ژاله وفا: جنگ تحريم و امنيت غذايی ايران؟! ژاله وفا

اصرار نظام ولايت فقيه در بحران‌سازی‌هايی که در واقع بازی با سرنوشت مردم ايران است به جايی رسيده که در نتيجه‌ی تحريم‌های سخت اقتصادی و تحريم بانک‌های ايران، خصوصأ بانک مرکزی و جو تهديد جنگی، نظام ولايت فقيه دست به اقداماتی زده است که معمولأ در زمان جنگ به‌کار می‌رود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

jalehwafa@yahoo.de

وقتی به شرايط سياسی- اقتصادی کشور در پی بحران سازيهای خطرناک نظام ولايت فقيه و بازی که با سرنوشت مردم ايران می نمايد می نگرم ، بی اختيار برلبانم اين شعرحکيمانه استاد سخن سعدی جاری می گردد:

تو را که خانه نئين است، بازی نه اين است

اما بخوبی واقفم که مافيای حاکم بر ايران، اين طبقه نوظهور تازه بدوران رسيده و رانت خواری که قدرت سياسی و منابع اقتصادی ميهن را در اختيار گرفته است ،با استفاده از شرايط بحران در صدد است موانع موجود در سر راه خود را بردارد تا تمرکز قدرت، ثروت در اختيارش بيشتر شود. اورا غم وطن نيست.

جديدترين نمونه آن در جو گران کردن قيمت سکه توسط بانک مرکزی نمايان شدکه اين مافيا از رانت اطلاعاتی و بموقع باخبر شدن از تصميم های بانک مرکزی، سوء استفاده کرد و حتی به اقرار مصلحی "وزير" اطلاعات نظام حاکم ( ۲۷ بهمن۹۰ رجا نيوز )"برخی از خودی ها که جزو مجموعه نظام اند ، رفتند ميلياردی سکه خريدند. "

اين مافيای تشنه بحران که تنها در فضای بحرانی امکان سرکوب جنبش مردم را داراست ،از کوبيدن برطبل جنگ و ايجاد وضعيت جنگی و جو تحريم سوء استفاده می نمايد. آنهم به قصد هراس ايجاد در گروه‌های اجتماعی، و تخريب نهادهای مدنی و اعمال فشار بر مردم و پيش بردن اين ادعا که" مردم اگر می خواهيد به ايران حمله نشود در استحکام نظام درشکل استقبال از انتخابات بکوشيد!"

باز در اين شک نيست که زورمداران و قدرت پرستان و رژيمهای مبتنی بر آن فهم يکسانی از قدرت دارند و از يک آبشخور تغذيه می شوند و ديدگاهشان صرفا متاثر از الزامات قدرت است و خصوصا در جو انتخاباتی از آنجا که نيازمند برپا کردن گردو غبار و محور قرار دادن سياست خارجی برای پيشبرد سياست داخلی خود هستند ،هماهنگ عمل می کنند. از سر اتفاق نيست که در ۲۷ بهمن ماه در خبر ها خوانديم دنيس راس، از اعضای ارشد در تيم مشاوران باراک اوباما، در مصاحبه ای با هاآرتص، اظهار کرده است:" همه درخواست های اسرائيل در زمينه برقراری تحريم های فلج کننده عليه جمهوری اسلامی ايران جامه عمل پوشيده است و تمامی مطالباتی که اسرائيل برای تحريم صنعت نفت، بانک مرکزی و ساير گام ها عليه ايران مطرح کرده بود، اکنون برقرار است."از اينرو محرز است که نظام ولايت فقيه در ايجاد جو تحريم و بحرانی، خود دستيار قدرتهای خارجی است.

اصرار نظام ولايت فقيه در بحران سازيهايی که در واقع بازی با سرنوشت مردم ايران است به جايی رسيده که در نتيجه تحريمهای سخت اقتصادی وتحريم بانکهای ايران، خصوصا بانک مرکزی و جو تهديد جنگی ، نظام ولايت فقيه دست به اقداماتی زده است که معمولا در زمان جنگ بکار می رود .سابقه تهاتر کالابه جای نفت بر می گردد به سال های دهه ۶۰ که به دليل جنگ تحميلی ، فروش نفت ايران به ساير کشورها با مشکلات خاصی مواجه شده بود ، اين حالت موقعيت جنگی را در اذهان تداعی می کند.اما نبايد از نظر دور داشت که چنين «راه‌حل‌»‌هايی راه‌کارهايی کوتاه مدت و تنها مختص دوران بحران هستند.و اولين بر آمد منفی اين سياست و اثر روانيش بر مردم می تواند بسيار طولانی و دهشتناک باشد.

