وزير صنايع دولت اصلاحات: هیچ وقت قرار نبوده ما همه مردم را حقوق بگیر دولت کنیم

ایلنا - «اسحاق جهانگیری» وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات که در طول هشت سال حضور این دولت، سکان هدايت صنعت کشور را در اختیار داشت و طی دوران فعالیتش در بدنه دولت، خود را یکی از مدافعان حضور بخش خصوصی در اقتصاد معرفی می‌کرد، این روز‌ها خود به جمع فعالان بخش خصوصی اقتصاد پیوسته است.

جهانگیری در گفت‌وگوی مشروح خود با ایلنا به بیان دیدگاه‌های اقتصادی خود در خصوص مهم‌ترین برنامه اقتصادی این روزهای دولت یعنی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت، رویکردی که به گفته وی شرایط اجرای آن در دولت اصلاحات به دلیل عدم همراهی حوزه‌های مختلف، اجرایی نشد. کسری منابع مالی برای پرداخت تعهدات مالی دولت به بخش تولید و صنعت در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه مهم‌ترین چالش پیش روی دولت عنوان می‌شود که این امر ناشی از سوق دادن درآمدهای حال از اجرای قانون به سمت پرداخت مستقیم به خانوارهاست.

ارزیابی برنامه سوم توسعه اقتصادی به عنوان عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات و مقایسه دستاوردهای آن با برنامه چهارم نیز بخش دیگری از گفت‌وگوی جهانگیری با ايلناست که مشروح آن در اینجا آمده است؛

_ امروز یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طبق نظر دولت می‌گذرد، قانونی که با اعمال تغییراتی بر روی برخی از بندهای آن در برنامه چهارم، هم اکنون به مرحله اجرا در آمده است. عدم حذف تدریجی یارانه‌ها طبق برنامه چهارم یکی از مسائلی است که امروز تبعات زیادی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. براین اساس فرآیند حذف یارانه‌ها از اقتصاد و چالش‌های کنونی حاصل از اجرای این قانون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پس از جنگ تحمیلی رویکرد دولت در قالب برنامه‌های مختلف توسعه‌ای، به سمت حذف یارانه‌ها حرکت کرد، بر این اساس مقرر شد یارانه کالاهایی که اثر کمتری بر زندگی مردم دارند به صورت مرحله‌ای حذف شوند. در آن زمان یکی از مهم‌ترین یارانه‌های موجود در اقتصاد ایران در نرخ ارز نهفته بود‏، به طوریکه هر کس موفق به دریافت ارز دولتی می‌شد‏، منبع رانت قابل ملاحظه‌ای از این محل بدست می‌آورد. در دولت اصلاحات به منظور حذف رانت موجود در یارانه نرخ ارز دولتی، سیاست تک نرخی کردن ارز اجرایی شد، علاوه بر این، پیشنهاداتی مبنی بر حذف تدریجی یارانه بنزین نیز توسط دولت یک بار به مجلس پنجم و پس از آن به مجلس ششم ارائه شد اما به تصویب نرسید.

به دنبال آن در تصویب برنامه چهارم اقتصادی، تصمیم گرفته شد تمام یارانه‌های انرژی به صورت مرحله‌ای به سمت قیمت‌های فوب خلیج فارس حرکت کند. در تصویب این برنامه چندان به دنبال نزدیک شدن قیمت انرژی به نرخ‌های جهانی آن نبودیم، چرا که رقبای اصلی خود را کشورهای خلیج فارس در نظر گرفته و سعی داشتیم با حفظ تعادل در قیمت انرژی، انگیزه سرمایه گذاری در کشور را تقویت کنیم. اما متاسفانه مجلس هفتم به دلایل سیاسی این ماده را از برنامه چهارم حذف و به شدت از رویکرد خود در این خصوص دفاع کرد.

