نظام سیاسی – اداری متناسب با دمکراسی و کارآمد در ایران، کاظم ایزدی

در شرایط ایران امروز با ساختار فضائی، تفاوتهای جغرفیائی و اقلیمی و قومی و با در نظر گرفتن سمت و سوی ثروت و منابع ملّی این مُلک مُشاع ... نظام بسیط با تفویض بخشی ازخدمات، قدرت و اختیار به کارگزاران محلی کارا ومناسبترین روش است. در حالی که نظام شبه فدراتیو یا فدراتیو کامل می تواند نابرابری و عدالت اجتماعی و واپس ماندگی را تشدید، قدرت نفوذ های محلی را، بویژه در جوامع واپس مانده یا کمتر توسعه یافته و فقیر تقویت کند و تمامیت ارضی را به مخاطره اندازد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ویژه خبرنامه گویا

اکنون بیش از ٣١ سال از انقلاب ایران گذشته است. زمان آن رسیده تا با استفاده از نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس ومسکن کشور (سال ١٣٨٥- ٢٠٠٦) ودیگرمنابع سندی قابل دستیابی وضع موجود و تحولات اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی کشورمان را با نگاه تطبیقی بازشکافی کنیم. نقاط واپس مانده یا کمتر توسعه یافته ومحروم کشور را بشناسیم.

ببینیم چگونه می توان تعادل وتوازن دررشد وتوسعه ی پایدار وهمه جانبه ی کل کشور بوجود آورد. چه تغییر و تحولی در نظام پیچیده ی شهری ایجاد شده است؛ چگونه می توان ازآن، به عنوان یک نظام پویا در فرایند توسعه ی اقتصادی و اجتماعی وساختار فضائی بهینه این سرزمین پهناور استفاده نمود.

در ایران کدام نظام سیاسی – اداری کارائی بهتری دارد؛ کدامین روش دمکراسی پارلمانی را برقرار وآزادیهای اندیشه، بیان، قلم، مذهب وسایر حقوق فردی وجمعیِ انسان اجتماعیِ مسئول را تأمین می نماید؛ برابری آحادملُت دربرابر قانون، یعنی پایه های اصلی دمکراسی، را تضمین می کند؛ مردم هر منطقه وشهر با چه روشی بهتر قادرند– گیریم بتدریج وباآماده شدن بستر وابزار لازم - سرنوشت خود را دردست بگیرند ودررشد وتوسعه ی متوازن کشور مشارکت فعال داشته باشند؛ تمامیت ارضی وزیست بوم های این سرزمین پهناورراحفظ کنند؛ ازدارائی های عمومی، منابع عظیم زیر زمینی، آب و خاکِ این مُلک مشاع، که درآن کلیه ی ساکنان آن بدون توجه به جنسیّت، زبان،گویش و یا قومّیت ودیگر ویژگیها،حق حاکمیت مشترک دارند به طورمنطقی، عقلائی ودرجهت برقراری عدالت اجتماعی و کرامت انسانی بهره برداری شود و...

برای این منظور،ابتدا وضع موجود و برخی ازشاخصای مهّم جامعه ایران را به اجمال و گذرا وبا نگاهی تطبیقی مورد تعمق قرارمی دهم. مطالعات و بررسی ها واقدامات انجام شده درجهت آمایش سر زمین وساماندهی فضائی در کل کشور را مرور و اختلاط و امتزاج جمعیتی را تجزیه و تحلیل می کنم . آنگاه اشاره ای به نظام های سیاسی- اداری مطرح در دنیای امروز خواهم داشت .

در خاتمه، نظرم در باره ی نظام سیاسی- اداری متناسب با دمکراسی وکارآمد در ایران را مطرح و به برخی مزایای عُمده ی آن اشاره می کنم .

بخش اوّل - وضع موجود جامعه

۱-جمعیت. تعمقی درنتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس ومسکن درسال١٣٨۵( وبافرض متورم نبودن ارقام ) نشان می دهد که جمعیت کشوردرمقایسه با سال ۱۳۵۵(دو سال پیش از انقلاب) بیش از دوبرابر افزایش داشته وبه ۷٠٤۹٥۷٨۷ نفررسیده ودر نتیجه تراکم هم زیادتر شده وبه جای ٢٠ نفری که درسال ١٣۵۵ به طور متوسط دریک کیلومترمربع زندگی می کرده اند در٣٠ سال بعد بیش از٤٣ نفر در یک کیلومتر مربع زندگی می کنند. محاسبه ی میانگین سن جمعیت ایران ٢٨سال را نشان می دهد. امری که ازافزایش میانگین سنی جمعیت کشور خبر می دهد (۴/ ۲٢ سال در ۵۵) و مبین آن است که جمعیت کشور هنوز نسبتاًجوان است(٢۵درصد بین ۱۵ –٢۴یا۵٠در صد کمتر از٢۵ سال سن دارند – میانه ی سنی٢۴ بدست می آید).

٢- سطح سواد وتحصیلات. نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبین آن است که نسبت باسوادی درجمعیت ٦ساله وبیشتر از حدود٤٨ درصد سال ۵۵ به ٨۵درصد رسیده است. وجالب این که از این نظر زنان بیش از مردان موفق بوده وتوانسته اند نسبت با سوادی خود را به نسبت مردان نزدیک کنند : درصد زنان باسواد از٣٥درصد در سال٥٥ به ٨٠درصد فزونی یافته است وهم اکنون بیش از ٨٥ درصد از زنان شهرنشین و٦۹درصداز زنان روستانشین، بر اساس تعریف مرکز آمار ایران باسوادند. این درحالی ست که درهمین مقطع درصد مردان باسواد از٥۹ به٨٨ افزایش یافته است.

از نقطه نظرسطح تحصیلات نیز آمارها بسیار امیدوار کننده اند وافزایش محسوسی در سطح را نمایان می سازند. برای نمونه، در سال۵۵ کمتر از ٣ درصد ازجمعیت ٦ساله وبیشترکشور تحصیلات عالی داشته- یا یک سال بیش ازدیپلم متوسطه درس خوانده بودند. درحالی که آمار آخرین سرشماری این نسبت را حدود ١١درصد نشان می دهد. از سوی دیگر، برپایه ی آخرین آماردردسترس (٨۵-١٣٨٦) درکل دانشگاه ها ومراکزآموزش عالی کشورنزدیک به سه میلیون نفر(١٨برابرسال۵۵) به تحصیل اشتغال دارند که بیش از نیمی از اینان را زنان تشکیل می دهند، نسبتی که روبه فزونی ست؛ برای نمونه، با تمام محدودیت هائی که رژیم برای ادامه تحصیل زنان قائل شده درپذیرفته شدگان سال تحصیلی٨٨-١٣٨٧ نسبت زنان به٦٣ درصد افزایش یافت.

