خاوری، مشکل دو نظام، سوال دو ملت، سعيد سلطانپور

محمودرضا خاوری همچنان در سکوت بسر می برد . وی که به گفته ای در کانادا بسر نمی برد ، در انتظار آب ها از آسياب افتادن و بازگشت به ايران در يک کشور اروپايی بسر می برد.

در حاليکه د رايران ، وزير اقتصاد بخاطر اختلاس ۳ هزار ميليارد دلاری که محمود رضا خاوری به عنوان مدير بانک ملی يکی از نامهای تکرارشده بر سر زبان ها هست ، استيضاح می شود ، از سوی ديگر گزارش کميسيون اصل ۹۰ برای خوانده شدن درروز جمعه در مجلس شورا آماده شده است ، و مقامات قضايی خواهان بازگشت وی برای ادای توضيحات هستد د رحاليکه برخی از نمايندگان مجلس ، خواهان بازگزداندن خاوری از سوی مقامات امنيتی هستند .

د رکانادا، کشور دوم محمودرضا خاوری ، اگر چه وی تحت تعقيب نيست ولی ، فشارهای رسانه ای و افکار عمومی کاميونيتی ايرانی ، دولت کانادا را مجبور به بازنگری پرونده مهاجرتی وی کرده است که می تواند به نقض شهروندی وی منجر شود . پليس ، حافظت از منزل را در زمانی که تظاهراتی در برابر خانه وی برگزار شود ، به عهده می گيرد.

در اين جا هم ، نام خاوری در مجلس برده می شود . روز دوشنبه ۳۱ اکتبر ، دو نماينده مجلس از حزب ان دی پی ( پل دوار – که مصاحبه اش با من را در شماره هفته گذشته خوانديد ) و اروين کاتلر از حزب ليبرال ، بيانيه هايی را درمورد پاسخگويی دولت درمورد محمود رضا خاوری در صحن مجلس خواندند. اين بيانيه ها که به استناد به به بيانيه ای که به امضا ده ها تن از فعالين و شخصيت های کاميونيتی ايرانی کانادايی تهيه شده است ، به موجب قوانين پارلمانی ، دولت هارپررا موظف می کند که در ظرف ۴۵ روز به اين سوالات پاسخ بدهد .

اينکه نتيجه تحقيفات به کجا بينجامد ، اثرات حضور خاوری ، فراتر از سرنوشت يک فرد و يک خانواده ايرانی تبار هست ، پرونده خاوری باعث خواهد شد که پرونده های مهاجرت ايرانی ها بادقت و يا شايد تبعيض بيشتری ، رسيدگی شود .

کسانی که می خواهند ، اموال خود را به کانادا منتقل کنند ، نظارت بيشتری را شاهد خواهند بود .
در ايران هم ، دو تابعيت ها که در دوران رفسنجانی ، عليرغم غير قانونی بودن آن ، که از زمانهای قديم در ايران بوده است ، برسميت عرفی رسيده بود ، برای کسب پست های بالای دولتی ، پارتی های قوی تری را بايد ، برای خود بيابند . اين د رحالی است که

عزيز اکبريان، نماينده کرج، در جلسه استيضاح وزير اقتصاد می گويد آبدارچی بانکها ميدانستند که خانواده خاوری خارج از کشور زندگی می کنند اما وزير نميدانست؟

علا الدين بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی در هجدهمين نمايشگاه مطبوعات گفت : در کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی هيچ اطلاعی از موضوع تابعيت دوگانه خاوری نداشتيم.

وی ادامه داد: انتظار ما از ارگان‌های اطلاعاتی اين است که نسبت به اين مسئله بسيار مهم اهتمام داشته باشند زيرا در قانون مدنی اصلاً تابعيت مضاعف نداريم و برای شهروند معمولی هم غيرقانونی است چه برسد به فردی که دارای مسئوليت سنگين هم باشد.

اين د رحالی است که ، انگشت اتهام در اين اختلاس به روی بروجردی نشانه رفته است .

جواد کريمی قدوسی نماينده مشهد در ارتباط با احتمال کنار گذاشته شدن علاءالدين بروجردی از رياست کميسيون امنيت ملی به علت توصيه‌های وی جهت تسهيل در امور اختلاس‌گران گفت: خود من پيشنهاد کنار گذاشتن بروجردی را از اين سمت کرده‌ام و امروز نيز در همين رابطه جلسه‌ای در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی برگزار خواهد شد که پس از جلسه نتيجه آن مشخص می‌شود ۸ ابان
هرچند بروجردی در همان روز در انجمن مهندسين گفت که وی و پسرانش نقشی در اين پرونده نداشته است.

