مرتد بعدی چه کسی است؟ مهران جنگلی مقدم

همه‌ی آن باورها و عناصر فرهنگی که ابزار توليد استبداد و بسط سلطه حکومت هستند، سزاوار نقد شمرده می‌شود. از رسوم عرفی گرفته تا آئين‌های مذهبی، از حجاب گرفته تا عاشورا،... .در مواجه با اين باورها، مهم نيست که محبوبيت عمومی آن‌ها چه اندازه است، مهم اين است که مشخص شود اين باورها تا چه مقدار به ادامه وضعيت استبدادی موجود کمک می‌کنند. شکستن اين ساختارها و جابه‌جايی مرزهای آن به تغيير زمين بازی سياست‌ورزی می‌انجامد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

ترانه " نقی" شاهين نجفی و صدور حکم ارتداد وفرمان قتل اين هنرمند ، شناخت ماهيت حکومت جمهوری اسلامی را بيش از گذشته ضروری کرده است. اين ضرورت از آن روست که ديده ميشود در بين اپوزيسيون و گروههای مخالف جمهوری اسلامی ، توافق و اشتراک نظری بر سر ماهيت ايدئولوژيک و ريشه های نظری و تئوريک جمهوری اسلامی وجود ندارد. گروهی حکومت و استبداد ناشی از آن را ، دينی و عملکرد جمهوری اسلامی در زمينه هايی مانند حقوق بشر و احکامی نظير ارتداد و حذف فيزيکی مخالفان را مطابق با محتوای قران و احاديث و سنت اسلامی ميداند و انتقاد و مخالفت با ايدئولوژی جمهوری اسلامی را به انتقاد و مخالفت با آموزه های اسلامی تعميم ميدهد و ناکارآمدی حاکميت را، ناکارآمدی دين در عرصه اداره جامعه ، تلقی ميکند و از اين منظر ، تفاوت بنيادينی بين دين ورزی حکومت با قرائت ها ،تاويل ها و تفسيرهای فقهی ديگر که مدعی اسلام رحمانی است، نمی بيند و آن را نيز فاقد وجاهت و صلاحيت لازم و کافی برای برساختن جامعه يی با مناسبات انسانیِ مطلوب می داند. درمقابل عقيده يی ديگر وجود دارد که اسلام را مبری از خشونت ها و ظلم ها و عملکرد غير انسانی جمهوری اسلامی دانسته و از اسلامی دانستن و ناميدن آن پرهيز می کند و استبداد حاکم را به نوع رفتار تماميت خواه حکومت در چهارچوب معادلات سياسی فرو می کاهد. به اين ترتيب مشاهده می شود که ارزيابی و تحليل يکسانی در خصوص ماهيت و محتوای حکومتی که به طور سيستماتيک و مداوم، به نقض حقوق اوليه انسانها می پردازد، وجود ندارد و کاملا بديهی ست که عدم تحليل و ارزيابی يکسان و دارای اشتراکات کافی از ريشه ها و زمينه های پديد آمدن وضعيت موجود، به اختلاف و سردرگمی در اتخاذ روش های منسجم و يکپارچه، در تقابل ومبارزه با استبداد جمهوری اسلامی، منتهی می شود. به عبارتی ديگر آنچه مخالفان جمهوری اسلامی ميدانند اينست که حاکميت دارای عملکردی استبدادی و غير انسانی ست، اما آنچه آنها بر سرش توافق و اشتراک نظرندارند، ريشه های عقيدتی و ماهيت ايدئولوژيکِ اين استبداد است. چالش بزرگ مخالفان جمهوری اسلامی، شناخت و تصميم گيری درباره اين نکته اساسی است ، که آيا منشا و ريشه های استبداد موجود، باورها و آموزه های اسلامی ست؟ و يا اينکه اين استبداد ، تنها ناشی از نوع رفتار سياسی برآمده از اقتضائات قدرت است و ارتباط آن با اسلام به جهت سوءاستفاده ارباورهای دينی برای تحکيم و بقای حکومت محسوب می شود؟

