جايگاه حقوق بين‌الملل در فرايند برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، نازيلا گلستان

مبارزه همه‌ی جنبش‌ها به‌منظور يافتن بهترين راهکار برای احقاق حقوق اساسی شهروندان و گذار به سوی دموکراسی در ايران، بحث و گفت‌وگوهای زيادی را در بين متفکرين و کنشگران سياسی، اجتماعی، دانشگاهی و حقوق بشری به‌همراه داشته است. آن‌چه امروز بيش از پيش نياز به آن احساس می‌شود، برگزاری "کمپين بين‌المللی انتخابات آزاد و سالم در ايران" است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

گامی به سوی دموکراسی در ايران

nazilagolestan@irgdc.org
دموکراسی و جامعه مدنی

دموکراسی ايده آلی است جهانشمول. هدف دموکراسی نهادينه شدن آزادی بر اساس ارزش های مشترک بين همه شهروندان در سراسر جهان با تنوع و گوناگونی فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. دموکراسی حق اساسی يکايک شهروندان است که با توجه به منافع مشترک می بايست در شرايطی يکسان بر اساس خواست اکثريت و همچنين احترام به حقوق اقليت اجرا شود.
دموکراسی ابزاری کمکی است در جهت حفظ صلح و امنيت، برقراری عدالت اجتماعی، احترام به حقوق بشر، ترويج و توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنين چارچوبی است برای تضمين منافع قومی، مذهبی و فرهنگی متفاوت موجود در جامعه.
دموکراسی حاصل يک جامعه مدنی است که می بايست بر اصول اساسی زير استوار باشد:
- قانونمداری، جهت حفظ امنيت و حقوق مدنی و سياسی همه شهروندان،
- تمرکززدايی قدرت، از دولت مرکزی به سطوح محلی جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی کل کشور،
- آزدای همه احزاب و سازمان های غير دولتی متعهد به اعلاميه جهانی حقوق بشر،
- تفکيک و جدايی دين از حکومت،

جامعه مدنی بستری است که با تکيه بر حاکميت قانون، ارزش های اساسی دموکراسی، نظير فرهنگ عدم خشونت، مدارا، عقلانيت و تکثر گرايی سياسی، اجتماعی و فرهنگی را برای جامعه به ارمغان می آورد. شهروندان با حضور در سازمان‌های غيردولتی، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، گروه‌های خودياری و غيره، بطور خودجوش دست به مشارکت های اجتماعی می زنند. افزايش توليد مشارکت های اجتماعی و سياسی شهروندان در چارچوب قانون، سطح آگاهی جامعه را ارتقا می دهد. حاصل اين مشارکت توليد بهينه سرمايه های اجتماعی است که به فضای سياسی جامعه منتقل می شود و ناهنجاری های اجتماعی را از جامعه می زدايد.
طرح پرسش:
همانگونه که شواهد تاريخی نشان می دهد، مسئولان حکومت های ديکتاتوری، همواره بدنبال کسب قدرت برای شخص و يا حزب خود بوده و با متمرکز کردن قدرت در دستان خود، مانعی برای مشارکت واقعی شهروندان در تصميم گيری های اجتماعی و سياسی جامعه می باشند. در چنين چارچوبی، همه پرسی و انتخابات، بصورت نمايشی و به شکل های مختلف، تک حزبی، سانسور شده، تقلبی و در يک کلام برخلاف اصول دموکراسی و حقوق شهروندی برگزار می شود. در اينجا چند پرسش اساسی مطرح می شود:
۱. در فرايند دموکراسی سازی، در چارچوب قانون اساسی يک حکومت ديکتاتوری، چگونه می توان انتخابات سالم، آزاد و برابر بدون هيچگونه تبعيضی برای همه اقشار جامعه برگزار کرد؟ اصلاحات و يا گذار از چارچوب قانون اساسی ؟
۲. راهکارهای اجرايی برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم چيست؟
۳. جايگاه قوانين بين المللی و نقش سازمان های بين المللی بيطرف در فرايند برگزاری انتخابات آزاد و سالم چيست؟
۴. نقش برگزاری کمپين انتخابات آزاد و سالم و قدرت اجرايی آن در حکومت های ديکتاتوری از جمله ايران چيست؟
بدليل گستردگی مبحث انتخابات آزاد و سالم، پاسخ به پرسش اول را رجوع می دهم به سخنرانی آقای محمد مصطفايی، وکيل و مدافع حقوق کودکان و زنان که از ديدگاه حقوقی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران را بعنوان يک مجموعه متناقض که برگزاری انتخابات آزاد و سالم را در ايران نا ممکن می کند به چالش کشيده است (۱). همچنين پاسخ به پرسش دوم را به سخنرانی آقای رضا پيرزاده، عضو شورای مرکزی کنگره دموکراسی خواهان سبز ايران که در دانشگاه هامبورگ فرايند برگزاری انتخابات آزاد و سالم را به روشنی مطرح نموده اند، ارجاع می دهم (۲). در ادامه به پرسش های ديگر بصورت کلی خواهم پرداخت.

