از الماس‌های سردار مدحی تا خيرات اولاف پالمه، عبدالستار دوشوکی

به‌عقيده نگارنده مشکل اساسی اپوزيسيون مالی نيست، بلکه نقض بنيادين در شيوه‌ی نگرش و عملکرد سياسی است که عده‌ای انگشت‌شمار و بعضاً انگشت‌نما را در موقعيتی قرار می‌دهد تا بتوانند ديگران را با ارائه تسهيلات مالی به سوی خود جذب کرده و از نمد اين نوع گردهمايی‌ها برای خود کلاهی گشاد ساخته و نهايتأً آن را بر سر ملت ايران بگذارند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

با افزايش تدريجی تنش بين جمهوری اسلامی و غرب، برخی از محافل "با تجربه" اپوزيسيون برونمرزی نيز برای ارائه آلترناتيو، آموزش و تشکيل "دولت در تبعيد" به يارگيری و جذب شخصيت های شناخته شده و جلب توجه "محافل تصميم گيری" کـُنش و تلاش های خود را دوچندان کرده اند. طبيعتاً ميزان موفقيت اين گروهها، حداقل در مراحل اوليه يارگيری، بستگی به پشتوانه مالی و هـُنر آنان برای جلب سرمايه از منابع متعدد و ارائه تسهيلات و امکانات کافی برای شرکت کنندگان در ائتلافات محتمل آتی دارد. تلاش برای همسو نمودن نحله های مختلف سياسی و طيف های متفاوت اجتماعی و فعالان مدنی يک ضرورت سياسی معطلی است که اهتمام ورزيدن به آن وظيفه همه آزاديخواهان راستين می باشد. در حين حال اين گونه تلاش ها بايد دمکراتيک، کثرتگرا، ملی، شفاف و مبرا از پروسه های کرزای گرايی و چلبی سازی باشد. هدف بايد جلب اعتماد و حمايت ملت ايران باشد و نه آموزش و يا آراستن "گروه خودی" برای جلب توجه "بيگانگان" که به زعم آنان ممکن است برای فردای ايران تصميم گيری کنند. پروژه الماس فريب طراحی شده توسط يکی از سربازان نه چندان گمنام امام زمان بنام سردار سيد رضا مدحی که نطفه آن در زهدان بخشی از اپوزيسيون "مشتاق" سال گذشته در پاريس تکوين جنينی پيدا کرد، نمونه بارزی از "هول حليم تو ديگ افتادن ها" بود. متاسفانه عليرغم هشدارهای کنشگران وتحليلگران سياسی، فاز دوم آن پروژه با تغيير اسم و تشکيل يک جلسه محرمانه در لندن به کار خود ادامه داد. اکنون اينگونه بنظر می رسد که اينگونه پروژه های "غيرشفاف" با دگرديس های ظاهری و صرف هزينه های فراوان وارد فازهای جديدی می شوند. نگارنده به دفعات در زمينه مضرات پنهان کاری محفلی و نفی آلترناتيو سازی غير شفاف توسط محافل کهنه کار و خودشيفته مقاله نوشته و سخن گفته ام، زيرا راه نجات را در فراخوان عمومی برای مبارزه علنی و شفاف، فراگير و ملی می دانم. وانگهی همواره از تلاش هموطنان و نيروهای فعال اپوزيسيون در راستای همبستگی ملی دفاع کرده ام. نشست اخير برخی از فعالان جنبش همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر که در اوايل ژانويه امسال در کـُلن آلمان برگزار گرديد نمونه قابل تحسينی از اينگونه تلاش های شفاف و صادقانه بود.