به نظر من حذف تدریجی یارانه‌های انرژی در این مقطع زمانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک الزام در اقتصاد کشور بود چرا که ادامه روند قبلی منجر به عدم تعادل بین مصرف و تولید انرژی می‌شد. لذا باید از اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان نیاز ضروری کشور دفاع کرد اما از‌‌ همان ابتدا اختلاف نظراتی در شیوه اجرا و نحوه پرداخت یارانه‌ها وجود داشت. بدون شک رویکرد اخذ شده برای نحوه پرداخت یارانه‌ها در قالب اجرای قانون، در آینده‌ای نه چندان دور کشور را با مشکلات خاصی روبرو می‌کند که از آن جمله می‌توان به کسری قابل ملاحظه تراز پرداخت‌ها و حرکت پول به جای تولید به سمت مصرف در اقتصاد اشاره کرد. پیش از اجرای قانون، کار‌شناسان بار‌ها نسبت به ارزیابی تبعات حذف یارانه‌ها بر تولید، سرمایه گذاری، تورم و نرخ دستمزد‌ها به ویژه در طبقه کارگر هشدارهایی داده بودند که در مقابل دولت عنوان می‌کرد تمامی جنبه‌های این سیاست ارزیابی شده است.

معتقدم امروز قانون هدفمندی یارانه‌ها با چند چالش جدی روبروست که مهم‌ترین آن، مشکل تراز پرداخت یارانه خانوار‌ها است. منابع درآمدی دولت به هیچ عنوان پاسخگوی میزان یارانه پرداختی خانوار نیست، در این خصوص یا منابع جدیدی برای پرداخت‌ها باید لحاظ شود و یا اقدام به حذف آن‌ها شود که هر دو این رویکرد‌ها آثار و تبعات خاصی به همراه خواهد داشت.

_ همانطور که اشاره کردید، برنامه چهارم اقتصادی دولت را موظف به حذف یارانه‌های انرژی کرده بود. براین اساس هر دولتی که زمام کشور را در دست می‌گرفت ملزم به اصلاح نرخ حامل‌های انرژی بود، این در حالی است که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پس از اجرای آن، مسئولان ارشد دولت اصولگرا در اظهارات خود، داشتن جسارت و توانایی مدیریت را دلیل اصلی حذف یارانه‌ها و اجرای قانون در این دوره عنوان می‌کردند. بر این اساس مباحثی مبنی بر اینکه دولت‌های قبلی توانایی حرکت به سمت چنین تغییراتی در اقتصاد را نداشتند عنوان می‌شد. لطفا با ارزیابی دیدگاه خود در این خصوص بفرمایید که چرا حذف یارانه‌ها در دولت اصلاحات کلید نخورد؟

مسلما برای حذف یارانه‌ها، باید اراده کل نظام اعم از دستگاه‌های امنیتی، نظامی، قوه قضائیه، مجلس، جریانات سیاسی، خطبای نماز جمعه و تمام کسانی که تریبون در اختیار داشتند، به اجرای این سیاست معطوف می‌شد. اما به صراحت می‌توان گفت که در دولت‌های قبلی چنین حمایتی از دولت نمی‌شد. در آن زمان اگر قیمت برق دو ریال افزایش می‌یافت، امام جمعه در نماز، پشت تریبون آمده و به شدت دولت را محکوم می‌کرد. یا اگر قیمت تخم مرغ پنج ریال افزایش می‌یافت، صدا و سیما تمام برنامه‌های خود را معطوف به آن می‌کرد که دولت باعث این افزایش قیمت شده است.

خوب در چنین شرایطی معلوم است دولتی که دارای تدبیر بوده و اداره کشور برایش مهم است، می‌داند اگر قرار باشد زیر بار چنین اصلاحاتی در حوزه یارانه‌ها برود که در قبال آن مجموعه داخل نظام و برخی جریانات سیاسی، فرصتی برای آسیب زدن به دولت پیدا کنند، به چنین اقدامی دست نخواهد زد. برمبنای این امر، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ناشی از عزم موجود در دولت اصولگرا نبوده، بلکه به واسطه عزم موجود در نظام برای چنین تغییری بوده است. زمانی که قیمت بنزین افزایش یافت، شاهد آن بودیم که از‌‌ همان شب نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با هرگونه اعتراض در پمپ بنزین‌های سراسر کشور مستقر شدند، این امر بیانگر عزم نظام در اجرای این سیاست است.

لذا اگر امروز هدفمندی یارانه‌ها تا حدی با موفقیت اجرا شده، بخش عمده این موفقیت نسبی مرهون اراده نظام بوده است. در واقع می‌توان گفت این شانسی بوده که در اختیار دولت آقای احمدی‌نژاد قرار داده شد.

