متهم به فروش تجهیزات نظامی به ایران، ارتباط با تروریسم را تکذیب کرد

طبق گزارش بی بی سی متهم به نقض تحریم های تسلیحاتی آمریکا علیه ایران ارتباط با تروریسم را رد کرده است.

کریستوفر تپین، شهروند شصت و پنج ساله بریتانیایی که به اتهام نقض قوانین تحریم آمریکا علیه ایران و اقدام به فروش تجهیزات نظامی آمریکایی به جمهوری اسلامی تحت پیگرد است، اتهام ارتباط با تروریسم را به شدت رد کرده است.

در ماه فوریه سال جاری، مقامات بریتانیایی با استرداد آقای تپین جهت پاسخگویی به اتهام نقض قوانین تحریم آن کشور موافقت کردند و او را به مقامات قضایی آمریکا تحویل دادند.

دستگاه های امنیتی آمریکا کریستوفر تپین را متهم کرده اند در صدد بوده است مقادیری باطری مورد استفاده در موشک های زمین به هوای هاوک را از آمریکا به ایران صادر کند.

در صورت اثبات این اتهام، آقای تیپین با مجازاتی تا سی و پنج سال زندان روبروست.

این شهروند بریتانیایی، با رد این اتهام، گفته است که ماموران پلیس فدرال آمریکا - اف بی آی - با صحنه سازی، او را اغفال کردند و اتهام تلاش برای فروش تجهیزات نظامی به ایران نیز کاملا دروغ است.

آقای تپین برنامه صادرات باتری را تکذیب نمی کند اما گفته است که تصور او این بود که از این باتری ها در صنایع خودروسازی استفاده می شود و از کاربرد تسلیحاتی آنها اطلاعی نداشته است.

این شهروند بریتانیایی همچنین تاکید کرده که نمی دانسته است که قرار بوده این تجهیزات به ایران حمل شود.

آقای تپین تاکید کرده است که در جریان دادرسی در ایالات متحده، علیه اتهام فروش تجهیزات نظامی به ایران مبارزه خواهد کرد.

شرایط آزادی به قید وثیقه

این شهروند بریتانیایی در مصاحبه با بی بی سی اتهام ارتباط با تروریسم را به شدت رد کرد و گفت: "من تروریست نیستم، هرگز هیچ ارتباطی با تروریسم نداشته ام و از ایراد چنین اتهامی در این سن، که شصت و پنج سال دارم و سالهاست که بازنشسته شده ام، به شدت متاثرم."
موشک شاهین

ایران انواعی از موشک زمین به هوای هاوک را ساخته و آزمایش کرده است

کریستوفر تپین که از زمان استرداد به آمریکا در زندان بود، سرانجام اوایل هفته گذشته در برابر یک وثیقه یک میلیون دلاری تا زمان آغاز محاکمه آزاد شد.

پیشتر، دادستانی پرونده با این استدلال که احتمال فرار متهم وجود دارد، با آزادی او به قید وثیقه مخالفت کرده بود اما قاضی دادگاه فدرال در شهر ال پاسو، تگزاس، این درخواست را پذیرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بانکها اعلام کرده اند که باید برای رفع نیازهای مالی اقتصاد کشور منابع را تامین و سپس نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

به گفته فتحی پور، دولت در سال حمایت از تولید ملی، بانکها را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است و این موضوع به بانک مرکزی نیز اعلام شده است.

وی خاطر نشان کرد: به بانک مرکزی اعلام شد که برداشت دولت از حساب بانکها کاملا غیرقانونی و کارشناسی نشده بوده و به همین دلیل نیز مجلس مصوبه دولت را در این زمینه ابطال کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: از این پس قرار شد تا بانکها در زمان انجام اقدامات ارزی، مستندات حساب‌های ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

فتحی پور، افزود: بانکها گفتند هرچه ارز دریافت کردند، به نرخ مرجع بوده و طبق ثبت سفارشها عمل شده بود؛ بنابراین برداشتهای دولت باید به آنها برگردد.