بررسي فقهي اعلام اسامي متهمين، ایرنا

خامنه ای در ضيافت افطاري با دانشجويان در پاسخ به سؤال دانشجويي مبني بر اين‌كه نظرش با سيره‌ امير‌المؤمنين در اعلام اسامي افراد سوءاستفاده‌جو تناقض دارد، گفت: 'اميرالمؤمنين نفرمودند موردي را كه اثبات نشده، افشاء كنيد... ما چطور چيزي را كه اثبات نشده، به صرف اتهام، افشاء كنيم؟ ممكن است اينقدر حجم اتهام زياد و وسيع باشد كه يك عده‌اي به چشم يك امر قطعي و واقعي به آن نگاه كنند، اما هيچ پشتوانه‌ استدلالي نداشته باشد، جائي ثابت نشده باشد. ما هيچ حجتي نداريم كه اين را بگوئيم.'

به گزارش روز شنبه ايرنا، پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار خامنه اي براي بررسي اين موضوع با حجت‌الاسلام تقوي، سردبير فصلنامه تخصصي «فقه اهل بيت» به گفت‌وگو نشسته است كه مشروح اين گفت وگو به شرح ذيل است:

'از نظر فقهي مرز حقوق افراد بين اتهام تا ثبوت جرم كجاست؟ كجا شارع مقدس در گذر از اين مرز، آثار و تبعاتي از حيث فاش شدن قائل مي‌شود؟ آيا خود افشاي اتهام يا جرم حكم فقهي دارد؟ اين حكم مستند به چه عنواني است و از جهت شرعي چه آثاري دارد؟

من از قسمت انتهايي سؤال شما پاسخم را شروع مي‌كنم. آنچه در شرع از مسلّمات است، مقوله‌ حرمت و عِرض1 مؤمن است. ما در شرع بحثي تحت عنوان حرمت دَم داريم. حرمت دم مشخص است و هتك آن مجازات مشخصي دارد. بالقياس و مكرراً نيز گفته شده كه: «عِرضُ المُؤمنِ كَدَمِهِ»2؛ اين از موارد قياسي است كه خود شرع انجام داده است.

يعني آيا آبروي مؤمن به جان مؤمن تنزيل شرعي شده است؟

بله، تنزيل شرعي است. حكم شرعي «عِرض المؤمن كدمه» يك تنزيل عام نيز صورت مي‌دهد. با اين تفاوت كه براي هتك عرض، مجازات دنيوي مشخصي تعيين نشده است، ولي در عوض با تشديد بر بار عقوبت اخروي آن تأكيد شده است. شايد همين تشبيه به قتل نيز از باب همين عقوبت اخروي قتل است كه اگر قتل در همين دنيا جبران نشود، براي خلود در جهنم كافي است. قصاص نفس از باب لطفي است كه به جاني مي‌شود تا از خلود در آخرت رهايي يابد.

در مورد مقوله عرض مؤمن، آنقدر تأكيد وجود دارد كه بي‌نياز از اثبات است. در فقه در اين باب غير از مجموعه‌اي از توصيه‌هاي فقهي، مجازات دنيوي در نظر گرفته نشده است. متأسفانه در جامعه به مقوله‌ آبروي مؤمن بيشتر بار اخلاقي مي‌دهند تا جنبه حقوقي و شرعي. يعني «آبروي مؤمن را نريختن» جزو نصايح شده است، در حالي كه جمله‌ مذكور بار حقوقي و شرعي دارد. لزومي ندارد براي هر گناهي مجازات دنيايي تعيين شده باشد. لذا عدم هتك آبروي مؤمن به عنوان يك حكم مسلّم شرعي است.

يكي از رسالت‌هايي كه فقه و شريعت در جامعه‌ ما دارند كه در جوامع ديگر بر عهده قانون است، فرهنگ‌سازي است. يعني همه‌جا لازم نيست كه شريعت با پشتوانه و ضمانت اجراي مجازات‌هاي مشخص به امر و نهي پرداخته باشد. به طور عملي احكام حقوقي فرهنگي را مي‌سازند كه در آن خيلي از كارها صورت مي‌گيرد و خيلي ديگر نه. اين بايد جزيي از ساختار ارگانيك جامعه باشد و نه مكانيك آن. اين فرهنگ‌سازي از وظايف اصلي نظام فقهي در جامعه اسلامي است.