درنتیجه نشانه هائی از بسط گسترده ی سطح دانش وبینش مردم،علی الخصوص شهرنشین وبه ویژه زنان کاملاً محسوس است. پدیده ای که پیدایش خِرد، درایت وقدرت جمعی را نوید داده وعلائمی ازشکل گرفتن روابط افقی وهنجارهای مشترکِ دانش محور و رنگ باختن روابط عمودی، پدر سالاری وهرمی شکل افراد با یکدیگر،حد اقل درشهرهای بزرگ رانشان می دهد؛ پدیده ای که نمونه های آن درفعالیت اجتماعی زنان وجوانان درانتخابات اوّل ریاست جمهوری خاتمی و انتخابات شوراهای شهر آن دوره ودرمطالعات مربوط به مشارکت سیاسی زنان درانتخابات ریاست جمهوری که درمرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران انجام داده ایم بطور برجسته ای نمود پیداکرد (ر.ک:منبع شماره۱۷) ودر، به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨برجسته تر شد.

٣- نشریات. یکی از شاخص های مهّم رشد و توسعه جامعه گستردگی نشر کتاب، روزنامه ونشریات ادواری است، وسیله ای که درآشناکردن مردم باحقوق ووظائف اجتماعی شان وشکل گیری خردجمعی وهدایت افکاروعقایدعمومی وبرقراری وپاسداری از حاکمیت مردمی در جامعه نقش مهّمی دارند. آمار رسمی نشان می دهد که درسال١٣٨۵، با تمام محدودیت هائی که نظام حکومتی قائل شده درکل مؤسسات انتشاراتی کشور( دولتی وخصوصی) بیش از ٥٢هزار(٥٢٣٨٥)عنوان کتاب چاپ و انتشار یافته بود. به بیان دیگر، در این سال جمعاً کمی بیش از٢٢میلیون شماره کتاب(با تیراژمتوسط چهارهزارجلد) وسه هزاروچهارصد نشریه (روزانه، هفتگی ماهانه،فصلی ویا مقطعی) منتشرشده بود. بدیهی است که انتشار این تعداد کتاب ویا سایرنشریات درعرض یک سال، با توجه به جمعیت تحصیل کرده ایران بسیار ناچیز است ولی درمقایسه با کمترازسه هزارجلد کتاب یا٢١٦نشریه خصوصی ودولتی که درسی سال پیش از آن انتشار می یافته چشمگیر.

٤- شهرنشینی. آمار های رسمی نشان می دهد که در سال ١٣٨۵نزدیک به۷٠ در صد از جمعیت کشور شهرنشین شده اند ( این نسبت در سال ۱۳۵۵ نزدیک به۴۷ درصد بود). این جمعیت در ۱٠۱٦ شهر (٦ شهربالای یک ملیون نفر،۷۴ شهر بیش از۱٠٠ هزار نفر و٩۳٦شهر کوچک یا روستا شهر) واقع در ۳۰ استان، ۳۳٦ شهرستان، ٨٨٩ بخش ساکن بوده است.

بنابراین ملاحظه می شود که در این مدت مهاجرت به شهرو شهرنشینی رشد شتابانی داشته است. این درحالیست که رشد طبیعی جمعیت بطورمحسوسی کُند وبه خط تعادل نزدیک شده واز۷/٢ درسی سال پیش به ٦/١درصد در سال١٣٨۵ رسیده است.

٥- نگاهی گذرا به وضع اقتصادی.نتایج آخرین سرشماری مؤیدآنست که دربخش های تولیدی، تنها١٨درصد دربخش کشاورزی، جنگلداری وماهیگیری و٣١ درصد درصنعت شاغلند ونزدیک به نیمی ( ٤٨درصد) ازشاغلان در بخش خدمات اشتغال دارند. مقایسه این یافته ها با آمارهای رسمی سال ١٣۵۵نشان دهنده رشد کاهنده جمعیت فعال دربخش کشاورزی ست. پدیده ای که نمی تواند معلول مکانیزه ومدرنیزه کردن کشت ورزع باشد، گرچه دراین بخش استفاده ازابزارمکانیکی به طورمحسوسی متداول شده است(٥/۷٨ درصد ازماشین آلات کشاورزی استفاده می کنند- ر.ک: منبع شماره ١٣. ص٢٣٨). درواقع امر، در ایران کشاورزی به نوعی رها شده و تابع طبیعت وشرایط آب وهوائی است ونیروی کار قابل ملاحظه ای رامعطل نگاه می دارد. هنوز رژیم اسلامی نیز نتوا نسته وضعیت مالکیت وسقف آنرا روشن وسرمایه گذاری درست در این بخش را تشویق کند و بااتخاذ سیاست های درست و برنامه ریزی دقیق، یک پارچه سازی اراضی، تصحیح روش وفنون استفاده از آب وآبیاری وتسطیح زمین ها ی زراعی ومکانیزه ومدرنیزه کردن ابزارتولید و مدیریت درست کشت وزرع بهره وری اززمین را به حد مطلوب برساند وبا رشد وتوسعۀ صنعت ومالاً کاهش تورم نیروی انسانی در بخش کشاورزی واتخاذ سیاست های حمایتی درست، به جای پیش گرفتن سیاست های مقطعی و گاهاً متضاد در پشتیبانی از محصولات کشاورزی آن را سود آور نماید وکشاورزی را احیاء کند.

٦- بیکاری. ایران کشوریست تک محصولی (نفت وگاز) ونرخ بیکاری درآن بالا. برطبق آماررسمی- با فرض درست بودن - فقط نزدیک به ٤١درصدازجمعیت درسن کار(١٠ساله وبیشتر) فعال است. نرخ رسمی بیکاری (آشکار نه پنهان) دراین جمعیت حدود١٣درصد ذکرشده که قاعدتاً ۴ الی۵ درصدی که در رده ی اشتغال ناقص رده بندی شدند (در آخرین سرشرشماری کسی که در دوهفته آخر پیش از روز سرشماری یک هفته کار کرده شاغل ناقص به حساب آمد) به آن اضافه می شود ورقم ١۷–١٨درصد رابدست می دهد. ضمناً بیکاری پنهان و تورم نیروی کار در بخش کشاورزی، که از ناتوانی صنعت یا خدمات در جذب نیروی مازاد این بخش صورت گرفته ونظام ارضی و وجود خرده مالکی آن را تشدید کرده راهم نباید کم اهمیت تلقی نمود و لذا قاعدتاً نرخ بیکاری بطور محسوسی فراتر از اینهاست.

بر طبق همین آمار رسمی ٢١درصد ازجمعیت بیکار راکسانی شکل می دهند که تحصیلات عالی و نزدیک به یک سوم ازاینان نیز تحصیلاتی درحد دیپلم متوسطه دارند. به بیان دیگر، نرخ بیکاری آشکار درقشر تحصیلکرده (سطح دیپلم متوسطه وبالاتر) بطور محسوسی بالاترازکسانی است که بی سوادند یا تحصیلات ابتدائی دارند. پدیده ای که می تواند ازتوسعه دانشگاه ها وافزایش شماردانشگاه دیده ها، فقدان سیاست منطقی در برنامه های آموزش عالی وسرمایه گذاری مولِّد وعدم تمایل بازار به جذب این قشرازجوانان دانشگاه دیده نشأت گرفته باشد ویا ازسطح توقع این دسته ازجوانان که حاضرنمی شوند هرشرایطی را دراین جامعه به پذیرند و تن به هر کاری بدهند و....

