زنان قربانی اصلی جمهوری اسلامی و حمله نظامی اند! متن سخنرانی ناهيد جعفرپور در پالمان اروپا در بروکسل

به ابتکار سبزها در روز ۲۹ نوامبر در پارلمان اروپا در بروکسل از سوی کميسيون ايران و اروپا نشستی در باره حقوق بشر در ايران برگزار شد که در آن صادق صبا از بی بی سی فارسی، سحر وادر از جامعه بين المللی بهائيان، آنا ماری وان دن برکن و ليديا بونز از سازمان ديده بان حقوق بشر در ايران ، آندروسوان و آندره آ هاک از سازمان ملت ها وخلق های بدون نماينده، ماگنوس پالمگرن از کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری،مهدی اصلانی از زندانيان سابق سياسی، جلال ايجادی کارشناس محيط زيست، و ناهيد جعفر پور از بخش زنان گروه ارتباطات جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران دعوت به عمل آمده بود تا درمورد نقض حقوق بشر در ايران و تبعيض عليه زنان، گروه های اتنيک، و اقليت دينی همچون بهائيان وضعيت روزنامه نگاران، موقعيت درياچه اروميه و موقعيت کارگران سخنرانی کنند .اين کنفرانس همزمان به زبان های آلمانی، فرانسه، انگليسی و اسپانيائی ترجمه می شد. آنچه در زير می خوانيد متن سخنرانی نگارنده است.

خانمها و آقايان ضمن عرض سلام از دعوت به اين بحث و گفت و گو سپاسگزارم. آن چه مايلم در اين وقت کوتاه به آن اشاره کنم، اين است که در ايران قوانين حاکم بر کشور تبعيض عليه زنان را نهادينه کرده است و دولت رسما از آن حمايت ميکند. برای مثال به چند نمونه از قانون اساسی و قوانين جزائی اشاره می کنم تا روشن شود چگونه در ايران ، تبعيض جنسيتی و جداسازی جنسی که از پشتوانه قانونی برخوردار است فراگيرترين شکل های ستم عليه زنان بشمار می‌رود:

