سه نيروی "پاسدار نظام"، بهروز آرمان

در "نظام ولايی"، تکليف سه نيروی اجتماعی - اقتصادی روشن است: تندروان به رهبری بنياد - موقوفه‌دار بزرگ خامنه‌ای (با همه‌ی طيف‌های رنگارنگ آن)، پراگماتيست‌ها به زمام‌داری روحانی "بازاری - بوروکرات" رفسنجانی، و اصلاح‌طلبان به سخنگويی رئيس جمهور "مماشات" خاتمی. پرسش اين است که چرا اصلاح‌طلبان "ساختارشکن" تکليف خود را با "نظام" روشن‌تر نمی‌کنند و برای پيوستن به نيروهای ملی و دمکرات ترديد به‌خود راه می‌دهند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

info@b-arman.com

از ببرها گريختم
به زالوها روی آوردم
بلعيده شدم
من
از ميانه روها

سه ستون اساسی که به ويژه از دهه ی چهل خورشيدی و در کوران انقلاب بهمن و کمی پس از آن شکل گرفت، به زيست خود با نوساناتی ادامه داد و با وجود همه ی تناقض های درونی در شرايط ضرور کم و بيش يک دست عمل کرد، ماندگاری سامانه ی کنونی در ايران را تضمين کرده است. برای شناخت اين سه جريان می بايست نگاهی به گذشته داشت.
اگر به رويدادهای صد سال گذشته نظری گذرا بياندازيم، با سه انديشه ی ناسيوناليستی، که جهان بينیِ چيره ی سرمايه داری ايران در گذر از مناسبات فئودالی به ساختارهای نوين است، روبرو می شويم. نخستينِ آن را ناسيونال-پادشاهی می ناميم که آميخته ای بود از پاره ای باورهای پيش از اسلام با برداشت های کمرنگی از جهان بينی‌های عصر روشنگری در اروپا. اين نگرش پيش از روی کار آمدن دودمان پهلوی کم و بيش شکل گرفته بود. جهان بينی دوران گذار، افزون بر اين نگاه دو جلوه ی ديگر نيز يافت. نخستين گرايش را ناسيونال- ليبرال و دومی را ناسيونال–سنتی می‌خوانيم. در شرايط غير دمکراتيک کشور، اين گرايش ها تنها به صورت ناروشن بر رويدادها و دگرگونی‌های جامعه ی آن زمان اثر گذاشتند. اگر گرايش ناسيونال-ليبرال در بخش بزرگ خود همان جريانی بود که در آينده در پيکر جبهه ملی ايران به رهبری محمد مصدق تبلور يافت، گرايش ناسيونال-سنتی در چارچوب جريان های ملی-مذهبی در زير رهبری کاشانی و همراهانش و نيز بخش کوچکی از جبهه ملی که بعدها به صورت نهضت آزادی سامان گرفت، خود را آشکار کرد. به اين نکته می توان توجه داشت که ناسيوناليسم پاره ای از کشورها با زمينه های بورژوا-ملاکی، در شرايط ويژه ای، کم و بيش گرايش هايی به مذهب نشان می دهد و در پيامد آن به رشد نهادهای پيش سرمايه داری و گاها نفرت و تعصب آيينی ياری می رساند.
انقلاب بهمن بخش بزرگی از اين نيروها را به چالش کشيد. همسانی رويدادهای سال های نخستين جمهوری نوين با رخدادهای انقلاب مشروطه و جنبش دهه ی سی در آن بود که بافت زمامداری قطعاً روشن نشده بود و هنوز يک جريان، رهبری تمامی ارگان ها و نهادهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی را در اختيار مطلق خود نداشت. همين پيش زمينه‌ها، مانند دو برش گذشته، رشد و نمو فعاليت های سياسی نسبتا آزاد و کوتاه مدت را در جامعه بانی گرديدند. وجود اين شرايط خود بازتابی بود از حضور گسترده ی همه ی نيروهای سياسی از راست و ميانه و چپ در سرنگونی پهلوی دوم.
