رابطه نهاد سياست و نهاد مذهب در سایه حکومت جمهوری اسلامی، سجاد نيک‌آيين

پس از برپايی جمهوری اسلامی در ايران و تصدی مستقيم امر سياست توسط روحانيون، عملاً شاهد تغييری کيفی و کمی در نوع رابطه‌ی ميان اين دو نهاد بوديم. از ميان رفتن مرزبندی و تمايز ميان اين نهاد دين و نهاد سياست را بايد مهم‌ترين شاخصه‌ی اين دوران دانست

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

ريشه داری نهاد مذهب درجامعۀ ما ونفوذ آن درتوده های مردم همواره برای اصحاب قدرت وسوسه انگيز بوده است. دراختيار گرفتن اين نهاد قدرتمند به مثابۀ فرصتی مغتنم بوده است برای حاکمان تا بواسطۀ بهره برداری از آن امکانات فوق العادۀ اين نهاد اجتماعی دربسيج کردن توده ها را به خدمت درآورند. اين روند بويژه با ظهور صفويان درايران ونفوذ روزافزون نمايندگان مذهب، روحانيون، درنهاد سياست که گاه تا تصدی گری امور حکومتی نيز پيش رفت، شدت يافت. تجربۀ مشروطه ونقش کليدی روحانيون درصعود وافول آنرا می توان بعنوان روشن ترين گواه براين مدعا يافت.
همين جايگاه ونفوذ هم بود که پس از جنبش مشروطه خواهی، پادشاهان قاجاری وپهلوی را برآن می داشت تا ضمن حفظ رابطۀ کج ودار ومريز با نهاد قدرت بعنوان يک تاکتيک، با توسل به شيوه های گوناگون از يک سو از نفوذ روحانيون درنهاد سياست کاسته ودرضمن نهاد دين را هرچه بيشتر درتسلط وکنترل خود داشته باشند.
تا پيش ازانقلاب سال ۵۷ نيزحکومت برحسب شرايط مختلف داخلی وخارجی وبر حسب شرايطی اجتماعی از چماق تهديد ويا هويج ترغيب برای بسط نفوذ قدرت خود درنهاد دين بهره برد. گاه فشار رضا خانی بود وگاه نعمت شريعت پناهی آريامهری!
نوع رابطۀ نهاد ديانت ونهاد حکومت، تا پيش از جمهوری اسلامی، رابطه ای مبتنی بر تمايز ورقابت ميان منافع، مصالح واهداف اين دو نهاد مهم عرصۀ همگانی بود. دراين ميان آنچه اين رقابت را گاه دراندازۀ يک تقابل ونزاع برجسته می نمود، توانايی عظيم مذهب درايجاد بسيج عمومی توده ها ونياز مبرم نهاد حکومت وبطور کلی امر سياست به چنين بسيجی بود، که نيازمند مقالی مفصل وجداگانه است.
نکتۀ ظريفی که دراين ميان بايد مورد تأکيد قرار گيرد، آنستکه دراين رقابت، اولويت نهاد سياست ويا بطور کلی حکومت، جلوگيری از دخالت نهاد مذهب در امر سياست ونهادهای مرتبط با آن بود. بسختی می توان شاهدی بميان آورد که نشان دهد نهاد دولت درپی دخالت درامر مذهب وتحميل ديدگاه ويژه ای به مذهب برای مشروعيت بخشيدن به آن بوده است.
مسأله ای که پس از استقرار جمهوری اسلامی ودخالت همه جانبۀ مذهب در سياست، در نهايت نوع ديدگاه سياسی حاکم را برکليت مذهب تحميل نمود وازاين ديدگاه تغييری بی نظير درنوع تعامل نهاد دين ومذهب درايران بشمار می آيد که پيش از مسيحيان درسایۀ حکومت کليسا آنرا آزموده بودند.
پس از برپايی جمهوری اسلامی درايران وتصدی مستقيم امر سياست توسط روحانيون، عملاً شاهد تغييری کيفی وکمی در نوع رابطۀ ميان اين دونهاد بوديم. ازميان رفتن مرزبندی وتمايز ميان اين نهاد دين ونهاد سياست را بايد مهمترين شاخصۀ اين دوران دانست.
نهاد سياست که بعنوان پاره ای جدا از نهاد دين، درانديشۀ محدود کردن نقش نهاد دين وافزايش حوزۀ اعمال قدرت خود درمجال تقنين واجرا بود، پس از انقلاب ودرپی يک اشتباه تاريخی، وشايد بداقبالی تاريخی، به يکباره درقبضۀ نهاد مذهب درآمد. دراينجا لازم به يادآوری است که هرچند نمی توان از کليت ومفهومی يکپارچه تحت عنوان "نهاد مذهب" بخصوص درميان شيعيان سخن گفت، اما دراين مقال منظور از"نهاد مذهب" بعنوان کليت روحانيت، با مسامحه درنظر گرفته شده است. ممکن است براين کلی گويی خرده گرفته شود، اما نمی توان ونبايد انکار نمود که بهرحال حاکميت فعلی نمايندۀ خوانشی از مذهب شيعه است که پيشتر کسانی چون شفتی وفضل الله نوری درپی استقرار، بسط وتنفيذ آن بوده اند.
پس از انقلاب اسلامی ۵۷، چالشهای حاکميت مذهبی برآمده از انقلاب اسلامی ۵۷ در دو بخش عمده خلاصه می شد. بخشی از اين چالشها مربوط به نهاد سياست والزامات سياست ورزی ونتيجۀ اصطکاک با بدنۀ سياسی جامعه با تمامی حواشی آن بود، وبخشی ديگر از اين چالشها مربوط به صداهايی از دورن نهاد مذهب بود، که بهردليل خود ومذهب را درمعاملۀ استقرار حکومت اسلامی، مغبون ومال باخته می يافتند. اينان ازآغاز سرناسازگاری با نظام به اصطلاح مذهبی حاکم برداشتند، وبمناسبتهای مختلف وهمگام با چالشهای سياسی نظام نوپا قد علم کردند. آيت الله العظمی شريعتمداری را بايد شاخص ترين چهرۀ اين جريان دانست.
استفادۀ نهاد مذهب از مهمترين ابزار خود يعنی توانايی بسيج وسيع توده ها، توانسته بود پادشاهی دوهزار وپانصد ساله درايران را درهم بشکند وبا تکيه بر گونه ای از پوپوليسم مذهبی، يکی از حيرت انگيزترين واسف بارترين انقلابهای قرن بيستم را رقم بزند. همين امر درآغاز استقرار حکومت جديد می رفت تا برای روحانيون انقلابی دردسرساز شود. احساس خطر از اين ناحيه، حاکمان تازه را برآن داشت تا با توسل به ابزارهای مختلف درپی پاکسازی نهاد مذهب وعقيم کردن آن از هرگونه اپوزيسيون سازی مذهبی برآيند، تا امکان انحصاری بسيج توده ها تنها وتنها دراختيار حکومت مذهبی برآمده از انقلاب وقرائت ويژۀ آن ازمذهب قرار گيرد.
در دوران آغازين انقلاب بويژه دردورۀ آيت الله خمينی، تهديد، ارعاب وسرکوب مهمترين مشخصه های سياست حاکميت دربرخورد با مخالفان مذهبی خود بود با اينکه بعدتر ودرزمان رهبری سيد علی خامنه ای درموارد حاد وخاص نيز بکارگرفته شد.
اما بتدريج وبا دور شدن از فضای ملتهب وآشوب زدۀ آغاز انقلاب که هرسرکوبی را تحت عنوان ضرورت حفظ نظام وبرقراری امنيت وبا تکيه برقهر انقلابی وبه فرمان امام(!!) شايسته ومجاز می شمرد، روشهای حاکميت نيز دربرخورد با مخالفان مذهبی خود پيچيده تر شد. راهکارهای حاکميت در دورۀ دوم انقلاب بويژه پس از آغاز رهبری سيد علی خامنه ای بيشتر معطوف به "مهار نرم" حوزه های علميه بوده است. شيوه ها حاکميت برای نيل به اين هدف را می توان درچند بخش دسته بندی نمود.