به هر حال، بالا بودن نرخ بیکاری پنهان و آشکار، به ویژه جوانان تحصیل کرده موجب شده که دولت با سد بزرگی ازنیروی ا نسانی تحصیل کردهِ بیکارِ درانتظار کار مواجه شود. مسلماً اگر نتواند وضعیت کشاورزی وصنعت را سامان دهد و آنها را سودآور وبرای این قشر جوان کار ایجاد کند با افزایش بیکاران ناچاراً این سد می شکند وضایعات سنگینی را به وجود خواهد آورد .

٧– توان خدمات رسانی ونابرابری اجتماعی. بررسی ما( ر.ک: منبع ۳ مقیاس گوتمان ص٢۳٢ )نشان می دهد که اغلب شهرهای میانی وکوچک و حتی برخی شهرهای بزرگ کشور از توان خدمات رسانی متناسبی برخوردار نمی باشند ولذا مردم این مناطق برای تدارک کالا و یا دستیابی به خدمات عمده ی مورد نیاز خود ناچارند مسافت زیادی (بیش از یک روز رفت و برگشت) را طی کنند.

مقایسۀ آماری نشان می دهد که توزیع کالا وخدمات عمده درشهرهای بزرگ ومیانی بزرگ شعاع بیشتری را پوشش می دهند ومی توان گفت که این نوع شهرها به سوی خط تعادل متمایل شده اند. لیکن رژیم اسلامی، با تمام شعارهای حمایت از مستضعفان وبرقراری عدالت اجتماعی هنوز نتوانسته بسیاری از مناطق محروم وفقیر کشور را به خط تعادل نزدیک کند، توزیع ثروت ملّی ومنابع(مالی وانسانی) وامکانات وتسهیلات راعادلانه توزیع ورشد اجتماعی- فرهنگی وپیشرفت اقتصادی مناطق راهمساز وتعادل وتوازن رادر سطح کشور برقرار کند. در نتیجه نابرابری اجتماعی شتاب گرفته ولایه ی فقیر جامعه، بجای لایه متوسط ،متورم تر گردیده و لذا بارزندگی لایۀ متوسط وپائین جامعه طاقت فرسا تر شده است.

پدیده ای که با محاسبه ی ضریب جینی ( عدد ٤/.*) بهتر خود را نشان می دهد و توزیع نا برابر ثروت و امکانات را برجسته تر می کند.

٨- تعادل وتوازن در نظام شهری. مطالعات وبررسی ها نشان می دهند که نظام شهری که باید درفرایند رشد و توسعه وساختار فضائی بهینه و ایجاد تعادل وتوازن درسطح کشورنقش واهمیت تعیین کننده ایفا نماید خود هنوز شدیداً با عدم تعادل و توازن همراه است.

تهران پایتخت ومرکز تصمیم گیری کشورکماکان بارزترین جلوه ی این ناموزونی وعدم تعادل به شمار می آید. بعد از آن استان های خراسان رضوی،اصفهان،آذربایجان شرقی،گیلان ومازندران قرارگرفته اند. برطبق نتایج آخرین سر شماری عمومی نفوس و مسکن(١٣٨٥) این٦ استان۴٦ درصد کل جمعیت و۵٢ در صد ازجمعیت شهرنشین کشور رادرخود جای داده اند و با آهنگ شتابانی رشد می کنند .

برای نمونه، استان تهران بیش از ١٣میلیون نفر(شهرتهران٧٠٨٨٢٨٧ نفر) جمعیت دارد و٩١ درصد این جمعیت شهرنشین وحدودهمین میزان ازساکنا ن ٦ساله و بیشترآن (اعم از شهری و روستائی) باسوادند. حال اگر قم و قزوین، که به واقع روبه تهران دارند وجزو اقمار آن به حساب می آیند را به این آمار اضافه کنیم ملاحظه می شود که بیش از یک پنجم جمعیت کشوردرپایتخت ودواستان اقماری آن ( درکمتر از٣ درصد مساحت کل کشور)ساکن هستند و استان تهران با تراکم جمعیتی متوسط ٧۱٣ نفردریک کیلومترمربع مواجه می باشد (ر.ک به: ۷--آخرین سرشماری عمومی کشور).

بر پایه ی سالنامۀ آماری سا ل۸٣ ،این استان یا بهتر است بگوئیم تهران و حومه ی شهری آن یک پنجم دانشجویان و یک سوم کادرعلمی تمام وقت و حق التدریسی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور، حدود ۴٠ درصد پزشکان مراکز درمانی دولتی کشور( علاوه برتراکم پزشکان بخش خصوصی)، ۲٥درصد داروخانه ها ویک سوم کل ۲۴٣سینما ی کشوررا به خود اختصاص داده بود. تهران دراین سال نزدیک به سه چهارم کل کتب(نزدیک به ٣٠ هزارجلد کتاب منتشره) و ٦١درصد کل نشریات روزانه ، دوره ای یا مقطعی رامنتشر کرده و سهم ٢٩ استان باقیمانده کشور ناچیز وناموزون بوده است.

نمونه ی بارز این نامورونی استان کوچک قم است. برطبق سرشماری سال ٨٥ بیش از یک میلیون جمعیت دارد (٩۴در صد جمعیت آن شهر نشین هستند) و۸٦ در صد جمعیت آن با سوادند. قم درسال ۸٣با انتشار نزدیک به٦۴٠٠ جلد کتاب مقام دوم درسطح ملّی را بدست آورد. به بیان دیگر، تهران وقم جمعاً ۸۸ درصد کتب منتشره درکل کشور را به خود اختصاص دادند و تنها۱۳درصد در خراسان رضوی و٢۷استان دیگرانتشار یافته بود.

*واحد اندازه گیری پراکنش درآمد یا ثروت مردم یک جامعه است . این ضریب نسبتی است بین صفر ویک

استان خراسان رضوی با مرکزیت مشهد( دومین شهر بزرگ کشور بابیش از٤ /٢میلیون نفرجمعیت)که برطبق آمارهای سرشماری عمومی سال ۱٣٨٥نزدیک به٦ /٥میلیون نفر(٥٥٩٣٠٧٩) – تقریباً ٨درصد کل کشور- جمعیت دارد نمونه دیگریست از عدم تعادل وتوازن. دراین استان ٦۸ درصد مردم ساکن نقاط شهریند ونرخ باسوادی درآن ٨٦ درصدبوده و برپایه ی آمارسال ٨٥ تراکم جمعیتی دراین استان حدود ۴۴نفر دریک کیلومترمربع محاسبه می شود.

