تقابل دو معنا: عدالت و برابری، مهران شقاقی

چکیده: گفتمان عدالت و گفتمان برابری، تفاوت‌های بنیادی با یکدیگر دارند و جایگزینی تدریجی گفتمان برابری به‌جای گفتمان عدالت زمینه‌ ساز بسیاری عوارض اجتماعی ایران امروز ‌است.

از دیرباز نیاکان ما ایرانیان علاقه‌مند به بازی با معانی واژگان بوده‌اند و در این کار تا بدانجا پیش رفته‌اند که بسیاری واژگان معانی سرگردان پیدا کرده‌اند و حتی چنان امری مایه و سرمایه غنای ادبیات ما شده است. در ادبیات رندانهٔ فارسی کلماتی از قبیل گل و بلبل و رند ومغبچه و می و میخانه و خرابات و شیخ و زاهد و … در تنگنای یک معنی نمی‌گنجند و برمعانی بسیار اشاره دارند و همین امر نیز ترجمه آثار بزرگان ادب ما به زبان‌های دیگر را بسیار دشوار کرده‌است.

چنین اختلاط و تبادل معانیی اگر باعث سرگرمی نیاکان فکری ما بود، امروزه نه در عالم معنا،‌ بلکه در رفتار جمعی مردم سرزمینمان می‌تواند باعث اشکال شود، عوارض بیرونیی موجب شود و هزینه‌های اجتماعی نیز تحمیل کند؛ چنانچه در نوشتارهای پیشین "تقابل دو معنا:…" به موارد چندی اشاره شد.

از دیگر مفاهیم مشابه که عدم توجه به تفاوت آنها مساله‌ساز است مفاهیم عدالت و برابری است؛ عدالت مفهومی حقوقی است که از دیرباز در معنای آن بحث شده است و معنی آن را به اختصار "قرار دادن امور در جایگاهشان" و "رساندن حق به حق‌دار" دانسته‌اند. برابری در مقابل اما، مفهوم یکسانی و همسانی و عدم تفاوت را می‌رساند.

در معنای عدالت، مفهوم تناسب نهفته است و این که هر فرد به تناسب استعداد و قابلیت‌ها و توانش در جایگاهی شایسته قرار بگیرد. مفهوم برابری اما موضوع دیگری است؛ "برابریِ حقوقی" به این معناست که رابطه و حرمت و حقوق افراد در مقابل قانون یکسان است و قانون در برابر افراد استثنابردار نیست. فارغ از این معنای حقوقی اما در جهان واقع "برابریِ حقیقی" وجود و بروزی ندارد و عدم توجه به تفکیک معانی حقوقی و حقیقی مفهوم برابری می‌تواند مساله‌ساز باشد.

مطالعات آماری علوم طبیعی نشان داده که قابلیت‌های طبیعی عالم حیات، صرف‌نظر از سرشت آنها، در توزیعی پخش شده‌اند که در علم ریاضی به آن توزیع طبیعی (نرمال) می‌گویند. در این توزیع حدود 68 درصد جمعیت قابلیتی در حد متوسط، حدود ۱۶ درصد در سطح بالاتر و از همان مرتبه هم در سطح پایینتر از معمولِ متوسط دارند. استقرار استعداد و خصوصیات موجودات روی منحنی توزیع نرمال امری طبیعی است و به تفاسیری موجب انگیزه و مایهٔ تلاش و رشد موجودات می‌باشد. با توجه به این واقعیت، چنانچه در ادامه توضیح داده‌می‌شود، اجرای عدالت نیز در رعایت تناسب و توزیع امکاناتِ محدودِ موجود با توجه به قابلیت‌ها است و با اعمال برابری با "توزیع برابر امکانات" تفاوت اساسی دارد (۱).

برای روشن شدن تفاوتِ دو مفهوم عدالت و برابری شاید مثال‌هایی که در پی‌ می‌آید کمی روشنگر باشند؛ اگر مثلاً باغبانی در آب دادن به گیاهانش به جای رعایت تناسب،‌ به برابر آب بدهد و مثلاً همانقدر به گیاه کاکتوس آب بدهد که به بوته هندوانه -و یا برعکس-،‌ نه تنها در رعایت عدالت به خطا رفته، بلکه این "توزیع برابر امکانات" و عدم تناسب، اکثر گیاهان باغش را در اندک مدتی از بین خواهد برد! و یا اینکه مادری، به خیال رعایتِ برابری، همان غذایی را به نوزادش نمی‌دهد که به کودک دیگرش می‌دهد (مثلاً چلوکباب)؛ بلکه عدالت را در معنای برابریِ حقوقی آن فرض می‌داند که همان مقدار که مراقب آسایش و نیازهای نوزادش است به رفاه و نیازهای فیزیکی-روانی فرزند دیگر هم توجه کند.

گذشته از آنچه آمد، اگر مفهوم برابری را باعدالت یکی در نظر بگیریم ‌خالق هستی، در درجه نخست خود واضع و آغازگر بی‌عدالتی خواهدبود؛ چرا که در عالم واقع موجودات برابر نیستند (۲)، و حتی دو فرزندِ زاده از یک پدر و مادر نیز با هم متفاوتند.

اعتقاد به برابری، اگر در مفهومی غیر از مفهوم حقوقی آن (رابطه و حرمت و حقوق برابر افراد در مقابل قانون) در نظر گرفته شود، خطایی و تصوری غلط بیش نیست. جهانِ حقیقی جهانِ تفاوت و تنوع، و نابرابری استعدادها و قابلیت‌هاست و وجود و بروز همین تفاوت‌ها و نابرابری‌هاست که درعمل باعث و بانی و انگیزه‌ رشد و حرکت و تلاش است. در جهان واقع مفهوم برابری نه تنها جلوه و بروزی خارجی ندارد، بلکه اصل بر وجود تفاوت میان اشیا است. آگاهاندن مردم به این واقعیت -وجود نابرابری ذاتی در جهان- وظیفه‌ای بر گردن روشنفکران است تا بدون هر گونه ملاحظه و خجالتی به تبیین آن بپردازند. واقعیت موجود این است که ساختمان جسمی و روانی و قدرت تفکر و تعقل و ابتکار و خلاقیت و کارآفرینی و مدیریت و ده‌ها تفاوت دیگر جسمی و روانی آدمیان را نمی‌توان از ایشان گرفت تا به مساوات قسمت کرد. شعارهای برابری سیاست‌مداران -اگر در معنی حقیقی آن اراده می‌شده- صرفاً دروغ و فریب و حربه‌ای برای همراه کردن توده محنت کشیده و امتیازگیری بوده‌است.

دامن زدن به چنان گفتمان برابری و «عدالت محوری» به معنی نفی وجود تفاوت‌های ذاتی افراد در استعداد‌ها و مواهب و در عوض تاکید بر برابری، در عمل می‌تواند باعث ایجاد این دغدغهٔ عموم ‌شود که در پی اخذ حقوقِ فرضی از دست رفته خود در کشمکش و عنادی دایمی با یکدیگر باشند و متعاقباً سرمایه‌های اجتماعیی که می‌توانست صرف همکاری افراد در مدارج و مناصب متناسب با قابلیت‌های ذاتی متفاوتشان شود، در اصطکاکات ناشی از حسادت‌ها و کینه‌ورزی‌ها تلف شود. زدوخوردهای اجتماعی ناشی از تعقیب چنان طرز تفکری و ذات بی‌پایان بودن چنان مطالباتی، در نهایت نیز تنها با برپایی حکومتی مطلقه می‌تواند متوقف شود که به مستمسک برقراری انتظام اجتماعی دهانها را ببندد و قلمها را بشکند و مدعیان را جایی بنشاند.

در عرصه اجتماعی ایرانیان به نظر می‌رسد که توجه به جایگاه و طبقه و پایگاه اجتماعی افراد سابقه‌ای دیرینه داشته‌است و عملاً تا پیش از انجام اصلاحات ارضی تفاوت در خاستگاه افراد و توجه به آن امری بدیهی و پذیرفته بوده‌است. لذا احتمالاً ایجاد تصور برابری{ ِ حقیقی} افراد جامعه امری اخیر است؛ میراث افکار سوسیالیستی احزاب و گروه‌های فعال چپ دوره پهلوی که از سوی روشنفکران عوامی چون علی شریعتی نیز بدان دامن زده شد و در نهایت در قامت "جامعه بی‌طبقه توحیدی" به دوران انقلاب سال ۵۷ رسید. در عرصهٔ عمل چنان تصوری توجیه‌گر مصادره اموال افراد حقیقی و شرکت‌ها و کارخانجات خصوصی و در نتیجه فرار کارآفرینان صاحبان سرمایه در بعد از انقلاب شد و به آن انجامید که بسیاری صنایع رو به رشد ایران مصادره و "ملی" و در نهایت هم ورشکسته شدند.