الف: موازی سازی
موازی سازی را بايد يکی از مهمترين راهبردهای جمهوری اسلامی درمواجهه با چالشها ومعضلات دانست. برساختن وايجاد نهادهای موازی، درمقاطع مختلف توسط سران نظام اسلامی به بوتۀ آزمون گزارده شده است. تشکيل اطلاعات سپاه به موازات وزارت اطلاعات را شايد بتوان مهمترين وموفق ترين نمونه از اين دست اقدامات حاکميت دانست.
دربعد مذهبی هم، ساختن حوزه های علميه دولتی به موازات حوزه های علميه سنتی درکنار تقويت حوزه های علميه وابسته به حکومت وتضعيف حوزه های علمیۀ سنتی را بايد يکی از مهمترين ابزارهای حاکميت دراين رابطه دانست. امروزه سخن گفتن از حوزۀ علميه غير حکومتی وغير وابسته به دولت که توانايی نقد آشکار وعلنی حاکميت ورهبری آنرا داشته باشد، چندان معقول ومنطقی بنظر نمی رسد، بويژه آنکه از خطابه های آتشين حوزويان نسبت به حکومت، که تا پيش از انقلاب امری بسيار رايج وجا افتاده بود، نيز صدايی به گوش نمی رسد وازبيانيه های گاه وبيگاه حوزه های علمیۀ مشهد، قم واصفهان درنقد حکومت ودولت ديگر خبری نيست.
مواد درسی اين حوزه ها عمدتاً تئوريزه کردن وترويج همان ايده هايی است که نخستين بار آيت الله خمينی تحت عنوان نظریۀ "ولايت مطلقۀ فقيه" مطرح نمود، تا آنجا که بعضاً ئربرخی محافل حوزوی از آن بعنوان اصل ششم از اصول دين وبعد از امامت ياد می شود. دراين حوزه ها بيش از آنکه به تربيت روحانيون مطابق با تعريف، پاسداران دين ومذهب، بها داده شود، اولويت به تربيت طلبه هايی داده می شود که دردرجۀ اول التزام علمی وعملی به حفظ نظام داشته باشند.

