انتخاب های انجام شده در نظام ولائی، محمد ملکی، روزآنلاين

بسم الحق

سه روز پس از آمدن آقای خمينی به ايران، ايشان طی حکمی آقای مهندس بازرگان را به نخست‏وزيری دولت موقت منصوب نمودند، متن حکم چنين است :

"بسم‏الله‏الرحمن الرحيم

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان

بنا به پيشنهاد شورای انقلاب برحسب حق شرعی و حق ناشی از آراء اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طبق اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ايمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکيل دولت موقت می‏نمايم تا ترتيب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت درباره تغيير نظام سياسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسی نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت برطبق قانون اساسی جديد را بدهيد. مقتضی است که اعضای دولتِ موقت را هر چه زودتر و با توجه به شرايطی که مشخص نموده‏ام تعيين و معرفی نمائيد. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعايت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سازمان يافتن امور کشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخی از خداوند متعال مسئلت می‏نمايم.روح‏الله الموسوی الخمينی" (۱).

هموطنان عزيز، جوانان؛

از شما می‏خواهم اين متن را با دقت و موشکافی مطالعه کنيد تا روشن گردد چگونه شد که افکار و انديشه‏های آقای خمينی کشور را به سمت و سويی برد که امروز شاهد آن هستيم. من تنها به دو نکته از اين فرمان می‏پردازم و نکات ديگر را به خوانندگان وامی‏گذارم. و آن نکات عبارتند از "شورای انقلاب". و "تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسی نظام جديد".

در مورد "شورای انقلاب" و چگونگی شکل‏گيری آن روايت‏های مختلف خوانده يا شنيده‏ايم. دکتر صادق طباطبايی از نزديکانِ آقای خمينی می‏نويسد: "گفتگوی مرحوم مطهری با امام مقدمه‏ی تشکيل شورای انقلاب و دعوت از افراد مورد اطمينان شد. دکتر بهشتی زمانی که به ديدارامام آمد من آن‏جا نبودم، ايشان دو سه روز بيشتر در نوفل لوشاتو نماند. روزی که ايشان تصميم می‏گيرد به ايران بيايد در فرودگاه آتن يونان مطلع می‏شود که دولت نظامی ازهاری روی کار آمده است (۱۴ آبان ۱۳۵۷) لذا ايشان به هامبورک رفته دو - سه روزی آنجا ماند و سپس به ايران بازگشت" (۲).

صادق طباطبايی در جايی ديگر می‏نويسد:

"امام طی پيامی خطاب به ملت ايران در ۲۲ دی ماه رسماً برنامه‏ی سياسی خودشان را اعلام کردند و اعلام داشتند که جهت تحقق اهداف اسلامی شورايی به‏نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعيين شده و شروع به کار خواهد کرد. براساس نظر امام اين شورا مأموريت خواهد داشت تا شرايط تأسيس دولت انتقالی را مورد بررسی قرار داده و مقدمات آنرا فراهم سازد. تشکيل شورای انقلاب هرچند در ۲۲ دی اعلام شد اما مقدمات آن از هنگام سفر آقايان مطهری و بهشتی به پاريس فراهم شده بود. بيانيه ۲۲ دی اثرات بسيار مهمی در تسريع روند انقلاب داشت...چند روز بعد از دستور تشکيل شورای انقلاب توسط امام، آقای دکتر يزدی به امام اطلاع داد که دوستان از تهران پيغام دادند که آقای طالقانی از عده‏ای از چهره‏های سياسی دعوت کرده‏اند که شورايی برای اداره مسائل انقلاب تشکيل دهند. اين موضوع مورد نگرانی بود. امام گفتند چرا اينکارها در چهارچوب شورای انقلاب صورت نمی‏گيرد و به من گزارش داده نمی‏شود. يادم نيست دکتر يزدی بلافاصله پاسخ داد يا با تهران تماس گرفت و معلوم شد آقای بهشتی يا شخص ديگری از کادر اوليه شورای انقلاب از آقای طالقانی به تصور اينکه ايشان با جبهه ملی فعاليت داشته و احياناً مطابق ميل قلبی امام نباشد، دعوت به عمل نياورده‏اند" (۳).

آنچه از نوشته‏های آقای طباطبايی استنباط می‏شود اين است که آقايان بهشتی و مطهری و چند نفر از دوستانِ روحانی‏شان شورای انقلاب را تشکيل داده‏اند تا قبل از پيروزی انقلاب عنان کارها را در دست گيرند و حتی به بهانه‏های پوچ از آقای طالقانی که در آن موقع انقلاب را در ايران رهبری می‏کرد دعوت نکردند، اگرچه در حقيقت برای اين بود که به کسی که معتقد به شرکت نمايندگان همه اقشار ملت در چنين شورايی بود اجازه‏ی حضور در چنين جمعی از روحانيون را ندهند و خود يکه‏تاز ميدان باشند. بنظر من انديشه‏ی ولايت مطلقه فقهی از همان روزها در فکر آقايان وجود داشت.

برای آگاهی بيشتر از ترکيب شورای انقلاب و نقشی که در سال‏های اول تغيير نظام بازی کرد، نظری به بخشی از سخنان مهندس بازرگان مياندازيم. ايشان ميگويد: "قدر مسلم آن است که اواخر آبان و اوايل آذرماه ۱۳۵۷ انديشه‏ی چنين شورايی به منظور رهبری انقلاب و تدبير جريان‏های امور در داخل کشور به‏عنوان گروه نماينده‏ی رهبری در داخل پديد آمد... ترکيب شورای انقلاب چهاربارعوض شد ولی هميشه اکثريت آن‏را معممين تشکيل می‏دادند و مُقرَب‏تر بودند" (۴).

دکتر بهشتی در گزارشی که به مجلس شورای اسلامی در اوايل تأسيس آن داد می‏گويد: "افراد را امام تعيين می‏کردند به اين معنی که اوّل امام به يک گروه سه نفری از روحانيت حکم دادند که برای شناسايی افراد لازم برای اداره‏ی آينده‏ی مملکت تلاش کنند اين عده عبارت بودند از آيت‏الله مطهری، هاشمی رفسنجانی و خود بنده (بهشتی)،به‏هر حال آن شش نفر اوليه يعنی آقايان مطهری، رفسنجانی، باهنر، موسوی اردبيلی، مهدوی کنی و خود من (بهشتی) شروع به مطالعه روی افراد کرديم".

در هر حال پس از تشکيل شورايی از سوی آقای خمينی به‏نام شورای انقلاب اسلامی افراد زير در مراحل مختلف به آن راه يافتند، آيت‏اله طالقانی، مطهری، هاشمی رفسنجانی، دکتر بهشتی، مهدوی کنی، حسن حبيبی، موسوی اردبيلی، دکتر باهنر،ابراهيم يزدی، دکتر يدالله سحابی، احمد صدر حاج سيدجوادی، مهندس کتيرايی، تيمسار مسعودی، تيمسار قرنی، مهندس بازرگان، مهندس سحابی، دکتر شيبانی، بنی‏صدر، قطب‏زاده، مهندس موسوی، دکتر پيمان، جلالی، مهندس معين‏فر، دکتر رضاصدر،(آقايان دکتر پيمان، مهندس موسوی و جلالی چند جلسه بيشتر در شورا شرکت نکردند).