در ادامه پروژه های غير شفاف سنوات گذشته ظاهرا ً قرار است جلسه ای "بسته" يا بعبارتی خصوصی تحت پوشش بنياد اولاف پالمه در استکهلم برگزار شود که برخی از چهره های شايسته، صادق و آبرومند اپوزيسيون نيز به آن دعوت شده اند. بر خلاف بسياری از همايش ها و جلسات گروه های اپوزيسيون که به دليل مشکلات مالی و عدم وجود تسهيلات لازمه امکان شرکت شخصيت ها و جريانات سياسی در آنها وجود ندارد، جلسه استکهلم بحمدالله پاگير اينگونه مشکلات مالی از نظر هزينه سفر و هتل و غيره نيست، و بهمين دليل امکان حضور تعدادی از شخصيت های صادق و آزاديخواه بهمراه ديگران فراهم آمده است. بسياری عدم دسترسی به امکانات مالی را يکی از مشکلات عمده اپوزيسيون می دانند و بهمين دليل فراهم نمودن تسهيلات مالی از جانب گردانندگان اينگونه جلسات را موفقيت بزرگی برای هسته دعوت کننده و اپوزيسيون ميهمان به شمار می آورند. اما بعقيده نگارنده مشکل اساسی اپوزيسيون مالی نيست، بلکه نقض بنيادين در شيوه نگرش و عملکرد سياسی می باشد که عده ای انگشت شمار و بعضا ً انگشت نما را در موقعيتی قرار می دهد تا بتوانند ديگران را با ارائه تسهيلات مالی به سوی خود جذب کرده و از نمد اين نوع گردهمايی ها برای خود کلاهی گشاد ساخته و نهايتا ً آن را بر سر ملت ايران بگذارند. در نتيجه با استناد به تجربه گذشته می توان هشدار داد که به دلايل مختلف از جمله عدم شفافيت واستقلال ، شيوه مخفی کارانه و برخورد محفلی و گزينش انحصارطلبانه حداقل برخی از گردانندگان و دعوت کنندگان، انتقادات و ايرادات اساسی به جلسه استکهلم وارد است که هموطنان و بخصوص مدعوين صادق بايد از کــُن آنها مستحضر باشند. تا انجايی که نگارنده اطلاع دارد بسياری از شخصيت های بارز اپوزيسيون از طيف های مختلف، به دليل ابهامات موجود و سوالات بی پاسخ، هيچگونه تمايلی برای شرکت در اين جلسه از خود نشان نداده اند.

اولين ايراد اساسی به اين جلسه که قرار است بزودی در استکهلم تشکيل شود، به انتخاب اسم آن وارد است. اسم اين جلسه "اتحاد برای دمکراسی" می باشد. اولا نشست خودمانی و گردهمايی بين خودی ها "اتحاد" نيست. اگرچه آنها در محراب و منبرهای عمومی ادعا می کنند که پايه و اساس کارشان بر اصل تنوع، تکثرگرايی و پلوراليسم و نفی انحصارطلبی است، اما ظاهرا قرار و مدارها بر اين نهاده شده است که در خلوتکده بنياد اولاف پالمه آن کار ديگر را بکنند. دوما ً استعمال واژه دمکراسی توسط کسانی که دمکراتيک، کثرتگرا و شفاف عمل نمی کنند، بيشتر به يک شوخی شبيه است تا يک حرکت جدی ملی و دمکراتيک! بقول برتولت برشت " ما که خود نتوانستيم در زندگی خود مهربان باشيم، چگونه می توانيم جهان را به جهان مهربانان بدل سازيم". بر طبق اظهارات دوست قديم، فرهيخته و انديشمند جناب دکتر شهريار آهی حداقل بخشی از برگزارکنندگان و مدعوين اصرار داشتند اين جلسه کاملا ً "بــســتــه" باشد، و به همين دليل جلسه "بسته" خواهد بود. وانگهی بر طبق ادعای برگزارکنندگان جلسه، روزنامه نگاران و خبرنگاران نيز اجازه ورود و تهيه گزارش از اين جلسه را ندارند. سوال اينجاست که آيا يک جمع چهل نفره خودی در يک جلسه بسته (يعنی خصوصی) در آغاز کار خويش می توانند اين مشروعيت را کسب کنند تا برای ملتی که آن را عملا ً "نامحرم" می پندارند، هم انديشی و تصميم گيری حداقل در گفتمان بکنند؟ ناگفته نماند که برخی از چهره های شاخص سياسی و فعالان شناخته شده مدنی حتی ساکن استکهلم از چگونگی برگزاری اين جلسه بيخبر بودند.