در شرايط تهديد و تحريم ، اقتصاد کشور ضربات مهلکی را از قبيل تورم همراه با رکود ،گرانی ، اختلاس، فقدان سرمايه گذرای خارجی ، تعطيلی و ورشکستگی بنگاههای توليدی و صنعتی ،واردات ۸۲ ميليارد دلاری و خصوصا در بخش غذايی نيازمندی به واردات غلات و روغن و ...بر اثر بی کفايتی نظام حاکم تحمل می کند . و اين امر در حالی است که حتی به اقرار ترکان معاون وزير نفت در دولت نهم ( در گفتگو با هفته‌نامه ستاره صبح ۹ مرداد۹۰) :«از حدود ۹۹۶ ميليارد دلار درآمد ارزی که از اول کشف نفت در ايران تا پايان سال ۸۹ حاصل شده، نزديک به ۴۵۰ ميليارد دلار آن در شش سال اخير از محل فروش صرفاً نفت خام بوده است! واتفاق شگفت‌انگيز ديگر آنکه اين ۴۵۰ ميليارد دلار معادل مجموع واردات کالا و خدمات در شش سال اخير می‌باشد و از اين مبلغ ۱۵ درصد کالاهای سرمايه (ورود ماشين آلات) و بقيه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بوده است !"معنای اين حرف اين است که نظام و دولت احمدی نژاد منابع نفت و گاز رابشدت حراج و تنها در راه مصرف محور کردن اقتصاد کشور بکار می گيرند!

و اما تعمد ديگری که نظام حاکم با سياستهايش در به خطر انداختن امنيت غذايی کشور می کند اين است که تجارت و انتقال مواد غذايی ( يک ويرگول می خواهد )حمل و نقل دريايی از بنادر مختلف کشوررا تا حد ۹۰ درصد به شرکت تايدواتر خاورميانه که متعلق به شرکت مهر اقتصاد ايرانيان از بسيجيان سابق، است واگذار کرده است.(. حذف شود)و تغييری نيز در اين سياست نمی دهد( مديران اين شرکت تماما از عناصر سابق يا فعلی سپاه هستند. سردار سعيد صادقی و ملاح زاده مدير عاملان اين شرکت بوده و هستند) اين شرکت نيز از سوی وزارت دارائی امريکا مورد تحريم واقع شده است و درنتيجه شرکتهای بيمه حمل و نقل و نيز هر دولت و شرکتی که نخواهد از سوی آمريکا جريمه و تنبيه شوند را از معامله با ايران منصرف کرده است. بگذريم که از تاثيرات ديگر تحريم ايران اين است که بار کشتی‌های حامل محموله‌های وارداتی مواد غذايی و محصولات کشاورزی ايران به دليل مشکلاتی که در دريافت پول بعلت تحريم بانک مرکزی ايران به وجود آمده تخليه نمی شوند. چرا که بانک‌های اتحاديه اروپا از تامين مالی محموله‌های غلات که به اين کشور فرستاده شده‌اند، خودداری می کنند و طرف‌های قرارداد با ايران نمی توانند اسناد اعتباری معتبری را دريافت کنند.

بدينسان ملاحظه ميکنيم که نظام ولايت فقيه در واقع در سياستهايی که اتخاذ می کند ،خود دستيارقدرتهای خارجی برای تحريم ايران شده است.

اما نظامی که به مصداق اين شعر ناصر خسرو، "چو در عادت او تفکر کنی - همه عذر و مکر و فريب و دهاست"، تخصص خاصی نيز در ادعا های پرطمطراق و ارائه آمار دروغ دارد و بر اين گمان است که مردم را چنان به نان شب محتاج و در گير مسائل معيشتی می سازيم که فرصت سنجش و کنترل اين دروغها و ادعاهای را نداشته باشند.غافل از اينکه هم ديده بانان بيدار ملت در داخل و خارج از کشور را خواب فراموشی نربوده است وهم مردم بدتر شدن اوضاع اقتصادی را روز و شب خود از نزديک حس می کنندو با آمار دروغ نمی شود سير نگهشان داشت .لذا به بی کفايتی نظام روز بروز ژرفتر واقف می گردند. و همين آگاهی مردم از بی آينده بودن خود تحت سلطه اين نظام است که زمينه جنبش پويای مردم را فراهم می سازد و اين امری است که همه استبداد های مست قدرت از آن غفلت می نمايند. در حال حاضر در جو تحريم يکی از دغذغه های مردم فقدان امنيت غذايی است . به زعم نگارنده بايستی وضعيت را هميشه همانگونه که هست بی هيچ سانسوری در معرض ديد و قضاوت مر دم قرار داد و با تکيه بر عصای دانش؛ مار فريب نظام را بی اثر کرد.