این استان با سنت شهرنشینی قدیمی و وزن بین المللی و موقعیت اقتصادی – سیاسی ممتاز و شبکه ارتباطی و خدمات رسانی مناسبی که دارد درسال ۸٣ توانسته ٨ درصد دانشجویان و نزدیک به٦درصد کادر علمی تمام وقت و حق التدریسی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ( اعم از دولتی و آزاد ) را جذ ب کند. نزدیک به ٨ درصد پزشکان (پزشکان بخش خصوصی منظور نشدند)، ۱۱درصد داروخانه ها و ۸ در صد کل سینماهای کشوردراین استان فعال بوده اند، نسبت هائی که با سهم جمعیتی این استان کم وبیش همخوانی دارند.

ازنظرنشرکتاب، این استان درسا ل مورد بحث، با دراختیار داشتن امکانات مالی استان قدس رضوی وواحد های انتشاراتی آن تنها دوهزارو یکصد وهفده جلد کتاب، اغلب با بار مذهبی، انتشار داده و با انتشار۵ درصدکل کتب منتشره دراین سا ل(٨۳) پس از قم که کمتر از ١٩درصد آن جمعیت دارد قرار گرفته است و ردیف سوم و اصفهان با انتشار ٦٠٠جلد کتاب ردیف چهارم را اشغال کردند.این تفاوت با استان های دیگر به مراتب بارزتر است.

نمونه دیگر،بررسی وضع استان سیستان وبلوچستان، بزرگترین استان کشوراز نظر وسعت (١۸١۷۸۵کیلو مترمربع) می باشد. آمار نشان می دهد که این استان مرزی ودارای موقعیت مکانی حساس و واقع در قلب منطقه ی بیابانی وکم آبِ شرق ایران ازامکانات، تجهیزات وتوان خدماتی ومدیریتی بسیارضعیفی برخورداراست. برطبق نتایج سرشماری عمومی سال ۱٣٨٥ کمی بیش از٤/۲میلیون نفرجمعیت دارد- قدری بیش از۳درصد جمعیت هفتاد میلیونی (٧٠٤٩٥٧٨۲ نفر) کشور. نرخ شهرنشینی درآن کمتر از ٥٠ درصد وتراکم جمعیتی آن، درمقایسه با٧١٣ نفر در یک کیلو متر مربع استان تهران، نزدیک به ۱۳ نفر در یک کیلو متر مریع محاسبه می شود. نرخ باسوادی در آن ٦٨ درصد است ( درمقایسه با ٩۱ در صد استان تهران). تنها کمتر از١٧ درصد جمعیت شاغل استان اظهار داشتند که در کشاورزی وماهیگیری و حدود١٦درصد نیزدر صنعت و معدن کارمی کنند.٣٩ درصد ازباقیمانده ی شاغلان این استان در بخش خدمات اشتغال دارند یا گارگر ساده اند. ٢٨ درصد دیگرشغلشان را اظهار نکردند ؛ که ظاهراً بخشی از اینان به کار قاچاق مواد مخدر می پردازند.

بنابراین شهریست خدماتی با توان تدارکاتی بسیار ضعیف. این استان فقیر، محروم ودارای عوامل محدود کننده نظیر کمبود آب ودوری ازمراکزمهّم جمعیتی و پایتخت، درسال۱٣٨٣ از نظر کمّی تنها ۵ /۲ درصد دانشجویان وکمی بیش از ۲درصد کادرعلمی تمام وقت وحق التدریسی دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی ودانشگاه آزاد اسلامی کشور راجذب کرده است. ٦۱٦ پزشک دولتی (حدود ۲ درصد کل)، یعنی برای هر بیش از٣٠٠٠ نفر ساکن استان یک پزشک وجود داشته(درسی سال پیش برای هر٥٢٠٠نفر یک پزشک) و در این سا ل تنها ١۲٣ داروخانه (کمتر از۲ درصد کل داروخانه های کشور) در کل این استان پهناورفعال بوده اند. درکل این استان فقط ۲ سینما دائربوده ودریک سال تنها ۲۵عنوان کتاب انتشار یافته است.

استان کوهستانی کرمانشاه با نزدیک به ٩/١میلیون نفرجمعیت درسال ۱۳٨٥ وباموقعیت مکانی حساس و مناسبی که دارد جلوه دیگری از این عدم تعادل و توازن ست. استانی است محروم، منزوی و از تجهیزات و توان تدارکاتی ضعیفی برخوردار. نرخ شهر نشینی در آن ٦٧ درصد و ٨٢ درصد مردم ٦ سال و بیشتر این استان باسوادند. تراکم جمعیتی دراین استان حدود ۷٠نفر دریک کیلومترمربع محاسبه می شود. برپایه ی آخرین سرشماری فعالیت غا لب درآن کشاورزی وجنگلداری و شیلات ( با ۲٣در صد) است و صنعت و معدن توانسته اند فقط حدود ۸ درصد از شاغلان را جذب کنند. بر پایه ی سا لنامه آماری سال ٨۳درحدود۲در صد دانشجویان وبه همین نسبت کادرعلمی مراکز آموزش عالی ودانشگاه آزاد اسلامی و نزدیک به ۲درصد پزشکان مراکز درمانی دولتی در این استان اشتغال دارند. درهمین سال درکل استان کمتر از دودرصد داروخانه ها ی کل کشور(۱٤۱واحد ) ودر٢٦ نقطۀ شهری استان تنها ۴ سینما فعال بوده و در طول مدت یک سا ل جمعاً ۴۷ عنوان کتاب منتشر شده است.

نمونه دیگراین نا موزونی استان مرزی وزرخیز خوزستان است.این استان برپایه ی نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس ومسکن درسال٨٥ نزدیک به ۳/٤میلیون نفر(٦درصدکل کشور) جمعیت دارد. تراکم جمعیتی در آن ٦٧ نفر دریک کیلومترمربع و نرخ شهرنشینی دراین استان ٦٧ ونرخ باسوادی آن٨٤ درصد محاسبه می شود. دراین استان مرزی و دارای موقعیت حساس و ویژگی های خاص اقلیمی،معادل١٦درصد شاغلان دربخش کشاورزی، جنگلداری وشیلات و ١٨درصد نیزدرصنعت و معدن اشتغال دارند. و برپایه ی آماررسمی سال ٨٣، این استان توانسته ۵ درصد دانشجویان وکمی نزدیک به ۴درصد کادرعلمی تمام وقت و حق التدریسی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ودانشگاه آزاد اسلامی کشورراجذب کند. دراین سال، درکل استان ۱۴۱۲پزشک درمراکزدرمانی دولتی (حدود ٦ درصد کل) و ۲٠۵ داروخانه (حدود٣ درصد کل) و فقط ۱۲ سینما در۲۶ شهر این استان فعال بوده اند. جمعاً درکل استان درعرض یک سال فقط ۱۶۵ عنوان کتاب انتشار یافته است.

وبالاخره ،استان حاصلخیزوسرسبزمازندران، استانی که دراصطلاح جامعه شناسی منطقه ی شهری نامیده می شود و ویژگی خاص خود را دارد. نتایج آخرین سرشماری نشان می دهد که این استان نزدیک به ۳میلیون نفر( کمی بیشتر ازگیلان یا آذربایجان شرقی) جمعیت دارد. ساری، مرکز استان که از نظر توان خدماتی و تمدن حضری درموقعیت مطلوبی قرارگرفته، با بیش از ٢٦٠هزارنفر جمعیت( بر پایه سرشماری سال ١٣٨۵ ) در رتبه شهرهای میانی قراردارد. جاذبه نفوذی تهران دراین استان کاملا هویداست و به همین دلیل وبا توجه به شکل خطی راههای ارتباطی، شرایط اقلیمی و محدودیت هائی که دارد ساری هرگز نتوانسته به صورت مرکز جمعیتی مسلطی درمنطقه درآید.

