روي سايت AOIJ.ORG قرار گرفت:

«كامبيز نوروزي، حقوقدان و دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران روز هفتم تير، زماني كه براي مراسم شهداي هفت تير به مسجد قبا رفته بود، بازداشت شد. اين خبر را روزنامه اعتماد در ستون صفحه آخر خود درج كرده و اطلاعات ديگري درباره چند و چون دستگيري وي ننوشته است.

نوروزي سال‌ها پيگير جدي پرونده‌هاي مطبوعاتي روزنامه‌نگاران در انجمن صنفي بوده است و بارها با مقالات و استدلالات حقوقي خود توانست نقض قوانين از سوي دست‌اندركاران امور مطبوعاتي كشور را در رسانه‌ها با استدلالات حقوقي و قانوني رسانه‌اي كند.»

چند روزي بيش نگذشت تا 330 روزنامه‌نگار و نويسنده شاغل در مطبوعات، پاي نامه‌اي سرگشاده به آيت‌الله شاهرودي (رئيس وقت قوه قضاييه در ايران) را امضا كنند و از او در واپسين روزهاي حكومتش بر دستگاه قضا، رعايت عدالت را جهت خوشنامي خودش طلب كنند، نه بيشتر!

بخوانيم و ببينيم اين امضاكنندگان چه خواسته بودند؟

«بر پایه اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

قوه قضاییه‏ قوه‌ای‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایفي چون: رسیدگی‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شكایات‏، احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏ و نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین است.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همچنين ممنوعيت تعرض به حيثيت، جان و مال، مسكن و شغل افراد (اصل22)، ممنوعيت تجسس و سانسور (اصل 25)، ممنوعيت تفتيش عقايد (اصل 23)، ممنوعيت اضرار (اصل 23) و ممنوعيت دستگيري و مجازات غير قانوني (اصول34 و 36) تصريح شده است و ضمانت اجراي اين چنين اصولي عملا در اختيار دستگاه‌هاي قضايي است كه بر اساس قوانين جزايي، متجاوزين به حقوق افراد را مجازات و حقوق تضييع شده آنها را احقاق مي‌كند.

از سوي ديگر در اصول قانون اساسي، به خصوص اصل 24 بر آزادي بيان و انديشه تاكيد شده و آزادي‌ها به اندازه‌اي براي قانونگذار محترم شمرده شده كه در اصل نهم تاكيد شده است: "هيچ مقامي حق ندارد ... آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند".

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصول گوناگون و به ويژه در فصل سوم، حقوق متعدد شخصي، اجتماعي، قضايي و فكري، گروهي و ... را براي شهروندان قائل شده است و حضرت‌عالي نيز در آيين نامه حقوق شهروندي كه بعدها به قانون تبديل شد، به حق و انصاف بر چنين حقوقي تاكيد كرده‌ايد.

چنان كه مستحضريد بعد از انتخابات دوره دهم گروهي از روزنامه نگاران كه تنها سلاح آنها قلم و فكرشان است، بدون هيچ گونه اتهامي بازداشت شده‌اند و متاسفانه تا به امروز هيچ گونه اطلاع رساني درباره نوع اتهامات اين افراد به خانواده يا وكلاي آنها ابلاغ نشده است. نكته تاسف برانگيز اين است كه بسياري از اين دستگيري‌ها بدون رعايت هيچ گونه اصول مصرحه در قانون آيين دادرسي و حقوق شهروندي رخ داده است و گزارش‌هاي دريافتي از خانواده‌هاي زندانيان به انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران حاكيست كه وضعيت نگهداري روزنامه نگاران زنداني نيز بسيار نامطلوب و بدون رعايت حقوق يك زنداني است. از سوي ديگر، در حالي كه طبق ماده سوم قانون مطبوعات"كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي به منظور افزايش آگاهي عمومي... حق قانوني مطبوعات است" در اين ايام عملا اين حق از سوي نهادهاي نظامي و انتظامي از روزنامه نگاران و جرايد سلب شد و حضور هر روزنامه‌نگاري در محل رخدادهاي اخير با دستگيري و ضرب وشتم همراه بوده است. آنها حتي دبير كميته حقوقي "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران"، جناب‌آقاي كامبيز نوروزي(حقوقدان) را كه در تمامي مدت همكاري خود با اين انجمن جز تاكيد بر رعايت قانون و پي‌گيري مجدانه حقوق روزنامه نگاران، كاري ديگر نكرده بود، بدون هيچ اتهامي دستگير و زنداني كرده‌اند.