پس از فروپاشی رژيم شاه، تقريبا تمامی نيروهای شرکت کننده در انقلاب در رفراندوم پيرامون جمهوری اسلامی شرکت کردند و در خطوط عمده به آن «آری» گفتند و به اين گونه به صورت قانونی نيز به درون مايه ی دين گرايانه ی جمهوری نوين مهر تاييد گذاشته شد. با اين وجود برداشت ها از محتوای آن، چه در درون نيروهای ناسيونال- ليبرال و ناسيونال-سنتی‌ و چه در ميان چپ گراها، بسيار گوناگون بود.
در جريان انقلاب، نخست جناح ناسيونال-پادشاهی که بخش بزرگ سرمايه ی مالی-صنعتی کشور را در اختيار داشت، از پهنه بيرون رانده شد و گام به گام بخش بازرگانی و بازار و نيز خرده بورژوازی سنتی جانشين آن شد. بيشتر شاخص های اقتصادی که نگارنده پاره ای از آنان را در کتاب "داده ها و چشم اندازها" ارائه کرده است، رشد روزافزون بخش خدمات به ويژه زيربخش بازرگانی و واسطه گری پس از سال ۱۳۵۷ را به اثبات می رسانند. با روی کارآمدن زمامداران تازه، نخستين گروهی که به دشمنی با جمهوری نوين کشانده شد، جناح نخست بود که بخش بزرگی از سرمايه ی خود را در ايران از دست داد، ولی با بيرون بردن قسمتی از سرمايه‌های خويش در ماه های پيش از سرنگونی شاه و کمی پس از آن، به اپوزيسيون سلطنت طلب در خارج از کشور تبديل شد.
واکنش ناسيونال-ليبرال ها در برابر اين رويدادها اما، گونه گون بود. بخشی از آنان به روشنی به مخالفت با گرايش های دين سالارانه و انحصار جويانه و دگرگونی‌های اقتصادی نوين در ايران پرداختند و همراه با سلطنت طلب ها به اپوزيسيون پيوستند. اين دسته بيشتر همان گروهی بودند که از آغازِ دهه ی چهل نيز با موج اسلامی خمينی مخالفت کرده و با جريان های هوادار اصلاحات ارضی و نوسازی شاه بيش و کم همراهی داشتند. از ديدگاه اقتصادی نيز سرمايه ی بخشی از آنان با سرمايه ی بورژوازی مالی–صنعتی حاکم در دوران شاه به هم آميخته بود. در اين ميان واکنش چپ گرايان در مجموع خود، به واکنش ناسيونال-ليبرال ها هماننده بود. بخشی از نيروهای چپ، جنبش اسلامی را بيگانه با برنامه‌ها و خواسته های خود دانست و به مخالفت با آن پرداخت و در نتيجه خيلی زود مورد پيگرد قرار گرفت. بخش بزرگ تر آن پايه ی ارزيابی خود را بر "نبرد که بر که" ميان "خط امامی‌ها" و "سازش کاران" قرار داد و اميدوار بود در فرايند دگرگونی‌های اجتماعی، بخش راديکالِ ناسيونال-سنتی بتواند آرمان های توده‌های شرکت کننده در انقلاب را در زمينه ی عدالت اجتماعی پياده کند. عليرغم موضع گيریِ همراه با مدارا، ولی انتقاد آميزِ اين نيروهای چپ در برابر جمهوری اسلامی، در روند انحصاری شدن دستگاه زمامداری آنان نيز تحمل نشدند و پيگردها و سرکوب های گسترده، شامل آن ها هم گرديد.
بخش ديگری از ناسيونال-ليبرال های ايران با حفظ انتقادات خود، برای مدتی با سياست های جمهوری اسلامی همراهی کرد و با شتاب گيری گرايش های انحصاری، به درجه های گوناگون در برابر دستگاه تازه ايستاد. پاره ای در خارج از کشور بخشی از اپوزيسيون جمهوری خواه و مشروطه خواه را پايه گذاشتند و برخی در ايران به مخالفت کم و بيش جدی و سازمان يافته با جمهوری اسلامی روی آوردند. از ميان آنان می توان به داريوش فروهر اشاره کرد که همراه با همسرش به شيوه ی دلخراشی از سوی ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسيد.