دراستان مازندران نرخ شهرنشینی ۵٣ درصد وتراکم جمعیتی حدود١۲٣ نفردر یک کیلو متر مربع است. حدود۴در صد جمعیت کشوردراین استان سکونت دائم دارند. استانی ست با امکان توریست پذیری بالا. برپایه ی نتایج آخرین سرشماری، نرخ بیکاری آشکارآن نسبتاً کم (٧درصد در برابر١١ در صد تهران و ١۸ صد خوزستان )است. معادل٣١ درصد جمعیت شاغل این استان دربخش کشاورزی و جنگلداری وماهیگیری کارمی کند و١۲درصد نیز درصنعت ومعدن اشتغال دارد. نرخ باسوادی درآن بالا ودرحد تهران است(برپایه ی آمارهای رسمی سال۸۵،حدود۸۵ درصد مردم ٦ساله وبیشترآن باسوادند). برطبق سالنامه ی آماری سا ل ٨۳حدود ٦درصد ازدانشجویان کشوردرمراکز آموزش عالی این استان تحصیل می کنند واین استان که به راحتی می تواند خدمات عُمده ی خود را ازتهران بگیرد توانسته ۵ درصد کادرعلمی تمام وقت وحق التدریسی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی ودانشگاه آزاد اسلامی کشورراجذب کند. درکل استان،علاوه برپزشگان خصوصی که درمقایسه نسبی با استان های سیستان وبلوچستان، کرمانشاه یا خوزستان بطور محسوسی بیش تر است، تعداد ۱۴٢٣پزشک درمراکز درمانی دولتی این استان (حدود ٦ درصد کل) فعالیت دارند، تقریباً معادل خوزستان که حدوداً سه برابرآن وسعت و٤/١برابرآن جمعیت دارد؛کمی بیش از٢ برابراستان سیستان و بلوچستان که نزدیک به ۸ برابر آن وسعت دارد. این درحا لی ست که استان مازندران نزدیک تهران است. رو به پایتخت دارد ومی تواند بیشترخدمات عمده ی خود را از آن بگیرد وعملاً می گیرد و کالای عمده ی مورد نیاز را از آنجا تأمین می کند. آمارهای رسمی نشان می دهند که در مجموع ۳١١داروخانه (حدود٥ درصد کل) و ١١ سینما به ساکنان این استان سرویس می دهند. در این استان در سال٨٣ مجموعاً تعداد ١۷۵ عنوان کتاب نیز انتشار یافته است.

٨-١- حال از دید دیگری مسئله را بررسی کنیم: تعادل نظری در اندازه ی شهرهای عُمده ی کشور. محاسبات نشان می دهـد که هنوزهم شهرهای مهّم کشور با خط تعادل نظری به میزان زیادی انحراف ( مثبت یا منفی) دارند و سادگی توزیعهای کریستالر یا لوش* را ندارند. برای نمونه، جمعیت تهران٣ برابر- بجای دوبرابر- دومین شهر بزرگ کشور (مشهد) و۴/۴ برابرسومین شهر بزرگ(اصفهان)- به جای سه برابر- و٥ برابر- به جای چهاربرابر- چهارمین شهر بزرگ(تبریز) و١٣ برابر دهمین شهر (رشت) و..می باشد.(برای اطلاع بیشتر ، ر.ک به: ٣).

٨ -٢- تمدن شهری وتوان خدمات رسانی. نتایج محاسبات بارعامل که با انتخاب ٣٠عامل مشترک انجام شد،با استثنا کردن شهرتهران وغربال کردن های لازم، نشان می دهد که چهارشهرمشهد، اصفهان، تبریز وشیراز ازنظر مدنیّت وتوان خدمات رسانی وزن بالاتری دارند ومی توانند بخش عمده ای از کالا وخدمات منطقه جمعیتی قابل توجهی را تأمین نمایند. شهرهای اهواز، کرمان ورشت تا حدودی هم وزن اند و از توان تدارکاتی متوسطی برخوردار. سپس هفده شهرکرج،ارومیه،همدان، ساری، یزد، کرمانشاه، بابل، قم، شهرکرد، زاهدان،اراک، شاهرود، سمنان، گرگان، بندرعباس، قزوین وبیرجند رتبه بعدی راشکل می دهند. این شهرها از توان تدارکاتی ضعیف یا بسیارضعیفی برخوردارند.این یافته ها نیزرشد ناموزون اقتصادی واجتماعی- فرهنگی مناطق، توزیع نامتناسب امکانات وتسهیلات خدماتی اعم ازآموزشی، بهداشتی - درمانی،اجتماعی وفرهنگی درسطح کشوررا نشان می دهد.

*

Cristaller W . جغرافیدان آلمانی و A. Losch اقتصاددان آلمانی اند. کریستالر در اوائل دهه ی ۱٩۳۰نظریه ی "مکانهای مرکزی"را ارائه داد ونشان داد که وظیفه ی اصلی هر مرکز شهری تدارک کالا وخدمات به مردم بخش معینی از فضا ست. این عملیات در مکانهای مرکزی یا در میدانهای مرکزی متراکم می شوند ، بنابراین اهمیت شهرهابرحسب سطح کالا وخدماتی که عرضه می کنند متغیر است. شهر هرچه بتواند کالا و خدمات بیشتری تهیه وعرضه کند در سطح بالاتری ودر نتیجه در سلسله مراتب کل در ردیف بالاتری قرار می گیرد. هر چه به سوی رأس هرم سلسله مراتب برویم، تعداد شهرها کمتر می شود وهنگا می که شهر به یک جمعیت بیشتری خدمات عرضه می کند خود نیز بزرگتر می شود وفضای بیشتری را اشغال می کند. کریستالر ولوش همزمان برای تشریح توزیع مراکز بر حسب سطح، چارچوب منظمی را بر پایه ی شش ضلعی تدارک دیدند. این نظریه نظم نسبی مکانهای مرکزی وتفاوتشان از نظر سطح وتأثیر این سطوح در محیط اطراف را نشان می دهد. بنابراین در نظم منطقی بزرگترین شهر دوبرابر دومین شهر و دومین دو برابر سومین والی آخر جمعیت دارد.

پدیده ای که عمدتاً پیامد نظام متمرکزاداری – سیاسی کشور، محدودیت های جغرافیائی وناهمگونی ونامتناسب بودن کیفیت شبکه های ارتباطی ست. تقسیم بندی قانونی کشور، تاکنون عملاً چیزی جز وسیله ای ساده برای انتقال و به اجراگذاردن تصمیمات پایتخت نبوده است. دراین ساختار ارائۀ خدمات وکالا وایجاد شمارزیادی فعالیت درتهران وچندشهرعمده سبب شده که پایتخت واین چند شهرِ با سابقه وقدمت تاریخی و یا خدمات ویژه، چون اصفهان، شیراز، مشهد و قم به نحو بی قاعده ای بزرگ ومتورم شوند.