ايراد دوم به ذهنيت "وابستگی" و يا حداقل برداشت "عدم استقلال" از سوی بسياری از هموطنان نسبت به منابع مالی و انگيزه هسته شناخته شده اوليه وارد است. اگرچه هيچگونه مدرک محکمه پسندی در راستای وابستگی اين جلسه در انظار عمومی وجود ندارد، و نگارنده نيز چنين ادعايی ندارد. در حين حال سوالات متعددی همچنان بی پاسخ مانده است. رُل يا نقش کليدی اين کنفرانس بعهده کارگاه آموزشی ايده آ گذاشته شده است. قرار است مدعوين بعنوان نخبگان و رهبران سياسی آينده جنبش سياسی ايران در يک کارگاه آموزشی اختصاصی بنام "کارگاه هدی صابر" توسط موسسه بين المللی ايده آ برای بسيج و رهبری مردم جهت تحصيل انتخابات آزاد آموزش های لازمه را ببينند. آنها مدعی هستند که مشروعيت پروژه در راستای برگزاری انتخابات آزاد می باشد و نه در ماهيت هژمونی طلبی و "بسته" آن! حال بايد پرسيد کسانی که قريب به سی و سه سال در کارگاه باز جوامع آزاد درس کثرتگرائی و پلوراليسم را فرانگرفته اند، چگونه از درب خروجی يک کارگاه بسته دو روزه دمکرات و شفاف بيرون خواهند آمد. اين بحث مسلما ً توسط چالشگران سياسی و کاوشگران مسائل اپوزيسيون دنبال خواهد شد. البته يکبار ديگر بايد تاکيد کنم که بنده برای اکثريت شرکت کنندگان اين جلسه احترام زيادی قائل هستم و آنها را مبارزانی پاک و منزه می دانم که با نيت خير می روند. انتقاد اين نوشتار متوجه پنهانکاری ذاتی و "حرفه ای" برخی ( و نه همه) از برگزارکنندگان اينگونه جلسات است.

ايراد سوم به ادعای برگزارکنندگان در مورد ماهيت غير انتفاعی و غير دولتی موسسه بين المللی ايده آ وارد است. بر خلاف ادعای دعوت کنندگان اين جلسه، موسسه ايده آ يک موسسه دولتی يا بهتر است بگوئيم بين دولتی (Intergovernmental) است که بودجه آن توسط دولت ها پرداخت می شود و در بين بيش از ١١٦ کارمند و مسئول آن حتی يک ايرانی وجود ندارد. دليل اصلی برگزاری اين سمينار در استکهلم نيز همين است زيرا مقر اصلی ايده آ در مرکز استکهلم و جنب پارلمان سوئد قرار دارد.

چهارمين ايراد به شيوه گزينش و معيارهای انتخاب افراد و يا مدعوين توسط گردانندگان اين جلسه مربوط می شود. متاسفانه هيچگونه شفافيتی در عملکرد گزينشی آنها وجود ندارد. برخی نيز نه تنها خود را مقيد نمی دانند تا به مردم توضيح دهند بر اساس چه متراژ و معياری افراد دعوت و يا ديگران حذف شده اند؛ بلکه در مقابل ملايم ترين انتقادات دچار سکته قلبی می شوند.

ايراد پنجم نيز اين است که مشخص نيست هدف اصلی اين جلسه چيست؟ آيا هدف گفتمان مدنی بين نحله های مختلف سياسی می باشد، يا همانگونه که ادعا شده است رُل کليدی يا نقش محوری اين جلسه را موسسه بين المللی ايده آ برعهده دارد تا "منتخبين" و مدعوين را برای يک امر "ملی" بسوی انتخابات آزاد در ايران آموزش دهد.

بهر روی همايش و گردهمايی نيروهای اپوزيسيون بايد همواره مورد استقبال قرار گيرد، و سمينار استکهلم نيز می توانست مورد شموليت اين اصلی کلی و حمايت ايرانيان باشد. اما افسوس که اصرار بعضی ها برای پنهان کاری و "کارآموزی" در پشت درهای بسته باعث طرح سوالات مشروعی شده است که برگزارکنندگان اين جلسه مسلما ً برای تنوير افکار عمومی و جلب پشتيبانی هموطنان تشنه آزادی و شفافيت، به آنها با سعه صدر و بردباری پاسخ خواهند داد؛ زيرا بدون شفافيت و پاسخگوئی دمکراتيک، اعتمادسازی ميسر نخواهد بود. در پايان بايد تاکيد کنم که اگر اين سمينار و يا کارگاه آموزشی برای يک شرکت خصوصی و يا حتی حزب و گروه مشخصی بود، بنده هرگز بخود اين جازه را نميدادم تا در مورد آن اظهار نظر و انتقاد بکنم. اما اين جلسه تحت عنوان گفتمان ملی برای برگزاری انتخابات آزاد و رهايی ملت ايران تدارک ديده شده است. بنده نيز همانند هر ايرانی اين حق را دارم تا از "مـُنجی" های آينده خود سوال بپرسم و انتظار عملکرد شفاف و پاسخگوئی دمکراتيک داشته باشم. زيرا دمکراسی يعنی شفافيت، پاسخگوئی و کثرتگرايی؛ و برای درک اين مطلب روشن و ساده احتياجی به آموزش در کارگاه های "بسته" نيست.

دکتر عبدالستار دوشوکی
[email protected]