با شکایت استانداری اصفهان انجمن حامیان حقوق بشر به دادگاه فراخوانده شد

استانداری اصفهان با طرح شکایتی از انجمن حامیان حقوق بشر به دادگاه عمومی این شهرخواهان ابطال پروانه تأسیس و فعالیت این سازمان مردم نهاد شد .

آخرین جلسه ماهیانه انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان با حضور سعید مدنی- فعال و پژوهشگر اجتماعی- و سخنرانی وی پیرامون موضوع "امنیت اجتماعی و حقوق بشر" در روز جمعه 4/6/1390 برگزار گردید. در این جلسه دبیر انجمن حامیان حقوق بشر خبر از طرح شکایتی بر علیه این انجمن در دادگاه عمومی از سوی استانداری اصفهان داد. وی ضمن بیان حضور در جلسه رسیدگی دادگاه در تاریخ 25/5/1390 ، به اتهامات طرح شده از سوی استانداری اصفهان علیه این سازمان مردم نهاد اشاره کرد و گفت: موارد مطروحه در این شکایت 10 مورد بوده که از جمله آنها می توان به عدم احراز صلاحیت اخلاقی توسط حراست استانداری، عدم احراز صلاحیت تخصصی، عدم وجاهت قانونی پروانه ، برگزاری جلسات زیر زمینی و دعوت از فعالان سیاسی جهت سخنرانی نام برد.

بهزاد حق پناه با تاکید بر اتخاذ مشی پرهیز از جنجال آفرینی در طی سال های فعالیت این انجمن اظهار داشت: ما همواره به دنبال دوری از هرگونه جنجال آفرینی بوده ایم و خط مشی ما تعامل با سایر دستگاه های اجرایی و حاکمیتی بوده و هرگز قصد تقابل نداشته ایم در حالی که جنس حقوق بشر تقابل با حکومت ها را اقتضا می کند ولی ما هرگز به دنبال اتخاذ این رویه نبوده و نیستیم به گونه ای که حتی گاه از سوی مخاطبانمان به محافظه کاری متهم شده ایم.

وی با اظهار تاسف از عملکرد مسوولین و دستگاه های دولتی در مواجهه با فعالیت های مدنی و برخورد با NGO ها گفت: «در این سال ها از سوی دولت نه تنها کمک و حمایتی ندیده ایم بلکه بارها مورد فشارهای متعدد قرار گرفتیم. مواردی بود که به دستگاه های امنیتی احضار شدیم ولی باز مشی ما همان تعامل بود، از سخنرانی های ما ممانعت به عمل می آمد و ما باز هم همکاری می کردیم به گونه ای که حتی در جلسات عمومی مان نیز مطرح نمی کردیم.»

این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان اتهامات طرح شده در دادخواست را بی پایه و اساس خواند و با رد برگزاری هرگونه جلسات زیرزمینی و یا ایراد حتی یک سخنرانی سیاسی توسط سخنرانان در انجمن ، از طرح این قبیل موضوعات واستناد کردن به آن در این دادخواست به شدت ابراز تأسف کرد .وی همچنین ابرازداشت « که بر طبق ماده 30 همان آیین نامه ای که به آن استناد شده تنها NGO هایی باید خود را با آیین نامه سال 84 وفق دهند که خواهان دریافت کمک و تسهیلات از دولت هستند، ما کدام تسهیلاتی را تا امروز از دولت طلب کرده ایم که امروز به نقض آیین نامه متهم شده ایم؟ »

حق پناه در ارتباط با پروانه فعالیت این سازمان غیر دولتی گفت: یکی از اتهامات ما عدم وجاهت قانونی پروانه فعالیت است، چرا که طبق آیین نامه باید صدور پروانه فعالیت پس از تایید هیات نظارت به امضای استاندار می رسیده این در حالیست که استاندار وقت ، امضای پروانه های فعالیت سازمان های غیردولتی را به مدیرکل امور اجتماعی تفویض کرده بوده و حتی در صورت منع قانونی جهت تقویض مسئولیت ، این امر برعهده مسئولین وقت استانداری خواهد بود ولی امروز این جزو موارد اتهامی ما طرح گردیده است !
دبیر انجمن حامیان حقوق بشر به نقض آیین نامه توسط خود استانداری و مسوولین اشاره کرد و افزود: به لحاظ قانونی در صورت وقوع هر گونه تخلفی ابتدا باید تذکر شفاهی، سپس تذکر کتبی، پس از آن لغو امتیاز فعالیت به مدت سه ماه و در نهایت درخواست لغو دایمی پروانه فعالیت صادر شود در حالیکه نخستین برخود با انجمن ما آخرین برخورد بوده است.

وی در ادامه اظهار داشت: امیدوارم مسوولین بتوانند این موضوع که برخورد با نهادهای این چنینی در نهایت به ضرر مجموعه مسوولین و حکومت می باشد را درک نموده و بدانند NGO ها در سرتاسر جهان دستان یاری رسان به حاکمان و دولتمردان به شمار می روند . ولی متاسفانه جریانی در حکومت ما بر این باور است که این دست در ایران در برابر حکومت قرار دارد و این اشتباه بسیار بزرگی است، چرا که تنها هدف ما کمک به بهبود وضع مردم و کشور است و در نهایت تعامل و همکاری دوسویه میان دستگاه های اجرایی و این گونه سازمانها جهت رفع معضلات و مشکلات موجود در کشور امری ضروری و قابل تأمل است . حق پناه در پایان خاطر نشان ساخت: تا نگاه نسبت به NGO ها و دیگر نهادهای مدنی تغییر نکند هیچ گاه جامعه ما ره به زندگی و وضعیت بهتر نخواهد برد و امیدوارم رای دادگاه به نفع انجمن حامیان حقوق بشر باشد که اگر چنین نباشد مطمئنا باید در برابر دادگاه بی رحم تاریخ و در دادگاه عدل خداوندی و در برابر مردم پاسخگو باشند.