هرچند در برابر اين پرسش، نزد هر کس و گروهی پاسخی به اجمال وجود دارد، اما پاسخ دقيق و الزام آور به اين سوال ها نيازمند بررسی و ارزيابی همه جانبه درباره محتوای اسلام و تطبيق آن با محتوای جمهوری اسلامی ست. با اين حال اگر بخواهيم نمونه ترانه شاهين نجفی و احکام ارتداد صادر شده بر عليه او را به عنوان مصداقی بارز از عملکرد ضدانسانی حکومت مورد بررسی قرار دهيم، نکات قابل توجهی در خصوص تعيين ماهيت جمهوری اسلامی به لحاظ اسلامی بودن يا نبون و همچنين حکم ارتداد صادر شده، به دست می آيد:
۱] لطف الله صافی گلپايگانی، ناصر مکارم شيرازی، حسين نوری همدانی، جعفر سبحانی، مسلم ملکوتی و محمد علوی گرگانی ، شش تن از مراجع تقليد شيعه اند. صدور فتوا و احکام اسلامی نظير ارتداد و فرمان قتل، مقدمات و اصول خاصی دارد و بدون شک اين مراجع تقليد در اين باره مقيد به اين اصول و مقدمات بوده اند و نمی توان مدعی بود که اين افراد که به عنوان علمای تشيع شناخته می شوند، نا آشنا به اسلام بوده اند و ذيل مقوله " سوء استفاده ازاحکام اسلامی و مخدوش کردن چهره اسلام و تثبيت پايه های سياسی قدرت" اقدام به صدور احکام و فتاوايی که آشکارکننده وجوه تروريستی و خشن اسلام است، نموده اند – هر چند در پستوی ذهن اين مراجع و در نتيجه عمل آنها آثاری از تثبيت پايه های مذهبی و سياسی قدرت حاکم هم ديده می شود.- اما صحيح اينست که بدانيم در شرايطِ غير از حاکميت حکومت دينی و نيز در شرايطی که چنين اقداماتی ، چهره بين المللی حکومت را دچار آسيب ميکند، باز اين احکام و فتاوا موضوعيت و کارکرد خود را خواهد داشت. مانند نمونه نويسنده آذربايجانی و سلمان رشدی که در هر دو مورد مصالح دينی و فقهی و ضرورت صيانت از مقدسات ، بر مصلحت های سياسی چربيد . چند سال قبل، فاضل لنکرانی فتوای ارتداد و مهدورالدم بودن نويسنده آذربايجانی را صادر کرد و بالاخره اين حکم، مدتی پيش به اجرا درآمد و نويسنده آذری به قتل رسيد. در صورت قائل بودن به تفاسير رحمانی از اسلام و نادرست بودن تفاسيری که ارتداد و قتل منتقدين و مخالفين را روا ميدارد، بايد اعلميت و احاطه فاضل لنکرانی را بر علوم اسلامی و آگاهی او بر ضرورت رعايت مصلحت های دينی را، انکار کرد.- تصور نمی شود در مدعيان اسلام رحمانی توانايی چنين هنجار شکنی وجود داشته باشد.- و همچنين مسئله صدور فتوای قتل سلمان رشدی و بسياری قتل های سياسی و عقيدتی ديگر که به فتوای خمينی انجام ميگرفته است. مسئله اسلام رحمانی بيشتر از آنکه پشتوانه دينی داشته باشد ، از مصلحت های سياسی ناشی شده است. احکام اسلامی و آنچه در قران و حديث و سنت آمده است، چندان دست مفسر را برای تفسيرهای رحمانی باز نميگذارد و جزميت و قاطعيتِ احکام مبتنی بر طرد و سرکوب مخالفان در اسلام، آنچنان است که برداشت های تاويل گونه را برنمی تابد.

۲] حکم مشهوری – که در هر رساله و توضيح المسايلی پيدا می شود - وجود دارد مبنی بر نجاست کافر. در رساله "آيت الله منتظری" – مسئله ۱۰۶- در باره کافر چنين آمده است:« کافر يعنی کسی که خدا را انکار کرده يا به او شرک بورزد يا پيامبری خاتم پيامبران محمد (ص) يا معاد را انکار نمايد....» آيت الله منتظری نه خمينی است که بگوييم از احکام اسلامی در جهت مقاصد سياسی سوءاستفاده می کرده و نه مراجع حال حاضر مستقر در حوزه علميه قم است که بپنداريم قصد تحکيم پايه های حکومت را داشته و نه می توان از اساس منکر اعلميت او در فقاهت شد. منتظری يک روحانی منتقد حکومت بوده ، با اين حال حکمی که درباره انسانِ غير همسو با عقيده خود می دهد ، از چنان گستردگی و وسعتی برخوردار است که ميتوان هرگونه مخالفت و انتقاد دينی و هرگونه تحرک و جستجوی فکری و هرگونه انديشه مغاير با سيستم حاکم را با آن گرفتار کرد.