بخشي از فرهنگ اجتماعي ما در حال حاضر معلول تأثيرات 1400 ساله فقه و شريعت در جامعه ما است، اما در بخش‌هايي پُررنگ و در بخش‌هايي كمتر كار شده است. در بخش‌هاي كمتر كار شده اگر تلاش بيشتري مي‌شد، نياز به حضور پررنگ امر و نهي در جامعه نداشتيم. در حقيقت فرهنگ‌سازي و امر و نهي روي يك پيوستار قرار دارند كه هدف شرع، حركت از امر و نهي‌ به سمت فرهنگ‌سازي است.

بايد اين فرهنگ در جامعه جا مي‌افتاد كه تشريعات احكام شرعي همه بايد به يك وزن ديده شوند. يعني همان‌قدر كه حرمت خون مؤمن مطرح است و مجازات دارد، هتك آبروي مؤمن نيز همين حرمت و همين حكم را دارد.

آن چيزي كه عملا در اين خصوص در جامعه ما وجود دارد، فراتر از توصيه‌هاي اخلاقي نيست. به‌ويژه در طغيان‌ها و هيجان‌هاي سياسي عملاً قانون و شرع زير پا گذاشته مي‌شود، عرف و فرهنگ نيز به طريق اولي زير پا گذاشته مي‌شود، چون ضمانت اجرايي ندارند. اين پرده‌دري‌ها و افشاگري‌ها در برخي برهه‌هاي سياسي اسباب كار و ترقي سياستمداران مي‌شود.

بسياري از سياستمداران از افشاگري به عنوان يك ابزار براي قبيح نشان دادن وضع موجود استفاده مي‌كنند. يكي از راه‌هاي قبيح‌سازي همين هتك است؛ يعني علني كردن اتهامات وارد و ناوارد.

اساسا آن چيزي كه نه قانون و نه شريعت و نه فرهنگ در جامعه ما نتوانسته جلودارش باشد، همين تجاوز به حدود آبروي افراد است. ما در مساله هتك آبرو مشكل تئوريك نداريم تا بخواهيم به اثبات شرعي و فقهي آن بپردازيم. مشكل ما اين است كه سياسيون ما به اين امر اثبات‌شده تن نمي‌دهند. اما سؤال اين است كه چطور مي‌توان اين امر اثبات‌شده تئوريك را در جامعه پياده‌ كرد؟

آيا مرز اتهام و ثبوت جرم تأثيري در حرمت آبرو دارد؟ يعني آيا پس از اثبات جرم، حرمت آبروي مجرم برطرف مي‌شود؟

اگر بخواهم مساله افشا را از نقطه‌نظر فقهي بيان كنم، مي‌توانم بگويم لفظ «تشهير»3 تا حدودي اين معني را مي‌رساند و يك نوع علني كردن است، ولي بايد نكاتي را در نظر داشت:

اولا اينكه تشهير در ساختار فقهي ما يك مجازات است. يعني يكي از ادوات كشف جرم و بازپرسي نيست، بلكه پس از ثبوت جرم مي‌تواند به عنوان يك نوع مجازات به كار رود. تشهير يك مجازات تكميلي است. يعني در كنار مجازات‌هاي ديگر به كار مي‌رود و در اين هيچ ترديدي نيست. تشهير نيز با حكم قاضي قابل اجرا است.

ثانيا موارد كاربرد اين مجازات نهايتاً به شش مورد مي‌رسد. كاربرد اول در شهادت به زور و كذب است. شهادت به كذب بار حقوقي دارد. مطابق شرع، شاهد كاذب بايد شناخته شود تا ديگر به شهادت او اكتفا نكنند. بنابراين يكي از مجازات‌هاي شاهد زور، تشهير وي است.

