چند نکته درباره‌ی شکايت آقای پهلوی، رضا نصری

چنين ادعای بزرگ و بعيدی نه با امکانات و ميزان نفوذ ايشان در صحنه‌ی بين‌المللی هم‌خوانی دارد و نه با توجه به رويه‌ی شورای امنيت امکان‌پذير است. اين ميزان تبليغات پيرامون يک وعده‌‌ی بعيد (يا طرح دور از دسترس) برای کسانی که با مناسبات حقوق بين‌الملل آشنا هستند کاملاً تعجب‌برانگيز است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

يک - از آنجا که دادگاه بين‌المللی کيفری با دادگاه‌های داخلی فرق دارد و در آن «شکايت شخصی» امکان‌پذير نيست، تاکيد افراد و رسانه‌های طرفدار آقای رضا پهلوی مبنی بر اينکه «آقای رضا پهلوی از آقای خامنه‌ی شکايت کرده است» کاملاً نادقيق، تبليغاتی و انحرافی است. آقای پهلوی فقط و فقط اعلام کرده است که قصد دارد شورای امنيت سازمان ملل را قانع کند تا با تصويب قطعنامه‌ای پرونده‌ی رهبر جمهوری اسلامی را به آن دادگاه ارجاع دهد. بنده معتقدم که چنين ادعای بزرگ و بعيدی نه با امکانات و ميزان نفوذ ايشان در صحنه‌ی بين‌المللی همخوانی دارد و نه با توجه به رويه‌ی شورای امنيت امکان پذير است. اين ميزان تبليغات پيرامون يک وعده‌‌ی بعيد (يا طرح دور از دسترس) برای کسانی که با مناسبات حقوق بين‌الملل آشنا هستند کاملاً تعجب برانگيز است.

دو - شورای امنيت سازمان ملل، اگر هم بنا باشد پرونده‌ای را به دادگاه کيفری بين‌المللی ارجاع دهد، به هيچ عنوان يک «فرد» (مثلاً آقای خامنه‌ای) را به آن ارجاع نخواهد داد. شورای امنيت سازمان ملل - از آنجا که بايد تحت فصل هفتم منشور در چنين مواردی مداخله کند * - تنها به دادستان دادگاه دستور خواهد داد تا «وضعيت» (Situation) يک کشور را مورد بررسی (Investigation) قرار دهد. به طبع، آن «وضعيت» بايد چنان به طرز مشهودی وخيم و بحرانی باشد که هم به نوعی «تهديدی عليه صلح و امنيت جهان» محسوب شود* و هم آنقدر فاجعه‌آميز باشد که به قول برخی قضات دادگاه مذکور «وجدان بشر را به درد آورد». تنها در اين شرايط مداخله‌ی شورای امنيت به ماجرا و توسل آن به فصل هفتم منشور توجيه پذير خواهد بود. (بعد از آن تشخيص اينکه چه افرادی در آن کشور مسبب اين وضعيت وخيم شده‌اند و بايد مورد پيگرد قرار بگيرند به عهده‌ی خود دادستان خواهد بود).

سه - با توجه به اين پيش‌نيازها، تا به حال شورای امنيت سازمان ملل از ميان تمام بحران‌ها و نقض‌های فاحش حقوق بشر در سراسر دنيا، تنها دو «وضعيت» را به دادستانی دادگاه کيفری بين‌المللی ارجاع داده است که يکی از آنها مورد «دارفور» است (با ۴۰۰ الی ۶۰۰ هزار کشته و ميليون‌ها تبعيدی در يک مدت کوتاه) و ديگری وضعيت «ليبی» است با آن کيفيتی که می‌دانيد.

اگر به قطعنامه‌های ۱۵۹۳ و ۱۹۷۰ شورای امنيت توجه کنيد، خواهيد ديد که در هر دوی اين موارد هم شورای امنيت به «صلح و امنيت جهانی» اشاره دارد، هم مستقيماً اسمی از رهبران اين کشورها برده نشده (تا خود دادستان تعيين کند چه کسی را می‌خواهد مورد پيگرد قرار دهد) و هم «وضعيت» آنهاست که به دادگاه ارجاع شده است (نه افراد):

Decides to refer the situation in Darfur since 1 July 2002 to the Prosecutor of the International Criminal Court

Decides to refer the situation in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February 2011 to the Prosecutor of the International Criminal Court

در واقع، وقتی در کشوری چنان «وضعيت»‌ يا شرايطی حاکم می‌شود و چنان قتل‌عام يا جناياتی صورت می‌گيرد که به قول قضات خود دادگاه کيفری بين‌المللی در قضيه‌ی پرونده‌ی لوبانگا «زنگ خطری در جامعه‌ی جهانی» به صدا در می‌آيد (“social alarm” in the “international community”)، در آن صورت شورای امنيت می‌تواند در کنار اتخاذ تمهيدات ديگر (از جمله مداخله‌ی نظامی)، آن «وضعيت» را به دادستان دادگاه ارجاع دهد.