همچنين در ايام بعد از انتخابات از سوي دادستاني استان تهران، بدون هيچ توجيه قانوني نماينده‌اي در چاپخانه روزنامه‌ها حاضر مي‌شود و راسا به سانسور پيش از چاپ مطالب روزنامه‌ها اقدام مي‌كند، در حالي كه طبق قانون مطبوعات نظارت پيش از چاپ ممنوع است و حتي اين كار جرم محسوب مي‌شود.

فيلترينگ گسترده سايت‌ها و وبلاگ‌ها و نيز حركاتي چون قطع غير قانوني اس ام اس و تلفن همراه و حتي شنود آن كه همگي مانع و رادع جريان آزاد اطلاع رساني است، از ديگر رفتارهايي غير قانوني است كه حقوق شهروندي و بالاخص حق اطلاع رساني روزنامه نگاران و جرايد را زير سوال برده است.

جناب آيت الله شاهرودي! همچنان كه مطلعيد و در دوران مسئوليت خود بارها تاكيد كرده‌ايد، نظام قضايي كشور موظف به دادرسي شايسته است كه در آن ضمن تلاش براي تامين هدف اصلي (احياي حقوق عامه و گسترش آزادي‌ها) راهكارهاي منطقي را به كار گيرد و از به كارگيري وسايل نامطلوب احتراز كند تا در اين راه، بر حرمت اشخاص و امنيت قضايي شهروندان لطمه‌اي وارد نشود.

"انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" از حضرتعالي تقاضا دارد طبق عهدي كه در قانون اساسي به عهده شما گذاشته شده است، ضمن رسيدگي به موارد ياد شده بالا، به زير مجموعه خود و نيز دستگاه‌ها اجرايي يادآوري و بر كار آنها نظارت كنيد تا در دستگيري يا محاكمه روزنامه‌نگاران و نيز نظارت بر مطبوعات اصول برائت (اصل 37 قانون اساسي)، تعقيب و مجازات قانوني(اصول 32 و 36 قانون اساسي) و محاكمه عادلانه همراه با انتخاب وكيل (اصل 35 قانون اساسي) در دادگاه علني (اصل 165 قانون اساسي)، منع شكنجه براي كسب اقرار (اصل 38 قانون اساسي) و نيز حقوق شهروندي را رعايت كنند.

جناب آيت الله شاهرودي، اين ايام با پايان مسئوليت خطير جنابعالي در قوه قضاييه همراه است. "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" اميدوار است، برابر عهدي كه با خداي خويش و قرار دادي كه با مردم ايران بسته‌ايد، با پي‌گيري دقيق و خداپسندانه موارد برشمرده شده مذكور، كاري كنيد كه فرجامي خوش را در ذائقه اهالي مطبوعات و روزنامه نگاران برجاي گذاريد.»

اين انجمن جز «اميدواري جهت رعايت عدالت» نداشت؛ ظاهرا همين اميد، گناه اين انجمن نيز بود!

بخوانيم تا متوجه شويم پس از به راه افتادن موج تعطيلي و توقيف روزنامه‌ها و فرستادن محرمعلي‌خان‌ها در چاپخانه‌ها به منظور كنترل مطالب و تيترها آخرين بيانيه انجمن چطور تنظيم شد:

«روزنامه نگاران را آزاد و محدوديت‌ها را بر طرف كنيد

متاسفانه در پي اعلام نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و به دنبال اعتراض هايي كه از جانب نامزدها و مردم در سطح رسانه ها و جامعه منعكس شد، متاسفانه محدوديت ها و فشارهايي براي فعاليت رسانه ها- از جمله روزنامه ها و خبرنگاران- ايجاد شد كه به وضوح فاقد وجاهت قانوني است. اين در حالي است كه اهميت كار خبرنگاران، عكاسان و روزنامه نگاران تا حدي است كه حتي شرايط جنگي نيز نبايد مانع فعاليت آزادانه آنها باشد، چرا كه از نتيجه فعاليت اين حرفه نه تنها مردم و گروه هاي اجتماعي، بلكه نظام هاي سياسي نيز بهره مند مي شوند؛ ضمن آنكه از اين طريق مي توانند اعتماد عمومي و انسجام ملي را در جامعه همچنان حفظ كنند. تجربه نشان داده است كه هرگونه فشار بر رسانه ها و روزنامه نگاران و ايجاد محدوديت در شبكه آزاد اطلاع رساني اثري به شدت منفي بر اعتماد و اطمينان مردم نسبت به دولت ها و حكومت ها داشته است.

در حالي كه همه معترفند در روزهاي قبل از برگزاري انتخابات اندك فضاي آزاد ايجاد شده براي رسانه هاي كشور نقشي عميقاً موثر در ايجاد نشاط سياسي – اجتماعي در جامعه داشته، ايجاد محدوديت هاي شديد، سانسور و دستگيري

روزنامه نگاران در فضاي ايجاد شده پس از انتخابات، متاسفانه پاسخ شايسته اي براي عملكرد مثبت و شجاعانه پاره اي از رسانه هاي مستقل و روزنامه نگاران نبود.

متاسفانه با توجه به اخبار و شواهد موجود، در هفته پس از انتخابات، موارد متعددي از اقدامات غيرقانوني در مورد

رسانه ها صورت گرفته است:

الف) توقيف و ممنوعيت انتشار برخي روزنامه ها از جمله ياس نو و كلمه سبز

ب) دستگيري چندتن از خبرنگاران و روزنامه نگاران در تهران و شهرستانها

ج) حضور ماموران امنيتي در چاپخانه براي اعمال سانسور در مورد برخي مطالب، تيترها و عكس ها

د) نامه هاي مكرر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خطاب به مديران مسئول نشريات براي اعمال خود سانسوري

با توجه به شرايط حساس كشور، اقدامات غيرقانوني فوق، به جز آنكه فضاي ناامني اطلاعاتي را در جامعه تشديد كند و بر بي اعتمادي مردم نسبت به دستگاه هاي اجرايي بيفزايد، ثمري در پي نخواهد داشت.

انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران ضمن محكوم كردن اين اقدامات مغاير قانون، از مسئولان ذيربط مي خواهد كه با آزاد كردن روزنامه نگاران بازداشت شده - كه وظايف حرفه اي خود را انجام مي دادند- و رفع محدوديت هاي ايجاد شده براي انتشار آزاد اخبار و مطالب روزنامه هاي پر مخاطب كشور، پايبندي مسئولان و دستگاههاي قضايي و اجرايي به قانون را نشان دهند.»

***

مقداري به عقب برگرديم و شرح ميداني ماوقع را بخوانيم:

اول مرداد 1388، اولين مجمع انجمن صنفي در محل انجمن واقع در خيابان كبكانيان، كوچه هفتم. قرار بود مجمع راس ساعت 11 شروع شود كه با تاخير هميشگي اعضا، تقريباً ساعت 30/11 جلسه شروع شد.

در شروع جلسه، ماشاءالله شمس‌الواعظين با سرماخوردگي و به زحمت شروع به صحبت كرد، از گرفتن‌ها گفت و گرفتاري‌ها. از كشته شدن خبرنگاري سخن بر زبان آورد كه بنا به دلايلي نام او را ذكر نكرد. مي‌گفت تا جلسه بعدي نام اين خبرنگار مقتول را فاش خواهد كرد. البته چندان نيازي به ذكر نام روزنامه ابرار و گفتن نام خبرنگارش نبود كه بيش از نيمي از حضار خبر از جريان داشتند. از راه انداختن كميته‌ها و انجمن‌هاي موازي گفت و اين كه بعضي از اعضا، با كمك يك خبرگزاري خاص (فارس) و مصاحبه‌هاي معنادار، قصد دارند تيشه به ريشه تنها تشكل بين‌المللي و مورد قبول (و وثوق) خبرنگاران در ايران بزنند، اما اين انجمن كجا و آنها كجا؟ ضمنا از عشق ناپيدا (اما كاملا ريشه‌دار) بين خودش و قاضي مرتضوي هم نكاتي را برشمرد!

