حقوق بشر و سیاست حقوق بشر، جعفر بهکیش

چند نکته در مورد بحث رضا نصری و محمد مصطفائی درباره نقض حقوق بشر در ايران

آقای رضا نصری نقدی آموزنده بر اقدام آقايان رضا پهلوی و محمد مصطفائی در درخواست از شورای امنيت سازمان ملل برای ارجاع پرونده ايران به دادگاه کيفری بين المللی به دليل ارتکاب "جنايت عليه بشريت" و "نسل کشی" نوشته اند. من در نگرانی ايشان در ساده انگاری برخی از فعالين سياسی و حقوق بشر شريک هستم و گمان می کنم که ايشان حق دارند بگويند که مشکل نقض سيستماتک حقوق بشر در ايران و کشورهای ديگر تنها با ارجاع پرونده اين کشورها به دادگاه بين المللی و احيانا صدور حکم دادگاه بين المللی حل نخواهد شد و اضافه می کنم اين دخالتها در بهترين حالت ميتوانند به يک جنبش گسترده برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در اين کشورها ياری رساند، اما نميتواند جايگزين چنين جنبشی گردد. همچنين من با ايشان هم عقيده هستم که به نظر می رسد مبتکرين اين طرح از شکستهای ايرانيان خارج از کشور درس نگرفته اند و می توانند با تکرار اشتباهات گذشته صدمه ای جدی به تلاشهای موجود برای توسعه حقوق بشر در ايران وارد نمايند.

اما در اين نقد، ايشان رويه های موجود را چنان معرفی می کنند که ميتواند اين شبهه را به وجود آورد که اين رويه ها به شکلی دقيق تعريف شده اند و توافقی عمومی در مورد آنها وجود دارد و احيانا منافع گروه ها و کشورها هيچ نقشی در تصميم گيری های بين المللی ايفا نمی کند. همچنين ايشان اصرار دارند که به خواننده اين تصور را منتقل نمايند که در مورد مفاهيمی مانند نسل کشی و جنايت عليه بشريت اتفاق نظر وجود دارد. من در اين يادداشت به شکلی اجمالی به برخی از اين ابهامات و نکات نا دقيق در يادداشتهای ايشان می پردازم.

۱- آقای نصری در مقاله خود با عنوان "حق گرفتنی است، اما نه با بی راهه رفتن، پاسخی به محمد مصطفائی" (۱) می نويسند: " اگر آقای مصطفايی «جنايت عليه بشريت» را با «نسل‌کشی» مترادف می‌دانند، می‌شود نتيجه گرفت که تحقيقات‌ ايشان در حوزه‌ی حقوق کيفری بين‌المللی هنوز کامل نيست و شايد نياز به آشنايی بيشتری با مفاهيم کليدی و سازوکارهای اين حوزه داشته باشند. زيرا در قوانين بين‌المللی، تعريف «جنايت عليه بشريت» با تعريف «نسل‌کشی» بسيار متفاوت است ." اولا تعريف نسل کشی نه تنها در ميان حقوق دانان و سياستمداران دقيقا با آنچه در "کنوانسيون پيشگيری و مجازات جنايت نسل کشی" (از اين پس کنوانسيون) آمده است منطبق نيست، بلکه حتی در اسناد سازمان ملل نيز تعريف های متفاوتی از اين جنايت ارائه شده است. از جمله در قطع نامه شماره ۹۶ مصوب ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی (۲) چنين آمده است:
ژنوسايد (نسل کشی) انکار حق موجوديت گروههای انسانی است، همانگونه که قتل انکار حق حيات افراد است، چنين انکار حق موجوديتی برای وجدان انسانی تکان دهنده است و نتيجه آن محروم شدن بشريت از تمام مشارکتهای فرهنگی و غيره ای است که توسط اين گروه ارائه ميگردد و بر خلاف تمام اصول اخلاقی و روح و هدف سازمان ملل است. در بسياری از موارد جنايات ژنوسايد که اتفاق افتاده است، تمام يا بخشی از گروههای سياسی، مذهبی، نژادی و غيره نابود شده اند. موضوع مجازات جنايت ژنوسايد مورد توجه جامعه بين المللی است. بنابراين، مجمع عمومی، تاکيد ميکند که ژنوسايد جنايتی تحت قوانين بين المللی است و جهان متمدن آنرا محکوم ميکند بدون توجه به اين نکته که اين جنايت مذهبی، قومی، سياسی و يا در هر زمينه ديگری باشد.