سه ستون در سامانه ی نوين

دستگاه تازه ی زمامداری بيشتر منافع و خواست های بورژوازی و خرده بورژوازی را که در پيوند با بخش های غيرتوليدی و بازار بود، بازتاب می‌داد، به گفته ی ديگر واپس مانده ترين بخش سرمايه داری ايران. سه گروه کلی را می شد در اين ساختار برجسته کرد. گروه نخست به «خط امامی» معروف بودند و چهره‌هايی مانند بهشتی، خامنه‌ای و رفسنجانی از ميان آنان بودند. گروه دوم به ليبرال‌ها (و بعدها اصلاح طلب ها) شهرت يافتند و سخن گوی آنان بيشتر مهدی بازرگان (وبعدها خاتمی) بود. گروه سوم که گرايش راديکال تری از خود نشان می‌داد، شخصيت هايی مانند آيت الله طالقانی و سازمان مجاهدين را در بر می‌گرفت. گروه سوم خيلی زود از پهنه ی سياسی رانده شد و در جريان درگيری های دوسويه بيش از همه ی گروه های سياسی پس از سرنگونی شاه کشته داد و در پيامد اين رويدادها، رهبری بازمانده‌اش در عراق جای گرفت و به رويکردهایِ نظامیِ بی برآيندی بر عليه جمهوری اسلامی در درازای جنگ ايران و عراق روی آورد.
بيشترين تاثير بر روند رويدادهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی ايران را، دو گروه نخست داشتند. از ديدگاه اقتصادی، درگيری‌ها ميان اين دو جناح در دوران «عبور از بحران» بر سه محور پايه ای می‌چرخيد: نخست وزارت نفت، دوم بازرگانی داخلی و خارجی و سوم بانک مرکزی. از ديدگاه سياسی و نظامی، رويارويی ‌ها بويژه بر سر کنترل دولت، مجلس، دادگستری و ارتش بود. در اين کشاکش خط امامی‌ها گام به گام جايگاه خود را استوارتر ساختند و مهمترين اهرم‌ها را در اختيار گرفتند و در اين ميان بخش کوچکتری از گلوگاه های اقتصادی و سياسی نصيب اصلاح طلبان شد.
در روند دگرگونی ها پس از جنگ تاکنون، در اين موزاييک سياسی دگرديسی هايی رخ داد. بخشی از نيروهای سنتی و وابسته به ارگان های نظامی و بنيادها به گروه "تندروان" شهره شدند، بخشی از آنان بر گرد "سنای" تشخيص مصلحت گرد آمده و با اجرای نقشی مردم فريبانه "اصول گرا" نام گرفتند و گروه سوم که کمتر از دو نيروی ديگر در هرم سياسی و اقتصادی تاثير داشت، جناح "اصلاح طلب" خوانده شد و رل "اپوزيسيون" را به عهده گرفت. اين سه نيرو، سه ستون اساسی هستند که رژيم جمهوری اسلامی را در مجموع خود استوار نگاه داشته اند. درگيرهای درونی اين جريان ها در خطوط عمده ی آن باز می گردد به سهم آنان در قدرت و ميزان کنترل شان بر اقتصاد و به ويژه درجه ی دسترسی اشان به در آمدهای نفتی و گازی و بازارهای سرمايه گذاری در ايران و خارج از کشور. آماج اين دسته بندی ها، نمايشِ کمدی گونه ای از "دمکراسی" کشورهای صنعتی با حزب هايی چون سوسيال-دمکرات ها و محافظه کارها و ليبرال ها در ايران است.

