ساختار جديد قانونی برای برخورد با جرائم امنيتی، افروز مغزی

با تصويب قانون مجازات فعلی، ضربه‌ای سهمگين به حق دفاعی متهمان امنيتی وارد شده و اصل برائت، مهم‌ترين سلاح تضمين کننده حقوق افراد در برابر حاکميت، از آنان سلب شده است. به اين ترتيب دادگاه‌ها برای صدور سخت‌ترين مجازات‌ها لازم نيست دليلی فرا‌تر از قرائن و امارات و به واقع يک شک ارائه کنند. مواردی که به نظر می‌رسد هزينه هر گونه فعاليت سياسی و اجتماعی و داشتن نگاه منتقدانه نسبت به حکومت را تا حد محکوميت به اعدام بالا خواهد برد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

سرانجام قانون مجازات اسلامی در بخش کليات، حدود و قصاص در دی ماه ۱۳۹۰ توسط شورای نگهبان تأييد شد؛ بنابراين از اين پس قانون جديدی بر حوزه حقوق کيفری ايران، حاکم می‌شود. قانونی که پيش نويس آن از سال ۱۳۸۷ و پس از طرح در مجلس شورای اسلامی، محل بحث و ارائه نظرات مختلف بود. چنانچه اين نظرات و واکنش‌ها منجر به حذف برخی از جرم انگاری‌های جديد اين لايحه، چون ارتداد، سحر و جادو‌گری و ادعای نبوت شد. اما در اين ميان کمتر کار‌شناسان، حقوقدانان و بدنه جامعه مدنی به تغييرات مندرج در اين لايحه در ارتباط با جرائم امنيتی پرداختند و آثار اين تغييرات را بر روند رسيدگی به جرائم امنيتی و حفظ آزادی‌های تصريح شده در قانون اساسی مورد بررسی قرار دادند. متأسفانه امروز و پس از تصويب اين قانون متوجه می‌شويم، ساختاری جديد متشکل از جرائم و مجازات‌ها و نحوه رسيدگی افتراقی در حوزه اتهامات سياسی و امنيتی بنا شده است.

ماده ۲۸۷ اين قانون با ايجاد جرمی تحت عنوان «افساد فی الارض»، گويا‌ترين ماده‌ای است که نشان از تغيير اراده قانونگذار در برخورد با جرائم امنيتی دارد. در اين ماده آمده است: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنايت عليه تماميت جسمانی افراد، جرائم عليه امنيت داخلی يا خارجی، نشر اکاذيب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمی‌و ميکروبی و خطرناک يا داير کردن مراکز فساد و فحشا يا معاونت در آن‌ها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شديد در نظم عمومی‌کشور، ناامنی يا ورود خسارت عمده به تماميت جسمانی افراد يا اموال عمومی‌و خصوصی، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

در اين ماده به نحوی گسترده و بدون ضابطه، صدور حکم اعدام در خصوص جرائم امنيتی، اقتصادی و اجتماعی به قضات واگذار شده است. البته نحوه برخورد سختگيرانه با مته‌مان سياسی محدود به اين ماده نمی‌شود بلکه با بررسی ديگر مواد مندرج در اين قانون متوجه می‌شويم که ساختاری جديد به غايت سختگيرانه و بدون مفاهيم ضابطه‌مند در حوزه جرم انگاری و رسيدگی به جرائم امنيتی ايجاد شده است. به اين ترتيب اين ساختار با ايجاد جرائم و مجازات‌های جديد، ناديده گرفتن اصل برائت و عدم تعلق ساز و کارهای قضايی تخفيف دهنده، سختگيرانه‌ترين روش را نسبت به مجرمان سياسی و امنيتی در تاريخ قانونگذاری ايران اتخاذ کرده است.

ناديده گرفتن اصل برائت در محاربه و افساد فی الارض

شايد بتوان گفت، مهم‌ترين پشتيبان حقوق فردی در محاکمات جزايی، فرض برائت است. اين اصل که در قانون اساسی ايران نيز مورد پذيرش قرار گرفته بيان می‌کند کليه افراد جامعه مصون از اتهام هستند مگر آنکه خلاف آن در دادگاه اثبات شود. از جمله آثار اصل برائت الزام مقام تعقيب به اثبات اتهام و ارائه دليل، تفسير مضيق قوانين و تفسير شک به نفع متهم است. بديهی است در محاکماتی که احتمال صدور مجازات سالب حيات آدمی وجود دارد، رعايت اصول دادرسی عادلانه و ستون آن يعنی اصل برائت از ضرورت بيش تری برخوردار است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ تغييرات قانونگذار محدود به حوزه ماهوی نشده و در خصوص نحوه رسيدگی به جرائم محاربه و افساد فی الارض نيز قائل به تفکيک شده و در اقدامی شوک آور، رعايت اصل برائت در خصوص مته‌مان به اين جرائم را مخدوش کرده است. در اين قانون در حالی که در ماده ۱۱۹ به حاکم بودن آثار اصل برائت تحت عنوان فقهی «قاعده درء» تاييد شده، در ماده بعدی جرائم موجب حد محاربه، افساد فی الارض و سرقت و قذف از اين قاعده کلی مستثنی شده است. اين امر هر چند غير قابل باور ولی به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد علی رغم شک و ترديد بر وقوع جرم و يا انتساب جرم به متهم صرفا با وجود قرائن و امارات وی را به اعدام و ديگر مجازات‌های بدنی و سالب آزادی محکوم کند. بدين ترتيب می‌توان گفت با وجود اين دو ماده برخلاف اصل ۱۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر، فصل جديدی از نحوه رسيدگی به جرائم امنيتی در حقوق ايران آغاز شده است.

بنايی جديد بر اصل پر مناقشه قانون اساسی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی همواره از اصول پر مناقشه قانون اساسی بوده و از ديدگاه حقوقی بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قبح عقاب بلا بيان و اصل اباحه و برائت است. در اين اصل بيان شده قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر حکم قضيه را صادر نمايد. نگرانی‌های مربوط به اين ماده تا کنون به ويژه در خصوص صدور حکم به ارتداد باتوجه به سکوت قانون و وجود چنين جرمی با مجازات اعدام در شرع مطرح بوده است. در ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون تصويب شده به نظر می‌رسد ساز و کار جديدی برای محدود کردن اين اصل ايجاد شده است. در ماده ۲۲۱ بيان شده هرگاه لزوم ارجاع به اين اصل احساس شود مقام قضايی بايد از رهبری استفتا کند و رهبر می‌تواند اين امر را به فرد يا افرادی تفويض نمايد. بدين ترتيب ديگر قضات شخصا نمی‌توانند در اين خصوص اقدام کرده و صرفا اين حق به مقام رهبری يا افراد تعيين شده از سوی اين مقام محول شده است. بدين ترتيب نگرانی در خصوص وجود نهادی که خارج از قوه مققنه موردی را جرم انگاری کند از بين نرفته و تنها محدود به بالا‌ترين مقام مملکت شده است. اين ماده نيز از ايهام برخوردار است و ساز و کار حاکم بر آن مشخص نيست. ضمن آنکه هنوز به اين امر پاسخ داده نشده چگونه می‌توان انسانی را به جرمی متهم و مجازات کرد که در قوانين يک مملکت به صراحت قانونگذاری نشده و بنابراينجامعه از قبح و منع آن‌ها بی‌اطلاع است. بدين ترتيب هر چند با اعتراضات صورت گرفته مواردی چون ارتداد، سحر و جادوگری از لايحه قانون مجازات حذف شد ولی با توجه به بودن آن‌ها در شرع می‌تواند هر زمان اجرای آن‌ها مورد تصميم گيری قرار گيرد. در حقيقت با وجود اين ماده مشخص نيست دايره جرائم و نوع مجازات‌های حاکم بر آن‌ها تا کجا گسترده و مرزهای جرم انگاری قانون مجازات اسلامی تا کجا کشيده خواهد شد.

افساد فی الارض جرمی نامفهوم با مجازات اعدام

قوانين جزايی ايران همواره با اين انتقاد روبرو بوده که در تدوين جرائم و مجازات‌ها از واژه‌ها و مفاهيم مبهم و کلی استفاده کرده و بدين وسيله راه را برای تفسيرهای موسع توسط قاضی باز گذاشته است. روشن‌ترين موارد اين موضوع تا کنون در جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی و قانون مطبوعات ديده می‌شد. عدم تعريف دقيق از واژه‌هايی چون تبليغ عليه نظام، افترا، هتک حرمت و به خصوص تشويش اذهان عمومی به فرصتی برای دادگاه‌ها تبديل شده تا با محکوميت‌هايی چون زندان، شلاق، تبعيد و محروميت‌های اجتماعی قدرت خود را به رخ منتقدان حکومت بکشانند. ماده ۲۸۷ قانون فعلی در اين زمينه کار را تکميل کرده است. با درج شرط مبهم و قابل تفسير «گسترده بودن» - که تشخيص آن نيز به عهده دادگاه است- از اين پس هر اتهام سياسی می‌تواند عقوبت مجازات اعدام را پيش رو داشته باشد.

اين در حالی است که معنا و محدوده ديگر واژگان به کار رفته در اين ماده نيز چون جنايت عليه تماميت جسمانی افراد، جرائم عليه امنيت داخلی يا خارجی، نشر اکاذيب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمی‌ و ميکروبی و خطرناک، داير کردن مراکز فساد و فحشا، اشاعه فساد و فحشا نيز مشخص نبوده و هرکس می‌تواند با ديدگاه خود معنايی از آن‌ها برداشت کند. در کنش‌های اجتماعی و سياسی اين امر به ويژه زمانی خطرناک به نظر می‌رسد که با وجود وسايل ارتباط جمعی جديد چون اينترنت هر فرد می‌تواند با نوشتن يک مطلب بر وبلاگ شخصی خود يا ارسال ميل برای افراد مشمول اقدام گسترده و مجازات اعدام قرار گيرد. همچنين جا دارد به ياد آوريم تا کنون فعاليت‌های بسياری از صاحبان انديشه، روزنامه نگاران و فعالان جنبش‌هايی اجتماعی چون جنبش زنان و يا افکار و اعتقادات دراويش در تريبون‌های رسمی و احکام صادره از دادگاه‌ها به عنوان اعمال اشاعه دهنده فساد و فحشا نام برده شده است.

گسترش موارد اعدام با نگاهی به قانون سابق

تا پيش از تصويب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ تنها نگرانی برای فعالان سياسی و اجتماعی آن بود که به جرم محاربه مورد پيگرد قرار نگيرند زيرا در ميان جرائم سياسی موجود در قانون مجازات اسلامی پيشين صرفا جرم محاربه دارای مجازات اعدام و تبعيد طولانی مدت است. دو شرط ضروری هم برای انتساب اين جرم به فعالان سياسی لازم بود. ابتدا عضويت و هواداری آن‌ها از گروه‌هايی که دارای خط مشی نظامی هستند بايد در دادگاه اثبات می‌شد و سپس، دادگاه دلائل کافی مبنی بر فعاليت موثر آن‌ها در راستای پيشبرد اهداف گروه مذکور می‌داشت. مواردی که با توجه به تغيير کنش‌های سياسی در دوران حاضر به سختی قابل انتساب به اشخاص است و در پرونده‌های پس از انتخابات سال ۸۸ تنها شاهد صدور احکام اعدام برای فعالان سياسی منتسب به گروه‌هايی چون پژاک يا مجاهدان خلق به استناد جرم محاربه بوديم.

در ساير موارد مته‌مان سياسی تحت عناوين مندرج در فصل جرائم عليه امنيت داخلی يا خارجی، تشويش اذهان عمومی و يا توهين به مقامات و مقدسات مورد تعقيب و محاکمه قرار می‌گرفتند که حداکثر مجازات پيش بينی شده در قانون ۵ سال حبس می‌باشد. در اين راستا هرگاه مقامات تعقيب و رسيدگی ميزان مجازات يک جرم را کافی نمی‌دانستند مجبور بودند رفتارهای سياسی متهم را منتسب به انواع اتهامات کرده تا بتوانند از مجموع آن‌ها حبسی بيش از ۵ سال صادر کنند. البته در اين خصوص هم دست دادگاه چندان باز نبود زيرا به صراحت قانون، فعل واحد نمی‌تواند منجر به عناوين اتهامی متعدد شود و بنابراين علی رغم تلاش دادگاه برای دادن حداکثر مجازاتی که از ديدگاه‌شان مرعوب کننده و متنبه کننده باشد در بسياری موارد فرا‌تر رفتن از ميزانی مشخص امکان پذير نبود.