علاوه بر آن لازم است به مباحثات اعضای سازمان ملل در مورد اين کنوانسيون اشاره کرد. تا پيش از رای گيری نهائی در مورد کنوانسيون، نسل کشی سياسی در زمره مواردی دانسته شده بود که لازم است پيشگيری و مجازات شوند. اما به دليل مخالفت های سياسی جدی با آن، از جمله از طرف کشورهای سوسياليستی و برخی از کشورهای آمريکای لاتين، اين عبارات در انتها و برای حصول توافق گسترده از اين کنوانسيون حذف گرديد. اما حذف اين گروه از حمايت کنوانسيون مانع نشد که برخی از شناخته شده ترين جنايتکاران تاريخ معاصر به جنايت نسل کشی متهم نشوند. از جمله ميتوانيد به قرار بازداشت پينوشه توسط قاضی بالتازار گارزون نگاه کنيد که يکی از مهمترين اتهامات پينوشه را ارتکاب جنايت نسل کشی عنوان کرده بود. قاضی گارزون در مصاحبه مفصلی که در مجله فصل نامه حقوق بشر (۳) منتشر شده است، معتقد است که لازم است با انعطاف بيشتری به کنوانسيون نگاه کرد و همچنين ضروری است اين کنوانسيون به گونه ای باز تعريف شود که نسل کشی سياسی را نيز شامل گردد. قاضی رابرتسون، در گزارش خود در مورد کشتار زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ همين رويکرد را مورد استفاده قرار داده است (۴). (من در يادداشتی در بيداران با عنوان "آيا ژنوسايد سياسی در قوانين بين المللی ممنوع شده است؟ به تاريخچه و مباحثات انجام گرفته در مسير تصويب اين کنوانسيون و علل حذف نسل کشی سياسی پرداخته ام (۵))

ثانيا در زمان حذف نسل کشی سياسی از متن کنوانسيون، کشورهائی (از جمله آمريکا) که پيشنهاد حذف اين بند را برای حصول توافق ارائه کرده بودند، به اين نکته اشاره می کردند که قوانين بعدی اين خلاء را پوشش خواهد داد. جنگ سرد و عدم تمايل بسياری از کشورهای قدرتمند سبب شد که نه تنها مسئله مجازات دولتهائی که حقوق بشر را نقض می کردند، امکان نيابد، بلکه تصويب قوانينی که کمبودهای موجود در قوانين بين المللی را جبران نمايد، از جمله تشکيل دادگاه کيفری بين المللی، برای حدود چهل سال به تاخير افتد (جالب توجه است که اشاره کنم که در آغاز سال ۲۰۱۲ تنها ۱۲۰ کشور صلاحيت اين دادگاه را به رسميت شناخته اند و ايران، چين، روسيه، اسرائيل، آمريکا، عربستان و بيش از ۶۰ کشور ديگر عضو اين دادگاه نيستند و آمريکا تا قبل از انتخاب اوباما بر کشورهای جهان سوم فشار وارد می کرد که از اين دادگاه خارج شوند).