مطالعات و بررسی های شبکه ی شهرهای مهّم کشور این مجموعه مطالعات همچنین نشان می دهد که خوشبختانه در برخی مناطق مانند شهرهای رشت- صومعه سرا- کوچصفهان، لاهیجان- لنگرود- رود سر ، ساری- قائم شهر – بابل و آمل در استانهای گیلان ومازندران ،دزفول –اندیمشک- سردشت در استان خوزستان و یا مثلاً اصفهان- فلاورجان- گلپایگان- نجف آباد و خوانسار منطقۀ شهری متراکم، خطی ویا بارشد سرطانی ایجاد شده است. پدیده ای که مانع انباشتگی جمعیت در یک نقطه می شود و ساماندهی فضائی وهماهنگ سازی فعالیت ها در انواع و سطوح گوناگون راتسهیل می کند و از گسیختگی فضا و فاصله ی ژرف میان شهر و روستا می کاهد و تأمین سرویس ها و خدمات رفاهی- اجتماعی را تسهیل می کند.

باری،این انباشتگی جمعیت وتراکم کالا و خدمات سطح عالی درتهران وبرخی از این شهرهای بزرگ به ضعف توان تدارکاتی شهرهای حتا بزرگ منطقه ای وعدم رشد کافی شهرهای میانی ومیانی کوجک دراغلب مناطق عملکرده وبه منزوی شدن ودرنتیجه عقب ماندگی مناطقی مانند زاهدان، کرمانشاه و سنندج ، ایلام که ازمرکزتصمیم گیری فاصله زیاد یا نسبتاً زیادی دارند و با محدودیت های جغرافیائی، طبیعی و ارتباطی سریع مواجه اند منجرشده است.

همین پدیده و شرایط جغرافیائی موجب شده دربرخی مناطق استخوان بندی مناسب وکارسازی شکل نگیرد وساکنان مثلاً روستاهای نزدیک به مرز افغانستان، بسیار فراتر ازحوزۀ نفوذ مشهد، ناچارشوند حدود١٠٠-١٥٠ کیلومتر مسافت راطی کنند تا بتوانند خدمات فوری وکالاهای مورد نیاز، حتا یک ماهه ی خودرا ازاین شهرتهیه نمایند. نمونه دیگراین پدیده را می توان دراستان فارس مشاهده کرد. درپیرامون شیراز شهرهای فسا، جهرم، داراب، کازرون واستهبان قراردارند. همه این ها شهرهای میانی کوچکند وبه فاصلۀ۱٠٠تا١٥٠کیلومتری شیراز قرار گرفته اند. هیچکدام به صورت شهرمسلطی درمنطقه در نیامده تا بتواند بخشی از بار شیراز را به دوش بگیرد( ر.ک: ٣).

بخش دوُم: مهاجرت های داخلی وحاشیه نشینی شهری

مقدمه. اکنون برای شناخت بهتر ساختار کالبدی ملُی مهاجرت داخلی، روند وچگونگی آن وارتباطش با حاشیه نشینی شهری را مورد تعمق قرار می دهیم: نوع وشدت مهاجرت، مهاجرین چه کسانی هستند ، چرا کوج کردند ،به کجا رفتند و... وبالاخره پدیده ی حاشیه نشینی شهری چیست وچه ارتباطی با مهاجرت، به ویژه مهاجرت های ناخواسته دارد. برای این منظوراز یافته های مربوط به محل تولد واقامت افراد ساکن در ایران در دو سرشماری اخیر (١۳٨٥-۱۳٧٥) مدد می گیرم و سعی می کنیم تا آنجا که به این بحث مربوط می شود و منابع سندی اجازه می دهند آنرا به اجمال مورد تحلیل و تفسیر قرار بدهیم .

١- نوع وشدت مهاجرت. مقایسۀ نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس ومسكن سالهای ۱۳٧٥ و١۳٨٥ نشان می دهد که دراین مقطع ده ساله بیش از۱۲میلیون نفردر کل کشورجا به جا شده اند، محل اقامت خود را ترک کرده ودرشهر یا حتا درروستای دیگر اقامت گزیده اند. ازاین تعداد ٦٦درصد درداخل استان محل سرشماری جا به جا شده اند؛ ٥٦درصدشان درنقاط شهری و٤٤ درصد نیزدرنقاط روستائی داخل استان سکونت اختیـــار کرده اند – مهاجـــرت درون استــــانی. نزدیک به سه میلیون نفر نیزبه استان های دیگرمهاجرت کرده اند. کمی بیش از یک میلیون نفر باقیمانده اقامت درخارج از کشوررا برگزیده یا محل اقامت پیشین خود را ذکر نکرده ا ند.

٢- قصد از مهاجرت. جا لب است بدانیم که برپایه ی شاخص های مرکز آمار ایران در سرشماری عمومی(آبان١٣٨٥) افرادی مهاجر برون استانی تلقی شدند (شهری و روستائی) که اظهار داشتند که بیش از سه سال است که درمکان وارد شده اقامت دارند. بنابراین مهاجرین موقت یا فصلی به حساب نمی آیند. بلکه مهاجرت با قصد اقامت دائم درمحل جدید صورت گرفته ومرکز آمار ایران هم آن را مهاجرت دائم به حساب آورده است .

Your browser may not support display of this image. ٣- منشاء مهاجرت. نگاهی به منشاء این مهاجرین نشان می دهد که اینان فقط سرریز جمعیت روستائی یا روستائیانی نیستند که معمولاًبه شهرها مهاجرت می کنند بلکه بیشترشهرنشینانی هستند که به دلائلی، به نظرعمدتاً اقتصای و آموزشی، بهداشتی- درمانی محل اقامت خود را ترک کرده ودرشهر یا حتا روستای استان دیگر اقامت گزیده اند. بر پایه ی برآورد مرکزآمارایران -منتج ازآخرین سرشماری-٧۴درصد ازاین مهاجرین اظهارداشتند که از شهربه شهر یا حتا به روستای استان مهاجرپذیر مهاجرت کرده ودرآن اقامت گزیده اند. تنها۲٦درصد باقیمانده گفتند که منشاء روستای داشته و محل تولد خود را ترک کردند و شهر یا حتی روستائی دراستان مهاجرپذیررا برای کار ویا زندگی برگزیده اند (آمار جابه جائی جمعیت در داخل استان محل تولد در این آمارلحاظ نشد). بنابراین مهاجرت صرفا از روستا به شهر صورت نگرفته است. بلکه برخی ازاین دسته ازافراد که به استان های دیگر مهاجرت کردند روستا،به ویژه روستای واقع درپیرامون شهر معمولاً بزرگ را برای اقامت وزندگی برگزیده اند(١۲درصد) و ٨٨درصد باقیمانده به اصطلاح شهرنشین شده یا درحاشیه ی شهرها سکونت اختیار کرده و حاشیه نشینی شهری را متورم کرده اند.