حال سوال اينجاست آيا واقعاً ترکيب فوق می‏توانست خواست‏های ملت ايران را از تغيير نظام شاهی و آمدن نظام جديد برآورده کند؟ بد نيست در اينجا جواب سئوال را از زبان مرحوم مهندس سحابی بشنويم:

"شورای انقلاب آينه‏ی تمام نمای ملت ايران و انقلاب بزرگ و فراگير آن نبود، طرفداران شريعتی و نمايندگان احزاب سياسی و ملی قديم در آن‏جا نبودند، از نمايندگان جوانان و دانشجويان فعال هم هيچ‏کس نبود، از چپ‏ها و مارکسيست‏ها هم هيچ‏کس در آنجا نماينده نداشت، مجاهدين نماينده نداشتند، ولی آقايان روحانيون شورای انقلاب در سال ۵۸ تا ۵۹ من را به‏عنوان نماينده مجاهدين و اصحاب مرحوم دکتر شريعتی تلقی می‏کردند، مليون هم بطور اخص نماينده نداشتند" (۵).

نهايتا طبق آخرين اظهار آقای حسن حبيبی "با رسميت يافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای انقلاب که تاکنون وظيفه ی قانون‏گذاری را برعهده داشته نيز به پايان رسيد" (۶).

آخرين اعضاء شورا عبارت بودند از ابوالحسن بنی‏صدر، آيت‏الله موسوی اردبيلی، مهندس بازرگان، محمدجواد باهنر، دکتر بهشتی، آيت‏الله خامنه‏ای، مهندس عزت‏الله سحابی، عباس شيبانی، صادق قطب‏زاده، محمدرضا مهدوی کنی، اکبر هاشمی رفسنجانی، و حسن حبيبی. به اين ترتيب شورای ساخته و پرداخته آقای خمينی مرکب از روحانيون و جمعی از روشنفکران مذهبی بدون دخالت اقشار ديگر جامعه که در اين راه هزينه‏های بسيار پرداخته بودند، ادامه‏ی کار خود را به مجلس شورا و قانون اساسی ساخته و پرداخته خود سپردند.

لازم بود خوانندگان عزيز قبل از هر چيز از ماهيت شورای انقلاب مطلع گردند تا ريشه‏ی آن‏چه در انتخابات مربوط به رفراندوم و مجلس مؤسسان و مجلس نمايندگان ملت گذشت را بهتر و بهتر بشناسند و به قضاوت بنشينند. در قسمت اوّل اين يادداشت‏ها به رفراندوم تغيير نظام پرداختيم و در اين قسمت بداخلاقی ها و عدم صداقت قدرت رسيدگان در تشکيل "خبرگان" را بررسی خواهيم کرد.

هدف از تغيير نام مجلس "مؤسسان" به مجلس "خبرگان"چه بود؟

بررسی زندگی آقای خمينی نشانگراين واقعيت است که ايشان در طول حيات خود يک هدف را تعقيب می‏کرد و آن به قدرتِ مطلق رساندن روحانی‏ها و برپايی نظامی که قدرت بطور کامل در دست آنها باشد بوده است. مطالعه تاريخ زندگی آيت‏الله حاکی از اين امر است که او گام به گام خود را به اين هدف نزديک و نزديک ‏تر می‏کرد. وقتی به ايران آمد در قطعه ۱۷ بهشت‏زهرا در آن سخنرانی به يادماندنی گفت: "بر همه واجب است که اين نهضت را ادامه بدهيم تا آن وقتی که اين‏ها ساقط بشوند و ما به واسطه‏ی آراء مردم مجلس مؤسسان درست کنيم". آنگاه که رفراندوم به دلخواه ايشان انجام شد، نوبت به مجلس مؤسسان تصويب کننده پيش‏نويس قانون اساسی رسيده بود. چند روز پس از پايان کار رفراندوم آقای احمد صدر حاج سيد جوادی وزير کشور گفت: "حداکثر تا حدود يک ماه‏ونيم ديگر انتخابات مجلس مؤسسان انجام می‏شود و همه‏ی احزاب، گروه‏ها و مردم می‏توانند افراد مورد اعتماد خود را نامزد نمايندگی در مجلس مؤسسان کنند و هر شخصی می‏تواند خود را برای اين مسئوليت نامزد کند"(۷). آقای احمد مدرسی مشاور ايشان در رابطه با تعداد نمايندگان مجلس مؤسسان هم گفت: "طبق قانون اساسی قديم اين عده به تعداد مجموع نمايندگان مجلس سنا و شورا بايد باشند ولی ما مجلس سنا را به رسميت نمی‏شناسيم امکان دارد از هر صد هزار نفر يک نفر برای عضويت در مجلس مؤسسان انتخاب شود" (۸).

و بالاخره جناب آقای دکتر سحابی وزير مشاور در طرح‏های انقلاب در مصاحبه‏ای اعلام فرمودند: "آيين‏نامه‏ی مجلس مؤسسان برای سرعت بيشتر در کار اين مجلس به تصويب رسيده است. در مجلس مؤسسان نمايندگان همه گروه‏های اجتماعی، از جمله نمايندگان روحانيون، کارگران، کشاورزان، دانشگاهيان، پزشکان، قضات، بازاريان و ساير طبقات شرکت خواهند داشت" (۹).

اما آقای خمينی بلافاصله بعد از پايان رفراندوم، در مورد چگونگی تشکيل مجلس مؤسسان و نمايندگان اين مجلس زمزمه‏هايی را آغاز کرده بود. از جمله يک روز پس از پايان رفراندوم گفت: "قدمِ بعدی فرستادن طبقه‏ی فاضله به مجلس مؤسسان و تصويب قانون اساسی است" (۱۰) و در ملاقات با دانشجويان دانشسرای شهميرزاد گفت: "شما در قضيه مجلس مؤسسان... وکلای متعهد مسلم و امين بفرستيد" (۱۱). آن‏ها که با ادبيات آقای خمينی آشنا بودند می‏دانستند منظور ايشان از "طبقه‏ی فاضله"، "متعهد و مسلم و امين" چه کسانی و چه طبقه‏ای هستند. آيا در ديدگاه آقای خمينی جز طبقه‏ی روحانی، فرد ديگری می‏توانست دارای اين خصوصيات باشد؟ مسلماً خير.