آقای نصری درباره دادگاه کيفری می نويسند "کشورهای سازمان ملل - که بسياری از آنها غير دموکراتيک و ناقض حقوق بشر هستند (از جمله ايران) - طعباً اين نهاد را برای جلوگيری از «سرکوب سياسی» يا نقض معمولی حقوق شهروندی بنا نکرده‌اند. دليل تاسيس دادگاه کيفری بين‌المللی سلب مصونيت از افرادی بوده است که در ابعاد بسيار گسترده و با يک وخامت استثنايی - و در اکثر مواقع با يک انگيزه‌ی قومی و نژادپرستانه - دست به قتل‌عام‌ها و پاکسازی‌های وسيع و فاجعه‌آميزی زده‌اند". اگر هدف تشکيل دادگاه به همين موارد ختم می شد، "کنوانسيون منع و مجازات جنايت نسل کشی" کفايت می کرد، اما دادگاه بين المللی برای پوشش دادن به خلاء های حقوقی و اجرائی از جمله حذف گروه های سياسی از چتر حمايتی کنوانسيون، تشکيل گرديد. در اساسنامه اين دادگاه چهار نوع جنايت مورد بررسی قرار می گيرد (۶). اولين مورد جنايت نسل کشی است، که منطبق است بر تعريفی از نسل کشی که در کنوانسيون به تصويب رسيده است و نسل کشی سياسی را شامل نمی شود. دومين مورد "جنايت عليه بشريت" است که از جمله شامل سرکوب سازمانيافته يا گسترده گروه های سياسی (نسل کشی سياسی)، ناپديد شدن افراد توسط دولتها، حبس و شکنجه می شود و ميتوان بر اساس آن بر عليه کسانی که چنين جنايتی را مرتکب می شوند، اعلام جرم کرد (۷). با توجه به مباحثی که در تصويب کنوانسيون انجام شد و اهداف دادگاه کيفری، گمان می کنم که اتهام جنايت عليه بشريت و نسل کشی سياسی برای متهم کردن مقامات سياسی بسياری از کشورها ميتواند در کنار و يا به جای يکديگر مورد استفاده قرار گيرند.

۲- آقای نصری می نويسند: "... رويه‌ی شورای امنيت سازمان ملل نشان می‌دهد که اين نهاد تنها در مواردی بسيار نادر و استثنايی - و با تفسير بسيار مضيقی از «جنايت عليه بشريت» - وضعيت يک کشور را به دادگاه کيفری بين‌المللی ارجاع می‌دهد" (با ايشان موافق هستم که اين موارد بسيار محدود هستند) و استدلال می کنند که خوشبختانه نقض حقوق بشر در ايران هنوز به آن نقطه نرسيده است. ايشان استدلال می کنند که شورای امنيت سازمان ملل معياری به عنوان "وخامت اوضاع حقوق بشر در هر کشوری را در نظر می گيرد" و سپس اقدام می کند. نمی دانم که آيا ايشان قصد شوخی با خوانندگان خود را دارند؟ تنها لازم است به نقض حقوق بشر و کشتارهای مختلفی که متاسفانه در جهان اتفاق می افتد نگاه کوتاهی بياندازيم، تا متوجه شويم که اين شورا، خيلی هم به وخامت اوضاع در کشورهائی که حقوق بشر در انها به شکلی سيستماتيک و جدی نقض می شوند توجه نداشته است.

آقای نصری حد وخامت را چگونه تعيين می کنند؟ يک نشانه در نوشته ايشان وجود دارد که شايد ما را به اين ميزان و معيار نزديک نمايد. ايشان مدعی هستند که در ليبی در سه ماه ۱۵ هزار شهروند به دست نيروهای دولت ليبی کشته شده اند و اين نشان دهنده وخامت اوضاع است، که وجدان اعضای اصلی شورای امنيت را به درد آورده است (با آقای نصری موافق هستم که جنايتهای هولناکی در ليبی اتفاق افتاده است و لازم بود و هست که جامعه جهانی به آن رسيدگی کند). يعنی اگر در زمان کوتاهی چندين هزار نفر از شهروندان به دست دولت کشته شوند، نشانه ای از وخامت اوضاع است و ميتواند اين پرونده به دادگاه کيفری بين المللی ارجاع شود. آقای نصری چگونه ميتوانند اين تناقض را توضيح دهند که در بسياری از کشورهای آفريقا (سومالی، نيجريه، زيمبابوه و کشورهای ديگر آفريقائی) جنايتهای به مراتب هولناکتر از آنچه در ليبی اتفاق افتاده است در حال وقوع است، اما اين جنايتها وجدان اعضای دائم شورای امنيت را به درد نياورده است؟ ايا آستانه تحمل اعضای دائمی اين شورا بر حسب موقعيت جغرافيائی، منافع اقتصادی و احيانا نژاد انسانها متفاوت است؟