مقررات و استانداردهای بين المللی برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه
بر اساس ماده ٢١ بيانيه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸ و اعلاميه ۱۵۴ نشست شورای بين المجالس، مصوب ۲٦ مارس ۱۹۹۴، اصول اساسی قوانين انتخاباتی و همچنين معيارهای جهانی در ارتباط با انتخابات آزاد و منصفانه به روشنی بيان شده است. در اينجا، به برخی از قوانين و ضوابط ذکر شده در اين اعلاميه اشاره می کنم:
الف. حقوق شهروندان و احزاب در فرايند انتخابات:
- هر شهروند حق عضويت در هر حزب و يا سازمان سياسی را دارد،
- هر شهروند حق شرکت و يا نامزد شدن در انتخابات را با شرايط يکسان دارد،
- هر شهروند حق دارد ديدگاه های سياسی خود را بدون بيم و نگرانی، بطور انفرادی يا جمعی ابراز کند،
- هر شهروند حق تبادل اطلاعات را دارد،
- حق تشکيل حزب برای همه شهروندان بطور مساوی بايد وجود داشته باشد،
- برابری حقوقی ميان احزاب از جمله حزب دولت حاکم وجود داشته باشد،
- امنيت شخصی و مالی نامزدهای انتخابات و ستاد انتخاباتی آنان بايد تضمين شود،
- فضای آرام تبليغاتی بدور از هر نوع خشونت بايد فراهم شود،
- تمام احزاب و کانديداها بايد آزادی بيان ايده ها و اعتقادات سياسی خود را داشته باشند،
- آزادی استفاده از مطبوعات، شبکه اينترنت و سفرهای تبليغاتی در سراسر کشور برای احزاب و نامزدهای انتخاباتی مهيا باشد،

ب. مسئوليتها و تعهدات احزاب و نامزدهای انتخاباتی در فرايند انتخابات:
- هيچ حزب و نامزد انتخاباتی حق تخلف از قانون را ندارد،
- همه نامزدها و احزاب شرکت کننده در انتخابات می بايست به حقوق و آزادی های ديگران احترام بگذارند،
- هيچ حزب و نامزدی در مبارزات انتخاباتی حق توسل به خشونت را ندارد،
- همه نامزدها و احزاب شرکت کننده در انتخابات می بايد نتيجه انتخابات آزاد و سالم را بپذيرند.

ج. مسئوليتها و تعهدات دولت در فرايند انتخابات:
- برگزاری انتخابات سالم و آزاد بطور متوالی،
- فراهم کردن شرايط و امکان تشکيل و فعاليت احزاب،
- پيش بينی مقررات مالی فعاليت های انتخاباتی و نظارت و کنترل منابع و امکانات مالی احزاب سياسی،
- تامين امنيت و امکان آزادی رفت و آمد، تجمعات سياسی و راهپيمايی احزاب و نامزدهای انتخابات، بمنظور بيان عقايد،
- دسترسی يکسان به رسانه های دولتی و عمومی بطور مساوی و برابر و بدون تبعيض برای تمام احزاب و کانديداها،
- بی طرفی و شفافيت در فرايند ثبت نام رای دهندگان،
- نظارت بر نحوه رای گيری، بطوريکه هر فرد تنها حق دادن يک رای را داشته باشد و از شرکت کسانی که حق دادن رای ندارند، جلوگيری شود،
- شمارش شفاف و صحيح آرا تحت نظارت ارگان های مربوطه.