مراکز مالی و نظامی-صنعتی و گروه بندی های زمامداری

کنسرن های جهانی که به ويژه در پیِ کنترل اندوخته های نفتی و گازی و نيز سيطره بر بازار و راه های بازرگانی باختر آسيا هستند، بر چگونگی کنش و واکنش های داخلی کشورهای رو به رشد تاثير گذارند. در اين ميان گسترش ميلتياريسم در منطقه از يک سو و توانبخشیِ نهانِ نيروهایِ واپسگرا و تنش زا از سوی ديگر، دو روی يک سياستِ اين نيروها هستند.
اين مراکز توانمند مالی-نظامی تلاش دارند به کشورهای بزرگ نفت خيز، که توانايی مالی آن را دارند، در مدت کوتاهی دست کم در پاره ای زمينه ها به يک قطب اقتصادی و رقيب بازرگانی در جهان تبديل شوند، هزينه های سنگين نظامی تحميل کنند. اين سياست که بويژه در خاورميانه و در ميان کشورهای نفت خيز منطقه ی خليج فارس در چند دهه ی گذشته پياده شده، يکی از مرکزی ترين راهکارهای انحصارهای سرمايه داری، بويژه بخش های نظامی آن را، بازتاب می‌دهد. اين مراکز با تحريک نيروهای تندروی مذهبی، به سرکوب خشن و نابودیِ نه تنها نيروهای دمکرات و دادخواه، بلکه تکنوکرات هایِ بورژوايیِ به راستی استقلال طلب و هوادارِ رابطه ی غيرارباب-نوکری می پردازند. بيهوده نيست که اين منطقه عملا زير کنترل تندروان اسلامی قرار گرفته و پهنه ی سياسی برای دگرانديشان هر روز تنگ تر می شود. پشتيبانی آشکار و پنهان از نيروهای راديکال و نهادها و سازمان های برخاسته از آن، يکی از شيوه هايی است که در چند سده ی گذشته، در آغاز از سوی انگلستان و پس از آن از جانب امريکا و انگلستان، به اقتصاد کشورهای صنعتی سودهای هنگفت و بادآورده رسانده است. جان ملکم که از نخستين فرستادگان رسمی انگلستان به ايران در آغاز سده ی نوزده بود و تا حدود زيادی چارچوب سياست منطقه ای آن کشور را تعيين می‌کرد، خيلی زود به اهميت گرايش های واپس مانده در ايران و تاثيرش بر توده ها پی برد. از ديدگاه او بخشی از نيروهای سنتی، تنها عاملِ قابلِ بهره برداری برای فشار از پائين به حکومت های مرکزی و فشرده ی ايران هستند که می‌توان روی آن حساب کرد. در پايان دوران قاجار و آغاز توان گيری دولت رضاشاه نيز، دست اندرکاران سياست انگستان در ايران از توانايی پيشوايان دينی و امکان بهره برداری از پاره ای از آنان با "وجه مختصری خرج" آگاه بودند.
شوربختی در اين است که سياست نواستعماری، خاصه در باختر آسيا، همگام با دگرگونی در توازن نيروهای جهانی و رشد گرايش های نئوليبرالی و ميلتاريستی در درون خود اين کشورها، گام به گام به سياست استعماری کلاسيک در پايان سده ی نوزده و آغاز سده ی بيست ميلادی بازگشت نشان داده است: همانا اجرای سياست کشتی های توپ دار و گسترش بيشتر بخش های بازرگانی انگلی و غيرتوليدی و لايه های اجتماعیِ در پيوند با آنان. از آن جا که نيروهای سنتی روابط تاريخی درازگاه و تنگانگی با تجار دارند، پشتيبانی آشکار و نهان کنسرن های نظامی-صنعتی از آنان، به معنی توانبخشی به واپس مانده ترين لايه های بورژوازی در اين کشورهاست. برآيندهای آن عبارتند از جلوگيری از رشد فنی و اقتصادی و فرهنگی، چپاول بيشتر اندوخته های مواد خام، تبديل اين کشورها به بازار فروش و تحميل اقتصاد تک محصولی. پاره ای از دگرگونی های تازه در افغانستان و عراق و ايران، بازتابی از اين سياست های استعماری کلاسيک در باختر آسيا هستند. نگريستنی اينکه، رشد گرايش های ميليتاريستی در کشورهای متروپل و مستعمره، افزايش توان ارتجاعی ترين نيروهای سياسی و اجتماعی را نيز در هر دو دسته کشورها، در پی داشته است. به ديگر سخن سياست "شيطان" سازی کنسرن های نظامی-صنعتی جهانی و پزهای "ضد امپرياليستیِ" نهادهای مالی-نظامی داخلی، دو روی يک سکه اند. بازندگان اين سياست ها مردمان کشورهای هر دو گروهند که با بحران های ژرف و کم مانند اقتصادی دست به گريبانند.

