به بهانه اعدام علی‌رضا ملاسلطانی ۱۷ ساله، محمد مصطفايی

در هنگام شروع به فعاليت در زمينه حقوق کودکان، آن هم در حوزه مجازات اعدام، گمان می‌کردم که اعدام کودکان – کسانی که سن‌شان زير ۱۸ سال است - بر اساس قانون مجازات اسلامی صورت می‌گيرد. بعدها با تحقيقات بيش‌تر بر روی پرونده موکلين‌ام، قوانين و مقرراتی را يافتم که حکايت از، اعدام خودسرانه دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده کودکان زير ۱۸ سال داشته و دارد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

شش سال به صورت پی در پی، برای نجات جان موکلانم، که بسياری آنها اطفال زير ۱۸ سال بوده اند تلاش کردم. عده بسياری از آنها از مرگ نجات يافتند، عده ای حال در زندانند و منتظر و متاسفانه افرادی از جمله، دلآرا دارابی، رضا حجازی، بهنام زارع و در آخر بهنود شجاعی، ناجوانمردانه اعدام شدند و بهتر بگويم به قتل رسيدند.

در هنگام شروع به فعاليت در زمينه حقوق کودکان، آنهم در حوزه مجازات اعدام، گمان می کردم که اعدام کودکان – کسانی که سنشان زير ۱۸ سال است - بر اساس قانون مجازات اسلامی صورت می گيرد. زمانی که با موکلينم ملاقات می کردم، پس از ملاقات، به دليل آنکه کودکی که فاقد اراده و قدرت تصميم گيری بوده است، اعدام می شود، به فکر فرو می رفتم، تامل می کردم و چون آنها را مستحق اعدام نمی يافتم، تلاش می کردم که راهی بيابم تا آنان از مرگ نجات يابند. هر راهی را که به ذهنم خطور می کرد، برای نجات جان کودکان و حتی ديگرانی که به مرگ محکوم شده بودند، می پيمودم. فشار به دستگاه قضايی، مطبوعاتی کردن پرونده موکلينم، مذاکره با نمايندگان مجلس و قضات دادگستری، مذاکره با خانواده مقتول و ارتباط با سازمان ها و نهادهای حقوق بشر و دهها راه ديگری که در وظايف يک وکيل دادگستری نبود ولی به دليل آنکه اين مجازات را انسانی نمی دانست، می پيمودم.

همانطور که مرقوم گرديد، در ابتدای شروع فعاليتم، گمان می کردم که مجازات اعدام برای دختران بالای نه سال و پسران بالای پانزده سال بر اساس قوانين جمهوری اسلامی صورت می گيرد، اما نيروی مرا هدايت می کرد که مرگ حق هيچيک از موکلانت نيست. بعدها با تحقيقات بيشتر بر روی پرونده موکلينم، قوانين و مقرراتی را يافتم که حکايت از، اعدام خودسرانه دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده کودکان زير ۱۸ سال داشته و دارد. اعدامی که نه قانونی است، نه اخلاقی و نه انسانی.

عليرضا ملاسلطانی نوجوان ۱۷ ساله کرجی، خود قربانی جامعه است که از بدو تولدش او را حمايت نکرده و حال بر اثر اتفاقی ناخواسته و بدون داشتن کوچک ترين قصد مجرمانه ای، به جرم قتل به دار آويزان می شود، چون يکی از قوی ترين مردان ايران را به قتل رسانده است.

بد اقبالی بی حد و اندازه، عليرضا اين بوده است که او دست به ريختن خون کسی زده است که وی حاميان بسياری داشته اند، از رئيس جمهور متقلب و دروغگو گرفته تا بسياری از بدن سازانی که ديگر مانند پهلوانان دوران قديم نيستند، حامی او بوده اند و مردم نيز به دليل قوی بودن آقای داداشی او را دوست می داشته اند. اما شانس و اقبال اين کودک به گونه ای رقم خورد که نه تنها در سريع ترين زمان به اعدام محکوم شد، بلکه اعدامش در ملاءعام و در ديد ميليون ها نفر، صورت می گيرد. جنايتی که هرگز قابل بخشش و گذشت نيست.