اما کم‏کم نيت آقای خمينی از اين سخن‏ها روشن‏تر شد. هنوز دو روز از مصاحبه دکتر سحابی وزير مشاور در طرح‏های انقلاب دائر بر شرکت نمايندگان همه گروه‏های اجتماعی در مجلس مؤسسان نگذشته بود که روز سه‏شنبه اول خرداد ۱۳۵۸ اعضای شورای انقلاب و دولت موقت از سوی آقای خمينی به قم احضار شدند تا اوامر ايشان را بشنوند و در مسير پياده کردن اسلام فقاهتی آماده شوند و مجلس مؤسسان را به فراموشی سپارند و در راستای مجلس مشورتی "خبرگان" گام بردارند. پس از اين جلسه که می‏گويند حدودِ ۶ ساعت طول کشيد و اوامر لازم از سوی آقای خمينی به شورایِ انقلاب و دولت موقت ابلاغ گرديد، يک مرتبه وضع دگرگون شد و برنامه‏ی مجلس مؤسسان منتفی گرديد. بشنويد نظرات چند تن از شرکت‏کنندگان در آن جلسه ۶ ساعته را. آقای صادق قطب‏زاده سرپرست راديو و تلويزيون ملی ايران و از اعضاء شورای انقلاب که در جلسه حضور داشت در گفتگوی خصوصی با روزنامه اطلاعات گفت: "مذاکراتی که ديروز در حضور امام صورت گرفت تماماً درباره ی طرح قانون اساسی جديد و نحوه‏ی تصويب آن و به رأی گذاشتن آن بوده است" (۱۲). آقای مهندس اميرانتظام معاون نخست‏وزير و سخنگوی دولت در يک مصاحبه راديو تلويزيونی گفت: "مطالب مورد بحث درباره‏ی قانون اساسی و مجلس مؤسسان در اين مذاکره مطرح بود که هنوز هم جزئيات آن‏را نمی‏توانم بگويم، بعد از اينکه از طرف دولت و امام تصميم گرفته شد که جزييات در اختيار مردم قرار داده شود خواهم گفت" (۱۳). و دکتر مفتح از نزديکان آقای خمينی هم به کيهان گفت: "مجلس مؤسسان آن‏طور که در حالِ حاضر در اذهان منعکس شده است شايد تشکيل نشود و براساس آخرين تصميمی که از سوی رهبر انقلاب اتخاذ شده پس از انتشار متن پيشنهادی قانون اساسی نمايندگان استان‏ها و اقليت‏های مذهبی درباره‏ی آن اظهار نظر خواهند کرد و اگر لازم بود اصلاح شود موارد مورد بحث اصلاح خواهد شد و پس از آن متن اصلاح شده به همه‏پرسی گذاشته می‏شود" (۱۴) و در همين اظهارنظرها و بدون اين ‏که کسی به مردم بگويد در آن جلسه‏ی ۶ ساعته در قم و در حضور آقای خمينی چه گذشت که تمام وعده و وعيدها که از طرف آقای خمينی و دولت منصوب ايشان به مردم داده شده بود يک مرتبه باد هوا شد و به سادگی آقايان عضو شورای انقلاب و دولت موقت عهد خود را با مردم شکستند و در موافقت با آن‏چه آقای خمينی می‏خواست از جمله وارد کردن اصل پنجم (اصلی که در آن ولايت فقيه آمده) به قانون اساسی به يک بداخلاقی بزرگ دست زدند. در هر حال چهار روز بعد از آن نشست کذايی آقای خمينی در نامه‏ای به جناب مهندس بازرگان آب پاکی را روی دست مردم ريخت و دستور داد "ترتيبی دهند تا مردم هر استان و هر يک از اقليت‏های مذهبی نمايندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب و دولت تعيين می‏کنند انتخاب کنند" (۱۵). آقای صادق طباطبايی معاون سياسی و اجتماعی وزارت کشور در توضيح و توجيه دستور آقا به خبرنگار کيهان گفت: "امام تأکيد داشتند بر اينکه قانون اساسی هر چه زودتر از تصويب ملت ايران بگذرد... مجلس مؤسسان که قرار بود برای طرح و بررسی و تصويب قانون اساسی تشکيل شود در شرايط موجود حداقل ماه‏ها به طول خواهد انجاميد، لذا امام در پيام خود به نخست‏وزير دستور دادند که خيلی سريع يک مجلس تشکيل شود که از همه ی استان‏ها نمايندگانی داشته باشند و تعداد نمايندگان به تناسب جمعيت، همچنين از اقليت‏های مذهبی نمايندگانی داشته باشند. وی اضافه کرد که به‏نظر او اين هیأت حدود۴۰ نفر خواهند بود" (۱۶). بدين ترتيب در عمل ديديم مجلس موسسان را برخلاف تمام وعده‏ها با زير پا گذاشتن اخلاق و صداقت بشکلی درآوردند تا در آن از پيش‏نويس قانون اساسی و اصلاح آن در مدت تعيين شده در آئين‏نامه‏ی مصوب هیأت دولت که می‏گفت بايد اينکار در ۳۱ روز انجام شود خبری نباشد. در اين‏جا سئوالی که مطرح می‏گردد اين است، آيا آيت‏الله خمينی از اين تغييرات و آن‏چه بايد به‏وقوع می‏پيوست اطلاع داشت يا نه؟ کسی بی‏اطلاعی ايشان را باور نمی‏کند چون در آن شرايط نه دولت موقت و نه شورای انقلاب و نه وکلايی که به مجلس "خبرگان" راه يافته بودند جرأت نمی‏کردند بدون اطلاع ايشان دست به کاری بزنند. به‏هرحال اين بداخلاقی بزرگ صورت گرفت.

موضوع ديگر بحثی بود که پس از انجام رفراندوم تغيير نظام در مورد چگونگی تصويب پيش‏نويس قانون اساسی درگرفته بود. عده‏ای معتقد بودند با توجه به موافقت آقای خمينی و بسياری از روحانيون حوزه علميه قم و جمعی از شخصيت‏های صاحب نفوذ بايد پيش نويس قانون اساسی را به رای گيری ميگذاشتند. از جمله از آقای رفسنجانی نقل قول شده که "هی ميگيد مجلس مؤسسان، خيال می‏کنيد چه کسانی می‏آيند يک مشت متعصب خشک و متحجر، اين‏ها می‏آيند و يک کلمه‏ای را هم بکار برد که فلان می‏کنند توی قانون اساسی، بگذاريد آقا! اين قانون اساسی که به اين پاکيزگی تهيه شده تصويب بشود" (۱۷). مهندس سحابی در خاطرات خود و در همين زمينه می‏گويد: "مهندس بازرگان و پدر من به‏عنوان نمايندگان دولت به جلسه شورای انقلاب آمدند بحث راجع به مجلس مؤسسان بود حرف پدرم و بازرگان اين بود که چون در ماده‏ی آخر فرمان امام به آقای بازرگان تشکيل مجلس مؤسسان آمده، اين حکم وعده‏ای به مردم را دارد، لذا اگر ما بخواهيم مجلس مؤسسان را تشکيل ندهيم، خلف وعده کرده‏ايم، اين درست نيست، تا اينکه آخر سرآقای هاشمی به پدر من روکرد و گفت آقای دکتر، اين قدر روی مجلس مؤسسان اصرار نکنيد با اين حال و هوايی که کشور دارد و تجربه‏ای که ما در اين چند ماهه انقلاب پيدا کرده‏ايم مطمئنيم که اگر انتخابات مجلس مؤسسان بشود، هفتاد هشتاد درصد اعضای آن آخوند خواهند بود، آن وقت يک قانون اساسی ارتجاعی به شما تحويل می‏دهند که از پشيمانی انگشتتان را گاز بگيريد" (۱۸). بدين ترتيب مجلس مؤسسان تبديل به مجلسِ خبرگان گرديد و آن بلای بزرگ بر سر قانون اساسی آمد.

در هر حال پس از آماده شدن مقدمات کار و با وجود مخالفت بسياری از گروه‏ها و شخصيت‏های اجتماعی انتخابات مجلس خبرگان انجام شد. در اين‏جا لازم می‏دانم اشاره‏ای به چگونگی دومين انتخاباتی که در نظام ولايی انجام شد داشته باشيم تا نسل سوم انقلاب که روی سخن با آنهاست بيشتر با آنچه در اوايل انقلاب و برای تثبيت نظام ولايی گذشت آگاه شوند.

در اين‏جا به بعضی مخالفت‏ها و اعتراض گروه‏ها و شخصيت‏ها اشاره ميکنم. آنها که پس از سالها مبارزه با استبداد خاندان پهلوی حال می‏خواستند پس از تغيير نظام در انتخابات مجلس موسسان شرکت کنند ناگهان با تشکيل مجلس خبرگان که معلوم بود چه کسانی در آن راه خواهند يافت، آرزوهايی را که چند دهه دنبال آن بودند بر باد رفته می‏ديدند و به اعتراض برخاستند. به‏عنوان نمونه کانون وکلا، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان، نهضت راديکال ايران، حزب جمهوريخواه، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، شورای اصناف تهران، سازمان طوفان، سازمان مجاهدين خلق ايران، گروه سياسی ايران امروز، سازمان چريکهای فدايی خلق ايران و بسياری از سازمان‏های سياسی ديگر، جزو گروههايی بودند که اعتراض خود را نشان دادند.