کنسرن های بين المللی و دستگاه نظامی-دين سالار

حقيقت اين است که پيوندهای ژرف و گسترده ای ميان منافع و فعاليت های پاره ای از محافل انحصاری، از آن ميان کارتل های نفتی، و گروه های نظامی در پهنه ی جهانی وجود دارد. توان اين کمپلکس های نظامی-صنعتی که از اهرم های سياسی گوناگونی بهره می گيرند، در چند دهه ی گذشته رو به فزونی بوده است. آنان ابزاری هستند برای به دست آوردن سودهای بسيار کلان انحصاری، اجرای هدف های استعماری و نواستعماری، اعمال مقاصد سياسی در خارج، تحميل نفوذ سياسی در داخل، تدارک اقدامات تجاوزکارانه و نيز تحميل مسابقات تسليحاتی ديوانه وار به جهان.
آماج سياست انحصار های نظامی ايجاد توهم در چند پهنه بوده و هست: نخست در ميان مردم کشورهای صنعتی که خواستار صلح اند، با ايجاد "شيطان"(لولو) های نوين، دوم در ميان آن دسته از نمايندگان بورژوازی داخلی و خارجی که در برابر چيرگی مطلق اين کمپلکس ها و سرمايه گذاری های لگام گسيخته در توليد جنگ افزار پايداری می کنند، سوم در بين نيروهای گوناگونِ اپوزيسيون دمکرات و صلح دوست در داخل اين کشورها که با پروسه ی ميليتاريستی و نئوليبرالی مخالفت می ورزند و چهارم در ميان نيروهای دمکرات منطقه و جهان با ايجاد کشورهای "انقلابی" و "سرکشی" که در حقيفت امر نه تنها انقلابی و سرکش نيستند، بلکه بسيار ناتوان و فاقد پايگاه مردمی اند و در نتيجه بسيار شکننده: مانند طالبان در افغانستان، رژيم صدام در عراق و حکومت ولايت فقيه در ايران. هدف واقعی کمپلکس های نظامی-صنعتی، به دست آوردن سودهای هنگفت و بادآورده از راه کنترل مراکز مهم مالی و نيز دستيابی به سهم بزرگ تری در بازارهای جهانی، منابع مواد خام (بويژه انباشته های انرژی) و پهنه‌های سرمايه‌گذاری است.
نيروهای واپسگرا در درون جمهوری اسلامی در مجموع خود و خاصه جناح تندروی آن، همراه و همگام با اين سياست های کنسرن های جهانی هستند. اين نيروها با ايجاد فضای نظامی و طرح شعارهای "ضد امريکايی و ضد صهيونيستی" وانمود می کنند که از موضعی ملی و دمکراتيک برخوردارند. اين موضع گيری ها اما رياکارنه است و ايجاد توهم در چند گروه و دسته ی اجتماعی را دنبال می کرد: نخست در ميان لايه های ميانی شهری و روستايی، دوم در ميان آن دسته از نيروهای "خودی" که مواضعی کم و بيش توده ای يا سازنده دارند، سوم در بين نيروهای گوناگون اپوزيسيون و چهارم در ميان نيروهای دمکرات منطقه و جهان. هدف واقعی اما، کنترل مهم ترين گلوگاه های اقتصادی است.
گسترش توان گروه های نظامی-مالی مانند سپاه پاسداران و بنيادها و سرمايه داری غيرتوليدی و انگلی-وارداتی در ايران، عليرغم نيرنگ های گوناگون و از آن ميان بازی های رسانه ای و تبليغاتی داخلی و جهانی، منافع و خواست های انحصارها و بويژه جناح های ميليتاريستی را بازتاب می دهد. کنترل بازار مصرف ده ها ميليارد دلاری ايران بويژه از راه کشورهای کرانه ی خليج فارس و اتحاديه ی اروپا و نيز تحميل مسابقه ی تسليحاتی روزافزون به همه ی کشورهای نفت خيز منطقه و فرار سرمايه ها و مغزها از اين کشورها به کشورهای صنعتی، در خدمت منافع انحصارهای جهانی است. ابزار پياده کردن اين آماج های اقتصادی در شرايط کنونی، به طور عمده هر سه نيرویِ واپسگرا در درون جمهوری اسلامی هستند.