ب: مراجع تقليد حکومتی
مسألۀ مرجعيت، يکی از مسائلی بود که عمده تلاشهای حاکميت جمهوری اسلامی برروی آن متمرکز بود. حکومتی شدن عزل ونصب مراجع را بايد يکی از دستاوردهای اين دوران دانست. مرجعيت شيعه که تا پيش از جمهوری اسلامی، بواسطۀ سازوکارهای درون مذهبی متوليان خود را می يافت، به يکباره خود را درتصاحب حاکميتی يافت که او بايد صلاحيتش را برای احراز پست مرجعيت رد يا تاييد می نمود. ادامۀ چنين روندی تا به امروز درنهايت به پيدايش طيفی از مراجع تقليد شيعه انجاميد که براحتی می توان برآنان صفت "مراجع حکومتی" را اطلاق نمود.
کارکرد اين مرجعيت برای حکومت ولايت مطلقۀ فقيه را می توان دردو بخش عمده، "تئوريزه کردن ولايت فقه"، "صدور فتاوای حکومتی" خلاصه نمود.

پ: سرازير کردن بودجه های دولتی به حوزه ها
از ديگر راهبردهای حاکميت برای بسط چيرگی خود برنهاد مذهب واستحالۀ آن، سرازير نمودن بودجه های هنگفت دولتی وبازکردن شيرهای نفت برروی حوزه های علميه وبطور کلی نهاد مذهب بود. نگاهی به آمار کمکهای مالی حکومتی به حوزه های علميه ومراز پژوهشی که عمدتاً درقم متمرکز هستند، بخوبی گويای اين واقعيت است.
اختصاص ساليانۀ ميلياردها تومان بودجه به حوزه های علميه که درزمينه های گوناگون از مدرانيزسيون حوزه گرفته تا ارائۀ خدمات بهداشتی ودرمانی برای حوزويان به مصرف می رسد، امری است که سران وبزرگان حوزه عليرغم اعتراف واذعان به آن از آشکار شدنش درمنظر ديد افکار عمومی بشدت هراسناکند. آنچنانکه مرتضی مقتدايی، عضو شورای عالی حوزه های علميه در واکنشی تند نسبت به انتشار خبر کمک ۷۶۰ ميليارد تومانی دولت احمدی نژاد به حوزه های علميه، اظهار داشته بود: «اگر چنين خدمتی هم به حوزه‌های علميه شده باشد، آيا مصلحت است که بيان شود؟»!! پيامد اختصاص اين بودجه های سرسام آور، ازميان رفتن استقلال حوزه های علميه، سکوت دربرابر ظلم تعدی حکومت به حقوق مردم ودرنهايت بی هويت شدن مذهب درسایۀ حاکميت جمهوری اسلامی بود. روندی که همچنان نيز ادامه دارد وبا شدتی روزافزون فرجام روحانيت شيعه ونهاد مذهب درايران را با سرنوشت رو به اضمحلال جمهوری اسلامی گره زده است.

ت: تضمين آيندۀ شغلی روحانيون
تا پيش از استقرار حکومت جمهوری اسلامی، زمينه های کاری قابل پيش بينی برای يک طلبۀ فارغ التحصيل درحوزۀ علميه، در دو زمينۀ تبليغ ويا اجتهاد خلاصه می شدند. پس از انقلاب وبا تصدی مستقيم امور حکومتی ودولتی توسط روحانيون وقبضۀ عملی تمامی پستهای حساس کشور توسط آنان، عملاً روحانيت به صنفی تبديل شد، که حفظ منافع صنفی مهمترين اولويتش را تشکيل می داد. فضاهای جديد شغلی برای روحانيون در زمينه های گوناگون آموزشی، صنعتی، ديپلماسی ودرمدارس، دانشگاهها وحتی سفارتخانه های ايران درجهان، گشوده شد وبتدريج روحانيت را به يکی ازپرسود ترين شغلهای مملکت بدل نمود، ضمن آنکه فرصتی استثنايی برای حاکميت فراهم آورد تا نهاد مذهب را اين بار نه بعنوان زائده ای برنهاد سياست، بلکه بعنوان بخشی ازآن درآورده وهرچه بيشتر آنرا درتسلط واختيار خود درآورد.