_ یکی از ابعاد مهم هدفمندی یارانه‌ها که در قالب قانون بر آن تاکید شده بود، اعمال حمایت از بخش تولید و صنعت بود. بر این اساس طبق ماده هشت قانون مقرر شد ۳۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و صنعت اختصاص یابد، این در حالی است که تاکنون هیچ گزارش مستند و مستدلی از سوی دولت مبنی بر تخصیص این سهم ارائه نشده است. عدم تحقق وعده‌های حمایتی از تولید و صنعت، علاوه بر تبعات اقتصادی و روانی آن در این حوزه، پدیدار کننده این دیدگاه است که دولت حمایت از تولید را آنچنان که باید در دستور کار خود ندارد. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟

این دولت و شخص آقای احمدی‌نژاد بیش از آنکه سیاست‌های خود را به این حوزه معطوف کرده و برای مسائل توسعه‌ای خصوصا توسعه پروژه‌ای، صنعت و تولید زمان گذاشته باشد، به دنبال رساندن پول نقد به دست مردم بوده است. لذا زمانی که رویکرد دولت، توزیع پول میان مردم و خانوارهاست می‌بینیم که در اجرای تکلیف قانونی خود برای هزینه کردن درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کوتاهی کرده و براساس سیاست‌ها و رویکردهای مورد نظرش عمل می‌کند.

متاسفانه رویکرد پرداخت پول به مردم، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت و در قالب سفرهای استانی دنبال می‌شد. زمانی که در سفرهای استانی به ازای هر نامه‌ای که به رئیس جمهور داده شود پولی به مردم پرداخت می‌شود، این تصور شکل می‌گیرد که دولت یک کمیته امداد بزرگ است و افراد باید به دنبال اتومبیل مسئولشان بدوند تا بتوانند از آن پولی دریافت کنند.

هیچ وقت قرار نبوده ما همه مردم را حقوق بگیر دولت کنیم اما متاسفانه این رویکرد در دولت شکل گرفته که باید به صورت مستقیم به مردم پول پرداخت شود. با همین رویکرد است که منابع بخش تولید پرداخت نشده و در جای دیگری به جامعه تزریق می‌شود. مطرح کردن مباحثی از قبیل آنکه بخشی از سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در قالب طرح‌هایی چون پرداخت یارانه ترجیحی انرژی صورت گرفته، چیزی جز دادن پاسخ قانونی به اعتراضات نیست. کما اینکه خود دولت هم می‌داند این فقط یک پاسخ است و در عمل نمی‌توان آن را جزو سهم تولید برشمرد.

معتقدم باید رویکرد‌ها اصلاح شود. زمانی که دولت در پرداخت ۴۵ هزار تومان یارانه خانوار مشکل و کمبود اعتبار دارد، چه دلیلی دارد که از افزایش ارقام یارانه خانوار صحبت شود؟ متاسفانه همین موضوع افزایش یارانه خانوار، از یک مقطع زمانی به بعد تبدیل به یک ابزار سیاسی می‌شود، با این رویکرد که دولت که تصمیم دارد سهم یارانه خانوار را افزایش دهد اما عده‌ای نمی‌گذارند این اتفاق بی‌افتد....

_ از موضوع هدفمندی یارانه‌ها که بگذریم، می‌خواهیم به ارزیابی شاخص‌های اقتصادی دو دولت در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی سوم و چهارم بپردازیم. باتوجه به تفاوت فاحش درآمد نفتی کشور در این دو برنامه، می‌بینیم که وضعیت شاخص‌های اقتصادی برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم نه تنها رشد مشهودی نداشته بلکه در برخی موارد با کاهش نیز همراه بوده است. این امر را ناشی از اهتمام دولت در اجرای قانون می‌دانید یا اینکه هدفگذاری‌های دیده شده در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم، دور از واقع تدوین شده بود؟

برنامه سوم توسعه اقتصادی، به واسطه تجربه نیروهای ستادی که تجربه‌های خوبی در این زمینه داشتند و نیروهای اجرایی که در وزارتخانه‌ها نقش اجرایی پررنگی ایفا می‌کردند، به گونه‌ای بسیار متمایز نسبت به دو برنامه قبلی تدوین شد. در برنامه سوم به جای آنکه مثل برنامه‌های قبلی، جهت گیری‌ها به سمت یکسری پروژه‌ها و فعالیت‌های مشخص حرکت کند، رویکرد‌ها به سمت اصلاح ساختاری در اقتصاد حرکت کرد، اصلاحی که یک فضای بهاری در کشور ایجاد کند. به همین دلیل بود که نام برنامه سوم را برنامه «اصلاح ساختاری» گذاشتیم.