از دیگر نتایج بیرونی دامن زدن به توهم برابری افراد - و در نتیجه مرتبط کردن برتری‌های افراد به استثمار و حق‌خوری و حق‌کُشی بقیه- نفی نخبه‌گرایی و چه بسا نخبه‌ستیزی است(۳)؛ ذات نخبه‌گرایی و قائل شدن امتیازاتی برای قشر نخبه، با رویکرد "توزیع برابر امکانات" که در جامعهٔ برابر و «عدالت محور» تبلیغ می‌شود در تضاد است و بنابرآن نخبه‌گرایی جایگاهی در قاموس جامعهٔ بی‌طبقه و برابر ندارد. در واقعیت عملی کشور، اکنون مدت‌هاست که تحت لوای «یکسان‌سازی» و «طرح‌های تجمیع» مراکز موفق علمی و دانشگاهی نخبه‌پرور (از جمله مدارس استعدادهای درخشان، دانشگاه علوم‌پایه زنجان و دانشگاه تهران) یک‌به‌یک به طور رسمی از طریق تغییر اساسنامه، قطع بودجه یا دخالت در انتصابات مدیران، عقیم و ناکارآمد می‌شوند(۴). از نگاهی دیگر در جامعه‌ای که برای افراد با استعدادهای برتر امتیازی قائل نمی‌شود فرار مغزها و مهاجرت نخبگان به کشورهایی که قدردان‌ استعداد برترشان باشند روندی طبیعی و بدیهی می‌شود. در عرصهٔ عمل، چنانچه در مطبوعات منعکس شده‌است به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ جایگاه ایران در زمینه فرار مغزها رتبه نخست در میان ۹۱ کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته جهان بوده‌است.

جایگزینی گفتمان عدالت با گفتمان ذاتاً متفاوت برابری در جامعه ایرانی البته امری تدریجی و بطئ بوده‌است. نویسنده از وجود مطالعه‌ای آماری یا تحقیقی میدانی در بررسی شیوع گفتمان برابری با گذر زمان در ایران اطلاعی ندارد؛ در غیاب چنان مطالعاتی، مقایسهٔ دم‌دستی که به نظر او می‌رسد بررسی کمّی تعداد افرادی است که برای انتخابات ریاست جمهوری ایران -بالاترین جایگاه حکومتی انتخابی - نام‌نویسی کرده‌اند (۵). در عمل برای نام‌نویسی این انتخابات افرادی که خود را شایسته منصب ریاست جمهوری ایران می‌دانند می‌باید از نقاط مختلف کشور به ساختمان وزارت کشور در تهران مراجعه کرده و پس از تحویل مدارک لازم، فرم‌های مربوط را نیز تکمیل کنند. در اولین انتخابات ریاست جمهوری، سال ۱۳۵۸ تعداد افرادی که برای نامزدی ریاست‌جمهوری ثبت‌‌نام کرده‌بودند ۱۲۴ نفر بود (که البته این تعداد ناشی از تجمیع فعالان سیاسی مخالف رژیم گذشته بود و در انتخابات بعدی، تعداد از مرتبه ۵۰ نفر بود). پس از سی‌سال این تعداد در آخرین انتخابات به بالای ۱۰۰۰ نفر و از اقشار متنوع مردم رسیده است که البته حاشیه‌های خبری بسیاری نیز برای رسانه‌ها تولید کرد(۶). با این حساب تعداد افرادی که برای نامزدی ریاست جمهوری ایران نام‌نویسی کرده‌اند رشدی دوهزار درصدی داشته در حالی که در همین مدت جمعیت کشور صرفاً دوبرابر شده‌است.

اعتقاد به گفتمان برابری چنان امروزه صدر تا ذیل جامعه ایران را دربرگرفته که اگر برفرض مثال برای رفتگر کم‌سواد محله‌ای حکم اعزام به یک ماموریت خطیر دیپلماتیک صادر شود، دور از تصور نیست که نه تنها به فکر رد کردن آن و اعلام این که او "این‌کاره" نیست نیفتد، بلکه آن را مجالی بداند تا قابلیت‌های خود را نشان دهد و فرصتی که نباید تلف کند(۷)! مشاهده روال چرخش دولتمردان در مناصب حکومتی جمهوری اسلامی {مثلاً این که فردی در دولتی وزیر نفت بوده، در دولتی دیگر وزیر نیرو و بعد هم رییس سازمان اتمی شده، یا وزیر نیرویی بعداً رییس سازمان تربیت بدنی شده، وزیر آموزش‌و‌پرورشی بعدتر رییس سازمان‌ برنامه‌و‌بودجه شده، یا اینکه یک نفر برای وزارت نفت، اگر نشد وزارت کشور و بعد هم وزارت رفاه معرفی می‌شود} حکایت از آن می‌کند که در تلقی دولتمردان جمهوری اسلامی، کار کشورداری، نه امری تخصصی که مسوولیتی خطیر می‌طلبد، بلکه تنها منصبی در حد سرپرستی یک اداره عریض و طویل است و لذا هر معتمدی برای چنان منصبی کفایت می‌کند. چنین چرخش مناصب دولتی در کشور، گذران امور مملکتی را نه امری نیازمند تخصص، بلکه کاری دیمی و ملازم آزمون‌و‌خطا جلوه داده و قابل تصور است که افراد به صرف نمایش پابندی‌شان به ارزش‌های نظام، خود را شایسته احراز مناصب آن فرض کنند. در چنین نظامی با چنان اعتقادی البته مجالی نیز برای استعفا باقی نمی‌ماند، تا جایی که به گواهی تاریخ آخرین باری که در کشور صاحب‌منصبی استعفا داد مرحوم مهندس بازرگان و کابینه‌اش بودند.