بعضی از شخصيت‏ها نيز در اينباره اعلام نظر کردند. مثلا آيت‏الله علامه نوری گفت: "بهتر است شورای رياست جمهوری به پا گردد و مجلس مؤسسان تشکيل شود و روحانيت در سنگر هدايت بماند"(۱۹). محسن پزشکپور رهبر حزب پان ايرانيست گفت: "به نظر من مجلس مؤسسان از نظر حقوق بين‏الملل اصول شناخته شده و صحيحی است، چون بهترين راه اين است که در يک انتخابات آزاد نمايندگان از سوی مردم انتخاب شوند و در مجلس مؤسسان به بحث و بررسی و تصويب قانون بپردازند" (۲۰). دکتر منوچهر هزارخانی گفت: "با ترتيبی که پيش گرفته شده يعنی يک مجلس ۷۵ نفری و با شرايطی که در نظر گرفته شده بسياری از مليت‏ها يا نمی‏توانند شرکت کننند و يا شرکت آن‏ها صرفاً جنبه نمايشی خواهد داشت (۲۱). دکتر کاظم سامی دبيرکل جاما گفت: "انتخاب رئيس‏جمهور و وکلای شورای ملی همزمان انجام شود و مجلس، تدوين و تصويب قانون اساسی دائمی را به جانشينی مجلس مؤسسان انجام دهد"(۲۲). دکتر ابوالحسن بنی‏صدر گفت: "من موافق بودم که مجلس مؤسسان تشکيل شود چون از ابتدا اين‏طور اظهار شد" (۲۳). دکتر سيدعلی شايگان گفت: "اگر قانون اساسی برای همه مردم است پس همه‏ی مردم بايد در تهيه و تصويب آن شرکت داشته باشند، مگر اين‏که کسانی معتقد باشند عده‏ای از مردم فقط به درد اين می‏خورند که به آن‏ها امر و نهی شود" (۲۴). دکتر عبدالرحمن قاسملو دبير حزب دموکرات کردستان گفت: "تشکيل مجلس مؤسسان مرکب از نمايندگان کليه خلق‏های ايران ضرورت تاريخی دارد، مردم کردستان بطور اعم و حزب دموکرات به‏طور اخص طرفدار آن چنان قانونی است که حاوی اصول و موازين فوق‏الذکر بوده و در مجلس مؤسسان مورد بحث و گفتگوی نمايندگان راستين همه خلق‏های ايران قرار گرفته و به تصويب نهايی برسد" (۲۵). بالاخره احمد شاملو شاعر ملی در گردهمايی حزب سوسياليست کارگران گفت: "آقايانی که امتيازاتی در انقلاب برای خودشان قائل هستند اتکايشان به ناآگاه ‏ترين افراد جامعه است. اگر مجلس خبرگان تشکيل شود خواهيد ديد همين پيش‏نويس قانون اساسی را ۷۵ درصد به سوی راست گرايش خواهند داد وگرنه چه هراسی از تشکيل مجلس مؤسسان است؟" (۲۶).

انتخابات مجلس خبرگان چگونه برگزار شد

پس از آنکه پيش‏نويس قانون اساسی در معرض افکار عمومی قرار گرفت آقای خمينی گفت: "مسئله مهم فعلاً اين است که پيش‏نويس قانون اساسی به معرض افکار عمومی گذاشته شده است... درباره‏ی قانون اسلام بايد اسلام‏شناس نظر بدهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی يعنی قانون اساسی اسلام، حق اين مطلب با شماست با علمای اعلام و با مراجع عظام است" (۲۷). به اين ترتيب آقای خمينی تکليف همه را روشن کرد که در مجلس خبرگان چه کسانی بايد انتخاب شوند و چه بايد بکنند. امّا هنوز به علت اينکه مسئله‏ی پيش‏نويس قانون اساسی که بايد مورد بررسی قرار گيرد مطرح بود، وقتی قرار انتخابات مجلس خبرگان پيش آمد بسياری از گروه‏ها و افراديکه مخالف مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان بودند هم در انتخابات شرکت کردند و کانديدا معرفی نمودند. در عين حال بعضی گروه‏ها بنحوه کار دولت به شدت اعتراض داشتند، از جمله سازمان چريک‏های فدايی خلق در بيانيه‏ای اعتراض خود را چنين مطرح کرد: "هم ميهنان مبارز، با آنکه ۸ روز به انتخابات مجلس به اصطلاح خبرگان مانده است و با وجود آنکه دولت قبلاً اعلام داشته بود که وقت کافی برای استفاده از راديو تلويزيون را به نيروهای شرکت‏کننده در انتخابات خواهد داد اما دولت به اين وعده نيز مانند بسياری از وعده‏های ديگر تاکنون عمل نکرده است. دولت نه‏تنها هنوز فرصت استفاده از راديو و تلويزيون را به نيروهای انقلابی شرکت‏کننده نداده است بلکه راديو و تلويزيون در چند روز اخير تبليغات زهرآگين و عوام‏فريبانه‏ی خود را عليه اين نيروها به‏ويژه سازمان چريک‏های فدايی خلق ايران افزايش داده است. ما ضمن محکوم کردن اين رويه‏ی انحصارطلبانه مصراً می‏خواهيم که موضع خود را در اين مورد هرچه زودتر روشن کنند"(۲۸).

نهايتا آقای مهندس هاشم صباغيان دستور شروع انتخابات را به همه استانداری‏ها و فرمانداری‏ها صادر کرد "براساس فرمان امام رهبر انقلاب اسلامی ايران امام خمينی و دستور شماره ۱۳۹ م مورخه ۱۳ تير۵۸ جناب آقای مهندس بازرگان نخست‏وزير دولت موقت جمهوری اسلامی ايران درخصوص انجام انتخابات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی در تاريخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ خواهشمند است براساس قانون انتخابات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی نسبت به انجام برنامه مطابق آئين نامه‏ی انتخابات اقدام و در جهت حسن اجرای برنامه مربوطه نهايت سعی و کوشش را به‏عمل آوريد تا همکاری و مشارکت همه اقشار جامعه فراهم گردد" (۲۹).

هموطنان، عزيزانم؛

با وجود آن بداخلاقی بزرگ و عهدشکنی حاکمان و تبديل مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان و با عنايت به تعريف آقای خمينی از خبرگان ملت از آن‏جا که بسياری از گروه‏ها فکر می‏کردند با فرستادن نمايندگان خود به مجلس، نقشی در تدوين يک قانون اساسی که منافع ملی و حقوق اساسی مردم در آن ملحوظ شده می‏توانند داشته باشند، بسياری از احزاب و سازمان‏ها و گروه‏های منتقد هم در انتخابات شرکت کردند و کانديداهای خود را معرفی ‏کردند. آيا آن‏ها نمی‏دانستند اين مجلس و انتخاباتش در آن شرايط چه چيزی از آب در خواهد آمد؟ تحليل سازمان‏ها و احزاب و گروه‏ها برای شرکت در انتخابات چه بود؟ آيا همه جوگير شده بودند يا می‏خواستند از موقعيت انتخابات استفاده کنند با اين اميد که نمايندگانی در مجلس داشته باشند؟ اينها مسائلی است که روزی بايد برای نسل سوم توضيح داده شود.