برنامه سوم با انگیزه‌هایی از جمله؛ سرعت بخشیدن به خصوصی سازی و افزایش توانمندی بخش خصوصی در اقتصاد، خروج بخش تجارت خارجی از انحصار و کنترل دولت، کاهش عوارض دولتی، راه اندازی مجموعه‌ای از بانک‌های خصوصی و... تدوین شد. خوشبختانه این مفاهیم طی یک دوره طولانی توسط جریان‌ها و گروه‌های سیاسی حاضر در مجلس مورد بحث قرار گرفته و یک تفاهم نانوشته‌ای در رابطه با آن انجام شده بود. در تنظیم برنامه سوم چهره‌های شاخصی نظیر دکتر نجفی، دکتر نیلی، مرحوم دکتر نوربخش و... حضور داشتند. در مجلس نیز این برنامه طی دوره ریاست آقای ناطق نوری مصوب شد، بر این اساس به اعتراف اغلب صاحب نظران و کار‌شناسان اقتصادی، برنامه سوم موفق‌ترین برنامه در قبل و بعد انقلاب بوده است.

شاخص‌های عملکردی برنامه سوم، با وجود اینکه مجموعه درآمدهای نفتی دولت در طول پنج سال برنامه به حدود ۱۲۰ تا۱۳۰ میلیارد دلار می‌رسید از رشد قابل قبولی برخوردار بود. رشد اقتصادی کشور در این برنامه شش درصد و شاخص رشد صنعت نیز در طول پنج سال برنامه همواره دو رقمی بوده است، کما اینکه دو رقمی بودن شاخص رشد صنعت به صورت مستمر در طول پنج سال، در تاریخ ایران کم سابقه است. رشد سرمایه گذاری به حدود ۱۰ درصد رسید که یکی از دستاوردهای بزرگ این برنامه بود، این امر منجر به آن شد که بخش خصوصی با اعتماد فراوان در فعالیت‌های اقتصادی حضور پیدا کند.

از سوی دیگر در این سال‌ها برای نخستین بار در کشور، نفت به عنوان یک دارایی دراز مدت تلقی شد و به دنبال آن حساب ذخیره ارزی در کشور شکل گرفت که مازاد درآمدهای نفت در آن حساب ذخیره شده و از آن محل سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در کشور صورت گیرد. از عملکرد برنامه پنج ساله سوم بود که کشور به یک بلوغ در حوزه برنامه نویسی رسید و این جمع بندی حاصل شد که باید گام بلندتری در حوزه برنامه نویسی برداشته شود. براین اساس با محوریت مجمع تشخیص مصلحت و کمک دولت، سند چشم انداز ۲۰ ساله ترسیم شد که یک افق بلندمدتی را به لحاظ توسعه‌ای پیش روی ما قرار می‌داد. پیش نویس این سند توسط مدیرانی تهیه و تدوین شد که تحقق اهداف این سند را در توانمندی خود می‌دیدند. معتقدم همه این‌ها دستاوردهای برنامه سوم توسعه بود.

ما در برنامه سوم با درآمد ۱۲۰ میلیارد دلاری نفت به رشد شش درصدی اقتصاد دست یافتیم، در حالی که طی برنامه چهارم باوجود اینکه درآمد دولت از محل فروش نفت به ۳۵۰ میلیارد دلار رسید، رشد اقتصادی هشت درصدی هدفگذاری شده محقق نشد. کما اینکه ما در تدوین برنامه چهارم با درآمد حدودا ۱۵۰ میلیارد دلاری، رشد هشت درصدی اقتصادی را پیش بینی کرده بودیم. در جریان اجرای برنامه چهارم باوجود رشد قابل ملاحظه قیمت نفت، شاهد آن بودیم که ارائه آمارهای اقتصادی کم کم در کشور متوقف شد. مسلما نمی‌توان گفت که در طول این سال‌ها آمار مثبتی را در کشور تجربه می‌کردیم چرا که اگر شاخص رشد اقتصادی ما بالا‌تر از پنج درصد بود، حتما از سوی دولت اعلام می‌شد. از سوی دیگر آمارهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بیانگر آن بود که رشد اقتصادی ایران به ترتیب در سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ حداکثر دو درصد، یک درصد و صفر بوده است.