آيا آيت الله منتظری که مورد علاقه برخی از گروه های سياسی معتقد به تفسيرهای رحمانی از اسلام است، آگاه و مسلط به حديث و سنت و قران نبود و آيا فهم و استنباط عقلی ايشان از مجموعه قوانين شريعت، آنچنان نبود که حکمی چنين ضد بشری بر عليه انسانی که در چهارچوب انگاره های ذهنی او زندگی نميکند صادر ميکند؟ در ادامه حکم نجاست کافر( مسئله ۱۰۶) از رساله ايشان می خوانيم«... بنا بر احتياط واجب بايد حکم به نجاست او [کافر] بشود.» شوربختانه بايد گفت که آيت الله منتظری و ديگر آيت الله نظير ايشان که مخالف جمهوری اسلامی بودند و هستند و تبديل به " برند"های اسلام رحمانی گشته اند، - باوجود اختلاف نظر احتمالی با حکومت در تعيين مصاديق- هرگز مخالف مفاهيم دينی " ارتداد، سب النبی ، مهدورالدم،نجس شمردن انسانها و تفکيک عالم به حق و باطل نبودند و نيستند.

۳] در آيه ۲۹ سوره توبه که به آيه قتال يا سيف مشهور است ، آمده: « با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ايمان دارند و نه آن چه را خدا و رسولش تحريم کرده اند، حرام می شمارند و نه آيين حق را می پذيرند، پيکار کنيد تا زمانی که با خضوع و تسليم، جزيه را به دست خود بپردازند.»
آيه ۵ همين سوره ميگويد:« وقتی ماه های حرام پايان گرفت، مشرکان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد و آنها را اسير سازيد ومحاصره کنيد و در هر کمين گاه بر سر راه آنها بنشينيد، هرگاه توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات را بپردازند، آنها را رها سازيد....»

و همچنين درسوره نساء آيه ۲۴ ميتوان نمونه يی ديگرازخشونت موجود در اسلام را مشاهده کرد:« نکاح زنان شوهر دار بر شما حرام است مگر آنان که (در جنگها و با حکم خدا) متصرف شده ايد.»

در احاديث و روايات بسياری به نقل از پيامبر اسلام و امامان شيعه آمده است که دشمن اهل بيت دشمن پيامبر و دشمن پيامبر دشمن خداست. در خصوص حکم ارتداد شاهين نجفی، به کرات در خبرگزاری ها و رسانه های جمهوری اسلامی گفته شد که طبق بسياری از آيات و روايات اسلامی کسی که به ائمه و امامان توهين کند" حرامزاده" است و بايد در نطفه اش شک کرد.

«ای علی هر که مرا و تو را و امامان از نسل تو را دوست دارد پس خدا را بر حلال زادگی خود سپاس گويد، زيرا ما را دوست ندارد مگر حلال زاده و ما را دشمن ندارد مگر حرام زاده .»

دهها حديث و روايت و آيه نظير موارد بالا را در منابع دينی ميتوان يافت و در رفتار و اعمال مومنين – فارغ از وابستگی شان به حکومت- مشاهده کرد. طرح اين نکته از سوی جعل کنندگان اسلام رحمانی که بايد با نگاه تاريخی و با توجه به محدوده زمانی و مکانی نزول اين احاديث و روايات، آنها را مورد توجه قرار داد، از پايه بی اساس ومنتفی است. زيرا با يکی از مهمترين خصوصياتی که اسلام مدعی آن است، يعنی با فراتاريخی و جهانشمول بودن آن درتضاد است. و اصرار بر آن ميتواند گوينده را به تلاش برای تضعيف دين و جامعيت قران و احاديث متهم کند. حتی تلاش برای نشان دادن خدشه در سنديت اين احاديث ، صورت مسئله را تغيير نميدهد. زيرا حتی با نشان دادن بی اعتباری هر کدام از اين روايات و احاديث – که مدافعان سر سخت و منابع معتبری دال بر صحيح بودن آنها وجود دارد-، نمونه مشابه آن از جايی ديگر بيرون خواهد زد. وضمن آنکه در کنار اين احاديث و روايات، نص صريح قرآن که در صحيح بودن آن نمی توان شبهه وارد کرد، هرگونه تلاش برای تضعيف خط مشی اسلام در برخورد با مخالفان و منتقدان خود را، نقش بر آب می کند.