- حال سوال اين است که آيا «وضعيت» حاکم در ايران از حيث وخامت و بحران واقعاً به گونه‌ايست که شورای امنيت بخواهد جهت حفظ جان انسان‌ها، حفظ صلح و امنيت جهانی و «تسکين وجدان بشر» آن را به دادگاه بين‌المللی کيفری بسپارد؟

- يعنی آيا وضعيت ايران با دارفور و ليبی قابل قياس است؟

- وقتی شورای امنيت تنها در چنين «وضعيت»هايی که بسيار استثنايی و نادر هستند وارد عمل می‌شود،‌ آيا واقع‌بينانه است که فردی مدعی شود که می‌تواند رويه حقوقی و سياسی شورای امنيت را تغيير دهد و اين نهاد را قانع کند که مثلاً وضعيت ايران را با دارفور همتراز بداند؟

- آيا واقعاً شورای امنيت حاضر است «وضعيت» ايران را مستحق ارجاع به دادگاه کيفری بين‌المللی تشخيص دهد، در حالی که وضعيت بسياری از کشورهای ديگر مانند عربستان سعودی، مناطق اشغال شده توسط اسرائيل، کره‌ی شمالی، بسياری از کشورهای آسيای ميانه، چين، اکثر کشورهای قفقاز و اکثر کشورهای آفريقايی به مراتب از وضعيت حاکم در ايران وخيم‌تر و جدی‌تر است؟‌ آيا اگر بنا بر اين بود که شورای امنيت هر وضعيت نقض حقوق بشری را به دادگاه کيفری بين‌المللی ارجاع دهد، آيا اولويت با کشوری مانند عربستان نيست که در آن نيمی از جمعيت حتی حق تردد در خيابان‌ها را ندارند؟ آيا مترادف دانستن وضعيت ايران با وضعيتی مانند دارفور يا ليبی اعتبار دادگاه بين‌المللی کيفری و خود شورای امنيت را به کل از بين نخواهد برد؟ آيا کشورهايی که خود ناقض حقوق بشر هستند و در شورای امنيت کرسی دارند (مانند نيجريا، گابن، چين، روسيه) حاضر خواهند شد که با همتراز کردن وضعيت ايران با وضعيت‌های بسيار استثنايی، عملاً زمينه‌ای بچينند که خود نيز احيناً در آن گرفتار شوند؟

چهار - در حالی که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل يک گزارشگر ويژه و يک مکانيسم خاص برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين کرده است، و اين گزارشگر تا به حال وضعيت ايران را در آن حد بحرانی تشخيص نداده است که آن را به شورای امنيت ارجاع دهد، منطقی نيست تصور کنيم که اولاً شورای امنيت پرونده‌ی حقوق بشر آن کشور را به صرف درخواست يک چهره‌ی اپوزيسيون‌ (يا حتی کشورهای پشتيبان او) در دستور کارش فرار خواهد داد و دوم اينکه شورای امنيت صرفاً با اتکاء به «مستندات» آقای رضا پهلوی تمام پروسه‌ی حقوقی تعريف شده را دور بزند و بالاترين مقام سياسی ايران را به دادگاه کيفری بين‌المللی ارجاع دهد. يعنی هرگز يک نهاد سازمان ملل (شورای امنيت) تمام پروسه‌ و جايگاه يک نهاد ديگر (شورای حقوق بشر)‌ را صرفاً بر مبنای مدعيات يک شخصيت اپوزيسيون از اعتبار ساقط نخواهد کرد.

پنج - همان اندازه که صحبت از «نقض حقوق بشر» و جلب نظر نيرو‌ها و سازوکارهای سالم بين‌المللی می‌تواند برای ارتقای کيفيت وضعيت حقوق بشر در ايران مفيد باشد، به همان اندازه طرح بحث‌های انحرافی و تشبيه‌سازی‌های اغراق‌آميز ميان وضعيت ايران و وضعيت کشورهايی مانند ليبی و سودان - که عملاً نيروهای نظامی و متخاصم را دعوت به عمل می‌کند - می‌تواند خطرناک و زيانبار باشد

شش - ادعايی مشابه ادعای آقای پهلوی سال گذشته توسط يک گروه ايرانی مطرح شد و توسط کميسيونی موسوم به «کميسيون پيگيری پرونده‌ی شکايت عليه جمهوری اسلامی در ديوان جنايی لاهه» در رسانه‌ها با تبليغات گسترده‌ای منکعس شد. اين گروه حتی شماره‌ای هم برای «پرونده ايران در دادگاه» اعلام کرد (OTP-CR- 777/09) و شروع به جلب حمايت برای خود نمود. اما جالب است که آنها نيز بعد از يک کمپين عظيم تبليغاتی احياناً با روش کار اين دادگاه و حقوق بين‌الملل کمی بيشتر آشنا شدند و مدتی است که در اين باره سکوت اختيار می‌کنند.

معتقدم که اينگونه فضاسازی‌های کاذب و ايجاد نواسانات احساسی بی دليل در افکار عمومی، شيوه‌ی اشتباهی است که می‌تواند عواقب درازمدت ناخوشايندی در پی داشته باشد.

* ماده‌ی ۱۳ بند b اساسنامه‌ی رم.
* به ماده‌ی ۳۹ منشور سازمان ملل رجوع کنيد.