_ یکی از آمارهایی که در دولت نهم و پس از آن دولت دهم به مرور کمرنگ شد، آمار بخش صنعت و معدن بود، به طوریکه در این دوران شاهد مسکوت ماندن آمار این بخش بودیم. زمانی هم که بانک مرکزی اقدام به ارائه آماری از میزان ارزش افزوده و رشد صنعتی می‌کرد (که عمدتا نزولی و بسیار ناچیز بود)، این آمار به شدت از سوی وزارت صنایع و معادن مورد تکذیب و انتقاد قرار می‌گرفت. سکوت آماری بخش صنعت و معدن در خلال سال‌های اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من در طول هشت سال حضورم در وزارت صنایع و معادن دولت اصلاحات به خاطر ندارم که حتی یک بار در خصوص آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار، نظر خلافی ارائه داده و در این خصوص یکی به دو کرده باشم. چرا که معتقد بودم وظیفه این دستگاه‌ها تهیه آمار است و وظیفه ما تلاش بیشتر.

رشد صنعت، حاصل ارزیابی وضعیت رشته‌های مختلف صنعتی و عملکرد گروهی از کارخانجات فعال است. زمانی که در حوزه صنعتی هفت یا هشت هزار واحد صنعتی فعالیت می‌کنند، جمع آوری تک تک آمار آن‌ها وظیفه وزارت صنایع نیست و لذا دستگاه‌های آمارگیری خود براساس یک مدلی طراحی شده، با ارزیابی‌های خود شاخص رشد صنعتی را محاسبه می‌کنند.

در برخی موارد شعار‌ها و اظهارات مسئولان، خصوصا وزرای بخشی صرفا جهت فضاسازی مثبت در کشور است و تنها دستاورد و حاصل این اظهارات آن است که در فضای عمومی جامعه یک احساس امیدواری شکل بگیرد، حتی اگر این آمار واقعی نباشد.

به عنوان مثال زمانی که رئیس جمهور در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۸۷ و در یک اجتماع بزرگ مردمی آماری غیرواقعی از اقتصاد کشور بیان می‌کند، نمی‌توان به راحتی در برابر آن سکوت کرد. در آن زمان بنده به عنوان فردی که در دوره‌ای، مسئولیتی در کشور داشته، با یک نامه سرگشاده اعلام کردم قالب ارقام اعلام شده واقعی نیست. اما به جای پاسخ دادن به این نامه و اصلاح آمار، عنوان کردند که تعریف‌ها از آمار متفاوت است، چرا که مثلا ما منظورمان میزان تولید نبوده و ظرفیت تولید بوده است.

_ در حوزه صنعت، یکی از مسائلی که طی سال‌های اخیر تنها به عنوان یک وعده مطرح شده اما هیچگاه عملیاتی نشد، تدوین استراتژی صنعتی کشور بود، استراتژی‌ای که در دولت قبلی تدوین آن در دستور کار قرار داشت. طی سال جاری نیز شاهد آن بودیم مهدی غضنفری در زمان ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، یکی از راهبردهای خود در وزارتخانه جدید را تدوین استراتژی صنعتی تا پایان امسال عنوان کرد. هر چند که تا پایان سال جاری زمانی باقی نمانده و این وعده امسال محقق نمی‌شود اما تصور می‌کنید طی سال‌های آتی این اتفاق در حوزه صنعتی کشور بیافتد؟

از اینکه مسئولان دولت به فکر تدوین استراتژی و ارائه راهبردی جهت توسعه صنعتی هستند، باید خوشحال بود اما باید توجه داشت که راهبرد سال به سال تعیین نمی‌شود. در آن دوره یک راهبرد صنعتی پس از ۱۸ ماه کار کار‌شناسی توسط۶۰ تیم دانشگاهی کشور با محوریت سه برنامه توسعه اقتصادی نوشته و با حضور بخش خصوصی تدوین شد. شاید در این راهبرد نواقص و کمبودهایی وجود داشت اما اگر واقعا مسئولان کنونی به دنبال تهیه یک راهبرد صنعتی بودند، می‌توانستند با انجام اصلاحاتی در راهبرد تدوین شده قبلی، آن را به مرحله اجرا درآورند.

مسلما اینکه هر فردی بیاید و تدوین راهبرد جدید صنعتی را به شعاری برای خود تبدیل کند، راه به جایی نخواهد برد. استراتژی را استراتژیست‌ها می‌توانند بنویسند و مقامات دولتی باید از این استراتژیست‌ها حمایت کنند.