- اصل ۱۱۵ قانون اساسی ايران: رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی.... انتخاب گردد. يعنی زنان حق انتخاب شدن به مقام رياست جمهوری را ندارند.
- زن، حق قضاوت ندارد.
- پسر دو برابر دختر از اموال پدر و مادر ارث ميبرد. شوهر پس از مرگ زن يک جهارم اموال وی را به ارث ميبرد، در حالی که يک هشتم از اموال و دارائی شوهر، به زن تعلق ميگيرد.
- ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست. در صورتی که مرد مسلمان ميتواند با زن غير مسلمان، ازدواج کند.
- حق طلاق بطور يک جانبه به مرد داده شده است.
- ماده ۲۳ قانون قصاص به شوهر حق ميدهد در صورتی که زن خود را در حال همبستری با غير ببيند، او را بکشد .
برای مردان چند همسری مجاز شمرده شده است. حق حضانت فرزند، حق طلاق در انحصار مردان است و اجازه کار و سفر زن به خارج در گرو موافقت مرد است.
ـ سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سالگی است و حق تحصيل در مدارس روزانه از زنان شوهر دار سلب شده است.
ـ ماده ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی سنگسار کردن تا مرگ را مجاز می شمرد.
ـ زنان تنها ۱۴% از کل شاغلين ايران را تشکيل می دهند و از اولين کسانی هستند که از کار اخراج می شوند. دستمزد نابرابر در برابر کار برابر و آزار جنسی زنان در محيط کار و عدم وجود هر نوع حمايت قانونی از انان در محيط کار و وابستگی مالی زنان به مردان فشار و خشونت های خانگی و اجتماعی به زنان را به امری روزمره بدل ساخته است.
ـ جداسازی جنسيتی در دانشگاه ها، آموزشگاهها، مدارس، محيط کار، اتوبوس های شهری، محيط های ورزشی ، ورزشگاها، سواحل دريا ها و... از ديگر تبعيضات عليه زنان در جمهوری اسلاميست
ـ اعدام و شکنجه و تجاوز در طی دوران حاکميت جمهوری اسلامی و خشونت عليه زنان، هر روز ابعاد گسترده به خود ميگيرد.عمده قربانيان سنگسار را زنان تشکيل ميدهند. تجاوز، تهديد و تحقيرهای جنسی در زندانها، تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام؛ قتل های ناموسی، ختنه دختران، خريد و فروش زنان و دختران، رواج فحشا تحت عنوان شرعی صيغه و حجاب اجباری موضوع تحقير و کاهش منزلت اجتماعی زنان است.
در ۱۱ ماه گذشته ۱۱۰ قربانی تجاوز جنسی وجود داشته که از اين ها ۱۷ قربانی خردسال، ۱۷ مورد تجاوز گروهی و هفت مورد تجاوز زنجيره ای، از جمله آماری است که از بررسی ۴۰ پرونده رسانه ای شده به دست می آيد. تعداد ۱۱۰ مورد تجاوز با توجه به سانسور شديد دولتی در اين گونه موارد و خود سانسوری اکثريت تجاوز شونده ها حاکی از رشد ميزان تجاوز است. که حتی به گفته خبر آنلاين رشدی ۱۱۳ در صد ی داشته است.
ـ فعالان جنبش زنان، نويسندگان، وکلا، روزنامه‌نگاران ، هنرمندان و ورزشکاران زن زير فشار مستقيم هر روزه رژيم زن‌ستيز جمهوری اسلامی قرار دارند.
ـ از جمله مادران پارک لاله، مادران خاوران، خانواده‌های جانباختگان و حاميان آنان نيز همواره مورد اذيت و آزار و بی حرمتی و ضرب و شتم قرار ميگيرند و فقط به جرم دادخواهی، حمايت و همدردی، دستگير و زندانی می شوند.
- زنان نه تنها قربانی اصلی حکومت اسلامی بلکه قربانيان اصلی هر جنگی هستند که در ايران شروع شود. حمله نظامی به ايران يا دستيابی رژيم جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای، سناريوهايی هستند که نمی توانند جز به تخريب و کشتار، خانه خرابی مردم، تقويت استبداد و سرکوب نيرو های ترقی خواه و دمکرات کشور منجر شوند. از اين رو ما ضمن مخالفت با هر نوع حمله نظامی به ايران برآنيم وادار کردن رژيم به پذيرش توقف غنی سازی اورانيوم بهترين راه جلوگيری از خطر حمله نظامی به ايران و پايان بخشيدن به تحريم های بين المللی است. ما بر اين باوريم که آينده ايران بايدتوسط مردم ايران رقم بخورد وجايگزين رژيم جمهوری اسلامی بديل واقعی‌ با نيروی ملت و توسط مردم ايران در محيطی‌ دمکراتيک ، آزاد و با رعايت کامل حقوق بشر و در اثر گسترش مبارزات اعتراضی و مسالمت آميز و با نزديکی و همکاری هر چه گسترده تر اپوزيسيون جمهوری خواه، طرفدار دمکراسی و جدايی دين و دولت، شکل گيرد . اين مطلوب ترين راهی است که به جای تمکين به حکومت اسلامی و يا همراهی با حمله نظامی، ميتواند روند تنش زدايی، صلح، امنيت و دمکراسی را در منطقه تقويت کند و راه را برای گسترش جنبش زنان هموار سازد.
ما از اتحاديه اروپا درخواست می کنيم از خواسته های بحق مردم ايران برای حاکميت برسرنوشت خويش که از جمله قوانين پذيرفته شده حقوق بشری است حمايت کند و در راستای اين مهم به پشتيبانی از حقوق زنان عليه قوانين ضد زن در جمهوری اسلامی اعتراض کند.
همچنين با برگزاری کنفرانس های بين المللی در باره زنان ايران و دعوت از فعالان زنان ايرانی در داخل کشور و اعطای جايزه های حقوق بشری به آنها صدای زنان ايران را برجسته تر نمايند.
پشتيبانی از مبارزات زنان درتشکلهای کمپين يک ميليون امضاء ، کمپين عليه سنگسار و کمپين عليه اعدام و شکنجه ،برحق بودن مبارزات آنان را به جهانيان نشان می دهد و اميد به آينده ای بهتر را در آنان تقويت می کند.

با تشکر از توجه شما
ناهيد جعفرپور از جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران