تفسير به رأی رهبر از قانون اساسی، سپيده کلانتريان، ميهن

سپيده کلانتريان: به تازگی بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، در آخرين ديدار خود با اعضای خبرگان رهبری در شهريور ماه ۹۰ از سوی يکی از حضار فاش شده است با اين مضمون که رهبر صراحتا اعلام کرده وظيفه خبرگان صرفا نظارت بر شرايط رهبری است و وی اجازه نمی دهد خبرگان در ديگر موارد و تصميمات رهبر دخالت کند يا نظارتی اعمال نمايد.

مستند اين استدلال رهبر، اصل صد و يازده قانون اساسی است. صدر اين اصل مقرر می دارد:

«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود، يا فاقد يکی از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.»

در واقع وی سعی دارد موضوع «احراز شرايط رهبر» را از موضوع « نظارت بر عملکرد رهبر» جدا کند و نتيجه عملی چنين تفکيکی، کاهش شديد ميزان پاسخگويی رهبر در قبال عملکرد و تصميماتش است.

اين احتجاج رهبر- که البته چنديست از زبان ديگر مقامات حکومتی منصوب وی از جمله صادق لاريجانی نيز شنيده می شود – با اصول تفسير حقوقی مغايرت دارد و ازينرو فاقد پشتوانه حقوقی و نيز مبنای منطقی است و تفسير به رای قانون محسوب می شود. اهم دلايل ردّ اين استدلال به شرح ذيل است:

يک- اصول قانون اساسی، مانند هر سند حقوقی ديگر، بايد در پرتو هدف و موضوع خود مورد استناد و بررسی قرار گيرند. صرف قرائت تک تک اصول و تفسير آنها بر مبنای صورت و معنای ظاهری الفاظ، گاهی رهزن معنای اصلی و تحريف مقصود مقنن است.

هر سند حقوقی دارای کالبد و روح است. کلمات و واژه ها، کالبد قانون هستند و هدف و موضوع مقنن معمولا از مقدمه – که بر خلاف تصور عامه بخش مهمی از هر سند حقوقی است – و اصول کلی آن استنتاج می شوند. درک صائب و تفسير صحيح مفاد هر قانون، بدون توجه به روح آن قانون، غير ممکن است و چنين تفسيری ناصواب خواهد بود.

در مقدمه قانون اساسی آمده است : « قانون اساسی تضمين گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند». تمام اصول قانون اساسی از جمله اصل صد و يازده بايد در پرتو «نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی» و در جهت تحقق آن تفسير و تبيين شود. بنابراين بديهی است که تحقق اين بخش از مقدمه قانون اساسی، نظارت دائم بر عملکرد رهبری را می طلبد و نه صرفا نظارت بر احراز شرايط.

دو- مبنای اصلی استدلال رهبر و حاميانش در عدم لزوم پاسخگويی به خبرگان، بر مبنای تفکيک دو نوع نظارت از يکديگر است: «نظارت بر احراز و بقای شرايط رهبری» و « نظارت بر عملکرد رهبری».

اين تفکيک شايد در تئوری و در قالب واژه ها، ممکن باشد ولی در عمل، امری محال است! چگونه ممکن است خبرگان بر دوام و بقای شرايط رهبری – آنگونه که در اصل صد و يازده مقرر شده است- نظارت کند بی آنکه بداند رهبر چه می کند؟!

به موجب اصل صد و يازده خبرگان موظف است همواره متوجه بقای شرايط رهبری باشد و از جمله اين شرايط، عدالت و تقوی و بينش صحيح سياسی و اجتماعی و تدبير و مديريت و صلاحيت علمی برای افتا است که دريافتن اينها بدون اطلاع دقيق از اعمال و رفتار و تصميمات رهبر محال است. مگر اينکه اعضای خبرگان علم غيب بدانند يا از علم لدنی بهره ای وافی داشته باشند! مگر می توان بدون نظارت، آن هم نظارتی دقيق و موشکافانه بر عملکرد رهبر، متوجه شد آيا رهبر کماکان شرايط لازم رهبری را دارد يا خير؟!

تفکيک ميان نظارت بر شرايط و نظارت بر عملکرد، نتيجه ای جز فراهم نمودن شرايط مطلوب جهت گريز از پاسخگويی رهبر ندارد و هر کسی که معتقد و مصّر بر چنين تفکيکی است، بی ترديد در جاده مسئوليت گريزی قدم می زند.

سه- نکته آخر بيشتر از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه منطقی دارد. چرا رهبری اين نظرات و سخنان خود را آشکارا با مردم در ميان نمی گذارد تا آنها هم مطلع باشند؟ اين قسمت از سخنان رهبر که حدودا پنج ماه پيش در ديدار وی با اعضای خبرگان بيان شده است، حتی در سايت رسمی او منعکس نشده است! اين در حاليست که خبر و برخی مفاد صحبتهای ايشان در همان جمع در سايت ايشان و نيز ساير سايتهای خبری کشور بازتاب داشته است. آيا دليل خاصی وجود دارد که اينگونه حرفها پنهان از مردم و در خلوت زده می شود و از افشای آن در جلوت خودداری می گردد؟؟