مورد كاربرد دوم اختلاس به معني كلاه‌برداري و حيف و ميل اموال عمومي است كه اين‌جا در كنار مجازات‌هايي مانند رد مال و غيره، تشهير نيز وضع شده است. حضرت امير عليه‌السلام در آن مورد معروف كه به كارگزار خود در اهواز دستور دادند كه فرد خاطي را به نماز بياور و معرفي كن، پس از ثبوت جرم او اين دستور را مي‌دهند.

از ديگر موارد، حد قذف 4 است، يعني وقتي مجرم يا مجرمان حريمي را مي‌شكنند. البته از اين‌جا به بعد مواردي را ذكر مي‌كنم كه اجماعي نيستند و محل اختلاف هستند. برخي معتقدند بعد از حد قذف، فرد بايد تشهير شود. در موارد قوّالي، سرقت و محاربه نيز برخي معتقدند فرد بايد علاوه‌ بر مجازات‌هاي مربوطه، تشهير هم بشود. لذا شرع مقدس در موارد مشخصي از اين مجازات نام برده است و همان‌طور كه از هيچ مجازاتي نمي‌توانيم تعدي كنيم، در مورد تشهير نيز نمي‌توانيم.

خامنه ای در سخنان خود اشاره كرد كه حتي پس از اثبات جرم نيز لزومي ندارد كه مجرم يا مجرمين علني شوند تا مثلاً فرزند وي ديگر رويش نشود به مدرسه برود. چه ايرادي دارد فرد دوره حبسش را بگذراند و پس از آن به زندگي عادي خود همراه با خانواده ادامه دهد؟ اين يعني اين‌كه حرمت آبرو با اثبات جرم منتفي نمي‌شود.

مگر موارد خاص كه بنده تحت عنوان تشهير براي شما برشمردم. مانند اختلاس كه فرد از اعتماد عموم مردم سوءاستفاده مي‌كند. بر اساس مجازات تشهير بايد از چنين فردي در جامعه سلب اعتماد كرد. در اين‌جا قصد هتك آبروي فرد وجود ندارد، بلكه شرع مي‌خواهد جامعه سالم بماند. فرد بايد شناخته شود تا فرصت تكرار اين كار را پيدا نكند.

استدلال كساني كه بر اطلاع‌رساني نام افراد متهم اصرار مي‌كنند، اين است كه اين اطلاع‌رساني يك بازدارندگي براي جامعه ايجاد مي‌كند. ادعا مي‌كنند كه تجربه جهاني نشان داده وقتي اطلاعات رفتاري افراد علني مي‌شود، افراد حواسشان را جمع مي‌كنند. اما نظر رهبري مخالف اين است.

ايشان مي‌گويند: «اين كه اسامي در افكار عمومي مطرح شوند، افكار عمومي چه لذتي مي‌برد؟ براي افكار عمومي چه فايده‌اي دارد كه بداند برخي متهم به فلان امر خلاف هستند؟ بايد به اين‌ها توجه كرد.»
استدلال افراد دسته اول نادرست است و يك نوع توجيه محسوب مي‌شود. اعلام اسامي افراد ممكن است بازدارندگي ايجاد كند، ولي شما به تبعات منفي آن در جامعه نيز توجه كنيد. متعاقب هر افشاگري مردم پول‌هاي خودشان را از بانك‌ها پس‌مي‌گيرند. بحث بازدارندگي در مقابل سلب اعتماد عمومي و آسيب‌هاي اقتصادي وارد بر جامعه مزيت اندكي محسوب مي‌شود. تا وقتي كه ما ساختارهامان را اصلاح نكرده باشيم، افشاي نام افراد مشكلي را حل نمي‌كند، زيرا ممكن است يك فرد فاسدي را كنار بگذاريد و فرد فاسد ديگري روي كار بيايد.