با هم به آمار دروغين مسئولان نظام خصوصا در زمينه کشاورزی و امنيت غذايی در پرتو واقعيتهای ملموس نگاهی بيفکنيم.

اهميت بخش کشاورزی به ويژه در سال‌های اخير که مسايلی نظير تغيير اقليم، افزايش جمعيت و بهره‌برداری‌های سياسی، امنيت غذايی را در پهنه گسترده‌ای از کره خاکی با خطر مواجه کرده، و مساله تامين غذا و امنيت غذايی را به يکی از مسايل بحرانی و انسانی تبديل کرده است.از اينرو خطر تحريم مواد غذايی ومقوله تامين غذا به يک اهرم سياسی و اعمال فشار در تعاملات بين‌المللی تبديل شده است.

همانگونه که ذکرش رفت، دلنگرانی مردم ميهن بابت به خطر افتادن امنيت غذايی را نمی شود با آمار دروغ ناديده گرفت .وقتی وزير جهاد کشاورزی نظام حاکم ادعا می کند" امسال ضريب خودکفايی و امنيت غذايی به ۹۲ درصد رسيده است" انسان به ياد سخن وزير تبليغات جنگ دولت نازيسم هيتلری می افتد که معتقد بود دروغ را بايستی چنان بزرگ و با اغراق گفت که کسی جرات شک کردن در صحت آن نکند! اما آقای خليليان و "رئيس" وی که مدعی شد تا پايان دوره من فقر در ايران ريشه کن ميشود و يک فقير هم باقی نخواهد ماند؛ از اين امر غافل اند که درعلم اقتصاد ممکن نيست با آمار دروغ دوام آورد ؛امر های واقع خود، رو کننده دروغند و نتيجه تبعات سياستهای مبتنی بر نيرنگ بسيار زودتر از آنکه به تصور آيد، نمايان می شود.

اما اين ادعای آقای "وزير " آيا تاب مقاومت در برابر امر واقع ورود سالانه ۶ ميليون تن غلات و۹۰ درصد روغن مايحتاج مردم را دارد ؟!

ملاحظه ميشود که واقعيت چنان خود را تحميل می نمايدکه حتی مرکزپژوهش‌های مجلس نظا م نيز نمی تواند آنرا کتمان کند وبر اساس بررسی های اين مرکز ،به رغم ادعاهای دولت در مورد خودکفايی محصولات استراتژيکی چون گندم ؛ واردات اين محصول در پنج سال نخست دولت محمود احمدی‌نژاد هفت برابر شده است! همچنين عباس رجايی، رئيس کميسيون اقتصادی مجبس نظام نيز ناچار به اذعان است که "ضريب وابستگی جمهوری اسلامی به واردات در سال ۸۴، ۳۵ درصد بوده که در سال ۸۹ به ۷۵ درصد افزايش يافته است."

قابل توجه است که برطبق آمار واردات، دولت احمدی نژاد در هفت ماه نخست سال ۹۰ ، شش قلم عمده محصولات کشاورزی از قبيل ذرت و روغن ذرت، برنج؛ گوشت، سويا ،و قندو شکر وارد کرده است. سازمان خواروبار جهانی فائو در آخرين گزارش خود با عنوان چشم انداز غذايی جهان در سال ۲۰۱۱ ضمن اعلام توليد غلات ايران در حد ۲۰ ميليون تن اعلام کرد واردات غلات توسط ايران طی سال ۲۰۱۱ به ۶ ميليون تن رسيده است.