عده بسياری در برابر پشتيبانی و حمايت از يک نوجوان ۱۷ ساله موضع می گيرند و عليرضا را مستحق مرگ می دانند، می گويند او قاتل است، با ضربات چاقو ديگری را به قتل رسانده است و از همه بدتر اينکه او يکی از قوی ترين مردان ايران و فرد دوست داشتنی را به قتل رسانده است. به همين دليل بوده است که اين نوجوان حمايت نشد و دادگستری کرج در بيانيه ای کم سابقه زمان اجرای حکم را اعلام نمود و مقدمات اعدام اين نوجوان را در سريع ترين زمان ممکن به خواسته برادر مقتول، فراهم کرد.

اما کمتر کسی به اين موضوعات توجه می کنند که:

· از لحاظ حقوقی و قضايی در هيچ جای قانون مجازات اسلامی سن مسئوليت کيفری به صورت دقيق مشخص نشده است و تنها در کنوانسيون حقوق کودک که در سال ۱۳۷۲ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان هم ايرادی به آن نگرفته است، اعلام شده است که حبس ابد و اعدام برای اطفالی که سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده است، ممنوع است. اين مقرره قانونی طبق ماده نه قانون مدنی در حکم قانون است و لازم الاجراست. به عبارت ديگر در صورتی که مجموع قوانين ملی و بين المللی به تصويب رسيده توسط جمهوری اسلامی را در کنار يکديگر بگذاريم - صرف نظر از اينکه قاتل داداشی چه کسی بوده است و جايگاه اين مرد بزرگ در ميان اجتماع چه بوده است، - به اين نتيجه خواهيم رسيد که اعدام کودکانی که در هنگام ارتکاب جرم سن شان کمتر از ۱۸ سال بوده است، برخلاف قانون است.

· حقير با دهها نفر از کسانی که کمتر از هجده سال سن داشته و مرتکب قتل شده اند، ملاقات نموده و از نزديک با آنها مصاحبه کرده و روی آنها تحقيق های علمی و فنی جرم شناسانه نموده ام. با پنجاه وسه نفر از نزديک صحبت کرده و انگيزه و قصد آنها را از ارتکاب جرم جويا شده و وارد زندگی شخصی و خصوصی و دوران طفوليت و خانواده آنها شده ام، وکالت چهل و دو نفر را پذيرفته و پرونده آنها را مطالعه کرده ام و در پرونده عليرضا که محکوم به اعدام در کرج شده است، تمام گفته هايش را خوانده و تجزيه و تحليل کرده ام، به ضرص قاطع می گويم که هيچکدام از آنها دارای رشد عقلانی نبوده و همگی دوران گذار از کودکی را طی می کرده اند و حال و هوای کودکی همچنان در ذهن آنها وجود داشت و از همه مهم تر اينکه تجربه ای از جامعه پيش روی خود که هنوز واردش نشده بودند نداشتند و دست تقدير آنها را به پای چوبه دار کشانده بود. و نيز به طور يقين می گويم که هيچکدام مستحق مرگ نبوده اند.

· کودکی که به پای چوبه دار می رود، ناخواسته مرتکب جنايت شده است، بهنود شجاعی و بهنام زارع و ديگرانی که وکالت آنها را به عهده داشته و دهها نفر از آنها هم اينک آزاد هستند، کوچک ترين قصدی بر ارتکاب قتل نداشته اند، اما در مقابل ما با قصد و نيت و برنامه ريزی قبلی می خواهيم نوجوان بی اراده ای را در منظر عموم به قتل برسانيم. بيانيه صادر می کنيم، ملت را خبردار می کنيم که در ميدان شهر جمع شوند و دوربين های عکاسی و فيلم برداريشان را بياورند و از صحنه ای نمايشی که حکومت جمهوری اسلامی فراهم کرده است عکس و فيلم يادگاری بگيريم. لحظه های مرگ نوجوان ضعف الجثه ای را ببينيم که مردی قوی هيکل را ناخواسته از پای در آورده و حال بايد خواسته، تقاصض را پس دهد و در ملا عام اعدام شود تا درس عبرتی گردد که ديگران ياد بگيرند که چنين عملی را حتی ناخواسته به انجام نرسانند و از همه بدتر و فجيع تر اينکه به نام اسلام و قرآن و شريعت جنايت کنيم.