نوبت به دبير انجمن (خانم بدرالسادات مفيدي) رسيد كه براساس شواهد، شب قبلش در بيمارستان بود و آن روز هم فقط به خاطر به حدنصاب رسيدن و انجام وظيفه، در جلسه حاضر شده بود. بي‌رمق سخن مي‌گفت و هنوز بي‌حالي ناشي از بيماري‌ در چهره‌اش مشهود بود. گفت كه با وجود همه پيگيري‌هايش موفق به برگزاري مجمع در حسينيه ارشاد (همانند سال قبل) نشده بود، آن هم به دليل اين كه تامين امنيت جلسه و اعضاي شركت كننده به هيچ عنوان قابل تضمين نبود.

به نوشته يكي از خبرنگاران:

«در حين سخن گفتنش شاهد پرخاش مودبانه يكي از خانم‌هاي عضو انجمن به يكي ديگر از اعضا (از آقايان) بودم كه «اين چه وضعي است؟ قبلا آر.پي.جي به دست مي‌گرفتيد كه تانك‌هاي عراقي را بزنيد اما الان با همين سلاح، داريد جوانان را درو مي‌كنيد...»

آن روز، شمار اعضاي حاضر به حد نصاب لازم براي برگزاري مجمع نرسيد، ناگزير از برگزاري مجمع دوم بوديم. قرار شد كه 15 مرداد ساعت 11 براي برگزاري دومين مجمع جهت انتخاب هيئت رئيسه و بازرسان و ... در محل انجمن حاضر شويم.

اما 14 مرداد، ساعت 30/9 شب، افرادي با در دست داشتن امريه وزارت اطلاعات و الصاقيه تاييد آن از دادستاني تهران (به رياست وقت قاضي مرتضوي) به محل انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران مراجعه، با چسباندن برچسب پلمپ آن را تعطيل و بازگشايي‌اش را موكول به زماني نامعلوم كردند.

روز پانزدهم با جمع شدن اعضاي انجمن، جلوي ساختمان، بعضي‌ از آنها به صورت نمادين شروع كردند به نوشتن يادگاري روي درِ ورودي و بعضي ديگر نيز منتظر ماندند تا به نتيجه‌اي برسند.

پلمپ ساختمان انجمن (آن هم با دستور وزارت اطلاعات و تاييد دادستاني تهران) ديگر صرفاً يك امر صنفي نبود كه فقط با وزارت كار درگير باشيم، بلكه با دخالت قاضي سعيد مرتضوي، صبغه‌اي كاملا سياسي به خود گرفت. ظاهراً نامه‌هاي سرگشاده براي رياست قوه قضاييه و نيز دادستان جديد تهران جهت آزادي خبرنگاران دربند و بازگشايي دفتر انجمن با امضاي اكثر اعضا كه آن هم يا به دست گيرنده نرسيد يا به آن ترتيب اثر داده نشد و بي‌نتيجه ماند تا صدور حكم وزارتخانه مخوف امنيتي رژيم و حمايت و تبعيت كوركورانه دادستاني تهران از آن.

اين انجمن «بايد» تعطيل مي‌شد؛ به هر قيمت. مسئوليت اين امر ديگر بر دوش وزارت کار يا حتي وزارت ارشاد (كه بايد از تنها نهاد رسمي روزنامه‌نگاري قابل قبول در خارج از ايران حمايت مي‌كرد) نبود، بلکه وزارتخانه‌اي دیگر باید ميخ آخر را به زمين مي‌كوبيد؛ وزارتخانه‌اي كه مدت‌ها بود بين بودن و نبودن وزيرش معطل مانده بود.

***

هم‌اكنون با دوسالگي اين رخداد نحس روبرو هستيم. بسياري از نشريات در اين دو سال توقيف يا لغو امتياز شدند و ديگر خيال هيئت نظارت بر مطبوعات و خشكه‌مقدس‌نماهايي چون رامين و قاضي‌زاده و ... از اين بابت راحت شد كه از اين به بعد «توقيف موقت» در كار نيست و نشريات، يكدست و يكصدا، ستاينده دولت شده‌اند و نشريه‌اي كه اندكي سر و گوشش بجنبد، يكراست توقيف و تعطيل خواهد شد.