شاهد ديگر اينکه در برنامه چهارم به اصطلاح "توسعه "که تنها نزديک به يکسال تقويی از پايان آن می گذرد ،با توجه به ميزان کالری انرژی تغذيه ای نهفته در واردات مواد کشاورزی و غذايی به کشور و با در نظر گرفتن ضرورت تامين سرانه سه هزار کيلوکالری در روز برای هر نفر ؛تامين واقعی مواد غذايی از توليدات داخل کمتر از ۵۰ درصد بوده است. چگونه با در نظر گرفتن وضعيت اسف بار سرمايه گذاری در بخش کشاورزی ،دولت ادعای شق القمر کردن دارد وضريب خود کفايی را تنها در عرض ۱ سال به ۹۲ درصد رسانيده است؟

حتی به اقراررفسنجانی " رئيس "مجمع تشخيص مصلحت اين نظام( اعتدال نيوز ۱۰ مرداد ۹۰ ): ۲۰" تا ۵۰ درصد صنايع غذايی کشور در حال حاضر غيرفعال يا تعطيل است."

اين آمارواردات و اقلام آن وقتی گويايی خود را می يابند که معلوم می شود معيار سنجش وابستگی و نياز غذايی اقلامی از قبيل روغن نباتی، شکر، علوفه و برنج و نه حتی ميوه وارداتی می باشد .بعبارت ديگرسرانه حدود هزار کيلو کالری مواد غذايی برای هر روز و هر نفر ايرانی در حال حاضر از خارج وارد می شود .يعنی ميزان انرژی که در واردات مواد غذايی که ذکرش رفت نهفته است را وقتی محاسبه کنيم ، حدود هزار کيلوکالری از طريق واردات برای نياز هر نفر در هر روز تامين می ‌شود. چرا که نياز غذايی هر نفر در روز هم ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ کيلوکالری است ، بنابراين درواقع حدود ۳ هزار کيلو کالری برای هر نفر در روز بايستی تامين شود تا افراد بتوانند از ۲۵۰۰ کالری بهره‌مند شوند و وقتی از اين ۳ هزار کيلو کالری ؛ حدود هزار کيلو کالری آن وارداتی است، بدين معناست که ۳۵ درصد نياز غذايی‌ کشور به واردات وابسته است !

واين امری است که عيسی کلانتری وزير اسبق کشاورزی بدان اذعان دارد(جام جم انلاين ۲۳ مهر ۹۰ )

نياز به وادرات غلات و خوراک دام و روغن مايحتاج مردم در حالی امنيت غذايی را به خطر می اندازد که در نظر بگيريم دولت سياستهای بسيار مخربی را در قبال توليد کننده داخلی در پيش می گيرد.مگر در سال گذشته دولت تعرفه واردات را در بخش کشاورزی صفر نکرد تا دست مافيای واردات را باز گذارد و با اين کارصدمه شديد به کشاورز و توليد کننده داخلی نزد؟

اين ملاحظه ضروری که ميزان اراضی زير کشت محصولات( گروه غلات ) آبی و ديم کل کشور در سال زراعی ۸۸/۸۹ در مجموع ۹ ميليون و ۴۲۳ هزار هکتار و به تفکيک سطح آبی ۴۰۱۹۶۱۹ هکتار وسطح ديم ۵۴۰۳۴۰۲ هکتاربر آورد شده است( تارنمای وزارت جهاد کشاورزی) وضعيت کشاورز ايرانی را که هم با بی اعتنايی کامل دولت در بخش سرمايه گذاری روبرو است ( که در شماره آينده آنرا می شکافيم )،و هم با اتخاذ سياستهای وارداتی و تزلزل و تغيير مدام قيمت تضمينی دست و پنجه نرم می کند و هم بعلت عدم سرمايه گذاری بهينه دولت در امر مهار آبهای در معرض تهديد ايران با کمبود آب نيز روبرو است ، بهتر درک می کنيم.