کيفيت فرايند انتخابات

برای نهادينه شدن ضوابط و قوانين انتخاباتی در کشورهای در حال توسعه، در مسير گذار بسوی دموکراسی، تجزيه، تحليل و ارزيابی کيفيت فرايند انتخابات، ابزار مناسبی برای بهينه سازی مديريت امور اداری روند انتخاباتی است. برای ارزيابی کيفيت و کارآمدی همه فازهای فرايند انتخابات، به مفهوم سالم و منصفانه آن، نياز به يک متدولوژی و روش سيستماتيک مناسب می باشد.

مدلسازی کيفيت انتخابات در يک دهه گذشته نشان می دهد که کيفيت برگزاری انتخابات، تاثيری مهم و مستقيم بر ديدگاه رای دهندگان، احزاب سياسی و رسانه ها از يک طرف و ناظران و سازمان های بين المللی از طرف ديگر دارد. بررسی کيفيت انتخابات، گذار بسوی دموکراسی و تثبيت آن را در کشورهای در حال توسعه تسهيل می کند.

در اين ارتباط " الکيت و رينولد " يک روش آماری را برای ارزيابی کيفيت انتخابات پيشنهاد می کنند (۳). اين روش برای کارتوگرافی دو رده کشورهای دموکراتيزه شده (دموکراسی تثبيت شده) و کشورهای در حال گذار بسوی دموکراسی (دموکراسی نو) می باشد. همچنان که در جدول زير نشان داده می شود، برای ارزيابی فرايند انتخابات، وزنه ايی بر اساس شاخص های تعريف شده، تعيين شده است. اين وزن ها نمايانگر اهميت هر مرحله از انتخابات در فرايند آن برای هر دو سطح دموکراسی تثبيت شده و دموکراسی نو می باشد.

اين روش آماری به عنوان پايه ای علمی و عملی برای اجرا و تثبيت دموکراسی در اختيار ناظران و کنشگران مدنی و سياسی ملی و بين المللی می باشد. نتايج حاصل از اين ارزيابی با تشخيص و مکانيابی مشکلات در هر يک از فاز های انتخاباتی با مقايسه سيستماتيک در يک منطقه و همچنين مقايسه يک منطقه با منطقه ديگر در طول زمان به بهينه کردن اين فرايند کمک می کند.