من در اينجا نام نامزدهای چند گروه مهم را برای اطلاع خوانندگان ذکر ميکنم. نامزدهای مشترک حزب جمهوری اسلامی در ائتلاف با جامعه‏ی روحانيت مبارز، مدرسين حوزه علميه قم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی معلمان ايران عبارت بودند در تهران آيت‏الله حسينعلی منتظری، آيت‏الله سيدمحمود طالقانی، حجت‏الاسلام دکتر محمد بهشتی، حجت‏الاسلام موسوی اردبيلی، حجت‏الاسلام دکتر گلزاره غفوری، استاد ابوالحسن بنی‏صدر، دکتر عباس شيبانی، علی محمد عرب (کارگر) مهندس عزت‏الله سحابی و خانم منيره گرجی (۳۰) و در ۲۲ استان ديگر بيش از ۵۷ نفر را تعيين کرد که اکثريت آن‏ها از روحانيون اعضاء حزب بودند (۳۱). همان روز حزب زحمتکشان ملت ايران (به رهبری دکتر مظفر بقايی کرمانی) در کرمان ضمن مراجعه به روزنامه‏ی کيهان اعلام کرد حزب ما برای مجلس خبرگان کانديدای به‏خصوص ندارد و اعلام می‏داريم که از کانديداهای منتسب به جامعه روحانيت حمايت خواهيم کرد(۳۲). نهضت آزادی پس از چند تغيير در ليست خود بالاخره افراد زير را معرفی کرد: "آيت‏الله طالقانی، مهندس سحابی، دکتر حسين حبيبی، دکتر حبيب‏الله پيمان، دکتر علی‏اصغر حاج سيدجوادی، خانم زهرا رهنورد، دکتر علی غفوری، دکتر ناصر کاتوزيان و دکتر مهدی ممکن" (۳۳).

حزب جمهوری خلق مسلمان که با حمايت و پشتيبانی آيت‏الله العظمی شريعتمداری در آذربايجان (تبريز) و به دبيرکلی دکتر احمد علی‏زاده تشکيل شده بود نامزدهای خود را در استان آذربايجان شرقی چنين معرفی می‏کرد: "آيت‏الله حاج‏ميرزا محمدعلی انگجی، آيت‏الله جعفر اشراقی، استاد جعفر سبحانی، دکتر احمد عليزاده، مهندس رحمت‏الله مقدم، دکتر ابوالفتح ابوالفتحی" (۳۴).

جبهه ملی ايران ضمن انتقاد شديد از دولت و شورای انقلاب خواستار انحلال شورای انقلاب شد و اعلام کرد "دولتی که قدرت ندارد بايد کنار برود" ولی روز بعد کانديداهای خود را به شرح زير اعلام کرد "در تهران دکتر کريم سنجابی، ابراهيم کريم‏آبادی، مهندس کاظم حسينی، دکتر مهدی آذر، نصرت‏الله امينی" (۳۵).

گروه‏های سياسی جنبش به رهبری علی‏اصغر حاج سيدجوادی، جنبش انقلابی مردم مسلمان ايران به رهبری دکتر سامی، جنبش مسلمانان مبارز به رهبری دکتر حبيب‏الله پيمان، سازمان اسلامی شورا )ساش( و سازمان مجاهدين خلق ايران که برای شرکت در انتخابات ائتلاف کرده بودند با شرايطی از جمله حق نظارت بر نحوه‏ی رأی‏گيری و حفاظت صندوق‏ها و شمارش آرا، حق استفاده متساوی از راديو و تلويزيون برای تبليغات انتخاباتی کليه احزاب و گروه‏ها، نامزدهای مشترک خود را به شرح زير اعلام کردند: حضرت آيت‏الله طالقانی(در صورت پذيرش خود آن حضرت)،آقای حبيب‏الله پيمان، آقای علی‏اصغر حاج سيدجوادی، آقای مسعود رجوی، کاظم سامی، عزت‏الله سحابی، طاهر صفارزاده، علی غفوری، ناصر کاتوزيان، عبدالکريم لاهيجی (۳۶).

سازمان چريک‏های فدايی خلق ايران در يک مصاحبه مطبوعاتی اسامی کانديداهای چريک‏های فدايی برای مجلس خبرگان را اعلام کرد و در عين حال خاطرنشان ساخت از آيت‏الله طالقانی و مسعود رجوی از رهبران مجاهدين خلق پشتيبانی می‏نمايد. در اين مصاحبه حشمت‏الله رئيسی (کارگر) و مصطفی مدنی و رقيه دانشگری از سوی چريک‏های فدايی خلق برای نمايندگی مجلس خبرگان معرفی شدند و سخنگوی چريک‏های فدائی ضمن تشريح موضع سازمان در مورد مجلس خبرگان از جمله گفت: "ما مجلس خبرگان را محصول يک سلسله موضع‏گيری‏هايی از سوی دولت می‏دانيم که از فردای قيام شروع شد. دولت کوشيده است که مهار قدرت را از چنگ توده‏ها خارج کند و خود در اختيار بگيرد اين حرکت از طريق نفی مجلس مؤسسان تکميل شد... با اين ديد شرکت نمی‏کنيم که اين مجلس مورد تأييد ماست ما با اين ديد شرکت نمی‏کنيم که نماينده‏ای در مجلس داشته باشيم، چون می‏دانيم که اگر انتخاب هم شويم چنان تأثيری نخواهد داشت، چون جهت اين مجلس از پيش مشخص است... ما با شرکت خود می‏خواهيم اين را ثابت کنيم که اداره‏کنندگان اين مجلس در جهت منافع توده‏ها حرکت نمی‏کنند. ما می‏خواهيم با شرکت در اين انتخابات نشان دهيم که نيروهايی که چهره مخالف بخود می‏گيرند چه ماهيتی دارند. ما می‏خواهيم ثابت کنيم که از طريق شرکت مردم در شوراها و شرکت نمايندگان مردم در ارگان‏های قدرت منافع توده‏ها تعيين می‏شود" (۳۷).

در اينجا برای آگاهی بيشتر مردم بويژه نسل سوم جريانی را می‏آورم تا بهتر روشن گردد نقش گروههای حزب اللهی ساخته و پرداخته حکومت از روزهای اول انقلاب از سوی آقای خمينی و سردمداران حکومت چگونه تنظيم شده بود تا با حذف دگرانديشان مقدمات يک انتخابات فرمايشی ديگر فراهم گردد. گروه چريک‏های فدايی خلق پس از اعلام نامزدهای انتخاباتی خود تجمعی در زمين چمن دانشگاه تهران برپا کردند تا کانديداهای خود را معرفی کنند. "در اين اجتماع هنگاميکه مصطفی مدنی و حشمت‏الله رئيسی (کارگر پالايشگاه تهران) به معرفی خود پرداختند و مواضعشان را اعلام نمودند، گروهی با شعار حزب فقط حزب‏الله رهبر فقط روح‏الله و... تلاش کردند که از طريق رخنه در داخل جمعيت مراسم را برهم بزنند اما خونسردی جمعيت مانع از برخورد شد در عين حال در ضلع جنوبی زمين چمن چندبار تعدادی سنگ به سوی جمعيت پرتاب شد که در نتيجه ۲ تن زخمی شدند که به درمانگاه انتقال يافتند" (۳۸).