پيوند ميان انحصارهای داخلی و کنسرن ها

اين فرايندها بر شکل ويژه ای از مناسبات اقتصادی ميان کنسرن های جهانی و سرمايه داری درون و برون مرز ايران استوار است. به ويژه در بستر جهانی شدنِ اقتصاد و ليبراليسم نو، رشته های گوناگونی منافع بورژوازی بزرگ مالی-بازرگانی را، چه در درون و چه در بيرون ايران، با منافع سرمايه های جهانی گره می زنند. بخش بزرگی از بنيادها و انحصارهای مالی و نظامی و بازرگانان درون و برون مرز، رابط و واسطه ای هستند ميان کنسرن های بزرگ جهانی و اقتصادِ به طور عمده مصرفیِ بخش دولتی و نيمه دولتی و خصوصی ايران. بدين گونه زندگی اقتصادی اين بخش ها با منافع انحصارهای بين المللی در هم آميخته است. اگر در دوران شاه بخشی از سرمايه داری سنتی و بويژه بازار ايران، از آن جا که زير فشار اقتصادی جناح های مالی-صنعتی رژيم شاه بود، قسمت بزرگی از نيازهای مالی و سازمانیِ جنبشِ اسلامی و ضدشاه را تامين می‌کرد، در اين دوره گروه انبوهی از سرمايه داران کشور در داخل و خارج کشور، بنابر همين ساختار انگلی و واسطه گری و پيوستگی نابرابرانه با انحصارهای بزرگ جهانی، گرايشی جدی برای در پيش گرفتن سياست های غير سازشکارانه و همراهی با توده های ناخرسند و پرجوش و خروش ايران، از خود نشان نمی دهند. رويدادهای انقلاب مشروطه و دهه ی ۳۰ خورشيدی و آغاز انقلاب بهمن، به اين سرمايه داریِ انگلی آموخته است که پتانسيل های ضداستعماری و آزادی خواه و دادخواهانه ی توده ها و شخصيت ها و گروه ها و سازمان های برخاسته از آنان، به دشواری مهارشدنی است.
در اين راستا بخش کوچک و متوسط سرمايه داری صنعتی ايران که در رانت خواری ها و سواستفاده های مالی و بهره جستن از دلارهای نفتی دست دارد نيز، از خود گرايش های سازش کارانه نشان می دهد. آن بخشِ کوچک از سرمايه دارانی که گرايش های استقلال طلبانه دارند اما، در نظر نمی گيرند، در فرايند چيرگی بر واپس ماندگی و دستيابی به رشد شتابان و پايدار، آن هم در شرايط بسيار دشوار جهانی و منطقه ای، تنها می توان با نگرش واقع بينانه به تناسب نيروها و تکيه به نيروهای مردمی و نهادهای اقتصادی-اجتماعی نوين، بافت زمامداری را چنان استوار ساخت، که قادر باشد از منافع ملی در برابر دست درازی بيگانگان پاسداری کند. برای دستيابی به پشتيبانی توده ها، می بايست از سياست سازش با نيروهای واپسگرای داخلی و کرنش در برابر سياست های استعماری و نواستعماری، فاصله گرفت. بدون نگاه روشن بينانه به تناسب نيروها و همکاری با نهادهای صنفی و مردمی و همزمان با آن، ايجاد ارگان های نوين اجتماعی-اقتصادی، نمی توان بافت زمامداری را چنان پايدار ساخت، که قادر باشد بر ترفندها و دست درازی های استعمارگران (چه جنگ های تحميلی و چه ناآرامی های قومی-آيينی و چه دسته بندی ها و گروه سازی های داخلی) چيره شود.
شوربختانه شمار کمی از شخصيت های ملی گرای ما در سده ی گذشته توانسته اند به اين رازِ آشکار دست يابند که راه دستيابی به استقلال و آزادی و ثبات اجتماعی در کشور ما با خودويژگی های آن، از گلوگاه پياده کردن عدالت اجتماعی می گذرد. گزينش هر راه ديگر، کوتاه يا دراز مدت، سرکوب در پهنه ی داخلی و کرنش در گستره ی جهانی، و در پيامد آن، رشد کند و نامطلوب يا ايست کامل اقتصادی-اجتماعی را در پی خواهد داشت.