٤- حال بد نیست ببینیم به کجا رفته اند. جدول زیر نشان می دهد كه ٦٠ درصد استان هاي كشوردراين مقطع ۱٠ساله كم و بيش مهاجرفرست بوده اند وازنظر تفاضل مهاجران وارد شده به استان و خارج شده ازآن- خالص مهاجرت- موازنه منفي داشته اند .

اين استان ها را مي توان به دودسته تقسيم كرد. استان هائي كه دراین مقطع شديداً مهاجر فرست بوده اند، نظير آذربايجان شرقي، اردبيل، كرمانشاه، كردستان، لرستان، همدان و بالاخره سیستان وبلوجستان دريك دسته قرارمی گیرند. استان هائی مانند كرمان،خراســـان جنوبی، ايلام، زنجان، چهارمحال و بختیاری وبالاخره کهکیلویه وبویراحمد، يعني استان هائي كه تعداد مهاجران خارج شده ازهر يك از اينها، درمقايسه با مهاجران وارد شده به آنها درهمين مقطع کمی بيشتر بوده است و لذا موازنه مهاجرت دراين استان ها نيزمنفي بدست مي آيد ومؤیدآن است که جمعیت ازدست داده اند.اینها دسته دوم ازاستان های مهاجر فرست را شکل می دهند.

استان مرزی خوش آب وهوا، حاصلخیز(براحتی می توان دوبار محصول برداشت کرد) واز نظر منابع زیر زمینی غنی خوزستان که درمقطع ده سالۀ قبل(٦۵-١٣٧۵) و پس از خاتمۀ جنگ ومراجعت خوزستانی ها به ولایتشان مهاجر پذیرشده و موازنه مثبت داشته (٦٤/١درصد جذب کرده بود) نیز دراین مقطع مهاجر فرست شده و٦/۲درصد رشد منفی پیداکرده، یعنی جمعیت از دست داده است. پدیده ای که به نظرمي رسد علّت اصلی و یا علل آن را باید در کمبود امکانات و تسهیلات رفاهی ، بهداشتی - درمانی، آموزشی وبه ویژه مشکلات اقتصادی وبیکاری جستجو کرد.

وبالاخره تفاضل تعداد مهاجرین وارده به وخارج شده ازاستان های آذربایجان غربی، فارس، قزوین وهرمزگان تقریباً صفربدست می آید. امری که مؤیدآنست که دراین مقطع درمجموع جمعیت خود راحفظ کرده یا جمعیت قابل ملاحظه ای را از دست نداده ویا همان قدر که از دست داده جذب کرده اند وخالص مهاجرتشان صفر یا نزدیک به آن است.

درمقابل، ده استان تهران، قم، خراسان رضوی، اصفهان، سمنان، گیلان و مازندران و گلستان، استان صنعتی يزد وبالاخره بوشهر،هریک به دلائلی جاذب جمعيت بوده ومهاجرت کنندگان استان هاي دیگر را درخود اسكان داده و بزرگتر شده اند.

دراین مجموعه، استان تهران همان طورکه انتظارمی رفت ازنظرجذب جمعیت دراین مقطع نیز درردیف اول قرارگرفته است و٣٠درصد کل مهاجرین آذری، کرد، لرولک، عرب ،بلوچ، فارس زبان وغیره راجذب کرده ودرخود اسکان داده است. بهمین دلیل بزرگتر شده وبدون آن که رشد طبیعی جمعیت آن از میانگین جمعیت شهرنشین کشور بیش تر باشد هم اکنون حدود١۹ درصد ازجمعیت ایران درتهران بزرگ سکونت دارد. این نسبت درسال ۱۳۵۵حدود ١٣ درصد بود. امری که تمرکز گرائی بیش تردرتهران معنا می دهد.

بررسی منشاء مهاجرت کنندگان به این استان وبویژه به شهرتهران بزرگ( ١٤٣٨٤٠٦ نفر) نشان می دهد که بیشترین اینان از آذربایجان شرقی به تهران مهاجرت کرده و بنا به اظهار خودشان بیش از سه سال است که در تهران اقامت دارند. به بیان دیگر،١٢درصداز کل مهاجرین که استان تهران وبه ویژه پایتخت را برای زندگی انتخاب کرده اند فقط از استان آذربایجان شرقی آمده اند. ۹درصد از مهاجرین به تهران ازهمدان ، ٧درصدازخراسان رضوی ، ۵درصد از کرمانشاه، ٣درصد از کردستان، ۴درصد ازلرستان وهمین نسبت ازخوزستان به تهران آمده ودرآن یا شهرهای اقماری یا حاشیه آن ساکن شده اند. درصد مهاجران سایراستان ها به تهران کمتر از٣ محاسبه می شود. ولی بهرحال، برپایه ی آخرین آمارهای رسمی استانی نداریم که در این مقطع به تهران مهاجر نفرستاده باشد.

اکنون جالب است بدانیم که اکثریت تعداد٨٢٣٣٧۹ نفرمهاجرت کنندگان از تهران به کجا رفته اند.٢٢ درصدازکسانی که تهران را بقصد مهاجرت ترک کردند دراستان های سر سبز شمالی گیلان،مازندران وگلستان سا کن شده اند؛ قرائن نشان می دهند که بخشی از اینان را بازنشستگان شکل می دهند. ٨درصد از تهران به قم وهمین نسبت به قزوین رفته و یا در زنجان یا دراصفهان اقامت گزیده اند. تنها٦ درصد در آذربایجان شرقی وهمین نسبت دراراک وبالاخره۵ درصد درهمدان ساکن شده اند. به بیا ن دیگر، بیش از٦٠ درصد ازکسانی که در این دهه مورد بحث تهران را ترک کرده اند در نقاط جمعیتی درپیرامون تهران ویا نزدیک به پایتخت سکونت اختیار کرده اند.

حال بجاست نگاهی بربیش از ۳٠٠هزار نفرمهاجرین خارج شده از استان آذربایجان شرقی داشته باشیم . آمارنشان می دهد که ٥٧درصد ازمهاجران خارج شده ازاین استان تهران را برای اقامت برگزیده ودرآن ساکن شده و٣درصد نیزبه استان قم رفته اند،یعنی جمعاً٦٠درصد از مهاجرت کنندگان ازآذربایجان شرقی این دو استان را برای سکونت اختیار کرده اند. سهم آذربایجان غربی،اردبیل و زنجان( مناطق آذری زبان) درجذب مهاجرین آذربایجان شرقی به ترتیب ١٥، ٥و٢ یاجمعاً٢٢درصد محاسبه می شود.استان گیلان ٣در صد، قزوین، کردستان، بوشهر، خراسان رضوی وبالاخره مازندران هریک کم و بیش یک درصد ازمهاجرت کنندگان ازآذربایجان شرقی را در خود جای داده اند.