با وضع ماده ۲۸۷ ق. م. ا ديگر دادگاه‌ها برای صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت محدود به جرم محاربه و اثبات عضويت و هواداری متهم سياسی از گروه‌های برانداز مسلحانه نيستند. با وجود اين قانون چنان چه صرفاً دادگاه اعتقاد داشته باشد قلم زدن يک نويسنده منجر به اخلال شديد در نظم عمومی‌کشور، ناامنی يا ورود خسارت عمده به تماميت جسمانی افراد يا اموال عمومی‌ و خصوصی يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع می‌شود می‌تواند وی را مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم کند.

در حقيقت می‌توان اين ماده را تکميل کننده جرائم امنيتی از حيث مجازات دانست که قاضی را علاوه بر مجازات‌های مندرج در قانون تعزيرات، به سلاح مجازات ديگری و آن هم مجازات اعدام تجهيز کرده است. بدين ترتيب اگر تا پيش از تصويب اين قانون، متهم به تبليغ عليه نظام حسب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی صرفا به حداکثر يک سال حبس محکوم می‌شد، در حال حاضر قاضی می‌تواند با اعتقاد به ماهيت گسترده و آسيب وسيع به جامعه برای متهم مجازات اعدام صادر کند. هر چند اين ماده فقط دامان فعالان سياسی و اجتماعی را نخواهد گرفت و می‌تواند به عرصه فعالان اقتصاد و بازار، فرهنگ و انديشه نيز کشيده شود.

معاونت در جرم افساد فی الارض و مجازات اعدام

اما نکات اعجاب آور اين ماده فقط محدود به مجازات اعدام و ابهام و ايهام وسيع و گسترده واژگان مندرج در آن نيست. در اين ماده مجازات اعدام برای معاون جرم نيز در نظر گرفته شده است. اين در حالی است که عمل معاون طبق تعريف حقوقی در حد تسهيل وقوع جرم است و لذا در بسياری از نظام‌های حقوقی چون ايران حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون درنظر گرفته می‌شود. اما ماده ۲۸۷ با وارد کردن استثنايی بر اين اصل کلی برای معاون جرم نيز مجازات اعدام در نظر گرفته است. بدين لحاظ دايره مجازات اعدام باز هم گسترده شده و به تشخيص دادگاه کليه کسانی که به متهم اصلی مدد رسانده يا وی را تشويق و يا تحريک کرده‌اند، می‌توانند به عنوان معاونت در جرم به اعدام محکوم شوند. گستره‌ای که محدود به هيچ حدی نخواهد بود و می‌تواند دايره وسيعی از افراد چون افراد متنفذ سياسی و اجتماعی تاثير گذار بر متهم و حتی خانواده و دوستان وی را در نيز در برگيرد.

بغی و محاربه

در نگاهی کوتاه به مواد ۲۸۰، ۲۸۸ و ۲۸۹ به نظر می‌رسد جرم محاربه سابق در قانون جديد به دو بخش تقسيم شده است. در حقيقت کشيدن سلاح با انگيزه براندازی جمهوری اسلامی و توسط يک گروه صورت گيرد، موضوع تحت عنوان بغی و در صورت داشتن ساير انگيزه‌ها تحت عنوان محارب قرار گرفته است. ماده ۲۸۹ از اين نظر مثبت ارزيابی می‌شود که حداقل صدور حکم اعدام را برای اعضا گروه‌های مسلحانه منوط به شرط اوليه بروز درگيری مسلحانه کرده است. اما در حقيقت وجود واژه تعريف نشده و نامفهوم «قيام مسلحانه» همين اندک اميد را هم از بين می‌برد. بدين لحاظ چنان چه در پرونده‌های دو سال اخير نيز شاهد بوديم اگر از ديدگاه اطلاعاتی گروهی متهم به دست داشتن در عمليات تروريستی چون بمب گذاری باشند، (علی رغم انکار گروه و يا حتی شک در مورد موجوديت حقيقی آن) اعضا و منتسبين آن مشمول عنوان محاربه و قيام مسلحانه شناخته شده و محکوم به اعدام می‌شوند. هر چند به نظر نگارنده با وجود ماده ۲۸۷ هر عملی چه مسلحانه و غير مسلحانه که در ديدگاه قاضی حاوی مفهوم گسترده بودن باشد برای متهم می‌تواند عقوبت اعدام داشته و لذا به نظر می‌رسد با وجود چنين ماده‌ای فلسفه جرم انگاری جرم محاربه و بغی تنها زحمت اضافه قانونگذار بوده است.

