سکوت معنی دار دولت کانادا در مورد محمودرضا خاوری، سعيد سلطانپور

دو هفته از خبر حضور و شهروندی محمود رضا خاوری مدير اخراجی بانک ملی ومدير بازنشسته سپه در کانادا می گذرد . در اين دو هفته هيچ کدام از مقامات دولتی کانادا از سازمان امنيت تاليس فدرال و وزير مهاجرت ( جيسون کنی تا نخست وزير ) هيچ حرفی نزده اند . البته دراين ميان مجلس تعطيلی کوتاه مدتی داشته است و روز چهارشنبه از سر گرفته خواهد شد . بنابر اين شايد احزاب مخالف مانند ان دی پی که از " پل دوا " ر مسول وزارت خارجه حزب در اين مورد سوال کرده ام ، اين موضوع را مطرح کنند.

در ۳۰ سپتامبر درای ميلی از وزير مهاجرت کانادا خواستم که با توجه به حضور محمود رضا خاوری در تورنتو که اعتبار کاميونيتی ايرانی کانادايی را زير سوال برده است ، موضع دولت کانادا را اعلام کند که تا امروز خبر ی نشده است . در اين ای ميل اشاره کردم در حالی که ارسال ۱۰۰ دلار ارز از ايران و يا بالعکس از طرق بانکهای کانادايی تقريبا غير ممکن است ، ورود حواله های چند صد هزار دلاری برای اين مقامات سوال برانگيز است .

به نظر من، دولت کانادا ( بخشی از وزارت امور خارجه و مهاجرت ) از موقعيت خاوری و حضور وی درکانادا باخبر بوده اند . سفارت کانادا در تهران نمی تواند در اين قضيه دخيل نبوده باشد . بنظر می ايد که دوستی با يکی از مديران عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی بر اصول حقوق بشری کانادا ارجحيت داشته است .

براستی اگر سازمان امنيت کانادا از حضور چنين کسی در کشور بی خبر بوده باشد ايا می توان به قدرت و توانايی چنين نهادی اعتماد کرد ؟ شايد هم سازمان امنيت کانادا با شنود تلفن های خاوری ، به اطلاعات مهمی دست يافته است ؟
آيا دولت کانادا در اين روزها از خاوری ، سوال در مورد دانسته های وی گرده است . بانک سپه ، محل حساب ارتشی ها و سپاهيان بوده است و بانک ملی شعبه لندن هم محل قرارداد بسيار ی از قراردادهای نفتی و دولتی . حضور خاوری در هر کشوری ، سوژه مناسبی برای سازمانهای امنيتی و اقتصادی هست .

چگونه است که دولت محافظه کارهارپر و جيمز برانت وزير امور خارجه در ظرف چند ساعت ، بدرستی ، در وقوع نقض حقوق بشر در ايران ، موضع گيری می کنند و لی در اين مورد سکوت خود را ادامه می دهند .
تجربه نشان داده است که همکاری های اطلاعاتی ايران و کانادا بر خلاف موضع گيری های دولت کانادا ، متداول است.

برای اينکه دولت کانادا ، کاميونيتی ايرانی کانادايی را به حساب بياورد ، بايد اعتراضات مدنی دامنه داری انجام داد .

وظيفه ايرانی های کانادايی اين است که با ارسال ای ميل و يا تلفن به دفاتر نمايندگان مجلس ، از انها بخواهند که در اين مورد ، از دولت کانادابخواهند که موضع گير ی کند .
کاميونيتی ايرانی بايد قانونمند و يکپارچه از اعتبار خود دفاع کند و با استمرار در کار خود ، به نمايندگان مجلس ودولت کانادا، اهميت رسيدگی به پرونده محمود رضا خاوری و خانواده اش و افراد مشابه ديگری را که درسطح معاون وزرا بوده اند را مورد بررسی مجدد قرارد هد .

همزمان بايد وکلای جوان ما ، با طرح اين مسله در کانال قضايی ، فضايی را ايجاد کنند که نمی توان در ايران ، حقوق شهروندان را نقض کرده و امنيت فردی و اجتماعی را سلب کنند ولی در عين حال با سرمايه گذاری اندک ، اجازه ورود به کانادا را گرفت و با زندگی در امنيت کانادا ، دهن کجی به قربانيان نظام جمهوری اسلامی کرد.