جالب آنکه در اين موقعيت حزب توده ايران اعلام کرد: "درهر منطقه‏ای که آيت‏الله خلخالی نامزد باشد به ايشان رأی خواهند داد" (۳۹). يک گروه سياسی چپ هم مرکب از رزمندگان آزادی طبقه کارگر، مبارزين آزادی خلق ايران، اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر، پيوند مبارزان راه طبقه کارگر، سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر (پيکار) نيز ائتلاف کردند و کانديداهای خود را برای تهران به شرح زير اعلام کردند: (حسين) آلادپوش، خانم افخم احمدی (۴۰). همين ائتلاف در بيانيه ديگری پشتيبانی خودشان را از کانديداهای سازمان چريک‏های فدايی خلق اعلام کردند (۴۱).

بطوريکه ملاحظه می‏فرماييد اکثر قريب باتفاق گروه‏های سياسی شناخته شده در انتخابات شرکت کردند. لازم به يادآوريست که تنها چند گروه و سازمان و حزب اعلام کردند در اين انتخابات شرکت نمی‏کنند که عبارت بودند از "جمعيت آزادی، حزب کمونيست کارگران و دهقانان ايران، جمعيت اتحاد برای آزادی، حزب آزاديخواهان ايران، حزب راه آينده، حزب آزادگان ايران، راه نو، حزب جمهوريخواه فدراتيو خلق‏های ايران، گروه سياسی ايران امروز، جمعيت بيداری زنان، گروه اشرف دهقانی، (گروه چريکی)اتحاد برای رهايی کار، احزاب وابسته به جبهه ملی، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان" (۴۲).


نتايج انتخابات مجلس خبرگان

بالاخره پس از بحث و گفتگو و موافقت و مخالفت فراوان و بداخلاقی‏ها و عهدشکنی‏ها و توطئه‏ها و زمينه‏چينی‏ها و چماق و چماق‏کشی‏های وابستگان به حکومت، روز ۱۲ مرداد سال ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان انجام شد و اين درحالتی بود که تنها ۱۷۳روز از پيروزی انقلابی ميگذشت که مردم برای رسيدن به آزادی، برابری و يک جامعه‏ی عاری از ظلم و استبداد و انحصارطلبی قيام کردند و با هزاران آرزو به اميد بهار آزادی نشستند.

از همان لحظات اول روز انتخابات، بداخلاقی‏ها شروع شد به نحوی که سروصدای بسيار از سوی همه گروه‏ها حتی طرفداران حاکميت بلند شد. در اين‏جا به گوشه‏ی کوچکی از اين اعتراضات می‏پردازم. جامعه‏ی علميه مشهد در تلگرافی به نخست‏وزير و وزيرکشور می‏نويسد: "جامعه‏ی مدرسين حوزه‏ی علميه مشهد اين انتخابات را مطابق موازين آزادی ندانسته و آنرا ابطال می‏نمايد، انتظار داريم که هیأتی برای رسيدگی به محل اعزام شود" (۴۳).

حضرت آيت‏الله العظمی حاج‏حسن قمی اعلام کرد: "آن‏چه در اين چند روز واقع شده انصافاً بسيار زننده و نگران‏کنند و تأسف‏بار بود که انسان هيچ خيال نمی‏کرد... انتخابات خراسان از نظر ما در کمال بی‏اعتباری است و هيچ مورد قبول و تأييد ما نيست. از شهرهای ديگر کشور که نيز خبرهای فوق‏العاده آمد و حرف‏ها زياد است" (۴۴).

آيت‏الله بهاءالدين محلاتی گفت: "نظر به سوء جريان و خدعه و اعمال نفوذی که در امر انتخابات مشاهده شده و سيل شکاياتی که از طرف وجوه طبقات به اينجانب روان گشته لازم می‏دانم هر چه زودتر هیأتی را جهت رسيدگی به اين موضوع حساس و مخاطره‏آميز به فارس اعزام داريد، بديهی است چنين انتخابات مشکوکی که در محيط اخشاق‏آميز و جوی غير آزاد انجام شده نمی‏تواند مورد قبول اينجانب وقاطبه ی مردم فارس قرار گيرد" (۴۵).

مهدی فهيمی مسئول حزب جمهوری اسلامی در تبريز ضمن استعفا از سمت خود گفت: "اين‏گونه انتخابات موجب از بين رفتن دستگاه اباعبدالله الحسين(ع) و تحريف احکام الهی است" (۴۶).

مهندس نورالدين غروی استاندارآذربايجان شرقی بطور ناگهانی به مشهد می‏رود و با آيت‏الله العظمی شريعتمداری ملاقات و از آيت‏الله تقاضا می کند اجازه دهند صندوق‏های رأی باطل شود آيت‏اله گفت: "در صورت باطل شدن صندوق‏های رأی تبريز بايد آرای سراسر استان آذربايجان شرقی باطل شود"(۴۷).

سازمان چريک‏های فدايی خلق طی تلگرافی به ستاد مرکزی انتخابات چنين نوشت: "طبق اطلاعات واصله و بازديد نمايندگان اين سازمان از شعبه‏های انتخاباتی در اکثريت قريب باتفاق شعبه‏های انتخاباتی به اشکال مختلف تقلب صورت می‏گيرد" (۴۸). سازمان پيکار در راه آزادی طبقه‏ی کارگر و نيروهای مؤتلف با آن در نامه‏ای به وزارت کشوراعلام نمود: "با قولی که داده بودند، راديو تلويزيون به‏طور مساوی در اختيار تمام کانديداهای مجلس خبرگان جهت معرفی برنامه‏های خود قرار گيرد پيام‏های راديو تلويزيون کانديداهای ما ضبط شد ولی متأسفانه برخلاف قولی که داده بوديد پيام راديويی ابراهيم نظری و پيام تلويزيونی مرتضی آلاپوش پخش نشد. لذا لازم دانستيم که اين مسئله را به اطلاع شما رسانده و نظر شما را جويا شويم" (۴۹).

و اما دکتر نورالدين کيانوری دبيرکل حزب توده ايران در اظهارنظری گفت: "ما به انحلال يا تجديد انتخابات معتقد نيستيم و اميدواريم کانديداهايی که انتخاب شده‏اند بتوانند نقش خود را در تکميل مثبت قانون اساسی به نحو احسن ايفا نمايند" (۵۰).

سازمان مجاهدين خلق و گروه‏های ائتلافی در اولين موضع‏گيری خود در رابطه با انتخابات گفتند: "ضمن مراجعه به حوزه‏های رأی‏گيری مجلس خبرگان معلوم شد نام آقای دکتر حبيب‏الله پيمان از ليست نامزدهای استان تهران حذف شده در صورتی‏که قبولی نامزدی ايشان قبلاً از طرف فرمانداری تهران تأييد گرديده بود، با تماس با مقامات فرمانداری و هیأت نظارت و وزارت کشور مقامات مسئول اظهار داشتند که نام ايشان اشتباهاً حذف شده و قول دادند بلافاصله از طريق راديو، تلويزيون و وسائل ارتباطی اشتباه تصحيح و نام ايشان به فهرست نامزدها در حوزه‏های اخذ رأی افزوده شود با پی‏گيری که بعمل آورديم مسئولان راديو عليرغم دريافت توضيح و دستور وزارت کشور از اعلان خبر خودداری کردند و در حوزه‏ها هم نام دکتر پيمان به فهرست نامزدها اضافه نشد به استناد اطلاعات دريافت شده موارد نقص آزادی انتخابات خيلی زياد است که در اولين فرصت به اطلاع ملت ايران خواهيم رساند" (۵۱). و در اطلاعيه ديگر نوشتند: "به اطلاع عموم مردم شريف تهران می‏رساند، تقلباتی که در اعمال نفوذ و تحميل يک صورت اسامی مشخص تحت نام امام و مخالفت از رأی دادن به نامزدهای مطلوب تا ضرب و جرح و دستگيری هواداران و تقلب در صندوق‏ها و قرائت آراء و حتی دستگيری بازرسان وزارت کشور و غيره گسترش داشته و مدارک مستند آن به وزارت کشور تسليم شده است، مدارکی که به امضاء بازرسان خود اين وزارتخانه رسيده و هر وجدان منصف و بی‏طرفی را به مخدوش بودن آراء حوزه‏های مزبور واقف می‏سازد، مقامات دولت به‏خصوص شخص نخست‏وزير و آقای وزيرکشور را به اعتراض حقه آقايان علی‏اصغر حاج سيدجوادی و دکتر لاهيجی که قبل از انتخابات اعلام گرديده جلب می‏کنيم. اين آقايان به شرکت اعضای شورای انقلاب در انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی ايران به دليل مسئوليت‏های اجرايی گسترده شورای انقلاب اعتراض کرده‏اند، همان مسئوليت‏هايی که به استناد آن اعضاء هیأت دولت و معاونين وزرا و استانداران و امثالهم از شرکت در انتخابات محروم شدند، به‏خصوص که برابر تصريح رئيس دولت که در روزهای قبل از انتخابات در کليه وسائل ارتباط جمعی منعکس گرديد دولت و شورای انقلاب در يکديگر ادغام شده‏اند"(۵۲).