يک راه حل؛ عفو و توبه

اگر تا پيش از اين محکومان جرائم امنيتی می‌توانستند چون ساير مجرمان از ساز و کارهای حمايت کننده‌ای چون تعليق مجازات و آزادی مشروط استفاده کنند، در قانون فعلی اين امکان از آن‌ها سلب شده است. در اين قانون به تمامی مواد مربوط به تعويق صدور حکم، تعليق اجرای مجازات و آزادی مشروط و اعمال مجازات‌های جايگزين حبس، يک استثنا وارد شده و جرائم امنيتی در کنار جرائمی چون قاچاق مواد مخدر از شمول اين موارد خارج شده‌اند. همچنين با توجه به ماده ۱۰۸ اين قانون جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند. بدين ترتيب به نظر می‌رسد تنها راهکارهای ممکن در قانون فعلی، استفاده از عفو رهبر و يا توبه است. همچنين استفاده متهم از اين دو امکان منوط به آن شده که قاضی پرونده از اعمال و رفتار متهم توبه واقعی او را احراز کند. در اين صورنت عفو مجرم از رهبر در خواست می‌شود.

سخن پايانی

با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد با تصويب قانون جديد نظام حقوقی ايران در تعيين محدوده جرائم امنيتی و سياسی بيش از پيش سرگردان است و مرز جرم بودن يک کنش سياسی و اجتماعی قابل پيش بينی نيست. چرا که مواد مطرح شده در قوانين دارای تعريف روشن نبوده و ايهام و ابهام موجود در واژه‌های قانونی موجب شده تا ضابطه‌ای مشخص برای تعيين جرايم وجود نداشته باشد. از سويی ديگر اصل ۱۶۷ و تاييد ان در ماده ۱۲۰ قانون مجازات فعلی، مجرايی ديگر علاوه بر قوه مقننه برای تعيين حدود و مجازات‌های شرعی ترسيم کرده است. اين امر وقتی نگران کننده به نظر می‌رسد که بدانيم برای تمامی جرائم حذف شده از لايحه قانون مجازات شامل ارتداد، سحر و جادو‌گری، ادعای نبوت، مبانی فقهی با مجازات اعدام وجود دارد. هر چند دايره استنباط شرعی به جرائم و مجازات‌ها بسنده نمی‌شود و در مواردی ديگر چون روش تحقيق از مته‌مان به افساد فی الارض و محاربه، جواز فقهی مبنی بر استقاده از شکنجه تحت عنوان تعزير نيز مطرح است. همچنين با تصويب قانون مجازات فعلی، ضربه‌ای سهمگين به حق دفاعی متهمان امنيتی وارد شده و اصل برائت، مهم‌ترين سلاح تضمين کننده حقوق افراد در برابر حاکميت، از آنان سلب شده است. به اين ترتيب دادگاه‌ها برای صدور سخت‌ترين مجازات‌ها لازم نيست دليلی فرا‌تر از قرائن و امارات و به واقع يک شک ارائه کنند. مواردی که به نظر می‌رسد هزينه هر گونه فعاليت سياسی و اجتماعی و داشتن نگاه منتقدانه نسبت به حکومت را تا حد محکوميت به اعدام بالا خواهد برد.

افروز مغزی (وکيل پايه يک دادگستری)