چرا دگرگونی های ريشه ای

سخن بر سر آن است که ساختار کنونی زمامداری به گونه ای طراحی شده "که توليد بحران برای مردم ايران و منطقه و جامعه جهانی از عملکرد های متعارف آن می باشد، چراکه اين حکومت به آزادی، دموکراسی، صلح و حق تعيين سرنوشت ملت خود هيچ اعتقادی ندارد و به همين دليل هيچ نگرانی و دغدغه ای در مقابل مشکلات اقتصادی، امنيت روانی و مادی آن ها ندارد و به راحتی حاضر است که کل مردم ايران را قربانی ماجراجويی خود کند ... رژيم در مقابل فشارهای خارجی، اعمال فشارهای سياسی و اجتماعی را بر فعالين سياسی، مدنی و حقوق بشری افزايش داده و به بهانه مقابله با دشمن خارجی، فعاليت و حرکت های اعتراضی و آزاديخواهانه ملت ايران را غير قابل تحمل اعلام خواهد کرد و با استفاده از فضای امنيتی، سرکوب و اختناق را به حداکثر رسانده و در فضای گورستانی، کل مردم ايران را به گروگان خواهد گرفت ... مسولين نظام نه تنها تحريم های بين المللی، از جنس آنچه تا کنون اعمال شده را تهديدی بر موجوديت خود ندانسته، بلکه از وجود چنين تحريم هايی استقبال نيز می کند. چرا که به آنها فرصت می دهد تا با اعلام شرايط جنگی، با مخالفان خود تسويه حساب نمايند. به همين ترتيب تهديد توسل به زور علاوه بر اينکه هزينه های غير قابل جبرانی را بر مردم ايران تحميل می کند، دست نظام جمهوری اسلامی ايران را در سرکوب بيشتر و تداوم سياستهای غير مسولانه و ماجراجويانه در کليه عرصه هايی که امنيت مردم ايران و جامعه جهانی را به خطر می اندازد باز می گذارد ... مردم ايران که قربانی سياست های ماجراجويانه، جاه طلبانه، خودسرانه، خشونت بار، جنگ طلبانه و غير انسانی اين نظام هستند در صف مقدم مبارزه برای تغيير رفتار اين نظام قرار دارند". نگارنده بدون نگاه به پيشينه ی سياسی عباس اميرانتظام و رسايی ها و نارسايی های کارکردها و ارزيابی های او، تنها به دليل بازتاب گوشه ای از دشواری های جامعه ی ايران، بخشی از نامه ی وی به دبيرکل سازمان ملل متحد را آورده است. به ديگر سخن اگر نيروهای ملی و دمکرات نتوانند در مبارزه با زمامداری خشن و متکی بر درآمدهای هنگفت نفتی، سکان کشور را در دست گيرند، خطر تکرار رويدادهايی همسان با جنگ هشت ساله ی ايران و عراق يا تکرار رخدادهايی همگون با دوره ی پس از سرنگونی دودمان صفوی و قاجار وجود دارد.
واقعيت اين است که ساختار کنونی با بهره گيری از درآمدهای نفتی و گازی و تکيه بر بنيادهای دين سالار، هم چون سدی در برابر خواست های برحق و رو به رشد مردم ايستاده است. پايه های اين سامانه بر نهادهای انحصاری-نظامی توانمندی مانند سپاه پاسداران و بنيادها ودست اندرکاران اقتصاد غيرتوليدی و انگلی-وارداتی استوار است. بنابر همين بن بست هاست که می توان از جمله آماج های کوتاه مدت اجتماعی و اقتصادی زير را برای گام برداشتن در راه همبستگی همه سويه نيروهای ملی و دمکرات و شکستن سد موجود در نظر گرفت:
آزادی فعاليت "همه" ی سازمان ها و حزب های سياسی بدون تفسيرهای "خودی و غيرخودی"، ايجاد شرايط آزاد برای شکل گيری نهادهای نوين اجتماعی و اقتصادی با آماجِ نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری و جلوگيری از هدر رفتن درآمدهای ملی، تهيه ی "فهرستی" از نام های سازمان دهندگان و پياده کنندگان کشتارهای وحشيانه ی پس از سال ۱۳۵۷ و به ويژه عاملين کشتار دلخراش چندين هزار زندانی سياسی در پايان جنگ و ارائه ی آن به دادگاه های داخلی و بين المللی، از ميان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخيص مصلحت" و "سازمان مديريت بحران" و جلوگيری از دخالت ارگان های همگون آن در فرايندهای اقتصادی، تهيه "ليستی از دارايی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژيم و دستياران درون و برون مرز آنان برای تحويل به دادگاه های داخلی و بين المللی، بازپس گرفتن دارايی های ملیِ زير کنترل بنيادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی و خاصه، ايجاد شرايط برابر مالی برای همه ی آيين ها و تامين مالی آنان تنها از راه باورمندان شان.
آن هايی که هنوز در گدارِ دگرگونی هایِ غير ريشه ای و ساخت و پاخت در بالای هرم زمامداری گام بر می دارند، چه آنان که گمان می کنند، کسانی که "مدعی اصلاح طلبی" اند، بايد در "درجه ی اول" فکرشان "مطابق با اسلام" باشد، و چه آن هايی که مذبوحانه چشم انتظار معجزه های "سنایِ" اسلامیِ "تشخيص مصلحت" هستند، بر دشواری های ساختار کنونی، ژرف ننگريسته اند و مردم ايران را به بن بست نوينی جز دولت ناکام اصلاح طلبان "رهنمون" نخواهند بود.
اين نوشتار را با گزيده ای از کتاب "خيزش هشتاد و هشت"، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به انجام می رسانيم:
"والتر اسميت که رويدادهای اين برش تاريخی (انقلاب مشروطه) را پی گرفته بود، پيرامون واپس گرايان دينی که تا چندی با آزاديخواهان همراه شدند، می نويسد: «در ايران همچون اروپا دموکراسی، شريعت را عدوی خود می داند. و اتحاد اين دو، اتحادی است غيرطبيعی و دير يا زود به پيکار سختی عليه يکديگر برخواهند خاست ... طبقه ی روحانيون (يا اشرافيت روحانی) خوب آگاه اند که مخالفانشان چه در سر دارند، و نسبت به خطری که هستی شان را تهديد می کند، حساس اند. اما به دامی افتاده اند که گريز از آن سهمناک، بلکه ناميسر است». بيهوده نبود که کسروی، واپس گرايانِ اين گروه را کسانی می دانست که "مشروطه را جز به معنی «رواج شريعت» نمی گرفتند و نتيجه ی آن را جز «گرمی بازار» خودشان نمی شمردند." (آن چه در خيزش کنونی، "پراگماتيست ها" و "اصلاح طلب های" هوادار "نظام" نيز پی می گيرند)

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

يادداشت ها:
درباره عوامل بازدارنده ی رشد و از آن ميان "بنيادها"، نگاه کنيد به نوشتار "دگرگونی های ريشه ای"
http://www.b-arman.com/html/bonyad.html
درباره ی نفت و اينکه چرا جنبش نفت هنوز از برجسته ترين بخش های جنبش ماست
http://www.b-arman.com/html/a-naft.html