۳ روز بعد از انتخابات، هواداران جنبش مسلمانان مبارز طی يک نامه سرگشاده در رابطه با انتخابات چنين نوشتند: "نوشتن اين نامه را تنها راه نيافتن نامزد ما به مجلس خبرگان قلمداد نکنيد، کم‏وبيش می‏دانيد که نامزد ما دکتر پيمان مبارزه عليه رژيم طاغوتی و عقايد باطل را خيلی زودتر از همه‏ی شما آغاز کرد. اغلب دوستان حزبی ‏تان از اين حقيقت آگاه هستند که انگيزه‏ی جاه‏طلبی، اشغال پست و مقام در نماينده‏ی ما نيست. که اگر می‏خواست فرصت به ‏دست آوردن استانداری و وزارت تا عضويت در شورای انقلاب به‏خوبی در اختيارش بود و خود شما مصرّ بوديد که وی بپذيرد. اين قسمت را برای اين نوشتيم تا بدانيد و بدانند آن‏طور که به گوش ساده‏دلان بی‏اطلاع خوانده‏اند وی نه جديدالاسلام است و نه تازه به مبارزه و انقلاب رسيده. تجربه انتخابات مجلس خبرگان موقعيتی پيش آورد تا درجه‏ی ايمان و صداقت شما نسبت به اصول و ارزش‏های اسلام و قرآن ظاهر شود و مردم بدانند تا چه حد به اين پای‏بند هستيد. شما را متهم می‏کنيم که در جريان انتخابات علناً و به طرز بسيار زننده‏ای اصول و ارزش‏های اسلامی را زير پا نهاديد. وحشتی که از احتمال پيروزی نامزدهای ساير گروه‏ها بر شما مستولی شد به اعمالی وادارتان کرد که برتری و پيروزی طبيعی شما را بی‏اعتبار ساخت. کمتر کسی است که شاهد هجوم اعضای حزب (جمهوری اسلامی) و افراد مسلح در سراسر کشور به خيابان‏ها برای پاره کردن اعلانات و پوسترهای تبليغاتی ساير گروه‏ها در هفته‏ی گذشته نباشد. آيا نبايد اجازه داد که مردم با همه اقوال آشنا شوند و بعد بهترين را انتخاب کنند؟ آيا صداقت يکی از اصول ارزشی قرآن نيست؟ آيا درست بود که صندوق رأی حوزه‏ای را که اعضای حزب و کميته‏ی شما فکر می‏کردند از آرای نامزدهای ديگر پر خواهد شد به‏جای بودن در همان حوزه (که مسجد بود) به شعبه حزب ببرند؟ و همان‏جا پر کنند؟" (۵۳).

جناب دکتر علی‏اصغر حاج سيدجوادی چون اعلام نتيجه رسمی انتخابات تهران به طول انجاميد در مصاحبه‏ای گفت: "آن‏طور که از شواهد امر برمی‏آيد و من هم شنيده‏ام، نتيجه انتخابات معلوم است و حزب جمهوری اسلامی در اين انتخابات پيروز خواهد شد، پاسداران انقلاب که يک عامل نظم هستند و بايد بی‏طرف باشد جزو گروه‏های مؤتلقه جمهوری اسلامی است بنابراين تمام قدرت‏ها در دست حزب جمهوری اسلامی است. دخالت‏های بی‏جا بسيار ديده شده و حتی شنيدم که در بعضی حوزه‏ها اسم مرا خط زده‏اند و حتی بسياری از آراء مربوط به آقای مسعود رجوی را نخوانده‏اند. اين مجلس نه مجلس مؤسسان است و نه مجلس خبرگان است که گروه‏ها و احزاب افراد صالح خود را بفرستند و علاوه بر آن اگر از اساتيد دانشگاه‏ها، حقوقدانان، و از گروه‏های غير سياسی از جمله انجمن حقوقدانان، کانون وکلا، جامعه‏شناسان و اقتصاددانان دعوت می‏شد، در اين صورت تعادل نيروهای سياسی حفظ می‏شد. در صورتی‏که مجلس خبرگان هيچ‏کدام از اين دو نيست و من فکر نمی‏کنم کسانی که در اين مجلس انتخاب می‏شوند همگی خبره باشند. يک آقای روحانی نمی‏تواند ادعا کند که از کليه مسايل سياسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی آموزشی و فرهنگی و هنری اطلاع دارد" (۵۴). گذشته از آنچه گفته شد دانشجويان دانشگاه‏ها از جمله دانشگاه صنعتی شريف، دانشگاه پلی‏تکنيک، دانشگاه علم و صنعت و... به اين همه تقلب و فساد در انتخابات اعتراض کردند (۵۵).

در نهايت بجز احزاب خودساخته حکومت مانند حزب جمهوری و وابستگان به آن مانند سپاه، روحانيت مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و... در تهران ۱۹ سازمان و حزب سياسی شناخته شده و مطرح انتخابات را مخدوش اعلام کردند. از جمله سازمان چريک‏های فدايی خلق، سازمان پيکار، رزمندگان آزادی طبقه کارگر، اتحاد در راه آرمان طبقه‏ی کارگر، مبارزين آزادی خلق ايران، حزب توده‏ی ايران، جبهه ملی ايران، حزب ملت ايران، حزب توحيدی، مجاهدين خلق ايران، جنبش (حاج سيدجوادی)، جنبش مسلمان مبارز (دکتر پيمان)، جنبش انقلابی مردم مسلمان ايران جاما (دکتر سامی) و سازمان اسلامی شورا (ساش) (۵۶).

هموطنان، عزيزانم؛

اين‏چنين انتخابات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی برگزار شد. انتخاباتی پر از تقلب و بداخلاقی و نيرنگ و فريب تا آن‏جا که اعتراض مراجع تقليد، احزاب، گروه‏ها و سازمان‏های مبارزی که نقش اساسی در پيروزی انقلاب داشتند و دانشجويان و دانشگاهيان و کارگران و تعدادی از روحانيون و بعضی از گردانندگان انتخاب مانند استانداران و فرمانداران را برانگيخت. چرا چنين کردند؟ هدف مشخص بود، بايد کسانی به مجلس خبرگان راه يابند تا بتوانند قانون اساسی بنويسند که تمام امور و قدرت در دست يک نفر آن هم يک فقيه باشد.