سيستم محاسبه وزن مطلوب شاخص برای دموکراسی تثبيت شده و دموکراسی نو

نقش برگزاری کمپين بين المللی انتخابات آزاد و سالم: گامی بسوی دموکراسی در ايران

يکی از پيش شرط های برقراری دموکراسی در ايران، وجود دولتی است که نه تنها دارای تمايل و توانايی برگزاری يک انتخابات آزاد و سالم باشد، بلکه نهادهای لازم برای بقای يک سيستم دموکراتيک را نيز حمايت کند. قانون اساسی ايران مجموعه متناقضی است که از يک طرف ابزار تمرکز قدرت در دست ولايت مطلقه فقيه و از طرف ديگر نماد تبعيض جنسيتی، قومی و دينی است. چارچوب اين قانون اساسی و نبود آزادی های اساسی، نقض گسترده و مستمر حقوق بشر، تبعيض و نابرابری، تقلب و غيره برگزاری انتخابات آزاد و سالم را در ايران ناممکن می سازد.
در طی ۳۲ سال گذشته، مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در راه رسيدن به دموکراسی فصل جديدی را در تاريخ پرفراز و نشيب ايران باز نموده است. جنبش های سياسی و اجتماعی که نقش بسزايی در اين تحولات ايفا کرده اند را می توان بصورت زير دسته بندی نمود:
۱. جنبش دانشجويی: فعاليت ها و اعتراضات دانشجويی در شصت سال گذشته يکی از جنبش های اجتماعی سازمان يافته و چشمگير بوده است. جنبش دانشجويی به دليل ديکتاتوری دينی حاکم بر ايران و با توجه به مشکلات نسل جوان و گسترش نارضايتی های جامعه، برای تحقق دموکراسی در کشور، از يک حرکت اجتماعی روشنفکری به فعال ترين نيروی سياسی مخالف نظام حاکم تبديل شده است.
۲. جنبش زنان: در دهه گذشته تعداد تشکل ها و سازمان های گوناگونی که در زمينه حقوق زنان فعاليت می کنند رشد چشمگيری داشته و سايت ها و نشريات مختلفی برای بازنمايی مشکلات بغرنج زنان در جامعه دينی ايران راه اندازی شده است. جنبش تکثرگرای زنان با اجرای کمپين يک ميليون امضاء روندی پر شتاب و گسترش حيرت انگيزی يافت، همچنين حرکت گروهی و مسالمت آميز زنان ايرانی توفانی از تغيير و تحولات را در جامعه ايران ايجاد کرده است. اين تحولات از يکسو بر گسترش جنبش زنان و از سوی ديگر بر گسترش ديگر جنبش های مدنی تاثير گذار بوده است.
۳. اصلاح طلبی: در دهه گذشته، ديدگاهی از قلب همين نظام بنام "اصلاح طلبی" شکل گرفت، نيرويی که خواستار ايجاد تحول در جامعه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. وليکن عملکرد محافظه کارانه و عدم پذيرش ديگر گروه های دگر انديش توسط اين گروه، باعث شد که مشروعيت و مقبوليتشان در جامعه روز به روز کاهش يابد.
۴. شبکه های حقوق بشری: در همين دهه، فعاليت گروه ها، شبکه ها و نهادهای مختلف همچون فعالين حقوق اقوام، اديان، همجنسگرايان، کودکان، جنبش های سکولار و غيره برای احقاق حقوق اوليه خود در راستای اعلاميه جهانی حقوق بشر، در درون و برون مرزهای کشور گسترش يافته است.
۵. جنبش سبز: پس از واقعه خونين " کوی دانشگاه تهران " در ۱۸ تير ماه ۱۳۷۸ و عليرغم سرکوب شديد آن، يکبار ديگر مردم ايران در خرداد ۱۳۸۸ در پی تقلب انتخابات رياست جمهوری بصورت گسترده به صحنه آمدند و صفحه جديدی از تاريخ جنبش آزاديخواهی مردم ايران را گشودند. رنگ سبز که نماد تبليغات انتخاباتی موسوی بود، پس از تقلب در انتخابات، سمبل جنبشی شد که اعتراض ملت ايران عليه استبداد را فرياد می زد. جنبش سبز دستاورد سال ها مبارزات آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه مردم ايران است که در برگيرنده گرايش های گوناگون است و تنها يک هدف مشترک را دنبال می کند : دموکراسی برای ايران.
مبارزه همه اين جنبش ها به منظور يافتن بهترين راهکار برای احقاق حقوق اساسی شهروندان و گذار بسوی دموکراسی در ايران، بحث و گفتگوهای زيادی را در بين متفکرين و کنشگران سياسی، اجتماعی، دانشگاهی و حقوق بشری بهمراه داشته است. آنچه امروز بيش از پيش نياز به آن احساس می شود، برگزاری " کمپين بين المللی انتخابات آزاد و سالم در ايران " است.
" کمپين بين المللی انتخابات آزاد و سالم در ايران " برای گذار بسوی دموکراسی، يگانه راهکار و ابزار مسالمت آميزی است که می تواند همه نيروهای سياسی و مدنی را پيرامون يک هدف مشترک گرد هم آورد.

نازيلا گلستان
سخنگوی کنگره دموکراسی خواهان سبز ايران
nazilagolestan@irgdc.org

منابع:
Guy S. Goodwin-Gill, Free and Fair Elections, Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2006.
Elklit Jorgen and Andrew Reynolds, ‘A framework for the systematic study of election quality’, Democratization, 2005.
http://zobin-cost.blogspot.com/2009/08/blog-post_18.html
http://www.iranrights.org/farsi/document-194-504.php
http://www.america.gov/persian/media/pdf/books/fa-principle-of-democracy-brochure.pdf#popup

ــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- در کنفرانس مطبوعاتی دموکراسی خواهان سبز ايران در مجلس ملی فرانسه، ۰۶-۰۴-۲۰۱۱
۲- همايشی به منظور بررسی برگزاری انتخابات آزاد در ايران، دانشگاه فلسفه هامبورگ،۱۷-۰۶-۲۰۱۱
۳- Elklit Jorgen and Andrew Reynolds, ‘A framework for the systematic study of election quality’, Democratization, 2005