گاهي ممكن است بنا به دلايل مختلفي، اتهامات يك جريان يا سازمان يا يك فرد حقيقي يا حقوقي در جامعه شايع شود و يك بدبيني شكل بگيرد. اين ترويج را الزاماً نيز حاكميت به وجود نمي‌آورد، بلكه ممكن است مثلاً گروه‌هاي سياسي اتهامات رقبا را شايع كنند. آيا در چنين شرايطي پنهان كردن مسئله به گسترش شايعه دامن نمي‌زند؟ آيا اين‌جا حاكميت مجوز دارد كه بر مبناي كشف جرم شروع به اطلاع‌رساني كند؟

در چنين شرايطي چطور مي‌توان فضاي ذهني مردم را نسبت به پنهان‌كاري حاكميت در خصوص يك جريان، سازمان يا فرد اصلاح كرد؟

به عنوان يك ضابطه كلي كه يكي از زمينه‌هاي مستحكم‌ساز تئوري ولايت فقيه نيز هست، بايد بگويم اساساً در نظام اسلامي حاكم بخشي از قانون است. شرع در انتخاب حاكم سخت‌گيري مي‌كند، ولي وقتي حاكم تعيين شد، بخشي از قانون نانوشته مي‌شود. لذا شما مي‌بينيد مدوّنات قانون ما آن‌هايي است كه در كتاب و سنت آمده است. حضرت امير عليه‌السلام مي‌فرمايند: قرآن ناطق من هستم؛ يعني حاكم عملاً قرآن ناطق است. اين چيزي نيست كه ما بتوانيم آن را به بخشي از حاكميت دولت، مجلس يا قوه قضاييه تعميم بدهيم.

يعني افشاي جرم متهم يا مجرم به عنوان يك مجازات از اختيارات حاكم اسلامي است؟

بله. اين حاكم خودش بخشي از قانون است. يعني اگر چيزي را تجويز كرد، محقّ است و حتي مي‌تواند بنا بر شرايط خاص در واجبات نيز دخل و تصرف موقت كند.

يعني آيا مي‌تواند در مرحله تحقيق و بررسي كشف جرم، اجازه اطلاع‌رساني نيز بدهد؟

بله. در اين‌جا فقط حاكم مي‌تواند اين ترخيص شرعي را بدهد. يعني حتي قانون مجلس نيز نمي‌تواند چنين كاري كند، بلكه نياز به تجويز شرعي دارد. در مواردي كه حاكم مشروع تشخيص بدهد، خودش قانون مي‌شود. يعني تجويز او خودش قانون است. هر قانوني استثناهايي دارد. اين هم مي‌تواند جزئي از همان استثناها باشد. ما اگر به اين اصل توجه كنيم كه حاكم مشروع خودش قانون نانوشته است، مي‌پذيريم كه در هر جايي كه مدونات قانوني نداريم، او مي‌تواند حكم بدهد و اين چيز غريبي نيست. در ساختار حقوقي انگليس نيز قاضي قانون است، اما ما مي‌گوييم در انتخاب قاضي بايد بر اساس معيارهاي علمي، اخلاقي و عملي سخت‌گيري كرد. در اين حالت او خودش قانون است و ديگر لازم نيست هر كجا كه او تشخيصي داد، رأيش را مستند به ماده و تبصره كرد.

يعني هرگونه خروج از قاعده كلي حفظ حرمت و آبروي مؤمن، خروج از قاعده شرعي اوليه است و نياز به حكم ثانويه دارد كه جزو اختيارات حاكم شرع است؟
بله، همين طور است.

پي‌نوشت:
1. آبرو
2. آبروي مؤمن همانند خون(جان) او محترم است.
3. «تشهير» از جمله مجازات‌هاي پذيرفته شده در نظام كيفري اسلام است كه به معناي معرّفي مجرم به افراد جامعه و اعلان جرم او به همگان است. اعمال اين مجازات در گذشته از طريق جار زدن جرم محكوم‌عليه در اماكن عمومي و ... تحقّق مي‌يافت. در عصر كنوني نيز از طريق انتشار اسامي مجرمان و پخش تصاوير آن‌ها در رسانه‌هاي گروهي امكان‌پذير است. در جرايمي مثل كلاه‌برداري، قذف، قيادت و شهادت كذب، اعمال مجازات تشهير مطرح شده است.
4. ديگري را به عمل منافي عفت متهم كردن
سيام/ 1965 1568