هيچ تشکيکی در قطعی بودن برخی از اين احاديث،وهيچ تاويل و تفسيری از آنها، آنقدر قوی و تاثير گذار نيست که بتوان در مجموع اسلام را مبری از خشونت ورزی بر عليه مخالفين اش دانست و جمهوری اسلامی را متهم به " سوء استفاده و تاويل نادرست از احکام اسلامی " کرد.

۴] جمهوری اسلامی از همه ارکان ايدئولوژيک خود برای نقض مداوم و سيستماتيک حقوق بشر استفاده می کند، اما مخالفت سياسی با جمهوری اسلامی لزوما به معنای مخالفت با همه ارکان ايدئولوژيک آن نيست. مخالفت سياسی بنيادين و موثر با جمهوری اسلامی ناگزيرا بايد با مخالفت با ايدئولوژی، درون مايه های عقيدتی و ريشه های نظری جمهوری اسلامی همراه باشد. اين در حاليست که مخالفان صرفا سياسی جمهوری اسلامی به دليل رويکرد غالب در اين نوع مبارزه که معطوف به کسب قدرت سياسی و جلب آراء و نظر اکثريت و همراهی با عقايد عمومی است، عمدتا با احتياط با مسائل و مفاهيمی که در زمره باورهای عمومی اند، رفتار ميکند. اين گروه ها بنا بر طبيعت مبارزه سياسی ، صرفا به دنبال تاييد خود از سوی مردم اند و از اين رو خود، باورها و عقايد عمومی را تاييد می کنند. به همين دليل است که به صورت مدام از زبان اين گروه ها مدح و ثنای مردم را می شنويم و برخلاف برخی واقعيات تلخ موجود و برخی خصوصيات نامطلوب در فرهنگ عمومی که مردم را ابزار دست استبداد برای پيشبرد اهداف خود کرده است، يکدم از دهان گروه های سياسی ، تعابيری مثل مردم صبور ، قهرمان، هوشيار، آگاه و ... نمی افتد. در اين چهارچوب، هر آنچه توسط حاکميت، ساخته و پرداخته و تحويل مردم داده می شود و تبديل به بخشی از باورها و عقايد عمومی می شود، توسط اين گروه ها به نام باورهای جامعه مورد پذيرش قرار ميگيرد . گروههای سياسی که اينچنين ، محافظه کار به دنبال تغييرات گسترده اند،! در زمين حکومت بازی ميکنند. در اين نوع مبارزه سياسی، مردم با ابزار های سياسی مانند رای دادن و ... ممکن است چيزکی را تغيير دهند! اما خود هرگز تغيير نخواهند کرد. در صورتی که قبل از آنکه مردم توان تغيير را به دست آورند،بايد پتک تغيير بر پيکره خود آنها بخورد. در بدو امر، اقبال گسترده توده های مردم – که بايد سمت و سوی اقبال آنها به مسايل سياسی را متاثر از گفتمان های غالب که توسط حاکميت عرضه ميشود دانست - چندان اهميتی ندارد. اين سخن به معنی ناديده انگاشتن نقش جامعه در ايجاد تغييرات نيست، بلکه به معنی تلاش برای بالا بردن ظرفيت های جامعه ، برای پذيرفتن نقش بيشتر درمسير ايجاد تغييرات گسترده تر، از طريق غلبه گفتمان آلترناتيو بر گفتمان رسمی است . در اين چهارچوب ، همه آن باورها و عناصر فرهنگی که ابزار توليد استبداد و بسط سلطه حکومت هستند، سزاوار نقد شمرده می شود. از رسوم عرفی گرفته تا آئين های مذهبی، از حجاب گرفته تا عاشورا،... .در مواجه با اين باورها ، مهم نيست که محبوبيت عمومی آنها چه اندازه است، مهم اين است که مشخص شود اين باورها تا چه مقدار به ادامه وضعيت استبدادی موجود کمک می کند. شکستن اين ساختارها و جابجايی مرزهای آن به تغيير زمين بازی سياست ورزی می انجامد. در غير اينصورت- با حفظ ساختارهای فکری و فرهنگی - و تغيير بازيگران سياسی ، باز شاهد باز توليد استبداد و خود کامگی خواهيم بود. رفتار شناسی استبداد حاکم نيازمند بررسی زمينه های ايجاد و بروز آنست. بی سبب نيست که استبداد جمهوری اسلامی، استبداد دينی ناميده ميشود.فروکاستن استبداد موجود به رفتارهای ناشی از اقتضائات قدرت، و ناديده انگاشتن بسترهای دينی که حتی در نبود اقتدار سياسی هم توان باز توليد خشونت و استبداد در مناسبات انسانی را داراست، راه به هيچ دهی نخواهد برد. گروههای سياسی که نگران از دست دادن اقبال توده های مردم- فارغ از اينکه ماهيت مردم متاثر از چيست؟- هستند و برد و باخت سياسی خود را معطوف به خرده نارضايتی های معيشتی و اجتماعی کرده اند- بدون آنکه اين نارضايتيها را تعميق ببخشند- و در پروژه های سياسی ، ائتلاف و مذاکره و کسب کرسی را حق طبيعی خود ميدانند، نهايتا به يک " ۹ دی" که نتيجه استفاده هوشمندانه حکومت از باورها و عواطف مقدس " عاشورايی" ست ، می بازند.