از سوی دیگر، آمار نشان می دهد که در این مقطع تعداد١٥٨٤٢٦ نفر استان آذربایجان را برای اقامت برگزیده اند - تقریباً نصف آنچه که این استان را ترک کردند. بیشترین نسبت این مهاجرین واردشده به استان آذربایجان شرقی ازاستان های تهران(٣٠درصد) وآذربایجان غربی با٢٨در صد می باشند. خوزستان با١٠درصد و اردبیل با٦ درصد، کردستان با۵ درصد، کرمانشاه ،گیلان وخراسان رضوی هریک با٣ درصد درفرستادن مهاجر به این استان سهم داشته اند. سهم استان های فارس ٢درصد و مازندران کمی بیش ازیک درصد بوده است.

حال نگاهی اجمالی به استان کوچک قم بیندازیم. محاسبه تفاضل مهاجرین وارده به استان قم وخارج شده ازآن مثبت است(٢٣٤٠٣نفر) و استان قم ( بخوانید شهر قم) را درردیف سوم از نظر جذب جمعیت ،یعنی بعد از تهران و استان صنعتی یزد قرارمی دهد ومؤیدآن است که خا لص مهاجرت این استان بیش از دو درصد(۲٤/۲) جمعیت سال١٣٨۵ استان را شکل می دهد.

این نسبت برای یزد نیزمثبت(٩٧/۳) بدست می آید، یزدی که بدلیل،به ویژه توسعه ی صنعت در آن، درمقطع ده ساله قبل(۷۵-۱۳٦۵) نیز از نظر خا لص مهاجرت موازنۀ مثبت داشته است(درسا ل ٨۵بیش از ١٤٠کارگاه صنعتی بزرگ - بیش از۵٠کارگر- در این استان فعا ل بوده اند).

عکس این حالت درکرمانشاه وکردستان و لرستان که شدیداً مهاجر فرست بوده اند وموازنه ی منفی داشته اند دیده می شود. خالص مهاجرت درکرمانشاه(تقریباً٢٠٠هزارنفر) ٢ /٢درصدجمعیت کل استان ودرکردستان (١٣٠٣٨٠نفر) ٧/١درصد ودرلرستان (١٤٣۹١٨نفر)۳/٢درصد جمعیت استان محاسبه می شود و مؤید آن است که در این مقطع جمعیت قابل ملاحظه ای را از دست داده اند. ۹درصد از مهاجرت کنندگان از کرمانشاه به کردستان رفته و در آن سکونت گزیده اند( از یک منطقۀ کرد نشین به استان کرد نشین دیگر) ،۴ در صد به آذربایجان غربی که بخشی از آن کرد نشین است رفته و درآن ساکن شده اند، همدان با ٧درصد ،استان مرکزی با جذب ۵درصد وخوزستان، اصفهان ودو استان گیلان ومازندران هر یک با جذب۴ درصد و آذربایجان شرقی با جذب نزدیک به٢ درصد از مهاجران استان کرمانشاه ردیفهای بعدی از نظر جذب قرار دارند و جمعیت مهاجر این استان را در خود جای داده اند. در اینجا نیز استان تهران بیشترین مهاجرین کرمانشاه را جذب کرده و در خود جای داده است(۳۹ درصد).

درکردستان آمار رسمی مؤید آنست که بعدازتهران(با٣١درصد) استان مجاورآن،همدانِ ترک، کرد، لر ولک وفارس نشین، با جذب ١١درصد از مهاجران این استان ردیف دوم را اشغال کرده، آذربایجان غربی وکرمانشاه هریک توانسته اند ٨ درصد مهاجران وگیلان ومازندران هریک٧ درصد وزنجان ۴درصد ازمهاجران این استان را در خود جای دهند. اینها مهمترین استان هائی هستند که مهاجرین استان کردستان را جذب کرده اند.

لرستان نیز بیشترین مهاجرین را به تهران فرستاده- ٤٣درصد. جا لب است که استان هم مرز آن، خوزستان نیز١٥ درصد از مهاجرین این استان لرنشین راجذب کرده ودرخود ساکن نموده است. اگر فرض کنیم که بخشی ازاین مهاجرین خوزستانی هائی هستند که در اثر جنگ به لرستان پناه برده وبا خاتمه یافتن جنگ و آغاز سا خت و ساز به خوزستان برگشتند بازهم شمارمهاجرین لرستانی به استان زرخیز خوزستان چشمگیراست. اصفهان با پذیرش ٨ درصداز مردم لرستان ردیف سوم را اشغا ل کرد. استان مرکزی۷ درصد و همدان ( استان مجاور آن)وکرمانشاه هر یک توانسته اند ۴ درصد را در خود جای دهند.

بررسی مهاجر فرستی استان سیستان وبلوچستان دراین مقطع نیز جالب است ونشان می دهد که بیشترین درصد مهاجران این استان(نزدیک به نیمی ازآنان) به استان های مجاور،یعنی خراسان رضوی(٣٠) یاخراسان جنوبی (٨) یا کرمان(٨)رفته ودر آن ساکن شده اند. تنها٨ درصد ازاین افراد تهران(شاید به دلائل بُعد مسافت ویا عوامل فرهنگی) و١٠درصد نیز استان گلستان،۴ درصد مازندران وهمین نسبت استان فارس یا هرمزگان و۵ درصد نیز یزد را برای کار وزندگی مناسب دانسته، به آنجا مهاجرت کرده ودر آن سکونت اختیار کرده اند.

۵-اکنون به پدیده دیگری نگاه کنیم که حد اقل بخش عُمده ای از آن زائیده همین مهاجرت هاست - حاشیه نشینی شهری و اعتیاد. حاشیه نشینی شهری پدیده ایست که سابقه آن به شهرنشینی و ایجاد کلان شهرها ومهاجرت مردم تنگدست و فقیر برای کارویا دستیابی به خدمات عمده ی آموزشی، بهداشتی ودرمانی، فرهنگی ونظایر آن به شهر بزرگ برمی گردد. بنابراین نمی توان آن راصرفاً معلول انقلاب یاعملکرد نادرست نظام اسلامی قلمداد کرد. منتها مسلما برنامه ریزی های نادرست وعملکرد نا بخردانه حاکمیت، فقر و بیکاری، تمرکز خدمات و تسهیلات بهداشتی - درمانی، آموزشی و نظایر آن در برخی شهرها در تشدید آن تأثیر مستقیم داشته است. به نحوی که برطبق آمار رسمی تقریباً ١٥درصد ازجامعه ی شهرنشین شهرهای بزرگ، به ویژه تهران حاشیه نشینند ودرزاغه ها، آلونک ها وکپرهای ساخته شده به طورغیرمجاز وغیربهداشتی با فقر وفلاکت یا اعتیاد وقاچاق مواد مُخدر روزگار می گذرانند (ر.ک : مصاحبۀ روستا مجید، مدیر ستاد ملّی توانمند سازی وساماندهی سکونتگاهای غیر رسمی . بی بی سی ٢٠٠۹/٢٢/٢ ویا نتایج مجموعه ی بررسی های حاشیه نشینی- مؤسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران).

ادامه مطلب را از اینجا بخوانید.