نگارنده از آنجا که تز دانشگاهی خود را در زمينه خاکهای کشور و ميزان حاصلخيزی آن نوشته است، مرتب روند تغييرات اقليمی ايران را دنبال می کند و دلنگران سياستهايی تخريبی نظامی بی کفايت است که شرايط را برای کشاورزی ايران روزبروز وخيم تر می گرداند. از اينرو با دغدغه ای خاص توجه خوانندگان عزيز را به اين امر مهم معطوف می دارد که گرچه ايران در بخش کشاورزی از مزايايی طبيعی برخورداراست ، ولی آمار نشان می دهد که تخريب اراضی مزروعی و مراتع با سرعت هول آوری روبرو است . اقوی دليل اينکه من باب نمونه در سال ۱۳۷۴ قريب ۸۳ ميليون هکتار مراتع داشتيم بطوری که بعلت استفاده های غلط از وسعت و هم از کيفيت مراتع کاسته شده است. وهم اکنون از سطح ۸۳ ميليون هکتار مرتع کمتر ۱۰ ميليون هکتار از آن مراتع خوب و بقيه ی مراتع، فقير و کم‌بازده هستند. از اينرو است که ملاحظه می کنيم با سيل واردات علوفه از کشوری همانند روسيه مواجهيم و توليد علوفه مورد نياز دام در داخل روز به روزکمتر می شود .علاوه بر آن خاکهای حاصلخيز کشاورزی نيز از بين می روند ونابودی مراتع موجب بروز سيل و در نتيجه پر شدن مخرن سدها گشته وسر انجام به شوره زار تبديل می شوند. از طرفی کشاورزی ايران بعلت اقيلم نيمه خشک با مشکلاتی از قبيل کم آبی نيز دست بگريبان است چرا که تنها ثلث ميانگين بارندگی جهانی ويک دوم کشورهای آسيايی و در برابر ۳ برابر تبخير و تعرق استاندارد جهانی نصيب ايران شده است. و‌در ۱۰ سال گذشته به‌دليل خشکسالی‌های پی‌درپی، روند نزولات آسمانی بسيار کمتر بوده است.ميزان بارش کشور از مهر ۸۹ تا ۱۲ شهريور ۹۰، به ميزان ۲۳۶ ميليمتر بوده است که ۸۲ درصد ميانگين سال زراعی است و نشان می دهد که بارش ها در سال زراعی ۸۹ تا ۹۰ به طور نسبی با کاهش هايی همراه بوده است . لذا همين امر قرار گرفتن ايران بر روی کمربند خشکی و خشکسالی است که شرايط سرمايه گذاری در اين بخش را خاص و از اهميت بسزايی برخواردار می کند.

تازه ترين آماری که مسئولان نظام در مورد وضعيت آبهای کشور ارائه داده اند آماری است که علی ذبيحی، قائم‌مقام وزير نيرو در نخستين کنفرانس بين‌المللی اقيانوس‌شناسی خليج‌فارس در ۲۵ بهمن ۹۰ بدينسان ارائه داده است:" منابع آبی کشور سالانه بالغ بر ۴۷۰‌ميليارد مترمکعب برآورد می‌شود که نيمی از آن بر اثر تعريق و تبخير هدر می‌رود و بخش قابل توجهی از آن به دريا می‌ريزد و در نتيجه حدود ۱۱۰ ميليارد مترمکعب قابل دسترسی است که از اين ميزان ۶ميليارد مترمکعب به آب شرب و ۳ميليارد متر مکعب به صنعت اختصاص می‌يابد و حدود ۹۰ميليارد متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود .اما متأسفانه به‌علت نبود مکانيسم‌های مناسب آبياری، بخش عمده‌ای از اين آب(بيش از دو سوم منابع آب کشورهرسال )هدر می‌رود" همچنين به گزارش مرکز پژوهش های "مجلس" نظام ، بيش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گيرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در اين بخش به ميزان ۵ درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفه‌جويی شده معادل با کل نياز بخش‌های ديگر خواهد بود.

بی کفايتی نظام و عدم توجه به سرمايه گذاری در بخش آب کشاورزی در پرتو اين آمار است که چهره دهشتناک خود را نمايان می سازد.

با توجه به آنچه در بالا شرح آن رفت ، محرز می شود که حتی اگر از همه سياستهای غلط نظام نيز چشم بپوشيم ،صرف وضعيت نزولات جوی ايران چنان متغير است که اگر تنها همين پارامتر را در نظر بگيريم، امر تامين غذايی کشور و نياز به غلات را امری متزلزل نگاه می دارد و با دعای باران مسئولان نظام قابل تغيير نيست که مسئولان نظام ولايت فقيه را چنان اطمينان ببخشد که امنيت غذايی کشور را در شرايط تحريم ۹۲ درصد اعلام نمايند! و آنرا امری ثابت نيزجلوه دهند! چه خواسته که سياستهای غلط دولت نيز مزيد برعلت می شوند. تامين غذايی و امنيت مکفی آن نياز مند تمهيداتی است که با وجود وضعيت اقليمی بتواند آنرا به نفع ايجاد امنيت غذايی واقعی راهبر شود..

در شماره آينده وضعيت سرمايه گذاری در بخش کشاورزی راو مشکلات عديده اين بخش را بررسی می کنيم تا معلوم گردد چرا و چگونه نظام ولايت فقيه بخش کشاورزی را تا بدين حد مورد بی اعتنايی قرار داده است.