در مقابل اين بی توجهی اگر معيار های قاضی گارزون را در نظر بگيريم، قتل عام زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ و اعدامهای هولناک سالهای آغازين دهه شصت و سرکوب سيستماتيک و تلاش برای نابودی همه احزاب دگر انديش ميتواند در زمره جنايت نسل کشی سياسی (جنايت عليه بشريت) در نظر گرفته شود. علاوه بر آن ترورهای سياسی در داخل و خارج کشور، اعدام صدها تن از بهائيان و محروم کردن آنان از حقوق اوليه اشان، بی حقوقی کامل بی خدايان در ايران و اعدام صدها و شايد هزاران تن از مخالفان سياسی به اتهام ارتداد و نفاق، اعدامهای گسترده وابستگان به رژيم گذشته و اقليتهای قومی، سرکوب سيستماتيک و گسترده معترضين به نتايج انتخابات خرداد ۸۸، همه احتمالا می توانند در زمره جنايت بر عليه بشريت قرار گيرند و بر اين اساس ميتوان پرونده جمهوری اسلامی را به يک تريبونال بين المللی، آنچنان که در مورد نمونه کامبوج، رواندا و يوگسلاوی انجام شد، محول کرد (من از تريبونال صحبت می کنم، چون دادگاه کيفری تنها در سال ۲۰۰۲ رسميت يافته است و عطف به ماسبق نمی شود). آقای نصری ميتوانند با نگاه اين حقوقدانان و فعالين حقوق بشر مخالف باشند، اما نمی توانند وجود برداشتی راديکال تر از حقوق بشر را در ميان حقوقدانان و فعالين حقوق بشر ناديده بگيرند.

۳-آقای نصری می گويند که نقض حقوق بشر در ايران به پديده ای مزمن تبديل شده و وخامت آن قابل مقايسه با ليبی نيست و برای تصحيح آن لازم است بردباری داشته باشيم. هر چند اين گفته حقيقتی را در بر دارد و نقض حقوق زنان، کارگران و کودکان، محدوديت آزادی بيان و عقيده و جلوگيری از مشارکت آزادانه شهروندان در تصميم گيری های سياسی از جمله مواردی هستند که در سی و چند سال گذشته وجود داشته است، اما در همين دوران موارد بسياری پيش آمده است که شرايط حقوق بشر در ايران به وضعيتی بحرانی تبديل شده است. از جمله ميتوانيد به مواردی که در بند قبل به آن اشاره کردم نگاه کنيد. به عنوان يک نمونه ميتوانيم به سرکوب همه نيروهای سياسی مخالف و منتقد و فعالين جامعه مدنی در دوسال گذشته نگاه کنيم که نه تنها ده ها نفر از معترضين به قتل رسيده اند، بلکه مخالفين سياسی و فعالين مدنی به شکلی سيستماتيک و گسترده بازداشت، شکنجه و مورد اذيت و آزار قرار گرفته و تعداد بسياری از فعالين سياسی و مدنی مجبور به ترک ايران شده اند. به گمان برخی از حقوقدانان، از جمله پيام اخوان، اين موارد در زمره جنايت عليه بشريت بوده و قابل پيگيری از طرف دادگاه کيفری بين المللی ميباشند (۸).

۴- برداشت من از نوشته آقای نصری اين است که گويا ايشان دفاع از حقوق بشر را غير سياسی می دانند و به يک تلاش ناب برای دفاع از حقوق بشر اعتقاد دارند. رويکردی که منافع و مصالح گروه های سياسی و اجتماعی و به ويژه در اين مورد کشورها ی مختلف را ناديده می گيرد. از جمله در همين مبحثی که ايشان به آن پرداخته اند، اين نکته ناديده گرفته شده است که شايد، منازعات سياسی ميان برخی از اعضای دائمی شورای امنيت سازمان ملل (انگليس، آمريکا و فرانسه) با ايران، شرايط سياسی لازم را برای طرح چنين درخواستی فراهم کرده باشد (در حالی که طرح مشابه ای دو سال قبل از طرف آقای اکبر گنجی ارائه گرديد (۹) و با بی توجهی محافل بين المللی و حتی داخلی روبرو شد، شايد يکی از علل آن عدم توجه تفاوت شرايط سياسی و مناسبات ميان آمريکا و متحدين آن و ايران باشد؟). احتمالا آقايان رضا پهلوی و محمد مصطفائی، با توجه به همين "شرايط مناسب" و استفاده از اين "فرصت"، طرح خود را در اين زمان ارائه داده اند.