به نتايج دقت کنيد؛ در تهران کانديداهای حزب جمهوری اسلامی صد درصد به مجلس راه يافتند. از مجموع ۷۳ نفر که به مجلس راه يافتند، ۵۱ روحانی، ۱۸ غير معمم و ۴ نفر از اقليت‏های مذهبی بودند. از اين عده بغير از ۴ نفر عزت الله سحابی، ابوالحسن بنی‏صدر، رحمت‏الله مقدم مراغه‏ای و عبدالرحمن قاسملو، که از نيروهای ملی - مذهبی و قومی بودند، ۱۲ نفر ديگر يعنی حسن آيت، جلال ا‏لدين فارسی، اکبر پرورش، سيدکاظم اکرمی، محمد رشيديان، محمود روحانی، حسن عضدی، علی قاسمی اميری، عباس شيبانی، محمد کياوش، علی محمدعرب و منيره گرجی از اعضای حزب جمهوری و جمعيت موتلفه اسلامی بودند. نکته جالب اينکه "در پايان انتخابات مجلس خبرگان هيچ‏گاه بطور رسمی از سوی دولت تعداد شرکت‏کنندگان در اين انتخابات اعلام نشد، اما حدود يک دهه بعد يکی از محققين مسائل اجتماعی با استفاده از کتاب راهنمای استفاده از صورت مذاکرات مجلس خبرگان و مراجعه به آرای ۲۴ استان و اقليت‏های مذهبی، به اين نتيجه رسيد جمعِ کل شرکت‏کنندگان در ايران ۹۷۹/۱۲۱/۱۲ نفر بوده است (۵۷).

بهرحال مجلس خبرگان روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ ساعت ۹ صبح با حضور ۷۲ نفر از ۷۵ نفر در کاخ سابق مجلس سنا آغاز بکار کرد. اما نهايتا چه کرد و قانون اساسی دست‏پخت آن چه بود؟ اميد که اين مساله را بتوانم در قسمت سوم اين نوشته تحت عنوان "نتيجه کارکرد مجلس خبرگان" به عرض خوانندگان برسانم.

اما در پايان از هموطنانم به ‏ويژه نسل سوم تقاضا می‏کنم نگذاريد بار ديگر حکومت‏گران مانند سی سال گذشته هر طور می‏خواهند نمايش انتخابات را روی صحنه بياورند. بايد مردم ما به ويژه نسل جوان و دانشجويان با درس آموزی از گذشته عدم شرکت در انتخابات نمايشی را به يک تحريم فعال و هدفمند تبديل کنند. مردم و معترضين به چنين انتخاب‏هايی که سه دهه در نظام ولايی تجربه شده، بايد با هوشياری و ايستادگی خود اين پيام را به حکومت‏گران و ذوب ‏شدگان در ولايت و آن‏ها که آرزوی بازگشت به "دوران طلايی" دارند برسانند که با اعتراض و تحريم فعال انتخابات نشان ميدهيم که فقط در يک انتخابات آزاد، عادلانه و سالم که با حضور نمايندگان تمامی ايرانيان برگزار شود، شرکت خواهيم کرد.

ـــــــــــــــــــ
پی نوشت:

۱- طلوع و غروب دولت موقت. نوشته احمد سميعی ص۲ و ۳

۲- خاطرات سياسی اجتماعی (جلد ۳) دکتر صادق طباطبايی ص۱۱۳

۳- همان منبع ص ۱۴۳-۱۴۴

۴- شاملو، علی، مقاله "اسمهايی که مخفی نماند"، روزنامه‏ی شرق ۲۳/۱۰/۸۳

۵- منبع پيشين

۶- منبع پيشين

۷- اطلاعات ۱۸فروردين ۱۳۵۸ ص ۷

۸- اطلاعات ۲۱فروردين ۱۳۵۸ ص ۷

۹- اطلاعات ۲۹ ارديبهشت ۱۳۵۸ ص ۱

۱۰- اطلاعات ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ ص ۱

۱۱- اطلاعات ۲۵فروردين ۱۳۵۸ ص ۸

۱۲- اطلاعات ۲ خرداد ۱۳۵۸ ص ۲

۱۳- کيهان ۵ خرداد ۱۳۵۸ ص ۵

۱۴- کيهان ۷ خرداد ۱۳۵۸ ص ۱

۱۵- اطلاعات ۵ خرداد ۱۳۵۸

۱۶- روزنامه کيهان ۷ خرداد ۱۳۵۸ ص ۱

۱۷- احمدی، حميد، ۱۳۸۰، درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی‏صدر، پاريس انتشارات انقلاب اسلامی

۱۸- سحايی، عزت‏الله، ۱۳۸۳. ناگفته‏های انقلاب و مباحث بنيادی ملی، تهران گام نو، چاپ اول ص ۲۳۰-۲۲۸

۱۹- اطلاعات ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ ص ۶

۲۰- اطلاعات ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ ص ۱۲

۲۱- منبع پيشين

۲۲- منبع پيشين

۲۳- اطلاعات ۴ تير۱۳۵۸ ص ۸

۲۴- کيهان ۱۴ تير۱۳۵۸ ص ۱

۲۵- کيهان ۱۴ تير۱۳۵۸ ص ۱

۲۶- اطلاعات ۴ تير۱۳۵۸ ص ۲

۲۷- اطلاعات ۳۱ خرداد ۱۳۵۸ ص ۱۱

۲۸- اطلاعات ۴ مرداد ۱۳۵۸ ص ۸۲

۲۹- کيهان ۱۸ تير۱۳۵۸ ص ۲

۳۰- کيهان ۴ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱

۳۱- اطلاعات ۴ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱۲

۳۲- کيهان ۴ مرداد ۱۳۵۸ ص ۲

۳۳- اطلاعات ۶ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱۱

۳۴- اطلاعات ۳۱ تير۱۳۵۸ ص ۶

۳۵- ۳ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱

۳۶- اطلاعات ۲۸ تير۱۳۵۸ ص ۱

۳۷- اطلاعات ۱ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱۲

۳۸- اطلاعات ۲ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱۲

۳۹- کار، ارگان سازمان چريکهای فدائی خلق ايران، شماره ۳۹ آذر ۵۸ ص ۸

۴۰- اطلاعات ۴ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱۲

۴۱- اطلاعات ۸ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱۲

۴۲- اطلاعات و کيهان صص ۱ و ۲

۴۳- کيهان ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱

۴۴- نشريه خلق مسلمان، دوره‏ی جديد شماره ۲، يکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۵۸

۴۵- اطلاعات ۱۵ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱۲

۴۶- اطلاعات ۱۳۵۸ مرداد ۱۵ ص ۲

۴۷- کيهان ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱

۴۸- اطلاعات ۱۳ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱۲

۴۹- اطلاعات ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱۲

۵۰- کيهان ۲۲ مرداد ۱۳۵۸ ص ۸

۵۱- کيهان ۱۳ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱۲

۵۲- کيهان ۱۵ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱۲

۵۳- کيهان ۱۸ مرداد ۱۳۵۸ ص ۸

۵۴- کيهان ۱۷ مرداد ۱۳۵۸ ص ۸

۵۵- اطلاعات ۲۲و۲۳ مرداد ۱۳۵۸ صص ۱و۲

۵۶- قسمت اعظم اسناد و مدارک آمده دراين نوشته ازکتاب "پيروزی تا استحاله" که تحقيقات جناب آقای علی محمد جهانگيری می باشد اتخاذ شده است.

۵۷- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۸ راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران. تهران، مجلس شورای اسلامی، چاپ اول صص ۳۳۴-۴۰۵