· ترويست نروژی در روز ۲۲ جولای امسال ۷۶ نفر را به بدترين وجهی به قتل رساند، دولت نروژ او را بازداشت کرد. بهترين شرايط را برای دفاع از اين قاتل نروژی فراهم کرد، در زندانی نگهداری کرد که نمونه آن در هيچ زندانی از زندان های ايران وجود ندارد. او امروز در حال محاکمه است و اگر محکوم شود حداکثر مجازاتش ۲۱ سال حبس است. مردمان نروژ پس از ترور انجام شده در مقابل اين خشونت، نه خواستار اعدام شدند، نه خواستار حبس ابد شدند و نه خواستند که خشونت به خرج دهند. صدهزار نفر در شهری که پانصد هزارنفر جمعيت دارد، با شاخه های گل در خيابان های حاضر شده و از اين طريق به ظلم، خشونت و ستم و ترور " نه " گفتند. اما ما در نقطه ای ديگر، کشوری عقب مانده از انسانيت، نوجوانی که هنوز موهای صورتش بيرون نزده است و در اثر اتفاقی ناخواسته مرتکب قتل شده است را به پای ميز محاکمه برده، بدون داشتن دادرسی عادلانه او را محاکمه می کنيم، در انفرادی می اندازيم، تمام وسايل دفاع را از او می گيريم، پرونده او را به سرعت رسيدگی می کنيم و برای ديدن اعدامش از مردم دعوت می کنيم که فلان ساعت در فلان منطقه شهر حاضر شوند تا تماشاچی اعدام باشند کع می خواهيم حکم خدا را اجرا کنيم، حکمی که خدا نعوذ بالله تنها در ايران صادر کرده است. می خواهيم جنايت کينم. جنايتی که هيچ جنايت کاری نمی تواند انجام دهد و تنها از عهده حاکمان جمهوری اسلامی بر می آيد.

· عده ای گمان می کنند، مرگ حق کسی است که مرتکب قتل می شود يا مواد مخدر حمل می کند و يا ... اما اينطور نيست، مرگ حق هيچ انسانی نيست، حق انسانها زندگی است، زنده ماندن است، حق انسانها محبت است نه خشونت، خشونت را با خشونت نبايد پاسخ داد. و اگر داديم حيوانی بيش نيستيم. اما متاسفانه هنوز ياد نگرفته ايم که انسانيتمان را جاری و ساری کنيم. دم از اسلام می زنيم اما بويی از انسانيت اسلام نبرده ايم و جنايت می کنيم.

در آخر شديدا اعدام اين نوجوان و تمام کسانی که اعدام می شوند، چه نوجوان، چه جوان و چه پير و چه زن و چه مرد را محکوم و از انسانيت به دور می دانم. تمام مصائب و گرفتاری هايی که مردمان ايران زمين می کشند را بر عهده حاکمان جمهوری اسلامی می دانم، چرا که اگر دولتی با خواست رفاه برای مردم، مردمی، عادل و دموکرات داشتيم هرگز شاهد چنين جناياتی – چه از جانب مردم در درجه اول و چه از جانب حکومت – نمی شديم.

اميدوارم که به زودی شاهد مرگ غير طبيعی هيچ انسانی نباشيم، گرفتن جان آدمی تنها در بر عهده آفريننده است و آفريد شده، مستحق جان گرفتن و جنايت و ظلم و جور نيست، آفريد شده، تنها مستحق زنده بودن است، مستحق نيکوکاری و مهربانی است، استحقاقی که ما ايرانی ها لااقل از آن بی بهره ايم.

به اميد ايرانی آزاد و رها از خشونت و ظلم و جور و وحشيگری

محمد مصطفايی
وکيل دادگستری