به گمان من بی توجهی به اين نکته که بسياری از کشورها، احزاب و فعالين سياسی از هر مسئله ای از جمله نقض حقوق بشر برای پيشبرد اهداف سياسی خود بهره می جويند، ميتواند موجب گمراهی گردد. يک نمونه جالب توجه مواضع جمهوری اسلامی ايران نسبت به نقض حقوق بشر در ديگر کشورها است. ايران که خود پرونده قطوری در سازمان ملل به دليل نقض سيستماتيک و مداوم حقوق بشر دارد، از جمله کشورهائی است که به شکلی فعال تلاش می کند از مکانيزمهای بين المللی برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در کشورهای غربی از جمله کانادا (در کانادا اهالی بومی اين کشور تبعيض های جدی را تحمل می کنند و ايران بر همين نکته انگشت می گذارد) و آمريکا (جنايتهای انجام شده در گوانتاناموبی و زندان ابو غريب توسط آمريکا و يا واکنش به جنبش وال استريت) استفاده کند. شايد به همين دليل است که دبيرکل عفو بين الملل به کشورهای غربی توصيه می کند که به عوض درس دادن به ديگران، به بهبود وضعيت حقوق بشر در کشورهای خود و سياست خارجی خود اقدام کنند تا بهانه به دست ديکتاتورها ندهند (۱۰).

نتيجه گيری
در اين يادداشت کوتاه تلاش کردم نشان دهم که در مورد مهمترين مفاهيم نظير نسل کشی و جنايت عليه بشريت توافق عمومی وجود نداشته و برداشتهای متفاوتی در ميان سياستمداران، حقوقدانان و فعالين حقوق بشر وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گرفته و از يکسان سازی اين ديدگاهها پرهيز شود. همچنين تلاش کردم نشان دهم که مکانيزمهای موجود بين المللی به ميزان قابل توجهی متاثر از منافع کشورهای مختلف بوده و اين کشورها بر حسب شرايط نسبت به نقض حقوق بشر در جهان موضع گيری می کنند. از جمله در حال حاضر که مناسبات کشورهای غربی با ايران بحرانی است، اين کشورها نسبت به نقض حقوق بشر در ايران حساس شده و از اين مسئله برای انزوای بيشتر ايران استفاده خواهند کرد.

با احترام
جعفر بهکيش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضيحات:

۱- مقاله آقای نصری را می توانيد در لينک زير ببينيد:
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/12/133508.php
۲-متن قطعنامه شماره ۹۶ را ميتوانيد در لينک زير ببينيد:
http://www.un.org/documents/ga/res/1/ares1.htm

۳-مصاحبه ريالاضی گارزون را ميتوانيد در شماره ۴ جلد ۲۴ فصلنامه حقوق بشر ببينيد.
۴-گزارش قاضی رابرتسون را ميتوانيد در سايت اميد ببينيد:
http://www.iranrights.org/farsi/attachments/doc_3526.pdf
۵-مقاله "آيا ژنوسايد سياسی در قوانين بين المللی ممنوع شده است؟" را ميتوانيد در بيداران ببينيد:
http://www.bidaran.net/spip.php?article37&lang=fa
۶-اساسنامه دادگاه کيفری بين المللی را ميتوانيد در سايت اين دادگاه ببينيد:
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
۷-شرح مواردی که جنايت عليه بشريت در نظر گرفته می شود را ميتوانيد در سايت اين دادگاه ببينيد:
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/about%20the%20court/frequently%20asked%20questions/12
۸-مصاحبه پيام اخوان با صدای آمريکا را ميتوانيد در لينک زير بشنويد:
http://www.youtube.com/watch?v=tdK26eodvHY
۹- طرح اکبر گنجی را ميتوانيد در لينک زير ببينيد:
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic2/more/18955/
۱۰-مصاحبه شليل شتی را ميتوانيد در لينک زير ببينيد:
http://www.abc.net.au/lateline/content/2011/s3330165.htm