خلاصهٔ کلام این‌که در سالهای بعد از انقلاب جایگزینی گفتمان عدالت با گفتمان برابری به تدریج صورت گرفته است و آثار منفی ناگزیر این جایگزینی -از قبیل نخبه ستیزی، فرار مغزها، عوامگرایی، کاهش سرمایه اجتماعی- در حال علنی شدن است. جای شگفتی است که کمتر کسانی به تفاوت بنیادین این دو گفتمان توجه کرده‌اند و شاید حتی کسی نیز به نقش مخرب چنین جایگزینیی نپرداخته باشد.

چنین تجاوز به معانی مفاهیم و اختلاط مباحث که در جوامعی به هر دلیل امری شایع است، چنان چه اشاره شد می‌تواند منجر به عوارضی، نه در سپهر مکاشفه و اذهان، بلکه در مسیر اجتماعی مردمان یک سرزمین شود. امید است پرداختن و آگاهی دادن به تفاوت اساسی چنین مفاهیمی، تبعات منفی و هزینه‌های سنگین اجتماعی چنان کج‌اندیشی‌ها را آشکار کند و مایه شناخت راه از چاه در حرکات اجتماعی مردمی باشد.

---------

پا نویس:

(۱) محور گفتمان عدالت "توزیع برابر فرصت‌ها" است، و نه "توزیع برابر امکانات" که اساس گفتمان برابری‌ است. برای مثال اگر اجازه دادیم تمام افراد در کنکور ورودی دانشگاه با هم به رقابت برابر بپردازند، به آنان فرصت برابر داده‌ایم؛ در مقابل اگر تمام دانش‌آموزان مدارس را، اعم از مدارس استثنایی و معمولی و تیزهوشان، بعد از پایان تحصیل در بهترین دانشگاه کشور کنار هم نشاندیم به آنان امکانات برابر داده‌ایم. ناگفته پیداست که منظور از امکانات در "توزیع برابر امکانات"، امکاناتِ محدودِ موجود یک جامعه است، چرا که بحث در مورد توزیع امکانات مکفی معنایی ندارد.

(۲) از منظر اسلامی، در کلام قرآن نیز بر این موضوع تاکید شده «… و بعضی را بر بعضی برتری داده‌ایم تا بعضی از ایشان بعض دیگر را مسخر خدمت کنند…» سوره زخرف (۴۳)، آیه ۳۲.

(۳) برای نمونه این مقاله به صراحت نخبه‌گرایی را معادل بی‌عدالتی می‌داند:

«نخبه‌گرایی یا بی‌عدالتی»

تلخی قضیه اینجاست‌ که این نوشته که چنین تصور معوجی از مفهوم عدالت ارایه می‌دهد، ذیل صفحه حقوق بشر در رسانه‌ای مستقل و مستقر در اروپا منتشر شده‌است.

(۴) چندی پیش نیز دکتر رضا منصوری، استاد فیزیک دانشگاه شریف و معاون پژوهشی وزارت علوم در دولت خاتمی، در مطلبی تحت عنوان «ترور نرم و مخملی دانشگاهیان» به این واقعیت پرداخته است

(۵) نامزدهای ریاست جمهوری در ۳۰ سال گذشته

1000 نفر کاندیدای ریاست جمهوری

(۶) مثلاً: حاشیه های خواندنی و عکس های دیدنی ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری 88

و سری این ویدئوها در سایت یوتیوب.

(۷) موضوع مجموعه تلویزیونی طنز«مرد هزارچهره» ساخت مهران مدیری به تصویر کشیدن همین خاصیت عامه ایرانیان در نه‌نگفتن به کارهایی که حتی نمی‌خواهند انجام بدهند، بود.