مبارزه با جمهوری اسلامی صرفا مبارزه با احمدی نژاد و مصلحی و جليلی و لاريجانی و نقد مواضع آنها نيست. بلکه مبارزه با مصباح يزدی و جوادی آملی و مکارم شيرازی و صافی گلپايگانی ست. بسترهای عقيدتی و نظری حکوکت دينی را امثال اين افراد نمايندگی می کنند. مبارزه با استبداد دينی در گرو نقد حوزه، فقاهت، مهدويت و نظاير اين مفاهيم است. اين مفاهيم، قبل از آنکه عقايد مردم باشد، باورها و ابزار حاکميت است که تحويل مردم داده می شود و سپس برای صيانت و محافظت از آن، مردم ، مصادره به مطلوب می شود. در اين بين ، نميشود و نبايد از قاعده احترام به باورهای عمومی تبعيت کرد. آنچه ملاک عمل است،تعلق اين مفاهيم به مردم نيست، بلکه درستی و نادرستی و مطلوبيت و عدم مطلوبيت اين باورهاست.

۵] اينکه محتوای ترانه شاهين نجفی چيست و اينکه آيا طی اين ترانه توهينی به باوری يا مقدساتی صورت گرفته است يا نه، ديگر موضوعيت ندارد. حتی به صرف توهين، اکنون با حکم ضد انسانی و تروريستی قتل مواجهيم که نميتوان با هيچ منطق سليمی آن را توجيه کرد. مسئله ارتداد فقط مربوط و محدود به شاهين نجفی نيست. هر حرکت ديگری که در جهت نقد ساختارهای مذهبی و سياسی حکومت دينی انجام گيرد، ميتواند با ابزار ارتداد و تحريک احساسات و تعصبات مذهبی، سرکوب و سانسور شود. آن وقت ديگر تفاوت نخواهد کرد که فعال سياسی و مدنی ساکن ايران باشی ، يا مخالف تبعيدی در آلمان!

بر همه گروه های سياسی و فکری مخالف حکومت دينی فرض است که حفظ جان و حيثيت انسان ها را – فارغ از هر گرايش فکری - بر هر مصلحت سياسی و گروهی ارجح بدانند. تهديد جانی شاهين نجفی تهديد همه مخالفان جمهوری اسلامی است. در پروسه تضعيف حکومت دينی و ايجاد تغييرات بنيادين اجتماعی ، ما ناگزير به نقد مقدسات هستيم. با اين وصف معلوم نيست مرتد بعدی چه کسی خواهد بود؟ جمهوری اسلامی با صدور احکام ارتداد و قتل مخالفين و وادار ساختن آنها به روی آوردن به زندگی مخفی و تحت حفاظت پليس، در واقع زندان های خود را به قلب اروپا آورده است.در اين شرايط ، غيرعادی نخواهد بود اگر شاهد خودسانسوری نويسندگان و متفکران و فعالان سياسی ايرانی حتی در کشورهای آزاد دنيا باشيم.

بايد به صورت جدی ، اجماعی فراگير و بين المللی بر عليه چنين احکام ضد بشری تشکيل داد. بايد افکار عمومی دنيا را نسبت به وقوع چنين اعمالی آگاه کرد. بايد جمهوری اسلامی را در مجامع بين المللی به چالش کشيد و وادار به پاسخگويی کرد. آنها که رسانه دارند و صاحب قلم اند. آها که موقعيت های اجتماعی دارند. آنها که به قوانين حقوقی دنيا آشنايند و بالاخره آنها که دغدغه حقوق بشردارند ، بايد ابتکار عمل را به دست گيرند و گفتمانی موثر را بر عليه سرکوب فيزيکی و اقدامات تروريستی جمهوری اسلامی بر عليه مخالفين خود،ايجاد وهدايت کنند.

مهران جنگلی مقدم
[email protected]