امروز (15 مرداد) دوساله شدن چنين رخدادي را «ما» بايد عزا بگيريم و «آنها» جشن. مضحك آن كه امثال پيام فضلي‌نژاد (همان جانباز نرم كيهان!) برنده جوايز مختلف جشنواره مطبوعات شوند و جايزه امثال بدرالسادات مفيدي، هنگامه شهيدي، شيوا نظرآهاري، مسعود باستاني، احمد زيدآبادي، بهمن احمدي امويي و ... استقرار در پشت ميله‌هاي زندان بود.

نمي‌دانستم پس از خواندن مصاحبه احمدي‌نژاد كه گفته بود: «كاملا آزادي حكمفرماست، زنداني سياسي نداريم، هيچ كس به خاطر اظهار عقيده در زندان نيست و ... خلاصه تمام روزنامه‌ها هرچه مي‌خواهند مي‌توانند بنويسند و حتي بعضي وقت‌ها روزنامه‌ها عليه رئيس جمهور مي‌نويسند» بخندم يا حرص بخورم كه خبر آزادي دوروزه احمد زيدآبادي از زندان را پس از آن خواندم. از طلبيدن اين آب، مدت‌ها بود كه صرف‌نظر كرده بودم اما نطلبيده آمدنش بسيار به موقع و گوارا بود؛ تو بگو دو روز مرخصي پس از دو سال بي‌وقفه گرفتار زندان بودن. مهم اين است كه بالاخره مرخصي آمد و خانواده‌اش را (حتي براي فقط دو روز) ديد.

از بس كه نشستيم و هي نوشتيم و خوانديم «به اميد روزي كه همه در ايران دور هم جمع شويم و ...»، «اميدواريم ايران بالاخره به دست ايرانيان آزاد شود» و «اميدواريم ايرانيان ...» شنيديم، ديگر انگار عادت كرده‌ايم به نشستن گرد رخوت و تنبلي بر روي تمام زندگي‌مان. قديمي‌ها براي ما جوان‌هاي سابق مي‌گفتند: «خاك گور سرد است». مي‌گفتند: به محض اين كه از قبرستان خارج شوي، مرده از يادت به سرعت فراموش خواهد شد. ياد عزيزان زنده‌اي كه در زندان داريم و «فقط» دلمان را خوش كرده‌ايم به مرخصي دادن به آنها (كه طبق كليه قوانين مصرح در جهان و بنا به حقوق اوليه هر زنداني«بايد بدهند» نه اين كه «اعطا كنند») به آرامي در اذهانمان گنجانده كه «فكر بردن بودت؟ عقل تو بي‌بنياد است!».

در اين بيابانِ انسانيت، مدت‌هاست منتظر رسيدن يك لنگه كفش (مهم نيست از كجا) مانده‌ايم و اكنون...؟ حداقل مي‌توانيم دلمان را به اين دو روز مرخصي احمد زيدآبادي خوش كنيم. در اين وانفساي بي‌خيالي و عافيت‌طلبي، بسياري از «مسائل عادي» مدت‌هاست براي ما تبديل به «اميدهايي واهي» شده‌اند. مي‌ماند «آرزو» كه بهتر است اصلا حرفش را هم نزنيم... موافقيد؟

* «بهانه»‌اي به جاي «موخره»

در زبان فارسي، ضرب‌المثلي هست كه بعضي اوقات به آن رجوع مي‌كنيم. اگر اشتباه نكنم بايد «از تو حركت،‌ از خدا بركت» باشد. درست است؟

از ما چه حركتي در اين 24 ماه ديده شد؟ دريغ از يك حركت درست و حسابي (نوشته‌ها را به خودمان لطف كنيم و حركت حساب نكنيم، شلوغ‌بازي‌ها در خارج از ايران را نيز؛ به اين دليل كه خارج از ايران، بگير و ببندي وجود نداشت). مي‌ماند خدا... از خدا؟ اي خداي بي‌بركت!!!

اين هم بهانه ...