. ابعاد سياسی اين پرونده ، فراتر از ابعاد اقتصادی ان شده است . د رحاليکه د رتهران ، وزير اقتصاد با ۴ بار عذرخواهی کردن و اعلام اينکه وی درمورد خاوری در هنگام دستگيری در اهواز توسط بازپرس پرونده ، وساطت نکرده است ، تا خاوری آزاد شده و به خارج از کشور برود ،با توصيه های احمدی نژاد وبا ۶ شرط لاريجانی ( رئيس مجلس ) رای اعتماد مجدد گرفت . د رکانادا ، هنوز دولت هيچ اطلاعاتی را منتشر نکرده است ؟

ايا هيچ کدام از مقامات امنيتی و يا وزارت امور خارجه در جريان اين پرونده نبوده اند ؟ هر چند پرونده مهاجرت در دولت ليبرال ها صورت گرفته است ولی عواقب ان دولت محافظه کار هارپر را تهديد می کند.
زيرا اگر دولت و نهادهای امنيتی از وجود چنين رده مالی در کانادا بی خبر بوده باشند ، سوالات امنيتی زيادی برای وزير مهاجرت ونخست وزير درپی خواهد داشت .

عليرغم ارسال تقاضا نامه امضاشده توسط ده ها عضو کاميونيتی ايرانی در کانادا به دفتر جان وستون ، نماينده محافظه کار از ونکور که نماينده ويژه نخست وزير در امور ايرانيان هست ، هيچ پاسخی حتی دريافت ای ميل هم دريافت نشده است . علی احساسی ،وکيل ايرانی تبار که عضو تيم ، تهيه کننده اين بيانيه هست ، روز يکشنبه به من گفت اين بی احترامی به يک کاميونيتی هست که افراد برجسته ای شامل ۲۰ استاد دانشگاه و رهبران کاميونيتی ايرانی ، بيانيه ای را امضا کنند و به ان توجهی نشود.

دراين راستا روز دوشنبه ۳۱ اکتبر ای ميلی برای جاشوا پيترز در دفتر جان وستون زدم و درآن ، سخنان احساسی را نقل کردم . صبح امروز هم پيام تلفنی برای دفتر وستون در اتاوا در مورد پيگيری اين بيانيه ، گذاشتم که تا لحظه چاپ اين مقاله در سلام تورنتو ّ، پاسخی دريافت نشده است .

از سوی ديگر ، در پی مکاتبات با ديل پوار مسول اقليت های قومی دفتر باب ری ، رهبر موقت حزب ليبرال فدرال در مورد موضع حزب ليبرال در مورد خاوری ، روز جمعه ۲۷ اکتبر هم با وی تلفنی صحبت کردم . وی گفت که تعداد نمايندگان ليبرال از ۱۰۰ نفر به ۳۴ نفر رسيده است وبنابر اين امکان پاسخگويی کمتر هست . بوی گفتم در اين صورت يک عضو واقعی حزب بايد ۳ برابر کار کند تا بتواند پاسخگو باشد .

ديل نام يک نفر را برد ، که ارتبا ط گسترده ای با حزب ليبرال دارد و لی ، ديدگاه های وی مبنی بر کار فردی و خواند ن خود به عنوان رهبر کاميونيتی ايرانی ، در حالی که چنين ادعايی اعتبار جدی ندارد ، عملا حزب ليبرال را از شنيدن خواستهای کاميونيتی ايرانی از کانالهای مختلف را محدود می کند.

روز دوشنبه بعداز ظهر ديل ای ميلی به من زد و نوشت که حزب ليبرال ، هيچ موضعی در مورد خاوری ندارد. در پاسخ به وی ، سخنان نماينده ليبرال را که همان روز در مجلس در مورد خاوری خوانده شده بود ، برای وی فرستادم و نوشتم ، جای تعجب است چگونه دفتر رهبر حزب از چنين موضوعی بی خبر است .

با گذشت زمان ، وجود خاوری وسوالات بی پاسخ هر روز بيشتر می شود ، آيا بهتر نيست خاوری بابازگشت به ايران ، به کاميونيتی ايرانی در کانادا خدمتی بکند ، کاری که با حضور ش نکرد.